3-ذینفع و خوانده دعوا


3-1- قاعده عمومی


در دعوای ابطال رای داور، ذینفع، نوعاً محکوم علیه رای داوری است؛ اما ممکن است بخشی از رای به سود یکی از طرفین و بخشی نیز به زیان او باشد که در این امر صورت، اشکالی در طرح دعوا از سوی محکوم له برای ابطال بخشی از رای که به زیان اوست، وجود ندارد. آیا غیر از محکوم علیه، شخص یا اشخاص دیگری مانند طلبکاران او نیز در طرح این دعوا نفع دارند؟ به نظر می رسد که این عده، در حدود شرایط دعوای غیر مستقیم، حق طرح دعوا را دارند اما در نظام حقوقی ایران نمونه ای از این را در رویه قضایی ندیده با نشنیده ایم. اشخاص ثالث نیز می توانند از طریق اعتراض ثالث اقدام کنند که با دعوای ابطال متفاوت است.


در دعوای ابطال، محکوم له، در جایگاه خوانده، حق دارد از حقوق خود دفاع کند. در صورتی که محکوم له رای داور، اشخاص متعددیی باشند؛ بر حسب اینکه رای صادره قابل تفکیک باشد یا نباشد، باید همه یا برخی از آنها را طرف دعوا قرار داد. ذکر آرایی از رویه قضایی در این زمینه مفید است:


1- در دادنامه شماره 8909975113001037-22/8/89 موضوع پرونده شماره 890650 شعبه 35 دادگاه عمومی-حقوقی مشهد به لزوم طرح دعوی به طرفیت تمام افراد ذینفع اشاره نمودیم: «راجع به دادخواست تقدیم شده توسط آقای جواد … با وکالت بعدی آقای محمدمهدی … به طرفیت آقایان … حاوی دعوایی با خواسته ابطال رای داوری که به دنبال قرارداد صلح 22/10/87 صادر شده است و به موجب آن قرارداد مذکور فسخ شده اعلام گردیده است و می بایست اموال تحویل داده شده به خواهان، استرداد گردد و پرداخت هایی نیز عهده خواهان قرار گرفته است، نظر به اینکه مصالحه نامه مذکور با شرکت 12نفر از جانب مصالح و یک نفر از جانب متصالح تنظیم شده و صددرصد سهام شرکت … مورد قرارداد می باشد و از طرفین قرارداد آقایان … موضوع مستقیم رای داوری هستند و خانم … دارای سهامی در شرکت بوده و در صلح مورد نظر، سهام خود را واگذار نموده و بر اساس رای داور، نسبت به سهام ایشان نیز رای بر فسخ قرارداد و اعاده اموال و موارد دیگر صادر شده و بنابراین به طور قطع از آثار ابطال یا تایید رای داور متاثر خواهد شد و نظر به اینکه موضوع سهام خانم … قابل تفکیک نیست تا دادخواست خواهان را تنها نسبت به سهام و وضعیت قراردادی خواندگان اعمال نماییم زیرا جهات و اسباب مورد اشاره خواهان مانند صدور رای در خارج از مهلت یا نادرست بودن اعلام فسخ قرارداد قابل تجزیه نیست و رابطه حقوق ناشی از صدور رای را به طور کلی تحت تاثیر قرار می دهد و بنابراین اصل حق دفاع و رعایت وضعیت ذینفع رای داوری (خانم …) ایجاب می کند که دعوا به طرفیت همه اشخاص از جمله ایشان طرح گردد و دادگاه پس از تعیین وقت دادرسی نیز با دادخواست اضافه یا دعوا جلب ثالث یا دعوا مرتبط مواجه نشد تا براساس قاعده «اذا زال المانع عاد الممنوع» بتواند رسیدگی به ماهیت دعوا را در دستور کار قرار دهد و نظر به اینکه اثر رای دادگاه نوعی خواهد بود و با ثبوت دعوا خواهان و ابطال داوری، نسبت به خانم فرنگیس نیز اعمال و تسری خواهد یافت و بنابراین ملاک مواد 359-404 و 425 قانون نیز اقتضای دخالت خانم فرنگیس در دعوا می باشد و این امر نیز با تقدیم دادخواست به طرفیت ایشان میسر می گردد و در غیر این صورت، رای بر ابطال رای داوری، به حکم غیرقابل تجزیه بودن متوجه ایشان می شود که با اصول دادرسی عادلانه هماهنگی ندارد و اقتضای این اصول، توجه دعوا به اشخاص که مستقیماً متاثر از وضعیت آن هستند می باشد و نظر به اینکه این امر رعایت نشده است لذا دادگاه با اجازه حاصل از مبانی مذکور و رعایت ماده 2 قانون دعوا را قابل استماع نمی داند و قرار عدم استماع آن را صادر و اعلام می دارد».


2- خوانده دعوای ابطال رای داور، همه افرادی هستند که در جریان صدور رای حضور داشته اند مگر اینکه رای قابل تفکیک باشد. اگر شخصی خارج از این افراد طرف دعوا قرار گیرد، دعوا متوجه او نیست و حق تجدیدنظرخواهی نیز ندارد. در دادنامه شماره 730-10/11/71 شعبه 3 دیوان عالی کشور آمده است: «آقای جعفر … به عنوان داور مرضی الطرفین، رای مورخ 29/9/68 را در ارتباط با اختلاف شرکت تعاونی … با شرکت بازرگانی … صادر نموده و مدلول رای مذکور ارتباطی با آقای «م» … ندارد و دعوای ابطال رای داور به کیفیتی که صدور یافته متوجه آقای «م» نمی باشد و لذا نظریه مورخ 6/9/70 شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک تهران که مشعر است بر ابطال رای داور در دعوا شرکت تعاونی … علیه شرکت بازرگانی …، بر مبنای اعتراضیه آقای «م» …، قابلیت طرح در دیوان عالی کشور ندارد پرونده به دادگاه مرقوم اعاده میگردد که در مورد دعوای خواهان به طرفیت آقای «م» [تصمیم] مقتضی اتخاذ و در مورد دعوای شرکت خواهان به طرفیت شرکت بازرگانی … در صورتی که در مهلت قانونی نسبت به نظریه دادگاه از جانب شرکت های مرقوم اعتراض نشده باشد وفق قسمت اخیر ماده 14 قانون فوق الذکر انشای حکم نماید».


3- دادنامه شماره 174-25/2/85 موضوع پرونده شماره 21/28/85 شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مقرر می دارد: «در خصوص تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره 864 در تاریخ 17/7/84 صادره از شعبه 217 دادگاه عمومی تهران، … خواسته خواهان اولیه ابطال رای داوری در تاریخ 18/6/83 هیات داوری موضوع ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است که دادگاه محترم بدوی ضمن رسیدگی به موضوع و استماع اظهارات طرفین به استناد مواد 469 و 470 قانون به لحاظ اینکه اعضای هیات داوری از کارمندان دولت می باشند، حکم به ابطال آن صادر نموده است، دادگاه: صرف نظر از صحت و سقم موضوع مطروحه، قدر مسلم بر این است که سازمان … مطابق قانون به نمایندگی از شرکت های دولتی واگذار کننده سهام اقدام می کند و در واقع ذی نفع اصلی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و حداقل باید دعوا علیه اصیل نیز اقامه می گردید، لذا این دعوای مطروحه قابلیت استماع نداشته با استناد به مواد 2 و 356 و 358 قانون ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار رد دعوا مطروحه صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و قطعی است».


4- شعبه نهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 1175/9-18/9/70 موضوع پرونده شماره 9-22/5557، با غیر قابل تجزیه بودن رای داور در مورد یکی از خواندگان، رای را ابطال می کند: «تجدیدنظرخواه (الف) که احد از خواهان ها باشد منفرداً و مستقل از سایر خواهان ها با تراضی خوانده، دعوای خود را به داوری آقای «ت» رجوع و داورمنتخب نیز مبادرت به صدور رای نموده و با وجود آن که با گذشت چند ماه از تاریخ وصول رای مزبور اصولاً در مورد ابلاغ آن اقدامی نشده؛ تجدیدنظرخواه ظاهراً پس از ابلاغ به رای داور اعتراض کرده و دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض به موجب تصمیم متخذه در جلسه دادرسی مورخ 2/5/64 اعتراض را بدون استدلال، موجه ندانسته و رای مزبور را قاطع و قابل اجرا تشخیص داده و نسبت به ابلاغ رونوشت تصمیم مزبور که مفاداً حکم به رد اعتراض خواهان «الف» به رای داور استنباط و تلقی می گردد اقدامی نشده النهایه پس از گذشت تقریباً شش سال که دادگاه مبادرت به صدور رای شماره 70/17-15/1/70 نسبت به دعوا خانم «پ» احد دیگر از خواهان ها نموده در ضمن این رای اشاره به مراتب ارجاع امر به داوری و رد اعتراض خانم «الف» به رای داور گردیده و رونوشت آن به تجدیدنظرخواه ابلاغ شده که با این وصف درخواست تجدیدنظر خانم «الف» با توجه به لایحه اعتراض پیوست (که صراحت به تجدیدنظرخواهی نسبت به حکم دادگاه مبنی بر رد اعتراض تجدیدنظرخواه به رای داور دار) نتیجتاً ناظر به حکم مورخ 2/5/64 می باشد یعنی حکمی که مستفاد از آن، اعتراض تجدیدنظرخواه به رای داور، رد و ابطال گردیده است. اینک با توجه به محتویات پرونده حکم تجدیدنظرخواسته به جهات زیر اشتباه و مخدوش است زیرا: اولاً در حالی که خانم «الف» و خوانده به داوری آقای «ت» تراضی کرده اند طبق ماده 641 قانون مدت اختیار داور دو ماه از تاریخ قبول داوری می باشد در صورتی که از تاریخ قبول داوری که 11/11/63 می باشد تا تاریخ صدور رای (7/2/64) بیش از دو ماه گذشته و در واقع رای داور پس از انقضای مدت و خارج از مهلت قانونی صادر شده. ثانیاً داور منتخب مرضی الطرفین برخلاف تقسیم نامه پیوست دادخواست که اساس دعوا بوده و برخلاف موضوع داوری که همان خواسته دعوا باشد مبادرت به صدور رای نموده بدین توضیح که موضوع داوری و خواسته، خلع ید از اراضی و باغ اشجار بر طبق تواق و تقسیم نامه عادی پیوست دادخواست می باشد در صورتی که داور، رای به نحوه تقسیم ماترک کما فرض الله پس از وضع دو فقره صداقیه برای دو نفر عروس متوفی و مخارج فوت پدر و مادر وارث صادر نموده است به علاوه اساساً دعوای مطروحه بر اساس تقسیم نامه ای که ظاهراً بین سه نفر خواهان ها دیگر عملاً رسیدگی و صدور رای نسبت به دعوای خواهان ها تجزیه کردیده و احتال صدور احکام معارض از دو مرجع متفاوت دارد کما اینکه این تعارض عملاً تحقق یافته است بنا به مراتب رای داور مصداق بارز بندهای یک و دو ماده 665 قانون می باشد. بنا به جهات مذکور اعتراض تجدیدنظرخواه بر حکم تجدیدنظرخواسته موجه و وارد بوده نتیجتاً حکم مزبور نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه حقوقی یک … محول می گردد».


