پرسش: یکی از کارکنان دادگستری، مواد مخدر یا مشروبات الکلی مکشوفه را که حسب وظیفه در اختیار او بوده است، به نفع خود برداشت کرده است. عنوان اتهام کارمند موصوف چیست و با کدام یک از قوانین جزایی منطبق است؟




 


تحصیل مال یا وجه که فاقد مشروعیت قانونی نباشد


پرسش: یکی از کارکنان دادگستری، مواد مخدر یا مشروبات الکلی مکشوفه را که حسب وظیفه در اختیار او بوده است، به نفع خود برداشت کرده است. عنوان اتهام کارمند موصوف چیست و با کدام یک از قوانین جزایی منطبق است؟


www.newslaw.ir


نظرهای ابرازی


نظر اول : نظر به اینکه عنصر سپردن از ارکان متشکله عنصر مادی خیانت در امانت است که در مانحن فیه مواد مخدر و مشروبات الکلی به کارمند سپرده شده است، لهذا عنوان اتهام کارمند موصوف خیانت در امانت بوده و مطابق ماده 674 قانون مجازات اسلامی قابل مجازات است.


نظر دوم : سپردن در مانحن فیه ناشی از رابطه امانی با قراردادی نیست تا خیانت در امانت نسبت به عمل انجام شده صدق می کند یا خیر، با عنایت به اصل اباحه و اینکه در خوص عدم مالیت در خصوص عدم مالیت مواد مخدر در شرع یا قانون مطلبی بیان نگردیده و رای وحدت رویه 595- 9/12/1373 نیز نسبت به مالیات عرفی مشروبات الکل صحه گذاشته است، عنوان اتهام اختلاس بوده و کارمند به مجازات مختلس محکوم می گردد و اینکه چرا مشمول ماده 663 قانون مجازات اسلامی نمی شود به این دلیل است که شرط تحقق جرم مذکور دخالت یا تصرف بدون اجازه است و این زمانی قابل تحقق است که مال تحت تصرف کارمند نباشد در حالی که در مانحن فیه مال تحت ید و تصرف کارمند بوده و صرفاً با آن رفتار مالکانه کرده است.


نظر سوم : رای وحدت رویه 595- 9/12/1373 مالیت این اموال را صرفاً راجع به پرداخت جریمه و مجازات بیان داشته، لیکن فی حد نفسه مشروبات الکلی مالیت نداشته است، بنابراین، اختلاس مطرح نبوده و جرم واقع شده دخالت در اموال و اشیا توقیف شده موضوع ماده 663 قانون مجازات اسلامی است.


نظر چهارم : صرف نظر از اینکه مواد مخدر و مشروبات الکلی مالیت عرفی داشته، لیکن قانون ارزش ریالی برای آن ها قائل نبوده و مالیت آنها را به رسمیت نشناخته است و با توجه به اینکه لزوماً هر عمل انجام یافته را نباید در قالب جزایی بررسی کرد، موضوع معنونه فاقد وصف جزایی بود و صرفاً به عنوان یک تخلف اداری مطرح است و اصل برائت در خصوص مسئله قضایی ملاک نظر خواهد بود.


www.newslaw.ir


نظر کمیسیون نشست قضائی (5) جزایی


با عنایت به قسمت اخیر صدر ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء مصوب 1364 مجلس شورای اسلامی و سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام که «… تحصیل مال یا وجهی که فاقد مشروعیت قانونی باشد و …» جرم محسوب داشته و برای مرتکب مجازات مقرر کرده است، عمل کارمند مورد نظر منطبق با ماده مرقوم است و مطابق آن برای او تعیین مجازات می شود.