ایران وکیل – ماده 489 قانون در خصوص جهات ابطال رای داور بیان می دارد: «رای داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد: 1- رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد؛ 2- داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادر کرده است؛ 3- داور خارج از حدود اختیار خود رای صادر نموده باشد. در این صورت فقط آن قسمت از رای که خارج از اختیارات داور است ابطال می گردد؛ 4- رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد؛ 5- رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد؛ 6- رای به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رای نبوده اند؛ 7- قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد». رویه قضایی در تفسیر این جهات، رویکرد خاص خود را دارد که نیازمند بررسی است. همچنین باید دید که آیا جهات ابطال، منحصر به این موارد است یا می توان جهات دیگری را نیز استنباط کرد؟ در این مبحث، نیازی به تکرار همه جهات مصرح در ماده 489 نیست زیرا در بخش های دیگر، از برخی جهات یاد نموده و آرایی را نقل کرد ایم، بنابراین به شرح زیر اهم مسایل آن را تشریح می نماییم.


1-سبب دعوا و نقش دادگاه


در دعوای ابطال رای داور به طور خاص و در همه دعاوی، به طور عام، بحثی پیرامون «سبب» دعوا و تعیین آن توسط خواهان و نیز نقش دادگاه در آن وجود دارد که ما، بخش عمده بحث را در جای دیگر بررسی نموده ایم؛ ولی مناسب است، اجمالاً اشاره دیگری نیز در اینجا داشته باشیم و از نتیجه آن در دعوای ابطال رای داور استفاده نماییم.


1-1- جهات ابطال ؛ تعیین محدوده


آیا جهات ابطال رای داور، همانند جهات اعاده دادرسی باید مضیق تفسیر شوند یا همانند جهات تجدیدنظر، دارای آثار تعلیقی هستند و به دادگاه اجازه می دهند که به طور دقیق و با همه اختیارات ماهوی، در ارزیابی دعوا دخالت کند یا همانند جهات فرجام، مبتنی بر بررسی قانونی بودن رای داور است و دادگاه را از دخالت ماهوی، اصولاً منع می کند؟


این پرسش به طور جدی، در حقوق داوری ما مطرح نشده و نویسندگان که از آن یاد نموده و پاسخ داده اند. بی گمان، داوری مبتنی بر اهدافی است که آثار خود را در اینجا نیز نشان می دهند؛ جستجوی عدالتی دیگر، انتظار عدالت بهتر، اندیشه هماهنگی، اصل مضاعف شده و انتظار می رود که تفاوتی بین رای داور و دادگاه احساس شود. طرفین به جای قرار گرفتن در فرایند طولانی مدت و دقایق حقوقی، می خواهند هر چه زودتر و با رعایت حداقل هایی از قواعد، سرنوشت خود را به دست آورند؛ اگر قرار باشد که دقیق ترین استنباط ها و قواعد، همان طور که در مورد نقش دادرس و رای او اعمال می شود، در مورد داوری نیز رعایت گردد، بسیاری از ایین اغراض و اهداف نادیده گرفته خواهند شد و این نتیجه، به طور قطع با ماهیت داروی هم خوانی ندارد. برخی از اساتید، در مقایسه داوری و رسیدگی قضایی، گفته اند: «تجار، نهایی بودن رسیدگی را به صحت دقیق حقوقی ترجیح می دهند» یا «دادگاه امور موضوعی را به نحوی که داور تشخیص داده، خواهد پذیرفت و بازنگری خود را به امر قانونی محدود خواهد کرد». برخی دیگر تصریح نموده اند: «رسیدگی دادگاه باید محدود به موارد پیش بینی شده در ماده 489 باشد؛ یعنی حق ندارد مبانی رای داور و درستی مبانی آن را به طور کلی مورد بررسی قرار دهد و به این بهانه که رای داور حقوق مسلم یکی از طرفین را از بین برده است، آن را ابطال کند».