5- در حکم شماره 1511-27/9/27 شعبه 3 دیوان عالی کشور می خوانیم: «نظر به قسمت اخیر ماده 665 قانون در صورتی که داور خارج از اختیار خود رای داده باشد فقط آن قسمتی که خارج از حدود اختیار او بوده باطل می شود بنابراین بی تاثیر بودن رای داورها نسبت به سایر اشخاصی که وارد در دعوا نبوده اند موجب ابطال رای نسبت به طرفین دعوا که به تراضی اختلاف را به داوری با اختیار در صلح رجوع نموده اند نخواهند بود».


3-2-  نقش داوران در دعوای ابطال


در دعوی ابطال رای داور، آیا باید خود داور نیز طرف دعوا قرار گیرد؟ و آیا داور نفع دارد تا به عنوان وارد ثالث در دفاع از رای خود وارد عمل شود و ادعا کند که اگر رای او ابطال شود، در وضعیت داوری او تاثیرگذار خواهد بود؟


در مورد ورود ثالث داور در دعوا، ممکن است به صورت ورود تبعی و نه استقلالی، به داور اجازه ورود داده شود؛ اما این امر منطقی نیست زیرا ثالث تبعی نیز نفعی دردعوا دارد و به اعتبار پیروز شدن یکی از طرفین حضور می یابد و داور، در مورد رای خود، اعم از تایید یا ابطال، نفعی ندارد تا بتواند به سود محکوم له دخالت کند و صرف بقای رای به منظور حفظ اعتبار داور، کافی نیست.


در مورد الزام داور به حضور، می توان تصور نمود که دادگاه، داور را به عنوان شاهد یا مفسر رای، در جهت رفع ابهام از آن، احضار نماید یا از داور بخواهد که قرارداد داوری را ارایه دهد، اما این الزام، قاعده خاصی ندارد زیرا در حالت اول، مشمول قواعد احضار شهود است و در حالت دوم، می توان گفت که در دعوای ابطال رای داور باید قرارداد داوری نیز پیوست شود تا امکان بررسی ادعا وجود داشته باشد؛ اما این تکلیف عهده خواهان است که ضمایم و دلایل مناسبی را ارایه دهد. خوانده، تنها در صورتی مکلف به ارایه قرارداد است که بر حسب ماده 209 قانون، قرارداد را در اختیار داشته باشد و با توجه به اینکه به طور معمول، سند قرارداد در اختیار هر دو نفر است، نمی توان تکلیف خواهان را منفی دانست. نتیجه ای که از این تحلیل گرفته می شود این است که اگر دادگاه نیاز به قرارداد داوری داشته باشد، باید به خواهان اخطار دهد و اگر امتناع نمود، حسب مورد، به ضرر او رای دهد؛ اعم از اینکه قرار ابطال دادخواست یا حکم به بی حقی خواهان در دعوای ابطال رای داوری، صادر کند اما نمی تواند رای داور را به این جهت که قرارداد داوری پیوست نیست، ابطال نماید زیرا اصل، صحت رای داور است و اگر خواهان از اثبات مبانی ادعای خود برنیاید، در دعوا محکوم خواهد شد. به نظر می رسد که شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی مشهد، در دادنامه شماره 9009975112600042-20/1/90 موضوع پرونده شماره 891161 رویکرد دیگری داشته است: «در خصوص دعوای آقای رضا … به طرفیت آقایان 1- احمد … 2- هادی … به خواسته ابطال رای داوری دادگاه نظر به اینکه قانون گذار برای ارجاع اختلاف به داوری مقرراتی را احصا نموده که مستنبط از آن هسته مرکزی داوری، قرارداد داوری میباشد نظر به اینکه در پرونده امر، قرارداد رجوع به داوری ارایه نشده است و معلوم نیست در چه تاریخی موضوع به داوری ارجاع شده و در چه مدتی وی اظهار نموده است و از داور و طرفین خواسته شده است که موارد غیر روشن در پرونده را برای بررسی ادعا تقدیم دادگاه بنمایند که پاسخی دریافت نشده است بنابراین ضمن تایید دادخواهی خواهان و اینکه داوری بدون رعایت مقررات مربوط انجام پذیرفته است مستنداً به مواد 454 به بعد قانون آ.د.م. حکم بر بطلان رای داوری صادر و اعلام می گردد».


در مورد طرف دعوا بودن داور نیز باید گفت که دعوا، توجهی به او ندارد و حضورش از نظر قواعد دادرسی ضروری نیست. در دادنامه شماره 9009975113000080-31/1/90 موضوع پرونده شماره 891201 شعبه 35 دادگاه عمومی- حقوقی مشهد آمده است: «دعوای … نمایندگان دفتر حمایت حقوقی وقضایی ایثارگران خراسان رضوی به طرفیت خانم عذرا … با وکالت آقای علی … و آقای محمدررضا … عبارتست از ابطال رای داورو بدواً صدور قرار توقیف اجرای آن، دادگاه بدواً در خصوص دعوای خواهان به طرفیت خوانده ردیف دوم، نظر به اینکه شخص مذکور به عنوان داور در امر مورد اختلاف اظهارنظر نموده است و داور پس از انجام داوری سمتی ندارد و برای طرح دعوای ابطال رای داور لزومی به دعوت داور به دادرسی نیست زیرا دعوای به وی توجهی ندارد و اقرار یا انکار ایشان تاثیری در حقوق اصحاب دعوا ندارد لذا بنا به مراتب دادگاه دعوا را متوجه خوانده مذکور نمی داند مستند به بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون قرار رد دعوای خواهان را صادر و اعلام می نماید و اما در خصوص دعوای خواهان به طرفیت خوانده اول، عمده دلیل ادعای نمایندگان خواهان آن است که آقای خوانده ردیف دوم به عنوان داور انتخاب نشده است تا داوری معنا پیدا کند. از طرف دیگر مذاکراتی که بین طرفین صورت گرفته است نمی تواند قرارداد داوری تلقی گردد. ضمن اینکه نامبرده اظهارات یک طرف را مکتوب اخذ و اظهارات طرف دیگر را استماع نموده و یادداشت برداری کرده است ولی به امضای ایشان نرسانیده است زیرا وی اختیار آن را نداشته است که اظهارات را به امضای ایشان نرساند. نظر به اینکه دلایل آ رای شده از جانب اصحاب دعوا در دادگستری و وجود اختلاف و منازعه بین طرفین، خوانده ردیف دوم به عنوان کارشناس انتخاب می گردد که در جریان رسیدگی به اختلاف یا پس از آن طرفین وی را به عنوان حکم و داور انتخاب می نمایند تا رفع اختلاف گردد و عمل اصحاب دعوا نیز حکایت از توافق ایشان مبنی بر ارجاع به داور یا حکم دارد، برای تحقیق داوری نیاز به شرایط خاص نیست و قرارداد داوری شکل خاص و ویژه ای ندارد که فقدان آن شرایط موجب سلب عنوان مذکور گردد. هم چنین این ادعا که داور نمی توانسته است بدون درج اظهارات یکی از اصحاب دعوا و اخذ امضا وی بر مبنای اظهارات وی اظهارنظر نماید صحیح نیست زیرا لازم نیست که داور مانند دادرس دادگاه ها اظهارات طرفین را صورت مجلس نماید و به امضای ایشان برساند زیرا این کار موجب خواهد شد که اشخاص و اصحاب دعوا از بیم آنکه دعوا در داوری قطع نگردد و خاتمه نیابد و متعاقباً اظهارات ایشان در صورت مجلس مورد استفاده و استناد طرف دیگر قرار گیرد از اظهاراتی که به کشف واقع کمک میکند خودداری نمایند و به عبارت دیگر این امر موجب خواهد شد که فلسفه داوری زیر سوال برود و مردم و اشخاص از داوری استفاده نکنند و در عمل نیز این کار موجب خواهد شد که مزیت داوری که همان رسیدگی بدون قید و تشریفات است، سلب شود. سابقه تاریخی مقررات راجع به داوری نیز موید برداشت مذکور است. اظهارات وزیر عدلیه در جلسه 44 مورخ یکشنبه خرداد 1317 که در صورت مشروع مذاکرات مجلس دوره یازدهم قانونگذاری شماره مسلسل 833 ص 417 تا 417 تا 420 هنگام تدوین قانون 1318 موجب شده است که شرط مذکور یعنی نگارش اظهارات طرفین و تنظیم صورت جلسه و اینکه به امضای طرفین برسد از قانون حذف شود. لذا بنا به مراتب دادگاه دعوای خواهان را در هر دو قسمت وارد ندانسته و به لحاظ اینکه رای داور مخالف با قانون نیست حکم بر بطلان دعوای خواهان مستند به ماده 1257 قانون مدنی صادر می نماید».


