5-عدم رعایت شرایط قرارداد


5-1- احترام به حاکمیت اراده


تاکنون اشارات بسیاری به لزوم رعایت قرارداد طرفین داشته ایم و نکته خاصی باقی نمی ماند؛ تنها این پرسش به ذهن می آید که آیا داور باید همه بخش های قرارداد وشروط آن را رعایت کند یا می توان بین شرایط تفکیک و ادعا کرد که تنها، نقض شرایط اساسی، برخلاف شروط فرعی، از جهات ابطال رای داور است؟ همچنین آیا بین شروط باطل و صحیح باید تمایز قایل شد و عدم رعایت شرایط صحیح را از جهات بطلان رای داور دانست؟


به نظر نمی رسد که این تفکیک ها، در بحث داوری، اثری داشته باشد زیرا آثار تمایز شروط باطل و صحیح یا هم و فرعی در مسایلی است که به اعتبار این اوصاف وضع شده باشند در حالی که داور سمت خود را از اراده طرفین می گیرد و آنها هستند که طریق معینی را برای او ترسیم می کنند؛ او می تواند قبول داوری نموده و رای دهد که در این صورت باید تمام شرایط را رعایت کند یا به هر دلیل، از جمله اعتقاد به بطان شروط طرفین، از دخالت امتناع کند ولی اختیار تفکیک مفاد قرارداد را ندارد و در صورت اقدام، رای او درخور نقض خواهد بود.


رویه قضایی در مورد لزوم رعایت شرایط قرارداد، آرای بسیاری دارد زیرا علاوه بر ماده 477 قانون، برخی از بندهای ماده 489 نیز در ارتباط با این مبنا می باشند و در واقع می توان، این جهت را اصلی ترین جهت برای بطلان رای داور دانست:


1- دادنامه شماره 8809978610200786-14/10/1388 موضوع پرونده شماره 8809988610200542 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اراک در خصوص عدم رعایت شرایط قراردادی و اثر آن در بطلان رای داور مقرر می دارد: «در خصوص دادخواست آقای مهدی … به طرفیت شرکت تعاونی … به خواسته اعتراض و ابطال رای داوری اداره (اتاق) تعاون شهرستان اراک به این شرح که خواهان با ارایه مستندات از جمله قرارداد شماره 28/13334 مورخه 4/9/85 عنوان داشته که وی یکی از اعضای شرکت تعاونی خوانده است که با پرداخت وجه متقاضی واگذاری یک واحد مسکونی شده است ولی نظر به عدم انجام تعهدات قراردادی از سوی خوانده و ارجاع موضوع به اتاق تعاون اقدام به صدور رای کرده اند که مفاد ان بدون توجه به قرارداد است و فی الواقع وی را ملزم کرده اند قریب 11 میلیون تومان پرداخت کند در حالی که وفق مفاد قرارداد ارزش این واحد رقمی کمتر از مبلغ محاسبه شده است و در عین حال از نظر نوع مصالح مصرفی نیز فاقد خصوصیات مندرج در قرارداد است. شرکت خوانده با ارایه لایحه ای بیان کرده است که خواهان فی الواقع عضو این شرکت تعاونی نیست چرا که حق عضویت را پرداخت نکرده و به هر روی رای اتاق تعاون قطعی و لازم الاجرا است و خواهان از بابت اصل قرارداد 20میلیون ریال بدهکار است که هرچند تعاونی میتوانسته وی را ازعضویت اخراج کند ولی از جهت مساعدت از این حق استفاده نکرده است و بدهی اصل قرارداد منهای مبالغ ماخوذه بعدی از سایر اعضا که حدوداً 90 میلیون ریال است شامل خواهان می شود. دادگاه نظر به مراتب فوق از آنجا که هرچند در ماده 13 قرارداد با بروز اختلاف مقرر شده است که به داوری نماینده اتحادیه تعاونی و یا اتاق تعاون مراجعه شود و این اقدام نیز انجام و با بررسی موضوع صورت جلسه ای به تاریخ 12/8/88 ارایه که ظاهراً به عنوان رای و نظر اتاق تعاون است ولی ایرادهایی هر چند قابل اغماض به نحوه رسیدگی وجود دارد. اولاً نظر به آن که در قرارداد مدت برای اظهارنظر داوری تعیین نشده است علی رغم آن که در ماده 458 از قانون مدنی از تکلیف طرفین برای تعیین مدت داوری و موضوع آن سخن به میان آمده است و در عین حال مشخص نیست که قبول داوری از چه زمانی صورت گرفته است چرا که نظر به عدم تعیین مدت داوری و توجه به تبصره ذیل ماده 484 قانون مارالذکر داورملزم بوده است ظرف مدت سه ماه از زمان رجوع به وی و در صورت قبول داوری نظر دهد و از توجه به مفاد ماده 485 این قانون می باید ابلاغ رای داوری با توجه به سکوت قرارداد از طریق دادگستری انجام شود ولی به این تکلیف عمل نشده است و منصرف از مراتب فوق با در نظر گرفتن صدر صورت جلسه مورد نظر که به عنوان رای داوری تقدیم شده است چنین قید شده است که «پس از ارایه توضیحات توسط هیات امناء و مدیر عامل و هیات مدیره شرکت تعاونی موارد ذیل مورد توافق وتصویب قرار گرفت» در حالی که لازمه توافق، حضور عضو و رضایت و سازش وی با موارد مورد تصویب است در نتیجه نمی توان آن قسمت از ان را که مسئولیت را متوجه خواهان کرده به عنوان توافق و یا سازش تحت رای داوری پذیرفت. در عین حال با در نظر گرفتن آن که در بند سوم این صورت جلسه خواهان ملزم شده است نسبت به پرداخت بدهی خود مثل سایر اعضا که اضافه واریزی داشته اند اقدام کند که با محاسبه انجام شده از سوی تعاونی این رقم به 90 میلیون ریال بابت تکمیل پروژه و 000/294/196 ریال بدهی قبلی بالغ شده است ولی از طرف اتاق تعاون هیچ استدلالی که دلالت بر پذیرش این موضوع و رد دفاعیات خواهان در آن مرحله و لزم عدم توجه به مفاد قرارداد باشد نشده است با این توضیح که در قرارداد مقرر شده است که واحد مورد نظر از قرار هر مترمربع 000/600/4 ریال که با در نظر گرفتن پرداخت 295 میلیون ریال از سوی خواهان و صراحت قرارداد و توجه به نوع مصالحی که می باید در این ابنیه مورد استفاده قرار می گرفت، استدلال متقن و منطبق در پذیرش ادعای شرکت تعاونی و لزوم پرداخت مبالغ اضافه نشده است و فی الواقع مفاد قرارداد که مبنای طرفین برای به وجود آمدن تعهدات است نادیده گرفته شده است لذا از توجه به لزوم رعایت مقررات راجع به داوری به شرح ماده 477 قانون و عنایت به آن که رای داور باید مدلل و موجه و مخالف قوانین موجد حق نباشد و این امر در ماده 482 این قانون تصریح شده است و قرارداد مورد نظر در اجرای مواد 219 و 220 قانون مدنی تعهدات و حقوق و تکالیفی را برای طرفین به وجود می آورد که با وصف مراتب فوق به نظر می رسد در رای داوری به آن توجه نشده است رای به بطلان آن صادر و اعلام می گردد».


