ابطال رای داور


ایران وکیل – شاید مهمترین بخش حقوق داوری که در رویه قضایی منعکس می شود و قضات و وکلای عدلیه با آن آشنایی بیشتری در مقایسه با بخش های دیگر دارند، بحث ابطال رای داور و قواعد مربوط به آن باشد. البته این نیز یکی دیگر ازوجوه و مظاهر غریب بودن حقوق داوری در نظام حقوقی ما است زیرا متاسفانه، تنها ملاحظات عملی باعث شده است که به این بخش از داوری توجه بیشتر شده و از مبانی و نهادهای دیگر آن غفلت گردد. البته از این «توجیه عملی» که بگذریم، باید بر این بود که قواعد مربوط به ابطال رای داور از اهم مسایل حقوق داوری محسوب می شوند زیرا ظرایف حقوقی در کنار رویکردهای عملی و پیوند قواعد مدنی، بازرگانی، دادرسی و حقوق داوری به معنای خاص، بحث ابطال رای داور را با وجود سادگی ظاهر، به یکی از دشواری های رویه قضایی را نیز دچار تبدیل میکند. ضعف منابع موجود، با همه تلاشی که دکترین، داشته و دارند؛ رویه قضایی را نیز دچار تشتت نموده است و اگر قرار باشد تحولی در این رویه به وجود آید، باید دکترین و منابع نظری حقوق داوری مورد عنایت بیشتری قرار گیرند. نویسنده، با توجه به تجربه خود، اذعان دارد که بعد از رخوت طولانی مدت رویه قضایی، عادت به بی نظمی حقوقی و احساس بی نیازی یا به دور بودن از نظریات دانشگاهی و حتی نظرات فقهی، رفته رفته این رویه، د رحال تحولی تازه است و سهم دکترین پرتلاش حقوقی، در این تحول، می تواند حایز تاثیر و اهمیت بسیار باشد؛ لذا توصیه می شود دکترین پرتلاش حقوقی، با نگرشی مثبت به رویه قضایی، نهال تازه را حمایت نموده و به امید رسیدن به درختی بارور، در تدوین منابع حقوقی با خصایصی که رویه قضایی را نیز مساعدت کند، همت یبیش از بیش داشته باشند. در این گفتار نیز، هدف ما، تفصیل مطالب و دور شدن از آنچه در تمام این کتاب در نظر داشته ایم، نیست و با تاکید بر رویه قضایی و تحلیلی مختصر پیرامون موضوعاتی که در این رویه اتفاق می افتد، نظم منطقی از آرا و اندیشه های قضایی ارایه می شود تا بتواند در عمل نیز مفید و مورد استفاده قرار بگیرد و فلسفه و حدود دخالت دادگاه ها را در امر داوری نشان دهد؛ لذا در دو مبحث به بررسی رویه قضایی مربوط به ابطال رای داور می پردازیم؛ ابتدا قواعد عمومی دعوای ابطال و سپس، جهات ابطال رای داور تبیین خواهد شد.


مبحث اول


قواعد عمومی


1-خواسته دعوا


مانند هردعوایی، رکن و به تعبیر اصولی، «سبب» هر دعوا را خواسته آن تشکیل می دهد و همان مباحثی که در اهمیت خواسته و آثار آن بیان شده، در اینجا هم قابل تکرار و استفاده است؛ اما به مناسبت بحث از دعوای ابطال رای داور، لازم است که به برخی از خصایص آن اشاره و رویکرد رویه قضایی را نشان دهیم.


1-1- عناوین مصطلح


به طور معمول، در خصوص رای داور، دعوایی با عنوان «صدور حکم بر ابطال یا بطلان رای داور» یا «اعتراض به رای داور» و مانند آن طرح می شود. برخی از دادگاه ها در این خصوص سخت گیری نموده و استفاده از عناوین معینی را لازم می دانند. این سخت گیری، در صورتی که منتهی به قرار عدم استماع دعوا و مانند آن شود، صحیح نیست و برخلاف رویکرد فقهی و اصول دادرسی مدنی می باشد. در فقه، قانون و رویه قضایی، عبارت ابطال و بطلان، تمایز دقیقی ندارند؛ هر چند منظور کسانی که این عبارت را به کار می برند، تقریباً روشن است.در فقه راجع به مفهوم عبارات «ابطال» ، «بطلان» ، «نقض» و دیگر مفاهیم مشابه، بحث لغوی و اصطلاحی مطرح است و معانی مختلفی را از این عبارت اراده نموده اند که برخی، مجازی وبرخی حقیقی است. برای مثال، گاه مقصود از ابطال، حکم بطلان است و گاهی ابطال را به عمل قاضی نسبت می دهند که به بطلان معامله یا دعوا حکم می کند که ابطال در این مورد، ابطال قضایی است؛ یعنی قاضی دادگاه در دعوا یا قضیه خارجی، حکم به بطلان می دهد.


