رای داور به دستور قانون و از طریق دادگستری اجرا می شود. قابلیت اجرای رای داور، آثار مهمی به دنبل دارد علاوه بر طرفین اختلاف، ممکن است خواسته یا ناخواسته حقوق اشخاص ثالث را تحت تاثیر قرار دهد و بنابراین باید راهی برای حفظ حقوق این اشخاص وجود داشته باشد. همچنین از آنجا که رای داور جایگزین رای دادگاه شده ونظم حقوقی تازه ای برای طرفین ترسیم می کند، باید قواعد اعاده دادرسی را در مورد آن بررسی نمود که در دو مبحث به آن می پردازیم.


مبحث اول


اعتراض شخص ثالث نسبت به رای داور


1-احراز ثالث بودن معترض


وصف ثالث، به همان معنایی است که در مورد رای دادگاه به کار می رود. ممکن است معترض ثالث، یکی از طرفین قرارداد باشد اما در رای داور مشارکت نداشته و بنابراین در دعوای ابطال، فاقد سمت و در دعوای اعتراض ثالث، ذینفع محسوب شود. مهم آن است که معترض ثالث، یکی از طرفین رای نباشد نه اینکه سابق بر ان، در قرارداد حضور داشته با نداشته است. سابقاً نیز به این معنا و منظور ماده 418 قانون اشاره و ابهام آن را رفع نمودیم. از رویه قضایی می توان به این دعوا اشاره داشت: شرکت تجاری نسبت به رای داور اعتراض و درخواست ابطال آن را دارد. دادگاه نخستین اعلام می دارد که قرارداد داوری بین دو شخص حقیقی است و ربطی به شرکت که شخصیت حقوقی مستقل دارد، نخواهد داشت. شعبه 21 دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 487-28/9/72 در مقام نقض این رای بیان می دارد: «قطع نظر از صحت یا سقم رای مورخ 12/12/69 داوران و ذینفع بودن یا نبودن شرکت … در اصل قرارداد، با توجه به ذیل رای مذکور، نظر به اینکه شرکت … در هر صورت به پرداخت وجوهی در حق آقای منوچهر … محکوم گردیده و نسبت به آن به لحاظ محکومیت خود (اعم از آن که حسب استنباط دادگاه طرف قرارداد نبوده یا طرف قرارداد بوده و بی جهت محکوم گردیده) و ذینفع بودن در طرح دعوا اعتراض نموده بنابراین دادگاه مکلف به رسیدگی بوده و صدور قرار عدم استماع دعوا به استناد اینکه در قرارداد مبنای رای داور طرف دعوا نبوده و ذینفع شناخته نمی شود صحیح نبوده …». در این مورد دادگاه باید بررسی نماید که آیا شرکت، طرف قرارداد داوری و رای داور بوده است یا خیر و در صورت دوم، آیا می تواند دعوای ابطال رای داور را به صورت اعتراض شخص ثالث نسبت به رای داور توصیف نماید یا خیر؟ احتمالاً دادگاه، دعوای شرکت را برحسب ظاهر خود، بررسی و از توصیف واقعی آن خودداری نموده یا شرایط آن را فراهم ندیده است اما دیوان عالی کشور با نقض رای مذکور، در واقع از دادگاه می خواهد که به دعوا رسیدگی کند و این امر نشان می دهد که دیوان عالی کشور، دعوا را توصیف نموده و آن را با اعتراض شخص ثالث قابل تطبیق دانسته است.


2-اختیاری یا اجباری بودن اعتراض ثالث


در مورد رای دادگاه این بحث مطرح می شود که آیا اعتراض شخص ثالث نسبت به آن اجباری است یا اختیاری؟ و مبنای این پرسش نیز به این امر بر می گردد که آیا رای دادگاه همه اشخاص را تحت تاثیر قرار می دهد یا به دلیل نسبی بودن، تنها در رابطه طرفین اثر دارد و به محض اینکه با حقوق شخص ثالث تعارض داشته باشد، از اثر می افتد و شخص ثالث نیازی به اعتراض ندارد زیرا کافی است که نشان دهد در دعوا نبوده و نمی توان به حقوق او تعرض نمود؟ این امر در مورد رای داور تقویت می شود زیرا ماده 495 قانون بیان می دارد: «رای داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته اند و قایم مقام آنان معتبر است و نسبت به اشخاص دیگر تاثیری نخواهد داشت» و ممکن است با استناد به ظاهر این ماده از عدم تسری مطلق در رای داور نسبت به شخص ثالث یاد نمود و او را از هر نوع اعتراضی نیز بی نیاز دانست اما نباید فریفته این ظاهر شد بلکه باید با تفکیک موارد و همان طور که در ادامه می آید، تحلیل دقیق تری از رای به عمل آورد.


در این خصوص سابقاً نیز توضیحاتی داده شد و در تکمیل آن می توان گفت که برخلاف رای دادگاه که در هر حال باید اجرا شود و ادعای شخص ثالث نیز اثری در آن ندارد، در مورد رای داور نمی توان این سخن را پذیرفت؛ اجرای رای داور، حتی اگر ادعایی از سوی شخص ثالث در میان باشد، مطابق اصل است و در صورت تردید نباید مانع از آن شد اما اگر حقوق ثالث به طور روشن، از حقوق محکوم علیه و محکوم له جدا باشد، نباید آن را به زیان ثالث اجرا کرد و ثالث را برای حفظ حقوق خود، به طرح دعوای اعتراض به رای مجبور نمود. برای مثال اگر رای داور مبنی بر فسخ قرارداد و انتقال سند رسمی به نام محکوم علیه باشد، در حالی که محکوم علیه ملک را در رهن قرار داده باشد، نمی توان این رای را، بدون حفظ حقوق ثالث اجرا کرد. در این مورد، نمی توان مرتهن را مجبور به پذیرش رای داور و الزام به طرح دعوای اعتراض نمود بلکه این رای اساساً در مورد مرتهن قابل اجرا نیست. همچنین اگر داور رای دهد که محکوم علیه باید سهام خود در شرکت را به نام محکوم له منتقل نماید ولی سهام به نام شخص ثالث باشد، این رای را نمی توان اجرا نمود و شخص ثالث از چنین رایی مصون است اما در همین موارد اگر محکوم به، مورد ادعای هر کدام از محکوم علیه و ثالث باشد یا حتی اگر محکوم له اقرار نماید که محکوم به را، قبل از رای داور، به ثالث منتقل نموده است، منعی برای اجرای رای داور نیست زیرا با اسناد عادی یا اقرار محکوم علیه به سود دیگری، نمی توان مانع از اجرای رای داور شد. به عبارت دیگر تنها با استفاده از اسناد و دلایل روشن و بدون اختلاف یا در وضعیتی که شخص ثالث، بر موضوع رای، به طورر کامل مسلط است، می تون ادعای ثالث را مقدم دانست.


