در گفتمان دینی – سیاسی ایران امروز، نام طالقانی با مفهوم شورا پیوند خورده است. پس از انقلاب اسلامی نیز، وی طرحی برای کمیته های اجرایی محلی با نام شوراهای محلی ارائه کرد که این شوراها به این منظور در نظر گرفته شده بودند که به منزله مجموعه‌های اجرایی مستقلی در هر شهر و بخش عمل کنند و نیازها و دیدگاه‌های کوچک‌ترین واحدهای اجتماعی را از راه سلسله مراتبی به حکومت انتقال دهند




 


آراء و اندیشه سیاسی آیت‌الله محمود طالقانی


در گفتمان دینی – سیاسی ایران امروز، نام طالقانی با مفهوم شورا پیوند خورده است. پس از انقلاب اسلامی نیز، وی طرحی برای کمیته های اجرایی محلی با نام شوراهای محلی ارائه کرد که این شوراها به این منظور در نظر گرفته شده بودند که به منزله مجموعه‌های اجرایی مستقلی در هر شهر و بخش عمل کنند و نیازها و دیدگاه‌های کوچک‌ترین واحدهای اجتماعی را از راه سلسله مراتبی به حکومت انتقال دهند. هدف نهفته در این امر، توزیع قدرت سیاسی در بین پایین ترین بخش های جامعه بود.


طالقانی تنها به تمرکز قدرت سیاسی و قدرت دینی ظنین و بدگمان نبود؛ بلکه وی به همان اندازه تمرکز ثروت در دستان یک فرد یا یک گروه را رد می کرد. چرا که در نظر او، این امر سلطه طبقاتی و ظلم اجتماعی را باعث خواهد شد. موضوع عدالت اجتماعی آن‌قدر در آثار طالقانی برجسته است که شاید بتوان گفت، قسمت اعظمی از مباحث وی راجع به ثروت، کاملاً می تواند با سوسیال‌دموکراسی سازگار باشد. دیدگاه‌های طالقانی راجع به این موضوع همچون موضوعات دیگر صبغه حوادث زمان خویش را دارد. همان‌طور که وی کتاب نایینی را پس از سقوط دولت مصدق و به دنبال به دست‌گیری حکومت استبدادی از سوی شاه – که علمای محافظه‌کار بی سروصدا و در باطن آن را تایید کردند – منتشر کرد، کتاب «اسلام و مالکیت» وی نیز در عکس‌العمل به چاپ رسید و در واقع، می توان آن را واکنشی به موضع محافظه‌کارانه علما در قبال طرهح‌های اصلاح اقتصادی شاه دانست. برخلاف بقیه تشکیلات دینی که لایحه اصلاحات ارضی را رد کرده بودند، طالقانی موضع واقع‌بینانه‌تری را در پیش گرفت و مخالفت راه‌گشایی را ارائه داد، وی معتقد بود که هم سیاست‌های شاه و هم مواضع علمای محافظه‌کار برای جوانان هیچ گزینه دیگری را به غیر از اتخاذ ایدئولوژ‌های غربی به ویژه کمونیسم و سرمایه‌داری باقی نگذاشته است.


طالقانی در کتاب خویش برای خنثی کردن تاثیر این نظریه ها به ویژه مرام کمونیستی که خواستار توزیع ثروت و ریشه‌کنی فقر بود و حزب توده آن را تبلیغ می کرد، سعی دارد این امر را اثبات کند که اسلام از نظر اقتصادی نه کمونیستی است و نه سرمایه‌داری؛ بلکه اگر قوانین آن به درستی اجرا شود جامعه عادلی را به ارمغان خواهد آورد. وی در نقد نظام های اقتصادی غربی یعنی سرمایه‌داری و کمونیسم به منزله منابع عدالت اجتماعی می نویسد:


مالکیت آزاد باعث استیلا، استبداد، ثروت متمرکز، ظهور طبقه ثروتمندان ممتاز و محرومیت کارگران می شود. سلب مالکیت خصوصی نیز آزادی فردی را محدود می کند و به نوبه ی خویش استبداد طبقه خاص را به بار می آورد.


طالقانی با تشریح ویژگی های مشخص اقتصاد اسلامی که باید از هر نوع جایگزین‌های غربی متفاوت باشد، ابراز می دارد:


اقتصاد اسلامی در رابطه با ثروت اجتماعی و فردی حاوی شرایطی می باشد که با ماهیت و طبیعت انسان – ایجاد یک جامعه عادل همراه با حقوق عمومی – هماهنگی دارد. البته این امر در راستای نقد وی از مقدمات ضروری دو نظام اقتصادی غربی است که از دیدگاه طالقانی عامل اصلی گرفتاری‌هایی می باشند که جامعه غربی به آن مبتلا بود. وی اظهار می دارد : این مقدمه که افراد، آزاد و مستقل هستند در نظام سرمایه‌داری و ایدئولوژی انقلابی یک طبقه خاص در نظام کمونیستی که قدرت فوق‌العاده‌ای را به دولت به عنوان نماینده‌اش می بخشد، در عمل باعث ایجاد استبداد طبقاتی می شود. لذا از دیدگاه طالقانی، نظام اجتماعی – اقتصادی اسلام که هدف نخستین آن رهایی ستمدیدگان است، برای نیل به یک جامعه عادل، بهترین گزینه می باشد. از دید وی در حقیقت، هدف دین، عدالت اجتماعی است و همانطور که می گوید: اسلام آمده است تا توانمندی و منزلت انسان را ارتقا بخشیده، توجه وی را به سوی خدا جلب کند و عدالت و برابری را در جهان مستقر سازد. با همه این‌ها چنین به نظر می رسد که هرکجا طالقانی به مفهوم برابری می پرداخت، به مسأله امتیاز و سلطه طبقاتی نیز که گروه‌های اجتماعی، سیاسی یا مذهبی را درگیر می کرد، کاملاً توجه و دقت می نمود، هرچند وی تفاوت ها را تایید می کرد و راه حل مارکسیستی را که وعده یک جامعه بی طبقه را می داد، رد می کرد؛ با این حال وی هرگز از مبارزه در راه آرمان و منافع ستمدیدگان باز نایستاد و همیشه تلاش می نمود تا مردم را نسبت به حقوق شان و ضرورت ایستادگی در برابر ظلم آگاه کند.


به همان نحو که وی سلطه اقتصادی هر طبقه و سلطه سیاسی هر مستبدی را طرد می کرد، به همان اندازه نیز با حق انحصاری علما به منزله یک طبقه دینی مخالفت می کرد. وی در این زمینه اظهار می دارد: در قوانین اسلامی، هیچ دستور کلی و یا خاص را نمی توان در جهت منافع افراد یا طبقات خاص یافت که زیان‌بخش به حال دیگران باشد.


بیشتر بخوانید:


آراء و اندیشه سیاسی آیت‌الله محمود طالقانی (قسمت اول)


آراء و اندیشه سیاسی آیت‌الله محمود طالقانی (قسمت دوم)


آراء و اندیشه سیاسی آیت‌الله محمود طالقانی (قسمت سوم)


 


 


تهیه کننده: عاطفه کریمی


منبع: اسلام، دموکراسی و نوگرایی دینی در ایران از بازرگان تا سروش


پایگاه نیوزی ایران وکیل