2- در دادنامه شماره 1298-23 مورخ 2/6/82 موضوع پرونده شماره 809-82 شعبه 52 دادگاه عمومی مشهد آمده است: «در خصوص اعتراض آقای حمید … به وکالت آقایان احمد … و مرتضی … و به طرفیت آقای سعید … به وکالت آقای مهدی … به خواسته صدور حکم بر ابطال رای هیات محترم داوران در پرونده کلاسه 1854/81 شعبه 52 دادگاه عمومی مشهد به شماره 424/8 مورخ 3/3/82 به شرح دادخواست و منضمات آن بدین توضیح که هیات داوران نظریه خود را باید بر اساس و محدوده صورت جلسه مورخ 23/2/82 اظهارنظر می کرده و چون داوران خارج از حدود وظایف خود نسبت به امر داوری اظهارنظر کرده اند لذا درخواست ابطال نظریه مذکور را خواستار شده اند بنا به مراتب و از توجه به مدافعات آقایان وکلای محترم اصحاب دعوا و عنایتاً به مندرجات پرونده، دادگاه در جهت رفع احراز واقع و عنایتاً به نظریه داوران اخذ توضیح از نامبردگان را لازم و ضروری دانسته که نامبردان در جلسه 1/6/82 اعلام داشته اند که اولاً اگر اختلاف بین دو برادر یعنی خواهان و خوانده بود ما داوری نمی کردیم و تصور ما بر این بود که رفع اختلاف بین کل اعضای خانواده است ثانیاً اظهارنظر داوری بر این مبنا صورت گرفته که اعضای خانواده … در سه مورد به صورت اشاعه با هم شریک هستند که یک مورد شرکت … و دیگری کارگاه درب و پنجره سازی و مورد دیگر آهن فروشی است و مبلغ بدهی که در نظریه داوری برای آقای حمید … تعیین شده کل بدهی وی نسبت به هر سه مورد است و از توجه به صورت جلسه مورخ 14/12/81 که طرفین دعوا اختلافات مالی موجود بین خود را به داوری ارجاع داده اند که داوران کل اختلافات مالی موجود بین آنها را حل و فصل نمایند که با عنایت به توضیحات هیات داوران و نیز توجهاً به نظریه نامبردگان که در 17 بند به رشته تحریر در آمده چون هیات داوران برخلاف مندرجات صورت جلسه مورخ 14/12/81 مبادرت به اظهارنظر کرده اند و در نظریه خود کلیه روابط مالی دیگر اعضای خانواده را مد نظر قرار داده اند لذا مستنداً به بند 2 ماده 489 قانون حکم به ابطال نظریه داورن صادر و اعلام می دارد».


3- در دادنامه شماره 8909970228701041-4/12/1389 موضوع پرونده شماره 890248 (870998022870247) شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران آمده است: «… به موجب صورت جلسه مورخ 6/9/87 که موخر بر قرارداد عادی 31/6/86 می باشد طرفین توافق به هیات سه نفره داوری نمودند و خواهان مکلف بود از دادگاه درخواست تعیین داور طرف مستنکف و سرداور را بنماید. در نتیجه صدور رای توسط یک داور مخالف توافق موخر طرفین بوده است و یک داور مجاز به صدور رای نبوده است بنابراین دادگاه به استناد مواد 454 و 459 و ملاک بند 6 ماده 489 حکم به ابطال رای داوری فوق الذکر صادر و اعلام می نماید». شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره 300-24/2/90 موضوع پرونده شماره 90/18/900148 این رای را تایید نموده است.


5-2- تفکیک رای و موضوع داوری


مقصود از این عنوان بررسی دو مساله است: 1- آیا داور می تواند تنها نسبت به بخشی از موضوع اختلاف رای دهد و بخشی را مسکوت بگذارد یا اعلام عدم صلاحیت کند یا اعلام نماید که قادر به بررسی آن نیست؟ 2- آیا دادگاه می تواند بخشی از رای داور را ابطال کند یا رای داور، عمل حقوقی واحدی است که خلل در بخشی از آن، سایر قسمت ها را نیز از اثر می اندازد؟


در مورد رای دادگاه، می توان گفت که بخش های مختلف آن، در عین ارتباط، مستقل می باشند و عدم استقلال، نیازمند دلیل است. این معنا از مواد 298 و 359 و 404 و 425 قانون به دست می آید زیرا چه در زمان صدور و چه بعد از آن، می توان مفاد دعوا را بر اساس خواسته های خواهان تفکیک نمود مگر اینکه یکی از بخش های آن، مبنای بخش دیگر را منتفی کند. برای مثال اگر بخش خلع ید رای، به دلیل عدم ثبوت حقی در عین یا منافع مال یا هر حق دیگر نظیر انتفاع، نقض شد، بخش اجرت المقل نیز منتفی به نظر می رسد اما انتفای اجرت المثل به دلیل نداشتن حق مالیکت، به خودی خود، بخش خلع ید را از اثر نمی اندازد زیرا ممکن است حق تصرف در ملک، به دلیل حق دیگری که ملازمه با مالکیت عین ندارد، باشد.