آیا رای داوری که با حقوق اشخص ثالث معارضه دارد بدون درخواست آنها قابل ابطال است و دادگاه در زمان درخواست اجرا یا دعوای ابطال، باید راساً یا با ایراد خوانده یا محکوم علیه (نه شخص ثالث)، رای را باطل یا غیر قابل اجرا تلقی نماید؟ و آیا نمی توان رای را در رابطه طرفیت لازم الاجرا دانست ولی نسبت به اشخاص ثالث اجرا نکرد؟ برای مثال، داور اعلام می دارد معامله یکی از طرفین اختلاف با دیگران، فضولی است و بنابراین مالکیت طرف دیگر، هنوز باقی می باشد. در این مورد آیا دادگاه باید دستور اجرا دهد و نمی تواند به جای شخص ثالث، در مقام ایراد به رای برآید یا اینکه از جهت مغایرت با قواعد موجد حق، باید رای را بی اعتبار اعلام نماید؟ آیا می توان رای داور را به معنای تعهد به فعل ثالث تفسیرکرد و در مقام اجرای آن برآمد ولی حقوق ثالث را مورد تعرض قرار نداد؟ به این صورت که محکوم علیه، باید آن مال را به هر نحو ممکن از تصرف ثالث، با رضایت او خارج نماید و تحویل محکوم له دهد نه اینکه آن مال با دستور قهری دادگاه توقیف شود؟ با فرض پذیرش مفهوم «تعهد به فعل ثالث»، چه ضمانت اجرایی در این مورد قابل تصور است؟ اگر قرار باشد که دادگاه راساً در مقام رعایت حقوق ثالث برآید، باید یکی از جهات مصرح در ماده 489 قانون را مستند خود قرار دهد و به نظر نمی رسد که با «موجد حق بودن» قابل تطبیق باشد زیرا نمی توان رای را خلاف قواعد موجد حق دانست. ممکن است رای کاملاً صحیح و با قواعد معملات فضولی نیز مطابق باشد و تنها از نظر قواعد دادرسی ایراد داشته باشد؛ چرا که استرداد مال از ثالث مستلزم طرح دعوا علیه او است اما این قاعده دادرسی، به خود خود نمی تواند رای را خلاف قواعد موجد حق نماید البته در مورد این مفهوم، اختلاف نظر است و ممکن است دادگاهی، نقض برخی از اصول دادرسی مانند حق دفاع را نیز مشمول آن بداند. در هر حال، اگر بتوان رای داور را در رابطه نسبی محکوم له و محکوم علیه، قانونی تصور نمود، برای درستی آن کافی می باشد، هر چند که اجرای رای با حقوق شخص ثالث معارض می باشد. برای مثال، به باور ما معامله ای که با قواعد ثبتی معارض باشد (با سند عادی)، در مقابل شخصی که مالکی خود را با سند رسمی و با حسن نیت به دست می آورد، قابل اسنتاد نیست. حال اگر داور، یکی از طرفین را به اعاده مال غیر منقول محکوم نماید و دلیل این رای را نیز اعلام فسخ قرارداد بداند، هر چند نمی توان مال را از تصرف شخص ثالثی که با سند رسمی خریداری کرده است، خارج نمود اما این اثر را در روابط طرفین دارد که اولاً قرارداد بین آنها فسخ شده است (می دانیم که تلف حکمی یا حقیقی مال، مانع فسخ نیست)؛ ثانیاً محکوم علیه در صورتی که نتواند مال را با رضایت مالک فعلی، به دست آورد، باید از عهده جبران خسارت برآید که رسیدگی به این امر، به دلیل پایان داوری، با دادگاه خواهد بود. به عبارت دیگر، رای داور خلاف قانون نیست اما به دلیل غیر قابل استناد بودن، در رابطه با ثالث اجرا نمی شود. این بحث اثرات مهمی نیز دارد: اگر رای داور را خلاف قانون بدانیم، دادگاه در هنگام بررسی اصل دعوا، مستقلاً عمل می کند و چه بسا فسخ را محرز نداند اما اگر رای داور صحیح باشد، دادگاه در دعوای ادعای خسارت، دیگر نمی تواند این رای را نادیده بگیرد زیرا ابطال نشده و باید رعایت گردد.