این رویکرد و نیز رویکرد مخالف که به دادگاه اجازه بررسی همه جانبه رای داور را می دهد، در رویه قضایی دیده شده است. برای مثال در دادنامه شماره 91-29/1/1383 موضوع پرونده شماره 932/15/82 شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، با رویکرد محدود بودن دخالت دادگاه، می خوانیم: «تجدیدنظرخواهی شرکت سهامی عام نساجی … به طرفیت شرکت ساخت ماشین آلات نساجی … و نسبت به دادنامه شماره 883 در تاریخ 24/10/82 صادره از شعبه 3 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قسمتی از رای داوری در تاریخ 20/3/81 راجع به خسارت تاخیر تادیه ابطال گردیده است وارد به نظر می رسد زیرا صرف نظر از اینکه حسب ماده 7 قرارداد و در تعریف فورس ماژور، اعتصابات نیز از مصادیق آن بیان گردیده است و وقوع بحران های کاری و مالی ناشی از اعتصابات کارگری حسب مدارک ابرازی محرز بوده و در نتیجه وقوع فورس ماژور نیز مسلم به نظر می رسد اصولاً با توجه به اینکه حسب ماده 489 قانون موارد بطلان رای داور احصا گردیده است و فقط با احراز موارد مزبور می توان حکم به بطلان رای داور صادر نمود لیکن چنانچه داور در چارچوب قرارداد داوری به موضع رسیدگی و بر اساس استدلال و استنباط خود مبادرت به صدور رای نماید هر چند این استدلال و استنباط به نظر دادگاه صحیح نبوده نمی توان آن را از موارد بطلان رای داور محسوب نمود لذا با توجه به مراتب و نظر به اینکه رای داور صادره و مصداق هیچ یک از عناوین مطروحه در ماده 489 قانون نمی باشد دادگاه با استناد به ماده 358 قانون با نقض دادنامه صادره، دعوای خواهان بدوی را مردود و حکم به بطلان آن صادر و اعلام می نماید. رای صادره حسب ماده 365 قانون مرقوم طبیعی است».


به باور ما این مساله نیز مانند بسیاری از مسائل داوری، به قصد طرفین گره خورده است؛ باید دانست که هدف داوری «بیشتر نفی صلاحیت دادگاه های دولتی است نه ترتیبی که به موجب آن، طرفین بتوانند با یکدیگر، روابطی صحیح، اگر نه دوستانه، داشته باشند». اگر بپذیریم که از میان اهداف داوری، مهمترین آن، نفی صلاحیت مستقیم دادگستری است و اهداف دیگر، حالت اضافه دارند که ممکن است در قرارداد تصریح شده یا قصد ضمنی یا نوعی طرفین باشد، ممکن است گفته شود که این هدف، در تعیین محدوده کنترل قضایی دادگاه نیز موثر است، زیرا طرفین می توانند اختیار صلح به داور بدهند یا از او بخواهند که دقیق ترین قضاوت را داشته باشد یا توافق کنند که رای داور، قبل از مدت معینی قابل اجرا نباشد یا دعوای ابطال، اثر تعلیقی داشته باشد. به همین ترتیب اگر تنها هدف طرفین، نفی صلاحیت دادگاه باشد، معلوم است که سایر احتیاط های لازم و از جمله بازنگری رای داور را در گسترده ترین حالت خود خواسته اند و در دعوای ابطال، دادگاه می تواند ارزیابی ماهوی دقیقی همانند آنچه در مرحله تجدیدنظرخواهی وجود دارد، اعمال نماید.


ممکن است ایراد شود که توافق طرفین نمی تواند محدوده اختیار و تکلیف دادگاه را در ارزیابی رای داور تغییر دهد و اگر قانون، موارد ابطال رای داور را پیش بینی نموده، توافق برخلاف آن باطل است؛ اختیار دادگاه به قوت خود باقی می ماند و اضافه و کم نمی شود، زیرا این توافق دخالت در وظایف ذاتی دادگستری است و به کاهش نظارت یا افزایش وظایف آن می انجامد و در هر دو حالت بر خلاف نظم عمومی محسوب می شود. پاسخ این ایراد را باید در این دانست که آیا موارد و جهات ابطال رای داور، قواعدی آمره هستند یا تکمیلی؟ زیرا اگر آمره باشند، توافق برخلاف آنها باطل می باشد و در صورت تکمیلی بودن، توافق طرفین صحیح تلقی می شود. پاسخ را در ادامه یعنی بحث از امور حکمی و موضوعی بیان خواهیم نمود.


باید توجه داشت که هرکدام از جهات مصرح در ماده 489 قانون، به خودی خود نیز ظرفیت گسترده ای دارند که اگر بدون مبنای صحیح به کار گرفته شوند، منتهی به دخالت وسیع دادگاه در ارزیابی رای داور خواهند شد؛ بنابراین منظور از این بحث، تعیین محدوده بیرونی و درونی جهات ابطال است نه اینکه بحث را در مورد احصایی یا تمثیلی بدون ماده 489 قانون، متمرکز نماییم و از تحدید حدود اختیار دادگاه در اعمال بندهای 7 گانه ماده 489 غافل شویم.


از نظر تعیین محدوده بیرونی جهات ابطال، دو استدلال قابل طرح است که البته به یک نتیجه منتهی می شوند؛ می دانیم که برخی از مواد قانون مانند 477 و 482 یا نقض برخی از اصول دادرسی مانند حق دفاع، بالقوه، می توانند یکی از اسباب ابطال رای داور باشند اما در ماده 489 به صراحت نیامده و این پرسش را مطرح می کنند که آیا دادگاه می تواند به استناد این جهات، رای داور را ابطال کند یا خیر؟ از یک سو می توان پاسخ مثبت داد و آنها را جهات مستقلی دانست و از سوی دیگر می توان این اسباب را ذیل یکی از جهات مصرح در ماده 489 قانون تلقی نمود وبا تفسیرمنطقی و اندکی موسع تر از ظاهر آنها، بر منحصر بودن جهات ابطال به این ماده، تاکید کرد. در مقام انتخاب یکی از این دو استدلال، به باور ما، مستقل دانستن این جهات، منطقی تر است و همان طور که سابقاً در مورد لزوم موجه بودن رای داور بیان شد، عدم رعایت این اسباب نیز نقض رای داور را، در حدود شرایط خود، به دنبال خواهد داشت.


از نظر تعیین محدوده درونی جهات ابطال، به نظر می رسد که قواعد فرجام خواهی، قرابت بیشتری با ارزیابی قضایی رای داور دارند زیرا قواعد تجدیدنظرخواهی، به حکم موسع بودن و اثر تعلیقی خود، با ماهیت داوری و انتظار طرفین سازگار نیستند و رویه قضایی نیز تمایل ندارد این اندازه در رای داور دخالت کند. خواهیم دید که رای داور، به تنهایی قاطع دعوا است و طرح دعوای ابطال، اثر تعلیقی ندارد در حالی که در تجدیدنظرخواهی، هم اجرای رای متوقف می شود و هم اختیارات موسع و ماهوی، اجازه هرنوع بررسی رای نخستین را به دادگاه می دهد. در مقابل، قواعد فرجام خواهی، به حکم ماده 366 قانون، به منظرو احراز «قانونی بودن» رای، وضع شده اند و دخالت ماهوی تمام عیار را به دادگاه نمی دهند. دقت در ماده 489 نیز این نتیجه را تقویت می کند زیرا جوهره جهات مصرح در این ماده، بر مبانی قانونی و نه ماهوی مبتنی است. همچنین مضیق نمودن جهات ابطال در حدود قواعد اععاده دادرسی، بیش از اندازه به محدود شدن نظارت دادگاه می انجامد و با انتظار طرفین نیز سازگار نیست. زیرا انتظار طرفین، کنترل معقول رای داور است تا حکمی بی مبنا برآنها مستولی نشود نه اینکه زمام امور، بی اندازه به داور واگذار شده و محکوم علیه و دادگاه نتوانند در مقابل رای داور اقدامی انجام دهند. در مورد اعاده دادرسی، بنا به فرض، یک بار عدالت قضایی احراز شده است و مدعی اعاده دادرسی، انتظار عدالت دوم و مغایر با عدالت اول را دارد، در حالی که دعوای ابطال رای داور، بحث از عدالت قضایی اول است و نباید در تحقیق این عدالت سخت گیری کرد.


با این بیان، می توان گفت که رسیدگی به دعوای ابطال رای داور، جز در مواردی که قاعده ای خاص حاکم است، قابل مقایسه با مقام فرجام خواهی است؛ به این صورت که امور حکمی، مورد تاکید است و امور موضوعی، جز در مواردی که خلاف آن ثابت شود، صحیح انگاشته خواهد شد و دادگاه همان محدودیتی را در این امور دارد که دیوان عالی کشور خواهد داشت.


2-1- توجه به همه جهات ابطال


آیا لازم است خواهان، یک یا چند جهت از جهات ابطال رای داور را در دادخواست تصریح و مبنای دعوای خود قرار دهد؟ و آیا دادگاه می تواند به یکی از جهاتی که مورد نظر خواهان نیست ولی رای داور را مخدوش می کند، توجه نماید؟ این بحث در فقه مطرح شده است و پاسخ آن نیز مثبت است، مشروط بر اینکه آثار متفاوتی برتغییر جهت مذکور مترتب نشود. برای مثال اگر خواهان ادای استرداد مبیع را دارد و به یکی از اسباب انحلال عقد متوسل شده باشد ولی دادگاه جهت دیگری را ثابت بداند (خیار غین و عیب)، می تواند به دلیلی وجود قدر مشترک جهت که انحلال عقد است، حکم دهد اما اگر خواهان بحث از ارش را به میان آورد، چون قدر مشترکی وجود ندارد، دادگاه باید به همان سب (غبن) توجه نماید زیرا در خیار عیب، ارش نیز مترتب می شود در حالی که در خیار غبن چنین اثری وجود ندارد. ممکن است رای داور بر جهات مختلفی مانند نقض قرارداد طرفین، نقض شرط موجه بودن و برخلاف قواعد موجد حق بودن، مستقر باشد که بین این جهات، قدر مشترک است و بنابراین دادگاه باید به همه آنها توجه نماید؛ دادگاه حتی می تواند جهاتی را که در اختیار ذینفع می باشد و نظم عمومی را نقض نمی کنند، مورد توجه قرار دهد زیرا خواهان با طرع ادعای ابطال رای داور، قصد خود را بی اثر نمودن رای اعلام داشته و نیازی به توجه خاص به همه جهات ابطال ندارد؛ بنابراین دادگاه با توجه به قصد خواهان، می تواند جهت دیگری را نیزکه کاملاً در اختیار اوست، مبنای رای قرار دهد.


دادگاه ها، در این خصوص، رویه واحدی ندارند. برای مثال شعبه 24 دیوان عالی مشور به موجب دادنامه شماره 417-27/8/70 مقرر می دارد: «وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی، رای داور را از جهات مختلف مورد اعتراض قرار داده که یک جهت آن عزل داور و نداشتن سمت بوده و دیگر اینکه رای او موجه و مدلل نبوده و برخلاف قوانین موجد حق صادر گردیده دادگاه در نظریه قبلی خود صرفاً موضوع را از جهت عزل داور مورد توجه قرار داده و دیوان عالی کشور، در دادنامه شماره 389-24/7/69 عزل داور را مدلل ندانسته و پرونده را اعاده نموده لیکن دادگاه بر اساس نظریه ای که واجد ایراد قضایی تشخیص گردیده بود مبادرت به صدور رای نموده در صورتیکه اقتضا داشته دادگاه با توجه به مندرجات دادخواست، رای داور را از جهات دیگر نیز مورد رسیدگی قرار دهد و معلوم نماید رای مذکور از آن جهت صحیحاً صادر شده یا خیر؟ به هر تقدیر رای تجدیدنظرخواسته نقض … می شود …»؛ اما شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در دادنامه شماره 238-6/3/62 موضوع پرونده شماره 81/13/400 بیان می دارد: «در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم نادره … با وکالت آقای سیدعلی اکبر … به طرفیت آقایان نادر … و فرسید … با وکالت آقای حبیب اله … از دادنامه شماره 1613 در تاریخ 28/1/81 صادره از شعبه 510 دادگاه عمومی تهران در پرونده کلاسه 79/971 که به موجب آن حکم به ابطال رای در تاریخ 9/5/79 داور در مورد اختلاف ناشی از قرارداد مقاطعه ساخت و ساز … صادر گردیده است گرچه استدلال دادگاه مخدوش است زیرا اولاً ماده 641 قانون سابق (قانون حاکم در زمان تنظیم قرارداد) که مقرر داشته است (در غیر موردی که طرفین در ضمن معامله یا بر حسب قرارداد علی حده ملتزم شده اند که در صورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینی داوری نماید اگر در قرارداد داوری مدت اختیار داورها معین نشده باشد مدت دوماه خواهد بود و ابتدای آن از روزی است که تمام داورها کتباً قبول داوری را کرده اند) ناظر به مواردی است کع طرفین شخص داور را تعیین نکرده باشند در نتیجه در مانحن فیه به لحاظ مشخص بودن داور مشمول ماده یاد شده نبوده و ضرورت اظهارنظر در مدت دو ماه منتفی می باشند و سایر موارد مربوط به داوری نیز در فرض مذکور مدت خاص را برای صدور رای داور مقرر نداشته است ثانیاً با توجه به مراتب مذکور که مستلزم انصراف قسمت اخیر از بند دوم ماده 665 همان قانون، از موارد تعیین داور مشخص بوده و موجب بطلان رای داور نخواهد بود اصولاً مقررات ذیل ماده 666 قانون مذکور (که دادگاه را پس از رسیدگی مکلف کرده است هرگاه رای طبق ماده 665 باطل باشد حکم به بطلان آن بدهد) دلالت بر این دارد که دادگاه مجاز به رسیدگی به غیر از جهات مذکور در ماده یاد شده نبوده و حق ورود در ماهیت رای داور را نداشته است در نتیجه از جهات مندرج در دادنامه تجدیدنظرخواسته نمی توان رای داور را باطل دانست و لکن نظر به اینکه حسب اعلام آقای … داور مرضی الطرفین در نامه مورخ 4/3/79 به تجدیدنظرخواندگان، موضوع داوری، مشخص شدن کلیه هزینه ها در پلاک مورد مقاطعه بوده است در حالی که نامبرده به خلع ید پیمانکاران و پرداخت مبلغ حدود هشتصد میلیون ریال اظهارنظر کرده است که رای مزبور غیر از موضوع داوری ارجاع شده بوده و به استناد شق اول از بند دوم ماده 665 قانون باطل خواهد بود و چون تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موثر و موجهی که با شقوق ماده 348 قانون مصوب 1379 منطبق بوده و نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده است بنابراین دادگاه با استناد به ذیل ماده 358 قانون اخیرالذکر ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته را در نتیجه تایید می نماید. این رای قطعی است».