4-مالی یا غیرمالی بودن دعوا


نویسندگان حقوقی و رویه قضایی در مورد مالی یا غیر مالی بودن دعوای ابطال رای داور، اتفاق نظر ندارند. برخی غیرمالی بودن آن را قوی تر می دانند؛ و برخی با این استدلال که چون برای ابطال رای داور، نیازی به تقدیم دادخواست نیست و درخواست عادی نیز کفایت می کند، می گویند «وقتی دادخواست لازم نباشد، مراعات تشریفات مربوط به دادخواست که از ان جمله هزینه دادرسی می باشد نیز ضروری نیست» که البته این استدلال، واجد ایراداتی است: اولاً مبنای استدلال، قطعی نیست زیرا این نظر را نمی توان پذیرفت که ابطال رای داور نیازی به تقدیم دادخواست ندارد یا لااقل، این نظر مورد اتفاق همه حقوقدانان نیست و بدون تردید، رویه قضایی غالب نیز، برخلاف آن می باشد و دادخواست را لازم می داند؛ ثانیاً با فرض عدم نیاز به دادخواست هم نمی توان نتیجه استدلال را پذیرفت زیرا ملازمه ای بین «لزوم دادخواست» و «پرداخت هزینه دادرسی» از یک سو و «عدم لزوم دادخواست» و «معافیت از هزینه دادرسی» از سوی دیگر، وجود ندارد؛ همچنان که دادخواست شفاهی در قانون ذکر شده است ولی به معنای معاف شدن از هزینه دادرسی نیست؛ ثالثاً هزینه دادرسی از زمره تشریفات دادرسی نیست تا آن را منوط به لزوم یا عدم دادخواست نماییم. توجه به برخی از قوانین نیز نشان می دهد که قانونگذار، هرجا درصدد معافیت از پرداخت هزینه دادرسی باشد، به آن تصریح می کند. برای مثال در ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، در خصوص اعتراض ثالث اجرایی مقرر می دارد: «شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات قانونی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود». بنابراین قانون در این ماده بین تشریفات دادرسی و هزینه تفاوت نهاده است.


به باور ما و همان طور که رویه قضایی غالب نیز بر این اساس عملی کند، دعوای ابطال رای داور بستگی به ماهیت رای دارد. اگر موضوع رای داور از زمره امور مالی باشد، نظیر محکومیت مالی یا تنظیم سند یا خلع ید، دعوا ابطال آن نیز مالی است و اگر موضوع آن، مسایل غیرمالی باشد، دعوای ابطال آن نیز غیرمالی محسوب می شود. از نظر تشبیه نیز می توان گفت که دعوای ابطال رای داور، همانند دعوای تجدیدنظرخواهی نسبت به رای دادگاه است و بدیهی است که تجدیدنظر از رای محکومیت مالی، هزینه دادرسی را لازم دارد در حالی که محکومیت غیرمالی، آن هزینه را ندارد. براستی چگونه است که در دعوای ابطال رای داور، از اعمال قواعد عمومیکه در سایر دعاوی به کار می روند، رویگردان می شویم بدون اینکه تصریح قانونی وجود داشته باشد. آیا برای ابطال سند رسمی یا عادی که موضوع مالی دارد، دعوا را مالی قلمداد نمی کنیم؟ و آیا برای ابطال سند سجلی، دعوا را غیر مالی نمی دانیم؟ بنابراین چرا در دعوای ابطال رای داور که مستلزم محکومیت مالی است، معیار تمایز دعاوی مالی و غیرمالی را اعمال نکنیم؟ نویسنده، پاسخی منطقی برای این پرسش ها، در تحلیل های ارایه شده یا قوانین به دست نیاورده است؛ هر چند موضوع را خالی از ابهام نیز نمی داند.


5-مهلت طرح دعوای ابطال


در ماده 666 قانون 1318، مدتی برای اعتراض به رای داور پیش بینی نشده بود تا اینکه به موجب قانون اصلاح بعضی مواد قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 9/9/1349 مدت ده روز برای اعتراض به رای داور قید گردید. در اصلاحات این سال، تفاوتی نیز بین موارد ابطال قایل نشده و همه موارد موضوع ماده 665، مقید به مدت ده روز شدند. در ماده 490 قانون فعلی می خوانیم: «در مورد ماده فوق هر یک از طرفین می تواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رای داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، حکم به بطلان رای داور را بخواهد در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده، هر گاه رای از موارد مذکور در ماده فوق باشد حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان، رای داور متوقف می ماند. تبصره- مهلت یاد شده در این ماده و ماده (488) نسبت به اشخاصی که مقیم خارج از کشور می باشند دو ماه خواهد بود. شروع مهلت های تعیین شده در این ماده و ماده (488) برای اشخاصی که دارای عذر موجه به شرح مندرج در ماده (306) این قانون و تبصره (1) آن بوده اند پس از رفع عذر احتساب خواهد شد». با این تصریح قانونی، نمی توان برخی از جهات و موارد ابطال رای داور را از شمول مدت مذکور، استثنا نمود و هر چند این نظر در بین نویسندگان حقوقی مطرح است که در ماده 489، رای داور اساساً باطل است و مدتی برای طرح دعوای ابطال ان وجود ندارد اما نویسنده، کمتر نظر مکتوبی را که مستدلاً عدم لزوم رعایت مهلت را ثابت نماید، ملاحظه نموده است. البته در مورد قانون داوری تجای بین المللی که مواد 33 و 34 آن، جهات ابطال را تفکیک نموده است، این نظر خالی از قوت نیست اما نص ماده 490 قانون، چنین تفکیکی را در داوری های موضوع آن نمی پذیرد و به باور ما، استدلال مخالف، اجتهاد در مقابل نص است.


ممکن است ایراد شود که اگر رای داور با نظم عمومی در تعارض بوده یا برخلاف قواعد موجد حق صادر شده و دعوای ابطال آن را طرح نکرده باشند، چه باید کرد؟ پاسخ آن است که، اولاً رای داور بیشتر از رای دادگاه نیست و همین پرسش در مورد رای دادگاه نیز مطرح خواهد شد؛ ثانیاً عدم طرح دعوای ابطال بعد از اطلاع و ابلاغ، دلالت بر پذیرش محتوای آن دارد و مانند آن است که سبب جدیدی در رابطه طرفین حادث شده است که حتی می تواند توجیه گری رای داور در مورد برابر ارث دختر و پسر نیز باشد؛ ثالثاً خواهیم دید که بین «رد دعوای ابطال» و «اجرای رای داور» ملازمه نیست و در برخی موارد، با اینکه دعوای ابطال، رد شده است، امکان اجرای آن وجود ندارد و دادگاه، صلاحیت بررسی و کنترل قضایی رای را در زمان اجرا خواهد داشت.


موضع رویه قضایی تقریباً قاطع است و رعایت مهلت را در همه موارد لازم می داند. بهتر است به برخی از آرای موافق و مخالف اشاره شود:


1- دادنامه شماره 558-7/9/73 شعبه اول دادگاه حقوقی یک تهران، یکی ازمواردی است که رعایت مدت را لازم دانسته است: «در خصوص اعتراض شرکت الف به رای داوری 1/3/1373 صادره بر اساس قرارداد 25/2/1372 منعقد بین شرکت معترض و شرکت ب صرف نظر از صحت یا سقم مطالب معنونه از سوی شرکت معترض که مربوط به ماهیت امر است و ضمن رد اعتراض شرکت معترض به نحوه ابلاغ رای داوری که با واقعیات موجود در پرونده تطابق ندارد، اساساً چون رای داور در 8/4/1373 ابلاغ شده ولی اعتراض در 2/5/1373 یعنی خارج از فرجه ده روزه قانونی مذکور در ماده 666 قانون واصل شده است، لذا قرار رد درخواست شرکت معترض صادر و اعلام می شود …».


