تاسیس دفتر وکالت در غیر از محل مجاز و تمرکز در محل غیر مجاز


مواد ارتباط با موضوع:


ماده6: قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 17/6/1376


وکلا نمی توانند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کرده اند دفتر وکالت تاسیس نمایند و همچنین نمی توانند عملا” فعالیت وکالتی خود را در محل دیگری متمرکز نمایند تخلف از این حکم مستوجب مجازات انتظامی درجه 3 درنوبت اول و درجه 4 در نوبت دوم و درجه 5 درنوبت سوم خواهد بود. به این تخلف در دادسرا و دادگاه انتظامی کانونی رسیدگی خواهد شد که تخلف در حوزه آن انجام شده است.


درصورت عدم توجه ورسیدگی کانون اخیر، کانون متبوع وکیل نیز حق رسیدگی خواهد داشت.


تبصره 1: ادامه وکالت درپرونده هایی که قبل از تصویب این ماده مطرح گردیده و همچنین با اجازه کانون وکلای متبوع وکالت از خویشاوندان تا درجه 3 از شمول این ماده مستثنی است . در صورتی که حوزه اخیر تابع کانون وکلای دیگری باشد اجازه کانون مزبور نیز لازم است .


تبصره2:محدوده حوزه هر کانون به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه قضائیه مشخص خواهد شد.


تبصره3:………………………………………………………..


تبصره4: کسانی که دارای رتبه قضایی بوده اند به مدت 3 سال در آخرین محل خدمت خود حق وکالت نخواهد داشت . متخلف از این مقرره به ترتیب تکرار مستوجب مجازاتهای درجه 3 الی 6 خواهد بود.


ماده 7: قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 17/1/1376


از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن لغو می گردد.


ماده6 قانون متمم سازمان دادگستری مصوب 17/6/1335 : صاحبان رتبه های قضایی دادگستری که به تقاضای خود بازنشسته یا منتظر خدمت می شوند ، در اخرین حوزه ای که قبل از بازنشسته شدن یا انتظار خدمت انجام وظیفه می نموده اند تا سه سال حق اشتغال به وکالت دادگستری را نخواهند داشت.


ماده 1 آئین نامه قانون وکالت مصوب 3/9/1316 : کسانی که د رمدت بیش از 6 ماده به شغل قضایی یا بازرسی در شهری اشتغال داشته اند نمی توانند درآن شهر از تاریخ انتهای ماموریت تا مدت 5 سال مستقیما” یا بوسیله وکیل دیگر وکالت نمایند.


ماده 25 قانون وکالت مصوب 25/11/1315 : وکلا مکلفند نظاماتی را که وزارت عدلیه برای انها معین می نمایند متابعت نمایند .


مواد مطرح شده بخصوص درخصوص قضات بازنشسته دارای سوالات بسیاری بوده که درجلسات مختلف کمیسیون استفتائات کانون وکلاء و اداره حقوقی قوه قضائیه و اداره حقوقی وزارت دادگستری و کمیسیون تخصصی امور حقوقی کانون وکلا به انها پاسخ داده شده و بسیار کامل می باشد.


1-نظریه شماره 12357 مورخ 20/9/1379 کمیسیون تخصصی امور حقوقی


عطف به نامه شماره 1648-79-5 مورخ 9/8/1379 موضوع در کمیسیون تخصصی امور حقوقی مطرح و به شرح آتی اظهارنظر گردید:


سوال: وکلای پایه یک دادگستری که محل اشتغال آنان شهرستان تهران می باشد با توجه به حجم فعالیت در شهرستانی که فاقد وکیل دادگستری می باشد مجاز به تاسیس دفتر تحت عنوان شعبه دفتر تهران می باشند یا خیر؟


جواب: با توجه به صراحت ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری که تاسیس دفتر وکالت درغیر محلی که برای آنجا پروانه صادر شده منع نموده و آن را تخلف دانسته است و اینکه حکم این ماده دائر بر منع و تخلف به شعبه دفتر نیز شمول دارد ، علیهذا تاسیس شعبه دفتر درغیر محلی که برای آنجا پروانه صادر شده مجوز قانونی ندارد .


2- نظریه شماره 24164 مورخ 1/12/1380 کمیسیون امور حقوقی کانون وکلاء


سوال: چنانچه دو تن از همکاران وکلاء محل اشتغال به وکالت آنان احدی در شهرستان و دیگری د رمرکز استان جملگی درمجموعه یک کانون هستند و بخواهند موافقت همدیگر را برای جا به جایی محل اشتغال جلب و مشترکا” طی تقاضایی از کانون مربوطه درخواست جابه جایی محل اشتغال را با یکدیگر بنمایند، چنین تقاضایی دارای وجاهت قابل پذیرش است یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ مقید به چه شرایطی است ؟


جواب: تراضی وکلاء جهت جابه جایی موکول به موافقت کانون های وکلاء مربوطه و با رعایت مصوبات خواهد بود .


