اقسام داوری


داوری را می توان بر اساس معیارهای مختلف به انواع گوناگونی تقسیم نمود که در مبحث حاضر برخی از آنها را مطالعه میکنیم.


داوری ممکن است داخلی باشد یا بین المللی. معیار این تقسیم بندی تابعیت طرفین داوری است. در واقع بر اساس بند ب ماده 1 ق.د.ت.ب: «… داوری بین المللی عبارت است از اینکه یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقت نامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد …» پس ق.د.ت.ب داوری ای را داخلی می داند که تابعیت طرفین آن در زمان انعقاد موافقت نامه داوری، ایرانی باشد. بنابراین اگر یکی از طرفین یا به طریق اولی هر دو طرف خارجی باشند داوری بین المللی خواهد بود. همچنین داوری ممکن است موردی باشد یا سازمانی؛ هم چنان که می تواند اجباری باشد یا اختیاری.


مبحث چهارم: داوری قراردادی و داوری قانونی


داوری قراردادی داوری است که منشا الزام طرفین به مراجعه به داوری، قرارداد طرفین است. مانند داوری موضوع قانون آیین دادرسی مدنی؛ مقصود از قرارداد اعم است از شرط رجوع به داور یا قرارداد (مستقل). همچنین ممکن است توافق به مراجعه به داوری پیش از بروز منازعه صورت پذیرد یا اینکه پس از وقوع اختلاف به عمل آید. داوری قانونی به داوری گفته می شود که دارای منشا قانونی است. بدین معنا که قانون، داوری را مرجع حل و فصل اختلافات قرار داده است. این نوع داوری حالت اجباری داشته و طرفین ناچارند جهت رفع منازعه ابتدائاً به داوری رجوع کنند. در داوری قانونی، اصولاً مراجعه به داوری قبل از بروز اختلاف مقرر می شود.


مبحث پنجم: داوری در پیمان ها


اگر چه این نوع داوری را می توان در قالب تقسیم بندی های فوق گنجاند؛ ولی نظر به اهمیت این نوع قراردادها و شروط داوری مندرج در آن، گفتار پنجم به این نوع داوری اختصاص داده می شود.


بند نخست : تعریف و خصوصیات پیمان


پیمان دارای معنی عام و خاص است. ر معنای عام به هر نوع توافق و تعهد گفته می شود. در حقوق بین الملل نیز از این واژه استفاده می شود که معادل covenant می باشد. درمعنای خاص قراردادی است اداری که جهت اجرای پروژه های عمرانی منعقد می گردد. در این نوشتار معنای خاص پیمان مدنظر است.


پیمان یا همان مقاطعه قراردادی است که مطابق نمونه های تهیه شده سازمان مدیریت برنامه ریزی بین پیمانکار واجد شرایط از یک سو با یک دستگاه اجرایی یا کارفرما یا صاحب مقاطعه از سوی دیگر جهت انجام پروژه های (غالباً) عمرانی در مدت معین و در ازای دریافت اجرت معلوم که از محل بودجه عمرانی تامین می گردد منعقد می شود.


گاهی به خود اسناد قرارداد مقاطعه نیز پیمان اطلاق می گردد. مشابه لفظ قرارداد که هم به عقد واقعه و هم به سند قرارداد گفته می شود. به هر حال پیمان ها از جمله عقود غیر معین هستند که مشمول ماده 10 قانون مدنی می باشند. نظر به وجود تشریفات خاص، می بایست این قرارداد را یک قرارداد تشریفاتی دانست. از طرفی از آنجا که همه شروط قراردادی مطابق نمونه سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهیه شده و پیمانکار حق تغییر آن را ندارد، لذا می توان آن را نوعی قرارداد الحاقی دانست. بدین معنا که پیمانکار فقط می تواند در خصوص پیوستن یا عدم پیوستن به این قرارداد مذاکره کند و نمی تواند خواهان تغییر برخی مفاد قرارداد گردد. پیمان در ذات خود عقدی است لازم؛ به عبارتی با فوت یا حجر یکی از طرفین منفسخ نمی گردد. منتها نظر به مفاد مواد 46 و 47 شرایط عمومی پیمان که جز لاینفک پیمان می باشد، طرف دولتی می تواند هر وقتی که بخواهد قرارداد را فسخ کند. در ماده مزبور به طرف دولتی حق فسخ اعطا شده است. در تقسیم قراردادها به مستمر و فوری، پیمان، در گره قراردادهای مستمر قرار می گیرد. قراردادی که اجرای تعهدات موضوع آن مستلزم صرف زمان است. پس می توان پیمان را قراردادی، معوض، تشریفاتی، الحاقی، مستمر، لازم و اداری دانست. همچنین خصیصه دیگر پیمان، تجزیه ناپذیری آن است. بدین ترتیب که بین اجزای مختلف پیمان اعم از موافقت نامه، اسناد و مدارک پیوست و بخشنامه های ضمیمه شده اصل تفکیک ناپذیری حاکم است.