2- نداشتن موعد برای درخواست ابطال رای داور، در برخی صور آن، به صراحت در دادنامه شماره 9009975113000063-27/1/90 موضوع پرونده شماره 891458 شعبه 35 دادگاه عمومی-حقوقی مشهد آمده است: «دعوا … عبارت است ابطال رای داور مقوم به 20,100,000 ریال و صدور دستور توقف رای داور، ماحصل ادعای خواهان به شرح اظهارات وکیل ایشان در دادخواست تقدیمی و صورت مجلس تنظیمی آن است که رایی از جانب داور، له خواندگان صادر شده است که رای مذکور خارج از موعد مقرر صادر شده است . از طرف دیگر رای مذکور با قوانین موجد حق مخالف است و داور نیز خارج از حدود اختیارات خویش رای مذکور را صادر کرده است لذا تقاضای ابطال آن را نموده است. توضیح اینکه در قرارداد مصالحه که شرط داوری شده مدتی تحت اظهارنظر داور معین نشده است و داور موظف بوده است ظرف مهلت سه ماه رای را صادر نماید اما صدور رای بیش از یک سال به طول انجامیده است. همچنین در قرارداد مصالحه نامه طرفین کلیه خیارات را ساقط نموده اند اما داور برخلاف شرط مذکور حکم به فسخ قرارداد صادر کرده است. علت صدور حکم به فسخ توسط داور، عدم انجام تعهد از جانب خواهان اعلام شده است در حالی که شرط مذکور شرط فعل است و ضمانت اجرای آن اجبار است نه فسخ و در صورتیکه حکم به اجبار علیه محکوم علیه صادر می گردید و وی از اجرای آن استنکاف می نمود داور می بایست حکم بر فسخ صادر نماید. افزون بر آن اینکه خواهان مورد مصالحه را به شخص ثالث واگذار نموده است و این امر به اطلاع طرف مقابل رسیده است لذا با توجه به اینکه واگذاری به منزله تلف است و صدور حکم به فسخ وجاهت ندارد لذا تقاضای صدور حکم بر ابطال رای داور نموده است. آقای … وکیل تعدادی از خواندگان به عنوان دفاع اعلام نموده است که 1- وکیل خواهان خواسته موکل خویش را مبلغ 20,100,000 ريال تقدیم نموده است، با توجه به اینکه رسیدگی به دعوای ابطال رای داوری در صلاحیت شورای حل اختلاف است، لذا تقاضای صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت شورای حل اختلاف نموده اند. 2- رای داور در تاریخ 29/4/1389 به خواهان ابلاغ شده است لذا دادخواست ابطال رای داور خارج از موعد مقرر در ماده 490 قانون است و در ادامه اظهار نموده اند درج عبارت در تجدید دادخواست به وسیله تجدیدنظرخواه به نحو صحیح در ذیل دادنامه صادر شده از شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر ناظر به فرضی است که طرح دعوا در مهلت قانونی بوده و الا این امر به منزله تجدید مواعد قانونی است که مطلقاً مردود است. 3- داور رای خود را از خارج از موعد قانونی صادر ننموده است زیرا مهلت سه ماهه در قانون از زمانی شروع می شود که موضوع برای انجام داوری به داوران ابلاغ شده است. مطابق اظهارنامه شماره 5042-13/3/89 موضوع اجرای داور ابلاغ شده است که در تاریخ 18/3/89 به نامبرده ابلاغ شده است و رای در تاریخ 23/4/89 به دادگاه تسلیم شده است که نشان دهنده صدور رای در مهلت قانونی است. 4- ادعا شده است که طرفین کلیه خیارات را ساقط نموده اند چون خیار مندرج در صلح نامه خیار تخلف از شرط است خیار مذکور قابل اسقاط نیست و داور خود نیز از مدیران ارشد سازمان صنایع است رای داور مستند به صورت جلسات متعدد است من جمله صورت جلسه 15/2/89 که در آن متصالح (خواهان) متعهد به انجام تعهد شده ولی همواره از انجام آن خودداری نموده است و چون اجبار وی ممکن نبوده است حکم بر فسخ صادر می شود و … وکیل دیگر به عنوان دفاع اظهار نموده است که 1- چون در پرونده اجرای رای داور رییس شعبه و دادرس دادگاه اظهارنظر ماهوی نموده اند مورد از موارد رد دادرسی است و تقاضای صدور قرار امتناع از رسیدگی نموده است. 2- ارزش مورد دعوا مبلغ 52 میلیارد ریال است لذا به تقویم خواسته اعتراض و تقاضای رسیدگی نموده است. 3- اقامه دعوا خارج از موعد تقویم شده است زیرا مطابق ماده 490 قانون آیین دادرسی مهلت اعتراض 20 روز از تاریخ ابلاغ رای داور است و اقامه دعوای خواهان خارج از موعد است. دادگاه بدواً در خصوص ایراد به صلاحیت دادگاه و اینکه موضوع با توجه به میزان خواسته که تقدیم شده است در صلاحیت شورای اختلاف است این ایراد را وارد ندانسته و مردود اعلام می نماید زیرا دعوا یا دعوای مالی محسوب می شود و یا دعوای غیر مالی و دعاوی مالی تا سقف خواسته 50 میلیون ریال در صلاحیت شورا قرار دارد و دعاوی غیرمالی مطلقاً از صلاحیت مرجع مذکور خارج است و دعوای ابطال رای داور از جمله دعاوی غیرمالی است که نیاز به تقویم خواسته و ابطال تمبر دادرسی بر آن مبنا ندارد و تقویم خواسته از جانب خواهان موجب مالی قلمداد شدن آن نمی گردد زیرا دعاوی مالی و غیر مالی تابع ذات خویش یا حکم قانون گذار است و عمل اشخاص موجب تلقی دعوا به مالی و غیر مالی نمی گردد. نظریه اداره حقوقی دادگستری به شماره 161/7 مورخ 25/1/1372 و حکم شماره 2034 مورخ 15/12/1328 شعبه 3 دیوان عالی کشور، موید برداشت مذکور است و اما در خصوص ایراد وکیل تعدادی از خواندگان به بهای خواسته تقویم شده، نظر به مراتب فوق و اینکه ایراد به بهای خواسته اختصاص به دعاوی دارد که خواسته باید در آن تقویم گردد و در ما نحن فیه، دعوای ابطال رای داور، دعوای غیر مالی محسوب می شود لذا این ایراد نیز وارد نیست و مردود اعلام می گردد. در خصوص ایراد دیگر احد از وکلای خواندگان به اینکه اینجانب چون سابقاً در پرونده اجرای احکام نسبت به موضوع اظهارنظر نموده ام و از جهات و موجبات رد است میز وارد نیست. زیرا اینجانب صرفاً یک بخش از رای داور را چون خلاف قوانین موجد حق بود غیر قابل اجرا اعلام و باطل اعلام نمودم و در خصوص سایر موارد اظهارنظری ننمودم. علاوه بر آن اینکه در پرونده حاضر علت تقاضای بطلان رای داور مخالفت رای با قوانین موجد حق و صدور رای خارج از مهلت قانونی و خارج از صدور اختیارات داور اعلام شده است و اظهارنظر اینجانب صرفاً نسبت به بخشی از رای داور و آن هم به علت مخالفت آن با قانون بوده است و در خصوص سایر موارد اظهارنظری صورت نگرفته است. از طرف دیگر بدیهی است چون بخشی از رای سابقاً باطل اعلام شده است اعلام بطلان آن قسمت از رای دیگر نمی تواند منطقاً جزو خواسته باشد تا جهت رد موجب داشته باشد. صرف نظر از آن اینکه در این گونه موارد قانون گذار به دادگاه اجازه داده است تا جهت اجرای رای ابتدا یا هنگامی که اشکالی آشکار گردید آن را شناسایی کند و حق دستور اجرای آن را صادر ننماید. لذا بنا به مراتب این ایراد نیز وارد نیست و مردود اعلام می شود و اما در خصوص ایراد دیگر وکلای خواندگان به اینکه دعوای خواهان خارج از موعد اقامه شده است و پذیرش دعوای مذکور خلاف نص ماده 490 قانون است و به معنای وضع ماده جدید حقوقی و افزایش مواعد قانونی است نیز وارد نیست. زیرا درماده 489 قانون مصوب 1379 رای داور را در چندین مورد باطل دانسته است و آن را غیر قابل اجرا دانسته است و جهت طرح و اقامه دعوا نیاز به آن نیست که اعتراض به رای در موعد و مهلت قانونی اقامه گردد توضییح اینکه مندرجات ماده 489 قانون سابقاً در ماده 666 و 665 قانون 1318 آمده است و در هنگام تدوین ماده مذکور در مجلس شورای ملی که به عنوان سابقه تاریخی تفسیر ماده به آن استناد می شود زیرا یکی از انواع تفاسیر، تفسیر تاریخی است که موجب خواهد شد غرض قانون گذار درک شود نمایندگان محلس و منیوز کمیسیون توضیح دادند که در موارد سه گانه مندرج در ماده 665 رای داور اساسا باطل و غیرقابل اجرا است و وقتی رایی اساساً باطل باشد دیگر تاثیری ندارد که دیر یا زود درخواست حکم بطلان آن بشود و اگر مدت گذارده شود معنی آن این است که اگر مدت بگذرد، درخواست ابطال رای داور و شکایت از احکام دادگاه مورد ندارد لذا مشخص و محرز است که در موارد مذکور ابطال رای داور منوط به مدت نشده است. (صورت مشروح مذاکرات مجلس دوره یازدهم قانون گذاری جلسه 106 پنجشنبه 15 شهریور 1318 شماره مسلسل 895-صفحه 962-964). افزون بر آن اینکه رویه قضایی و دکترین حقوقی (دکتر عبداله شمس جلد 3 ص 580 و 581) و رویه قضایی نیز دلالت بر این معنا دارد که در موارد مذکور در ماده 489 قانون دعوا مقید به مهلت نیست (حکم شماره 135 مورخ 16/2/1320 شعبه 3 دیوان عالی کشور حکم شماره 2088 مورخ 17/12/1327 شعبه دیوان عالی کشور حکم شماره 64 مورخ 29/6/1333 شعبه 3 دیوان عالی کشور). و اما در خصوص اصل دعوا، نظر به اینکه در صلح نامه مستند دعوا شرط ارجاع امر به داور شده است و در قرارداد مذکور مدتی جهت اظهارنظر داور مشخص نشده است که در این صورت مهلت اظهارنظر داور طبق تبصره ماده 484 قانون سه ماه است و ابتدای از آن روزی خواهد بود که موضوع برای انجام داوری به داور ابلاغ می شود و در مانحن فیه رای داوری خارج ازموعد صادر شده است زیرا در تاریخ 24/1/1388 طرفین جلسه ای برگزار نموده اند و با تعیین کارشناسان مرضی الطرفین تقاضای ارجاع امر به کارشناس را نموده اند. در 15/11/89 جلسه برگزار می گردد که حکایت از ارجاع موضوع به داور دارد و سایر اسناد پیوست حکایت از ان دارد لذا بنا به مراتب فوق دادگاه رای داور را خارج از موعد تلقی نموده و مستند به ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی 1389 حکم بر بطلان آن صادر می نماید. در خصوص تقاضای خواهان مبنی بر صدور قرار رفع اجرا نظر به اینکه خواهان نسبت به ایداع خسارت اقدام ننمود لذا این قسمت از تقاضای وی وارد نیست و مردود اعلام می شود».


