پیش بینی داوری، آثاری را نسبت به طرفین، اشخاص ثالث و مراجع قانونی و در راس آنها، دادگاه ها به دنبال دارد که در این قسمت به بررسی آن می پردازیم.


1-نسبت به طرفین


1-1- قاعده عمومی و تحلیل شرط داوری


اثر شرط داوری چیست؟ آیا به این معنا است که طرفین، از رجوع مستقیم و اولیه به دادگستری ممنوع هستند و باید به مرجع داوری یا شخص داور مراجعه نمایند یا اینکه می توانند به طور مستقیم به دادگستری رجوع نموده و اثر شرط، تنها در این است که اگر یکی از طرفین تخلف نمود، دیگری حق دارد قرارداد را فسخ کند بدون اینکه بتواند مانع از رجوع به دادگستری شود؟ آیا شرط داوری به معنای اسقاط حق رجوع مستقیم به دادگستری است یا اینکه تنها، تعهد به عدم انجام این کار است؟ به عبارت دیگر، آیا طرفین با پیش بینی داوری، «حق» رجوع مستقیم به دادگاه را از خود ساقط می کنند یا اینکه حق را باقی می گذارند و تنها، «تعهد به عدم اعمال» آن حق را در رابطه خود، به وجود می آورند؟ با وجود اینکه بسیاری از حقوق دانان، پاسخ پرسش اول را روشن می دانند و نیازی به پاسخ پرسش دوم نیز احساس نمی کنند، باید گفت که هر دو پرسش نیاز به بازبینی مختصری دارند زیرا دیده شده است که اولاً با وجود قرارداد داوری، باز هم برخی دادگاه ها، آن را نافی رجوع مستقیم به دادگاه نمی دانند و ثانیاً پاسخ پرسش اول، با تحلیل اثر شرط داوری در اسقاط حق یا تعهد به عدم انجام کار، ارتباط مستقیم دارد و بنابراین بررسی مختصر این بحث، مفید خواهد بود.


اگر از حیث فقهی، شرط داروی را بررسی نماییم باید گفت که توافقی الزام آور است و با وجود آن، نباید به مرجع دیگری مراجعه داشت. در مورد این پرسش که: «چنانچه بین دو شخص حقیقی یا حقوقی قراردادی شرعی و قانونی منعقد شود که در شرایط ضمن العقد رفع اختلاف از طریق داوری توافق شده باشد آیا بعداً یکی از طرفین قرارداد می تواند بدون موافقت طرف دیگر طریق دلخواهی را به جای حکمیت اظهار نماید و حل اختلاف را از آن طریق خواستار گردد؟» پاسخ داده اند: «شرایط ضمن عقد شرعی و نافذ و لازم الوفا است». یا در این مورد که «اگر بنایی ساختن خانه ای را از شخصی مقاطعه کرد و در حین قرارداد با صاحب خانه شرط کردند که اگر اختلافی راجع به ساختمان و بنایی آن وجود پیدا کرد به فلان معمار مشخص مراجعه نمایند تا ایشان حل اختلاف کنند، آیا می شود در مورد اختلاف از نظریه معماری که مورد شرط است خودداری کنند؟» می گویند: «باید بر طبق شرط به حکمیت معماری که تعیین نمودند راضی شوند». برخی حتی الزام ناشی از قرارداد داوری را به مسایل جزایی نیز تسری داده اند: «اگر طرفین دعوا بر اساس حکم یک مجتهد جامع الشرایط، یا حکمیت فرد یا افرادی که شغلشان قضاوت نیست، دعوای خود را ولو در دعوای قتل، حل و فصل نمایند، آیا با این وصف طرفین دعوا می توانند از طریق محاکم صالحه در رابطه با همین مساله مجدداً اقامه دعوا نمایند؟» «در صورتی که تراضی حاصل شده، اقامه دعوا معنا ندارد».


اصل لزوم عقد و التزام به تعهدات آن اقتضا دارد که طرفین به مفاد شرط داوری پایبند باشند. از نظر تحلیل حقوقی می توان مضمون شرط داوری رابه هرکدام از موارد «اسقاط حق» یا «تعهد به عدم اعمال حق» تفسیرنمود زیرا این امر تابع توافق طرفین می باشد، اما در صورتی که مقصود طرفین معلوم نباشد، بایدگفت که یکی از طرفین، بدون توافق دیگری، نمی تواند شرط را نادیده گرفته و به بهانه عدم اسقاط حق، به مرجع دیگری رجوع کند و در توجیه عملکرد خود، اعلام نماید که طرف مقابل می تواند قرارداد اصلی را فسخ نماید. فهم عرفی از شرط آن است که حق رجوع به مرجع دیگر، ساقط شده و بنابراین یکی از طرفین به تنهایی چنین حقی ندارد، اما این طور نیست که اگرخوانده (طرف دیگر داوری)، ایرادی نکرد، دادگاه راساً بتواند به توافق آنها استناد کند بلکه سکوت خوانده به معنای صرف نظر کردن از حق قراردادی خود است و دادگاه را به ادامه رسیدگی مکلف می کند. دقت بیشتر نشان می دهد که حتی اگر مفاد شرط داوری را به «تعهد به عدم اعمال حق» تفسیر نماییم، باز هم یکی از طرفین، نمی تواند آن را نادیده بگیرد زیرا در چنین مواردی، متعهدله، می تواند الزام تعهد را به اجرای تعهد اخواهد و این امر با اولین ایراد وجود شرط داوری در جلسه دادگاه یا ضمن پاسخ به دادخواست، تحقق می یابد و بنابراین دادگاه در هر دو حالت، رفتار یکسانی را با خواهان خواهد داشت. به این صورت که اگر با سکوت خوانده مواجه شد، به رسیدگی ادامه می دهد و اگر با ایراد او مواجه شد، دعوا را استماع نمی کند.


آنچه در مورد عدم ایراد خوانده بیان شد، ناظر به موردی است که خوانده، به ماهیت دعوا پاسخ می دهد و ایراد داوری را مطرح نمی کند اما می دانیم که خوانده به صورت ابلاغ واقعی و قانونی مورد خطاب قرار میگیرد؛ بنابراین، این پرسش مطرح می شود که آیا در صورتی که ابلاغ واقعی تحقق یافته یا خوانده به نحوی از مفاد دعوا مطلع شده باشد (مثلاً از گرفتن اخطاریه امتناع کند یا لایحه بدهد) و در مقابل اقدام خواهان در مورد رجوع به دادگاه، سکوت کند، این سکوت را می توان دال بر انصراف از داوری تلقی کرد ودر حالت دیگر، مانند ابلاغ قانونی و عدم حضور در دعوا یا ابلاغ از طریق روزنامه، نمی توان داوری را نادیده گرفت و دادگاه باید راساً نسبت به صدور قرار عدم استماع دعوا اقدام کند یا اینکه در تمام حالات باید وارد رسیدگی شود و نهایت امر اینکه در حالت های اخیر، بعد از واخواهی یا تجدیدنظرخواهی است که می توان ایراد داوری را مطرح نمود یا با سکوت نسبت به آن و ادامه دادن رسیدگی، اراده خود را در انصراف از داوری نشان داد؟ هر دو طرف پاسخ قابل دفاع می باشد و رویه قضایی می تواند یکی را برگزیند اما به نظر می رسد که نمی توان امری متیقن مانند «توافق بر داوری و عدم صلاحیت دادگاه» را با امری محتمل مانند «ورود در ماهیت دعوا و انصراف از داوری» کنارگذاشت. دادگاه باید اراده قراردادی طرفین را محترم شمارد و به خواهان اجازه ندهد که یک طرفه در صدد نادیده گرفتن آن برآید.


نکته ای دیگر در مورد اثر توافق داوری باقی می ماند که مربوط به ماده 494 قانون است. در این ماده می خوانیم: «چنانچه دعوا در مرحله فرجامی باشد و طرفین، با توافق، تقاضای ارجاع امر به داوری را بنماید یا مورد از موارد ارجاع به داوری تشخیص داده شود، دیوان عالی کشور پرونده را برای ارجاع به داوری به دادگاه صادر کننده رای فرجام خواسته ارسال می دارد». آن قسمت از ماده مذکور که بیان می دارد: «مورد از موارد ارجاع به داوری تشخیص داده شود»، ناظر به چه مواردی است؟ آیا ناظر به جایی است که داوری را باطل تلقی کرده و یا اینکه علاوه بر این مورد، فرضی را هم در بر میگیرد که خوانده هیچ ایرادی نداشته و دعوا با سکوت او پیش رفته است؟ و در این صورت، باید گفت که اثر شرط داوری این است که حتی اگر ایرادی از سوی خوانده مطرح نشود، دادگاه باید راساً نسبت به صدور قرار عدم استماع دعوا اقدام کند مگر خوانده به صراحت اعلام دارد که از داوری منصرف شده است و مجموع این دو اراده انشائی خواهان و خوانده را دال بر تراضی بر منتفی دانستن داوری تلقی نماییم زیرا وقتی دیوان عالی کشور در مرحله فرجام بتواند موضوع داوری را پیش کشیده و بر این اساس، دعوا را به داوری ارجاع دهد، به طریق اولی دادگاه نخستین باید راساً از رسیدگی به دعوا خودداری کرده و موضوع را به داوری احاله دهد. علاوه بر این، نکته دیگری هم این تردید را تقویت می کند: بند 1 ماده 371 قانون، از جمله موارد نقض رای را به این می داند که «دادگاه صادر کننده رای، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعایت صلاحیت محلی، وقتی که نسبت به آن ایراد شده باشد». ممکن است گفته شود که صلاحیت داور و دادگاه، از نوع ذاتی است و بنابراین در تمام مراحل قابل طرح است و شاید به همین جهت است که اطلاق ماده 494، فرض سکوت خوانده را نیز در بر میگیرد.


با وجود اینکه تردید مذکور، خالی از جهات معقول و منطقی نیست، باید پاسخ داد که نمی توان این استدلال ها را پذیرفت و اطلاق ماده 494 نیز قابل استناد نمی باشد، زیرا اولاً منظور از بند 1 ماده 371 صلاحیت ذاتی بین مراجع رسمی است که صرف نظر از ایراد یا عدم ایراد طرفین، باید مورد توجه قرار گیرد اما داوری را نمی توان با هیچ یک از قواعد صلاحیت ذاتی، تطبیق داد. صلاحیت محلی، به تصریح بند 1 ماده 371 مذکور، تنها در صورت ایراد طرفین است که در سرنوشت رای اثر می گذارد و نشان می دهد که بی ارتباط با خواست طرفین نیست. صلاحیت داور از قرارداد و حکم قانون به دست آمده و بنابراین هر کدام از این جهات در تعیین محدوده آن، موثر می باشد در حالی که صلاحیت ذاتی مرجع، وابسته به هیچ توافقی نیست. به دلیل دخالت اراده طرفین در تعیین صلاحیت داور، امکان انصراف از داوری نیز وجود دارد و بنابراین مقایسه صلاحیت ذاتی موضوع بند 1 ماده 371 مذکور و داوری مع الفارق می باشد. ثانیاً دلیلی وجود ندارد که آن قسمت از ماده 494 که مقرر می دارد «مورد از موارد ارجاع به داوری تشخیص داده شود»، ناظر به موارد هم باشد که خوانده با علم به وجود داوری، ایرادی مطرح نمی کند و وارد ماهیت دعوا می شود؛ زیرا مقدمات حکمت برای اطلاق ماده 494، جمع نیست و این تردید وجود دارد که آیا قانون، در مقام بیان این مورد هم می باشد یا خیر؟ ضمن اینکه با توجه به تحلیل اراده طرفین، موضوع از شمول ماده 494 انصراف دارد و بنابراین تمسک به اطلاق صحیح نخواهد بود.


