پرسش: بررسی ماده 277 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در ارتباط با جرم کلاهبرداری و جرائم در کلاهبرداری؟




 


جرائم کلاهبرداری و در حکم آن


پرسش: بررسی ماده 277 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در ارتباط با جرم کلاهبرداری و جرائم در کلاهبرداری؟


www.newslaw.net


نظر ابرازی


نظر اول : چون ماده 277 جنبه ارفاقی نسبت به متهم دارد و باعث می شود تا متهم در صدد جبران خسارت شاکی و جلب رضایت وی برآید، اعمال این ماده در مورد جرم کلاهبرداری مثل سایر جرائم غیرقابل گذشت بلامانع است.


نظر دوم : ماده 277 صراحتاً بیان کرده که اعمال این ماده در حدود قانون خواهد بود، بنابراین؛ وقتی در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و … صریحاً تعیین مجازات حبس زیر یک سال را تجویز نگرده است عمل برخلاف آن خروج از حدود قانون است.


نظر سوم : باید میان کلاهبرداری و جرائمی که در حکم کلاهبرداری شناخته شده اند، با جرائمی که صرفا مجازات کلاهبرداری برای آنها تعیین شده است قائل به تفکیک شد. در مورد اول اعمال ماده 277 بنا به صراحت همین ماده و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و … جایز نیست؛ ولی در مورد دوم چون صرفاً مجازات کلاهبرداری به این دسته از جرائم تعلق گرفته و در سایر اجزا و عناصر مستقل از جرم کلاهبرداری می باشند اعمال ماده 277 بلامانع است.


نظر چهارم : ماده 277 توسط مرجع قانونی یعنی قوه مقننه به تصویب رسیده است در حالی که قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و… مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است که صلاحیت قانون گذاری ندارد زیرا مجمع تشخیص مصلحت نظام صرفاً در مواردی که میان مجلس و شورای نگهبان اخلاف حادث شود می تواند تصمیم بگیرد و تصمیم مزبور جنبه قانونی دارد در غیر این صورت نمی تواند مستقلاً مبادرت به قانون گذاری کند؛ لذا ماده 277 که از مرجع قانونی صادر شده است قابلیت اعمال دارد و قید مندرج در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و … که اعمال این ماده در خصوص جرم کلاهبرداری را ممنوع کرده است قابل اعتنا نیست.


توجه : در این جلسه آرای وحدت رویه شماره 628-31/6/177 و 52-1/11/1363 و نظیه به مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 886/7-24/7/1381 قرائت شد.


ضمناً به لحاظ تفاوت دیدگاه های مطرح شده اخذ نظر اقلیت واکثریت میسر نشد و حضار پیشنهاد دادند تا آرای متهافت صادره در این زمینه جهت صدور رای وحدت رویه تهیه و به دیوان عالی کشور ارسال شود.


www.newslaw.net


نظر کمیسیون نشست قضائی (3) اجرائی


کلاهبرداری و جرائمی که در حکم کلاهبرداری هستند و یا در جرائمی که مجازات کلاهبرداری اعمال شود از جمله جرائم غیرقابل گذشت هستند، چنانچه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند محکوم علیه می تواند طبق ماده 277 قانون آئین دادرسی در امور کیفری از دادگاه صادر کننده حکم قطعی تقاضای تخفیف کند و طبق نص صریح این ماده دادگاه در صورت اقتضاء مجازات را در حدود قانون تخفیف خواهد داد. با عنایت به مفهوم عبارت «در حدود قانون» و با توجه به اینکه طبق تبصره 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات را تا حداقل تخفیف دهد و حداقل قانون مذکور یک سال حبس است و دادگاه در اعمال ماده 277 نمی تواند کمتر از یک سال حبس تعیین کند. در غیر این صورت از حدود قانون خارج شده است. رای وحدت رویه شماره 628-31/6/1377 نیز موید این نظر است.