3- شعبه 23 دادگاه حقوقی یک در دادنامه های شماره 465 و 464-12/9/68 در دعوای ابطال رای داور با این استدلال که اساساً موضوع تلفن از موارد داوری نبوده است نظر بر ابطال صادر می نماید. با وصول اعتراض، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 23 ارجاع می شود که به شرح دادنامه شماره 88-9/2/68 چنین رای می دهد: «نظر به اینکه بر طبق ماده 666 قانون شخصی که ادخواست ابطال رای داور به دادگاه تسلیم می نماید بایستی ظرف ده روز، از تاریخ ابلاغ رای داور به تقدیم دادخواست مبادرت نموده باشد و با ملاحظه محتویات پرونده امر که ظاهراً تقاضای ابطال رای داور خارج از مهلت مقرر قانونی از دادگاه به عمل آمده و از طرف دادگاه صادر کننده نظریه هم دلیل موجهی بر عدم لزوم تبعیت نبوده و پرونده به دادگاه اعاده می شود…» دادگاه، دادخواست ابطال رای داوری را خارج از مهلت مقرر در ماده 666 قانون تشخیص داده و رای به رد درخواست مزبور صادر می کند. با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور، شعبه 23 به موجب دادنامه شماره 705/23-20/12/69 موضوع پرونده شماره 23-16/4747 مقرر می دارد: «اعتراضات وکیل تجدیدنظرخواه در این زمینه که فیش های تلفن به آقای «گ» است و لزوم نقض رای داوری در این باب امری است ماهوی موجه نبوده و قابل ترتیب اثر نیست و رسیدگی به این مسایل در صورتی مجاز خواهد بود که دادخواست ابطال رای داوران در موعد مقرر در ماده 666 قانون تقدیم شده باشد نظر به اینکه اعتراض دیگری که قابل امعان نظر باشد ملاحظه نمی شود تشخیص دادگاه مغایرتی با اوراق و مندرجات پرونده ندارد. رای تجدیدنظرخواسته ابرام می شود».


4- در موردی دیگر، ابتدا دادنامه شماره 607-21/6/79 موضوع پرونده شماره 79/14/327 شعبه 14 دادگاه عمومی شهر ری مقرر می دارد: «در پرونده کلاسه 79/14/327 این دادگاه آقای م-م به موجب درخواستی که به دادگستری شهرستان ری تقدیم نموده اظهار داشته است: ضمن تقدیم اصل رای هیات داوری مورخ 15/12/78 که در خصوص حل و فصل اختلافات فی ما بین اینجانب م-م (کارفرما) و آقای ج-م پیمانکار پروژه شهید مهدی … واقع در شهر ری توسط اکثریت هیات داوران صادر گردیده است، استدعا دارد مطابق مفاد قانون مصوب 28/1/79 خصوصاً مواد 485 ، 488 همان قانون و سایر مواد مرتبط به داوری مندرج در قوانین جمهوری اسلامی ایران نسبت به صدور دستور ابلاغ به محکوم علیه و صدور اجراییه دستور لازم صادر فرمایید. آقای ج-م نیز به موجب لایحه تقدیمی که به شماره 414-15/4/79 ثبت دفتر دادگاه گردیده اظهار نموده: مواردی به شرح ذیل جهت استحضار و بذل توجه لازم شرعی و قانونی اعلام می دارد: 1- به استناد صورت جلسه داوری مورخ 3/11/79 و 14/1/78 مقرر گردیده که داوران منتخب، در جلسات بعدی داوری مورخ 3/11/79 و 14/11/78 مقرر گردیده که داوران منتخب، در جلسات بعدی زیر موارد اختلاف بین اینجانب (پیمانکار) و آقای م-م (کارفرما) در رابطه با پروژه ساختمانی را بررسی و وضعیت موجود پروژه را متره نموده و در جلسه دوم مورد بررسی قرار دهند که داوران منتخب اینجانب وضعیت موجود در پروژه را متره نموده و داوران منتخب کارفرما به توافق فی مابین عمل ننموده اند و اگر چنانچه اقدامی در رابطه با متره کردن وضعیت موجود در پروژه نموده اند از ارایه به جلسه داوران استنکاف نموده اند. 2- انتخاب داور پنجم مقید در صورت جلسه مورخ 14/11/78 در صورتی قابل قبول است که داوران منتخب (4 داور) از اعلام نظر خودداری نموده و به توافق نرسیده باشند در صورتی که اصلاً جلسه 4 داور منتخب تشکیل نگردیده و داوری بر اساس توافق اولیه انجام نگردیده است. 3- جلسه مورخ 14/11/78 سه نفر از داوران هم بدون هیچ گونه توجیه قانونی و شرعی بدون حضور داور منتخب پیمانکار تشکیل و دیگر داور شرکت کننده به نام آقای غ-ت به دلیل اینکه جلسه داوری تعمداً و بدون حضور یکی از داوران و عدم اطلاع پیمانکار تشکلی گردیده، در تاریخ 1/3/79 مفاد جلسه مورخ 14/11/78 را کان لم یکن و فاقد اعتبار شرعی و قانونی اعلام کرده است. 4- با عنایت به اینکه اساساً امر داوری مبتنی بر رضایت و اراده طرفین می باشد و داوری فوق الذکر هم هیچ وقت به جلسه مشترک 4 داور منتج نگردیده و کارفرما هم بنا بر صلاحیت خود و بر خلاف توافق اولیه نسبت به روند داوری خلل وارد نموده است، خواهشمند است مراتب فوق الذکر مورد توجه و عنایت قرار داده و اقدام لازم را مبذول فرمایید. همچنین آقای ج-م به موجب لایحه دیگری که تقدیم نموده و به شماره 452-23/4/79 ثبت در دفتر دادگاه گردیده اظهار نموده که چون آقای ع-ط در جلسه داوری حضور نداشته و از محضر محترم دادگاه به تجویز ماده 639 قانون اصول محاکمات در امر داوری، استدعای اتخاد تصمیم مقتضی را دارم، اینجانب دو داور به اسامی آقایان ع-ط و غ-ت انتخاب کردم که احد از آنان ع-ط در جلسه داوری حضور نداشته داور دیر هم غ-ت تصمیم اتخاذ شده را کان لم یکن دانسته است. بنابراین اینجانب از تصمیم هر دو داور محروم شده ام و شخصاً نیز از تصمیم یک طرفه داوران کارفرما تا کنون هیچ اطلاعی ندارم بنابراین چنانچه تصمیمی در این مورد اتخاذ شده باشد تصمیم صادره معترض و استدعای رسیدگی دارم. دادگاه ادامه می دهد: مقدمتاً لازم به ذکر است که قرارداد داوری موضوع پرونده پیوست در مورخ 13/11/78 تنظیم که بر اساس مقررات تبصره ماده 458 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که صراحت دارد قراردادهای داوری که قبل از اجرای این قانون تنظیم شده اند با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی تابع مقررات زمان تنظیم می باشند: تابع قانون سابق می باشند، مضافاً آقای م-م به موجب لایحه ای که تقدیم نموده و به شماره 543-15/5/79 ثبت دفتر دادگاه گردیده اظهار نموده که به موجب تبصره فوق الذکر رای داوران از هر حیث تابع قانون سابق است و به موجب ماده 662 قانون سابق به محکوم علیه از تاریخ ابلاغ حکم ده روز فرصت اعطا شده تا حکم را طوعاً اجرا نماید و چنانچه این گونه عمل ننماید به درخواست طرف ذینفع دادگاه مکلف به صدور برگ اجرایی خواهد بود. به موجب گواهی اداره ابلاغ دادگستری شهر ری رای داور موضوع پرونده حاضر در مورخ 2/5/79 به محکوم علیه رای داور ابلاغ گردیده است، در ارتباط با این ادعای آقای م-م مبنی بر اینکه اعتراض خارج از فرجه قانونی بوده است لازم به ذکر است مشارالیه به موجب لایحه ای که تقدیم بوده و به شماره 49148-4/4/79 ثبت واحد رایانه دادگستری شهر ری گردیده تقاضای صدور دستور ابلاغ رای داور به محکوم علیه و صدور اجراییه را نموده است که متعاقباً آقای ج-م به موجب لایحه ای که تقدیم نموده و به شماره 414 مورخ 15/4/79 ثبت در دفتر دادگاه شده نسبت به رای داوری اعتراض نموده است و در واقع اعتراض فرد اخیرالذکر قبل از تاریخ رای داوری بوده است (تاریخ ابلاغ رای داوری 2/5/79 می باشد) حتی اگر فرض کنیم که در تاریخ ارجاع پرونده به این دادگاه (4/4/79) آقای ج-م از رای داوری و تقاضای آقای م-م مطلع بوده است با رعایت مقررات ماده 445 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی باز هم اعتراض در فرجه قانونی ده روزه بوده است زیرا لایحه اعتراضیه در تاریخ 15/4/1374 واصل و روز ابلاغ و اعلام و اقام جزء مدت محسوب نمی شود. با حفظ مقدمه فوق اشعار می دارد که ایرادات ذیل به رای داوری وارد است: اولاً: در صورت جلسه مورخ 14/11/1378 تصریح شده است کارشناس رسمی دادگستری موضوع مندرج در صورت جلسه مورخ 13/11/1378، در صورتی که چهار نفر داوران فوق الذکر نتوانند در اعلام نظر داوری به توافق برسند یا صورت جلسه داوری به امضا اکثریت این چهار نفر نرسد در این صورت کارشناس رسمی دادگستری جهت اطلاع نظریه پنجم و فقط به عنوان یک رای و نظر دعوا از وی کسب نظریه شود. در حالی که هیچ دلیل و مدرکی که حکایت از این امر نماید که هر 4 نفر داور نظریه کتبی خود را اعلام نموده اند در رونده مشهود نیست و مفاد صورت جلسه مورخ 16/11/78 نیز موجب رفع این ایراد نمی باشد زیرا نظریه داوران آن هم به صورت کتبی در صورت جلسه مورد بحث نیست و حتی از قول آقای ک-الف احد از داوران کارفرما نیز در صورت جلسه منتخب در مورخ 14/11/78 می باشد. ثانیاً: در جلسات مورخ 16/11/78 و 18/11/78 و 1/11/78 احد از داوران منتخب آقای ج-م به نام آقای ع-ط در جلسات رسیدگی و مشاوره و صدور رای شرکت نداشته است و هیچ دلیل و مدرکی که حکایت از دعوا قبلی ایشان نماید در پرونده امر مشهود نیست؛ بدین صورت که در جلسه مورخ 16/11/78 آقایان غ-ت و ن-ط و ک-الف (سه نفر از داوران) بر انتخاب کارشناس رسمی توافق نموده اند و در جلسه مورخ 18/11/78 آقای الف را به عنوان کارشناس رسمی و دارو پنجم اننتخاب نموده ـ اند و سرانجام در تاریخ 1/12/78 رای داوری را صادر نموده اند و حتی در این رابطه آقای غ-ت به موجب سند عادی مورخ 10/3/1379 طی شرحی صراحتاً به اقای الف اعلام نموده که پیرو جلسه انتخاب داور پنجم بدین وسیله عطف به تفاهم نامه مورخ 3/11/1378 (در رابطه با داوران منتخب) و صورت جلسه مورخ 14/11/78 با توجه به عدم حضور نفر دوم حکمیت آقای ط در جلسه و عدم اطلاع آقای ج-م از تصمیم گیری و لزوم قبول دو طرف بر حکمیت داور پنجم لذا اینجانب تصمیم گرفته شده را کان لم یکن اعلام می کنم، دادگاه ادامه می دهد: از نظر حقوقدانان مستفاد از ماده 660 قانون سابق (قانون حاکم در زمان تنظیم قرارداد) این است که تشکیل جلسه رسیدگی داوران بدون اطلاع دادن قبلی به آنها میسر نیست و حکم تمییزی شماره 1415-26/8/1326 شعبه ششم تصریح دارد که «رای اکثریت داوران بدون اعلم قبلی وقت جلسه به یکی از داوران سبب بی اعتباری رای داور است»، کما اینکه قانون گذار به این امر مهم در ماده 484 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب نیز اشاره و تصریح نموده که داوران باید از جلسه ای که برای رسیدگی یا مشاوره و یا صدور رای تشکیل می شود مطلع باشند. از سوی دیگر هر چند داوران در رسیدگی رای تابع قوانین تشریفاتی نیستند، اما اگر این قوانین آمره باشند داوران مکلف به رعایت آنها هستند و این امر برای طرفین ایجاد حق می نماید که در صورتی که رای داوران را بر خلاف این مقررات تشخیص دهند تقاضای ابطال آن را نمایند که در مانحن فیه و به شرح توجیهات فوق و ایرادات اخذ شده رای صادره از سوی داوران با قانون سابق (قانون حاکم در زمان تنظیم قرارداد داوری) که از قوانین آمره و رعایت آن ضروری بوده مغایر می باشد. مضافاً توافق طرفین در قرارداد ارجاع امر به حکمیت و داوری مورخ 3/11/78 مبنی بر اینکه نظریه اکثریت هیات های داوری قاطع و رافع و برای طرفین (کارفرما و پیمانکار) لازم الاجرا بوده و غیر قابل اعتراض می باشد با موازین قانونی سازگار نیست زیرا در مواردی که رای داوری اساساً بی اعتبار و غیرقابل اجراست هر یک از طرفین می توانند بطلان رای را تقاضا نموده این اعتراض مقید به زمان خاصی نیست، رای فرجامی شماره 2088 تاریخ 17/12/27 اشعار می دارد: «به موجب ماده 665 قانون که رای داور مخالف قانون موجد حق باشد خود به خود باطل و غیر قابل اجرا است و هر یک از طرفین دعوا می توانند از دادگاه حکم به بطلان رای مزبور را بخواهند والزام طرفین به عدم اعتراض به رای داور تاثیری ندارد و ماده 10 قانون مدنی هم مفید به همین معنی است» همچنین حکم تمیزی شماره 135مورخ 16/2/1320 شعبه سوم و شماره 209 مورخ 29/2/1330شعبه چهارم تصریح دارد «در موارد مذکور در ماده 665 دادرسی مدنی رای داور اساساً باطل و غیر قابل اجرا است و به موجب ماده 666 هر یک از طرفین می توانند از دادگاه صلاحیت دار حکم به بطلان رای داور را بخواهند و برای اعتراض مدنی مقرر نشده است و مواد 667 و 668 قانون مذکور هم دلالت بر محدود بودن اعتراض تا زمان اجرای رای داور ندارد» بنابراین با توجه به استدلالات و توجیهات فوق رای داوری اساساً به لحاظ عدم رعایت مقررات قانونی مخدوش است و مستنداً به تبصره ماده 485 قانون آیین دادرسی و دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 632 و 660 و 661 و 662 و 665 و 646 قانون سابق (قانون حاکم در زمان تنظیم قرارداد ارجاع امر به حکمیت و داوری) و با توجه به حکم تمیزی شماره 1415 تاریخ 28/8/1326 شعبه ششم و رای فرجامی شماره 2088-17/12/27 شعبه ششم و حکم تمییزی شماره 135 به تاریخ 16/2/1330 شهبه سوم و حکم تمییزی شماره 209 به تاریخ 29/2/1330 شعبه چهارم، حکم به بطلان رای داوری مورخ 10/12/1378 صادره از سوی آقای م-الف ، غ-ت ، ک-الف ، ن-غ صادر و اعلام می گردد؛ رای صادره به استناد ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران است».


