ابطال رای داور


6-مرجع صالح


در مورد دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای ابطال رای داور را دارد، باید گفت که ماده 490 تا حدودی موضوع را روشن کرده است؛ اما هنوز ابهامی وجود دارد: اگر دعوا در مرحله تجدیدنظر به داوری ارجاع شود و تا زمان معلوم شدن نتیجه داوری متوقف بماند، رسیدگی به دعوای ابطال رای داور با این دادگاه است یا دادگاه نخستین؟ روشن است که این پرسش در مورد دیوان عالی کشور نیز قابل طرح است اما بدون تردید، خود دیوان به این دعوا رسیدگی نمی کند بلکه این امر از وظایف مراجع تالی است. به نظر می رسد که در هر حال و برخلاف ظاهر ماده 490، خود دادگاه تجدیدنظر حق ورود به دعوای بطلان رای داور را ندارد زیرا بر حسب ماده 7 این قانون: «به ماهیت هیچ دعوایی نمی توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد، مگر به موجب قانون». دعوای ابطال رای داور، مستقل از دعوای اصلی محسوب می شود و دلیلی بر رسیدگی به آن در مرجع بالاتر، بدون اینکه در مرحله نخستین حکمی در آن مورد صادر شده باشد، وجود ندارد و ظاهر ماده 490 نیز منصرف به جایی است که دعوا در دادگاه نخستین، متوقف و به داوری ارجاع شده باشد. البته رویه قضایی، بعضاً نظر دیگری هم دارد؛ حکم شماره 1005-5/5/16 شعبه 3 دیوان عالی کشور، دلالت بر آن دارد که اگر ارجاع دعوا به داوری در مرحله تجدیدنظر باشد،رسیدگی به دعوای ابطال رای داور، با این دادگاه است: «بنا به ظاهر ماده 27 قانون حکمیت رای دادگاه بر رد تقاضای ابطال یا حکم به ابطال رای حکم یک مرتبه قابل تجدیدنظر است به معنی که اگر از دادگاه بدوی صادر شده باشد قابل پژوهش است و اگر قضیه حکمیت درمرحله پژوهشی جریان یافته و تقاضای ابطال از این دادگاه شده باشد حکم یا قرار صادر قابل فرجام است بنابراین در موردی که دادگاه ابتدایی حکم به ابطال رای داور داده و مرحله پژوهشی را سیر نموده مخصوصاً با توجه به کلمه (فقط) مذکور در ماده فوق الذکر دیگر نمی توان دادخواست فرجامی را قابل قبول دانست».


ماده 490 قانون، رسیدگی به دعوای ابطال رای داور را در صلاحیت «دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد» می داند؛ آیا محل قرارداد داوری یا محل اقامتگاهی محکوم له داوری نیز می تواند در تعیین صلاحیت موثر باشد یا اینکه صرف نظر از این جهات، صرفاً باید بر اساس مواد 1 به بعد قانون، صلاحیت را تعیین نمود؟ برای مثال قرارداد داوری و اقامتگاه طرفین در تهران است اما موضوع اختلاف راجع به مال غیرمنقول واقع در کرج می باشد، در این مورد، کدام دادگاه صالح به رسیدگی خواهد بود؟ ماده 13 قانون مقرر می دارد: «در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود». آیا قرارداد داوری راجع به اختلاف در مال غیرمنقول را باید قراردادی مستقل از موضوع آن دانست یا چون در ارتباط با مال غیرمنقول است، از شمول ماده 113 خارج می باشد؟ در یک مورد، شعبه 3 دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 234-29/4/72 مقرر داشته است: «اعتراض تجدیدنظرخواه نسبت به رای شماره 315-314 مورخ 8/7/70 صادره از دادگاه حقوقی یک تهران شعبه 34 موجه و قانونی نیست و نقض آن را ایجاب نمی کند و با عنایت به اینکه وفق ماده 661 و 662 قانون مرجع ابلاغ رای داور و اجرای مدلول رای داور دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد و در مورد مطروحه موضوع قرارداد داوری حل و فصل اختلافات بین آقای مالک و متصرف ملک … واقع در قریه حسن آباد است و به دلالت اوراق پرونده ملک مرقوم (باغ میوه) در حوزه قضایی دادگستری کرج واقع است و به همین مناسبت مرجع صالح به رسیدگی اصل دعوا (دعوا مالکیت و سایر حقوق راجع به آن) با لحاظ ماده 23 قانون دادگاهی است که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است و نظر به اینکه وفق ماده 666 قانون اشعاری مرجع رسیدگی به دعوا اعتراض نسبت به رای داور هم در غیر موردی که دادگاه دعوا را به داوری ارجاع کرده دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد بنابراین مراتب قرار عدم صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد بنابراین مراتب قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه 34 دادگاه حقوقی یک تهران به اعتبار شایستگی دادگاه حقوقی یک کرج نتیجتاً و قطع نظر از کیفیت استدلال، صحیح و بلااشکال است و با موازین قانونی مطابقت دارد و تایید و ابرام و پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه حقوقی یک کرج ارسال می شود».