3- نظریه شماره 18480 مورخ 20/9/1380 کمیسیون تخصصی امور حقوقی کانون وکلاء


عطف به نامه وارده تحت شماره 6892 مورخ 20/4/80 موضوع درکمیسیون تخصصی امور حقوقی کانون مطرح و به شرح آتی اظهارنظر گردید:


سوال: اینجانب چون اصالتا” از اهالی …………..و…………….. هستم و پیش از کسوت وکالت در امور سیاسی منطقه مداخلات و مراجعاتی داشته ام ، غالبا” اهالی آنجا از نزدیک با بنده آشنایی دارند و مکرر جهت بهره گیری از خدمات مشاوره ای حقوقی مراجعه و خواستار مساعدت می باشند و من نیز سعی کرده ام د رحد امکان و بدون دریافت وجهی به ایشان مساعدت نمایم . نظر به اینکه مراجعه مشارالیهم به تهران با استفاده از مشاوره تلفنی برای ایشان زحمت و هزینه سنگین دارد، آیا اینجانب مجاز می باشم به هزینه خود به صورت رایگان مرکز یا مراکز ((دارالمشاوره مجانی)) در یک یا چند نقطه از شهرستانهای مذکور را بنمایم و هر ماه چند روز را به این خدمت انسانی و اخلاق اختصاص دهم ، بدون اینکه وجهی از این بابت از کسی مطالبه کنم . این بیشتر از آن جهت است که اهلی شهرستانهای مذکور غالبا” فقر و نیازمند همه گونه کمک و مساعدت می باشند . مسئولین محلی از این طرح استقبال و پشتیبانی دارند.


جواب: با توجه به ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستر ی مصوب17/1/76 دائر نمودن دفتر وکالت یا مشاوره و یا متمرکز نمودن امور وکالتی درغیر محلی که پروانه برای آنجا صادر شده ممنوع است .


4- نظریه شماره 1889/7 مورخ 17/4/1376 اداره حقوقی قوه قضائیه


ریاست محترم شعبه دوم دادگاه عمومی کرج


عطف به استعلام ……………که در باب حوزه فعالیت وکلای دادگستری به عمل آورده اید ، با بررسی مورد سوال، نظر مشورتی اداره حقوقی را ذیلا اعلام می دارد:


ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت حاوی دو شرط است.


www.newslaw.net


1-دایر ننمودن دفتر وکالت درغیر محلی که برای انجا پروانه وکالت گرفته اند.


2- عملا” فعالیت وکالتی خود را در محل دیگری غیر از محل موضوع موضوع بند یک متمرکز ننماید . با توجه به مقررات فوق ملاحظه می گردد قانونگذار محدودیت هایی درجهت قبول وکالت از طرف وکیل به صورت متمرکز در غیر از محل موضوع بند یک برقرار نموده است . بنابراین وکلای دادگستری می توانند غیر از محل پروانه وکالت، درتمامی کشور به صورت پراکنده و نه متمرکز قبول وکالت نمایند . درهرحال مقررات این ماده ارتباطی به رسیدگی به اعتبار پروانه ندارد .


بیشتر بخوانید:


 


5- نظریه مشورتی شماره 4431/7 مورخ 9/9/1361 اداره حقوقی قوه قضائیه


سوال: آیا ماده 6 قانون متمم سازمان دادگستری و اصلاح قسمتی از لایحه قانون تشکیلات دادگستری شامل هر قاضی بازنشسته هر چند که بازنشستگی او به تقاضای خودش نباشد


می شود یا نه؟


نظرمشورتی اداره حقوقی :


با توجه به ماده 6 قانون متمم سازمان دادگستری و اصلاح قسمتی از لایحه قانون تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب 1335 صاحبان رتبه قضایی فقط در صورتی که به تقاضای خود بازنشسته یا منتظر خدمت شوند نمی توانند در آخرین حوزه ای که انجام وظیفه می نمودند تا سه سال به وکالت دادگستری اشتغال ورزند و این محدودیت شامل مواردی که دارنده رتبه قضایی طبق تصمیم دادگستری بازنشسته یا بازخرید می گردد نخواهد بود زیرا با نص صریح قانون مغایرت دارد .


6- نظریه 1354 اداره حقوقی وزارت دادگستری


سوال:با توجه به ماده 6 قانون اصلاح سازمان قضایی مصوب سال 1335 که می گوید صاحبان رتبه های قضایی دادگستری که به تقاضای خود بازنشسته یا منتظر خدمت می شوند، درآخرین حوزه ای که قبل از بازنشسته شدن یا انتظار خدمت انجام وظیفه می نموده اند تا سه سال حق اشتغال به وکالت دادگستری را نخواهند داشت . آیا مثلا” دادگاه جنایی استان گیلان می تواند وکالت شخصی را که دادیار استان گیلان بوده و به تقاضای خودش با همان سمت بازنشسته شده و پروانه وکالت گرفته است ، قبل از انقضاء سه سال مذکور بپذیرد یا نه؟


اداره حقوقی وزارت دادگستری با طرح قضیه درکمیسیون مشورتی ائین دادرسی مدنی متشکله در تاریخ24/1/1354 و کمیسیون مشورتی حقوق مدنی متشکله درتاریخ 21/2/1354 نظر مشورتی خود را به شرح زیر اتخاذ و اعلام نموده است :


اشتغال به وکالت دادگستری مذکور درماده ششم قانون متمم سازمان دادگستری مصوب 17/6/1335 مفید معنی استمرار است و دلالت بر آن دارد که پروانه وکالت برای آن حوزه صادر شده باشد ولی اگر صاحب رتبه قضایی که پروانه وکالت او برای محلی سوای آخرین محل خدمت صادر شده وکالت مربوط به پرونده ای را درمحل مذکور بپذیرد ، با توجه به اینکه حوزه وکالت وکیل درجه اول تمام ایران است ، این امر منافاتی با ماده مستند بها ندارد.


