3-تشریفات انعقاد داوری


در اینکه آیا قرارداد یا شرط داوری باید به موجب سند مکتوب باشد یا تشریفات معینی ندارد و با اثبات تحقق آن به صور دیگر نیز منشاء اثر می شود؛ حکم صریحی در قانون مشاهده نمی شود. از برخی مواد قانون نظیر 468 و 481 استنباط می شود که داوری باید در قالب سند مکتوب باشد. برخی از نویسندگان نیز به این امر اشاره دارند و می گویند: «اگرچه قانون صراحتاً به لزوم کتبی بودن قرارداد داوری معترض نشده لیکن … ثابت است که قرارداد داوری باید مبتنی باشد بر نوشته ای که به امضای طرفین قرارداد رسیده باشد» سپس ایشان دلایلی را بر این امر ذکر می کند که بر اساس استنباط از مواردی از قانون است. همچنین اشاره دارند که: «قانون آیین دادرسی مدنی، مخصوصاً مقررات مربوط به داوری آن از قانون فرانسه ترجمه شده است. در قانون آن کشور هم لزوم وجود سندی که مبین انعقاد قرارداد داوری باشد، شرط دانسته شده است».


برخی دیگر، به صراحت گفته اند: «توافق مزبور ممکن است … حتی به صورت شفاهی واقع شود»؛ البته ایشان، در جایی دیگر سخنی دارند که لزوم کتبی بودن سند توافق را به ذهن متبادر می کند: «اصطلاح موافقت نامه داوری این معنا را می رساند که توافق همواره باید به صورت کتبی باشد»


به باور نویسنده، نمی توان شرط کتبی بودن یا تشریفات دیگری را برای داوری لازم دانست؛ زیرا اصل رضایی بودن عقود مانعی برای اعمال خود نمی بیند و تصریح برخی از مواد قانون به «موافقت نامه» یا «سند کتبی» ناظر به غالب امور است نه شرط تحقق داوری. رویه قضایی کمتر فرصت نموده است تا چنین شرطی را ارزیابی نماید ولی در رایی که یکی از نویسندگان نقد نموده از قرارداد شفاهی نیز حمایت شده بود.


4-اختیار نماینده


قبول شرط داوری یا انعقاد قرارداد آن، به معنای محرومیت از رجوع مستقیم به دادگاه و سپردن سرنوشت دعوا به داور است و این امر باید در اختیار نماینده تصریح شود و صرف نمایندگی در قرارداد، به معنای داشتن اختیار داوری محسوب نمی شود. بند 5 ماده 35 قانون با بیان «وکالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور»، آن را مستلزم تصریح دانسته است و بر اساس قواعد وکالت در قانون مدنی و مبانی فقهی نیز، چنین امری باید تصریح شود زیرا داوری، از لوازم هیچ کدام از اختیارات وکیل نخواهد بود. آیا می توان قرارداد داوری را به دلیل اقدام فضولی وکیل، ردکرد و بر اساس آن، رای داور را ابطال نمود؟ در حکم شماره 1697-13/5/1314 دادگاه عالی انتظامی قضات آمده است: «رضایت وکیل مدعی عیله، به انتخاب کسی به حکمیت انفرادی، در صورتی که آن شخص، مسجل ورقه مدرکیه دعوا مدعی که نتیجه آن، قبلاً معلوم بوده و دارای هیچگونه مصلحتی هم برای موکل نبوده است، برخلاف وظیفه وکالتی بوده و تخلف است». همچنین به موجب حکم شماره 1684-26/7/16 شعبه 1 دیوان عالی کشور: «در موردی که وکیل بدون اجازه موکل داور را انتخاب نماید یا به درخواست او مدت حکمیت تمدید شود مورد منطبق با شق 2 ماده 26 قانون حکمیت بوده و رای داورها ابطال می شود».


