3- اعتبار رای داور در دعوای جزایی


طرفین دعوا می توانند موضوعات خصوصی ناشی از جرم را به داوری ارجاع دهند یا در صورتی که دعوای خسارت ناشی از جرم مطرح شده باشد، به داوری توافق کنند. برای نمونه، در دادنامه شماره 623/622-11/9/66 شعبه 173 دادگاه کیفری 2 تهران می خوانیم: «در خصوص اتهام انتسابی به آقای محمد … دایر بر ارتکاب یک فقره خیانت در امانت … بر اساس شکایت شاکی خصوصی آقای علی …؛ نظر به اینکه طرفین دعوا سرانجام به شرح مذاکرات مندرج در صورت مجالس متعدد این دادگاه دعاوی مطروحه را کلاً به هیات داوری مرکب از داوران اختصاصی هر یک از طرفین و سرداور منتخب دادگاه ارجاع نموده و عیات داوران پس از یک سلسله رسیدگی سرانجام به شرح نظریه ثبت شده به شماره 1240-13/7/66 به اتفاق آراء آقای علی … را مستحق دریافت مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال بابت حقوق ثابته وی در پرونده و بر اساس شکایت های مطروحه دانسته اند لذا دادگاه با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه شاکی در جلسه اخیر دادرسی به شرح اظهارات منعکس در صورت مجلس تنظیمی با تسلیم به نظریه هیات داوران از شکایت جزایی خود اعلام انصراف نموده و متهم نیز در جلسه 4/12/65 به شرح منعکس در صورت مجلس تنظیمی صریحاً اظهار داشته است که هرچه اکثریت هیات داوران اظهارنظر نمایند برای من قطعی و لازم الاجرا خواهد بود لذا دادگاه نظر به مراتب فوق مقرر می دارد دفتر طبق ماده 661 قانون فتوکپی رای هیات داوران را به آقای محمد … ابلاغ نموده و تذکر دهد که طرف ده روز از تاریخ ابلاغ رای نسبت به اجرای حکم اقدام خواهد شد. به علاوه چون آقای علی … شاکی پرونده بر اثر امتناع آقای محمد … متهم پرونده از پرداخت حق الزحمه داوران مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال از طریق صندوق دادگستری از قبل مشارالیه پرداخت نموده است و تقاضای استرداد مبلغ را از متهم دارد لذا دادگاه با احراز صحت این ادعای خواهان علاوه بر مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال موضوع رای داوران آقای محمد … را به پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال از این بابت در حق آقای علی … محکوم می نماید و در خصوص اتهام متهم با عنایت به مراتب فوق و گذشت قطعی و منجز به شاکی خصوصی قرار موقوفی تعقیب متهم را صادر و اعلام می دارد. پرونده مربوط به دادخواست ضرر و زیان نیز با توجه به نظریه داوران مختومه گردیده …». د رمورد حدود اعتبار رای داور در دعوای جزایی پرسش هایی قابل طرح می باشد:


آیا دادگاه جزایی باید به اظهارنظر داوران، حتی در خصوص قسمت جزایی عمل، پایبند باشد و مثلاً اگر داروان تایید نمودند که محکوم علیه (که برای مثال متهم خیانت در امانت است)، مقداری از اموال محکوم له (شاکی) را نداده و باید تحویل دهد، دادگاه باید این بخش را در هنگام بررسی تحقق جرم، لازم الاتباع بداند؟ فرض شود که تمام ارکان جرم محرز است الا اینکه متهم تحویل گرفتن مال را به امانت منکر می شود به نحوی که اگر دادگاه به این نتیجه هم نایل آید، حکم محکومیت خواهد داد؛ در این صورت آیا رای داوران در خصوص الزام محکوم علیه به مسترد نمودن آن مال، می تواند اثبات کننده بخش جزایی هم باشد و با تکمیل ارکان جرم، مجموعاً به محکومیت متهم منتهی می شود یا دادگاه باید خود، به هر نحو ممکن و صرف نظر از رای داوران به این نتیجه برسد؟در این فرض، اگر به جای رای داور، حکم دادگاه مدنی مبنی بر محکومیت باشد، تردید کمتر است؛ اما اگر به جای رای داور، حکم دادگاه مدنی مبنی بر محکومیت باشد، تردید کمتر است؛ اما تردید دیگری به دنبال آن خواهد آمد؛ زیرا دادگاه جزایی در هنگام استفاده از رای مدنی در دعوای جزایی، باید از دو مرحله بگذرد: 1- دلیل اثبات از نظر قانون، قابل تایید و توجه باشد و بتواند در دعوا مورد استفاده قرار گیرد (تایید صوری)؛ 2- محتوای این دلیل نیز از نظر قواعد جزایی کارآمد باشد (تایید ماهوی)؛ در مورد رای دادگاه مدنی، شرط اول محقق است زیرا اعتبار رای مدنی را نمی توان انکار نمود و برخلاف عقیده ای که این اعتبار را در دعوای جزایی نمی پذیرد، ما مستدلاً این اعتبار را ثابت نموده ایم و به آن معتقدیم؛ اما شرط دوم، به عوامل بسیاری بستگی دارد و علت این امر، به تمایز معیار اثبات در دعوای مدنی و جزایی بر می گردد زیرا برای مثال در دعوای مدنی، سوگند می تواند اثبات کننده باشد اما چنین دلیلی، در دعوای جزایی قابل پذیرش نیست و بدیهی است حکمی که بر اساس سوگند صادر شده باشد نیز در این دعوا قابل استناد نمی باشد. همچنین معیار اثبات در دعوای مدنی، بر اساس دلایل غالب است اما در دعوای جزایی، با «فراتر از تردید معقول» معرفی می شود که آثار متفاوتی دارد. بنابراین باید گفت که دادگاه جزایی باید رد هر حال، رای دادگاه مدنی را بررسی نماید و به طریق اولی این امر در مورد رای داور نیز باید رعایت شود زیرا اعتبار رسیدگی در مورد رای داور، همسان دادگاه نیست و هر دو شرط مورد اشاره، مورد تردید هستنند.


آیا دعوای ابطال رای داور در همان دادگاه جزایی رسیدگی خواهد شد یا این دعوا باید در دادگاه مدنی مطرح شود؟ ظاهر ماده 490 قانون، صلاحیت دادگاه جزایی را به عنوان دادگاه ارجاع کننده به داوری، تایید می نماید و این امر، چندان دور از منطق نیست زیرا با طرح دعوای مدنی در این دادگاه، تمام اقدامات آن بر اساس قواعد دادرسی مدنی خواهد بود و ارجاع موضوع به داوری و رسیدگی به دعوای ابطال رای داور نیز از جمله قواعد مذکور می باشند. در وضعیت فعلی نیز بحث از صلاحیت دادگاه مدنی و جزایی که در یک حوزه قضایی هستند، مطرح نمی شود زیرا این دادگاه ها دارای صلاحیت عام می باشند و تنها بر حسب موضوعات تخصیص یافته اند.


