5- رای داور و اختیار طرفین


داوری با اختیار و توافق طرفین شکل می گیرد اما این اختیار، تنها در مرحله آغاز داوری نیست بلکه در ادامه و نیز بعد از صدور رای داور نیز وجود دارد. طرفین می توانند هر زمان به داوری پایان داده یا رای صادره را بی اعتبار کنند. از نظر تحلیل حقوقی، پایان دادن به داوری، تا قبل از صدور رای داور، اقاله قرارداد یا فسخ آن تلقی می شود. زیرا در این وضعیت، داوری از ماهیت قراردادی خود فاصله نگرفته و زمام آن، به دست طرفین است. داور نمی تواند ادعای حقی در قرارداد داشته باشد و خود را در اقاله قرارداد دخالت دهد یا مانع آن شود. البته زوال داوری در این زمان، در حقوق داور اثر گذار است؛ برای مثال داور اقداماتی را انجام داده و مستحق اجرت می باشد که زوال داوری نمی تواند مانع آن شود. به نظر می رسد که می توان قواعد مربوط به جعاله را در این مورد نیز اعمال نمود، همچنان که بر اساس قاعده غرور، داور استحقاق اجرت را دارد زیرا بر اساس این قواعد، اگر کسی را به انجام کاری امر نموده یا مورد استدعا قرار دهند، کسی که باعث اعتماد شده است، باید از عهده هزینه های مقرر برآید. در ماده 565 قانون مدنی آمده است: «جعاله تعهدی است جایز و مادامی که عمل به اتمام نرسیده است هر یک از طرفین می توانند رجوع کنند ولی اگر جاعل در اثنای عمل رجوع نماید باید اجرت المثل عمل عامل را بدهد» و ماده 566 نیز بیان می دارد: «هر گاه در جعاله عمل دارای اجزای متعدد بوده و هر یک از اجزا مقصود بالاصاله جاعل بوده باشد و جعاله فسخ گردد عامل از اجرت المسمی به نسبت عملی که کرده است مستحق خواهد بود اع از اینکه فسخ از طرف جاعل باشد یا از طرف خود عامل». در این مورد که داور، بخشی از وظیفه خود را انجام داده است، به تناسب موضوع، استحقاق دریافت خسارت را دارد.


در مورد بی اعتباری داوری، بعد از صدور رای داور، ماده 486 قانون بیان می دارد: «هرگاه طرفین، رای داور را به طور کلی ویا قسمتی از آن را رد کنند، آن رای در قسمت مردود بلااثر خواهد بود». بنابراین تفاوتی بین رای دادگاه و رای داور مطرح می شود؛ رای دادگاه را، بنا بر نظر صحیح تر، با توافق طرفین نمی توان بی اعتبار نمود هر چند می توان آثار آن را تغییر داد، به این صورت که محکوم له می تواند از حق ناشی از آن اعراض نموده یا با توافق محکوم علیه، راه حل دیگری را انتخاب کند. از نظر تحلیلی، بی اعتبار کردن رای داور، با ماهیت اقاله یا فسخ مطابقتی ندارد؛ هر چند ممکن است از حیث آثار، مشابه با آن قواعد باشد. با توجه به اینکه پایه داوری را توافق طرفین تشکیل می دهد، می توان یکی از تحلیل های زیر را برای آن بیان داشت:


داور بعد از کسب مجوز از طرفین، رسیدگی را آغاز می کند و در پایان، طرح مورد نظر خود را به طرفین «پیشنهاد» می دهد. این پیشنهاد، به ایجابی می ماند که طرفین می توانند آن را «رد» کنند. در قواعد مربوط به تشکیل عقود، این کار، اثر ایجاب را از بین می برد و در این فرض نیز، رای داور را از اعتبار می اندازد. این تحلیل، ایراداتی دارد: اولاً ماهیت رای داور فراتر از ایجابی ساده است و عملی قضایی محسوب می شود که قانون، در کنار اختیار قاضی، به داور نیز اعطا کرده است؛ ثانیاً داور پیشنهاد نمی دهد بلکه قصد انشایی خود را در حل و فصل موضوع، به صراحت اعلام می دارد. اثر رای داور، مانند ایجاب نیست که تنها با ضمیمه شدن «قبول» طرفین، موثر افتد و به زبان اصولی، توافق طرفین، شرط نفوذ رای محسوب نمی شود بلکه این توافق، مانع از تاثیر گذاری آن خواهد شد و می دانیم که بین شرط و مانع، تفاوت های بسیاری وجود دارد. اگر رای داور به ایجاب تحلیل شود، برای اعتبار آن، لزوماً توافق دیگری نیزلازم خواهد داشت در حالی که هیچ کس به این نتیجه ماخوذ نیست؛ ثالثاً این چه ایجابی است که هر دو طرف باید در رد آن دخالت نمایند و یکی از آنها به تنهایی نمی تواند رای را از اعتبار بیندازد، در حالی که می دانیم ایجاب، در حقوق هر شخصی که موثر باشد، از سوی او نیز قابل رد خواهد بود؛ رابعاً این تحلیل، به داور به عنوان یکی از طرفین قرارداد نگاه می کند در حالی که یم دانیم داور در مقابل آنها، استقلال دارد و به نام خود رای می دهد نه به قصد مشارکت در توافق دیگر.


رای داور، حق و تکلیفی را متوجه طرفین می کند و می دانیم که هر صاحب حقی می تواند با اعراض از آن، تعهد طرف مقابل را نیز منتفی سازد. رای داور، گاه، برای یکی از طرفین حق است و برای دیگری تکلیف و گاه نیز برای هر دو طرف، حق و تکلیف به همراه دارد و ان، در وضعیتی است که بخشی از حق را به یکی و بخشی را به دیگری می دهد. در حالت اول، تنها ذیحق است که از حق خود اعراض می کند و در حالت دوم، هر دو طرف می توانند عدول کنند یا اینکه یکی از طرفین عدول می کند بدون اینکه رای داور، در مورد حق دیگری بی اعتبار شود. آیا در صورتی که رای داور به سود یکی از طرفین باشد، ذیحق، به تنهایی می تواند سبب انتفای رای شود؟ اگر پاسخ این پرش مثبت باشد، می توان از تحلیل، برای ماده 486 قانون استفاده مناسب نمود و اگر پاسخ منفی باشد، معلوم می شود که ماده مذکور بر مبنای دیگری مستقر شده است. این بحث ثمراتی نیز دارد؛ به این صورت که اگر ذیحق رای داور، بتواند از آن عدول و به دادگاه رجوع کند، مرجع قضایی باید دعوا را استماع نماید و ایراد امر مختوم نیز مطرح نمی شود، در حالی که اگر رای داور تنها با توافق هر دو طرف منتفی شود (حتی اگر به سود یکی از آنها باشد)، با عدول یک جانبه ذیحق، استماع مجدد دعوا در دادگاه ممکن نیست و قطعاً با ایراد امر مختوم مواجه خواهد شد. ممکن است ذیحق به سبب عدم اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نسبت به رای داور، در صدد اعراض از حق خود باشد تا بتواند با طرح دعوا در دادگاه، محکوم علیه را در فرصت مناسب، برای وصول محکوم به، حبس کند اما محکوم علیه راضی به این امر نباشد و ادعا کند که حاضر به رد رای داور نیست.، آیا دعوای خواهان و رد یک طرفه رای داور در این وضعیت منطقی است؟ همچنین اگر عدول یک جانبه پذیرفته نشود، باید از بقای رای سخن گفت، به این معنا که ذیحق، بعد از عدول از رای نیز می تواند بر اساس آن، اجرای رای داور را بخواهد زیرا اگر بپذیریم که عدول از رای و طرح دعوا در دادگاه، ممکن نمی باشد، لزوماً باید راهی برای وصول حق باشد و تنها راه، همان رای داور می باشد. ایراد نشود که از حق اعراض شده است و در هیچ مرجعی نباید ادعای حق را استماع کرد زیرا پاسخ داده می شود از حق ناشی از رای داور عدول می شود نه از اصل حق!