به نظر می رسد که بین دعوا ابطال رای داور و محل وقوع مال غیرمنقول، سنخیتی وجود ندارد؛ توضیح اینکه تعیین قواعد صلاحیت بر مبانی روشن استوار است و برای مثال در مورد مال غیر منقول، سهولت دسترسی به مال و کارشناسی بهتر، کاهش هزینه های دادرسی و سرعت در اجرای رای خلع و رفع تصرف و امثال آن، از مبانی مورد نظر قانون گذار است. این جهات، در دعوای ابطال سند رسمی مربوط به مال غیرمنقول، جایگاه ندارند زیرا اساساً بحث از بررسی عین مال و دسترسی بیشتر و بهتر به آن مطرح نمی شود بلکه اختلاف به عمل حقوقی مربوط به ان و سند تنظیم شده باز می گردد که یکی از دو معیار محل تنظیم سند یا اقامتگاه خوانده، بیشترین سنخیت را با صلاحیت دادگاه دارد نه محل وقوع مال غیرمنقول. همچنین در صورت تردید باید اصل اولیه را اعمال نمود و می دانیم که اصل، صلاحیت دادگاهی است که اقامتگاه خوانده در آن محل می باشد. در مورد دعوای ابطال رای داور نیز نمی توان سنخیتی را با عین مال غیرمنقول تصور نمود زیرا دادگاه به بررسی رای می پردازد نه عین مال و رای داور، همانند سندی است که ابطال آن را درخواست نموده باشند. بین رای داور و قرارداد اصلی یا قرارداد داوری و اقامتگاه خوانده (محکوم له) سنخیت وجود دارد و در صورت تحقق یکی از این جهات، دادگاه صلاحیت دارد اما در مورد مال غیرمنقول، این ارتباط در حدی نیست که صلاحیت دادگاه را توجیه نماید مگر اینکه گفته شود؛ در زمان بررسی رای داور، دادگاه، اختیار ورود در ماهیت موضوع و کارشناسی مجدد و مراجعه به عین مال غیرمنقول را دارد که در این صورت، می توان توجیهی برای صلاحیت دادگاه پیدا کرد. به هر حال بعید است که رویه قضایی از ظاهر و اطلاق ماده 490 قانون دست بردارد هرچند به باور ما این ظاهرچندان قابل توجیه نیست و عقلاً قابل تخصیص است.


دادگاه عمومی حقوقی، در تشکیلات قعلی قضایی، مرجع رسیدگی به دعوای ابطال می باشد، حتی اگر داوری در مرجع دیگری تحقق یافته باشد. در حکم شماره 2500-10/9/1317 دادگاه انتظامی می خوانیم: «دعوای مطروح در دادسرا را هم می توان به داوری ارجاع کرد ولی وقتی داور رای داد، اجرای رای با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به دعوای مزبور را دارد زیرا حق اجرا به دادسرا داده نشده است». موادی از قانون شوراهای حل اختلاف (29/2/1387)، به امکان داوری این مرجع اشاره دارد؛ ماده 1: «به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار شورا نامیده می شود، تحت نظارت قوه قضاییه و با شرایط مقرر در این قانون به اختصار شورا نامیده می شود، تحت نظارت قوه قضاییه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می گردد»؛ ماده 8: «در موارد زیر شورا با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می نماید: الف- کلیه امور مدنی و حقوقی»؛ ماده 31: «کلیه آرای صادره موضوع مواد 9 و 11 این قانون ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می باشد. مرجع تجدیدنظر از آرای شورا، قاضی شورا و مرجع تجدیدنظر از آرای قاضی شورا دادگاه عمومی همان حوزه قضایی می باشد. چنانچه مرجع تجدیدنظر آرای صادره را نقض نماید راساً مبادرت به صدور رای می نماید». ماده 47: «در مواردی که شورا به عنوان داور مورد توافق طرفین به دعاوی و اختلافات رسیدگی می کند رعایت مقررات مربوط به داوری مطابق قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه عمومی و انقلاب الزامی است». پرسش این است که اگر شورای حل اختلاف از ظریق داوری به موضوع رسیدگی و رای خود را صادر کند، آیا دعوای ابطال رای داور، باید در همان شورا یا نزد قاضی شورا یا در دادگاه عمومی حقوقی که در محل شورای حل اختلاف مستقر است، رسیدگی شود؟ و در صورت پذیرش صلاحیت دادگاه، آیا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد باید رسیدگی کند یا در هر حال دادگاهی که در محل شورای اختلاف مستقر می باشد؟ برای مثال محل اقامت محکوم علیه رای داوری، در مشهد و محل اقامت محکوم له در تهران است و شورای حل اختلاف تهران به عنوان داور رای داده است؛ در این صورت، اعتراض به رای داور، در کدام دادگاه باید رسیدگی شود؟ تهران یا مشهد؟ همچنین در صورتی که دعوای بی اعتباری ابلاغ رای داور (با هدف مدلل نمودن بقای مهلت اعتراض به رای داور) یا بی اعتباری قرارداد ارجاع به داوری اقامه شود، آیا باید قواعد عمومی را اعمال نمود (محل اقامت خوانده، مال غیر منقول یا موارد ماده 13 قانون) یا این دعاوی نیز باید در هر حال در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوای ابطال رای داور را دارد، مورد رسیدگی قرار گیرد؟ به بیان دیگر، منظور قانون از عبارت «یا دادگاهی که صلاحیت رسیدکی به اصل دعوا را دارد» چیست؟ آیا با فرض عدم طرح دعوا در مرجع داوری است یا در مقایسه با دعوای ابطال رای داور می باشد؟ روشن است که منظور از اصل دعوا در مقایسه با دعوای ابطال رای داور، مواردی مانند اقامت خوانده یا صلاحیت تخییری ماده 13 قانون است ما دعاوی مانند «بی اعتباری ابلاغ رای دور» یا «بی اعتباری قرارداد ارجاع داوری» در مقایسه با دعوای ابطال رای داور شناخته می شوند یا به عیارت دیگر، این دعاوی نسبت به دعوای ابطال رای داور شناخته می شوند یا به عبارت دیگر، این دعاوی نسبت به دعوای ابطال رای داور، فرعی هستند و دعوای اصلی، همان ابطال رای داور است و بنابراین، باید در محلی که صالح به رسیدگی به دعوای ابطال رای داور است (اصل دعوا)، اقامه شوند نه در محلی که اگر بحث داوری نبود، می بایست طرح شوند (اصل دعوا با فرض فقدان داوری).


