جرم اختلاس (Embezzlement) و مجازات مربوط به آن

 


ایران وکیل- اختلاس (Embezzlement) در لغت‌نامه‌ی دهخدا به معنای زود ربودن و سلب کردن آمده است. اختلاس به این دلیل که باید توسط مأمور دولت و در ارتباط با مالی که نزد وی به امانت گذاشته شده است ارتكاب يابد،‌ به صورت ویژه جرم انگاری شده و عنصر قانونی آن در «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری»، ماده‌ی ۵ آمده است. این جرم عمومی و غیر قابل گذشت و متفاوت از جرمی مانند سرقت است.


طبق قانون: «هریک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها یا شوراها و یا شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به‌ کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به‌طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین‌نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیررسمی‌، وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمان‌ها و مؤسسات ‌فوق‌الذکر و یا اشخاص را که برحسب وظیفه به آنها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت ‌و تصاحب نماید مختلس محسوب… خواهد شد…»


  • مؤسسات خیریه که بر حسب ترتیب وقف یا وصیت تولیت آنها با پادشاه عصر است. (در حال حاضر عنوان پادشاه به مقام رهبری تغییر یافته است.)


  • مؤسسات خیریه و مؤسسات عام المنفعه که دولت یا شهرداری اداره می کند و یا تحت نظر دولت اداره می شود.


  • مؤسسات انتفاعی دولت یا مؤسسات انتفاعی دیگر که تحت نظر دولت اداره می شود.


 


جرم اختلاس (Embezzlement) و مجازات مربوط به آن

 


 


مهم‌ترین نمونه‌های صور خاصِ خیانت در امانت عبارتند از:



  1. اختلاس؛



  2. سوءِاستفاده از سفید مهر؛



  3. تصرف غیر قانونی در اموال و وجوه دولتی؛



  4. سوءِاستفاده از ضعف نفس اشخاص؛



  5. خیانت مستخدمان دولتی در اسناد دولتی.



  6. که هر کدام دارای ماده یا مواد قانونی مختص به خود هستند.


 


بیشتر بخوانید:

پولشویی money laundering را بشناسید؟+ فیلم های آموزشی


 


میزان مجازات تابعی از ارزش مال اختلاس شده است،‌ لازم به ذکر است نصاب ذکر شده در ماده بسیار کم و غیرمطابق با اوضاع و احوال اقتصادی جامعه‌ی کنونی است.


به نظر می‌رسد برای تعیین ارزش مال اختلاس شده، رأیی از دیوان‌عالی کشور، سازگارتر با اصول حقوقی و شرع است:


در مواردی که مال مورد اختلاس تماما یا بعض آن قبل از صدور حکم به هر نحوی رد شده باشد،‌ نظر اداره حقوقی قوه‌ی قضاییه چنین بوده است:


همچنین جهت تشویق مختلسین خود قانون معافيتي در نظر گرفته است:


ذکر این نکته نیز ضروری است که طبق قانون تعزیرات سال ۱۳۷۵:


 


 


جرم-اختلاس-embezzlement-و-مجازات-مربوط-به-آن

 


 


برای مثال کارمندی که اموالی را که به حسب وظیفه به او سپرده‌اند، داخل اتومبیل خود می‌گذارد و قبل از خروج از محل کار، در پارکینگ دستگیر می‌شود، به جرم شروع به اختلاس محکوم خواهد شد.


در قانون آمده است که:


همین‌طور درباره‌ی صدور بازداشت موقت:


سازمان یافته بودن جرم از علل مشدده مجازات به شمار می رود.


طبق قانون:


طبق همین قانون حداقل تعداد برای ارتکاب این جرم، سه نفر است و مجازات، تمامی اعضا را در بر می‌گیرد.


در این حالت به نظر می‌رسد که حتی اگر همه‌ی افراد این گروه مستخدم دولت نباشند،‌ عنوان «تشکیل یا رهبری شبکه اختلاس» می‌تواند بر آنها صدق کند. البته این در صورتی است که اعضا از اهداف گروه با نیوز باشند و الا اگر شخصی با اغفال وارد گروه شود و از اهداف آن بی اطلاع باشد و ناآگاهانه دست به اختلاس بزند، تنها شخص مطلع مرتکب اختلاس شده است.


در مقابل این بحث، اعمال تخفیف در جرم اختلاس دارای مشروعیت است، برای مثال در ماده ۵،‌ تبصره ۶:



  1. مأمور کشف قاچاق یا تعقیب یا مجازات مرتکبین، که خود مرتکب قاچاق شود یا شرکت یا معاونت داشته باشد. طبق «قانون مجازات مرتکبین قاچاق».




  2. شخص استفاده کننده‌ی غیرمجاز از وجوه صندوق بازنشستگی کشوری. طبق «قانون استخدام کشوری».



  3. شخصی که از وجوه یا اموال سازمان تأمین اجتماعی برداشت غیرقانونی کند. طبق «قانون تأمین اجتماعی»