در رویه قضایی می توان به دادنامه شماره 29-19/2/67، شعبه 35 دادگاه حقوقی یک تهران اشاره نمود که به عدم پذیرش رای داور و ابطال آن نظر داده و علت آن را نیز برخورد رای با حقوق ثالث دانسته است: «ملخص اظهارات اقای احمد وکیل جواد … در مقام اعتراض به رای داوری مورخ 24/4/63 این است که موضوع داوری از طرف متداعیین مشخص نشده و رای داوری خارج از مدت دو ماه مقرر در ماده 641 قانون صادر گردیده و علاوه بر اینکه موجه و مدلل نیست مفاد آن با اوضاع و احوال و اسناد تقدیمی مغایر است. آقای سید مجتبی وکیل آقای کمال … نیز ضمن ایراد به تاریخ طرح اعتراض و خارج از موعد بودن آن در توجیه قانونی بودن رای داور مطالبی عنوان و رد اعتراضات مطروحه را تقاضا نموده است. اولاً نظر به اینکه رای داوری به تقاضای خوانده حسب پرونده 63/606 این دادگاه به خواهان ابلاغ و نامبرده ظرف مدت قانونی مقرر در ماده 666 قانون در مقام اعتراض برآمده ایراد وکیل خوانده از این جهت وارد نیست و رد می شود. ثانیاً نظر به اینکه برخلاف اظهارات وکیل خواهان موضوع داوری در نامه مورخ 27/3/62 آقای کمال … که تحت شماره 42923-6/4/62 تصدیق امضا شده مشخص گردیده خواهان نیز طی نوشته مرخ 11/8/62 معطوفاً به نوشته فوق الاشعار با رسیدگی به موضوعات منعکس در آن از طریق داوری موافقت نموده وبر فرض که داور مرضی الطرفین نسبت به قسمتی ازموضوعات مرجوعه اظهارنظر نکرده باشد این امر تاثیری در اظهارنظر وی نسبت به سایر موضوعات محوله نخواهد داشت و نظر به اینکه مورد از مصادیق صدر ماده 641 است به علاوه متداعیین حسب موافقت نامه و صورت جلسه مورخ 26/2/63 بقای اختیار و سمت داور را به طور ضمنی تنفیذ و تایید کرده اند و با این وصف از نظر داور مبتنی بر اختیارات مفوضه از جانب طرفین و مسوبق به رسیدگی های اصولی است و ایراد و اعتراض موجهی که ملاک و مجوز سلب اعتبار نظریه داور در قسمت های مزبور باشد به عمل نیامده مدلول دادخواست لوایح نیز به طور تلویحی حاکی از صحت مراتب منعکس در بند یک است ونظر به اینکه رای داور در مورد یک میلیون و هشتصد هزار ریال از وجه موضوع بند 3 رای مزبور نیز متکی و مستند به اقرار خواهان آقای جواد … است علی هذا ایرادات و اعتراضات عنوان شده در خصوص بندهای 1 و 4 و یک میلیون و هشتصد هزار ریال از مبلغ موضوع بند 3 نظریه بالا غیر وارد تشخیص و حکم به رد اعتراضات و تایید نظریه داور در قسمت های یاد شده صادر و اعلام میگردد. ثالثاً نظر به اینکه اظهار عقیده در باب فضولی بودن معاملات خواهان نسبت به ماشین آلان فروخته شده به اشخاص ثالث (موضوع بند 2 نظریه داور) مستلزم تقدیم دادخواست علیه خواهان و خریداران اشیا مزبور است و توافق طرفین در احاله این امور به داوری و نهایتاً نظریه داور در باب استرداد اموال مورد بحث با حقوق اشخاص ثالث (خریداران) و قوانین موجد حق در این مورد اصطکاک وتعارض مستقیم دارد و در مورد باقی مانده مبلغ موضوع بند 3 نظریه نیز اظهارات آقای مرتضی … بر فرض صحت نمی تواند علیه خواهان دلیل قطعی و ملاک صدور حکم تلقی شود و با وصف انکار و تکذیب خواهان در این موارد باقی مانده بند 3 نظریه داور نیز فاقد ادله مثبته و مبانی موجهه محسوب می شود، علی هذا اعتراضات مطروحه در بند 2 و باقی مانده مبلغ موضوع بند 3 نظریه نتیجتاً وارد شعبه دهم دیوان عالی کشور مبنی بر تایید نظر دادگاه، حکم به بطلان رای داور در این مورد صادر و اعلام می گردد. رای حضوری است».


اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه نیز در نظریه شماره 3065/7 مورخ 27/6/1372 مقرر نموده است: «اظهارنظر داوران در مورد اشخاص ثالث که طرف دعوا نبوده و از طریق قرار داوری صادره از دادگاه، در داوری دخالت نداشته ـ اند و ثانیاً به لحاظ ارتباط با دعاوی مطروحه در نظریه داوران بر آنها وظایف و تکالیفی مقرر گردیده است؛ باید چگونگی شرکت و پذیرفته شدن اشخاص ثالث در داوری روشن و معلوم گردد. در صورتی که اشخاص مذکور به لحاظ ارتباط آنها با دعاوی مطروحه و عدم حل قضیه بدون حضور آنها در داوری در جلسات داوری شرکت نموده و اصل داوری و شرایط آن را قبول داشته و مورد تایید قرار داده باشند و رای داوری که با رعایت مقررات و اجاره مادتین 455 و 456 (مواد 632 و 633 سابق) قانون صادر و به طرفین و اشخاصی که در رای داوری وظایف و تکالیفی دارند، ابلاغ شده باشد، این رای با عدم وصول اعتراض قابل ترتیب اثر و بالنتیجه قابل اجرا می باشد و در غیر این صورت داوران از حدود اختیارات خود خارج شده اند و با لحاظ مقررات ماده 493 (667 سابق) قانون یاد شده نظریه ایشان از حیث قابل اجرا بودن خالی از وجاهت قانونی می باشد».


3-نقش ثالث در دعوای ابطال رای داور


پرسش این است که آیا شخص ثالث می تواند در زمان طرح دعوا یابطال رای داور، وارد دعوا شود یا یکی از طرفین او را به دادرسی جلب نماید یا در زمان طرح دعوای ابطال رای داور، علاوه بر محکوم له، ثالث را نیز طرف دعوا قرار داد تا این دعوا با حضور ثالث رسیدگی شود؟ تردید از این روست که دادگاه در رسیدگی به دعوای ابطال رای داور، نمی تواند در تمام امور موضوعی دخالت کند بلکه همان طور که گفته شد، محدودیت هایی در این خصوص وجود دارد؛ در حالی که در مورد دعاوی طاری یا در فرضی که علاوه بر محکوم له، شخص ثالث نیز طرف دعوا قرار می گیرد، باید به تمام امور حکمی و موضوعی با همان قواعد و اختیاراتی که در سایر دعاوی است، رسیدگی نمود. پیوند میان این دو دعاوی، منطقی نیست زیا هم کفو نیستند! چرا که اختیارات و مئولیت های دادگاه در این دعاوی به هم می خورد؛ و هر حرکتی که دادرس انجام دهد، ممکن است بر اساس قواعد دعوای ابطال، منطقی اما بر اساس قواعد دعوای ثالث یا حقوق او، غیرمنطقی و مصداقی از بی توجهی باشد یا اگر دادگاه به دنبال کشف واقع باشد، بر اساس قواعد دعوای ابطال، دخالتی بی جهت و توسعه اختیاراتی باشد که قانون منع می کند. در واقع می توان رابطه این دو دعوا را از حیث منطقی، عموم و خصوص من وجه دانست که از دو جهت تفاوت دارند و تنها در یک جنبه، مشترک می باشند. نباید اجازه داد که دعوای ابطال رای داور با دخالت یا حضور ثالث، رنگ و بوی یک دعوای کامل را به خود بگیرد و این امر تنها با ممنوع بودن حضور یا دخالت شخص ثالث تحقق می یابد.