بند دوم : اجزای پیمان


قرارداد پیمان کاری یا همان مقاطعه کاری دارای اجزایی است که شامل: موافقت نامه، شرایط عمومی پیمان، شرایط خصوصی پیمان، فهرست بها، فهرست کار، برنامه زمانی اجرای طرح، مشخصات طرح و … می گردد. در این بین موافقت نامه که مشتمل بر 7 ماده می باشد از اهمیت خاصی برخوردار است؛ چنانچه بین موافقت نامه و سایر ضمائم قرارداد، تعارضی مشاهده شود، مفاد موافقت نامه مقدم بر سایر پیوست ها می باشد. شرایط عمومی پیمان دارای 54 ماده می باشد که به همراه دیگر اجزای دیگر، جز لاینفک پیمان به جساب می آید.


بند سوم : جریان داوری در اختلافات ناشی از پیمان ها


بر اساس ماده 53 شرایط عمومی پیمان: «الف) هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید، دو طرف می توانند برای حل سریع آن، قبل از درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری طبق بند ج برحسب مورد، به روش تعیین شده در بندهای 1 و 2 عمل نماید. 1- در مورد مسایل ناشی از برداشت متفاوت دو طرف از متون بخش نامه هایی که به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است، هر یک از دو طرف از سازمان برنامه و بودجه چگونگی اجرای بخش نامه مربوزه را استعلام نماید و دو طرف طبق نظری که از سوی سازمان برنامه و بودجه اعلام می شود، عمل کنند. 2- در مورد اختلاف نظرهایی که خارج از شمول بند 1 است، رسیدگی و اعلام نظر درباره آنها به کارشناس یا هیات کارشناسی منتخب دو طرف واگذار شود و دو طرف طبق نظری که از سوی کارشناس یا هیات کارشناسی، در چارچوب پیمان و قوانین و مقررات مربوط اعلام می گردد، عمل کنند. ب) در صورتی که دو طف در انتخاب کارشناس یا هیات کارشناسی موضوع بند 2، به توافق نرسد یا نظر اعلام شده طبق بندهای 1 و 2 مورد قبول هر یک از دو طرف نباشد، برای حل اختلاف، طبق بند ج اقدام می گردد. ج) هر گاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان دو طرف اختلاف نظر پیش آید، هر یک از طرف ها می تواند درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اخلاف به داوری را به رئیس سازمان برنامه و بودجه ارائه نماید. تبصره 1 . چنانچه رئیس سازمان یاد شده با تقاضای مورد اشاره موافقت نمود، مرجع حل اختلاف شورای عالی فنی خواهد بود. تبصره: رسیدگی و اعلام نظر شورای عالی فنی، در چارچوب پیمان و قوانین ومقررات مربوط انجام می شود پس از اعلام نظر شورای یاد شده، طرف ها بر طبق آن عمل می نمایند. د) ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به شورای عالی فنی، تغییری در تعهدات قراردادی دوطرف نمیدهد و موجب آن نمی شود که یکی از دو طرف به تعهدات قراردادی خویش عمل نکند».