در یک مورد، شورا مبادرت به صدور رای داوری نمود و در انتهای تصمیم خود اعلام داشت که: «مستنداً به ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی، رای ظرف بیست روز قابل اعتراض در همین شعبه می باشد». محکوم علیه اعتراض خود را ظرف مهلت به شورا تسلیم می کند که با رد درخواست مواجه می شود. محکوم علیه، مجددا دعوا را در شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران اقامه می نماید و این شعبه به موجب دادنامه شماره 8909970228700912-29/10/1389 موضوع پرونده شماره 8809980228700653 مقرر می دارد: «… نظر به اینکه تقدیم اعتراض به مرجع غیرصالح، قاطع مرور زمان نمی باشد و قدر متیقن آن است که از تاریخ اطلاع و اقدام اعتراضی مترتب بر آن از سوی خواهان تا زمان طرح دعوای ابطال رای داوری در دادگاه، بیش از بیست روز گذشته است و شورای حل اختلاف نیز می تواند به عنوان داور مورد توافق طرفین جهت صدور رای داوری قرار گیرد و در این صورت [با] صدور رای داوری از سوی شورا، تمام احکام و مقررات ناظر بر رای داوری بر رای شورا [نیز] بار می گردد، بنابراین دادگاه به استناد ماده 492 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست خواهان را صادر و اعلام می نماید. ای رای قطعی است». به باور ما نیز، شورا نمی تواند خود یا از طریق قاضی شورا در مقام رسیدگی به دعوای ابطال برآید زیرا ورود خود شورا (که بدون حضور قاضی شورا رای داده است) به معنای ورود داور به دعوای ابطال است که بی معنا و بر خلاف اصول دادرسی و حقوق داروی است؛ ورود قاضی شورا نیز مستندی ندارد در مقابل نص ماده 490 قانون که دعوای ابطال رای داور را در هر حال در صلاحیت دادگاه می داند، نمی توان مقاومت و تفسیر دیگری ارائه داد و قاضی شورا را صالح به رسیدگی دانست. بنابراین صلاحیت رسیدگی به رای شورا در مقام داور، با دادگاه عمومی حقوقی می باشد اما نه دادگاهی که صلاحیت رسیدگی را با فرض فقدان داوری دارد بلکه باید گفت که دادگاه مستقر در محل شورای حل اختلاف، صالح به رسیدگی می باشد. در تایید این استنباط می توان گفت شورای حل اختلاف، نهادی قانونی است که اختیار داوری نیز با توافق طرفین دارد و ورود این مرجع به داوری، در واقع همانند ارجاع اختلاف در حین رسیدگی به داوری است و روشن است که این مورد، شمول قسمت اول ماده 490 قانون است نه قسمت دوم؛ زیرا شورا با توافق طرفین، دعوا را به داوری ارجاع داده و به حکم قانون، خود به عنوان داور رسیدگی می کند و روشن است که اگر نتواند به دعوای اعتراض به رای خود رسیدگی کند، به معنای نادیده گرفتن صلاحیت دادگاه محل نیست زیرا به حکم قاعده «مالایدرک کله لایترک کله»، نباید همه قواعد صلاحیت را نقض نمود و تنها چیزی که ممکن نیست، رسیدگی مجدد شورا است نه اینکه با فرض عدم صلاحیت شورا، دادگاه همان محل نیز حق ورود نداشته باشد. ارتکاز عرفی نیز صلاحیت دادگاه مستقر در محل شورا را تایید می کند.


در مورد دعاوی دیگر نظیر بی اعتباری قرارداد داوری که در ارتباط با رای داوری هستند نیز باید دادگاهی را صالح دانست که حق رسیدگی به «اصل» دعوای ابطال رای داور را دارد نه اینکه به قواعدی مانند محل اقامت خواننده رجوع نمود زیرا این دعاوی از توابع دعوای اصلی می باشند و طرح آنها در مرجعی دیگر، غیر از مرجع اصلی، صحیح نیست؛ ضمن اینکه این دعاوی به طور معمول از مقدمات دعوای اصلی در خصوص ابطال رای داور محسوب می شوند و در صورت طرح مستقل آنها نیز نباید صلاحیت را تغییر داد. محور تمام این دعاوی، همان رای داور و دعوای ابطال آن است و رها کردن مرجع صالح و مراجعه به مرجع دیگر مانند دادگاه اقامت خوانده، در صورتی که صلاحیت آن، با دادگاه مربوط به دعوای ابطال متفاوت باشد، صحیح نیست.


