ایران وکیل – رای داور به دستور قانون و از طریق دادگستری اجرا می شود. قابلیت اجرای رای داور، آثار مهمی به دنبل دارد علاوه بر طرفین اختلاف، ممکن است خواسته یا ناخواسته حقوق اشخاص ثالث را تحت تاثیر قرار دهد و بنابراین باید راهی برای حفظ حقوق این اشخاص وجود داشته باشد. همچنین از آنجا که رای داور جایگزین رای دادگاه شده ونظم حقوقی تازه ای برای طرفین ترسیم می کند، باید قواعد اعاده دادرسی را در مورد آن بررسی نمود که در دو مبحث به آن می پردازیم.


مبحث اول: اعتراض شخص ثالث نسبت به رای داور


مبحث دوم


اعاده دادرسی


1-تحلیل امکان اعاده دادرسی


رای دادگاه با شرایطی که در مواد 426 الی 441 قانون مذکور است، قابل اعاده دادرسی می باشد؛ آیا این امر در مورد آرای داوری نیز قابل تصور است؟ بحث جدی و دقیقی در این خصوص دیده نشده است و لذا هر نظری در این قسمت بیان نماییم ممکن است قابل انتقاد باشد اما برای شروع این بحث و استمرار آن توسط دیگران، امری لازم می باشد. بهتر است ابتدا، برخی از مسایل قابل تصور یا تحقق یافته داوری را بیان نماییم تا تجویز اعاده دادرسی نسبت به رای داور، بهتر مورد پذیرش قرار گیرد.


در صورتی که رای داور اجرا شود و متعاقب آن، مدرکی دال بر عدم استحقاق محکوم له به دست آید، چه باید کرد؟ ایا طرح دعوای اعاده دادرسی ممکن است؟ اکثریت قضات دادگستری ساری اعلام نمودند که طرح دعوا اعاده دادرسی ممکن نیست زیرا رای داور، حکم محسوب نمی شود. اقلیت قضات نیز به طرح دعوای دارا شدن بلاجهت نظر داده و معتقدند که محکوم له میتواند از این طریق، اقدام به استرداد وجه نماید. پاسخ کمیسیون معاونت آموزش قوه قضاییه به این صورت است که «محکوم علیه بر طبق مقررات قانون مدنی، با توجه به مدارک جدید از باب دارا شدن بی جهت علیه محکوم له طرح دعوا کند».


اگر موضوع رای داوری، به صورت تبعی و طاری، در دادگاهی رسیدگی شود و در آن مرحله، ایرادی به رای صورت نگیرد یا دادگاه ایرادات را مردود بداند، دیگر نمی توان دعوای ابطال رای داور را طرح نمود. حال اگر بعد از پایان دعوای ابطال رای داور و حکم بر صحیح بودن آن، دلایلی یافت شود که دلالت بر نادرست بودن رایی داور دارد یا جعلی بودن مدارک کشف شوند؛ چه باید کرد؟ روشن است که طرح دعوای ابطال رای داور ممکن نیست اما آیا اعاده دادرسی نیز ناممکن است؟ در دادنامه شماره 184-183-30/9/1367 شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات می خوانیم: «چون رسیدگی دادگاه استان و صدور حکم بر مبنای رای داور، در هر صورت به تقاضای طرفین بوده و دادگاه پس از صدور رای، اعتراضات یکی از طرفین را به صلاحیت داور و جهات دیگر که در دادرسی مدنی (مبحث داوری) قابل اجرا بوده، طرح دعوای مجدد از طرف معترض مزبور در دادگاه شهرستان، مجور قانونی نداشته و صدور رای مجدد از طرف رییس دادگاه شهرستان مبنی بر ابطال رای داور و توقیف عملیات اجرایی، محمل قانونی نداشته و تخلف است. نسبت به رییس دادگاه مدنی خاص با توجه به اینکه نامبرده دفاع نموده که در رای صادره شرکت نداشته و در صورت جلسه محاکم هم، اسم او نوشته نشده بلکه او در نظر خود را نسبت به استفائات قضات اعلام نموده با توجه به اینکه شرکت او در انشا رای مسلم نیست نمی توان او را متخلف دانست».