7- نظریه کمیسیون تخصصی امور حقوقی کانون پیرو نامه شماره 5516 مورخ 3/4/81


عطف به نامه وارده تحت شماره 5516 مورخ 3/4/1381 موضوع درکمیسیون تخصصی امور حقوقی کانون مطرح و به شرح آتی اظهارنظر گردید:


سوال: براساس ماده 6 قانون متمم سازمان دادگستری مصوب 17/6/1335 صاحبان رتبه های قضایی که بازنشسته می شوند تا سه سال حق اشتغال به وکالت دادگستری را در آخرین حوزه نخواهند داشت . آیا قضات دادگاههای تجدیدنظر که حوزه کار آنان تمام شهرهای استان می باشد، می توانند در شهرهای تابعه استان ( که مسلما” جزء حوزه اشتغال قضایی آنان بوده است ) وکالت نمایند یا اینکه فقط درمرکز استان که محل کار انان بوده است از این کار محروم خواهند بود؟


جواب: با عنایت به تبصره 4 ماده 6 و ماده7 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال 1376 که موخر بر ماده 6 قانون متمم سازمان دادگستری مصوب مورخ 17/6/1335 است ، در حال حاضر آخرین محل خدمت ، مناط اعتبار است نه حوزه اشتغال .


8- نظریه کمیسیون استفتائات کانون وکلای دادگستری


کمیسیون استفتائات کانون وکلای دادگستری درمورد تقاضای آقای ((الف)) پس از بررسی به اتفاق آراء اظهار نظر می کند:


با ملاحظه مقررات ماده 1 آئین نامه وکالت مصوب 3 آذرماه 1316 که بر اساس اختیار حاصل از ماده 25 قانون وکالت به تصویب رسیده و ماده ششم قانون متمم سازمان دادگستری و اصلاح قسمتی از لایحه قانونی اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب 14 اسفند 1335 ، به نظر می رسد که ماده 6 قانون اصول تشکیلات دادگستری که منحصرا” مربوط به بازنشسته یا منتظر خدمت شدن صاحبان رتبه قضایی به تقاضای خود می باشد ، ماده 1 آئین نامه وکالت را که از جمله شامل وضعیت شاغلین قضایی که از شغل قضایی استعفاء می دهند با لحاظ جدایی موضوع دو ماده نسخ نکرده است.


9- نظریه مورخ19/3/1369 کمیسیون استفتائات کانون وکلای دادگستری


به تاریخ 19/3/1369 کمیسیون استفتائات با حضور امضاکنندگان درمحل کانون تشکیل است. درباره این پرسش که تاریخ شروع ممنوعیت سه ساله اشتغال به وکالت دردادگستری دراخرین حوزه محل ماموریت مندرج درماده 6 قانون متمم سازمان دادگستری تاریخ قطع رابطه استخدامی با دادگستری یا تاریخ صدور پروانه وکالت دادگستری می باشد، پس از تبادل نظر به شرح زیر اظهارنظر می شود:


نظریه: با درنظر گرفتن اینکه منشاء ممنوعیت سه ساله پیش بینی شده در ماده 6 مذکور، اشتغال به خدمت دردادگستری بوده و اینکه اگر به تاریخ شروع این ممنوعیت تصریح نگردیده آن را می توان با توجه به عبارت آن ماده استنباط کرد، بنابراین بر حسب ظاهر این تاریخ همان تاریخ بازنشسته شدن یا انتظار خدمت یعنی دو موضوع تصریح شده در آن ماده می باشد نه تاریخ صدور پروانه وکالت دادگستری


10- نظریه مورخ 21/3/1375 کمیسیون استفتائات کانون وکلای دادگستری


با آنکه در تبصره اول ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب درتعریف حوزه قضایی نامی از حوزه قضایی دادگاههای تجدیدنظر برده نشده ولی با توجه به مندرجات ماده 20 ان قانون که در ان برای هرمرکز استان چنین دادگاهی پیش بینی و درماده 21 آن قانون(( مرجع تجدیدنظر آراء دادگاههای عمومی و انقلاب هر شهرستان دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان)) درنظر گرفته شده و به این ترتیب حوزه قضایی هر دادگاه تجدیدنظر از سوی قانونگذار معین گردیده است . بنابراین باید گفت اخرین حوزه قضایی قضات این گونه دادگاهها حوزه قضایی استان د رنظر گرفته شده و متقاضی دردادگاه تجدیدنظر آن استان به کار اشتغال داشته است .


11- نظریه مورخ 26/2/1370 کمیسیون استفتائات کانون وکلای دادگستری


جلسه کمیسیون استفتائات کانون وکلاء د رتاریخ 26/2/1370 تشکیل است . در مورد سوال مربوط به تغییرات مقررات ماده 6 قانون متمم سازمان دادگستری مصوب 17/6/1335 و ماده 1 ائین نامه وکالت 3/9/1316 ، پس از بررسی به شرح زیر اظهار نظر می نماید :


هر چند ممکن است بدوا” به نظر برسد که چون ماده 6 قانون متمم سازمان دادگستری مصوب 17/6/1335 مدت ممنوعیت اشتغال به وکالت دادگستری را درمورد صاحبان رتبه های قضایی که به تقاضای خود بازنشسته یا منتظر خدمت می شوند ( که ظاهرا” از مصادیق بارز اشخاصی هستند که فلسفه ممنوعیت اشتغال درمورد ایشان محقق است ) در آخرین حوزه که پیش از بازنشسته یا منتظر خدمت شدن انجام وظیفه می کرده ، از 5 سال مذکور در ماده 1 آئین نامه وکالت مصوب 3/9/1316 به سه سال تنزل داده و نسبت به سایر اشخاص به صورتهای دیگر از کار قضایی خارج می شوند ساکت است ، لذا ماده 6 قانون 17/6/1335 ناسخ کلی ماده 1 آئین نامه وکالت 3/9/1316 می باشد که د رنتیجه اشخاص ممنوع از اشتغال به وکالت د رحوزه مذکور منحصر به بازرنشستگان و اشخاص منتظر خدمت به تقاضای خود خواهد داشت ، ولی به لحاظ اینکه د ربین صور مختلف خارج شدن از کار قضایی فقط بازنشستگی و انتظار خدمت به تقاضای شخص ، موضع حکم خاص ماده 6 مذکور قرار گرفته است ، به نظر می رسد که این ماده فقط ناسخ جزئی قانون مورخ 13 اذر ماه1316 و فقط نسبت به همین اشخاص می باشد . بنابراین د رمورد غیر اشخاصی که به تقاضای خود بازنشسته یا منتظر خدمت می شوند مقررات لایحه قانونی مورخ 17/6/1335 حاکم است .