پرسشی به ذهن می رسد و در مواردی نیز دعوایی برآن اساس، اقامه شده است؛ آیا رای دادگاه در خصوص ابطال یا رد درخواست ابطال رای داور یا تایید آن، به معنای درست یا نادرست بودن تمام مقدمات صدور رای داور است؟ برای مثال اگر دعوای ابطال رای داور، منتهی به حکم دادگاه بر تایید رای و حکم به بی حقی خواهان یا رد درخواست به دلیل خارج از مهلت بودن اعتراض شود، آیا محکوم علیه رای داور، می تواند با طرح دعوای بی اعتباری قرارداد رجوع به داوری یا بی اعتبار بودن نحوه ابلاغ رای داور، معترض یکی از مقدمات رای داور شود و آیا با فرض استماع این دعوا، اثر رای دادگاه در خصوص بی اعتباری قرارداد داوری یا ابلاغ رای داور، منشا اثر می شود و باعث ابطال رای داور خواهد شد؟ و در این صورت، چگونه می توان رای دادگاه اولی را که در خصوص تایید رای داوری یا رد درخواست ابطال صادر شده است، از اثر انداخت؟ آیا باید دعوای اعاده دادرسی طرح نمود یا می توان یک بار دیگر از تاریخ قطعیت رای دادگاه دوم، در مورد بی اعتباری قرارداد داوری، دعوای ابطال رای داور را طرح نمود؟ سابقاً و در بحث «اثر رای پیش هنگام دادگاه» به موضوع مرتبطی با این مساله اشاره داشتیم اما مساله حاضر، عکس آن بحث است و می توان در سه فرض، به تحلیل این پرسش پرداخت: اول- دادگاه دعوا را می پذیرد و حکم به ابطال رای داور می دهد؛ دوم- دادگاه حکم به بی حقی می دهد و رای داور را تایید می کند؛ سوم- دادگاه به دلیل خارج ازمهلت بودن دادخواست یا هر شرط شکل دیگر مانند نحوه نادرست طرح دعوا، قرار رد یا عدم استماع صادر می نماید. در نوع اخیر با تصمیم غیرماهوی و در موارد اول و دوم با رایی ماهوی مواجه هستیم. بی گمان در حالتی که دادگاه وارد ماهیت شده و رای داور را تایید میکند یا باطل می داند، واحد اعتبار امر مختوم است. برای مثال اگر دادگاه به این دلیل که قرارداد داوری باطل یا صحیح است، رای داور را باطل یا صحیح اعلام کند، نمی توان در خصوص اعتبار یا بی اعتباری قرارداد، دعوایی را طرح نمود و در هر مرجعی دیگر که ارایه شود نیز باید قرارداد را بر اساس رای دادگاه تلقی نمود زیرا مقدمات ضروری ولوازم لاینفک رای دادگاه، بی گمان، واجد اعتبار امر مختوم است و محکوم علیه داوری نیز تنها یک بار می تواند ادعای خود را مطرح و با استفاده از مبانی ابطال رای داور، درصدد اعلام بی اعتباری آن برآید.


درخصوص رای غیرماهوی، تردید معقولی وجود دارد و ممکن است از پذیرش دعوایی که معترض مقدمات رای داور شده باشد، دفاع شود؛ به این صورت که از یک سو، مقدمات رای دادگاه و داور، در جایی که دادگاه، رای غیر ماهوی صادر نموده باشد، اعتبار امر مختوم ندارد و بنابراین با رد درخواست ابطال رای داور یا صدور قرار رد دعوایی که خارج از مهلت طرح شده است، می توان معترض آن مقدمات شد؛ و برای مثال با طرح دعوای اعلام بطلان قرارداد رجوع به داوری، اساس داوری را مخدوش نمود؛ و از سوی دیگر، هم سنگ دانستن رای داور و دادگاه از حیث اعتبار بخشیدن به لوازم رای ومقدمات ضروری آن، چندان قابل دفاع نیست. ممکن است بتوان اعتبار امر مختوم را در مورد مقدمات رای دادگاه پذیرفت اما در خصوص رای داور چنین اعتباری مورد تردید است، به ویژه اینکه در خصوص مقدمات ضروری مربوط به رای دادگاه نیز برخی از نویسندگان تردید دارند و با این تردید، اعتبار دادن به مقدمات رای داور، صحیح نخواهد بود. ضمن اینکه رد درخواست محکوم علیه رای داوری به جهت خارج از مهلت بودن یا نادرست بودن نحوه طرح دعوا، نباید به رایی نادرست، اعتبار ببخشد و مراجع قانونی در مقام اجرای آن برآیند. بنابراین باید اجازه داد که محکوم علیه رای داوری، دعوایی در خصوص بی اعتباری قرارداد ارجاع به داوری یا در خصوص هر یک از مقدمات دیگر رای داور، طرح نماید و به دنبال آن، اگر رایی در این خصوص صادر شد، از طریق اعاده دادرسی، مجدداً به دعوای ابطال رای رسیدگی کرد.


به باور ما این نتیجه را نمی توان پذیرفت و خارج از راهکاری که قانون برای بی اثر نمودن رای داور پیش بینی نموده است، نباید طرح دعوایی دیگر را تجویز کرد؛ زیرا اولاً در مورد رای غیر ماهوی دادگاه نیز باید از اعتبار مقدمات آن دفاع نمود و نباید آن را خاص رای ماهوی دانست. البته این بحث در جایی است که امکان طرح مجدد دعوا نباشد والا هیچ منعی برای تجدید مطلع دعوا نیست و می توان به صورت صحیح، دعوا را مجدداً اقامه نمود اما درمواردی که فرصت ططرح دعوا گذشته است و اصل دعوا قابل استماع نمی باشد، تکیه نمودن بر مقدمات آن و طرح آنها به موجب دعاوی مستقل، با هدف قانون مغایر می باشد. برای مثال در دعوای اعتراض به ثبت ملک که باید در فرصت معینی اقامه شود، اگر دعوا خارج از مهلت باشد یا به دلیل شکلی مردود گردد، نمی توان دعوایی مستقل با عنوان اثبات مالکیت طرح نمود و بعد از اخذ حکم، متعرض ثبت متقاضی شد یا اگر فرض شود در موردی، دعوای خلع ید مقید به زمان باشد و با رای غیرماهوی دادگاه رد شود، نباید اجازه داد تا با طرح دعوای مالکیت یا بی اعتباری قرارداد مالکیت طرف مقابل، رای دادگاه را تحصیل نمود و مجدداً دعوای خلع ید را مطرح نمود یا با اعاده دادرسی، درصدد نقض رای سابق دادگاه برآمد. ثانیاً بین رای داور و دادگاه از این حیث تفاوتی نیست و مقام صادر کننده ارتباطی به اعتبار یا بی اعتباری مقدمات صدور نخواهد داشت؛ رای داور توسط مرجعی که مورد تایید قانون است صادر شده و عنصر قراردادی تنها در تحقق داوری موثر است نه رای داور؛ ثالثاً کنترل رای داور یا از طریق دعوای ابطال است که مقید به زمان می باشد و یا از طریق نظارت بر اجرای رای است که هر کدام شرایط خاص خود را دارد؛ پیش بینی طریق سومی برای آن و استماع دعوایی مستقل در مورد مقدمات رای داور، با مبانی حقوق داوری سازگار نیست و به بی اثر شدند آرای داوری می انجامد؛ رابعاً ممکن است با استناد به بندهای 6 و 7 ماده 426 قانون چنین گفت که اگر دعوای بی اعتباری قرارداد داوری (یا هر دعوایی دیگر) استماع شود، راهی قانونی برای طرح دعوا با هدف ابطال رای داور به وجود می آید که مغایرتی نیز با موارد کنترل قضایی دادگاه (دعوای ابطال و نظارت در زمان اجرای رای) ندارد زیرا ابتدا، بی اعتباری قرارداد داوری ثابت می شود و به دنیال آن، می توان از رای غیرماهوی دادگاه، درخواست اعاده دادرسی نمود؛ اما این تحلیل از چند جهت، قابل ایراد است: از یک سو، بحث در خصوص استماع یا غیرقابل استماع بودن همین دعوا است و نمی توان در چنین نزاعی، استماع دعوا را پذیرفت زیرا مصادره به مطلوب است. از سوی دیگر اعاده دادرسی در جایی است که دلیل مورد بررسی، در زمان دادرسی اول مکتوم باشد و یا ادعای جعلیت، مورد توجه مدعی نبوده؛ امادر جایی که خواهان، به همه چیز آگاهی دارد و مثلاً می داند که سند جعلی است و به جای طرح این ادعا، نسبت به سایر روابط حقوقی ناشی از سند دفاع می کند، نوعی اقرار به صحت قرارداد است و به عمل خود ماخوذ می باشد و نیز در جایی که مستندات و ادعاها مربوط به بی اعتباری قرارداد، در اختیار خواهان است و می تواند در همان دعوای اول از آنها استفاده کند ولی به هر دلیل این امکان را از خود سلب می نماید (که این امر هم ناشی از اقدام خود اوست)، نمی توان به اعاده دادرسی متوسل شد.


