پرسش : با توجه به اینکه حسب تبصره 4 ماده 3 قانون اصلاحی تشکیل دادگاه های عمومی و انقلابی اصلاحی 1381 جرائمی که تا تاریخ تصویب قانون مستقیماً در دادگاه مطرح شده است در همان دادگاه بدون نیاز به کیفرخواست و رسیدگی دادسرا رسیدگی خواهد شد و اینکه حسب ماده 11 قانون اصلاحی مجازات اسلامی مصوب 92 قوانین مربوط به صلاحیت نسیبت به جرائم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا می گردد و اینکه رسیدگی به موضوع اتهام قتل عمدی می بایست در دادگاه کیفری استان رسیدگی گردد تکلیف پرونده هایی که سابق بر تشکیل دادسرا با موضوع قتل عمدی در دادگاه عمومی مطرح رسیدگی است و منجر به صدور حکم نگردیده است چه می باشد؟ آیا طبق قانون جدید مجازات اسلام می بایست در دادگاه کیفری استان رسیدگی شود و تبصره 4 ماده مذکور نسخ شده است یا در همان دادگاه عمومی قابل رسیدگی است؟




 


تکلیف پرونده های قتل عمد با توجه به قانون مجازات اسلامی مصوب 1392


پرسش : با توجه به اینکه حسب تبصره 4 ماده 3 قانون اصلاحی تشکیل دادگاه های عمومی و انقلابی اصلاحی 1381 جرائمی که تا تاریخ تصویب قانون مستقیماً در دادگاه مطرح شده است در همان دادگاه بدون نیاز به کیفرخواست و رسیدگی دادسرا رسیدگی خواهد شد و اینکه حسب ماده 11 قانون اصلاحی مجازات اسلامی مصوب 92 قوانین مربوط به صلاحیت نسیبت به جرائم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا می گردد و اینکه رسیدگی به موضوع اتهام قتل عمدی می بایست در دادگاه کیفری استان رسیدگی گردد تکلیف پرونده هایی که سابق بر تشکیل دادسرا با موضوع قتل عمدی در دادگاه عمومی مطرح رسیدگی است و منجر به صدور حکم نگردیده است چه می باشد؟ آیا طبق قانون جدید مجازات اسلام می بایست در دادگاه کیفری استان رسیدگی شود و تبصره 4 ماده مذکور نسخ شده است یا در همان دادگاه عمومی قابل رسیدگی است؟


www.newslaw.net


تبصره 4 ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 1381، تکلیف پرونده های قتل عمدی را که سابق بر وضع آن قانون در محاکم عمومی رسیدگی می شده، مشخص کرده و آن را در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته نه کیفری استان و در نتیجه تا زمانی که دادگاه عمومی نسبت به موضوع حکمی صادر نکرده است بدین لحاظ کماکان صالح به رسیدگی به موضوع است و لذا ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 نیز تغییری در این وضعییت ایجاد نکرده و در واقع تبصره 4 ماده 3 قانون صدرالذکر مغایرتی با ماده 11 قانون اخیر التصویب مرقوم نداشته و کماکان معتبر است.


www.newslaw.net


نظریه مشورتی شماره 953/92/7 مورخ 26/5/92 اداره کل حقوقی قوه قضائیه