اگر بعد از صدور رای داور و اجرای آن یا در حین اجرا، معلوم شود که قرارداد اصلی باطل می باشد یا یکی از خیارات در مورد آن محقق شده است و حکمی از سوی دادگاه نیز بر این امور صادر شود؛ آیا از جهات اعاده دادرسی است یا از تاریخ صدور، به محکوم علیه اجازه می دهد که ظرف مهلت بیست روز، دعوای ابطال رای داور را طرح نماید؟ موضوع در چند فرض متصور است: 1- دعوای ابطال طرح شده و حکم به تایید رای داور صادر شود؛ 2- دعوای ابطال اساساً طرح نشده باشد؛ 3- دعوای ابطال طرح شده اما قبل از ورود به ماهیت، با صدور قرار رد یا عدم استماع دعوا رد شده باشد؛ آی می توان گفت که در حالت اول، امکان اعاده دادرسی نسبت به رای دادگاه که رای داور را تایید نموده است، وجود دارد و در حالت های بعدی، از تاریخ کشف شدن واقع امر یا صدور حکم دادگاه بر احراز آن موضوع، مهلت بیست روز دیگر برای طرح دعوای ابطال رای داور وجود دارد؟


این بحث با مساله استقلال شرط داوری ارتباطی ندارد زیرا درصدد منتفی کردن داوری نیست بلکه از امکان طرح مجدد دعوای ابطال دفاع میکند. به عبارت دیگر، داوری و رای داور را به رسمیت می شناسد اما ادعا بر این است که رای داور می بایست به یکی از جهات ماده 489 ابطال می شود.


برای مثال اکر محکوم علیه رای داوری، با طرح دعوا در دادگستری ثابت کند که قرارداد اصلی باطل است یا بخش مهمی از تعهدات طرف مقابل (که در رای داور، به عنوان محکوم له شناخته شده است)، منتفی بودن و خیار تبعیض صفقه تحقق یافته است و این امر به نحوی باشد که اگر داور اطلاع می یافت، رای دیگری صادر می نمود، آیا به استناد رای دادگاه می توان درخواست رسیدگی مجدد به رای داور را مطرح نمود؟ آیا در حالت اول، با اینکه داور یک بار رای داده است باز هم می تواند در موضوع بطلان یا فسخ قرارداد اصلی، رسیدگی نماید و دادگاه، پس از ایراد خوانده باید دعوا را غیر قابل استماع دانسته و به داوری ارجاع دهد یا اینکه داور با رای اولیه خود، دیگر سمتی ندارد و در هر حال رسیدگی با دادگاه خواهد بود؟


بعد از طرح این فروض و تصور فروض دیگر، می توان گفت: قواعدی برای رای داور پیش بینی شده، ناظر به حالت معمول است که رای داور، در حدود آنچه مفروغ عنه می باشد، حجیت دارد؛ اما اگر فرض شود که بعد از پایان مدت اعتراض یا رد دعوای ابطال و نظایر آن، ثابت شد مالی که محکوم له داوری، به محکوم علیه تحویل داده است، مستحق للغیر می باشد یا حکم بر ابطال معامله سابق بر آن، به دلیل حجر معامل صادر شده یا یکی از جهات دیگری تحقق یافته است و این وضعیت در رای داور نیز موثر می باشد، باید فرصت تازه ای به محکوم علیه داد تا بتواند بر اساس جهت تازه، رای داور را از اثر بیاندازد و به نظر می رسد تفکیک موارد آن منطقی باشد. به این صورت که اگر رای در ماهیت دعوای ابطال صادر شده باشد، باید اعاده دادرسی نمود ودر حالتی که دعوای ابطال، در ماهیت، بررسی نشده (اعم از طرح آن و رد دعوا از جهت شکل دعوا یا عدم طرح یا طرح دعوا خارج از مهلت مقرر) باید مهلت بیست روز تازه ای را برای طرح دعوای ابطال را داور به محکوم علیه داوری اختصاص داد.