3-1- قواعد دادرسی حاکم بر دعوای ابطال


داوری در قالب قرارداد باشد یا شرط داوری، از نظر شرایط لازم برای تحقق و اعتبار، تابع قانون زمان توافق می باشد. ماده 195 قانون در مورد اثبات اعمال حقوقی، مقرر می دارد: «دلایلی که برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات یا قراردادها اقامه می شود، تابع قوانینی است که در موقع انعقاد آنها مجری بوده است، مگر اینکه دلایل مذکور از ادله شرعیه ای باشد که مجری نبوده و یا خلاف آن در قانون تصریح شده باشد»؛ اما این قاعده در خصوص جنبه ثبوتی قرارداد نیز اعمال می شود زیرا لازمه اعتماد اشخاص به نظام حقوقی است. البته این امر، مانع از دخالت قانون گذار در قرارداد نیست ولی این دخالت، به وضوح، خلاف اصل می باشد و کمتر قانونی در این زمینه تصویب می شود و به همین دلیل است که تبصره ماده 458 قانون بیان نموده که «قراردادهای داوری که قبل از اجرای این قانون تنظیم شده اند با رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139)قانون اساسی تابع مقررات زمان تنظیم می باشند». به عبارت دیگر، این ماده، حاکمیت قانون زمان قرارداد را قبول نمود اما در خصوص اموال عمومی و دولتی، دخالت کرده است.


در مورد قواعد دادرسی نیز باید گفت که داوری، مانند هر پدیده حقوقی، مشمول قواعد تازه تصویب می باشد مگر اینکه حق ثابتی، قبل از اجرای قانون جدید به وجود آورده باشد. ماده 9 قانون، به خوبی اعلام می دارد: «رسیدگی به دعاوی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می یابد. آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می باشد مگر اینکه آن قوانین، خلاف شرع شناخته شود. نسبت به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاه ها صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی تجدیدنظر یا فرجامی است به این ترتیب مقرر در این قانون عمل می شود». یکی از تفاوت های عمده در خصوص قانون سابق آیین دادرسی مدنی و قانون فعلی، به مهلت اعتراض به رای داور مربوط می شود؛ زیرا در ماده 666 قانون سابق، این مهلت 10 روز و در قانون فعلی، 20 روز است و این پرسش را مطرح می کند که اگر قرارداد داوری، در زمان قانون سابق، تحقق یافته باشد و رای داور بعد از اجرای قانون جدید صادر شود، مهلت اعتراض ده روز است یا بیست روز؟ در یک مورد، یکی از شعب دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به موجب دادنامه شماره 609-9/5/86 و به این دلیل که قرارداد در سال 1375 منعقد گردیده لذا قانون حاکم، قانون زمان انعقاد آن یعنی قانون مصوب سال 1318 می باشد و چون در ماده 666 سابق، مدت اعتراض ده روز است و اعتراض خواهان بدوی پس از انقضای ده روز، تقدیم دادگاه نخستین گردیده،با نقض دادنامه شماره 510-6/5/83 مبنی بر ابطال رای داور، قرار رد درخواست خواهان را صادر می کند و نتیجه این می شود که رای داور، از تعرض مصون می ماند. ذینفع درخواست اعمال اختیارات رییس قوه قضاییه را دارد که ایشان با قبول اعاده دادرسی، دستور توقف را صادر مینماید. به باور ما نیز رای دادگاه تجدیدنظر ایراد دارد زیرا اختلاف در سال 1382 رخ داده بود و داور نیز بعد از این تاریخ رای می دهد. بنابراین به طور قطع، قاعده دادرسی جدید، در خصوص چنین رایی حاکمیت دارد. مدت 10 روز تنها در فرضی اعمال خواهد شد که قبل از لازم الاجرا شدن قانون فعلی، این مدت منقضی شود که در این حال حتی اگر چند روز دیگر تا تکمیل 20 روز باقی مانده باشد، باز هم نمی توان درخواست ابطال رای داور را مطرح کرد زیرا قانون جدید بر رویداد تمام شده اثری ندارد.