ممکن است اشکال دیگری مطرح شود، به این صورت که بر اساس بند 1 ماده 481 قانون، داوری «با تراضی کتبی طرفین دعوا» از بین می رود؛ در مواردی که خوانده، سکوت می کند، تنها، رفتاری را انجام داده است بدون اینکه به صورت «کتبی» باشد و بنابراین شرط محقق بند 1 مذکور فراهم نشده و دادگاه که وظیفه حمایت از قراردادهای خصوصی اشخاص را عهده دار است، باید راساً دعوا را غیرقابل استماع بداند. در پاسخ باید گفت که این اشکال، وارد نیست زیرا اولاً منظور ماده 481 این نیست که انحلال داوری، «لزوماً» باید «کتبی» و به عبارت دیگر، تشریفاتی باشد زیرا علاوه بر اینکه اصل، در تحقق قرارداد و انحلال آن، رضایی بودن است و تشریفاتی بودن نیازمند تصریح می باشد، چگونه می توان پذیرفت که توافق طرفین مبنی بر اقاله داوری که در دادگاه یا در حضور شهود معتبر اعلام شده ولی مکتوب نشده است، فاقد اثر است و حتماً باید نوشته شود؟ بهتر است گفته شود که قید «کتبی» بودن ناظر به مورد غالب است نه اینکه منحصر به آن باشد و بنابراین توافق طرفین در انحلال داوری، اگر از راه های دیگر نیز مدلل شود، داوری را پایان می دهد؛ ثانیاً خواهان با تقدیم دادخواست، قصد خود را مبنی بر انصراف از داوری و رجوع مستقیم و به دادگاه اعلام نموده است. این اقدام به منزله «ایجابی» برای پایان دادن به داوری است؛ و خوانده نیز با دریافت اخطاریه و یا ارسال لایحه یا حضور در دادگاه و امضا صورت جلسه، قصد خود را به ادامه رسیدگی ابراز داشته است و اقدام او به منزله «قبول» تلقی می شود. با این بیان آیا توافق مکتوب حاصل نیامده است؟ و آیا بقای داوری که قرارداد یا شرطی همانند سایر توافق های افراد است؛ این اندازه مهم است که نتوان از این کنش و واکنش طرفین، انحلال آن را استنباط نمود؟


بدین سان، باید برآن بود که اگرخوانده، در وضعیتی باشد که بتوان رفتار او را دال بر انصراف از داوری تفسیر کرد، دادگاه نمی تواند راساً موضوع را در صلاحیت داور بداند و قرار عدم استماع دعوا صادر نماید بلکه مکلف است دعوا را استماع و به ماهیت دعوا رسیدگی کند. نویسندگان حقوقی و رویه قضایی در این مورد اتفاق نظر ندارند و دادگاه، بیشتر متمایل به این هستند که راساً موضوع را به داوری ارجاع دهند؛ به باورما یکی از علل اصلی این رویکرد، مربوط به تراکم دعاوی و به منظور خارج شدن دعوا از دادگستری است و اگر دادگاه ها، با حجم بالایی از دعاوی مواجه نبودند، رویکرد دیگری اتخاذ می نمودند. دکترین حقوقی نیز به بیان موضوع و اختلافی که وجود دارد، اشاره کرده اما تحلیل دقیقی از آن ارایه ننموده اند. برخی می گویند: «صلاحیت دادگاه و یا رسیدگی دادگاه در رسیدگی به اختلاف موضوع موافقت نامه داوری در مواردی پیش بینی شده است (مواد 463 و 44 ق.ج) بنابراین رسیدگی دادگاه به اختلاف موضوع موافقت نامه داوری، خلاف قواعد آمره نمی باشد … پس در صورتی که خوانده تا پایان اولین جلسه دادرسی اعتراض ننماید (ملاک ماده 87ق.ج) رسیدگی دادگاه بلامانع و قانونی خواهد بود».


آنچه بیان نمودیم در ماده 8 قانون داوری تجاری بین المللی نیز منعکس شده است: «دادگاهی که دعوای موضوع موافقت نامه داوری نزد آن اقامه شده است باید در صورت درخواست یکی از طرفین تا پایان اولین جلسه دادگاه، دعوای طرفین را به داوری احاله نماید، مگر اینکه احراز کند که موافقت نامه داوری باطل و ملغی الاثر یا غیر قابل اجرا می باشد. طرح دعوا در دادگاه مانع شروع و یا ادامه جریان رسیدگی داوری و صدور رای داوری نخواهد بود». داوری موضوع این قانون، بین المللی محسوب نمی شوند بلکه دقیقاً نوعی داوری ملی و داخلی به شمار می آیند و به عبارت دیگر «داوری ـ های انجام شده بر اساس قوانین ملی ناظر به داوری های بین المللی، از آنجا که در هر حال بر اساس یک قانون ملی انجام شده اند و به تبع، به یک نظام حقوقی ملی وابستگی دارند، داوری یا رای غیر ملی (یا صرفاً بین المللی) به حساب نمی آیند. بلی، داوری های مزبور بر اساس معیارهای مطروحه در قانون ملی ذیربط و از دیدگاه آن نظام حقوقی ملی، بین المللی گردیده اند. لذا آرای صادره براساس اینگونه قوانین ملی، چنانچه با معیارهای کنوانسیون بین المللی که کشورهای واضع این قوانین احتمالاً به آن ملحق شده اند، خارجی به حساب نیایند، در زمره، آرای داخلی و ملی محسوبند، جز اینکه نظام اجرایی آنها، با نظام اجرایی سایر آرای داخلی متفاوت و دارای تسهیلات بیشتری است». اگر بخواهیم ملموس تر بیان نماییم باید گفت، در ایران که قانون داوری تجاری بین المللی تصویب شده است، هرچند وصف «بین المللی» به داوری های موضوع آن داده شده است اما در واقع امر، نوعی داوری داخلی است که قواعد معینی دارد زیرا در بند ب ماده 1 قانون داوری تجاری بین المللی آمده است که: «داوری بین المللی عبارتست از اینکه یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقت نامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد»؛ یعنی قانون ایران داوری داخلی خود را در حالتی که تابعیت یکی از طرفین قرارداد، خارجی باشد، بین المللی می داند تا قواعد آسان تری را برای آن در نظر بگیرد اما به هر حال این نوع از داوری، ملی محسوب می شود نه بین المللی.