از سوی دیگر، می دانیم که دعاوی طاری بر اساس اهداف مهمی مستقر شده اند و طرح آنهها در دل دیگر دعاوی، یکی از قواعد دادرسی است و هر جا که منعی برای پذیرش این دعاوی باشد، تصریح می شود. برای مثال ماده 441 قانون بیان می دارد: «در اعاده دادرسی غیر از طرفین دعوا شخص دیگری به هیچ عنوان نمی تواند داخل در دعوا شود» اما بر اساس عموم قواعدی که در مواد 65، 103، 130، 135 قانون آمده است، باید به پذیرش دعوا، در موارد مشکوک نظر داد که مورد بحث ما نیز یکی از آنها است. همچنین در مورد تفاوت رسیدگی که به حدود اختیارات دادگاه بر می گردد، می توان گفت که شخص ثالث اختیار دارد در این دعوا دخالت نکند و با طرح دعوایی مستقل، درخواست رسیدگی به تمام امور موضوعی خود را داشته باشد ولی اگر وارد دعوا شد، باید متوجه محدودیت رسیدگی دادگاه باشد وآثار آن را به دلیل «اقدام» خود بپذیرد، بنابراین دادگاه باید به دعوا رسیدگی کند و از محدوده ای که برای دعوای ابطال تعیین شده است، فراتر نرود.


به نظر می رسد که این مبانی قابل جمع هستند؛ به این صورت که رسیدگی به دعاوی ثالث، در بسیاری از موارد، هم سو با دعوای ابطال است و به احراز یکی از جهات مصرح در ماده 489 قانون کمک می کند. دادگاه می تواند از ظرفیت این دعاوی استفاده نماید و یک جا، مساله حق ثالث و طرفین اختلاف را روشن و از طرح دعوای اعتراض ثالث نیز جلوگیری کند اما اگر ادعای ثالث نیازمند ورود به یکی از مسایلی است که در دعوای ابطال قابل رسیدگی نمی باشد و خروج از جهات قانونی است، دادگاه باید دعوای ثالث را تفکیک نموده و به طور مستقل به هر دعوا رسیدگی کند. بنابراین به جای ممنوعیت مطلق، باید اختیار را به دادگاه داد تا با توجه به ادعای ثالث و جهتی که مبنای ابطال رای داور است، در خصوص رسیدگی توامان یا مستقلاً به دعاوی تصمیم گیری کند. این معنا، یکی از قواعد دعاوی طاری است و از جمله در ماده 133 قانون منعکس شده است. در مواردی هم که ثالث، به عنوان یکی از خواندگان دعوای ابطال، درکنار محکوم له، قرار می گیرد، دادگاه می تواند اختیار خود را در تفکیک دعوا، از طریق صدور قرار رد دعوا، به دلیل عدم توجه به او، اعمال کند ولی اگر مقتضی دانست و به وضعیت ثالث رسیدگی کرد، منعی ندارد.


4-اعتراض ثالث مستقیم واجرایی


همان طور که در مورد رای دادگاه، اعتراض شخص ثالث اجرایی موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی با اعتراض ثالثی که به طور مستقیم معترض محکوم به رای می شود، متفاوت است، در مورد رای داور نیز همین ترتیب رعایت می شود. این دو دعوا تفاوت هایی دارند که ازجمله به لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه بر می گردد. برخی از این تفاوت ها و زمینه استفاده از هر یک را در دادنامه شماره 8909975113001041-22/8/89 موضوع پرونده شماره 891091 شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی مشهد بیان نموده ایم: «راجع به دادخواست تقدیم شده … حاوی خواسته ای دایر بر اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد 147 و 148 قانون اجرای احکام مدنی در پرونده شماره 890804/35 اجرایی و در خواست توقیف عملیات اجرایی با این ادعا که برابر قرارداد صلح مورخ 1/3/89، 8001 سهم از سهام شرکت الیاف صنعتی پویا را از آقای جواد … مالک شده اند و چون این انتقال پیش از رای داوری می باشد که بین خواندگان صادر شده و اکنون در راستای رای مذکور، اموال شرکت توقیف شده و به برخی از خواندگان اعاده شده یا خواهد شد و این توقیف به زیان آنها می باشد، درخواست رسیدگی و نتیجتاً رفع توقیف از اموال را دارند. با بررسی درخواست خواهان ها و مستندا و اسباب تصریح شده در دادخواست، اعلام می شود که: نظر به اینکه داوری از نظر تاثیر رای، جایگزین دادگاه می باشد و رای آن نیز مانند رای دادگاه دارای قابلیت استناد در مقابل اشخاص ثالث است و همچنین واجد اثر نسبی بودن می باشد که سبب تعهداتی به ضرر ثالث نخواهد شد و اقتضای این دو اصل آن خواهد بود که اگر چه رای داور، ضرری متوجه ثالث نمی کند اما تنها از طریق اعتراض ثالث کنار گذاشته می شود و همان طور که اگر عین محکوم به در تصرف دیگری است مانع اجرای رای نمی شود در مورد رای داور نیز مانع اجرا نخواهد شد و تفاوت اعتراض اجرایی موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی با اعتراض ثالث اصلی نسبت به رای دادگاه یا داور در این است که اگر اعتراض به جهت صدور رای و عین محکوم به رای باشد باید وفق مواد 417 الی 425 قانون عمل شود و حسب ماده 418 قانون مذکور نسبت به رای داور نیز اعتراض ثالث پذیرفته می شود اما اگر رایی صادر گردد که عین محکوم به نیست ولی در مرحله اجرای آن، مالی توقیف می شود که ثالث ادعای حقی در آن دارد مقررات مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی اعمال می شود که تشریفات دادرسی در آن رعایت نمی شود و دادگاه نیز در این پرونده از همین اختیار برای عدول از دستور وقت رسیدگی و صدور رای پیش از تعیین وقت اقدام می کند و نظر به اینکه توقیف اموال مورد نظر خواهان ها، به دلیل صدور رای داور و عین محکوم به آن به شرح پرونده های 890650 و 890804 می باشد که ایجاب می کند خواهان ها، دعوا اعتراض ثالث اصلی نسبت به این رای تقدیم نمایند و این اقدام را انجام نداده اند لذا ضمن اشاره به اینکه خواهان ها می توانند وفق ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی، درخواست تاخیر اجرای رای داور را از دادورز اجرای حکم درخواست نمایند، اعلام می شود که دعوای فعلی به جهات پیش گفته قابل استماع نیست و قابل توصیف به اعتراض ثالث اصلی نیز نمی باشد و بنابراین دادگاه با اجازه حاصل از ماده 2 قانون، قرار عدم استماع دعوای خواهان ها را صادر و اعلام می دارد».


