اقسام داوری


داوری را می توان بر اساس معیارهای مختلف به انواع گوناگونی تقسیم نمود که در مبحث حاضر برخی از آنها را مطالعه میکنیم.


داوری ممکن است داخلی باشد یا بین المللی. معیار این تقسیم بندی تابعیت طرفین داوری است. در واقع بر اساس بند ب ماده 1 ق.د.ت.ب: «… داوری بین المللی عبارت است از اینکه یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقت نامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد …» پس ق.د.ت.ب داوری ای را داخلی می داند که تابعیت طرفین آن در زمان انعقاد موافقت نامه داوری، ایرانی باشد. بنابراین اگر یکی از طرفین یا به طریق اولی هر دو طرف خارجی باشند داوری بین المللی خواهد بود. همچنین داوری ممکن است موردی باشد یا سازمانی؛ هم چنان که می تواند اجباری باشد یا اختیاری.


مبحث نخست: داوری داخلی و داوری بین المللی


در این مبحث ابتدا به داوری داخلی و سپس به داوری بین المللی می پردازیم. علی الاصول داوری های داخلی مشمول ق.آ.د.م و داوری بین المللی تابع ق.د.ت.ب 1376 می باشد.


بند نخست : داوری داخلی


بند ت ماده 1 آیین نامه نحوه ارائه خدمات مرکز داوری اتاق ایران در مورد حل و فصل اختلافات تجاری داخلی و بین المللی مقرر می کن: «داروی تجاری داخلی، عبارت است از حل اختلافات و دعاوی راجع به روابط و معاملات تجاری بین اشخاص حقوقی یا حقیقی که در زمان انعقاد موافقت نامه داوری به موجب قوانین ایران، تبعه ایران باشند». معیار پیش گفته اگر چه مفید است، ولی همیشه مشکل گشا نیست. برای نمونه مواردی که موافقت نامه داوری در کار نبوده و طرفین از طریق دادگاه به داوری ارجاع می شوند بلاتکلیف گذارده شده است. شاید بتوان گفت در این موارد، معیار، تابعیت زمان ارجاع امر به داوری است. چون دادگاه نیز اصولا در صورت توافق طرفین می تواند قضیه را به داوری ارجاع نماید.


موضوع دیگر در خصوص شرکت ها (و کلا اشخاص حقوقی) مطرح می گردد. اهلیت شرکت ها همیشه از مسایل بحث برانگیز بوده است. بی آنکه بخواهیم در پی تکرار اختلاف نظرهای گذشته باشیم صرفاً به اهلیت شرکت ها از منظر موضوع نوشته حاضر می پردازیم.


با توجه به ماده یک قانون ثبت شرکت ها وماده 591 قانون تجارت، معیار تابعیت شرکت ها، اقامتگاه آنهاست. بدین معنی که شرکتها تابعیت کشوری را دارند که مرکز اصلی شان در آنجا باشد. بنابراین چنانچه مرکز اصلی شرکتی در حین انعقاد توافق نامه داوری یا در زمان ارجاع امر به داوری در خارج از کشور باشد، داوری از نوع بین الملی خواهد بود.


ملاک تابعیت که در حقوق ایران برای تمییز داوری داخلی از داوری بین المللی منظور شده به زعم ابهامات پیش گفته روشن تر از ملاکی است که حول محور موضوع اختلاف دور می زند و بنابراین اگر منفعت مورد بحث مربوط به تجارت بین الملل بود داوری بین المللی محسوب می نماید و چنانچه منافع مربوط به داخل کشور بود، داوری را داخلی قلمداد می کند. برای نمونه در حقوق فرانسه برای تمییز بین داوری داخلی و بین المللی گفته شده که در داوری های داخلی صرفا موضوعات داخلی مطرح است. در ماده 1492 ق.آ.د.م.ف معیار بین المللی بودن داوری تصریح شده و سایر داوری ها داخلی تلقی شده است. در این قانون به موضوع منافع مورد دعوا توجه شده است. در داوری داخلی صرفاً یک نفع داخلی مطرح است و موضوع نفع تجاری بین المللی (مصالح تجاری بین المللی) به میان نمی آید.


در حقوق انگلستان، ماده 2 قانون داوری 1996 بین داوری داخلی و خارجی تمایز قایل شده است. مطاق ماده 2 این قانون، داوری در صورتی داخلی است که محل داوری در انگلستان واقع شده باشد. بر این مبنا داوری که محل آن خارج از انگلستان باشد خارجی تلقی می گردد. مقررات قانون مزبور جز در مواردی که تصریح شده باشد فقط در خصوص داوری داخلی جاری خواهد بود. ماده 85 به طور مفصل معیارهای داخلی بودن داوری را بیان کرده است. بر اساس این ماده داوری در صورتی داخلی است که: 1- در مورد شخص حقیقی: باید تابعیت انگلستان را داشته و محل سکونت عادی و معمولی وی نیز در این کشور باشد. 2- در مورد شخص حقوقی: در انگلستان تشکیل شده و مرکز اصلی آن نیز در خاک این کشور باشد. 3- محل داوری نیز در خاک انگلستان قرار داشته باشد. لازم به ذکر است که مطابق ماده 87 قانون داوری، معیارهای مزبور در زمان انعقاد موافقت نامه داوری در نظر گرفته خواهد شد.