با بیانی که گذشت، باید بر این بود که تفاوتی بین داوری موضوع قانون و قانون داوری تجاری بین المللی از این حیث که هر دو وابسته به نظام هستند، وجود ندارد؛ جز اینکه قانون داوری تجاری بین المللی، سعی دارد که به منظور جلب سرمایه های خارجی و تسهیل تجارت با آن سوی مرزها و مانند آن، از قرارداد داوری و آرای صادر شده بر اساس آن، حمایت بیشتری کند. حال، این پرسش مطرح می شود که وقتی این قانون، در ماده 8 بیان می دارد که: «در صورت درخواست یکی از طرفین تا پایان اولین جلسه دادگاه» دادگاه وارد رسیدگی ماهوی نمی شود و موضوع را به دلیل وجود قرارداد داوری، به داور احاله می دهد (قرار عدم استماع دعوا صادر می کند)، آیا به طریق اولی نباید این امر را در مورد قانون آیین دادرسی مدنی نیز اعمال کرد؟ اگر اهیمت داوری و حمایت از قصد طرفین، در قانون داوری تجاری بین المللی بیشتر است و با این حال، سکوت خوانده دعوا را دال بر عدول از داوری می داند، آیا قانون آیین دادرسی مدنی می تواند ادعایی بیشتر داشته باشد و با دخالت مستقیم، «قاضی» را به جای «خوانده» بنشاند و استماع دعوا را منع نماید؟ به باور ما پاسخ منفی است و قاضی ایرانی نه از جهت «وحدت ملاک» ماده 8 مذکور بلکه از جهت «قیاس اولویت» باید از راه حل مقرر در این ماده تبعیت کند.


پرسش که در عمل نیز به چشم می خورد این است که اگر خواندگان دعوا، متعدد بودند و قرارداد یا شرط داوری در مورد همه وجود داشته باشد؛ آیا با ایراد یکی از آنها، باید کل دعوا را به داوری ارجاع داد (قرار عدم استماع صادر نمود) یا اینکه تنها نسبت به همان خوانده ای که ایراد نموده است، قرار صادر می شود و نسبت به دیگران، رسیدگی ادامه می یابد؟ در یک مورد، دادگاه نخستین، در دعوایی که دو خوانده داشت و تنها یکی از آنها ایراد داوری را مطرح نموده بود، وارد رسیدگی ماهوی نسبت به کل دعوا می شود اما شعبه 23 دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 23/388-3/7/96 موضوع پرونده شماره 23/7/4298، با نقض رای دادگاه، بر ارجاع دعوا به داوری تاکید می نماید. به باور ما دادگاه باید دعوا را تفکیک نماید و نسبت به خوانده ای که ایراد ننموده به رسیدگی ادامه دهد. دلیل این نظر همان است که سابقاً اشاره شد.


پرسش دیگر این است که آیا خواهان، پیش از ورود دادگاه در ماهیت دعوا، می تواند دعوای خود را مسترد دارد و داوری را در پیش گیرد؟ این پرسش در همان دعوا اثری ندارد زیرا استرداد دعوا یا دادخواست، در حدود شرایط مقرر در ماده 107 قانون، با هر انگیزه و دلیلی که باشد، قابل پذیرش است و دادگاه، مکلف است قرار مقتضی صادر نماید؛ اما در اینکه آیا خواهان می تواند دعوا را در مرجع داوری طرح نماید یا به این دلیل که با طرح دعوا در دادگاه از داوری منصرف شده و خوانده نیز با عدم ایراد خود، به این امر رضایت داده و داوری منتفی شده است، چنین اختیاری را ندارد مگر اینکه خوانده، در مرجع داوری مجدداً این صلاحیت را قبول نماید یا حداقل، ایرادی نکند و وارد ماهیت شود؟ ممکن است اختلاف نظر باشد. اثر این پرسش، از جمله، در جایی است که خوانده در جلسات داوری حاضر نشده و دلایلی ارائه نکند و در صورت محکوم شدن، در صدد ابطال رای داور برآید. در این مورد، دادگاه باید رای داور را به دلیل پایان یافتن داوری ابطال نماید زیرا بعد از رجوع خواهان به دادگاه و عدم طرح ایراد از سوی خوانده، داوری منتفی شده و اعاده آن نیازمند توافق جدید است.


2-1- پیش بینی داوری در اساسنامه شرکت


آیا پیش بینی داوری در اساسنامه شرکت یا هر شخص حقوقی، باعث می شود که شرکا یا سهامداران ملزم به رعایت قواعد داوری و ممنوع از مراجعه اولیه به دادگاه باشند و آیا وضعیت خریداران بعدی سهام که قایم مقام سهامداران اولیه هستند نیز به همین ترتیب است؟ در این مورد، ذکر یک نمونه سوال و جواب فقهی مفید است: «بر اساس قانون و اساسنامه شرکت باید هیات داوری برای حل و فصل موارد اختلاف تشکیل شود، ولی هیات مذکور تا از طرف اعضا تشکیل نشده قادر به انجام وظیفه خود نیست و در حال حاضر هم به این دلیل که 51 سهام داران و شرکا از حقوق خود صرف نظر کرده اند، مبادرت به تشکیل آن نمی کنند. آیا بر کسانی که از حقوق خود صرف نظر کرده اند، واجب است برای حفظ سهام حقوق داران دیگر که از حقوق خود صرف نظر نکرده اند در تشکیل این هیات مشارکت کنند؟» «اگر اعضای شرکت بر اساس قانون و مقررات داخلی شرکت تعهد داده باشند که در موارد مقتضی، هیات داوری تشکیل دهند، واجب است به تعهد خود عمل کنند و صرف نظر کردن بعضی از اعضا از حق خود، مجوز خودداری آنان از عمل به تعهدشان راجع به تشکیل هیات داوری محسوب نمی شود».


قوه قضاییه نیز در مورد شرکت های تعاونی، بخشنامه شماره 100/13039/9000-10/3/1388 را تصویب نموده است: «نظر به اینکه به موجب ماده 455 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، «متعاملین می توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنها به داوری مراجعه نمایند» و به موجب مادتین 9 و 13 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب مهرماه 1377 تعهد به رعایت مقررات اساسنامه، شرط عضویت در تعاونی ها شناخته شده است و بر این مبنا در اساسنامه شرکت های تعاونی، ماده ای تمهید شده تا در صورت بروز اختلاف بین تعاونی و اعضای آن یا بین شرکت های تعاونی با موضوع فعالیت مشابه موضوع اختلاف برای داوری به اتحادیه مربوط ارجاع شود و چنانچه بین تعاونی و اتحادیه ذی بط اختلافی بروز نماید موضوع اختلاف جهت داوری به اتاق تعاون مربوط ارجاع گردد. لذا مقتضی است قضات محترم در صورت ارجاع پرونده های مربوط به شرکت ها و اتحادیه های تعاونی پیش از رسیدگی قضایی و با احراز شرایط لازم موضوع اختلاف را به داوری ارجاع دهند».