رای داور نیز از همین منطق پیروی می کند. زیرا گذشته از ملاک مواد مذکور، می توان به بند 3 ماده 489 قانون که بیان می دارد: «داور خارج از حدود اختیار خود رای صادر نموده باشد. در این صورت فقط آن قسمت از رای که خارج از اختیارات داور است ابطال می گردد» اشاره داشت که ابطال بخشی از رای را نیز تجویز نموده است؛ اما باید به تفاوتی که بین رای دادگاه و داور وجود دارد نیز عنایت داشت؛ به این صورت که برخلاف رای دادگاه، در مورد رای داور، باید شرایط قرارداد و قصد طرفین را در نظر گرفت زیرا ممکن است در نظر آنها، تفکیک بخش هایی از اختلاف منع شده باشد با این تفکیک سبب به هم خوردن تعادل در روابط یکی از آنها شود. همچنین می توان تصور نمود که اگر داور در همه موضوعات رای دهد اما دادگاه، بخشی از آن را ابطال نماید، از نظر طرفین، همانند این است که داور، در بخشی از آن رای نداده است؛ زیرا مقصود طرفین از غیرقابل تفکیک بودن، این است که تمام وجوه اختلاف آنها، بررسی و راهکار نهایی آن به دست آید و این مقصود، در فرضی که بخشی از رای داور ابطال می شود، حاصل نیامده است. بنابراین در جایی که طرفین، تفکیک موضوعات اختلاف را منع می کنند، رای داور به دلیل ماده 477 قابل ابطال می باشد حتی اگر رای جزیی داور، از سایر جهات، صحیح باشد زیار صرف تفکیک رای برخلاف قرارداد طرفین است.


همچنین در جایی که تفکیک رای، تعادل طرفین را بر هم می زند و قصد ضمنی آنها بر این نبوده که رای داور، تنها یکی از طرفین را در کفه پیروزی قرار دهد و موضوع دیگر را مسکوت نماید، باید به قابل ابطال بودن رای نظر داد. روشن است که تفکیک رای داور، موقعیتت محکوم له را در مقایسه با محکوم علیه تغییر می دهد؛ اگر فرض شود که داور نسبت به تحویل ملک رای دهد و در مقابل، موضوع خسارت قابل توجهی را که محکوم علیه درخواست نموده، مسکوت نهاده باشد، می توان از بین رفتن تعادل را تصور نمود. در این حالت محکوم علیه، یا باید مجدداً از داوربخواهد که نسبت به بخش باقی مانده رای دهد که باید مهلت داوری باقی باشد یا اینکه با بقای مدت داوری، ممکن است داور امتناع کند یا وضعیت های دیگری به وجود آید که فاصله طرفین اختلاف را بیشتر و بیشتر نماید، محکوم له به دنبال اجرای رای داور برمی آید و محکوم علیه، به دنبال تحصیل رایی از داور یا دادگاه! آیا به واقع، مقصور طرفین این است که یکی ازآنها به خواسته خود برسد و به دنبال اجرای رای برآید و دیگری به دنبال خواسته خود بدود و در تعارض صلاحیت داور و دادگاه بماند به این امید که در چه زمان به ادعای او توجه می شود؟


به باور ما، مقصود نوعی طرفین این است که یا رای داور در تمام قسمت ها، صحیح باشد یا باطل شود یا حداقل، بخش باطل شده آن، موضوعی باشد که طرفین را از تعادل خارج نکند در غیر این صورت، نمی توان رای را تفکیک نمود. این معنا از عبارت ماده 33 قانون داوری تجاری بین المللی که مقرر می دارد: «چنانچه موضوعات مرجوعه به داوری قابل تفکیک باشد، فقط ان قسمتی از رای که خارج از حدود اختیارات داور بوده، قابل ابطال است» نیز مستفاد می شود زیرا جهات مختلفی برای «غیرقابل تفکیک» بودن رای وجود دارد و علاوه بر ارتباط ذاتی موضوعات، می توان به قصد صریح با ضمنی طرفین اشاره نموده که با اموری از جمله از بین رفتن تعادل بین تعهدات آنها، احراز می شود. به دیگر سخن، عبارت «چنانچه موضوعات مرجوعه به داوری قابل تفکیک باشد» را نمی توان صرفاً ناظر به تفکیکی تفسیر نمود که بین بخش های مختلف اختلاف قابل تصور است بلکه اگر به هر دلیل احراز شد که موضوعات، قابل تفکیک نیست، مشمول آن خواهد بود.