مطابق ماده مزبور، داوری های موضوع این شرایط، باید در شورای عالی فنی و با داوری داوران انتخابی این شورا صورت پذیرد. داوران این شورا برای مدت 4 سال و از طرف دولت انتخاب می شوند و طرفین دخالتی در انتخاب اعضا شورا ندارند. بر اساس ماده 2 ضوابط مربوط به روش حل و فصل اختلاف های ناشی از اجرا یا تغییر قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی مصوب 1377 هیات دولت: «تفسیر مفاد قراردادهای عمرانی اعم از مدیریت، مشاوره، ساخت و اجرا بین دو طرف قراردادهای یاد شده اختلاف نظر پیش آید هر یک از طرف ها می تواند درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری را به رییس سازمان برنامه و بودجه ارائه نماید. تبصره 1- چنانچه رییس سازمان یاد شده با تقاضای مورد اشاره موافقت نمود مرجع حل اختلاف شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. تبصره 2- رسیدگی و اعلام نظر شورای مذکور باید در چهارچوب قرارداد منعقد شده و قوانین و مقررات مربوط انجام شود. پس از اعلام نظر شورای یاد شده طرف ها بر طبق آن عمل خواهد نمود».


به هر حال بر اساس ماده 53 شرایط عمومی پیمان، طرفین می تواننددر صورت بروز منازعه به داوری شورای عالی فنی مراجعه نمایند. البته توافق طرفین در مراجعه به شورا لازم نیست و صرف مراجعه یکی از آنها کافی خواهد بود تا شورا صلاحیت داوری بیاید. اگر چه ظاهر بند 3 ماده 53 شرایط عمومی پیمان مراجعه به داوری را اختیاری دانسته است، منتها الزامی بودن گنجاندن این شرط در قرارداد و نیزکفایت مراجعه یکی از طرفین به مرجع داوری موجب می شود تا غالباً شرط داوری نسب به یکی از طرفین حالت اجباری بگیرد. پس از درخواست یکی از طرفین از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور جهت تعیین داوری و موافقت این معاونت، شورای عالی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عنوان متولی امر داوری عمل می کند.


سوالی که در اینجا مطرح می گردد به لزوم تصویب هیات وزیران بر می گردد. آیا ارجاع اختلافات ناشی از پیمان ها به داوری شورای عالی سازمان مدیریت و برنامه ریزی مستلزم طی تشریفات مقرر در اصل 139 قانون اساسی یعنی تصویب هیات وزیران می باشد؟ اگر چه رویه علمی چنین لزومی را احساس می کند ولی به نظر می رسد منع موجود در اصل 139 مبتنی بر نگرانی از تعیین تکلیف اموال دولتی و ملی از سوی نهادهای غیر دولتی باشد؛ فلسفه ای که در داوری های موضوع شرایط عمومی پیمان مفقود است. از همین رو هیچ مبنایی در منوط کردن داوری های شورای عالی به تصویب هیات وزیران نمی توان یافت.


در حقوق ایالات متحده نیز تقسیم بندی هایی به عمل آمده است. در این کشور، بر اساس قانون داوری 1925 و در پرتو رویه قضایی داوری ها به 4 نوع تقسیم می گردد. 1-داوری تجاری بین المللی که مشمول کنوانسیون ملل متحد در خصوص شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی مصوب 1975 می باشد و بر اساس فصل 2 قانون داوری 1925 جز مقررات این قانون به حساب می آید. 2- داوری بین ایالات این کشور که مشمول فصل 1 قانون مزبور است. 3- داوری بین ایالات که مشمول قوانین ایالتی می باشد. 4- داوری مربوط به روابط کارگر و کارفرمایی که مشمول ماده 301 قانون ملی روابطکار می باشد. با این وجود باید خاطر نشان ساخت تقسیم بندی فوق بر اساس رژیم های حقوقی حاکم بر انواع مختلف داوری می باشد. بدیهی است موضوع اختلاف نیز می تواند مبنای تقسیم بندی دیگری قرار گیرد.


منبع: حقوق داوری داخلی – عباس کریمی – حمیدرضا پرتو


پایگاه نیوزی ایران وکیل – گزیده موضوعی کتب داوری و میانجیگری