موضع رویه قضایی در ایران مورد، قاطع نیست و ذکر برخی از آرای مرتبط، این امر را نشان می دهد:


دادنامه های شماره 343 و 344 – 10/3/83 موضوع پرونده های شماره 154 و 292/18/83 شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران: «دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 916 در تاریخ 16/9/82 صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی اسلامشهر … مخالف قانون … می باشد زیرا … خواهان ها و خوانده ردیف اول با امضای اساسنامه شرکت توافق نموده که اختلافات حاصله بین شرکا و شرکت از طریق حکمیت و داوری حل و فصل شود لذا در ما نحن فیه طرفین ابتدا باید از طریق رجوع به داور و حکم مرضی الطرفین رفع اختلاف نمایند و مادامی که چنین رجوعی صورت نگرفته طرح دعوا در مراجع قضایی وجاهتی ندارد لذا دادگاه به استناد صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه فوق الاشعار مطابق ماده دوم از قانون مرقوم قرار عدم استماع دعوا را صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است».


دادنامه شماره 185-6/12/84 موضوع پرونده شماره 84/1201 شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران: «در مورد تجدیدنظرخواهی آقای … از دادنامه شماره های 145-144 در تاریخ 21/2/83 صادره از شعبه 34 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به رد دعوای تجدیدنظرخواه به طرفیت شرکت حمل و نقل بین المللی … (تجدیدنظرخوانده) به خواسته مطالبه سود سهام و خسارت صادر شده، نظر به اینکه به موجب ماده 24 از اساسنامه شرکت حمل و نقل بین المللی اختلافات حاصله بین شرکا و شرکت از طریق حکمیت و داوری حل و فصل خواهد شد و چون تجدیدنظرخواه یکی از صاحبان سهام شرکت تجدیدنظرخواه است بنابراین رسیدگی بدوی به اختلاف طرفین به عهده داور منتخب طرفین خواهد شد و ورود دادگاه قبل از ارجاع امر به داوری برخلاف مقررات داوری است و چون رای بدوی برخلاف مواد 454 و 455 از قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده شده و با استناد به قسمت اول ماده 358 از قانون مذکور ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوای بدوی تجدیدنظرخواه را صادر و اعلام می دارد اضافه می شود که تجدیدنظرخواه باید برای حل اختلاف و احقاق حق از طریق داوری اقدام نماید. این رای قطعی است».


دعوایی با خواسته مطالبه بهای سهام فروخته شده مطرح می شود. با توجه به اینکه طرفین پرونده از شرکا و سهام داران شرکت می باشند، دادگاه قرار عدم استماع دعوا را به جهت پیش بینی شرط داوری در ماده 76 اساسنامه صادر می کند. با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور، شعبه هشتم به موجب دادنامه شماره 522/8-24/4/1369 مقرر می دارد: «اعتراض وکیل تجدیدنظرخواه وارد است زیرا ادعای خواهان که به وسیله وکیل وی عنوان شده این است که خواندگان تعدادی سهام شرکت را از خواهان خریده اند و قسمتی از وجه را پرداخت نکرده اند و خواسته دعوا بابت تتمه سهام خریداری شده می باشد و ماده 76 اساسنامه شرکت سهامی تولیدی … که مقرر داشته رفع هرگونه اختلاف بین شرکا و مدیران منحصراً از طریق حکمیت باید حل و فصل گردد ناظر به دعوای مطروحه به کیفیتی که عنوان شده نمی باشد نتیجتاً قرار تجدیدنظرخواسته قابل ابرام نبوده …».


دادنامه شماره 88099751130000833-17/7/89 موضوع پرونده شماره880921 شعبه 35 دادگاه عمومی – حقوقی مشهد که سابقاً به آن اشاره نمودیم و متضمن تفسیری محدود از چنین شرایطی می باشد.


در دادنامه شماره 900997513380093-30/7/1390 موضوع پرونده شماره 900703 شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی آمده است: «… حسب ماده 66 اساسنامه مقرر بوده در صورت بروز اختلاف بین تعاونی و اعضای آن، موضوع اختلاف برای داوری کدخدامنشی به اتحادیه مربوطه ارجاع گردد، در مانحن فیه، طرفین، عضو و شرکت بودند و ضرورت داشته قبل از طرح دعوا از طریق داوری مطابق ماده مرقوم اقدام نمایند و به نحو مذکور اقدام ننموده اند لذا … با نقض دادنامه … قرار رد دعوا … صادر می شود».


اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره 5115/7 مورخ 26/6/1379 مقرر داشته است: «شرط رفع اختلاف بین اعضاء و موسسه از طریق حکمیت، پس از طرح و تصویب در مجمع عمومی، از شروط باطل و مبطل نیست و لذا بین اعضاء و موسسه الزام آور است. مع ذلک سلب حق اعتراض به رای حکمیت، در حدودی معتبر است که رای داور خلاف قوانین موجد حق و قرارداد داوری نباشد».