4- فراغ داور


داور، بعد از صدور رای سمت خود را مگر در موارد محدود و قلمرو محدود، از دست می دهد. زیرا گذشته از اینکه نقش داور نمی تواند بیشتر از دادرس باشد و در مورد دادرس نیز قاعده ی فراغ مطرح می شود، اراده طرفین، انتخابی بودن داور و اصل عدم ولایت نیز اقتضا دارد که سمت او با صدور رای زایل شود. البته این قاعده، در مورد داور، زمانی صدق می کند که رای را تسلیم دادگاه نماید یا به طریقی مانند ابلاغ به طرفین، آن را به صورت ارادی، از تسلط خود خارج کند زیرا تا قبل از آن، به جهت قاعده «من ملک شیئاً ملک الاقرار به» می تواند آن را تغییر دهد. در مورد رای دادگاه نیز قاعده فراغ دادرس به این معنا نیست که دادرس حق تغییر رای را تحت هیچ شرایطی ندارد زیرا ممکن است قاضی دادگاه، رای را در منزل و یا محل کار انشا و امضا کند اما هنوز اقدامات رسمی مانند ثبت در دفتر دادنامه یا ابلاغ به طرفین به عمل نیامده باشد و رای کاملاً تحت تسلط او باشد؛ در این صورت، دادرس می تواند رای دیگری جایگزین آن نماید زیرا اراده حقیقی او زمانی متجلی می گردد که قصد ارایه رای را به عنوان تصمیم مورد نظر خود داشته باشد. اگر دادرس، بعد از امضای رای متوجه اشتباه خود شده و هنوز پرونده را به کسی تحویل نداده است، منعی بر اصلاح آن نیست. مبنای ممنوع بودن از تغییر رای، به جهات دیگری باز می گردد که منصرف از این موارد است.


4-1- تصحیح رای داور


مانند هر رایی، رای داور نیز ممکن است اشتباهاتی داشته باشد که خللی به اساس آن وارد نمی آورد و باید به نحوی رفع شود. ماده 487 قانون بیان می دارد: «تصحیح رای داوری در حدود ماده (309) این قانون قبل از انقضای مدت داوری راساً با داور یا داوران است و پس از انقضای آن تا پایان مهلت اعتراض به رای داور، به درخواست طرفین یا یکی از آنان با داور یا داوران صادر کننده رای خواهد بود. داور یا داوران مکلفند ظرف بیست روز از تاری تقاضای تصحیح رای اتخاذ تصمیم نمایند. رای تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد. در این صورت رسیدگی به اعتراض در دادگاه تا اتخاذ تصمیم داور یا انقضای مدت یاد شده متوقف می ماند».


