اشخاصی غیر از طرفین قرارداد را با عنوان «اشخاص ثالث» معرفی می کنند و منظور، اشخاصی است که آثار عقد متوجه آنها نمی شود. برخی از این اشخاص، بعد از قرارداد و به دلایل ارادی یا قهری، باید آثار قرارداد را در رابطه خود نیز بپذیرند که از آنها به «قایم مقام قانونی» یاد می شود. برای مثال وارث، موصی له و منتقل الیهی که موضوع قرارداد را تحصیل می نماید، از این دسته هستند. بحث قایم مقامی از مباحث مهم حقوق قراردادها است و در مورد داوری نیز پرسش ـ هایی را مطرح می کند؛ به این صورت که آیا توفق داوری (مستقل یا شرط ضمن عقد) دامن گیر قایم مقام قانونی (عام و خاص) نیز می شود؟ و آیا قایم مقامی عام و خاص از این نظر تفاوتی با هم دارند؟ بهتر است موادی از قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی را در این خصوص نقل کنیم و سپس به تحلیل بحث بپردازیم. در ماده 231 قانون مدنی آمده است: «معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قایم مقام قانونی آنها موثر است مگر در مورد ماده 196»؛ به موجب ماده 418 قانون: «… نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته اند می توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند» و به موجب ماده 495 قانون: «رای داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته اند و قایم مقام آنان معتبر است و نسبت به اشخاص دیگر تاثیری نخواهد داشت». بنابراین در زمانی که طرفین قرارداد، در قید حیات بوده یا موضوع معامله را منتقل نکرده باشند، داوری تنها در رابطه آنها موثر است و همچنین تردیدی نیست که با مرگ یکی از آنها، داوری نیز از بین می رود زیرا به موجب بند 2 ماده 481 قانون، داوری «با فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا» از بین می رود و نوبت به بحث از شخص «وارث» یا «موصی له» نمی رسد. بنابراین تنها موردی که باقی می ماند، قایم مقامی خاص یعنی انتقال موضوع قرارداد می باشد. برای مثال، طرفین، در قرارداد مشارکت در احداث آپارتمان، شرط می کنند که اختلافات آنها از طریق داوری حل و فصل شود و بعد از آن، یکی از طرفین، تمام یا بخشی از سهم خود را در این قرارداد، به دیگری واگذار می کند. در این فرض آیا منتقل الیه، به شرط داوری پایبند است و در صورت اخلاف با یکی از شرکای دیگر، باید موضوع را از طریق داوری دنبال کند یا می تواند به دادگاه رجوع نماید؟


برخی از نویسندگان در این مورد بیان می دارند: «چون منتقل الیه «ثالث» شمرده نمی شود و از بین رفتن داوری، تنها در صورت فوت و حجر و تراضی پیش بینی شده است، باید قایل به پاسخ مثبت بود». به نظر نمی رسد که مقدمات این سخن و نتیجه حاصل آمده از آنها، کاملاً صحیح باشد، زیرا اولاً منتقل الیه، «ثالث» محسوب می شود و تحلیل حقوقی بحث و مواد متعددی از قانون مدنی نیز این امر را تایید می کند و ثانیاً ماده 481 مذکور، در مقام بیان انحلال داوری، با توجه به عواملی است که به طرفین مربوط می شود نه اینکه تمام موارد را بیان کند و در همین محدوده نیز همه اسباب انحلال را ذکر نمیکند. برای مثال، فسخ قرارداد داوری دراین ماده نیامده است و بنابراین نمی توان گقت که چون تنها فوت، حجر و تراضی طرفین پیش بینی شده است، پس انتقال موضوع قرارداد به دیگری، نمیتواند از اساب انحلال باشد زیرا اساساً در بحث قایم مقامی، سخن از انحلال داوری نیست بلکه این مساله مطرح می شود که آیا منتقل الیه، به شرط داوری بین ناقل و طرف دیگر او، پای بند است یا خیر؟ هر پاسخی داده شود ارتباطی به موارد انحلال مذکور در ماده 481 ندارد و باید تحلیل دیگری را به میان آورد.


به باورما، منتقل الیه، به شرط داوری مقرر بین طرفین قرارداد که یکی از آنها، تمام یا بخشی از حق خود را به او منتقل کرده است، ماخوذ نیست زیرا با انتقل حق عینی، تنها، حقوق و عهدات وابسته ای که عرفاً یا عقلاً از لوازم تکمیل کننده آن به شمار می آیند و یا جدا کردن آنها از حق مذکور، به لغو شدن می انجامد، منتقل می شوند نه اینکه هر چه بین طرفین مقرر شده است، منتقل شود. در بحث توابع مورد معامله نیز مشابه این بحث مطرح شده و اصل، عدم انتقال توابع مشکوک است؛ زیرا انتقال، دلیل می خواهد و با تردید نمی توان آن را ثابت دانست. داوری، به معنای عدول از مراجعه مستقیم به دادگاه است و تحقق آن در رابطه با افراد، باید بدون تردید باشد. منتقل الیه، با تملک حق عینی، خود را رجوع مستقیم به دادگاه محروم نمی کند و تحمیل چنین محرومیتی نیز بر او، پسنیدیده نیست. همچنین شرط داوری، از لوازم مورد معامله (موضوع انتقال) نیست و به رابطه شخصی بین دو طرف مربوط می شود. می توان به آسانی تصور نمود که اختلاف طرفین قرارداد، با داوری و اختلاف منتقل الیه با آنها از طریق دادگاه حل و فصل شود و هیچ ملازمه ای نیز بین آنها نباشد. عبارت ماده 418 قانون نیز به خوبی از مشارکت در «تعیین داور» یاد می کند و منتقل الیه، با تملک حق عینی، داور را تعیین نمی کند.


در رویه قضایی می توان به دادنامه شماره 1074-30/7/85 موضوع پرونده شماره 993/85 شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران اشاره نمود. ابتدا شعبه 4 دادگاه عمومی و حقوقی تهران به موجب دادنامه شماره 1289-24/11/83 قرار رد دعوا را به دلیل وجود شرط داوری صادر می کند. شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر با نقض رای، مقرر می دارد: «شرط داوری مندرج در قرارداد عادینسبت به طرفین معتبر و لازم الاتباع می باشد و نسبت به تجدیدنظرخواه، موثر نمی باشد و با فرض اینکه تجدیدنظرخواه به عنوان قایم مقام شرکت … محسوب شود، باز هم شرط داوری موصوف فقط به طرفین قرارداد موثر است نه نسبتبه تجدیدنظرخواه به عنوان قایم مقام و با توجه به اینکه صلاحیت محاکم، عام می باشد … [بنابراین] قرار معترض عنه نقض و برای ادامه رسیدگی ماهوی اعاده می گردد».


بیشتر بخوانید:


 


منبع: حقوق داوری و دعای مربوط به آن در رویه قضایی – عبدالله خدابخشی


پایگاه اطلاع رسانی ایران وکیل