درست است که اعاده دادرسی از طرق «فوق العاده» و در مورد «حکم دادگاه» است اما نباید فراموش کرد که رای داور، جایگزین رای دادگاه می باشد و نباید برخی از تصریحات قانونی در مورد حکم دادگاه را به طبع رای داور ناسازگار دانست. وقتی رای دادگاه با توجه به قواعد سخت دادرسی و تخصص قضایی دادرس، در معرض اشتباه یا مستوجب بازبینی و اعاده دادرسی است، چرا در مورد را داور این امکان وجود نداشته باشد و چرا بای رای داور این همه امتیازات خارج از حدود متعارف، تصور نماییم. داور، قاضی خصوصی طرفین است و رای او در حدود جهات مصرح قانونی، قابل ابطال است حال اگر کی از این جهات در زمان طرح دعوای ابطال، مکتوم باشد و داور نیز به تصور درستی آن، رای داده باشد، چه باید کرد؟ روشن است که هیچ داوری نباید مفاد اسناد رسمی را نادیده گرفته و رایی برخلاف آن صادر کند و نیز روشن است که چنین رایی قابل ابطال نیست زیرا بر اساس اسناد قانونی صادر شده و مورد تایید است؛ اما اگر بعد از انقضای دعوای ابطال، ثابت شود که سند جعلی است، آیا انتظار متعارف هر شخصی این نیست که یک فرصت دیگر به ذینفع داده شود و او را از سنگینی رای مخدوش، آزاد کرد؟


2-مرجع رسیدگی


رسیدگی به دعوای اعاده دادرسی نسبت به حکم دادگاه، باید در دادگاهی که حکم قطعی را صادر نموده است به عمل آید. اما در مورد داور نمی توان به خود او مراجعه نمود زیرا داور، صلاحیت خود را برای داوری دیگر، از دست داده و تنها با اجازه طرفین است که مجدداً حق دخالت دارد؛ بنابراین در هر حال باید به دادگاه اجازه رسیدگی داد. در مورد اعاده دادرسی اصلی، معلوم است که باید به دادگاهی رجوع داشت که صلاحیت اصلی دارد یا یک بار به دعوای ابطال رسیدگی و رای داده است اما در مورد اعاده دادرسی طاری دو فرض قابل تصور است: 1- سابقاً دادگاه، به دعوای ابطال رسیدگی و رای در ماهیت موضوع (حکم به بی حقی خواهان) صادر نموده است؛ 2- دعوای ابطال اساساً رسیدگی ماهوی نشده است؛ اعم از اینکه علت آن، عدم طرح در مهلت بیست روز یا صدور قرار رد یا عدم استماع دعوا باشد؛ در حالت اول، باید دادخواست اعاده دادرسی را به دادگاهی که سابقاً نظر ماهوی داده است ارسال نمود و در حالت دوم، می توان دو راهکار را پیشنهاد نمود؛ به این صورت که می توان دادگاه نخستینی که طبق قواعد دادرسی، صلاحیت استماع دعوای ابطال را دارد، در اینجا هم صالح دانست و نیز می توان گفت که خود دادگاهی که درخواست اعاده دادرسی طاری را پذیرفته، وارد رسیدگی شده و از جهت مقدمات تصمیم، به آن رسیدگی کند؛ به ویژه اینکه رای داور، وقتی مقابل دادگاه ارایه می شود مانند دلیل خارجی است که آثار و امتیازات مهمی برای آن مقرر شده است.


بنابراین ورود دادگاه به موضوع اعاده دادرسی طاری خالی از وجه نیست هر چند راهکار اول یعنی ارسال پرونده به دادگاه صالح، اولی است.


بیشتر بخوانید:


تشریفات انعقاد داوری – اختیار نماینده


داوری و مفاهیم مرتبط 1


داوری و مفاهیم مرتبط 2


پایگاه نیوزی ایران وکیل- گزیده موضوعی کتب داوری و میانجیگری