بعد از تجدیدنظرخواهی از این رای، با استدلال دادگاه مخالفت می شود وشعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره 818-11/6/80 موضوع پرونده شماره 79/15/1366 مقرر می دارد: «در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م-م از رای شماره 607 مورخ 21/7/79 شعبه 14 دادگاه عمومی شهر ری که به موجب آن رای مورخ 10/12/78 داوران باطل اعلام شده است با بررسی مفاد رای و ادله مضبوط در پرونده به نظر این دادگاه رای تجدیدنظرخواسته واجد ایراد است زیرا: اولاً با فرض اینکه قبول کنیم تاریخ ابلاغ رای به آقای ج-م مورخ 2/5/79 باشد وکیل ایشان در 17/5/79 درخواست ابطال رای داور را کرده که این درخواست خارج از مهلت ده روزه مقرر در پاراگراف دوم ماده 666 آیین دادرسی مدنی است و در لوایح قبلی آقای ج-م که قبل از ابلاغ رای تقدیم دادگاه شده اساساً صحبتی از رای به میان نیامده و درخواستی برای ابطال رای مطرح نشده است. ثانیاً استدلال دادگاه به اینکه وقتی رای اساساً باطل و غیرقابل اجرا باشد هر یک از طرفین می تواند اعلام بطلان آن را از دادگاه باشد بخواهد و اعتراض مهلتی ندارد هر چند منطقی است ولی با نص پاراگراف دوم ماده 666 مغایرت دارد و اجتهاد در مقابل نص جایز نیست. ثالثاً با فرض اینکه درخواست ابطال نیاز به تقدیم داخواست نداشته باشد و در مهلت قانونی هم تقدیم شده باشد موارد ابطال رای داور در ماده 665 احصا شده است و تمام این موارد مربوط به مفاد خود رای است و ارتباطی به مقدمات رای و دادرسی و آیین دادرسی ندارد زیرا داوران در رسیدگی مقید به آیین دادرسی مدنی نیستنند و طبق ماده 657 فقط تکلیف دارند شرایط قرارداد داوری را رعایت کنند بنابراین با فرض اینکع داوران شرایط قرارداد داور را هم رعایت نکرده باشند نمی توان گفت که رای آنان مخالف قوانین موجد حق است زیرا هیچ ملازمه ای بین این دو وجود ندارد. رابعاً ماده 660 قانون که در حکم دادگاه مورد استناد قرار گرفته علاوه بر اینکه به قرینه تبصره آن ناظر به مواردی است که داوری با ارجاع و تحت نظر دادگاه انجام می شود اساساً موجب بطلان رای داور نمی شود و دادگاه به استناد ایراداتی که در آیین دادرسی و در نحوه دادرسی داوران تشخیص داده حکم را باطل اعلام کرده است در حالی که بطلان حکم فقط در سه مورد مذکور در ماده 665 امکان دارد. بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص می دهد و ضمن نقض دادنامه نخستین، قرار رد درخواست ابطال رای داور را به استناد قسمت اخیر ماده 666 صادر می نماید».


در راستای ماده 326 قانون، نسبت به این رای اعلام اشتباه می شود: «نظر به اینکه شرایط مقرر در قرارداد ارجاع امر به داوری مورخ 3/11/78 و نیز صورت جلسه مورخ 14/11/78 از سوی سه نفر از داوران حاضر در جلسات داوری رعایت نگردیده است و عدم حضور داور چهارم به نام آقای ط در کلیه جلسات داوری امری است مشخص واضح لذا رای صادره از سوی سه نفر از داوران و داور منتخب پنجم که بدون رعایت مقررات قرارداد داوری صادرشده است مخدوش به نظر می رسد. استدلال قضات محترم شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان مبنی بر اینکه اعتراض خارج از فرجه قانونی به عمل آمده و لوایح قبلی آقای م که قل از ابلاغ رای تقدیم داگاه شده در آن درخواستی برای ابطال رای داوران مطرح نشده و نیز نیازی به رعایت تشریفات آیین دادرسی نمی باشد به نظر صحیح نیست زیرا عدم رعایت قرارداد داوری که توافق نامه اصحاب دعوا است رای داوران را از اعتبار ساقط می نماید و آرای تمییزی صادر شده از دیوان عالی کشور در سالهای گذشته نیز موید این امر می باشد لذا پیشنهاد می شود دراجرای ماده 326 قانون اقدام شایسته صورت پذیرد».


شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور نیز در دادنامه شماره 107/13-18/3/1381 موضوع پرونده شماره 10/866-13 اعالم می دارد: «ایرادات معنوان بر دادنامه شماره 818-11/6/80 شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مآلاً وارد است؛ چه، قواعد داوری در قرارداد ارجاع به داوری مورخ 13/11/78 مفاد صورت جلسه 14/11/78 از طرف سه نفر از داوران حاضر در جلسات داوری رعایت نشده و عدم حضور داور چهارم آقای ط در همه جلسات داوری مربوطه مسلم است و انتخاب داور منتخب پنجم نیز که بدون رعایت مقررات داوری معمول شده مخدوش می باشد بنا به مراتب، وقوع اشتباه در تصمیم متخذه محرز است بدین جهت دادنامه مزبور به استناد مادتین 326 و 412 قانون نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر همان دادگاه حسب تصمیم ریاست کل دادگاه ـ های تجدیدنظر محول می گردد».


5- در دادنامه شماره 888-8909975113000877 مورخ 26/7/89 موضوع پرونده شماره 890645/35 و 890476/35 شعبه 35 دادگاه عمومی و حقوقی مشهد، به این امر اشاره شده که دعوای ابطال در هر حال، مدت دارد و این امر ارتباطی به درخواست اجرا ندارد: «شرکت شادی … با مدیریت عاملی آقای مسعود … به عنوان شخص حقوقی و آقای مهدی … به عنوان شخص حقیقی ضمن اعطاء وکالت به آقای محمد … دادخواستی به طرفیت 1- شرکت الف با مدیریت عاملی آقای حمیدرضا … 2- ورثه مرحوم عاشور … با خواسته تقاضای ابطال رای داوری مورخ 9/11/84 و رای اصلاحی مورخ 2/4/89 موضوع توافق نامه مورخ 3/11/82 تقدیم دادگاه نموده اند و توضیح داده اند که بر اساس این توافق، کارشناس دادگستری به عنوان شخصی که می بایست قیمت کارخانه مورد نظر آنها را اعلام نماید انتخاب شده و اظهارنظر کارشناس دراین خصوص به عمل آمده است و در انتهای توافق نامه مذکور نیز قید شده است که در صورت اختلاف، توسط حکمین استماع شود اما متعاقب این امر، داورانی به نام عباچی و ولی زاده دخالت کرده و طبق رای داوری مورخ 9/11/84 اعلام داشته اند که می بایست هیات کارشناسی تعیین شود در حالی که این دخالت داوران برخلاف توافق نامه مورخ 3/11/82 می باشد. همچنین یکی از داوران (عباچی) از سوی شرکت الف اقدام به طرح دعوا نموده و این امر مانع بی طرفی داوری می گردد و اظهارنظر ایشان را در مورد ارزیابی مجدد ملک مورد نزاع از طریق هیات کارشناسی، مخدوش می نماید. ضمن اینکه یکی از طرفین داوری (عاشور …) پیش از صدور رای اول داوری فوت کرده و حسب ماده 481 قانون مدنی، داوری با این رویداد از بین می رود و صدور رای اولیه و رای بعدی با عنوان اصلاحی صادر شده خلاف موازین داوری می باشد. شرکت الف در پاسخ به ادعای خواهان ها، به طرح دعوای ابطال رای داور در چند پرونده و صدور حکم در این زمینه اشاره داشته اند که دادگاه با توجه به لزوم اشاره به این احکام و آرا ضرورتی به تشریح اظهارات خوانده مذکوراحساس نمی کند. با عنایت به مجموع مذاکرات و مستندات طرفین و دادنامه های صادره از مراجع قضایی و با این مقدمه که تعارض احکام پرهیز شود مقدمات زیر به عنوان لزوم و مستندات تصمیم گیری دادگاه مورد نظر می باشد: 1- به موجب دادنامه شماره 11/11 مورخ 7/1/84 شعبه 31 دادگاه عمومی مشهد در پرونده شماره 663/83 که خواهان شرکت سهامی خاص الف و خوانده شرکت سهامی خاص شادی … می باشد، دادگاه در خصوص خواسته ای با عنوان اجرای مفاد توافق نامه 3/11/82 در مورد ارزیابی مجدد ملک به نرخ روز و تسهیم ارزش افزوده اعلام داشته اند که چون مطابق این توافق، کارشناس نظر خود را اعلام داشته است لذا موضوع این توافق انجام شده و بنابراین قرار رد دعوا صادر کرده است و در مورد تسهیم ارزش افزوده، خوانده به انجام این تعهد محکوم گردیده است. این دادنامه پس از تجدیدنظرخواهی به موجب دادنامه شماره 1002/27 و 1001/26 مورخ 8/8/84 صادره از شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی با این استدلال که چون درتوافق آمده است که در صورت اختلاف باید حکمین استماع نمایند و در واقع نوعی داوری است، نقض شده و منتهی به صدور قرار عدم استماع گردیده است و البته در این دادنامه و در مقدمه آن به فوت یکی از طرفین اشاره شده بود اما با این وصف که طرفین توافق 3/11/82 شخص حقوقی هستند داوری را صالح به رسیدگی دانست. 2- به موجب دادنامه شماره 581/121 مورخ 27/4/85 شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی مشهد که خواهان شرکت الف و خوانده شرکت شادی … و خواسته دعوا نیز اجرای رای داوری مورخ 9/11/84 بوده دادگاه با این استدلال که قرارداد مورخ 3/11/82 که در انتهای آن به حکمین اشاره دارد مابین دو شخص حقیقی است نه حقوقی، قرار رد دعوا صادر می نماید و پس از تجدیدنظرخواهی، شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان روی به موجب دادنامه 1312/85 مورخ 17/8/85 با این استدلال که خواسته ای با عنوان اجرای رای داوری وجود ندارد و برای اجرای رای داور باید درخواست صدور اجراییه شود و تجدیدنظرخواهی از شمول آراء موضوع ماده 330 قانون خارج است قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی را صادرمی نماید. 3- شعبه 30 دادگاه عمومی مشهد در صورت جلسه مورخ 3/4/87 در پرونده 1136/30/12 با این استدلال که قرارداد مورخ 3/11/82 بین دو شخص حقیقی است نه حقوقی و تنظیم این قرارداد نیز بر اساس اساسنامه شرکت های طرف قرارداد نبوده و یکی از طرفین قرارداد نیز فوت کرده است، اجراییه صادر شده جهت اجرای رای داور را وفق ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی ابطال می نماید. 4- به موجب دادنامه شماره 8809975112500572 مورخ 21/7/88 شعبه 30 دادگاه عمومی حقوقی مشهد که خواهان مهدی … و خواندگان … و خواسته دعوا ابطال رای داور مورخ 9/4/84 بود، با این استدلال که یکی از طرفین داور (عاشور …) پیش از صدور رای داور فوت کرده است حکم بر ابطال رای داوری صادر می شود پس از تجدیدنظرخواهی از این دادنامه شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی به موجب دادنامه شماره 8809975133201739 مورخ 10/10/88 با این استدلال که قرارداد مورخ 3/11/82 بین دو شخص حقوقی بوده است نه اشخاص حقیقی و بنابراین طرح دعوا توجهی به وارث عاشور … نداشته است، در راستای بند 4 ماده 84 قانون ضمن نقض دادنامه بدوی مذکور به صدور قرار در دعوا اقدام می نماید. 5- با توجه به سیر دعاوی مذکور، آنچه برای دادگاه در وضعیت فعلی حائز اعتبار امر مختومه است و بحث در خصوص مبانی آن، صحت و سقم تصمیم سابق دادگاه ها و سایر اموری که معترض اساس این اعتبار می شوند فاقد وجاهت قانونی است و دادگاه صرف نظر از اینکه برخی از آن تصمیم ها را موافق موازین نمی داند، تکلیف بر تبعیت دارد عبارتند از اینکه اولاً قرارداد مورخ 3/11/82 بین دو شخص حقوقی یعنی شرکت الف و شرکت شادی … به عنوان دو شرکت سهامی منعقد شده است و از اشخاص حقیقی که آن را تنظیم و امضا کرده اند منصرف است. ثانیاً با توجه به این امر، فوت یکی از اشخاص حقیقی آن قرارداد (مرحوم عاشور …) اثری در اعتبار آن ندارد و به جهت استمرار شخصیت حقوقی شرکت ها و استقلال آن از مدیران و سایر ارگان های شرکت، نمی توان در اعتبار قرارداد داوری تردید کرد ثالثاً مفهوم عبارت «استماع توسط حکمین» به عنوان داوری تفسیر و توصیف می گردد و دادگاه در این وضعیت نمی تواند مفهوم این عبارت را به معنای دیگر سوق دهد زیرا در تصمیم سابق دادگاه ها آمده است که این عبارت مبین داوری می باشد. 6- برخی ایرادات که خواهان مطرح می نماید مانند (خروج) یکی از داوران از بی طرفی که با طرح دعوا از طرف شرکت الف به طرفیت شرکت سهامی شادی …، تحقق یافته است، صرف نظر از اینکه اقامه دعوا به صورت اصالت نبوده بلکه از طریق وکالت بوده و آقای عباچی وکیل شرکت محسوب شده است و صرف نظر از مفهوم بی طرفی (neutrality) و تفسیر آن در قراردادهای داوری و شمول آن نسبت به داوری که نه به عنوان اصیل بلکه به صورت وکیل دیگری اقامه دعوا می نماید اساساً به این جهت که مهلت اعتراض و ابطال رای داوری مورخ 9/11/84 منقضی شده است و به صراحت ماده 490 قانون طرح دعوا اعتراض به رای داور باید ظرف مهلت معینی به عمل آید و با صراحت مذکور و اینکه منصرف دانستن شمول آن از ماده 489 سبب تخصیص اکثر شده و امری قبیح می باشد و هر چند پاره ای دکترین یا رویه قضایی سابق از نداشتن مهلت اعتراض در این موارد دفاع نموده یا مینمایند اما این نظر، مورد پذیرش دادگاه نیست و با اصول دادرسی مغایر است و با فرض بطلان رای داور از حیث واقعیت نیز، همین که با انقضای مهلت، اقدامی برای ابطال آن به عمل نمی آید می تواند نوعی رضایت به مفاد آن یا نوعی صلح بر نظر داور باشد که در هر حال، دادگاه را از ورود به دعوای بطلان رای داور، ممنوع می کند و در هر حال همانند آنچه احکام دادگاه برای اعتراض، دارای مهلت می باشند و با انقضای آن، استماع دعوا اعتراض به حکم دادگاه ممنوعیت قانونی دارد، به طریق اولی در مورد داور نیز اینگونه است به ویژه اینکه داور به توافق طرفین و رعایت حقوق آنها، نزدیکتر است و بسیاری از مسایل حاکم بر اختلاف را از نزدیک ملاحظه می کند. بنابراین ادعای ابطال رای داوری مورخ 9/4/84 خارج از مهلت تلقی می گردد. 7- ماده 487 قانون به داوران اجازه می دهد رای خود را مطابق ماده 309 این قانون تصحیح نمایند و برابر با اصول دادرسی و فراغ دادرس و داوری، تصحیح رای، هرگز به معنای ورود در ارکان حق و افزودن یا کاستن از خواسته طرفین و مفاد رای نیست و به معنی حفظ ارکان حق و رای و اصلاح اموری مانند نام طرفین، مبلغی که به اثبات رسیده اما در جمع یا تفریق آن اشتباه شده، می باشد و بنابراین اقدام داوران در صدور رای مورخ 2/4/89 اولاً به جهت ورود در ماهیت اختلاف و افزودن مبلغی به رای که در رای سابق سخنی از آن نبود و به اثبات نرسیده بود و ثانیاً به جهت عدم رعایت مهلت مقرر در ماده 487 خلاف مقررات است زیرا با گذشت مهلت مقرر، در صورتی که رای داور ابهام داشته باشد باید توسط دادگاه مرتفع شود و تعیین چنین اختیاری برای داوران جز با توافق طرفین ممکن نیست. 8- با توجه به دادنامه های سابق الصدور، دعوا متوجه ورثه مرحوم عاشور … نیست زیرا گفته شد که قرارداد داوری بین دو شخص حقوقی منعقد شده است و با فوت مدیر شرکت، جایگزین او، ورثه ایشان نیست بلکه اساساً عوا به خود شخص حقوقی توجه دارد. 9- خواهان دوم یعنی آقای مهدی … که در کنار خواهان اول و به صورت مستقل طرح دعوا نموده است، سمتی در دعوا ندارد زیرا با انعقاد قرارداد داوری بین دو شخص حقوقی باید نماینده قانونی این اشخاص دخالت کنند یا وکالت رسمی دادگستری اعطاء گردد در حالی که آقای مهدی … هیچ یک از این امور و اوصاف را ندارد. دادگاه با توجه به مقدمات و مبانی مذکور اولاً در خصوص ابطال رای داوری مورخ 9/4/84 با اجازه حاصل از ماده 492 قانون قرار رد درخواست (دادخواست) را صادر و اعلام می دارد؛ ثانیاً در مورد دعوای آقای مهدی … به جهت نداشتن سمت و با اجازه حاصل از بند 5 ماده 84 و رعایت ماده 89 قرار رد دعوا صادر و اعلام می دارد؛ ثالثاً در مورد ابطال رای داوری مورخ 2/4/89 به جهت نقض قواعد داوری و قانونی، حکم بر ابطال رای مذکور با اجازه حاصل از ماده 490 قانون صادر و اعلام می دارد و اینکه مطابق رای داوری مورخ 2/4/89 باید عمل گردد و هر آنچه داوران مقرر کرده اند رعایت شود؛ رابعاً در مورد طرح دعوا به طرفیت ورثه مرحوم عاشور … شامل آقایان و خانم ها … به جهت عدم توجه دعوا و با اجازه حاصل از بند 4 ماده 84 و رعایت ماده 89 قرار رد دعوا صادرو اعلام می دارد. اری دادگاه در تمام قسمت ها حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی می باشد. همچنین در خصوص درخواست صدور اجراییه رای اصلاحی داور با توجه به اینکه رای قانونی محسوب نمی شود قرار رد درخواست صادر و اعلام می شود».


