انتقال قرارداد وکالت


انتقال قرارداد حق الوکاله :


به منظور تنسیق تبیین روابط مالی و نیز درجهت جلوگیری از اختلافات احتمالی فی مابین وکیل با موکل شایسته است وکلا پیرو قرار دادوکالتنامه قرارداد مالی تنظیم کنند. تنظیم قرارداد حق الوکاله از جهت تشخیص الصاق تمبر مالیاتی نیز حائز اهمیت می باشد و همچنین مبنایی است جهت صدور حکم دادگاه از باب خسارات وارده به خواهان دعوی. فلذا تعیین میزان حق الوکاله درقرارداد مالی جزا صرفنظر از شروط و مندجات آن واجد اهمیت است امانکته قابل تامل اینست که آیا وکیل می تواند پس از تنظیم قرارداد مالی آن را به شخص دیگری واگذار نماید یا خیر؟ فرض کنید آقای الف درمقام وکیل دادگستری قرارداد وکالت با موکل خود تنظیم و طی قرارداد مالی آنرا به عنوان حق الوکاله برای خود منظور می نماید به سیاق روال مرسوم و وفق مقررات و آئین نامه حاکم بخشی از حق الوکاله را نقدا” دریافت و بخشی دیگر را به حصول نتیجه مقید می نماید حال سوال اینجاست که آیا وکیل مجاز به انتقال قرارداد مالی به شخص ثالث می باشد یا خیر ؟ به عبارت دیگر آیا وکیل می تواند طلب خود را از شخص ثالث دریافت و وی را جانشین خود در دریافت الباقی وجه مندرج در قرارداد نماید ماده 79 آئین نامه قانون وکالت مصوب 19/2/1316 (نظامنامه کانون وکالت) در این خصوص بیان می دارد که: انتقال قرارداد حق الوکاله به دیگری مادام که کار انجام و خاتمه نیافته اعم از اینکه انتقال گیرنده وکیل باشد یا نه بدون رضایت موکل ممنوع است و متخلف به مجازات انتظامی از درجه چهار به بالا محکوم خواهد شد .


این ماده مشتمل بر شقوق مختلفی است 1- انتقال قرارداد حق الوکاله به دیگری مادام که کار انجام و خاتمه نیافته. توجها” به مفهوم مخالف این ماده پس از انجام وخاتمه کار انتقال قرارداد حق الوکاله مجاز و قانونی بوده و از این حیث تخلفی از ناحیه وکیل حادث نگردیده حال سوالی که مطرح می شود اینست آیا منظور از خاتمه کار قطعیت دادنامه در دادگاه تجدیدنظر و یا دیوانعالی کشور است! یا خیر؟ به نظر می رسد این امر به قصد و اراده طرفین و فحوای قرارداد مالی وکالتنامه تنظیمی فی مابین وکیل و موکل باز می گردد اگر حدود اختیارات وکیل و شروط مندرج در قرارداد مالی صرفا” تا مرحله بدوی بوده به محض صدور رای از دادگاه بدوی و صرفنظر از تایید یا نقض آن از سوی دادگاه تجدیدنظر کار خاتمه یافته تلقی می گردد. در غیر این صورت پس از قطعیت دادنامه کار خاتمه یافته محسوب خواهد شد و وکیل مجاز به انتقال قرارداد مالی به غیر می باشد. 2- انتقال گیرنده وکیل باشد یا نه به نظر می رسد قانونگذار درتدوین این ماده نیم نگاهی به ماده 201 قانون مدنی داشته است چه آنکه به نظر می رسد شخصیت طرف معامله را علت عمده عقد منظور نموده و از اینرو چنانچه شخص دیگری غیر از وکیل طرف قرارداد با موکل شود معتقد به اختلال در صحت قرارداد منعقده بوده و صرفنظر از آثار حقوقی منبعثه وکیل را مستوجب مجازات می داند از اینروست که درادامه ماده 79 رضایت موکل را شرط اساسی این انتقال دانسته است . بنابراین شایسته است وکلای مرقوم به هنگام تنظیم قراردادمالی چنین شرطی را در این قرارداد قید نموده و تصریح نمایند که موکل رضایت خود را به انتقال قرارداد حق الوکاله به هر شخص حقیقی اعم از وکیل و غیره در هر مرحله از دادرسی اعلام می نماید تا گرفتار عواقب قانونی مندرج دراین ماده نگردند.


بیشتر بخوانید: