یکی از مهم ترین مواضعی که نوگرایان دینی در موضوع ایمان و نهادهای شیعی اظهار می کردند، کاری جمعی بود که دهه 1960، تحت عنوان بحثی درباره مرجعیت و روحانیت انتشار یافت. نقش طالقانی در آن کتاب، مقاله بحث‌برانگیزی تحت عنوان تمرکز و عدم تمرکز مرجعیت و فتوا بود که در آن مقاله، وی از اساس با تمرکز اقتدار دینی در شخص مجتهد اعلم در مقام مرجع تقلید، مخالفت می کند




 


از دیدگاه طالقانی تنها حکومت قانونی، حکومتی است که مطابق با دین تعریف شده باشد. تأکید وی بر مشارکت مردم، یک صبغه دموکراتیک به نظریه حکومت سیاسی وی می بخشد؛ اما به نظر می رسد که نقش مردم همانطور که در بخش قبلی بحث شد و همانطور که از دیدگاه‌های اسلاف وی همچون نایینی نیز بر می آید، محدود به تدارک قدرت اجرایی قوانین الهی می باشد. مشارکت مردم، در درجه نخست و مهم تر از همه، برخاسته از وظیفه دینی ‌شان است نه برخاسته از حقوقشان. این امر اقدام مناسبی است که آنان را به کمال رهنمون خواهد کرد. وی در خطبه ای که در اواسط سال 1979 ایراد نمود، از مشارکت مردم در انتخابات به مثابه اقدام و وظیفه دینی یاد کرد:


امروز شما برادران و خواهران پای صندوق های رأی رفتید. این عمل انسانی و این اقدام الهی تا آنجا که به ایمان و مسئولیت اجتماعی مربوط می شود، اقدامی در راستای تسبیح و شکرگذاری است؛ چرا که این امر به معنای رای دادن به امین‌ترین، آگاه‌ترین و وظیفه‌شناس‌ترین مردم می باشد. انتخابات برای چه هدفی است؟ برای تدارک قانون اساسی که باید گفت قانونی است که قادر خواهد بود فضا را از استعمار، استبداد، سرکوب، بی عدالتی و خودخواهی پاک سازد و لذا ابزاری برای پرورش و تحقق استعدادهای بالقوه شما فراهم می آورد.


روی هم رفته شرایط سیاسی‌ای که طالقانی در آن می زیست و مواضع سیاسی‌ای که وی چه قبل و چه بعد از انقلاب اسلامی در پیش گرفت، گواه این امر است که وی فهم و برداشتی مطابق معیارها و هنجارهای دموکراتیک داشته است. این امر به ویژه در مخالفتش با حکونت فردی چه در سیاست و چه در دین، تجلی یافت.


یکی از مهم ترین مواضعی که نوگرایان دینی در موضوع ایمان و نهادهای شیعی اظهار می کردند، کاری جمعی بود که دهه 1960، تحت عنوان بحثی درباره مرجعیت و روحانیت انتشار یافت. نقش طالقانی در آن کتاب، مقاله بحث‌برانگیزی تحت عنوان تمرکز و عدم تمرکز مرجعیت و فتوا بود که در آن مقاله، وی از اساس با تمرکز اقتدار دینی در شخص مجتهد اعلم در مقام مرجع تقلید، مخالفت می کند. وی با تأکید بر ضرورت پاسخگویی به مسائل و مشکلات ضروری زمان و با تاکید بر این واقعیت که در شیعه، باب اجتهاد هیچ‌گاه بسته نبوده است، به مجتهدین یادآوری می کند که مسئولیت آنان ارائه آراء فقهی آگاهانه درباره حوادث واقعه است. از دیدگاه طالقانی، اجتهاد هدف غایی و فلسفه وجودی روحانیت در جامعه اسلامی است. وی در ادامه یادآور می شود که به موازات پیچیده تر شدن واقعیات جهان امروز، فتواهای آگاهانه نیز مهارت و دقت بیشتری می طلبند. از این روی صدور آراء فقهی به صورت انفرادی به استبداد دینی منتهی می شود؛ وضعیتی که مضر به حال اسلام است. راه حل پیشنهادی طالقانی در این زمینه شورا است.