معنای حقیقی ابطال عبارت است از منتفی کردن ذات عمل نه رفع اثر و نقض آن و ابطال مصطلح نزد فقها، ابطال عملی است که صحیحاً واقع شده باشد نه عملی که از آغاز به نحو باطل واقع شده باشد. ابطال در معنای حقیقی، به دو نحو متصور است: اول- مقصود از ابطال عمل آن است که وقوع آن از ابتدا به نحو باطل باشد نه اینکه عمل، به نحو صحیح باشد و متعاقب آن، باطل شود؛ دوم- مقصود از ابطال عمل، فاسد کردن عملی است که از اول صحیح انجام گرفته است؛ مانند عقدی که قبل از سبب بطلان، صحیح بوده ولی به سبب تحقق موجب بطلان، باطل شده است و ظاهراً به این معنا، در اصطلاح فقها استعمال می شود. فرق بین ابطال و بطلان در این است که ابطال، فعلی است که سبب حکم به بطلان می شود و بطلان، حکمی است که با ابطال و یا علل دیگر، محقق می شود؛ بنابراین بطلان اعم از ابطال است. «نقض» ضد ابرام و به معنای شکستن و گسستن چیز محکم و به هم پیوسته است. نقض، حکم یا دعوا به معنای ابطال آن و نقض عهد یا عهد به معنای مخالفت یا فسخ آن است. بنابراین، نقض با ابطال نزیک است، گرچه از نظر مفهوم با آن متفاوت می باشد به این صورت که نقض در موردی است که امر مورد نظر، مبرم و محکم شده باشد، اما ابطال، علاوه بر این مورد، در جایی که از ابتدا باطل بوده نیز اطلاق می شود.


در لسان حقوقی (قوانین و ادبیات حقوقی) ابطال برای موضوعات مادی مانند وکالت نامه، سند رسمی، سند در وجه حامل و ابطال گواهی نامه اختراع به کار می رود و بطلان برای موضوعات حقوقی مانند دعوا و عمل حقوقی ماند عقد، استعمال می شود اما در همین موارد نیز چنین تمایزی را نمی توان قاطع دانست و به ویژه در رویه قضایی، نمی توان تمایز دقیقی را تصور نمود؛ به این صورت که برخی دادگاه ها سعی در تفکیک این عبارت دارند و دعوایی را که با عنوان ابطال طرح شده اما منظور اعلام بطلان قرارداد است، غیرقابل استماع می دانند و برخی نسبت به چنین تفکیکی بی تفاوت هستند.


با توجه به آنچه بیان شد، باید گفت که استعمال عبارات «ابطال» و «بطلان» در خصوص رای داور، صحیح است و مبتنی بر دو نگاه متعارف نسبت به آن می باشد. در مقررات مربوط نیز از هر دو اصطلاح استفاده شده است: برای مثال در ماده 490 و 491 قانون، از عبارت «حکم به بطلان رای داور» یاد شده یا عنوان ماده 34 قانون داوری تجاری بین المللی، «بطلان رای» است در حالی که عنوان ماده 33 این قانون «درخواست ابطال رای» می باشد، همچنان که ماده 35 این قانون نیز از همین اصطلاح سخن به میان می آورد. می توان گفت که طرح دعوای «صدور حکم بر بطلان رای داور»، در واقع مانند حکم بر اعلام بطلان رای و به معنای خلاف قانون بودن رای است و متوجه عمل حقوقی رای داور می شود و طرح دعوای «ابطال رای داور» به معنای از بین بردن سبب بطلان یعنی خود رای می باشد؛ به عبارت دیگر، در این معنا، رای داور همانند سندی است که حاوی عمل حقوقی باطل می باشد و خواهان از دادگاه درخواست دارد که «سند» را از بین ببرد و نه «مسند»؛ اما بدیهی است که با از بین رفتن سند، اثری از مسند یا محتوای سند نیز باقی نمی ماند زیرا رابطه این دو، قابل تفکیک نیست و یکی در دیگری اثر می گذارد. بنابراین هر چند ظاهر مواد 33 و 34 قانون داوری تجاری بین المللی، بر مبنای دیگری مستقر شده اند؛ به این صورت که موارد ماده 34، «اساسا باطل و غیر قابل اجرا» و موارد ماده 33 «قابل ابطال» می باشند اما این عناوین، ارتباطی به نحوه طرح دعوا ندارند بلکه آثار دیگری مانند رعایت یا عدم رعایت مهلت اقامه دعوا و قابل عدول بودن یا غیرقابل اسقاط بودن حق اعتراض، بر آنها مترتب می شود. بدین سان اگر خواهان دعوای ابطال رای داور را بر اساس ماده 34 این قانون طرح نماید، دادگاه باید رسیدگی کند و نمی تواند به بهانه عدم طرح دعوای «بطلان رای داور» دعوا را غیر قابل استماع بداند.