در مورد مفهوم اشتغال به نظر می رسد که این عنوان ظهور در معنی انتخاب شغل و استمرار دارد و به انجام اتفاق وکالت صادق نمی باشد. مضافا” بر اینکه اگر درمورد مفهوم مزبور به منظور تعیین موارد ممنوعیت تردید شود، اصل جواز و اباحه نسبت به انجام وکالت غیر مستمر حاکم خواهد بود.


12- نظریه مورخ 26/4/1379 کمیسیون استفتائات کانون وکلای دادگستری


با توجه به تبصره 4 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستر ی مصوب سال 1376 که دارندگان رتبه قضایی را به مدت سه سال از وکالت د رآخرین محل خدمت خود ممنوع کرده است ، بنابراین وکیلی که آخرین محل خدمت وی مرکز استان بوده از تعقیب دعوی تجدیدنظر د رآن استان تا سه سال ممنوع است .


13-نظریه شماره 2359/7 مورخ 26/3/1376 اداره حقوقی قوه قضائیه


ریاست محترم شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان فارس


عطف به استعلام شماره 490-6/12/1376 نظریه کمیسیون آئین دادرسی مدنی اداره حقوقی به شرح زیر اعلام می شود:


1-منظور از محل خدمت مذکور در تبصره 4 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 ، حوزه قضایی است و مقصود مقنن آن است که چون قاضی درحوزه قضایی خود شناخته شده و با سایر قضات ان حوزه د رارتباط نزدیک است ، بلافاصله پس از بازنشسته شدن درآن حوزه وکالت نکند تا شائبه اعمال نفوذ و استفاده از موقعیت شغلی قبلی او بوجود نیاید و چون معمولا” پس از 3 سال غالب قضات تغییر شغل و محل خدمت می دهند ، پس از گذشت این مدت وکالت قاضی بازنشسته ای که قبلا” درآن حوزه شاغل بوده است محظوری نخواهد داشت . بنابراین قضات دادگاههای عمومی و انقلاب و دادگاه تجدیدنظر استان ، پس از بازنشستگی حق وکالت د رحوزه قضایی قبلی ( حسب مورد شهرستان یا استان) خودرا ندارند. اگرچه ظاهر عبارت تبصره 4 ماده 6 قانون سابق الذکر این است که قاضی بازنشسته فقط درآن شهری که قبل از بازنشستگی خدمت می کرده است حق وکالت ندارد ولی در خارج از آن شهر و اینکه داخل درحوزه خدمتی او باشد حق وکالت دارد، اما این با منظور مقنن که از بین بردن شائبه اعمال نفوذ و استفاده از موقعیت شغلی قبلی است منافات دارد و صحیح نیست که بگوئیم مثلا” قاضی تجدیدنظر استان تهران فقط در شهر تهران تا 3 سال پس از بازنشستگی حق وکالت ندارد اما در کرج و سایر شهرهای استان حق وکالت داردزیرا این نقض غرض قانونگذار است . و اما درمورد قضاتی که حوزه قضایی آنان قبل از بازنشستگی تمام ایران بوده است مانند قضات دیوان عالی کشور ، چون شائبه اعمال نفوذ درتمام ایران منتفی است این منع شامل آنان نمی شود.


با این ترتیب قاضی بازنشسته ایکه پروانه وکالت گرفته است به مدت 3 سال درهیچیک از شهرهای حوزه قضایی او قبل از بازنشستگی نمی تواند قبول وکالت نماید و این منع شامل تمام دادگاهها و مراجع قضایی است .


2- ………………………………………………………………………………….


3- …………………………………………………………………………………


14- نظریه مورخ 6/7/1374 کمیسیون استفتائات کانون وکلای دادگستری


با توجه به اینکه خاتمه خدمت متقاضی از طریق بازنشستگی یا انتظار خدمت محقق نشده و خدمت ایشان از طریق باز خریدی که عنوان مستقل جداگانه ای است خاتمه یافته است . لذا وضع ایشان مشمول ماده 6 قانون متمم سازمان دادگستری مصوب 17/6/1335 نبوده و از این حیث ممنوعیتی برای اشتغال ایشان برای وکالت درتهران وجود ندارد. اما با توجه به ماده 1 آئین نامه وکالت مصوب 3 آذرماه سال 1316 که مطابق نظریه مورخ 26/2/70 این کمیسیون ، بوسیله آئین نامه 1335 مذکور کاملا” نسخ نشده است و در این ماده شاغلین بیش از 6 ماه به شغل قضایی یا باز پرسی در شهری تا 5 سال از تاریخ انتهای ماموریت شان از اشتغال به وکالت ممنوع شده اند، به نظر می رسد که وضع این متقاضی مشمول این ماده بوده و ایشان تا پنج سال از تاریخ پایان خدمت قضایی نمی توانند اشتغال به وکالت درمحل خدمت قضایی خود داشته باشند.


15- نظریه مورخ 26/4/1379 کمیسیون استفتائات کانون وکلای دادگستری


با توجه به تبصره 4 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 که دارندگان رتبه قضایی را به مدت سه سال از وکالت درآخرین محل خدمت خود ممنوع کرده است ، بنابراین وکیلی که اخرین محل خدمت وی مرکز استان بوده از تعقیب دعوی تجدیدنظر درآن استان تا سه سال ممنوع است .