تصحیح رای داور، به معنای ورود مجدد در ماهیت اختلاف نیست. رویه قضایی نسبت به رای داوری که این مقرره را رعایت نکرده باشد، قاطع است. در یک مورد، ابتدا شعبه 20 دادگاه حقوقی (عمومی) تهران، به موجب دادنامه مورخ 12/3/88 مقرر می دارد: «در خصوص دعوی آقایان «ح-الف» به وکالت از شرکت ساختمانی «ب» سهامی خاص به شماره ثبت … به مدیریت آقای «م-ص» به طرفیت ستاد امور رفاهی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری به مدیریت آقای «الف-ج» به خواسته صدور حکم بر ابطال رای مورخه 8/5/87 به شماره 512/87 تحت عنوان رای اصلاحی با احتساب خسارات دادرسی، توضیح اینکه وکیل خواهان اظهار داشته به موجب صورت جلسه مورخه 28/3/87 فی ما بین اصحاب دعوی مقرر گردیده آقای «ع-الف» به عنوان حکم مرضی الطرفین در مورد اختلاف طرفین در خصوص قرارداد شماره … پروژه سرو بلوکسی حکمیت نموده و رای خود را حداکثر ظرف 20 روز از تاریخ 28/3/87 به طرفین وفق مقررات ابلاغ نماید. داور موصوف مدتی بعد از صدور رای قطعی که به نفع موکل صورت گرفته در خارج از مهلت مقرر قانونی مباردت به صدور رای دیگر به شماره 512-87/8/5/87 تحت عنوان رای اصلاحی نموده که رای مزبور منطبق با موازین مندرج در ماده 309 قانون نمی باشد. به موجب رای اصلاحی، موکل محکوم به پرداخت مبالغی در حق خوانده فوق الذکر گردیده است. وکیل خوانده به استناد دلایل مندرج در پرونده استنادی 87/22/519 به لحاظ اینکه دعوای جاری خارج از مهلت مقرر قانونی صورت گرفته تقاضای صدور رای مقتضی را نموده است، مع الوصف دادگاه با توجه به محتویات پرونده و عنایتاً به محتویات پرونده استنادی فوق الذکر [که] خلاصه نویسی آن در این پرونده مضبوط و منعکس می باشد؛ صرف نظر از اینکه موارد مشمول ماده 489 قانون، راساً قابل ابطال و فاقد قابلیت اجرایی می باشد با التفات به اینکه رای داور مرضی الطرفین در اجرای ماده 485 قانون در تاریخ 4/6/87 به خواهان موصوف ابلاغ قانونی گردیده و مشارالیه قبل از ابلاغ رای مزبور و به تاریخ 12/5/87 اقدام به دادخواست جاری نموده فلذا ایراد خوانده غیروارد تشخیص مستندا به ماده 88 قانون مردود اعلام می گردد؛ ثانیاً در خصوص دعوای خواهان مزبور نظر به اینکه اولا رای تصحیحی در خارج از مهلت مقرر قراردادی صورت گرفته است؛ به موجب قرارداد داوری از مورخه 28/3/87 مقرر گردیده رای داور ظرف 20 روز از تاریخ مزبور صادر گردد ولیکن رای اصلاحی راساً توسط داور در تاریخ 8/5/87 صورت گرفته است. فلذا ملاحظه می گردد رای اصلاحی مزبور برخلاف مقررات مندرج در ماده 487 قانون می باشد مضافاً اینکه تصحیح رای باید در حدود ماده 309 قانون صرفاً به جهت سهو قلم بوده باشد ولیکن به موجب مفاد رای اصلاحی در ماهیت رای اصلی کاملاً تغییر ایجاد شده و جای مدیون و داین عوض شده است. فلذا دادگاه مستنداً به مواد 482 و 487 و بند 1 و 4 ماده 489 قانون حکم به ابطال رای اصلاحی مورخه 8/5/87 به شماره 512-87 (موضوع خواسته) صادر و اعلام می نماید در خصوص بخش دیگری از خواسته خواهان مبنی بر تقاضای خسارات دادرسی نظر به اینکه هیچ گونه دلیل و مدرکی دال بر تقصیر خوانده در آن خصوص ارائه نگردیده فلذا مستنداً به ماده 197 قانون حکم به رد دعوای اخیر الذکر صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. همچنین در خصوص درخواست شرکت ساختمانی بام شیب به طرفیت ستاد امور رفاهی وزارت علوم و تحقیقات به خواسته صدور اجرای رای داور صرف نظر از اینکه با صدور رای اصلاحی سالبه به انتفاء موضوع و فاقد اثر قانونی می باشد نظر به اینکه داور مرضی الطرفین به موجب اظهارات مندرج در لایحه 3852-25/9/87 اظهار و عنوان داشته متاسفانه در هنگام بررسی صدور حکم به دلیل بیماری شدید اشتباهات فاحشی در محاسبات مرتکب شده است فلذا مستنداً به بند یک ماده 489 قانون قرار رد درخواست صدور اجراییه در ارتباط با رای اولیه داور موصوف صادر و اعلام می نماید. رای صادره در خصوص تقاضا اخیر الذکر به استناد قسمت صدر ماده 330 قانون قطعی است». شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز در دادنامه مورخ 23/10/88 در مقام رسیدگی تجدیدنظر، مقرر می دارد: «تجدیدنظرخواهی ستاد امور رفهی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری اطلاعات با وکالت آقای «الف-ر» به طرفیت شرکت ساختمانی «ب» با وکالت آقای «الف-ن» نسبت به قسمت اول دادنامه شماراه 92-12/2/88 شعبه 20دادگاه عمومی تهران که منجر به صدور حکم به ابطال رای اصلاحی شماره 512-8/5/87 داور مرضی الطرفین موضوع قرارداد شماره … گردیده است. 2- شرکت ساختمان ی«ب» با وکات آقای «الف-ن» به طرفیت ستاد امور رفاهی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری اطلاعات با وکالت آقای «الف-ر» نسبت به قسمت اخیر دادنامه مارالذکر که منجر به صدور قرار رد درخواست صدور اجراییه رای داور مذکور گردیده است صرف نظر از استدلال دادگاه، به اعتبار نتیجه قابلیت پذیرش نداشته و رای شایسته تایید می باشد. قطع نظر از صحت و سقم موضوع نظر به اینکه یکی از طرفین دعوا ستاد امور رفاهی وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری اطلاعات وابسته به دولت بوده و قرارداد منعقده مربوط به اموال دولت می باشد و ارجاع امر به داوری باید [با] رعایت ماده 457 قانون و اصل 139 قانون اساسی یعنی تصویب هیات دولت و اطلاع مجلس شورای اسلامی انجام پذیرد که در خصوص مورد رعایت نگردیده است. بنابراین موضوع داوری سالبه به انتفای موضوع می باشد لذا ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواهان ها مستنداً به مواد 353 و 358 قانون، دادنامه تجدیدنظرخواسته را به اعتبار نتیجه تایید می نماید این رای قطعی است».