2-1- توصیف خواسته


حتی با فرض موضوعیت داشتن این عناوین و استفاده خواهان از یکی، به جای دیگری، باز هم باید دعوا را قابل استماع دانست و برای این منظور می توان از قواعد «توصیف خواسته» استفاده کرد؛ به باور ما، عناوین خواسته با رعایت شرایطی، قابل توصیف هستند و اتفاقاً یکی از مصادیق روشن آن، در همین دعاوی مربوط به ابطال رای داور تصور می شود. از آنجا که ما بحث از توصیف خواسته را در جایی دیگر، مفصلاً بررسی کرده ایم، نیازی به تکرار آن نمی بینیم، اما اشاره به برخی از آرای مرتبط با داوری نیز مفید می باشد:


1- در حکم شماره 2166-30/9/17 شعبه 1 دیوان عالی کشور آمده است: «اگر در دادخواست بدوی مبلغی که مورد رای داورها بوده مطالبه شده باشد لیکن دادگاه بدوی مقصود مدعی را اجرای حکم تشخیص داده وارد در رسیدگی به اصل دعوا نشود و فقط نسبت به ایرادات خوانده بر رای داورها رسیدگی نماید و از لحاظ وارد ندانستن اعتراض رای مزبور را لازم الاجرا بداند و همین رای هم در دادگاه استان تایید گردد در این صورت رای صادره «قرار رد تقاضای ابطال حکم»، حکم محسوب است که طبق ماده 27 قانون حکمیت قابل فرجام خواهی نبوده و فقط قابل پژوهش خواهی است».


2- در دادنامه شماره 345 مورخ 22/3/84 شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران آمده است: «در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم … با وکالت خانم سحر … و آقای حسین … از رای شماره 345 مورخ 22/3/84 شعبه 86 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن، دادگاه رای داوری را به علت عدم رعایت مقررات مواد 484، 477، 496 و ذیل ماده 480 آیین دادرسی مدنی ابطال کرده است: به دلالت قرارداد مورخ 11/9/82 خانم … و آقای … توافقاتی در مورد احداث بنا داشته اند و ضمناً مقرر کرده اند که کلیه اختلافات احتمالی از طریق حکمیت آقایان … حل و فصل گردد و در صورت بروز اختلافات بین حکمین، آقای … به عنوان سر داور باشد، بعد از بروز اختلاف آقایان … متفقاً رایی صادر می کنند و این رای در تاریخ 27/3/82 به آقای … ابلاغ شده ولی نامبرده در تاریخ 12/7/83 دعوای اعتراضی به رای داور مطرح نموده و دادگاه با این استدلال که مهلت بیست روز مقرر در قانون، مختص دعوای بطلان رای داور می باشد و شامل مورد خاص نیست، دعوا را پذیرفته و رای داور را ابطال کرده است. به نظر این دادگاه رای نخستین مخدوش و قابل نقض است، زیرا اولاً: قانوناً رای داور غیرقابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی است و فقط در مواردی که در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده است می تواند مورد ادعای ابطال قرار گیرد. به عبارت دیگر نظر قانون گذار این نبوده [است] که رای داور اگر به یکی از علل مذکور در قانون باطل نباشد، مانند دیگر احکام قابل اعتراض باشد یا دو راه برای تعرض به رای داور قرار داده باشد؛ کما اینکه با وجود اینکه عنوان دعوای اعتراض به رای داور بوده، دادگاه حکم به بطلان داده است. ثانیاً: حق کنترل و بازبینی که برای دادگاه در مورد احکام داوری قبل از اعتراض طرفین وجود دارد این است که دادگاه وقتی با تقاضای ابلاغ و اجرای رای داوری مواجه شد، ببیند قرارداد داوری وجود داشته یا خیر و موضوع قابل داوری بوده است یا خیر و این بحث در این پرونده مفروغ عنه است.زیرا دادگاه به هر حال بعد از این کنترل مبادرت به صدور اجراییه کرده است. ثالثاً: هیچ قانونی وجود ندارد که به موجب آن دادگاه بتواند دعوای بطلان رای داور را خارج از مهلت بیست روزه قانونی استماع نماید. بنابراین نظر به اینکه دعوا خارج از مهل مقرر در ماده 490 آیین دادرسی مدنی طرح شده است، ضمن نقض رای نخستین به استناد ماده 492 همان قانون قرار رد درخواست نخستین را صادر می کند. این رای قطعی است».