به باور ما، داور، همانند قاضی دادگاه، عمل قضایی انجام می دهد و «قاضی طرفین» محسوب می شود. رای او اصولاً نباید دستخوش تغییر قرار گیرد و اگر ماده 486 قانون چنین اجازه ای را داده است، باید در موضع نص باقی بماند و از توسعه آن امتناع کرد. ذیحق، نتیجه دعوای خود را به دست آورده است و تکرار این دعوا با اعتبار امر مختوم ناشی از رای داور مغایر می باشد. به عبارت دیگر، اعتبار امر مختوم، تنها در جایی نیست که دعوایی در دادگاه مطرح و در مقابل آن، به رای داوری استناد شود بلکه اعراض از حق ناشی از رای داور نیز، چون سبب اعاده اختلاف می شود، با اعتبار امر مختوم مغایر است. بر اساس قواعد موضوعه، در مورد رای دادگاه نیز هیچ کس نمی پذیرد که طرفین بتوانند از آن عدول کرده و مجدداً موضوع را در دادگاه طرح نمایند تا چه رسد به عدول یکی از آنها. همین وضعیت را باید در مورد رای داور نیز پذیرفت و تفاوت در انتخاب قاضی و داور، اثری در این بحث ندارد. با بیانی که گذشت، به نظر نمی رسد که تحلیل «اعراض از حق» با مبنای ماده 486 قانون، سازگار باشد و باید به تحلیل سوم اشاره نمود.


اراده طرفین این قدرت را دارد که با تغییر «صلاحیت قضایی» و پیش بینی «صلاحیت داوری»، مانع از ارجاع مستقیم دعوا به دادگاه شود. قانون از این هدف حمایت می کند و آن را برای تسریع در حل و فصل دعوا، صرفه جویی در هزینه، رسیدگی تخصصی و جانشینی عدالتی دیگر در رابطه طرفین، تنفیذ می کند. داور نیز بر اساس این اراده و بعد از تحقق صلاحیت، مبادرت به انشای رای می کند. این رای، در ادامه تغییر صلاحیت، در روابط طرفین حاکم است و یکی از آنها، ذیحق یا محکوم علیه، نمی تواند صلاحیت داوری را به سود صلاحیت قضایی تغییر دهد زیرا آثاری بر تغییر صلاحیت قضایی به داوری وجود دارد که تنها با اراده هر دو طرف، قابل رد می باشد. در تغییر صلاحیت، تنها سخن از حق یا تکلیف نیست تا به ذیحق اجازه دهیم، یک طرفه، آن را تغییر مجدد دهد بلکه طرفین با توجه به آثار متعددی، به این انتخاب دست یازیده اند که تنها با همان اراده طرفینی قابل حذف یا تغییر است. برخی از این آثار عبارت است از: 1- اعتبار امر مختوم و جلوگیری از تکرار دعوا؛ بدیهی است که محکوم علیه نیز در این امر سهیم است و اگر به ذیحق اجازه دهیم که یک طرفه از رای داور اعراض نماید و بتواند در دادگاه طرح دعوا کند، حق محکوم علیه را نادیده گرفته این؛ 2- آثاری که بر نفس داوری یا رای داور یا محکوم به آن مترتب می شود؛ برای مثال، طرح دعوا در دادگاه هزینه هایی را به دنبال دارد که در داوری نیست یا حبس مماطل که در مورد محکومیت دادگاه است و در مورد محکومیت داوری، بنابر یک نظر، مطرح نمی شود.


به نظر می رسد که ماده 486 قانون برمبنای تغییر صلاحیت، به خوبی قابل توجیه است و آثار نامطلوب دیگر تحلیل ها را نیز ندارد. رای داور، آخرین نقطه داوری و تغییر در صلاحیت است و همان طور که به موجب بند 1 ماده 481، تغییر صلاحیت، از قضایی به داوری، تنها با توتفق طرفین از بین می رود، آخرین بخش این امر (رای داور) نیز با همان توافق قابل رد و تغییر مجدد است.