4-2- فراغ داور و تجزیه داور


آیا داور می تواند همانند دادگاه، به تجزیه دعوا اقدام و نسبت به بخشی از آن، رای مقتضی صادر کند و بخش های دیگر را باقی گذارد؟ بی گمان اگر داور تنها نسبت به بخشی از موضوع رای دهد و باقی مانده را از یاد برده یا عمداً تعلل کند، از قرارداد تخلف نموده است، اما اگر در رای خود اعالم دارد که فعلاً بخشی از موضوع را رای می دهد و باقی مانده آن را موکول به ادامه رسیدگی و مثلاً بعد از کارشناسی می کند، آیا رای او صحیح است و آیا همچنان از شمول قاعده فراغ دادرس به دور خواهد بود؛ به این معنا که سمت او زائل نشده و می تواند به رسیدگی ادامه دهد؟ آیا مهلت درخواست ابطال، از زمانی است که داور، آخرین بخش از رای را صادر کند یا اینکه باید برای هر رای جزیی نیز مهلت مستقلی را در نظر داشت به نحوی که در صورت گذشت آن مهلت، دیگر درخواست ابطال را از ذینفع نپذیرفت؟ و سرانجام اینکه اگر یکی از بخش های رای داور، ابطال شود، چه تاثیری در سایر بخش ها دارد؟


در ادبیات داوری بین المللی، «مقصور از رای جزیی، به معنای اخص، رایی است که ناظر به یکی از عناوین خواسته (بخشی از اختلاف) است و یا به یک امر مقدماتی که بر کل رسیدگی های داوری موثر است و وضعیت آن را معلوم می کند (مثلا تصمیم راجع به صلاحیت) مربوط می شود. تصمیمات مربوط به اداره رسیدگی ها و نیز اقدامات فوری و … را نباید رای جزیی به معنای مصطلح کلمه تلقی نمود». بحثی که در این زمینه وجود دارد، امکان شناسایی و اجرای آنها است ودیدگاه های ملی و بین المللی، در این خصوص اختلاف نظر دارند.