در رویه قضایی می توان به رای شماره 9709975112900335-17/3/1391 شعبه 34 دادگاه عمومی حقوقی مشهد اشاره داشت که در این مورد بیان نموده است: «راجع به دادخواست شرکت … که با اعطای وکالت به آقای … به طرفیت آقای … تقدیم دادگاه شده و خواسته هایی شامل 1- صدور دستور توقف اجرای رای داوری مورخ 16/8/88 صادره از شعبه 2762 شورای حل اختلاف تهران؛ 2- صدور حکم دایر بر اعلام بی اعتباری و ابطال رای مذکور به دلیل عدم رعایت قواعد و قوانین آمره در باب داوری؛ در این دادخواست مطرح شده است. نظر به اینکه بر حسب موازین انونی مربوط به حقوق دادرسی مدنی و حقوق داوری، رای داور در هر حوزه ای که صادر شود، لازم است در همان حوزه قضایی به دعوای ابطال آن رسیدگی شود و این فرض به ویژه در جایی که داوری در مراجع قضایی و شبه قضایی مانند شورای حل اختلاف، تحقق می یابد، قوت بیشتری دارد و صریح ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد که دعوای ابطال و اعتراض به رای داور، در مرجعی که به داوری ارجاع داده مورد رسیدگی قرار گیرد و با فرض اینکه شورای حل اختلاف تهران به عنوان داور عمل کرده باشد، باز هم مرجع رسیدگی به دعوای ابطال و اختلاف تهران به عنوان داور عمل کرده باشد، باز هم مرجع رسیدگی به دعوای ابطال و اعتراض و کلیه امور مربوط به نظارت قضایی بر رای داور، با مراجع ذیربط مستقر در حوزه قضایی است که شورای مذکور، در آن حوزه بوده است و به همین دلیل هم شعبه محترم 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران به شرح دادنامه پیوست دادخواست، ایرادی به صلاحیت دادگاه تهران به عمل نیاورده و به جهات دیگر، دعوای ابطال را مردود دانسته است؛ و نظر به اینکه اقامتگاه خواهان دعوا، امری خاص است که در هر مورد نیاز به تصریح دارد و اینکه ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی اشاره به این دارد که دعوای ابطال در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای اصلی را دارد، منصرف از وضعیتی است که یکی از اجزای دادگستری (شورای حل اختلاف) به عنوان داور یا ارجاع کننده به داوری، رای صادر می کند یا تصمیم می گیرد زیرا در این حالت باید دعوای ابطال به صراحت ماده 490 این قانون در همان مرجع ادامه یابد و رسیدگی شود و در واقع بین طرفین با توافق به ارجاع به داوری توسط مراجع قضایی یا شبه قضایی، ادامه فرایند داوری را با این مرجع یا مراجع مافوق دانسته اند و همین هم با حقوق داوری و قواعد صلاحی سازگار است نه اینکه همه اعمال حقوقی در تهران واقع شده باشد اما به صرف اقات خواهان که خود خلاف اصل است، دعوای ابطال در دادگاه مشهد طرح شود و نظر به اینکه مورد دعوای حاضر از شمول ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی هم خارج است زیرا صدور رای داوری توسط شورای حل اختلاف تهران و توافق به آن مرجع که برحسب ماده 47 قانون شوراهای حل اختلاف می تواند نقش داور را هم داشته باشد، رابطه قرارداد اصلی را قطع می کند و رای داور همانند قاعده مستقل ماهوی، قواعد صلاحیت را تغییر می دهد و برحسب نص ماده 490 قانون مذکور (آیین دارسی مدنی)، مرجعی که به داوری ارجاع داده یا در حوزه آن، به داوری ارجاع شده و داور به عنوان بخشی از اجزای حقوقی و قضایی آن محسوب می شود، صلاحیت رسیدگی دارد و ارتکاز ذهنی و انصراف از قواعد داوری هم بر همین اساس است زیرا قبول صلاحیت دادگاه مشهد در رسیدگی به ابطال رایی که در حوزه قضایی تهران و توسط یکی از نهادهای وابسته به این حوزه صادر شده، امری بعید دور از قواعد داوری است و با اقتضائات داوری مانند تسریع در فرایند رسیدن به نتیجه و نظارت مرجع قضایی بر شورای حل اختلاف در حالتی که نقش داور را دارد نیز ناسازگار است و دستور توقف این رای نیز مرتبط با اصل صلاحیت است که به شرح مذکور، دادگاه اعتقادی به آن ندارد لذا دادگاه با اجازه حاصل از مبانی مذکور و رعایت ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی و صرف نظر از ماهیت موضوع، قرار عدم صلاحیت صادر و صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی تهران را اعلام می دارد . رای دادگاه قطعی است و پرونده به دادگاه تهران ارسال خواهد شد».


7-تشریفات دادرسی


این تشریفات از جمله شامل لزوم تقدم دادخواست، تشکیل جلسه رسیدگی، امکان اخذ توضیح از طرفین و حتی داور، استفاده از نظر کارشناس و نظایر آن است که نیازی به تکرار همه نیست و تنها به برخی اشاره اجمالی می شود.


برخی از نویسندگان حقوقی، در مورد لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست بیان می دارند: «در … قانون آیین دادرسی … مقرراتی در مورد شکل درخواست ابطال دیده نمی شود. تنها استفاده از کلمه درخواست به جای دادخواست … قرینه ای بر عدم لزوم رعایت مقررات مربوط به دادخواست رسمی است. این نتیجه مورد تایید دیوان کشور قرار گرفته است. چه، شعبه ششم دیوان عالی کشور، در یکی از احکام خود، درخواست اصدار حکم به بطلان رای داور را محتاج دادخواست رسمی واجد شرایط مندرج در مواد 70 و 71 و 72 ق.آ.د.م. [سابق] ندانسته است». این نظر مورد تایید برخی دیگر نیز می باشد. برای مثال آقای دکتر امیرحسین فخاری می نویسند: «در رسیدگی به اعتراض نسبت به رای داور، دادگاه در ماهیت دعوا وارد نمی شود. دعوا همچنان باقی است. دادگاه یا اعتراض را مردود اعلام می کند و رای داور را صحیح تشخیص می دهد که در این صورت، حکم راجع به دعوا، توسط داور داده شده و یا اینکه رای داور باطل اعلام می گردد که در صورت اخیر، یا دعوا از طریق داوری فیصله می یابد و یا آنکه دادگاه به ان رسیدگی م یکند و حکم لازم را خواهد داد. وقتی دادگاه بخواهد وارد رسیدگی شود و حکم مقتضی صادر کند، آنگاه دعوا تابع مقررات و تشریفات مربوط به دادخواست خواهد بود … جای هیچ گونه تردیدی وجود ندارد که رسیدگی به اعتراض نسبت به رای داور جنبه ماهوی ندارد و به همین دلیل است که درماده 666 [قانون سابق آیین دادرسی مدنی] مقنن از واژه «درخواست» استفاده کرده و نه «دادخواست» …».