3- در بخشی از دادنامه شماره 8909975113001404-17/11/89 موضوع پرونده شماره 890853 شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی مشهد، بیان شده است: «… خواهان … با توسل به برخی استدلال حقوقی در صدد جلوگیری از اجرای رای برآمد. اهم این استدلال ها عبارت بودند از: شکایت از رای داور و قانون در برخی از مقررات خود به این دوگانگی اشاره کرده است و خواهان به رویه برخی از شعب دیوان و نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه اشاره دارد تا این تفکیک را مدلل سازد هر چند هیچ رای یا نظریه ای را پیوست ننموده و ارایه نداده است. همچنین خواهان استدلال می کند که حق درخواست ابطال رای داور چه قبل و چه بعد از صدور رای قابل استنباط نیست اما حق درخواست اعتراض به رای قابل اسقاط می باشد و دلالت بر تفکیک این دو مفهوم دارد. خواهان با بیان این استدلال ها درخواست متوقف شدن اجرای رای داوری را داشته که مورد موافقت دادگاه قرار نگرفت زیرا چنین تفکیکی فاقد محمل حقوقی است ودلیلی برای پیش بینی دو طریق اعتراض وجود ندارد ومواد 490 و 491 و 492 و 493 که از برخی از الفاظ متفاوت یاد می کنند، در معنا، واحد هستند و درخواست خواهان را برای بی اثر شدن رای داوری بیان می کنند. همچنین می توان این گونه به استدلال خواهان پاسخ داد که در مورد رای داور دو دیگاه قابل طرح است از یک سو می توان معترض اصل ابطال رای شد که در قالب دادخواست و دعوا مستقل به عمل می آید و نتیجه آن، از بین رفتن مستقیم رای می باشد که در قالب درخواست ابطال رای داور، اعتراض به رای داور یا اعلام بطلان رای داور صورت می گیرد و دارای مهلت مقرر قانونی است و از سوی دیگر با استفاده از رویکردهای دکترین حقوقی، معترض اجرای رای داور شد و از عبارت صدرر ماده 489 که بیان می دارد: «رای داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد» چنین استنباط کرد که ممکن است رای قابل ابطال (به جهت گذشت مهلت) نباشد اما در عین حال نتوان آن را اجرا کرد زیرا بین عبارت باطل و عدم قابلیت اجرایی تفاوت است که با فرض پذیرش این رویکرد حقوقی نیز ارتباطی به درخواست خواهان ندارد …».


3-1- دعوای ابطال و خواسته غیر مستقیم


آیا دعوای ابطال رای داور، باید منطوق و مدلول مستقیم خواسته باشد یا اگر لازمه غیر مستقیم خواسته دیگر خواهان نیز باشد، دادگاه باید به آن رسیدگی کند؟ برای مثال، خواهان دعوایی را در مورد قرارداد اصلی، طرح و خوانده ایراد می کند که این موضوع از طریق داوری حل و فصل شده است. آیا دادگاه می تواند خواسته خواهان را مستلزم این امر بداند که نامبرده به رای داور معترض بوده و آن را باطل می داند و به همین دلیل، دعوای اصلی را در دادگاه طرح نموده است و بنابراین آیا دادگاه، باید به دعوای ابطال رای داور، به عنوان مقدمه دعوای اصلی نیز رسیدگی کند؟