در داوری های داخلی که در روابط اشخاص و در سطح دادگاه ها مطرح می شود، کمتر به این بحث اشاره شده است و بنابراین باید از قواعد عمومی و فلسفه داوری برای تحلیل آن کمک گرفت. به موجب ماده 298 قانون: «در صورتی که دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رای باشد با درخواست خواهان، دادگاه مکلف به انشای رای نسبت به همان قسمت می باشد و نسبت به قسمت دیگر، رسیدگی را ادامه می دهد». بدین سان اگر خواهان درخواست کند و دعوا نیز قابل تجزیه باشد، دادگاه مکلف به صدور رای جزئی است اعم از اینکه قرار باشد یا حکم؛ اما اگر خواهان درخواست نکند معلوم نیست که آیا دادگاه، مطلقاً از صدور رای جزئی ممنوع است یا در صدور آن مختار می باشد؟ ماده 104 این قانون نیز با بیان : «در پایان هر جلسه دادرسی چنانچه به جهات قانونی جلسه دیگری لازم باشد، علت مزبور، زیر صورت جلسه قید و روز و ساعت جلسه بعد تعیین و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد. در صورتی که دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رای باشد، دادگاه نسبت به همان قسمت رای می دهد و نسبت به قسمتی دیگر رسیدگی را ادامه خواهد داد»، کمکی به این پرسش نمی کند؛ زیرا اطلاق این ماده با قیدی که در ماده 298 آمده است (درخواست خواهان) مقید می شود و از سوی دیگر، دلالت ماده 298 از ماده 104 بیشتر است زیرا ماده 298 علاوه بر اینکه در مقام بیان امکان یا عدم امکان صدور رای جزئی است؛ شرایط آن را نیز بیان می دارد در حالی که ماده 104 تنها در صدد بیان امکان صدور رای جزئی است بدون اینکه به شرایط ان توجه نماید. در عمل نیز رویه قضایی، رغبت چندانی به صدور رای جزئی ندارد زیرا توالی فاسد آن، کم نیست و برای مثال می توان به عارض احکام دادگاه نخستین و تجدیدنظر اشاره نمود؛ فرض شود که دادگاه، در دعوای خلع ید و مطالبه اجرت المثل، دعوا را تفکیک کرده، حکم به خلع ید داده و در مورد اجرت المثل، دعوا را ادامه می دهد، اگر یکی از این دو رای به هر دلیل قطعی باشد یا قطعی شود ولی رای دیگر، بعد از تجدیدنظرخواهی، نقض شود و علت نقض مثلاً نداشتن مالکیت عین یا منافع باشد، بین دو رای تعارض به وجود می آید و گریز از این تعارض، چندان آسان نیست.


بخشی از پرسش های مربوط به رای جزئی داور و قابل ابطال بودن آن را در ادامه بیان خواهیم نمود و در مورد برخی دیگر می توان گفت: اولاً مهلت داوری در هر حال از آنچه طرفین یا قانون تعیین می کند فراتر نمی رود و اعلام صریح داور بر اینکه بخشی از رای را در ادامه بیان می دارد، حق تمدید مهلت را به وجود نمی آورد بلکه داور تنها در همان مدت باید رای خود را صادر نماید؛ ثانیاً هر بخشی از رای داور، دارای استقلال حقوقی است و قواعد مربوط به دعوای ابطال، در مورد آن، جداگانه رعایت می شود، به این معنا که به محض صدور رای داور در بخشی از اختلاف و ابلاغ به طرفین، باید در مهلت مقرر دعوای ابطال را نسبت به همان بخش مطرح نمود؛ ثالثاً صدور رای در بخشی از موضوع، تا زمانی که مدت داوری باقی باشد، سمت داور را نسبت به باقی مانده اختلاف زایل نمی کند و داور می تواند رای خود را در این قسمت نیز صادر کند اما رای جدید نمی تواند با رای سابق معارض باشد زیرا داور نسبت به ان بخش از رای، مشمول قاعده فراغ می باشد؛ رابعاً اگر بین آرای داور تعارض باشد یا بخشی از آن ابطال گردد، بحث از تسری رای باطل شده نسبت به بخش های دیگر مطرح می شود که در ادامه و با عنوان معینی مطرح خواهد شد.


بیشتر بخوانید:


منبع:حقوق داوری و دعای مربوط به آن در رویه قضایی – عبدالله خدابخشی


پایگاه نیوزی ایران وکیل