پرسشی در مورد ماده 486 مطرح می شود، این است که آیا بعد از توافق طرفین بر مردود شدن رای، می توان بر آن رای، توافق مجدد کرد و آثار رای داور را، مانند صدور اجراییه، بر آن مترتب نمود یا اینکه بعد از مردود شدن رای، آنچه تحقق می یابد، نوعی توافق جدید است که مانند هر قراردادی باید از طریق دادگاه مورد حکم قرار بگیرد و در واقع، نطرات داور، تغییر ماهیت می دهد و مانند شرایط قراردادی طرفین می شود؟ به نظر می رسد با رد رای داور، صلاحیت قضایی اعاده می شود و صلاحیت داوری، نیازمند انشای رای مجدد توسط داور می باشد و صرف توافق بر اعتبار رای مردود شده، برای تحقق رای داور کافی نباشد. طرفین می توانند به داوری آن شخص توافق نمایند تا داور، مجدداً انشای رای کند یا از داور بخواهند که با امضای مجدد رای یا انشای آن به را صورت، عنوان حقوقی «رای» را به آن برگرداند. با توافق طرفین بر بی اعتبار نمودن رای داور، عنوان حقوقی برای رای باقی نمی ماند و دخالت داور، برای اعاده این اعتبار، امری کاملاض منطقی و عقلی می باشد. در واقع، تحقق عنوان رای داور، بدون دخالت اراده انشایی او، ممتنع است.


نکته دیگر آن است که توافق طرفین، نمی تواند به زیان اشخاص ثالث باشد. به این صورت که اگر بعد از انتقال موضوع رای داوری به ثالث، طرفین، رای داور را از اعتبار بیندازند، در حقوق شخص ثالث نسبت به مال یا حقی که به دست آورده است، اثری ندارد؛ اما آیا با منتفی شدن موضوع رای داور، توافق طرفین بر رد آن، باطل است یا آنها همچنان می توانند رای را بی اعتبار کنند؟ فرض شود رای داور راجع به عین معینی است که محکوم له بعد از تحویل گرفتن، آن را به ثالث می فروشد و بعد از آن، طرفین توافق می نمایند که رای داور مردود باشد؛ آیا این توافق ممکن است یا به دلیل منتفی شدن موضوع، باطل می باشد و با فرض پذیرش توافق، وضعیت ثالث و موضوع مورد انتقال چه می شود؟ آیا این توافق احکام فسخ و اقاله را دارد و باید بدل مال را به طرف دیگر داوری، مسترد نمود و آیا بدل، از نوع حیلوله است و با اعاده مال به ناقل، باید آن را تحویل داد و بدل را دریافت نمود؟ همچنان که گفته شد، مالکیت شخص ثالث، مخدوش نمی شود ولی توافق طرفین نیز خلاف قانون نیست و می توان ملاک ماده 286 قانون مدنی را که بیان می دارد: «تلف یکی از عوضین مانع اقاله نیست. در این صورت به جای آن چیری که تلف شده است مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمتی بودن داده می شود»، وضعیت طرفین را مشخص نمود. در این مورد که وضعیت بدل چیست، باید گفت که حیلوله بودن بدل، موارد خاص خود را دارد که با این بحث مطابقتی ندارد. بنابراین با دادن بدل به طرف قرارداد داوری، وضعیت طرفین حل و فصل شده است و با اعاده مجدد مال به ناقل (که خود یکی از طرفین داوری بوده و مال ر به ثالث انتقال داده است)، کسی که بدل را دریافت داشته، نمی تواند ادعای عین آن مال را مطرح نماید.


بیشتر بخوانید:


منبع :حقوق داوری و دعای مربوط به آن در رویه قضایی – عبدالله خدابخشی


پایگاه نیوزی ایران وکیل