به باور ما، مباحثی که پیرامون عبارات «درخواست» ، «تقاضا» و … مطرح و در مقام مقایسه با عبارت «دادخواست»، از آن استفاده می شود تا معیاری برای لزوم و عدم لزوم دادخواست از این مقایسه بیرون کشیده شود، قابل ایراد است: اولاً این استدلال لفظی سبب گمراهی می شود زیرا در بسیاری از موارد مشاهده شده است که قانون، عبارت درخواست را به کار برده اما کسی تردیدی در لزوم تقدیم دادخواست ندارد؛ ثانیاً اگر قرار است معیاری برای لزوم یا عدم لزوم دادخواست ارایه شود، توجه به اصل کلی مقرر در ماده 48 قانون است که بیان می دارد: «شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می باشد». با این بیان، سوال این است که آیا لزوم تقدیم دادخواست، نیازمند دلیل است یا عدم لزوم دادخواست؟ کسانی که در صدد معاف دانستن دعوای ابطال رای داور از این اصل کلی هستند باید دلیل ارایه دهند که تا کنون چنین دلیل منطقی مططرح نشده و آنچه بیان می شود به استحسان نزدیک تر است؛ ثالثاً معیار در تقدیم دادخواست علاوه بر اینکه اصل مقرر در ماده 48 مذکور، در صورت تردید، اعمال می شود؛ این است که اگر موضوع مورد درخواست، «دعوا» تلقی شود باید دادخواست نیز برای رسیدگی به آن تقدیم شود مگر اینکه خلاف آن در قانون تصریح شود مانند آنچه در ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی آمده است زیرا با اینکه، موضوع این ماده یک دعوا تلقی می شود، لزومی به تقدیم دادخواست نیست و سیاق ماده و رویه قضایی قطعی، دادخواست را لازم ندارد. در طرف مقابل، اگر مورد درخواست، «دعوا» تلقی نشود نیازی به تقدیم دادخواست نیست. برای مثال بسیاری از مسایل حسبی، ماهیت دعوا را ندارند اما همین که با اختلافی همراه شوند و حالت ترافع پیدا کنند، تبدیل به دعوایی تمام عیار می شوند و با دادخواست رسیدگی خواهند شد. درخواست ابطال رای داور، بی گمان دعوایی کامل است وهدف از آن نیز ورود به ماهیت موضوع و تشخیص درستی با نادرستی تصمیم داور می باشد، بنابراین چرا باید در لزوم تقدیم دادخواست تردید داشت؟ توجه به ماده 490 قانون نیز نشان می دهد که درخواست ابطال رای داور، ماهیتاً «دعوا» محسوب می شود و نباید با استدلال لفظی، دعوای مذکور را معاف از رعایت دادخواست و سایر تشریفات دانست. در این ماده می خوانیم: «در مورد ماده فوق هر یک از طرفین می تواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رای داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، حکم به بطلان رای داور را بخواهد در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده، هر گاه رای از موارد مذکور در ماده فوق باشد حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان، رای داور متوقف می ماند».


رویه قضایی غالب نیز در این مسیر همگام است و تقدیم دادخواست را لازم می داند. در دادنامه شماره 1464-10/9/85 موضوع پرونده شماره 1337/855 شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران آمده است: «در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای … نسبت به دادنامه شماره 415 در تاریخ 7/4/85 صادره از شعبه 185 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به ابطال رای داور صادر گردیده است از توجهبه اوراق پرونده در ابتدا می باید متذکر شد که مطابق ماده 2 قانون هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قایم مقام آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشد و مطابق ماده 48 همان قانون شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می باشد بنابراین تکلیف محاکم در جایی است که خواهان دادخواست تسلیم نموده باشد. در پرونده حاضر پس از درخواست تجدیدنظرخواهی مبنی بر ابلاغ و اجرای رای داور تجدیدنظرخوانده با تقدیم لایحه ای نسبت به رای داوری اعتراض نموده و خواستار صدور حکم به بطلان آن شده است که به نظر این دادگاه با توجه مراتب پیش گفته تقدیم لایحه برای دادگاه تکلیف جهت رسیدگی ایجاد نخواهد کرد و استدلال دادگاه نخستین مبنی بر اینکه در قانون کلمه درخواست ذکر شده و در نتیجه نیاز به دادخواست نمی باشد انطباق با قانون ندارد زیرا درخواست نوشته ای است که از کسی یا مرجعی چیزی خواسته شود و مقنن به صراحت دادگاه ها را مکلف کرده رسیدگی را با تقدیم دادخواست آغاز نمایند همان طور که اشاره شد در ماده 2 قانون قانونگذار کلمه درخواست را به کار برده است و در ماده 48 همین قانون به صراحت شروع به رسیدگی را مستلزم تقدیم دادخواست دانسته و در ماده 51 قانون مذکور نیز شرایط دادخواست معین شده است و نظرات شماره 161/7 در تاریخ 25/1/1374 و 5675/7 در تاریخ 12/9/79 و … اداره حقوقی دادگستری موید استنباط می باشد هر چند در ماده 490 قانون کلمه درخواست به کار رفته لیکن این اقدام با تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد در نتیجه دعوای مطروحه به کیفیت معنونه تکلیف برای محاکم ایجاد نکرده دادگاه به استناد ماد ه358 قانون با نقض دادنامه موصوف قرار رد دعوای خواهان بطلان رای داور را صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است».