بند دوم : داوری بین المللی


در حقوق ایران معیار بین المللی بودن داوری، خارجی بودن حداقل یکی از طرفین اختلاف است. بر اساس بند ت ماده 1 آیین نامه نحوه ارائه خدمات مرکز داوری اتاق ایران در مورد حل و فصل اختلافات تجاری داخلی و بین المللی: «داوری تجاری بین المللی آن است که یکی از آنها در زمان انعقاد موافقت نامه داوری، طبق قوانین ایران تبعه ایران نباشد». در واقع معیار تعیین کننده، تابعیت طرفین است. ولی در حقوق فرانسه، معیار، منافع تجاری بین المللی است. براساس ماده 1492 ق.آ.د.م.ف داوری در صورتی بین المللی است که موضوع آن مربوط به یک نفع تجاری بین المللی باشد.


نکته دیگر آنکه در دعاوی داخلی، داوری جایگزین رسیدگی قضایی در دادگاه هاست؛ ولی در دعاوی بین المللی، شیوه منحصر به فرد حل و فصل اختلافات تجاری است؛ زیرا اساس داوری بر تراضی است و هیچ مرجع یا دادگاه بین المللی با صلاحیت عام وجود ندارد تا داوری، جانشین آن گردد.


داخلی یا بین المللی بودن داوری حایز آثار چندی است. نخست اینکه داوری داخلی اصولا مشمول ق.آ.د.م در داوری های خاص مشمول قوانین ویژه است، ولی داوری بین المللی اصولا تابع ق.د.ت.ب است (مواد 2 و 36 ق.د.ت.ب). همین امر در حقوق فرانسه نیز مشاهده می شود. بدین توضیح که داوری داخلی و بین المللی هر یک تابع مقررات جداگانه ایست. داوری داخلی مشمول مواد 1442 تا 1491 و داوری بین المللی مشمول مواد 1492 تا 1507 است.


همچنین در مواردی که طرف دعوا خارجی است (و بنابراین داوری نیز بین المللی است) چنانچه طرف ایرانی دولت و نهادهای دولتی باشند تحت شرایطی تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است. براساس ماده 457 ق.آ.د.م: «ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد. در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروی است».


مطابق ماده 6 ق.د.ت.ب دادگاه صالح در خصوص اختلافاتی که در مورد داوری تجاری بین المللی مطرح می گردد (اصولاً) دادگاه عمومی مرکز استانی است که مقر داوری در حوزه آن قرار دارد، ولی در داوری داخلی اصولا دادگاه صالح دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد (ماده 462 ق.آ.دم).


در داوری بین المللی موضوع قانون حاکم بر ماهیت داوریو نیز قانون حاکم بر آیین داوری مطرح می گردد. برای مثال مواد 19 و 27 ق.د.ت.ب به این موضوع اختصاص یافته است. بر اساس ماده 19: «1- طرفین می توانند به شرط رعایت مقررات آمره این قانون در مورد آیین رسیدگی داوری توافق نمایند. 2- در صورت نبودن چنین توافقی «داور» با رعایت مقررات این قانون، داوری را به نحو مقتضی اداره و تصدی می نماید. تشخیص ارتباط، موضوعیت و ارزش هر گونه دلیل بر عهده «داور» است».


در مورد قانون حاکم بر ماهیت دعوا نیز ماده 27 چنین مقرر می دارد: «1- “داور” بر حسب قواعد حقوقی که طرفین در مورد ماهیت اختلاف بر گزیده اند، اتخاذ تصمیم خواهد کرد. تعیین قانون یا سیستم حقوقی یک کشور مشخص، به هر نحو که صورت گیرد، به عنوان ارجاع به قوانین ماهوی آن کشور تلقی خواهد دش. قواعد حل تعارض مشمول این حکم نخواهد بود، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند. 2- در صورت عدم تعیین قانون حاکم از جانب طرفین “داور” بر اساس قانونی به ماهیت اختلاف رسیدگی خواهد کرد که به موجب قواعد حل تعارض مناسب تشخیص دهد. 3- “داور” در صورتی که طرفین صریحا اجازه داده باشند، می تواند بر اساس عدل و انصاف یا به صورت کدخدامنشانه تصمیم بگیرد. 4- “داور” باید رد کلیه موارد بر اساس شرایط قرارداد اتخاذ تصمیم کند و عرف بازرگانی موضوع مربوط را مورد نظر قرار دهد».


ولی در داوری داخلی اساساً چنین بحثی مطرح نمی گردد. داور هم در آیین داوری و هم در ماهیتی منازعه نظام حقوقی کشور متبوع را لحاظ خواهد کرد.


این موضوع در ماده 1494 ق.آ.د.م فرانسه نیز مطرح شده است. بدین نحو که قانون حاکم بر آیین داوری اصولا با توجه به قانون حاکم بر ماهیت اختلاف تعیین می گردد؛ در حالی که اساساً در داوری های داخلی چنین بحثی مطرح نشده و داور نه تنها اصول مورد احترام محاکم را رعایت خواهد کرد (ماده 1460 قانون اخیر) بلکه مطابق قواعد حاکم بر حقوق داخلی اتخاذ تصمیم می نماید (ماده 1474 همان قانون).


در قانون داوری انگلستان نیز بین داوری داخلی و بین المللی و آثار آن تفاوت های زیادی وجود دارد. برای نمونه، در داوری های داخلی نفوذ توافق بر استثنای صلاحیت مراجع قضایی منوط به رعایت شروط خاصی است.


 


منبع: حقوق داوری داخلی – عباس کریمی – حمیدرضا پرتو


پایگاه نیوزی ایران وکیل – گزیده موضوعی کتب داوری و میانجیگری