همچنین در دادنامه شماره 520-8/3/82 موضوع پرونده شماره 20889/26/81 شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران میخوانیم: «در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای … نسبت به دادنامه شماره 177-22/2/81 … که در آن دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال رای داوری در تاریخ 30/9/78 مردود اعلام گردیده است … با توجه به اینکه به حکایت پرونده استنادی 79/3/1170 اجراییه رای داوری در تاریخ 20/11/79 به تجدیدنظرخواه ابلاغ رای از طرف داور به وی موجب سقوط حق وی برای درخواست رای داوری نیست زیرا طرق و نهج ابلاغ رای از طرف داوری در قرارداد داوری 30/7/77 معین نشده است و لذا از تاریخ ابلاغ رای داوری به وسیله دادگاه صالح برای رسیدگی به اصل دعوا مطابق مقررات ماده 488 و 490 قانون آیین دادرسی ابلاغ از طرف دادگاه ملاک است لذا هیات دادگاه با قبول اینکه درخواست ابطل رای داوری در مهلت قانونی بوده است و عدم توجه به نقص ایرادات آقای حسین … مثل اینکه توافق در تاریخ داوری صورت نگرفته و لذا چون داوری دارای مدت معینی نبوده است معتبر نیست یا اینکه داور در وقت اظهارنظر داوری قاضی دادگستری بوده و اینکه بعد از انجام داوری در صورت جلسه دیگری در 24/11/78 قرار بوده است اراضی مورد اختلاف را انتقال و این توافق به معنای عدول از داوری است و ایرادات دیگری، اصولاً رای داور مخالف قوانین موجد و قرارداد داوری به وسیله افرادی منعقد شده است که فاقد صلاحیت برای ارجاع موضوع به داوری بوده اند زیرا اولاً موضوع ارجاع به داوری در خصوص قرارداد زمین دارای پلاک 5 فرعی از 19 اصلی اراضی گلندوک است که بنیاد شهید انقلاب اسلامی آن را به 24 نفر (از جمله آقای …) مشاعاً واگذار می کند و سرانجام این 24 نفر طی توافق نامه ای آقای مرتضی … را به عنوان وکیل خود به بنیاد شهید برای دریافت سند و اقدامات دیگری معرفی می کند که آقای مرتضی … طی وکالت نامه شماره دفترخانه شماره 18 تهران وکالت اراضی مورد نظر را از بنیاد برای فروش و انتقال دریافت می کند (لازم به یادآوری است نه در معرفی آقای مرتضی … توسط 23 خریدار ملک از بنیاد شهید و نه در وکالت نامه شماره 92123-7/2/74 اختیاری به مشارالیه برای انعقاد عقد داوری و رجوع به داوری وجود ندارد) همچنین هشت نفر از خریداران زمین (که نه آقای مرتضی … و نه آقای داوود …) جزو آنها است طی قرارداد 30/2/69 تعداد هشت قطعه از اراضی خریداری شده از بنیاد شهید را به آقای حسین … و سیدمحسن … انتقال می دهند که آقای داوود … را به عنوان نماینده خود برای دریافت ثمن معامله و انتقال املاک به آقای حسین … معرفی میکنند … آقای مرتضی … و آقای داوود … که به عنوان طرف دیگری عقد داوری انشای عقد … نموده اند اصولاً در این قطعات نه مالکیتی دارند نه اجازه ای برای انعقاد عقد داوری دارند و نظر به اینکه رجوع به داوری به حکایت ماده 454 و 455 قانون برای متعاملین و یا افرادی که اهلیت اقامه دعوا دارند معین شده است و در واقع هر اصیل در دعوا عقد قرارداد داوری دارد و وکیل و نماینده برای عقد داوری باید ماذون باشد زیرا داوری خصوصی خلاف اصل است و داوری ممکن است صاحب حق را با اظهارنظر فردی غیر متخصص در قضا مواجه کند لذا نظر به اینکه آقای مرتضی … فقط نماینده 24 نفر خریدار زمین بوده و عبارت دیگر وکیل بنیاد شهید محسوب است و آقای داوود … نماینده تعدادی از خریداران زمین از بنیاد بوده و خود مالکیتی ندارند و اذنی هم برای شرکت در عقد داوری نداشته اند و اصولاً موضوع داوری از مشارالیها قابل وصول نیست و به لحاظ اصیل نبودن نامبرده در عقد داوری اصولاً عقد داوری نافذ نیست مع ذلک اصولاً قرارداد داوری مطابق مواد 1 و 5 ماده 489 قانون نبوده و باطل است زیرا همان طوری که مذکور آمد قطعات 21 و 13 اصولاً به نام تجدیدنظرخواندگان نبوده و قطعات 22 و 7 و 15 هم به نام بنیاد شهید انقلاب اسلامی است. دادگاه بدین ترتیب با قبول اعتراض تجدیدنظرخواه به استناد ماده 357 قانون با نقض دادنامه بدوی حکم بر بطلان رای داوری درتاریخ 30/9/78 صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است».


حقوق داوری و دعای مربوط به آن در رویه قضایی – عبدالله خدابخشی


پایگاه نیوزی ایران وکیل