البته در یکی از آرای تقدیمی دیوان عالی کشور (رای اصراری شماره 3275-7/11/41)، عدم نیاز به تقدیم دادخواست، مورد تصریح قرار گرفته است: «شخصی بدون طرح دعوای ابطال رای داور، نسبت به موضوعی که داور در آن مورد، رای صادر نموده بود، اقامه دعوا می نماید و دادگاه نیز دعوای او را غیر قابل استماع می داند. بعد از فرجام خواهی، شعبه ششم دیوان عالی کشور، تقدیم دادخواست را لازم ندانسته و بیان می دارد: «چون فرجام خواه در مرحله نخستین و حین مراجعه به پرونده ثبتی و رونوشت رای داور نسبت به رای مزبور اعتراض نموده و آن را خالی از اعتبار دانسته و با عدم لزوم رعیت تشریفات مربوط به تسلیم دادخواست اعتراض بر رای داور در این مورد صدور قرار رد دعوا مورد نداشته و لازم بوده است دادگاه پس از رسیدگی به صحت یا عدم صحت اعتراض بر رای داور در اصل دعوا رای مقتضی صادر نماید…». با اعاده پرونده به دادگاه استان، شعبه سوم دادگاه چنین رای داده است: «چون طبق ماده 2 از قانون اساساً رسیدگی به هر دعوائی [منوط] به درخواست می باشد و مطابق ماده 666 از قانون مزبور در مورد رای داوری در صورتی که دادگاه مکلف به رسیدگی به دعوا بطلان رای داور می باشد که حکم بر بطلان رای داور از دادگاه درخواست شده باشد و در مورد بحث علاوه بر اینکه استناد کننده رای داور پژوهشخواه بوده، پژوهشخواه در مرحله نخستین از دادگاه تقاضای حکم بر ابطال رای ننموده و رای داور تا درخواست حکم بر بطلان آن از دادگاه نشده و رای قطعی بر بی اعتباری و باطل بودن آن صادر نشود قابل ترتیب اثر می باشد و اعتراضاتی که پژوهشخواه در این مرحله به رای داور مورد بحث نموده چون در مرحله بدوی درخواست رای بر بطلان رای داوری نشده و در نتیجه رایی در این باب صادر نشده قابل رسیدگی و اظهارنظر در این مرحله نیست بنا به مراتب و با توجه به اینکه پژوهشخواه اعتراض موثری بر قرار بدوی نکرده و دعوای پژوهشخواه در حال حاضر یعنی قبل از اینکه از دادگاه صلاحیتدار درخواست رای بر بطلان رای داوری نشده و رای قطعی بر بطلان آن صادر نشود قابل استماع و رسیدگی نبوده قرار پژوهش خواسته نتیجتاً تایید می شود». از این رای فرجام خواهی شده و هیات عمومی دیوان عالی کشور به اتفاق آرا اعلام نموده است: «به طوری که در رای سابق دیوان کشور اشعار شده اعتراض نسبت به رای داور محدود به مدت معین و لزوم تشریفات خاص مربوط به تقدیم دادخواست نبوده و چون فرجام خواه در مرحله نخستین حین مراجعه به پرونده ثبتی نسبت به رای داور اعتراض و آن را خالی از اعتبار دانسته مقتضی بوده است دادگاه نسبت به اعتراض مزبور رسیدگی نموده و بالنتیجه به ورود یا عدم ورود اعتراض اظهارنظر نماید و امتناع دادگاه از رسیدگی به این موضوع مورد نداشته و از این حیث بر رای فرجام خواسته اشکال وارد و باتفاق آرا نقض و ختم امر به همان شعبه رسیدگی کننده ارجاع می گردد».


خواهان در دعوای ابطال رای داور، مانند همه دعاوی دیگر باید آماده ارایه توضیحات مورد نظر دادگاه باشد و اگر برای ادای توضیح حضور نیافت، دادخواست او ابطال خواهد شد. برای مثال در دادنامه شماره 8909971510100956-29/9/89 موضوع پرونده شماره 8909981510100177 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ساری آمده است: «… نظر به اینکه اخذ توضیح از وکیل خواهان پیرامون اینکه چه روزی موضوع برای داوری به داوران ابلاغ شده و آیا مدت تمدید شده یا خیر؟ و دلایلی که مجاز نبودن داوران جهت داوری چه می باشد، لازم بوده و با اعلام موضوع به وکیل خواهان در جلسه مذکور حضور نیافته و لایحه ای ارسال نموده و با اخذ توضیح از خوانده هم دادگاه قادر به صدور رای نیست، مستنداً به ماده 95 از قانون قرار ابطال دادخواست صادر و اعلام می گردد …». باید دانست که به دلیل معین و مضبوط بودن مدت داوری، اگر قرار ابطال دادخواست یا هر قرار دیگری مانند عدم استماع یا رد دعوا قطعی شود، ممکن است طرح دعوای مجدد را خارج از مهلت مقرر اعلام نمایند و به این ترتیب، فرصت دعوای صدور حکم به ابطال رای داور، برای همیشه منفی شود. یعنی دادگاه در ظاهر به صدور قرار اقدام می کند اما در واقع، برای همیشه راه را برای طرح دعوا مسدود می نماید بنابراین باید نهایت دقت را در صدور قرار به عمل آورد؛ هر چند به باور ما، طرح دعوای مجدد در این موارد که مربوط به نحوه طرح دعوا است، حداقل در مواردی که دعوای اول در موقع و بدون امکان سوءاستفاده طرح شده و تنها در یکی از شرایط مقرر اشکال داشته باشد، نباید منعی داشته باشد.


دعوای ابطال همانند سایر دعاوی است و باید اصول و تشریفات دادرسی را رعایت نمود. «در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای … از رای شماره 460 در تاریخ 2/5/84 شعبه 91 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن اعتراض آقای … نسبت به رای داور پذیرفته شده و رای داور باطل اعلام گردیده است، صرف نظر از جهاتی که دادگاه در بطلان رای داور مطرح کرده است و اینکه کدام یک از جهات مذکور با قانون تطابق داده اساساً ادعای بطلان رای داور یک دعوا است و مطابق آیین دادرسی مدنی قاعده این است که دعوا باید با تشریفات و ضوابط قانونی اقامه شود. نسبت به رای داور نمی توان همانند نظر کارشناس اعتراض کرد و اساساً رای داور قابل اعتراض نیست بلکه در صورتی که یکی از جهات قانونی اثبات شود باطل است و بدون طرح دعوای بطلان نمی توان نسبت به رای داور اعتراض کرد و با توجه مفاد نامه ای که داور به دادگاه داده است داور فقط تقاضای ابلاغ کرده است نه اجرا بنابراین دادگاه ضمن نقض رای نخستین قرار عدم استماع اعتراض به رای داور را صادر می کند».