1- حکم شماره 3709-19خرداد 1324 دادگاه عالی انتظامات قضات در این مورد بیان می دارد: «بین دو نفر قراردادی منعقد و در آن مقرر گردید که در مورد حدوث اختلاف، حل آن به داوری ارجاع گردد و به این لحاظ یکی از طرفین تقاضای ارجاع به داوری را برای حل اختلاف نموده و طرف مقابل دفاع نموده که کلیه اختلاف حساب به موجب مفاصا حسابی که در دست است تصفیه گردیده و دیگر موردی برای این تقاضا باقی نیست و مفصا حساب حاکی بود از اینکه دعاوی متقاضی رجوع به داوری و در مقابل مبالغی به امضای دو نفر ختم شده است. حاکم دادگاه به عنوان اینکه چون در قرارداد داوری مدت حکمیت ذکر نشده بود و بر طبق ماده 641 آیین دادرسی مدنی (سابق) در این گونه موارد مدت داوری دو ماه خواهد بود و رای حکم در خارج از مدت صادر و این معنا هم مورد اعتراض مدعی بوده به استناد قسمت دوم ماده 665 (سابق) آن را ابطال و رسیدگی به تقاضای [ارجاع] امر را به داوری، موکول به قطعیت این رای نموده است. ایراد بر حاکم دادگاه به اینکه مطابق مندرجات عرضحال، موضوع دعوا، ارجاع امر به حکمیت بوده نه ابطال رای حکم و حاکم دادگاه مکلف بوده که در اطراف تقاضای مدعی در ارجاع امر به داوری اظهارنظر کرده باشد و ابطال رای داور خارج از موضوع دعوا بوده وارد نیست؛ زیرا که مدعی، به رای داور که لامحاله در خارج به تراضی طرفین صورت گرفته رضایت نداشته و از جهت اینکه آن را منطبق با موردی از بطلان رای داورو غیرقابل اجرا بودن آن می دانسته است به دادگاه مراجعه نموده و نسبت به اختلاف رای داور و فی مابین تقاضای ارجاع امر را به داوری مطابق آنچه در قرارداد مقرر گردیده نموده و بدیهی است که مسلمیت حق، درخواست [ی که] بدون اعلام رای داوری سابق [مطرح شده است دلالت دارد که]، قبول تقاضای مدعی غیرممکن بوده زیرا لازمه فرض صحت رای داوری سابق درخواست اجرای آن بوده نه ازجاع امر به داوری. پس در حقیقت تقاضایی که به این صورت درآمده، لازمه آن در صورت قبول تقاضا، بطلان و ملغی از اثر قرار دادن رای سابق بوده و یا اگر رای سابق در نظرش با هیچ یک از موارد بطلان منطبق نباشد دعوا را رد کند. نظر به این جهات و نظر به اینکه رجوع به داوری اختصاص به دادگاه نداشته و ممکن است متخاصمیت دعوای خود را در خارج به داوری رجوع و حکم داور در چنین صورتی نیز وقتی که منطبق با موردی ازموارد نقض نباشد نافذ و لازم الاجرا بوده نهایت آن که بالاخره مرجع درخواست اجرای آن دادگاه خواهد بود و نظر به اینکه حق اعلام بطلان رای داور طبق ماده 666 مخصوص به دادگاه بوده و این حق نه خود به خود حاصل می شود نه آن که مقام دیگری این حق را داراست و نظر به اینکه انجام هر تقاضایی وقتی موقوف بر اتیان مقدمات دیگری باشد انجام آن را نیز در بر داشته و آن هم مورد تقاضا است؛ به این ملاحظات تقاضای ابطال حکم داوری سابق در ضمن درخواست مدعی دایر بر ارجاع امر به داوری منطقی بوده است».


2- حکم شماره 3720 و شماره 3721-30 خرداد 1324 دادگاه عالی انتظامی قضات نیز به این بحث مرتبط است: «اگر چه رای به ابطال حکم داور، حکم محسوب و هر حکمی قابل شکایت استینافی است و در این باب فرقی بین اینکه رجوع امر به داوری به وسیله دادگاه بوده و یا در خارج صورت گرفته ندارد ولی دادگاه استان بین این دو جهت فرق گذارده و فقط وقتی حکم دادگاه بدوی را در این باب قابل استیناف دانسته که از طرف دادگاه قضیه رجوع به داوری ضده و احد طرفین به آن تسلیم نشده و صریحاً تقاضای ابطال آن را بنماید و در موردی که در خارج از دادگاه طرفین اختلاف فی مابین را به داوری ارجاع نموده و سپس یکی از طرفین به علت آنکه از آن حکم ناراضی است تقاضای ارجاع امر را به داوری نموده و دادگاه بدوی تقاضای ارجاع امر را به داوری متضمن تقاضای ابطال رای داور دانسته و آن را ابطال نموده دادگاه استان وقتی آن را قابل استیناف دانسته که صریحاً ابطال رای داور مورد تقاضا واقع شده باشد و در موردی که تقاضای صریحی دایر بر ابطال حکم به داور نشده رای محکمه را مبنی بر ابطال رای داور قرار اعدادی مقدماتی پنداشته و به این لحاظ عرضحال استینافی را رد نموده است اگر چه با شرح مذکور دادگاه در اتخاذ این نظر صائب نبوده و ابطال رای داور به هر حال ولو اینکه مسبوق به تقاضا نباشد قابل استیناف است مع الوصف قضیه طوری نیست که نتوان آن را حمل بر نظر قضایی نمود».


به نظر نمی رسد که دادگاه، در اطراف خواسته خواهان، این اندازه آزادی عمل داشته باشد زیرا این امور، مستلزم رعایت قواعد دادرسی است که از آن جمله تقویم خواسته، پرداخت هزینه دادرسی، ممنوعیت جمع چند خواسته در یک دادخواست جز در مواردی که مرتبط باشند، عدم خروج از خواسته و … می باشد. البته بحثی در مورد «خواسته ضمنی» مطرح است اما رویه قضایی کمتر از این مفهوم استفاده می کند.