آیا آنچه بیان شد، در خصوص جهت ابطال رای داور نیز اعمال می شود؟ برای مثال، ماده 665 قانون سابق، در سه بند، به جهاتی اشاره کرده بود که در مقایسه با ماده 489 قانون جدید، امکان نظارت کمتری را به دادگاه می داد و جهات قانون جدید، به مراتب بیشتر است؛ در این خصوص، ممکن است یکی از تاریخ های صدور رای داور یا زمان قرارداد داور یا زمان ارجاع موضوع به داور یا زمان صدور رای دادگاه که در حال بررس دعوای ابطال است و قانون جدید لازم الاجرا می شود، ملاک عمل باشند. باید دید کدام یک از این تاریخ ها، بر کنترل قضایی دادگاه نسبت به رای داور، حاکم می باشد و چرا؟ پاسخ قدری دشوار است؛ ممکن است گفته شود که با توجه به قصد طرفین که با فرض آگاهی از قانون داوری رجوع می کنند، جهات ابطال رای داور در زمان قرارداد، مورد توجه آنها بوده است و در زمان بررسی رای داور نیز باید به همان جهات توجه نمود. همچنین می توان گفت بعد از حدوث اختلاف و درخواست رسیدگی از داور، باید جهات ابطال رای را در این زمان بررسی نمود زیرا با ارجاع «اختلاف» به داور، مقصور طرفین آن است که داور، رایی دهد که با قوانین موافق باشد و جهات ابطال رای را در نظر آورد؛ اما باید گفت که این دو احتمال، نه تنها در قصد طرفین منعکس نمی شود بلکه با لزوم کنترل قضایی دادگاه نیز مغایر می باشد و بنابراین باید تاریخ صدور رای دادگاه را بررسی نمود.


در این خصوص باید مبنای تحلیل را بر یکی از این دو پرسش قرار داد: آیا باید قواعد فرجام خواهی را به دلیل تشابه با نحوه رسیدگی دادگاه به دعوای ابطال، اعمال کرد یا حداکثر کنترل قضایی رای داور توسط دادگاه را در نظر آورد؟ در سابق دیدیم که رسیدگی به دعوای ابطال با قواعد فرجام خواهی قرابت دارد و بنابراین می توان از ملاک مواد 9 و 372 قانون استفاده و به زمان صدور رای داور توجه نمود. داور مکلف است بر طبق قانون رای خود را صادر کند و از تحولات آینده بی نیوز است، اگر در زمان صدور رای، همه قواعد رعایت شده باشند، دلیلی ندارد که این رای را بر اساس جهات دیگری که در قانون بعدی تصریح می شود، ابطال نمود. در مقابل می توان از مبنای دوم استفاده کرد و گفت که اصل کنترل پذیری رای داور و دخالت دادگاه، یکی از اصول پذیرفته شده در همه نظام های حقوقی است که محدوده آن متفاوت است. عمده جهات ابطال رای داور مبتنی بر نظم عمومی است و دراین موارد، قانون لازم می داند که رای داور از مسیر کنترل دادگاه عبور نماید تا بعد از تصفیه و حذف زواید، امکان اجری آن وجود داشته باشد یا به طور کلی بی اعتبار اعلام شود؛ بنابراین باید به دادگاه اجازه داد و در واقع، تکلیف نمود که آخرین جهات ابطال را در نظر گرفته و بر آن اساس به بررسی رای داور بپردازد. کافی نیست که رای داور، در زمان صدور، موافق قانون باشد بلکه این رای باید تا آخرین مرحله کنترل قضایی، مورد بررسی قرار گیرد؛ به این معنا که جهات ابطال را باید در زمان صدور رای دادگاه در نظر گرفت و اگر رای داور منطبق با یکی از آنها باشد، باطل اعلام شود.


با این همه، می توان بین این دو نظر جمع کرد و چنین گفت که رای داور اصولاً باید موافق قانون زمان صدور باشد مگر اینکه اینکه جهات تازه ای که در قانون بعدی تصویب می شوند، از زمره جهات مبتنی بر نظم عمومی باشند که در اینصورت، باید این جهات را نیز در نظر گرفت.


بیشتر بخوانید:


منبع: حقوق داوری و دعای مربوط به آن در رویه قضایی – عبدالله خدابخشی


پایگاه نیوزی ایران وکیل – گزیده موضوعی کتب داوری و میانجیگری