16- نظریه کمیسیون استفتائات کانون وکلای دادگستری مرکز


درخصوص قلمرو محدودیت وکالت قضات درآخرین محل خدمت خود، نظر به اینکه این ممنوعیت محدودیتی برای آزادی شغل تامین شده درقانون اساسی محسوب می شود و باید درردیف استفتائات ازآن تفسیر مضیق شود، و نظر به اینکه متبادر از محل خدمت شهری است که قاضی در آن اشتغال داشته است باید به این قدر متیقن اکتفا کرد و وکالت او را در سایر شهرهای تابعه استان مجاز شمرد ، بویژه که تغییر اصطلاح ((حوزه قضایی)) مندرج درماده 6 قانون متمم دادگستری مصوب 1356 به ((محل خدمت)) نشان می دهد که مقصود قانونگذار نیز به این اباحه بوده است .


17- نظریه کمیسیون تخصصی امور حقوقی کانون وکلای دادگستری


وکلای محترم شهرستان خرم آباد لرستان


با سلام ، عطف به نامه وارده شماره 7980 مورخ 12/5/81 بدینوسیله به اطلاع می رساند: موضوع درکمیسیون تخصصی امور حقوقی این کانون مطرح و به شرح اتی اظهار نظر گردید:


سوال: در صورت اعطای وکالت تسخیری در مناطق خارج از محل اقامت وکلاء و عدم تهیه وسیله نقلیه و بیتوته توسط دادگستری وکلاء چه تکلیفی دارند؟


جواب: درمورد وکالتهای تسخیری، معافیت موکل از پرداخت حق الوکاله ملازمه با معافیت وی از پرداخت هزینه سفر و اقامت ندارد ، بنابراین پرداخت هزینه سفر و اقامت در مورد بحث به عهده موکل خواهد بود و در صورت تعذر موکل از پرداخت هزینه ها ی مذکور، تادیه آن از محل اعتبار موضوع ماده 10 قانون تشکیل صندوق تعاون ، به عمل خواهد امد.


سوال: درمورد اعطای وکالت تسخیری از طرف محاکم استانهای همجوار غیر نزدیک، وظیفه وکلاء چیست؟


جواب : با توجه به ماده 186 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور کیفری که به موجب آن ، دادگاهها وکیل تسخیری را از بین وکلای حوزه قضایی و درصورت عدم امکان از نزدیک ترین حوزه مجاور تعیین خواهند نمود، چنانچه انتخاب وکیل تسخیری از نزدیک ترین حوزه ممکن نباشد، مراتب به دادگاه اعلام شود تا درخصوص مورد تصمیم قانونی اتخاذ نماید .


دلیل انعکاس این نظریه کمیسیون ((تجویز وکالت تسخیری در غیر از محل اقامت وکیل دادگستری است)


نظریات اعلامی از کتاب مجموعه کامل مقررات وکالت به نگارش دکتر نصرالله قهرمانی و ابراهیم یوسفی محله اقتباس شده و همیشه بعنوان منبع اصلی این سلسله مطالب محسوب می شده است .


در این قسمت از مبحث وق می پردازیم به نمونه آراء انتظامی صادره اط شعب دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز:


تمرکز امور وکالتی در شهر تهران – عدم رعایت نظامات کانون


شماره دادنامه : 9111001058


تاریخ صدور دادنامه : 23/8/91


مرجع رسیدگی کننده : شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز


کلاسه پرونده دادگاه : 9000676


رای دادگاه


در خصوص کیفرخواست مورخ 10/11/1390 صادره از سوی دادساری کانون علیه خانم (ب-خ) وکیل پایه یک دادگستری با انتساب تخلفات انتظامی «تمرکز امور وکالتی در غیر از محل اشتغال» و «عدم رعایت نظامات کانون» اولاً «ارتکاب تخلف انتظامی تمرمز امور وکالتی در غیر از محل اشتغال» با عنایت به اینکه محل اشتغال وکیل مشتکی عنه شهرستان یزد می باشد ولی مشارالیه همان طوری که در لایحه تقدیمی به دادسرای کانون (برگ 13 پرونده) و مطالب معنونه در جلسه مورخ 9/8/1391 به صراحت اعلام داشته، فعالیت وکالتی خویش را در شهر تهران متمرکز کرده و شماره های تلفن تماس به شرح مندرج در ذیل سر برگ وی به همراه پیش شماره شهر تهران، موید مطلب است و از طرف دیگر مدافعات وکیل مرقوم که علت این تمرکز را متارکه والدین و لزوم مراقبت و نگهداری از مادر و ارائه تقضای انتقال از شهرستان یزد به شهر تهران در تاریخ 5/9/1390 به کانون، عنوان نموده، غیر موجه و غیر موثر است، بنابراین با احراز ارتکاب تخلف انتظامی تمرکز امور وکالتی در غیر از محل اشتغال» نوبت اول از سوی خانم (ب-خ) وکیل پایه یک دادگستری با اعمال یک درجه تخفیف موضوع ماده 83 آیین نامه لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری به لحاظ فقد سابقه محکومیت انتظامی و شرایط خاص خانوادگی عنوان شده، به استناد ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری ناظر به بند دوم ماده 76 آیین نامه ذکر شده، رای بر محکومیت نام برده شده به توبیخ با درج در پرونده صادر و اعلام می گردد. ثانیاً در مورد انتساب تخلف انتظامی «عدم رعایت نظامات» به خانم (ب-خ) وکیل پایه یک دادگستری، با توجه به این که وکیل مشتکی عنه در لوایح تقدیمی در سربرگ خویش به دادسرای کانون (صفخات 4-5-6-7-8-14 پرونده) نشانی دفتر وکالت را قید ننموده در حالی که به موجب ماده 62 آیین نامه قانون وکالت و مصوبه کانون، مکلف به این امر بوده، بنابراین ارتکاب تخلف انتظامی «عدم رعایت نظامات کانون» از طرف وکیل مرقوم محرز تشخیص، به استناد ماده 77 آین نامه لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری ناظر به بند یک ماده 76 همان آیین نامه حکم محکومیت خانم (ب-خ) وکیل پایه یک دادگستری به اخطار کتبی صادر می گردد.