برای تحلیل بحث می توان گفت که با توجه به ماده 15 و بند 12 ماده 9 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (1347) و نیز ماده 108 قانون تجارت که راجع به شرکت با مسئولیت محدود بیان می دارد: «روابط بین شرکا تابع اساسنامه است» و به طور کلی با عنایت به ماهیت اساسنامه و پذیرش آن در روابط شرکا و سهامداران، شرط داوری، یکی از بخش ـ های توافق جمعی تلقی می شود و باید رعایت شود. پیش بینی شرط در اساسنامه مانند قید آن در قرارداد مستقیم دوجانبه است و دلیلی بر عدول از آن وجود ندارد. حتی شرطی برخلاف داوری، در قرارداد سهامدار و منتقل الیه سهام، اثری نسبت به دعاوی بعدی که منتقل الیه به طرفین شرکت یا دیگر سهامداران (در حدود شرط داوری که در اساسنامه آمده است) اقامه می کند، ندارد و در هر حال باید به داوری رجوع نمود زیرا انتقال سهام، تنها با تعهدات و حقوق وابسته به آن ممکن است. به عبارت دیگر یکی از سهامداران نمی تواند بدون رعایت شرایط اساسنامه، حق خود را منتقل کند و منتقل الیه نیز نمی تواند ادعا کند که در زمان قرارداد، شروط اساسنامه را نپذیرفته است. اگر در اساسنامه، شرط داوری قید شده باشد، خود به خود و به همراه سهام، به منتقل الیه بعدی نیز منتقل می شود و همانند تعهدات عینی، او را پایبند می کند. البته این شرط در روابط طرفین نافذ است و اگر اختلافی بین آنان رخ دهد، می توان به دادگاه مراجعه نمود زیرا توافق آنها تا حدی از اثر می افتد که به زیان شرکت و دیگر شرکا باشد اما در روابط طرفین، دلیلی بر بطلان آن نیست. با این وجود، شرط داوری نسبت به برخی از دعاوی شرکت ها، با تردید همراه است. دعاوی فسخ، بطلان و به طور کلی، دعوای انحلال شرکت یا ابطال مصوبات از این قبیل است. دلایل تردید عبارتند از: 1- انحلال شرکت از نظر آثار، همانند ورشکستگی است و به همان جهاتی که در ورشکستگی بیان می شود، در مورد سایر جهات انحلال، باید داوری را منع نمود؛ 2- داوری، مدت دارد و داور نمی تواند خارج از آن رای دهد یا رسیدگی کند اما در مورد انحلال شرکت یا ابطال مصوبات، سخن از اعطای فرصت شش ماهه می باشد و داور نمی تواند با افزودن به مدت داوری، این فرصت را رعایت کند، مگر اینکه گفته شود طرفین با پیش بینی داوری، لوازم آن را نیز قبول دارند حتی اگر این لازمه، اعطای فرصت شش ماهه باشد؛ 3- دعوای ابطال یا انحلال، متوجه تمامیت شخص حقوقی یا یکی از تصمیم های عمومی آن است و باعث می شود که اثر آن، سهامداران و اشخاص ثالث را نیز در بر بگیرد و معلوم است که شرط داوری، تنها در روابط طرفین اختلاف موثر است و سایرین نباید از آن متاثر شوند؛ 4- تعیین مدیر تصفیه عهده داور نیست و با دادگاه است و می دانیم که حکم انحلال شرکت با تعیین مدیر تصفیه همراه است و قابل تجزیه نیست. این دلایل، البته قابل مناقشه اند و ممکن است مانع داوری نباشند؛ اما به نظر می رسد که دعوای انحلال شرکت، به سختی از طریق داری قابل حل و فصل است و قرابت بسیار آن با ورشکستگی را نباید نادیده گرفت. به باور ما، این دعوا به هر جهت که باشد، از صلاحیت های خاص دادگستری می باشد و داور حق مداخله در آن ندارد.


3-1- اقدامات حقوقی طرفین در کنار داوری


وجود داوری به این معنا نیست که متعاملین، همه حقوق قراردادی خود را از آن طریق اعمال کنند. برای مثال، اگر حق فسخی پیش بینی شده باشد، ذیحق، بدون اعلام به داوران یا بدون اینکه لازم باشد فرایند قضایی انتخاب داوران را طی کند، می تواند این حق را اعمال نماید یا اگر چکی از طرف مقابل دارد، به بانک رجوع نماید و وجه آن یا گواهی عدم پرداخ را اخذ کند؛ اما آیا می تواند به مراجع ثبتی یا قضایی رجوع نماید و وجه سند را مطالبه کند؟ مرز امکان یا عدم امکان رجوع به مراجع قضایی یا اداری چیست و داوری، در چه مواردی خود را نشان می دهد و صلاحیت ورود به موضوع را دارد؟ درست است که داوری برای حل و فصل اختلاف طرفین اعم از محقق یا احتمالی است اما بحث این است که دخالت داوری از چه زمان باید شروع شود؟ این بحث را با ارجاع موضوع به داوران نباید اشتباه کرد زیرا در بحث اخیر، مساله این است که موضوع مورد نظر طرفین یا یکی از آنها، چگونه و با چه تشریفاتی به داوران اعلام شود تا آنها رسیدگی های خود را آغاز نمایند؛ برای مثال، وقتی یکی از طرفین، با امتناع دیگری نسبت به انجام تعهد خود دایر بر نصب چند دستگاه آسانسور مواجه می شود، موضوع را به داور خود اعلام می دارد یا با رجوع به دادگاه و بعد از تعیین داوران، موضوع را به داور خود اعلام می دارد یا با داوری آغاز می شود و داروان باید ظرف مدت مقرر رای خود را صادر کنند؛ اما پرسش مورد نظر ما این است که اساساً چه موضوعاتی و بعد از تحقق چه شرایطی باید به داوران اعلم گردد به نحوی که اقدام یکی از طرفین در مراجعه به دادگاه یا مراجع ثبتی و مانند آن، با پیش بینی داوری، در تعارض باشند؟


در دادنامه شماره 550-31/3/82 موضوع پرونده شماره 424/10/82 شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران آمده است: «… آنچه مسلم به نظر می رسد این است که مطالبه وجه چک مزبور مترادف است با حدوث اختلاف بین طرفین قرارداد عادی در تاریخ 4/7/79 و رسیدگی به آن به موجب صراحت ماده 9 قرارداد مذکور بدواً با داوران خواهد بود که ترتیب انتخاب آنان در ماده 9 قرارداد مشخص گردیده است …». به عبارت دیگر، حال که با وجود شرط داوری نمی توان وجه چک را مطالبه کرد، آیا این مطالبه، بانک، اداره ثبت، دادگاه مدنی و دادگاه جزایی (در فرض تقدیم دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم یا بدون تقدیم دادخواست) را شامل می شود یا تنها در حالتی که در دادگاه مدنی یا با تقدیم دادخواست در دادگاه جزایی، مطالبه به عمل آید با داوری در تعارض خواهد بود؟


به باور ما، اثر اصلی داوری، نفی صلاحیت مستقیم از دادگاه است و دامنه این امر حادث باید به صورت مضیق تفسیر شود، بنابراین اگر اقدام شخص، مصداق دعوا و تحقق اختلاف بوده و نیاز به بررسی دو جانبه داشته باشد، باید در مرجع داوری طرح شود، اما در هر مورد که در خصوص قلمرو داوری، تردید معقول وجود داشته باشد و شخص در مقام اجرای حق و دفاع از وضعیت حقوقی خود برآید، داوری نمی تواند مانع او شود. برای مثال، جرم بودن صدر چک بلامحل، اقتضای رسیدگی به بخش مدنی آن را نیز دارد یا در موردی که جرم فروش مال غیر مطرح است، انتظار این نیست که در دعوای جزایی، هیچ سخنی از وضعیت عقد به میان نیاید و دادگاه جزایی به صدور قرار اناطه به مرجع داوری اقدام کند! همچنین نمی توان به تامین خواسته ای که از سوی مراجع جزایی صادر می شود، با استناد به شرط داوری، ایراد نمود. در واقع، وجود عناصر یا شرایط خاص باعث می شود که اقدام هم عرض در کنار داوری قابل تحمل باشد، همچنان که در این موارد، جرم بودن عمل یا اقدام یک طرفه شخص مانند اعمال حق فسخ، باعث پذیرش اقدام او می شود.


مانند این بحث در مورد اسناد بازرگانی نیز قابل طرح است، صدور اسناد تجاری متضمن دو حق برای دارنده است: حق ناشی از تعهد براتی و حق ناشی از رابطه پایه؛ دارنده سند اصولاً باید از رابطه براتی استفاده نماید و بعد از اینکه مطالبه سند به عمل آمد و موفق به دریافت حقوق خود نشد، حق دارد یکی از این طرق حقوقی (رابطه براتی و رابطه پایه) را انتخاب نماید. اگر در سند یا در رابطه خاص طرفین، شرطی مقرر نشده باشد ه دارنده حق داشته باشد از ابتدا به هرکدام از این طرق دست یازد، او صرفاً باید از طریق تعهد براتی اقدام نماید اما لازم نیست که این طریق را تا آخر دنبال نماید بلکه می تواند راه را تغییر دهد و به حق دیگر خود متوسل شود. به همین دلیل است که ما معتقدیم مطالبه سفته، جر در مواردی که خلاف آن تصریح شود، بعد از واخواست سفته ممکن است نه اینکه گفته شود، واخواست، تنها برای حفظ تضمین های تجاری است. با این مقدمه، اگر در قرارداد پایه، شرط داوری مقرر و یکی از اسناد تجاری رد و بدل شود، آیا برای مطالبه آن باید به داوری رجوع نمود یا این وضع، بستگی به انتخاب دارنده در استفاده از یکی از این طرق حقوقی (رابطه براتی و رابطه پایه) دارد؟ در دادنامه شماره 1098-6/8/85 موضوع پرونده شماره 978/15/85 شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران می خوانیم: «در خصوص تجدیدنظرخواهی … نسبت به دادنامه های شماره 753 و 752- 30/9/1384 صادره از شعبه 39 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال بابت اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه صادر گردیده است، از توجه به اوراق پرونده خصوصاً قرارداد منعقده که دلالت بر اخذ سفته هایی بابت تضمین وجه پرداختی به آقای … دارد که این امر حسب پرونده های استنادی و اظهارات طرفین و لایحه اخیر تجدیدنظرخونده تایید می شود و نظر به اینکه وجود معاملات دیگر مابین طرفین که سفته ها بابت آن اخذ شده باشد نیز به اثبات نرسیده است و نظر به این که طرفین، حسب بند 9 قرارداد مزبور جهت حل هرگونه اختلاف شرط داوری مقرر داشته اند بناراین دادگاه دعوای مطروحه را با وجود شرط داوری قابل استماع ندانسته.. قرار رد دعوای خواهان نخستین را صادر و اعلام می نماید…»


برای تحلیل بحث، به نظر می رسد که باید بین دارنده مستقیم و غیرمستقیم تفاوت نهاد: به این صورت که دارنده غیر مستقیم (الف، سند را به ب و ب نیز به ج منتقل می کند. ج، دارنده غیرمستقیم است)، براساس ظاهر سند و عدم تسری شرایط خصوصی دیگران نسبت به او، مقید به داوری مصرح در قرارداد اولیه نیست مگر اینکه گفته شود با وجود دو شرط این قید وجود خواهد داشت: 1- دارنده غیرمستقیم به رابطه قراردادی و پایه استناد نماید و می دانیم هیچ منعی در این استناد نیست زیرا انتقال سند، «حقوق مدنی» آن را از بین نمی برد بلکه «حقوق تجاری» دیگری به آن اضافه می کند. بنابراین دارنده می تواند براساس تعاقب ایادی، به اشخاص سابق رجوع نماید؛ 2- بحث قایم مقامی را در مورد داوری نیز قبول نماییم. به این صورت که همانند عقیده برخی از اساتید، انتقال موضوع قرارداد به دیگری را سبب تحمیل شرط داوری مندرج در قرارداد نیز بدانیم. در مورد این دو شرط باید گفت که شرط اول، منطقی و در حدود خود قابل پذیرش است اما شرط دوم را نمی توان پذیرفت. بنابراین با انتفای شرط، نمی توان داوری مندرج در قرارداد پایه بین شخص الف و ب را نسبت به دارنده (ج) اعمال نمود. در مورد دارنده مستقیم، هر چند تمایز بین قرارداد پایه و تعهد براتی که از نفس سند ناشی می شود، منطقی است؛ چرا که دارنده می تواند در تمام مراحل دادرسی، سخنی از رابطه پایه به میان نیاورد و متعهد نیز اساساً بحت تهاتر یا فسخ و … را که از رابطه پایه سرچشمه می گیرند، به میان نکشاند و بنابراین نوبت به شرط داوری که از اجزای قرارداد پایه است نخواهد رسید، اما بعید است که رویه قضایی این اندازه استقلال را برای رابطه براتی ترسیم و قبول نماید و در عمل نیز متعهد سند به ایراداتی متوسل می شود و تعهد خود را منتفی می داند. ضمن اینکه ممکن است شرط داوری را در رابطه مستقیم طرفین، ناظر به هر دو رابطه براتی و رابطه پایه بدانیم که در این صورت دارنده، به هر طریقی متوسل شود، از داوری مصون نخواهد بود.