با این بیان اگر شخص ثالث، ادعایی نسبت به عین محکوم به رای داور داشته باشد، باید اعتراض مستقیم موضوع مواد 417 الی 425 قانون را طرح نماید و اگر در خصوص رای داور ادعایی نداشته اما در زمان اجرای آن، مالی از او توقیف شود، می تواند از اختیار مواد 14 و 147 قانون اجرای احکام مدنی استفاده کند. برای مثال، داور رای به پرداخت مبلغی معین صادر می کند و در مقام اجرای آن، مالی از محکوم به توقیف می شود که تحویل مالی می دهد و شخص ثالث ادعا دارد مالک آن مال است.


رویه قضایی، طرح همزمان دعوای اعتراض ثالث و دعوای اصلی محکوم علیه رای داوری را می پذیرد. همچنین ممکن است معترض ثالث، اصالتاً و وکالتاً در این دعاوی شرکت نماید؛ اصیل به عنوان معترض ثالث و وکیل به عنوان محکوم علیه رای داور؛ برخلاف رای دادگاه که ممکن است اعتراض ثالث را تا قبل از قطعی شدن رای، نپذیرند؛ در مورد رای داور، به محض صدور، امکان اعتراض ثالث و همزمان شدن این دو دعوا وجود دارد. در این مورد، شعبه سوم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 9-16/1/72 مقرر می دارد: «نظریه مورخ 17/1/71 دادگاه حقوقی یک بروجرد در پرونده ـ های شماره 69/636 و 69/641 در حدی که مورد اعتراض آقای عباس … قرار گرفه با اشکال مواجه است زیرا اولاً به شرح محتویات پرونده شماره 69/641 آقای عباس … با استناد به وکالت نامه رسمی شماره 38667-29/2/66 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 17 تهران به ادعای وکالت از طرف برادرش حسین … با تقدیم دادخواست نسبت به رای داور در پرونده شماره 69/451 اعتراض کرده؛ مضافاً مندرجات دادخواست تقدیمی مشارالیه این مطلب است که شخصاً هم به عنوان متصرف در یک باب مغازه واقع در خیابان شهدای بروجرد حقوق و منافعی دارد که اجراییه صادره بر مبنای رای داوری به حقوق و منافع ادعایی مشارالیه اخلال نموده و از این جهت به عنوان معترض ثالث، ابطال اجراییه و اعاده وضع را به حال سابق تقاضا کرده است لکن در همین قسمت هم تصریح نموده «حقوق متعلقه این جانب در معرض آسیب و خلل است ناچاراً با عنایت به عدم دسترسی به موکل خویش و با در نظر گرفتن حقوقات مربوطه وکالتاً … از ناحیه موکل و موافقت موجرین به موجب قرارداد ادعای 1/2/68 با تقدیم دادخواست رسیدگی و اقدام قانونی و ابطال و بی اثری رای داور و بطلان عملیات اجرایی و سرانجام … اعاده وضع را به صورت اولیه با تصرف خویش در مغازه مورد نظر … تقاضا می شود» با این ترتیب مندرجات دادخواست صریح در مطلب نبوده و دقیقاً معلوم نیست آقای عباس … صرفاً به عنوان وکیل آقای حسین … نسبت به رای داور و تبعات آن معترض است و یا اینکع علاوه بر اعتراض نسبت به رای داور به عنوان وکیل آقای حسین … شخصاً هم به عنوان ثالث نسبت به رای داور و تبعات آن معترض است که بر تقدیر اخیر موضوع مطروحه دو دعوای جداگانه است و خواهان بایستی برای هر دعوا به میزان دعاوی غیرمالی تمبر هزینه دادرسی الصاق و ابطال نماید و لذا ضرورت داشته دادگاه از تاریخ استیصاح از خواهان و وکیلش آقای بیژن … مطلب را روشن کند و چنانچه معلوم شد خواهان نامبرده علاوه بر اعتراض نسبت به رای داور به عنوان وکیل آقای حسین … شخصاً هم به عنوان ثالث اعتراض دارد، هزینه دادرسی دعاوی اخیر هم از مشارالیه وصول شود؛ … از آن جا که طبق قسمت اخیر ماده 583 قانون نسبت به حکم داور کسانی که خود یا نماینده آنها در تعیین داور شرکت نداشته اند می توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند بنابراین ضرورت داشته دادگاه پرونده مربوط به رای داور را مطالبه و ضمیمه و ملاحظه نماید تا معلوم گردد آقای عباس … خود یا نماینده اش در عیین داور شرکت داشته یا خیر؟ در صورتی که شرکت داشته بایستی دادخواست اعتراض وی به این علت که موقعیت ثالث را نداشته است رد شود و اگر در انتخاب داور شرکت نداشته موقعیت شخص ثالث، جایز است ودر این صورت است که دادگاه بایستی به ماهیت دعوا معترض ثالث رسیدگی و اظهارنظر نماید…»


در دادنامه های شماره 454 الی 456 موضوع پرونده های شماره 894 و 895 – 30/5/82 و 972/18/81 شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز آمده است: «به موجب محتویات پرونده های پیوست ابتدا شخصی به نام کوثر … در تاریخ 14/6/78 دادخواستی به خواسته ابلاغ و اجرای حکم داوری موضوع قرارداد در تاریخ 18/2/76 مربوط به فروش کشتی بادبان به طرفیت آقای محمد صادق … تقدیم مجتمع قضایی شهید بهشتی نموده که به شعبه 213 دادگاه عمومی تهران ارجاع و به کلاسه 78/213/584 ثبت و رای داور ضمیمه دادخواست به نحو منعکس در اوراق پرونده ابلاغ و منجر به صدور اجراییه مطابق مفاد رای داوری به سود خواهان و به زیان خوانده به شرح زیر می گردد:


با توجه به قرارداد موجود و اختیارات داوری منصوصه قرارداد فی مابین فسخ شده اعلام می شود. 2- شناور بادبان یا به هر نام دیگر که تعویض شده باشد فوراً بدون فوت وقت به محکم له مسترد گردد. 3- فقط چک های مورد قرارداد، در قبال استرداد شناور فوق توسط داور مرضی الطرفین به محکوم علیه مسترد می شود. 4- در صورت هرگونه تاخیر در استرداد اجاره بهایی معادل 2500 دلاز آمریکا روزانه به کشتی تعلق خواهد گرفت که از محکوم علیه اخذ و به محکم له پرداخت خواهد گردید حق الاجرا به عهده محکوم علیه می باشد» اجراییه از طریق انتشار آگهی در روزنامه کار و کارگر در تاریخ 18/3/79 به آقای صادق … ابلاغ قانونی می شود. سپس آقای صادق … محکوم علیه رای داور با وکالت آقایان دکتر حشمت اله … و دکتر علی … دادخواستی به طرفیت کوثر … در 13/7/79 تقدیم مجتمع شهید بهشتی نموده و صدور حکم به ابطال رای داور را خواستار می شود دادخواست به شعبه 227 دادگاه عمومی تهران ارجاع و به کلاسه 79/227/133 ثبت و مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به صدور حکم رد دعوای خواهان به شماره 287-9/4/80 می گردد که پس از ابلاغ مورد تجدیدنظرخواهی خواهان واقع شده و طبق دادنامه شماره 1016 در تاریخ 5/10/80 در پرونده کلاسه 80/18/412 شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تایید و ابرام می شود. همچنین در تاریخ 24/8/79 دادخواست دیگری به خواسته صدور حکم به ابطال رای داور از طرف آقای بهرام … با وکالت مع الواسطه آقای رضا … به طرفیت آقایان کوثر و صادق … تقدیم مجتمع قضایی شهید بهشتی شده که به شعبه 213 دادگاه عمومی تهران ارجاع و طی آن خواهان ادعا می کند «یک دستگاه شناور بادبان، سفیر 2، لیلی 72 متعلق به رضا … است و مدارک موجود موید این ادعاست که به پیوست تقدیم می گردد. خواندگان دعوا بدون علم و اطلاع مالک اصلی شناور قراردادی منعقد و موضوع به داوری ارجاع شده و داور اعلام نظر نموده. چون در واقع موضوع رای داور متعلق به طرفین دعوای مرجوعه به داوری نبوده رای داور در این خصوص فاقد وجاهت قانونی است و از محضر قاضی تقاضای ابطال رای داور و اتخاذ تصمیمات مقتضی را دارد و چون رای داور موجبات خسران و تضرر وی را فراهم نمود تقاضا دارد دادگاه ضمن دستور موقت توقیف عملیات اجرایی رای داور را صادر نماید» این پرونده در شعبه 213 دادگاه عمومی تهران در جریان رسیدگی بوده که شخصی به نام عباس … به موجب دادخواستی به خواسته ورود ثالث به طرفیت خواهان و خواندگان آن دعوا و شخصی به نام حمید … مدعی گردیده شش دانگ یک فروند کشتی تانرک به نام بادبان ثبت شده به شماره 79-20/1/76 در اداره کل بنادر و کشتی رانی استان بوشهر به مشخصات مندرج در سند را طی سند رسمی شماره 132274-6/6/76 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 9 بندرعباس خریداری نموده و ادعای اقای … در خصوص مالکیت کشی قبلاً توسط دادگاه عمومی جزیره کیش مورد رسیدگی واقع گردیده و درخواست بعدی وی وجه قانونی نداشته و موضوع امر مختومه بوده و محکوم به رد می باشد و با توضیحات دیگری رفع توقیف از کشتی و تحویل آن را به خود با ضرر و زیان ناشی از توقیف آن خواستار شده است. این دادخواست به کلاسه 80/123 ثبت و با پرونده اصلی تواماً رسیدگی و متجر به صدور دادنامه های 805 و 806 در تاریخ 15/8/80 شعبه 213 مبنی بر حکم به بطلان دعوای وارد ثالث و بطلان رای داور و رفع اثر از اقدامات اجرایی به عمل آمده از جمله آزادسازی شناور توقیف شده در بندرعباس و پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان اصلی شده است نسبت به دادنامه های فوق به ترتیب از طرف آقای کوثر … با وکالت آقای علی اصغر … و عباس … با وکالت آقای سید هادی … تجدیدنظرخواهی به عمل آمده همچنین اقای رضا … با وکالت اقای محمود … دادخواستی به خواسته اعتراض ثالث در پرونده های 81/895 و 894 مطروحه در شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و ابطال آرای صادره نسبت به دادنامه شماره 287 در تاریخ 9/4/80 شعبه 227 دادگاه عمومی تهران و 1016-5/10/80 در پرونده کلاسه 80/412 مطروحه در شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به طرفیت آقایان کوثر … و محمدصادق … تقدیم این دادگاه نموده که به کلاسه 81/972 ثبت گردیده بنا به مراتب پیش گفته و با التفات به مجموع اوراق پرونده اولاً تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان ها نسبت به دادنامه شماره 805 و 806 – 15/8/80 شعبه 213 دادگاه عمومی تهران مآلاً