آیا بعد از تقدیم دادخواست اعتراض به رای داور، لزوماً باید وقت معین دادرسی تشکیل داد و با ابلاغ به طرف مقابل، رسیدگی را به آن زمان موکول نمود یا دادگاه می تواند در وقت فوق العاده و با تسکیل جلسه، اگر ادعای خواهان را بی اساس می داند حکم به بی حقی و رد اعتراض صادر نماید یا اگر اعتراض خارج از مهلت است، قرار مقتضی صادر کند؟ در این خصوص حکم صریحی که بر لزوم تشکیل جلسه مقرر تاکید نموده باشد، در قانون دیده نمی شود؛ بنابراین ممکن است سه نظر را بتوان استنباط نمود: 1- به دلیل عدم تصریح، باید به عمومات و اصول دادرسی رجوع داشت که اقتضای تعیین وقت رسیدگی را دارد؛ 2- باید جلسه خارج از نوبت تشکیل داد تا با اهداف داوری که سرعت در رسیدگی و معلوم شدن وضع طرفین است، هماهنگ باشد زیرا تعیین جلسه معین، گاه تا چند ماه موضوع را معلق می گذارد و هر چند اعتراض به رای داور مانع از اجرای آن نیست اما رویه قضایی تا قبل از قطعی شدن موضوع یا حداقل قبل از صدور رای از مرجع نخسین، اجرای رای داوری را به سختی می پذیرد و معمولا با درخواست متوقف شدن اجرای رای، بعد از گرفتن تامین،موافقت می کند؛ 3- بسته به مورد می توان از جلسه معین و فوق العاده (خارج از نوبت) استفاده کرد و یا بدون تشکیل جلسه به ادعای خواهان (معترض به رای داور) رسیدگی و بدون اینکه به خوانده اطلاع داده شود، در صورتی که دلیلی بر ابطال رای وجود ندارد، تصمیم مقتضی اتخاذ نمود و تنها در جایی به تشکیل جلسه روی آورد که خواهان دلایلی قابل توجه دارد و باید حقوق دفاعی خوانده (محکوم له رای داور) رعایت گردد؛ که در این صورت با ابلاغ دادخواست و پیوست ها، جلسه ای تشکیل خواهد شد اما همین جلسه نیز می تواند خارج از نوبت باشد نه اینکه آخرین فرصت دادگاه را به آن اختصاص داد.


از بین این نظرات، نظر اول آسان تر پذیرفته می شود؛ به ویژه اینکه رویه قضایی نیز در خصوص تعیین وقت معین بر اساس نوبت، قاطع است و انتخاب دیگر نظرات را دشوارتر می کند. البته رویه قضایی کمتر درصدد توجه به این پرسش و تغییر رویکرد خود بوده یا اساساً به آن توجهی نداشته است و بنابراین به باور ما چندان نمی توان به این رویه استناد نمود بلکه این مساله، ظرفیت بررسی و توجه به نظرات دیگر را نیز دارد و به همین دلیل ما ناچاریم دشواری استدلال را تحمل نماییم و مجدداً به تحلیل حقوقی آن و انتخاب راهکاری که در عین رعایت قواعد دادرسی با ظواهد قانون نیز ناسازگار باشد، روی آوردیم. به باور ما راهکار سوم با مجموع قواعد دادرسی و حقوق داوری مطابقت دارد و دلایل آن را می توان به این صورت برشمرد:


4-1- مواد 48/64 و 67 قانون در خصوص شروع رسیدگی و ابلاغ نسخه ای از دادخواست و ضمایم به خوانده، ناظر به مواردی است که تعیین وقت دادرسی ضرورت داشته باشد و وقتی دعوا از همان زمان قابل رد تشخیص داده شود چه توجیهی برای تعیین جلسه دادرسی وجود دارد تا اوقات رسیدگی مشغول شده و از دعاوی دیگر بازداشته شوند؛ وقتی دادگاه، در نهایت، دعوا را مردود می داند چرا باید وقت تعیین نمود و درخواست را در جلسه دادرسی مردود دانست؟


4-2- تعیین جلسه دادرسی برای رعایت حق دفاع است تا قضاوت، بر اساس دلایل طرفین و با رعایت اصول دادرسی مانند اصل تناظر به عمل آید؛ و به عبارت دیگر اظهارات هر دو طرف را استماع کند سپس تصمیم مقتضی معمول دارند اما از هیچ یک از قواعد دادرسی چنینی بر نمی آید که اگر بر اساس دلایل خواهان، دعوای او قابل رد تشخیص داده شود، به طرف مقابل نیز باید اطلاع داد و بعد از آن، اظهارات خواهان را رد نمود؛ تعیین وقت و اطلاع به طرفی که تصمیم به سود او است، عقلاٌ قبیح است و توجیهی ندارد. بنابراین باید ظواهر قانون را بر این اساس تفسیر نمود؛


4-3- این رویکرد را می توان در برخی دیگر از دعاوی اعمال نمود و تفاوتی نیز بین تصمیم دادگاه (قرار یا حکم) نیست. ممکن است ادعا شود که اگر دعوا خارج از مهلت طرح شده باشد یا مقتضی صدور قرار باشد (نظیر نداشتن نفع در دعوا)، می توان آن را بدون ابلاغ به طرف مقابل، در قالب قرار، رد نمود اما در موردی که تصمیم در قالب حکم می باشد، لزوماً باید تعیین جلسه نمود! اما باید گفت که این تفاوت، ریشه در قواعد دادرسی ندارد و اگر در مورد امکان صدور قرار، بپذیریم که می توان بدون تعیین وقت، رسیدگی نمود، در مورد احکام نیز همین را باید پذیرفت زیرا آنچه اهمیت دارد رعایت حقوق دفاعی خوانده است نه اینکه ماهیت تصمیم حکم باشد یا قرار؛


4-4- ماده 490 قانون در مورد درخواست (دادخواست) اعتراض به رای داور، اشاره دارد: «… دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده، هر گاه رای از موارد مذکور در ماده فوق باشد حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان، رای داور متوقف می ماند». سیاق این عبارت نشان می دهد که آنچه اهمیت دارد، توجه به ادله و درخواست خواهان است که این توجه می تواند به صورت کامل و در غیاب طرف مقابل باشد و حق دفاع را نیز نقض نکند. این عبارت نه تنها لزوم تشکیل جلسه دادرسی را نشان نمی دهد بلکه الهام دهنده نظر دیگر است زیرا در مورد رای داور، طرف مقابل که ذینفع در ابقا و اجرای آن است هیچ تقاضایی ندارد و این محکوم علیه است که درخواست که درخواست داده و تقاضای بررسی ادله خود را دارد که می توان در همان جلسه ای که دادخواست را تقدیم نموده است، به ادعای او رسیدگی نمود و اگر بی اساس یا خارج از مهلت باشد، مردود اعلام نمود؛