در نتیجه طالقانی سه روش ممکن برای اعمال حاکمیت و اقتدار دینی در نظر می گیرد: الف) تمرکز اقتدار دینی در یک یا چند مجتهد طراز اول؛ ب) فقدان هرگونه تمرکز و سازمان‌بندی؛ج) تمرکز قدرت دینی در کمیته‌ای که به روش شورایی اداره شود. طالقانی روش نخست را که به وجوب تقلید از عالم می انجامد و هیچ شاهدی نه از نصوص شرعی (قرآن و سیره پیامبر و امامان) و نه از عقل نمی توان برای آن یافت، رد می کند. وی استدلال می کند که در زمان پیامبر و امامان، اقتدارِ منحصر به فرد صدور آراء دین، هرگز حق انحصاری اعلم‌ها نبوده، لذا امروزه نیز نباید باشد. وی استدلال خویش را با آیه ای اثبات می کند که در نظرش، مبنای ضرورت فقه و اجتهاد را بیان می نماید و به صراحت، انحصار یا تمرکز قدرت در این حوزه را رد می کند. طالقانی با توجه به مشکلات عملی که از انحصار مرجعیت آیت‌الله بروجردی تجربه کرده بود و نیز با توسل به واقعیت‌های اجتماعی – سیاسی، از این احتمال نیوز می دهد که مشاوران فاسدی، اطراف عالِمی را – که در سنین پیری رهبری عالی جامعه شیعی را به عهده گرفته است – احاطه کنند و از این که این مشاوران، وی را از حوادث واقعه غیرمطلع نگاه دارند، هشدار می داد. نهایتاً، وی نتیجه می گیرد که تمرکز در صدور فتوا و اداره امور دینی نه دلیل فقهی دارد و نه در راستای منافع دین و جامعه اسلامی است.


به همین ترتیب، طالقانی روش دوم یعنی فقدان هرگونه سازمان مرکزی را رد می کند؛ چرا که در این صورت هیچ اجماع کافی در بین مجتهدین راجع به پرسش ها و مشکلات رایج پدید نخواهد آمد و در نتیجه سردرگمی مومنان را باعث خواهد شد. بنابراین، طبق نظر طالقانی مطمئن‌ترین و صحیح‌ترین روش برای تشخیص منظور شارع، روش سوم است؛ یعنی کمیته مرکزی مجتهدینی که امور جامعه شیعی را از راه شورا و مبتنی بر اجماع گروهی رهبری می کنند. وی علاوه بر بیان منزلت قرآنی شورا، درستی دیدگاه خویش را با ارائه شواهد عملی مبنی بر این که مجتهدین، شورا و اجماع را از دیرباز اجرا می کرده‌اند و آن چه وی پیشنهاد می کند، با تفویض قدرت به یک یا چند عالم طراز اول مغایر و ناسازگار نیست، اثبات می کند. دغدغه اصلی وی پدید آوردن مکانیزم عملی است که به واسطه آن، علمای طراز پایین و روحانیون ساکن در استان های دوردست نیز بتوانند مسائل مورد توجه خاص خویش را مطرح کنند تا از این راه، آراء و افکار همگان شنیده شود و آنان نیز بتوانند در اجماع گروهیِ نهایی سهیم باشند. پیشنهاد طالقانی در شکستن این سنت قدیمی که «اعلم مجتهدین» مرجعیت عالی را به عهده بگیرد، نشان از نگرانی اصلی وی در رابطه با تمرکز قدرت است – چه تمرکز قدرت سیاسی که وی در مقدمه اش بر کتاب نایینی آن را رد می کند و چه تمرکز قدرت دینی که وی از آن به منزله استبداد دینی یاد می کند. این رساله کوچک، خود گواه میزان اهمیتی است که طالقانی در نظریه اش به شورا قائل می شود.


بیشتر بخوانید:


آراء و اندیشه سیاسی آیت‌الله محمود طالقانی (قسمت اول)


آراء و اندیشه سیاسی آیت‌الله محمود طالقانی (قسمت دوم)


 


تهیه کننده: عاطفه کریمی


منبع: اسلام و دموکراسی و نوگرایی دینی در ایران از بازرگان تا سروش – فروغ جهانبخش


پایگاه اطلاع‌رسانی ایران وکیل