وارد است زیرا در حالی که دعوا به لحاظ ایرادات شکلی اقتضای رسیدگی ماهوی را نداشته و خواسته دعوا ابطال رای داور می باشد دادگاه نخستین آن را دعوای اعتراض ثالث نسبت به رای داور تلقی و به جای آن که با رعایت قواعد مربوطه حقوق خواهان و خللی که از صدور و اجرای رای داوری به آن وارد می شود را بررسی نماید و در صورت ثبوت حق و خلل به آن از رای داور، آن قسمت از رای داور را که به حقوق شخص ثالث خلل وارد آورد نقض یا الغاء نماید با استناد به ماده 489 قانون که موارد ابطال رای داور را ذکر کرده و ماده 665 قانون سال 1318 که منسوخه اعلام گردیده حکم به بطلان دعوای وارد ثالث و بطلان رای داور صادر نموده و در حالی که از یک سو رای داور موضوع ماده 489 قانون استنادی مطابق ماده 490 همان قانون تنها از ناحیه یکی از طرفین رای داور آن هم ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ رای داور قابل اقامه دعوای بطلان است و از سوی دیگر، این دعوا قبلاً توسط یکی از طرفین رای در پرونده کلاسه 7/227/133 شعبه 227 دادگاه عمومی تهران طرح و منجر به صدور دادنامه شماره 287-9/4/80 گردیده که به موجب دادنامه شماره 1016-5/10/80 این دادگاه در پرونده کلاسه 80/18/4112 عیناً تایید و استوار گردیده است لذا چنانچه دادگاه بدوی از دعوای مطروحه تلقی دعوای اعتراض ثالث به داوری داشته با توجه به صدور رای در تایید رای داوری و قطعیت آن در مرجع تجدیدنظر صلاحیت رسیدگی به آن را نداشته بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته در هر دو مورد در غیر از جایگاه قانونی خود و برخلاف قانون صادر شده با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض می گردد در اصل دعوا نظر به اینکه آقای بهرام … قانوناً حق اقامه دعوا از طرف خواهان رضا … را نداشته و نامبرده نه وکیل دادگستری بوده و نه وکالت اتفاقی داشته و با توجه به اینکه دعوای ابطال رای داور به موجب ماده 490 قانون تنها از ناحیه یکی از طرفین رای قابل طرح است دعوا به کیفیت مطروحه را غیرقابل استماع تشخیص و با استناد به ماده استنادی و نیز بند 5 ماده 84 ان قانون ناظر به ماده 89 قرار رد دعوای مطروحه را صادر و اعلام می نماید با این کیفیت و از آنجا که دعوا قابلیت استماع نداشته اقامه دعوای وارد ثالث نیز غیرمسموع تشخیص و مردود اعلام می شود. ثانیاً در خصوص دادخواست اعتراض ثالث آقای رضا … با وکالت آقای محمود … نسبت به دادنامه های شماره 285-9/4/80 شعبه 227 دادگاه عمومی تهران و دادنامه شماره 1016-5/10/80 شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در تایید رای داوری صادر گردیده با التفات به اینکه مطابق ماده 495 قانون رای داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته اند و قامی مقام قانونی آنان دارای اعتبار است و نمی تواند نسبت به اشخاص ثالث تاثیری داشته باشد و با توجه به اینکه خواهان وارد ثالث به دلالت اسناد و مدارک ابرازی مدت سه سال است متصرف کشتی متنازع فیه بوده و سند مالکیت آن را به نام سفیر 2 در اختیار دارد و مدعی است کشتی مزبور قبل از تصرف وی به لحاظ حمل قاچاق نفت کشور عراق از سوی نیروهای سازمان ملل متحد مصادره و در کشور دبی به مزایده گذاشته شده و پس از برنده شدن شخصی به نام طیب المدنی و خرید آن در مزایده به نامبرده فروخته شده و اسناد و مدارک وی دلالت بر صحت ادعای او داشته و تصرف وی بر کشتی مورد اقرار آقای کوثر … می باشد لکن نامبرده در اجرای رای داور که نفوذ و اعتباری نسبت به متصرف کشتی ندارد آن را توقیف و از تصرف خواهان معترض ثالث خارج نموده و این ادعای آقای کوثر … که مصادره کشتی صحیح نبوده یا تغییر تابعیت ندارد دعاوی دیگری را می طلبد و با اجرای رای داور صادره بین او و صادق … نمی توان کشتی را که در تصرف شخص ثالث است از ید او خارج نمود دادگاه دعوای اعتراض ثالث را نسبت به آن قسمت از آرای صادره در تایید رای داوری و رای داور که مخل حقوق خواهان معترض ثالث است وارد تشخیص و با استناد به مواد 417 و 425 قانون حکم به القای بند دو رای داوری به شرح بین الهلالین «شناور بادبان یا به هر نام دیگری که تعویض شده فوراً و بدون فوت وقت به اقای کوثر … مسترد گردد» صادر و اعلام می نماید بدیهی است از قرار توقیف صادره در پرونده کلاسه های 80/122 و 80/571 و 79/680 نی زرفع اثر شده و استرداد کشتی به متصرف آن رضا … با توجه به محموله آن و تشکیل پرونده در دادگاه انقلاب جزیره کیش با هماهنگی آن مراجع امکان چذیر خواهد بود. این رای قطعی است».