2-ماهیت اعتراض : حق یا حکم


در بحث از حق یا حکم بودن اعتراض به رای داور، می خواهیم بدانیم؛ اگر در قرارداد آمده باشد که طرفین، حق درخواست ابطال و تجدیدنظر از رای داور را ساقط میکنند یا رای داور قطعی و برای طرفین لازم الاتباع است، چه اثری بر این شرط مترتب می شود؟ آیا اساساً حق طرح دعوای ابطال را ندارند و دادگاه صرف نظر از نوع تصمیم داور، باید قرار رد دعوا صادر کند یا اینکه با تفکیک موارد ابطال، آنهایی را که با نظم عمومی در ارتباط است، استماع نماید ولی نسبت به سایر موارد، دعوا را قابل رسیدگی نداند و در این صورت، چگونه می توان قبل از استماع دعوا، این موارد را تفکیک نمود زیرا این تفکیک مستلزم بررسی رای داور و استماع دعوا می باشد؟


به عقیده برخی از متخصات حقوق داوری، «گرچه اسقاط حق اعتراض به رای داوری … علی الاصول مجاز و معتبر است، ولی اینگونه اسقاط حق همیشه دارای اثر قاطع و کامل نیست و در نظام های حقوقی مختلف، محدودیت هایی برای اسقاط این حق در نظر گرفته شده است. چنانکه، به موجب حکم شعبه سوم دیوان عالی کشور، اسقاط حق به رای داور، مانع از درخواست ابطال توسط طرفین به موجب ماده 665 ق.آ.د.م. (معادل ماده 447 ق.آ.د.م. جدید) دانسته نشد. البته این حکم در مورد برخی از مبانی ابطال قابل تامل به نظر می رسد». هر چند در این سخن، معیار یا مصادیق قابل اسقاط یا غیرقابل اسقاط بودن، تصریح نشده؛ اما چنین بر می آید که اسقاط درخواست ابطال رای داور، اجمالاً پذیرفته شده است.


به نظر می رسد که رویه قضایی در این خصوص، جانب غیرقابل اسقاط بودن را ترجیح می دهد:


1- در نظریه شماره 2972/7 مورخ 30/5/1380 اداره کل حقوقی قوه قضاییه آمده است: «با عنایت به ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور مدنی، چنانچه طرفین حق اعتراض به رای داور را از خود سلب نموده باشند ولی رای داور یا داوران مشمول یکی از موارد مندرج در ماده 489 باشد به استناد ماده 490 همین قانون، ذینفع می تواند نسبت به آن اعتراض نماید».


2- در حکم شماره 744-30/3/28 شعبه 1 دیوان عالی کشور می خوانیم: «در صورتی که حکم مستند به رای مصدقی که طرفین در تعیین او و قطعی دانستن رای او تراضی کرده باشند نبوده بلکه طرفین موافقت کرده باشند به حکمیت انفرادی یک نفر که در مدت مقرر اظهار عقیده نهایی در رفع اختلاف آنها بنماید چنین موردی با قسمت 3 ماده 476 قانون منطبق نخواهد بود».


3- درحکم شماره 2088-17/12/27 شعبه 6 دیوان عالی کشور آمده است: «به موجب ماده 665 قانون در صورتی که رای داور مخالف قانون موجد حق باشد خود به خود باطل و غیرقابل اجرا است و هر یک از طرفین دعوا می تواند از دادگاه، حکم به بطلان رای مزبور را بخواهد و التزام به طرفین به عدم اعتراض بر رای داور تاثیری ندارد و ماده 10 قانون مدنی هم مفید همین معنا است».


4- حکم شماره 965-24/5/29 شعبه 8 دیوان عالی کشور مقرر میدارد: «در صورتی که طرفین قید نمایند که حکم داورها درباره آنها نافذ و قابل اجرا باشد این قید مانع از آن نیست که در موارد مندرجه در ماده 665 قانون هر یک از آنها بتواند تقاضای حکم به بطلان رای داور نماید و اگر چنین درخواستی از دادگاه بدوی بشود و دادگاه درخواست مزبور را رد کند این قرار طبق شق 8 ماده 478 قانون قابل پژوهش است».


5- در حکم شماره 64-29/1/32 شعبه 3 دیوان عالی کشور آمده است: «با فرض اینکه حق اعتراض بر رای داور اسقاط شده باشد این امر مانع از این نیست که بعد از صدور رای داور، یکی از طرفین ابطال رای داور را در مورد ماده 665 قانون درخواست نماید و موردی که ابطال رای داور به عنوان شمول ماده فوق درخواست می شود رد درخواست مزبور به عنوان اسقاط حق اعتراض به نحوی که شامل موارد مذکور در ماده نامبرده هم گردد صحیح نخواهد بود».