4-5- رای داور در ماهیت اختلاف طرفین صادر می شود و به باور ما، در همان مرحله صدور، اختلاف را قطع می کند و امکان اعتراض به آن، به معنای دو مرحله ای بودن رسیدگی نیست. ماهیت دعوای ابطال را با هرکدام از قواعد واخواهی، تجدیدنظرخواهی، فرجام خواهی یا اعاده دادرسی تشبیه کنیم، می توان به این نکته اشاره داشت که: همان طور که در برخی از این عناوین (مانند واخواهی یا اعاده دادرسی) دادگاه ابتدا بررسی نمود و در صورت وارد بودن دلایل و جهات، دستور تعیین وقت و ابلاغ پیوست ها و درخواست را صادر می کند تا حق دفاع رعایت شود، می توان در مورد اعتراض به رای داوری نیز از همین رویکرد استفاده نمود و نیز در مورد دیگر عناوین مانند تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی، لزوماً جلسه دادرسی تشکیل نمی شود و بنابراین در مورد اعتراض به رای داور نیز می توان از این وضعیت ملاک گرفت؛ و اگر ایراد شود که در موارد اخیر، دادخواست به طرف ابلاغ شده و تنها ممکن است جلسه دادرسی تعیین نشود اما در هر حال، تبادل لوایح به عمل می آید و بنابراین نمی توان با استناد به این عناوین چنین گفت که در دعوای اعتراض به رای داور، نیازی به ابلاغ طرف مقابل نیست؛ پاسخ می دهیم که تبادل لوایح در این موارد لازم است زیرا طرفین در یک مرحله رسیدگی حضور داشته و تا قبل از آخرین مرحله نمی توان گفت که دعوا قطع شده است در حالی که در مورد اعتراض به رای داور، همان طور که در ادامه می آید، دعوا در همان مرحله پایان می یابد و نقش دادگاه و حدود نظارت آن، محدود به ارزیابی قانونی و در حر تطبیق است نه بررسی تمام عیار و کامل؛ بنابراین نیازی نیست که برای نقش محدود دادگاه تمام تشریفات وقت گیر را رعایت نمود و در مواردی که ادعای معترض به رای داور، بی اساس است، رسیدگی را طولانی نمود؛


4-6- ممکن است با توجه به برخی از آثار جلسه اول دادرسی مانند امکان تغییر خواسته یا نحوه یا نحوه دعوا یا جلب ثالث یا با این استدلال که ممکن است در جلسه مقرر، خواهان درخواست سوگند نماید و بنابراین عدم تعیین وقت، این آثار و حقوق را از او سلب می نماید، بر لزوم جلسه دادرسی در هر حال، تاکید شود؛ اما پاسخ می دهیم که مطابق قواعد دادرسی و از جمله بند 6 ماده 51 قانون معترض باید همه ادله و اظهارات خود را اعلام کند و نمی توان با احتمال طرح برخی امور در جلسه دادگاه، بر لزوم تشکیل جلسه تاکید نمود زیرا هیچ توجیهی وجود ندارد که بر مبنای دعوایی بی اساس و به صرف احتمال، موضوع را تا جلسه اول ادامه داد و در این جلسه، منتظر طرح برخی امور احتمالی بود. همچنین در مرحله تجدیدنظر نیز ممکن است هرگز وقت دادرسی تشکیل نشود و هیچ کس ایرادی ندارد که مثلاً ممکن است بحث از ورود یا جلب ثالث مطرح شود. به عبارت دیگر، قواعدی نظیر آثار جلسه اول، برای غالب و نوع دعاوی است نه اینکه به بهانه آنها، حتما باید جلسه ای را تشکیل داد. جلسه دادرسی، سبب ترتب این آثار است نه اینکه ین آثار، سبب تشکلی جلسه دادرسی باشند و مسبب هرگز نمی تواند نقش سبب را ایفا کند! قانون، به طور کلی پیش بینی نموده است که با تشکیل جلسه رسیدگی، امکان برخی تغییرات وجود دارد و کلی پیش بینی نموده است که با تشکلی جلسه رسیدگی، امکان برخی تغییرات وجود دارد و روشن است که اگر نوبت به جلسه رسیدگی نرسد، زمینه بحث از این آثار نیز منتفی می باشد.


4-7- اگر این دلایل قانونی و مبانی بحث، در کنار اهمیت داوری و لزوم تسهیل قواعد آن قرار گیرد، قناعت بیشتری حاصل می آید زیرا در وضعیت فعلی، داوری نه تنها از حیث آثار، با بسیاری از انتظارات طرفین قرارداد مغایر است و نقش رویه قضایی نیز در این نامطلوبی، حائیز اهمیت و تاسف است، بلکه از حیث قواعد رسیدگی نیز، عملاً بیشتر از دعاوی مطروح در دادگستری با اطاله رسیدگی مواجه می باشد زیرا اولاً با طرح اعتراض در دادگاه، رای داور عملاً متوقف می شود؛ ثانیاً مراحل رسیدگی تبدیل به سه مرحله شده است! (رسیدگی داور، مرحله نخستین دادگاه و مرحله تجدیدنظر یا فرجام) که این امر، تنها به بی اثر شدن داوری و اجتناب از آن، می انجامد. در چنین وضعی، آیا نباید رویکردهای سنتی را که ممکن است بر اساس سلف نادرستی پی ریزی شده باشند، تغییر داد و طرحی نو و سخن تازه بیان داشت؟


بیشتر بخوانید:


 ابطال رای داور- قواعد عمومی 1


 ابطال رای داور- قواعد عمومی 2


پایگاه نیوزی ایران وکیل –گزیده موضوعی کتب داوری و میانجیگری