6- دیده شده است که برخی از دادگاه ها، مهلت بیست روز اعتراض به رای داور را ناظر به بندهای ماده 489 می دانند نه سایر جهات ابطال رای داور، برای مثال در دادنامه شماره 345-30/3/84 موضوع پرونده شماره 83/86/738 شعبه 86 دادگاه عمومی و حقوقی تهران آمده است: «دعوای خواهان به طرفیت خوانده به خواسته اعتراض به رای داوری و تقاضای ابطال آن به لحاظ عدم رعایت مقررات مواد 477 و 484 و 496 و ذیل ماده 480 ق.آ.د.م. به شرح متن دادخواست تقدیمی و لایحه وکیل خواهان وارد شده به شماره 1084 مورخ 21/3/84 دفتر اندیکاتور دادگاه است. خوانده ایراد خارج از فرجه بودن اعتراض [را مطرح] کرده [است]. وکیل خواهان دفاعاً گفته مهلت مقرر در ماده 490 ق.آ.د.م. منصرف است به موارد بطلان مذکور در ماده 489 قانون یاد شده و دلالتی به دیگر موارد بطلان رای داوری ندارد. این دفاع از هرگونه پاسخ خوانده مصون مانده و به نظر دادگاه نیز موجه و قابل پذیرش است بنابراین ایراد مردود اعلام می شود. در ماهیت نیز با توجه به آنچه در مغایرت رای داوران با موارد یاد شده در بالا گفته شده و باز از پاسخ مدلل خوانده مصون مانده با توجه به دیگر محتویات پرونده دعوا را وارد تشخیص و حکم به بطلان رای مورخ 27/11/82 داوران آقایان … صادر می کند». ایرادی که به این تفکیک وارد است؛ این است که اهمیت موارد مصرح در ماده 489 قانون بسی بیشتر از سایر جهات می باشد یا حداقل، کمتر از آن نیست و چگونه باید پذیرفت که جهات مهم یا همسان ، دارای مهلت هستند اما جهات کم اهمیت تر یا همسان دیگر، مهلتی ندارد؟ شاید به همین دلیل است که شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، ضمن نقض رای شعبه 86، در دادنامه شماره 84-28/6/84 موضوع پرونده شماره 84/15/839 مقرر می دارد: « … به نظر این دادگاه رای نخستین مخدوش و قابل نقض است زیرا اولاً قانوناً رای داور غیرقابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی است و فقط در مواردی که ماده 489 آیین دادرسی مدنی تصریح شده است می تواند مورد ادعای بطلان قرار گیرد به عبارت دیگر نظر قانون گذار این نبود که رای داور اگر به یکی از علل مذکور در قانون باطل نباشد ماننددیکر احکام قابل اعتراض باشد و یا دو راه برای تعرض به رای داور قرار داده باشد مانند دیگر احکام قابل اعتراض باشد و یا دو راه برای تعرض به رای داور قرار داده باشد کما اینکه با وجود اینکه عنوان دعوای اعتراض به رای داور بوده دادگاه حکم به بطلان داده است؛ ثانیاً حق کنترل و بازبینی که برای دادگاه در مورد احکام داوری قبل از اعتراض طرفین وجود دارد این است که دادگاه وقی با تقاضای ابلاغ و اجرای رای داوری مواجه شد، ببیند قرارداد داوری وجود داشته یا خیر و موضوع قابل داوری بوده است یا خیر و این بحث در این پرونده مفروغ عنه است زیرا دادگاه به هر حال بعد از این کنترل مبادرت به صدور اجراییه کرده است؛ ثالثاً هیچ دلیل قانونی وجود ندارد که به موجب آن دادگاه بتواند دعوای بطلان رای داور را خارج از مهلت بیست روز قانونی استماع نماید. بنابراین نظر به اینکه دعوا خارج از مهلت مقرر در ماده 490 ایین دادرسی مدنی طرح شده است ضمن نقض رای نخستین به استناد ماده 492 همان قانون قرار رد دادخواست نخستین صادر می کند. این رای قطعی است».


دعوای ابطال، بعد از ابلاغ رای داور اقامه می شود و شروع مهلت از این تاریخ است؛ آیا قبل از، ابلاغ رای داور، می توان دعوای ابطال آن را طرح نمود؟ برخی از نویسندگان می گویند: «نمی توان به بهانه اینکه محکوم له هنوز تقاضای ابلاغ را نکرده و یا هنوز رای به محکوم علیه ابلاغ نشده است، اعتراض وی را به رای صادره نپذیرفت، نه وضع ابلاغ اوراق قضایی آن قدر دقیق و مصون از خدشه است که بتوان به محکوم علیه اطمینان داد که به موقع از ابلاغ رای داور مطلع خواهد شد و نه می توان محکوم علیه را مجبور کرد که خود را آماده اعتراض به رایی که معلوم نیست چه زمانی محکوم له تقاضای ابلاغ آن را خواهد کرد، نگه دارد» یا گفته اند: «ابلاغ یا تحویل رای به اصحاب دعوا، تنها اثر مثبت صدور رای در مهلت قانونی می تواند باشد و الا از جهات دیگر (اعتراض به رای داور و اجرای آن) تاثیری ندارد. از جهت مدت اعتراض، اجرای رای و غیره فقط ابلاغی ملاک عمل است که از طرف دادگاه صالح به عمل می آید. بنابراین حتی اگر رای داور به وسیله دادگاه غیرصالح ابلاغ شود، چنین ابلاغی منشا اثر قانونینخواهد بود». پذیرش این نظر در صورتی که ابلاغ واقعی تحقق یافته باشد دشوار است.


بیشتر بخوانید:


ابطال رای داور- قواعد عمومی 3

پایگاه نیوزی ایران وکیل – گزیده موضوعی کتب داوری و میانجیگری