5- مرجع رسیدگی


رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به رای داور با کدام مرجع (دادگاه یا داور) است؟ تردید نیست که مرجع رسیدگی، هرگز داور نخواهد بود زیرا این اختیار برای داور وجود ندارد که در مورد اشخاص، بدون توافق آنها نظر دهد و نمی توان حق اشخاص را در رجوع به دادگستری، سلب نمود. این پرسش در کمیسیون حقوقی قضات دادگستری استان تهران مطرح و پاسخ هایی به شرح زیر ارائه شد: «با توجه به اینکه در قانون به صراحت بیان شده که در اعتراض ثالث طاری، اگر دادگاهی که دعوا در آن مطرح است درجه آن کمتر از دادگاه صادر کننده رای معترض عنه باشد لزوماً به دادرسی توقف داده و منتظر رسیدگی رای دادگاه مزبور خواهد شد. با توجه به اینکه دادگاه صلاحیت دار برای اصل دعوا یا دادگاهی که ارجاع به داوری داده است تعیین صلاحیت خواهد شد حال اگر دادگاه ارجاع دهنده رای به داوری، دادگاه تجدیدنظر باشد ایا لزوماً بایستی دادرسی را متوقف کنیم یا اینکه رای داوری را هم شان رای دادگاه ندانسته و در هر حال دادگاهی که دعوا در آن مطرح است صالح به رسیدگی خواهد بود. دو استدلال به ذهن رسید: 1- با توجه به اینکه قانون گذار بیان داشته: «ابطال رای داور خواسته می شود» و به نظر می رسد که رسیدگی به اعتراض به رای داور رسیدگی شکلی است، داور از مراجع دادگستری بالاتر نمی باشد و حتی اگر تجدیدنظر دعوا را به داوری ارجاع داده باشد نمی توانیم معتقد باشم که اعتراض ثالث برای داوری در دادگاه تجدیدنظر به عمل آید، نظر دیگری هم وجود داشت که اگر دادگاه تجدیدنظر ارجاع داده باشد بایستی آن دادگاه منتظر بماند» ؛ «اگر موضوع داوری از سوی دادگاه ارجاع شده باشد شکی نیست که رسیدگی به دعاوی تبعی نیز در صلاحیت همان دادگاه است (چه طاری چه اصلی). اگر داوری به موجب توافق طرفین (قرارداد مستقل یا ضمن عقد) باشد که در مورد طاری، ماده 421 تکلیف را مشخص نموده است. از طرفی به نظر می رسد که دادگاه های عمومی حقوقی از درجات متفاوتی برخوردار نیستند.اما در مورد اعتراض ثالث اصلی که قابل توجه نیز می باشد داوری را فرآید خاص خود می دانند و ایا می توان امر ارادی طرفین را که قانون گذار بر مبنای حاکمیت مطلق ارادی طرفین قرارداد داده است در دادگاه محدود کرد؟ چظور است که دعوای میلیاردی اصلی را به موجب حاکمیت اراده در صلاحیت داور می دانید ولی دعوای تبعی آن را در صلاحیت داور نمی دانید؟ اصل داوری مقدس و قابل پذیرش است. حال اگر اصل داوری، قواعد و اصول مبتنی بر آن را داریم به نظر می رسد که اگر رسیدگی به اعتراض ثالث اصلی را در صلاحیت داور یا هیات داوری بدانیم، بیراهه نرفته ایم؛ ولی اگر در صلاحیت دادگاه بدانیم از اصول آمره و اجتناب ناپذیر تخطی نموده ایم»؛ نظریه قریب به اتفاق اعضای کمیسیون قضات دادگستری استان تهران در جلسه (16/12/86): «به موجب ماده 495 قانون رای داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته اند و قایم مقام آنان معتبر است و نسبت به اشخاص دیگر تاثیری نخواهد داشت. حال اگر شخص ثالثی مدعی شود که رای داور به حقوق او خلل ایجاد کرده، می تواند نسبت به آن اعتراض کند. اعتراض به رای داور می بایست در دادگاه عمومی حقوقی مطرح گردد؛ زیرا که دادگاه محل حل اختلاف است. بنابراین اگر شعبه دادگاهی موضوع را به داوری ارجاع کرده باشد رسیدگی به اعتراض ثالث با همین شعبه خواهد بود در غیر این صورت با ارجاع موضوع به یکی از شعب دادگاه عمومی حقوقی صاله به اعتراض فوق رسیدگی خواهد شد؛ چرا که داوری یک امر استثنایی است و داور تعهد به رسیدگی به چنین اعتراضی را ندارد ضمن اینکه شخص ثالث هم الزامی به داوری ندارد».


6- توقف اجرای رای داور


رای داور به محض صدور و بعد از تسلیم به دادگاه، قابلیت اجرا را به دست می آورد و با دستور دادگاه اجرا می شود. در قانون پیش بینی شده است که با شرایطی می توان مانع از اجرای رای داور شد و به طور موقت آن را متوقف نمود که بخشی از موارد آن را در سابق بیان نمودیم. ماده 493 قانون با بیان «اعتراض به را داور مانع از اجرای آن نیست، مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد. در این صورت دادگاه قرار توقف [و] منع اجرای آن را تا پایان رسیدگی به عتراض و صدور حکم قطعی صادر می نماید و در صورت اقتضا تامین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد»، قاعده کلی را در مورد رای داور توضیح می دهد. این «قرار» با «دستور موقت» متفاوت است و آثار آن را ندارد هر چند می توان ملاک برخی از قواعد دستور موقت را در مورد آن اعمال کرد. در بحث اعتراض شخص ثالث، قاعده دیگری نیز در ماده 424 قانون وضع شده است که مقرر می دارد: «اعتراض ثالث موجب تاخیر اجرای حکم قطعی نمی باشد. در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تامین مناسب قرار تاخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می کند». برخی تفاوت های ظاهری بین این دو ماده وجود دارد که از جمله عبارتند از:


در ماده 493 از «قرار توقف [و] منع اجرا» و در ماده 424 «قرار تاخیر اجرای حکم» یاد شده است؛


مبنای متوقف شدن رای در ماده 493، «قوی بودن دلایل اعتراض» است در حالی که در ماده 424 «ناممکن شدن جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم» می باشد؛


اخذ تامین در ماده 423 الزامی است ولی در ماده 493 «در صورت اقتضا» و به صلاحدید دادگاه می باشد؛


غایت توقف رای در ماده 493 «تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی» و در ماده 424 «برای مدت معین» است.


حال با توجه به این تفوات های ظاهری، در خصوص اعتراض شخص ثالث، کدام یک از مواد 324 و 493 قانون اعمال می شود؟ و آیا تفاوت های ظاهری مذکور، اثر عملی خاصی نیز دارند؟ برخی از اساید در این خصوص بیان می دارند: «باید پذیرفت که در خصوص اثر تعلیقی اعتراض ثالث نسبت به رای داور، ماده 424 ق.ج. مجرا نبوده و ماده 493 همان قانون، با توجه به اطلاق آن، قابل اجرا می باشد». به باور ما، تفاوت های مذکور جز در مورد نوع تصمیم دادگاه، اثر متفاوتی ندارند ولی اگر قرار باشد به این ظاهر توجه شود، گفته استاد محترم را از این جهت می پذیریم که شرایط توقف رای داور در مقابل شخص ثالث نباید دشوارتر از توقف آن در مقابل محکوم علیه باشد زیرا شخص ثالث به دلیل عدم حضور در جریان داوری، قطعاً نیازمند حمایت حقوقی بیشتری است. بدین سان، اخذ تامین ازمعترض ثالث، الزامی نیست و توقف رای نیز تا پایان رسیدگی خواهد بود.


بیشتر بخوانید:


پایگاه نیوزی ایران وکیل – گزیده موضوعی کتب داوری و میانجیگری