تمرکز امور وکالت در غیر حوزه انتخابی


شماره دادنامه : 9111001350


تاریخ صدور دادنامه : 17/10/91


مرجع رسیدگی کننده : شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز


کلاسه پرونده دادگاه : 9000833


رای دادگاه


در خصوص تخلف انتسابی به اقای (ع-ص) دایر بر تمرکر امور وکالت در غیر حوزه ای که برای آن پروانه صادر شده است با توجه به محتویات پرونده و گزارش مورخ 13/12/90 که ذیل شمارع 3464 ثبت دفتر دادسرای انتظامی شده و نیز با عایت به اظهارات آقای (ع-ص) در دادگاه تخلف مشارالیه به شرح فوق ثابت و مسلم است و با استناد ماده قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت با رعایت ماده 83 آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلاء به لحاظ فقدان سابقه محکومیت انتظامی ضمن اعمال یک درجه تخفیف معطوفاً به ماده 76 آیین نامه یاد شده دادگاه آقای (ع-ص) را به توبیخ با درج در پرونده محکوم می نماید. رای صادره قطعی است.


تمرکز امور وکالتی و همکاری با شخص غیروکیل


شماره دادنامه : 9211000101


تاریخ صدور دادنامه : 1/2/92


مرجع رسیدگی کننده : شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز


کلاسه پرونده دادگاه : 8901608


رای دادگاه


در خصوص تخلف انتظامی انتسابی به اقای (ع-م) وکیل پایه دادگستری که طی کیفرخواست انتظامی مورخ 20/2/91 صادره از دادسرای انتظامی کانون وکلاء با ذکر دو فقره تخلف 1- تمرکز امور وکالتی در غیر محل اشتغال 2- عدم رعایت نظامات کانون وکلاء تحت تعقیب انتظامی قرار گرفته اگر چه پس از صدور کیفرخواست انظامی آقای (ع-د) و خانم (ب-م) به وکالت از آقای (ر-ف) شاکی انتظامی نسبت به موضوع شکایت انتظامی اعلام گذشت نموده اند اما حسب سوابق و مستندات موجود در پرونده کیفر خواست انتظامی صادره و سوابق دفترچه تمبر مالیاتی و اظهارات وکیل محرز می باشد و تخلف وی منطبق است با ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری که به استناد ماده 6 ذکر شده ناظر به بند 3 ماده 76 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای نامبرده مستحق تخفیف می باشد به استناد بند 2 ماده 76 آیین نامه آقای (ع-م) به توبیخ با درج در پرونده محکوم می گردد ثانیاً در مورد تخلف انتظامی دیگر انتسابی به آقای (ع-م) مبنی بر عدم رعایت نظامات کانون با توجه به محتویات پرونده و کیفر خواست صادره و اظهارات آقای (ع-م) که آقای (ر-ف) را برای امر وکالت به شخص ثالثی که عضو کانون وکلا نبوده جهت کار وکالت و همکاری با هم معرفی نموه از این حیث نیز تخلف انتظامی انتسابی به وی محرز است و تخلف وی منطبق است با ماده 77 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء ناظر به بند 1 ماده 76 آیین نامه ذکر شده که به استناد بند 1 ماده 76 آقای (ع-م) به اخطار کتبی محکوم می گردد.


تمرکز امور وکالتی


شماره دادنامه : 9111000417


تاریخ صدور دادنامه : 8/3/91


مرجع رسیدگی کننده : شعبه پنجم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز


کلاسه پرونده دادگاه : 9000836


رای دادگاه


در خصوص تخلف خانم (ف-الف) به تمرکز امور وکالتی در خارج از محل قانونی اشتغال (زاهدان) با توجه به کپی سربرگ پیوست به آدرس تهران و دفترچه تمبر مالیاتی مشارالیها و عدم وجاهت دفاعیات نامبرده از این جهت که تنها ابطال تمبرها در تهران بوده اما در شهرستان ها استفاده شده است، حال آن که همین ادعا دلالت بر پذیرش موکلین در تهران دارد و الا چنانچه در شهرستان قبول وکالت نموده بودند قطعاً در حوزه مالیاتی همان شهرستان مبادرت به ابطال تمبر مالیاتی می نمودند. لذا وقوع تخلف محرز بوده و چون بار اول بوده طبق ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت با رعایت بند 3 ماده 76 آیین نامه لایحه استقلال به توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون محکوم می گردد.


تمرکز فعالیت وکالتی در غیر محل پروانه کارآموزی


شماره دادنامه : 9111000193


تاریخ صدور دادنامه : 21/1/91


مرجع رسیدگی کننده : شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز


کلاسه پرونده دادگاه : 9000720


رای دادگاه


در خصوص اعلام تخلف کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری مرکز درباره آقای (ح-ب) کارآموز وکالت به شرح کیفر خواست صادره مورخ 12/10/90 دادسرای انتظامی دایر بر تمرکز فعالیت وکالتی در غیر محل پروانه کارآموزی، دادگاه با التفات به تصویر درفترچه تمبر مالیاتی که حامی از چندین فقره وکالت در تهران و قم می باشد و اظهارات کارآموز مرقوم در جلسه مورخ 21/9/90 دادسرای انتظامی مبنی بر پذیرش او و سایر محتویات پرونده تخلف انتسابی به نامبرده را محرز تشخیص و از مصادیق تخلف از نظامات دانسته و مستنداً به قسمت اخیر ماده 77 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری ناظر به بند 2 ماده 76 همان آیین نامه به توبیخ با درج در پرونده محکوم می نماید. رای صادره قطعی است.