البته ممکن است طرفین با انعقاد صلح، تمام دعاوی خود را خاتمه دهند که در این صورت رای داور را نیز در بر می گیرد. در این خصوص، شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در دادنامه شماره 311-8/3/85 موضوع پرونده شماره 196/85 مقرر می دارد: «درخصوص تجدیدنظرخواهی صندوق … نسبت به دادنامه شماره 1008 در تاریخ 19/7/1384 صادره از شعبه 214 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه مبنی بر ابطال ارجاع امر به داوری و در نتیجه رای داور و اعلام اعتبار و تنفیذ اجرای ماده 20 قرارداد و الزام به استرداد اضافه دریافتی و خسارات، مردود اعلام شده است؛ از توجه به اوراق پرونده و نظر به سازش نامه در تاریخ 20/3/1383 تنظیمی فی مابین که در آن به صراحت اعلام گردیده کلیه پرونده های حقوقی و کیفری طرفین با تنظیم این سازش نامه مختومه شده و پایان می پذیرد و بعد از تاریخ توافق به عمل آمده مفاد سازش نامه موصوف بر روابط طرفین حاکم خواهد بود و رای داوری صادره نیز حسب ماده 486 منتفی و بلااثر خواهد بود، زیرا ماده مزبور اشعار می دارد هر گاه طرفین رای داور را به اتفاق به طور کلی و یا قسمتی از آن را رد کنند آن رای در قسمت مردود بلااثر خواهد بود. بنابراین دادگاه با استناد به ماده 358 قانون و به لحاظ ورود دادگاه نخستین در ماهیت امر دادنامه معترض عنه را نقض و به استناد ماده 2 قانون مزبور قرار رد دعوا خواهان نخستین را صادر و اعلام می نماید. رای صادره حسب ماده 365 همان قانون قطعی است».


اختلاف در قابل اسقاط بودن، در صورتی است که پیش از اطلاع از رای داور باشد اما بعد از آن، اسقاط حق اعتراض، ایرادی ندارد. این اسقاط می تواند در قابل توافق طرفین و تنظیم گزارش اصلاحی باشد. در دادنامه شماره 8909975112700911-17/7/89 موضوع پرونده شماره 890655 شعبه 32 دادگاه عمومی مشهد آمده است: «در خصوص دادخواست آقای حسن … به طرفیت آقای هادی … به وکالت حسین … دایر بر صدور حکم به بطلان رای داوری نسبت به قرارداد تنظیمی فی مابین به شرح متن دادخواست تقدیمی در پرونده کلاسه 465-89 مطروحه در شعبه 32 عمومی مشهد، نظر به اینکه طرفین به شرح بین الهلالین دعوا خود را به سازش مختومه نموده اند «بدین نحو که خوانده ظرف 15 روز از تاریخ 13/7/89 نواقص اعلامی در رای داوری را بر طرف و به تایید داور برسد در غیر این صورت رای داوری قابل اجرا باشد» لذا گزارش صادره بر اساس توافق طرفین در اجرای ماده 184 قانون آیین دادرسی مدنی صادر و بین طرفین قطعی و لازم الاجرا است». در این مورد، این پرسش مطرح می شود که اگرخوانده نسبت به رفع نواقص اعلامی در رای داور اقدام نکرد، آیا رای داور، لازم الاجرا خواهد شد و دادگاه باید بر اساس گزارش اصلاحی، دستور اجرای رای داور را صادر کند؟ علت تردید، آن است که خواهان متقاضی ابطال رای داور بوده و خوانده نیز متعد به رفع نواقص شده است؛ اما ضمانت اجرای آن، لازم الاجرا شدن رای داور می باشد. با این بیان همه چیز به زیان خواهان خواهد بود زیرا اگر خوانده اقدامی نکند، از این تخلف خود سود می برد و سبب لازم الاجرا شدن رای داور می شود. این امر برخلاف درخواست و تصور خواهان می باشد زیرا خواهان به دنبال ابطال رای بوده و به امید تعهدات خوانده در رفع نواقص، از آن عدول کرده و حاضر به گزارش اصلاحی شده است، بنابراین نقض تعهدات خوانده باید سبب بی اعتباری رای داور شود نه اینکه آن را الزام آور کند!


ماده 333 قانون با بیان: «در صورتی که طرفین دعوا با توافق کتبی حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط کرده باشند تجدیدنظرخواهی آنان مسموع نخواهد بود مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادر کننده رای»، این امکان را برای اشخاص پیش بینی نموده که اختیار تجدیدنظرخواهی را ساقط نمایند و این پرسش ها را مطرح می کند که آیا در مورد رای داور نیز می توان این حکم را اعمال کرد؟ آیا حکم ماده 333 قانون ناظر به قبل از صدور رای است یا بعد از آن؟ و آیا موارد استثنا در این ماده، ناظر به نظم عمومی است یا با تشابه و قیاس می توان آنها را ناظر به موارد ممنوعیت داور دانست؟


به نظر می رسد که این حکم، مربوط به قبل از صدور رای است زیرا بعد از صدور رای، اسقاط، با هیچ مانعی رو به رو نیست و یکی از طرفین هم می تواند حق خود را ساقط کند. همه استثنائات ذیل ماده 333 نیز با نظم عمومی در ارتباط نیست زیرا اطلاق عبارت «صلاحیت دادگاه» می تواند صلاحیت محلی را نیز در بر بگیرد و حال آنکه این صلاحیت با نظم عمومی در ارتباط نیست. صلاحیت ذاتی نیز، با همه اهمیت، برتر از بسیاری دیگر از قواعد نخواهد بود. تنها ممکن است در مورد صلاحیت قاضی، نظم عمومی را تصور نماییم که به باور ما، این امر نیز آنچنان ارتباطی که مستلزم نقض رای باشد، ندارد زیرا برخی از آرای قضایی وجود دارند که در زمان صدور، صلاحیی برای قاضی مربوطه نبوده ولی به درستی صادر شده اند و نمی توان آنها را نقض نمود. همچنین نمی توان موارد ممنوعیت داور نظیر بند 2 ماده 466 یا موارد 469 قانون را با قیاس نداشتن صلاحیت قاضی، از قابل اسقاط بودن حق اعتراض به رای داور، استثنا نمود و سایر موارد را قابل اسقاط دانست زیرا رایی که داور ممنوع صادر میکند، همیشه قابل نقض نیست تا چه رسد به اینکه آنچنان اهمیتی داشته باشد که نتوان اعتراض به آن را ساقط کرد!


در تبصره ماده 331 قانون، امکان قطعی بودن رای دادگاه بر اساس نظر کارشناسی که طرفین آن را قاطع دانسته اند، وجود دارد و این پرسش مطرح می شود که آیا «رای» داور، از «نظر» کارشناس دقیق تر نیست و به طریق اولی نمی توان در مورد رای داور، توافق نمود و آن را یرا غیر قابل اعتراض دانست؟ آیا رای داور مهمتر از رای دادگاه است که در مورد رای دادگاه، امکان اسقاط وجود داشته اما در مورد رای داور، چنین توافقی غیرممکن باشد؟


پاسخ دادن به این پرسش ها و اعلام نظر قطعی، در سکوت قانون، بسیاردشوار است؛ اگر داورانی که رای می دهند، دارای تخصص و اطلاعات فنی و حقوقی باشند و بتوان با اطمینان از آرای آنها دفاع کرد، شاید انتخاب نظر برای نویسنده، راحت تر می شد اما نگرانی از آرای نادرست و برخلاف قوانین و اصول دادرسی مانند دفاع، هر صاحب نظری را مردد می کند. صرف نظر از آرای نهادهای داوری و داورانی که در این زمینه اطلاعات کافی دارند، تجربه نشان می دهد که رقم قابل توجهی از آرای داوری، نادرست است و در دادگاه ابطال می شوند یا دادگاه ها به سختی از آنها دفاع می نمایند؛ در چنین وضعیتی چگونه می توان از قابل اسقاط بودن اعتراض دفاع نمود و آن را در پرتوی برخی از اصول و قواعد حقوقی مانند آزادی قراردادی، تقویت نمود؟ همچنین قواعدی را که برای رای دادگاه مقرر شده است، نمی توان عیناً در مورد آرای داوری نیز اعمال کرد زیرا تردیدی که بیان شد، در مورد دادرس و دادگاه وجود ندارد و دادرس، هم اطلاعات حقوقی و تخصصی دارد و هم رای خود را بر اساس نظرات کارشناسی و دلایل اثبات، صادر می کند. بنابراین هر چند امکان اشتباه در این آرا نیز وجود دارد اما نمی توان از «اطمینان معقولی» که در مورد آرای دادگاه ها وجود دارد، چشم پوشی کرد و آن را در رابطه با آرای داوری نیز محقق دانست.


برخلاف تصور برخی، در مواردی که امکان اسقاط، مورد تردید باشد، باید جانب اصل عدم را تقویت نمود نه اختیار و آزادی اراده! زیرا تردید دراین امر، نه تنها به «موضوع» که به «حکم» نیز بر میگردد و در این وضعیت، باید از بقای حق اعتراض دفاع نمود.


بیشتر بخوانید:


ابطال رای داور- قواعد عمومی 2


ابطال رای داور- قواعد عمومی 3


موضوع داوری 1


موضوع داوری 2


پایگاه نیوزی ایران وکیل – آرای دادگاه‌ها در خصوص داوری