اقسام داوری


داوری را می توان بر اساس معیارهای مختلف به انواع گوناگونی تقسیم نمود که در مبحث حاضر برخی از آنها را مطالعه میکنیم.


داوری ممکن است داخلی باشد یا بین المللی. معیار این تقسیم بندی تابعیت طرفین داوری است. در واقع بر اساس بند ب ماده 1 ق.د.ت.ب: «… داوری بین المللی عبارت است از اینکه یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقت نامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد …» پس ق.د.ت.ب داوری ای را داخلی می داند که تابعیت طرفین آن در زمان انعقاد موافقت نامه داوری، ایرانی باشد. بنابراین اگر یکی از طرفین یا به طریق اولی هر دو طرف خارجی باشند داوری بین المللی خواهد بود. همچنین داوری ممکن است موردی باشد یا سازمانی؛ هم چنان که می تواند اجباری باشد یا اختیاری.


مبحث دوم: داوری موردی و داوری سازمانی


مدت مدیدی است که داوری در حقوق ایران وجود دارد، لکن همواره به صورت داوری موردی بوده که با تراضی طرفین یا از طریق دادگاه انجام شده است.


می توان گفت داوری سازمانی (یا در برخی منابع داوری تاسیسی) به مفهوم واقعی کلمه با تشکیل مرکز داوری اتاق بازرگانی وزارت صنایع و معادن، برای نخستین بار وارد نظام حقوقی ایران شده است. مقصود از داوری موردی یا داوری اتفاقی داوری هایی است که موضوع داوری ق.آ.د.م می باشد. یعنی طرفین به داوری شخص یا اشخاص معینی توافق می کنند و شخص مزبور نیز داوری را مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی پیش می برد.


اما در داوری سازمانی مانند آنچه که در داوری مرکز اتاق بازرگانی صنایع و معادن، داوری موضوع ماده 53 شرایط عمومی پیمان داوری موضوع اساسنامه مرکز داوری کانون وکلای دادگستری مرکز و مرکز منطقه است داوری تهران دیده می شود مرجع داوری، نهادی است که معمولا به صورت حرفه ای به داوری می پردازد، داوران آن (اصولا) توسط مرجع داوری و نه طرفین منازعه برگزیده می شوند و دارای قانون حاکم بر آیین داوری است؛ ولی در داوری موردی، مرجع داوری با انتخاب طرفین اقدام به داوری می کند، داوران رسیدگی کننده و آیین داوری از سوی طرفین منازعه تعیین می شوند. از همین رو مشاهده می شود که در داوری اتاق بازرگانی، تعرفه داوری معلوم بوده، داوران از سوی مرکز داوری و نه طرفین اختلاف تعیین شده، آیین داوری از پیش مشخص است و … .


تفاوت بارز دیگر به نحوه ابلاغ رای داور مربوط می شود. در داوری سازمانی، نحوه و مرجع ابلاغ مطابق مقررات مربوط به سازمان است (البته اگر توافق به عمل نیامده باشد) ولی در داوری موردی، موضوع مشمول ماده 485 ق.آ.د.م می باشد. مطابق این ماده: «چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رای داوری پیش بینی نکرده باشند، داور مکلف است رای خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید. دفتر دادگاه اصل رای را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال می دارد».


در انگلستان و فرانسه نیز موسسات داوری متعددی وجود دارند که در اولی می توان به ciatb در دومی به la chamber arbitrale de paris اشاره نمود. اتاق داوری پاریس به عنوان یک نهاد داوری، دارای مقررات متنوعی در خصوص تشکیل داوری، نحوه رسیدگی و … می باشد و ارجاع اختلاف به این مرکز خود به خود متضمن پذیرش مقررات مزبور است. نکته قابل توجه اینکه در حقوق انگلستان، میانجی گری سازمانی نیز پیش بینی شده است. برای نمونه موسسه ciarb میانجی گری سازمانی را نیز در مجموعه مقررات داخلی خود گنجانده است. در اینگونه میانجی گری طرفین می توانند علاوه بر توافق بر نحوه اداره و روند میانجی گری، از آیین این موسسه نیز بهره برند. این نوع میانجی گری تفاوت ماهوی با میانجی گری موردی ندارد، جز اینکه هزینه های آن مطابق مقررات موسسه مشخص می گردد، مراجعه به موسسه به معنی تفویض اختیار در تعیین میانجی بوده و … .


در ایالات متحده نیز موسسات داوری بزرگی فعالیت دارند. مرکز داوری آمریکا از مهمترین این مراکز است که البته خدمات میانجی گری نیز ارائه می دهد. این مرکز در زمینه دعاوی بین المللی نیز فعالیت دارد و به صرف داوری اکتفا نمی کند. ارائه مشاوره،نصب داور،برگزاری دوره های آموزشی داوری و … در زمره دیگر خدمات این مرکز است.


 


منبع: حقوق داوری داخلی – عباس کریمی – حمیدرضا پرتو


پایگاه نیوزی ایران وکیل – گزیده موضوعی کتب داوری و میانجیگری