تمرکز امور وکالتی


شماره دادنامه : 9111000891


تاریخ صدور دادنامه : 2/8/91


مرجع رسیدگی کننده : شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز


کلاسه پرونده دادگاه : 9001485


رای دادگاه


در خصوص کیفرخواست شماره 9001485 مورخ 23/1/1391 صادره از سوی دادسرای این کانون علیه آقای (س-الف) وکیل پایه یک دادگستری، عضو کانون وکلای دادگستری استان البرز موضوع انتساب تخلفات نتظامی «رفتار و اعمال منافی شئون وکالت» و تمرکز امور وکالتی در خارج از محل اشتغال، اولاً در مورد انتساب ارتکاب تخلف انتظامی «اعمال و رفتار منافی وکالت» با توجه به این که وکیل مشتکی عنه، عضو کانون وکلای دادگستری استان البرز می باشد، به اعتبار صلاحیت کانون مذکور در رسیدگی به تخلف انتظامی مذکور، قرار عدم صلاحیت صادر و اعلام می گردد. ثانیاً در باره ارتکاب به تخلف انتظامی انتسابی «نوبت اول تمرکز امور وکالتی در شهر تهران (خارج از محل اشتغال) از سوی آقای (س-الف) وکیل مشتکی عنه، نظر به این که محل اشتغال وکیل مرقوم، شهرستان کرج می باشد ولی به حکایت صفحات دفتر تمبر مالیاتی (برگ های 13 لغایت 22 پرونده) در طول سال های 1386 الی 1390 شمسی 95 مورد در تهران تمبر مالیاتی الصاق نموده و به فعالیت در موسسه ندای حق به مدت 6 ماه که دفتر آن در شهر تهران واقع بوده، اقرار کرده و مدافعات مشارالیه مبنی بر این که، ابطال تمبر مالیاتی در عمده موارد در شهر تهران به سبب سکونت در تهران انجام پذیرفته، غیر موجه به نظر می رسد، بنابراین با احراز ارتکاب تخلف انتظامی «تمرکز امور وکالتی در خارج از محل اشتغال» نوبت اول توسط آقای (-الف) وکیل پایه یک دادگستری مصوب 17/1/1376 مجلس شورای اسلامی ناظر به بند سوم ماده 76 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، رای بر محکومیت نام برده شده به توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون صادر و اعلام می گردد.


ضمناً مقرر می گردد، دفتر پرونده امر پس از تهیه بدلی از آن ، جهت رسیدگی به تخلف انتظامی انتسابی «اعمال و رفتار منافی شئون وکالت» به کانون وکلای دادگستری استان البرز ارسال گردد.


تمرکز امور وکالتی در تهران


شماره دادنامه : 9111001585


تاریخ صدور دادنامه : 15/11/91


مرجع رسیدگی کننده : شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز


کلاسه پرونده دادگاه : 9001308


رای دادگاه


پیرو گزارش مورخ 18/10/90 کمیسیون نظارت و بازرسی کانون وکلای مرکز مبنی بر اشتغال غیر مجاز آقای (الف-ش) وکیل دادگستری در تهران، دادسرای انتظامی کانون وکلا اقدام به صدور کیفر خواست و تقاضای صدور حکم مجازات به استناد ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه مصوب 1376 نموده است. با توجه به این که محل اشتغال وکیل طرف شکایت برابر پروانه وکالت در شهرستان کرج می باشد و طبق مستندات پیوست گزارش کمیسیون نظارت و بازرسی از جمله چند برگ دادنامه که نشانی وکیل مزبور در تهران قید شده و گزارش کارآموز وکالت و تصویر دفترچه ابطال تمبر مالیاتی که در موارد متعدد اقدام به ابطال تمبر مالیاتی در تهران نموده و در لایحه تقدیمی به دادگاه نیز اقرار ضمنی به تمرکز فعالیت وکالتی در تهران کرده و گواهی پزشکی نیز موثر در مقام نمی باشد، بنابراین با احراز تخلف نوبت اول وکیل یاد شده برای تمرکز امور وکالتی در تهران، آقای (الف-ش) وکیل دادگستری را به استناد ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه با یک درجه تخفیف طبق ماده 83 آیین نامه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری به علت نداشتن سابقه تخلف انتظامی، به مجازات انتظامی درجه 2 مندرج در ماده 76 آیین نامه یاد شده به توبیخ با درج در پرونده محکوم می نماید. این رای نسبت به محکوم علیه قطعی است.