4-1- تردید در الزام آور بودن داوری


هر چند قرارداد یا شرط داوری، الزام آور است اما در صورتی که این الزام، به هر دلیل، مورد تردید باشد، دادگاه باید به آن توجه نموده و اگر خلاف این الزام را بدست آورد، دعوای خواهان را در دادگاه قابل استماع بداند. همچنین اگر خوانده دعوا اقدامی نماید که دلالت بر انصراف از داوری باشد، نمی تواند به خواهان ایراد کند که چرا در دادگاه طرح دعوا نموده است. برای مثال طرح دعوای جلب شخص ثالث که به طرفیت خواهان و ثالث مطرح می شود، از این موارد می باشد. ابتدا در دادنامه شماره 75/1376 و 1375-7/3/75 شعبه سوم دادگاه عمومی تهران امده است: «در خصوص دعوای محمدحسین … به وکالت از شرکت سیمان بجنورد به طرفیت شرکت مجرب … و نیز در خصوص دعوای جلب ثالث آقای منوچهر … از [طرف] شرکت مجرب به طرفیت شرکت سیمان … و بانک ملت به خواسته مطالبه خسارت، نظر به اینکه حسب بند 7 قرارداد تنظیمی فی مابین خواهان و خوانده دعوای اول، مرجع بدوی حل اختلاف داور مرضی الطرفین تعیین شد و وکیل خواهان دلیلی بر مراجعه و انجام شرط خود اقامه و ابراز نداشته است دعوا در موقعیت فعلی قابلیت استماع ندارد و قرار رد آن صادر و اعلام می گردد. دعوای جلب ثالث نیز به تبع آن مردود اعلام می گردد». با تجدیدنظرخواهی از این دادنامه، شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به موجب دادنامه شماره 1187-15/10/75 مقرر می دارد: «آقای محمدحسین به وکالت از طرف شرکت سیمان بجنورد به طرفیت شرکت مجرب نسبت به دادنامه شماره 1376، 1375-7/7/75 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی تهران تجدیدنظرخواهی نموده است. اعتراض تجدیدنظرخواه بر دادنامه تجدیدنظرخواسته از این قرار است اولاً رجوع به داور در هنگام اختلاف اختیاری بوده است و به هیچ وجه طرفین تکلیفی به آن نداشته اند. ثانیاً اینکه خوانده دعوای اصلی در واقع با تقدیم دادخواست جلب آن به طرفیت بانک ملت از ارجاع امر به داری صرف نظر کرده است و بالاخره اینکه با توجه به صلاحیت عام محاکم دادگستری در رسیدگی به دعاوی تقاضای رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی را از دادگاه نموده است؛ اعتراضات تجدیدنظرخواه بر دادنامه معترض عنه به نظر دادگاه وارد است زیرا دادگاه بدوی به استناد بند 7 قرارداد مستند دعوا که مقرر داشته در صورت بروز اختلاف سعی می شود که بر اساس اصول فنی و مهندسی، اختلاف یا مذاکره از طرف حکم مرضی الطرفین حل شود و در غیر این صورت قوانی مملکتی بر قرارداد حاکم خواهد بود قبل از اینکه طرفین برای رفع اختلاف خود به داور مراجعه نمایند دعوا را قابل پذیرش ندانسته است و حال آنکه به این استدلال دادگاه خدشه وارد است زیرا اولاً در بند 7 قرارداد مذکور: از عبارت «سعی می شود»، مشخص است که اراده طرفین در این زمینه به اختیار در تعیین حکم متکی بوده و به هیچ عنوان الزامی در این زمینه برای طرفین وجود ندارد و خاصه آن که در ذیل همین بند اشاره به این امر شده که در غیر این صورت قوانین مملکتی به قرارداد حاکم خواهد بنا به مراتب مذکور عدم مراجعه به حکم موجب اسقاط حق دادخواهی برای خواهان به مرجع رسمی تظلمات که همانا دادگستری می باشد نیست، ثانیاً پس از طرح دعوا خوانده با طرح دعوای [جلب] ثالث به دادرسی …، فی الواقع با طرح و اقامه این دعوا که خود دلالت بر عدول از حق تخییری طرفین در مراجعه به داور دارد و با توجه به صلاحیت عام دادگستری در رسیدگی به دعاوی و فصل خصومت، استدلال دادگاه را در این مورد صحیح ندانسته و لذا با نقض قرار صادره … به دادگاه بدوی اعاده می شود تا پس از رسیدگی در ماهیت دعوا اظهارنظر نمایند».


ممکن است شرط داوری به این صورت باشد که: «اختلاف از طریق داوری حل و فصل می شود و ارجاع به داوری مانع از آن نیست که هر یک از طرفین الزام طرف دیگر را به رعایت تعهد خود بخواهد». آیا به این معنا است که داوری اختیاری است یا معنای دیگری دارد؟ مثلا این معنا که با انتخاب یکی از مراجع مربوط (داور یا دادگاه)، دیگر نمی توان از آن منصرف شد و به مرجع بعدی رجوع داشت؟ یا به این معنا باشد که داوری، مانع از پیگیری اقدامات قانونی برای مطالبه حق، تا زمانی که مستلزم طرح دعوا نباشد، نخواهد بود. برای مثال می توان به اداره ثبت رجوع نمود و درخواست صدور اجراییه برای وصول وجه چک را داشت. شعبه 24 دیوان علی کشور در دادنامه شماره 154-17/3/72 این شرط را اختیاری دانسته و مقرر نموده است: «دادگاه به استناد بند 9 قرارداد عدم استماع دعوا صادر نموده در صورتی که در قسمت اخیر بند مذکور ذکر شده ارجاع امر به داوری مانع آن نخواهد بود که هر یک از طرفین الزام طرف دیگر را به رعایت تعهد خود بخواهد. بنابراین رای تجدیدنظرخواسته نقض … می گردد». با توجه به اصل اولیه صلاحیت دادگستری و تردید معقول در الزام آور بودن این شرط، رای دیوان عالی کشور منطقی است.


بیشتر بخوانید:


 


منبع : حقوق داوری و دعای مربوط به آن در رویه قضایی


پایگاه اطلاع رسانی ایران وکیل