تمرکز فعالیت وکالتی در چابهار


شماره دادنامه : 9211000124


تاریخ صدور دادنامه : 20/12/91


مرجع رسیدگی کننده : شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز


کلاسه پرونده دادگاه : 9100542


رای دادگاه


برابر گزارش و مستندات ارسالی کمیسیون نظارت و بازرسی به دادسرای انتظامی کانون وکلا آقای (الف-ک) کارآموز وکالت در حالی که محل اشتغال مجاز نامبرده طبق پروانه صادره از کانون مرکز، شهرستان کرج بوده در دوران کارآموزی اقدام به تمرکز امور وکالت در شهرستان چابهار استان سیستان و بلوچستان نموده است، کارآموز یاد شده که در سال 1390 پروانه وکالت پایه یک دریافت کرده، علاوه بر مستندات و تحقیقات کمیسیون نظارت و بازرسی در لایحه مورخ 3/8/91 تقدیمی به دادسرای انتظامی صریحاً به تمرکز فعالیت های وکالتی در چابهار اقرار کرده است بنابراین دادگاه با تایید کیفر خواست صادره و احراز تخلف آقای (الف-ک) وکیل دادگستری عضو کانون وکلای البرز را برای تخلف از ماده 28 مقررات و شرح وظایف کارآموزی مصوب 23/3/85 کانون وکلای مرکز در دوران کارآموزی به استناد ماده 77 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا به مجازات درجه 2 مندرج در ماده 76 همان آیین نامه به توبیخ با درج در پرونده محکوم می نماید. این رای نسبت به محکوم علیه قطعی است.


تمرکز امور وکالتی در خارج از محل اشتغال


شماره دادنامه : 9111001281


تاریخ صدور دادنامه : 3/10/91


مرجع رسیدگی کننده : شعبه ششم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز


کلاسه پرونده دادگاه : 9001224


رای دادگاه


در خصوص تخلفات منتسبه به خانم (ه-ی) کارآموز وکالت دائر بر معرفی خود با درجه بالاتر به وسیله اوراق چاپی و تمرکز عملی امور وکالتی در غیر از محل اشتغال دادگاه با عنایت به اوراق پرونده و تحقیقات معموله و نحوه مدافعات کارآموز یاد شده تخلفات را ثابت و منطبق با بند 2 ماده 80 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال 1376 می داند و با اعمال مادتین 83 و 88 لایحه قانون ی مذکور در فوق مشارالیها را به توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون محکوم می نماید که در صورت تکرار تخلف تمرکز امور عملی امور وکالت در غیر از محل اشتغال به کارآموزی در آینده، مجازات انتظامی شدید درباره ایشان اعمال خواهد شد. رای دادگاه نسبت به محکوم علیها قطعی است.


تمرکز امور وکالتی


شماره دادنامه : 9011002252


تاریخ صدور دادنامه : 7/10/90


مرجع رسیدگی کننده : شعبه هفتم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز


کلاسه پرونده دادگاه : 8901312


رای دادگاه


در خصوص اعلام تخلف انتظامی اآقای (ح-م) توسط کمیسیون محترم نقل و انتقالات و رسیدگی های معموله در این راستا و رسیدگی های معموله در دادسرای محترم انتظامی و توجهاً به مدافعات و اظهارات آقای وکیل مشتکی عنه مشعر بر این که به لحاظ سهولت درامر ابلاغ نشانی تهران جنت آباد اعلام شده و گزارشات کارآموزان وکالت در این خصوص و با عنایت به این که وکیل مشتکی عنه تعداد متنابهی ابطال تمبر مالیاتی در تهران دارد و با عنایت به نظریه مستدل و دقیق جناب آقای (ح-م) معاونت محترم دادسرای انتظامی و مدافعات آقای وکیل مشتکی عنه که حکایت از ابطال تمبر مالیاتی به اعداد کثیر در تهران دارد و سایر اظهارات آقای وکیل مشتکی عنه که همگی حکایت از تمرکز امور وکالتی در تهران دارد و با عنایت به این که پروانه صادره برای آقای وکیل شهرستان کرج است اگر چه تعدادی از وکالت های انجام شده در اداره شرکت ها که برای هر وکیل دادگستری متحمل است اساساً تعداد 77 فقره تمبر مالیاتی در تهران مربوط به پرونده های غیر ثبتی است اوراق 3 الی 17 پرونده حکایت از میزان ابطال تمبر مالیاتی دارد و مدافعات آقای وکیل مشتکی عنه در خصوص انجام وکالت به طور عمده در اداره ثبت شرکت ها و نیز برای بستگان و خویشاوندان با توجه به این که مجموع تعدادتمبرهای باطل شده به حدود 115 مورد بالغ می شود موجه نمی باشد دفاع دیگری آقای وکیل مشتکی عنه در خصوص مراجعه کارآموز محترم به محل مسکونی واقع در جنت آباد این است که به محل سکونت هر وکیلی مراجعه شود پاسخ مثبت است غیرقابل قبول است زیرا برخلاف نظر و دفاع ایشان به محل سکونت هر وکیلی مراجعه بشود قطعاً بستگان آن وکیل نشانی محل کار وکیل مذکور را اعلام می دارند فقط در صورتی که محل کار و کونت واحد باشد پاسخ مراجعین اعلام همان محل است و مضاف به این که همسر محترمه وکیل مشتکی عنه محل سکونت ایشان واقع در جنت آباد را به عنوان محل کار معرفی نموده است بنا به مراتب با در نظر گرفتن جمیع جهات و محتویات پرونده که عمده نشانی آقای وکیل (جنت آباد) (35 متری گلستان پلاک 5) اعلام شده تمرکز امور وکالتی آقای وکیل مشتکی عنه در غیر محل اشتغال قانونی مندرج در پروانه وکالت محرز و با قبول کیفر خواست دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز و رد مدافعات اقای وکیل مشتکی عنه حکم به محکومیت آقای (ح-م) وکیل پایه یک دادگستری به توبیخ کتبی با درج در روزنامه رسمی کشور و مجله کانون وکلای دادگستری مرکز مستنداً به ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه مصوب سال 1376 (نوبت اول) صادر و اعلام می نماید رای صادره در حدود مقررات قبل تجدید نظرخواهی در دادگاه انتظامی قضات می باشد.