نویسنده رایی را که در رویه قضایی، بر اساس این تحلیل صادرشده باشد، به دست نیاورده است ولی ذکر آرایی از ابطال بخشی از رای داور مفید است:


1- در دادنامه شماره 8809975112601263-2/10/88 موضوع پرونده شماره 880429 شعبه 31 دادگاه عمومی (حقوقی) مشهد، موضوعات قابل توجه عبارتند از: 1- ابطال بخشی از رای داور؛ 2- قرار رد دعوا به جای حکم بر بی حقی؛ 3- نظر داور، جایگزین بخشی از قرارداد شده است: «در خصوص دعوا آقایان مجتبی … و ناصر … با وکالت آقای مجید … به طرفیت سازمان موقوفات ملک با وکالت آقای حسین … و آقای غلارضا … به خواسته ابطال رای داور مقوم به 000/000/21 ریال و مطالبه خسارات دادرسی بدین توضیح که مفاداً بیان شده در موافقت نامه داوری که فی مابین خواهان ها و سازمان موقوفات ملک منعقد شده مقرر شده وکیل حقوقی فروشنده (سازمان موقوفات ملک) به عنوان مرجع حل و فصل اختلافات احتمالی بابت نکاتی که در قرارداد 10/8/86 اشاره نشده باشد پس از حدوث اختلاف وکیل سازمان موقوفات ملک آقای غلامرضا … به عنوان داور اظهارنظر و مبادرت به صدور رای نماید که حالی رای داور مورد اعتراض وکیل خواهان ها قرار گرفته است و جهات اعتراض را ایشان در شرح دادخواست و لایحه پیوست مفاداً این گونه شرح داده است که اولاً در قرارداد داوری نامی از داور به میان نیامده است و موکل وی شناخت اجمالی از این موضوع نداشته است؛ ثانیاً داور می بایست در مواردی اظهارنظر می نمود که در قرارداد ذکر نشده باشد در حالی که موضوع اختلافی که داور اظهارنظر نموده است در قرارداد ذکر شده است و دیگر اینکه سیب زمینی که تحویل موکل شده مطابق قرارداد نبوده است و با تامین دلیل انجام گرفته وضعی واقعی سیب زمینی ها معلوم شده است و به علاوه به مدارک موکل توجهی ابراز نشده است. دادگاه: قطه نظر از اظهارات دیگر وملا در مورد جهت اول اعتراض که نام شخص داور مشخص نشده است با توجه به مقررات حاکم بر داوری به نظر می رسد تعیین نام داور موضوعیت ندارد بلکه چنانچه در روابط قراردادی آنان این موضوع روشن باشد که داوری با چنین ویژگی خاص اظهارنظر خواهد کرد کافی است و در مانحن فیه که مقرر شده وکیل دعاوی سازمان موقوفات (فروشنده) اظهارنظر خواهد نمود به نوعی قضیه روشن شده است اما جهت دیگر اعتراض به نظر دادگاه صحیحاً ابراز شده است واظهارنظر داور برخلاف قوانین موجد حق موضوع بند 1 ماده 489 ق.آ.م.د. تلقی می شودغ آنچه مسلم است در قرارداد 10/8/86 مقرر شده حدود 200 تن سیب زمینی از … یا تحویل خریدار گردد که مصداق بیع کلی در ذمه محسوب می گردد (ماده 350 قانون) که در این فرض باید کالا تسلیم می گردید که معیوب نباشد (م 279 قانون مدنی) که در این قرارداد سیب زمینی به نحوی تسلیم شده که طبق نظر کارشناس دادگستری (تامین دلیل) از وضعیت مناسبی برخوردار نبوده است در نظریه مذکور آمده است: «از کل سیب زمینی مورد معامله 36/6 درصد بسیار ریز بوده که ارزش تجاری ندارد حدود 15 درصد آن آسیب دیده است که هجوم قارچ ها باعث گردیده که از این سیب زمینی درصدی پوسیده شوند و پوسیدگی در 08/4 درصد از کل محصول ارزش تجارتی دارد …» مضافاً اینکه در جهت تایید این نظریه نماینده تام الاختیار سازمام موقوفات با حضور در جلسه دادرسی دادگاه اعلام داشته سازمان موقوفات حاضر است %6(شش درصد) از کل محصول را کسر نماید تا به حقوق خودشان برسد با وصف مراتب داور می بایست در جهت تعدیل قرارداد بر می آید و میزان خسارتی که از عدم انجام تعهد به طور صحیح ناشی شده را کسر می نمود که این گونه نشده است و تتمه ثمن قرارداد را مورد رای قرار داده است. به عبارتی از 000/178(یکصد و هفتاد و هشت تن) سیب زمینی لازم بوده فقط 45/86 درصد محاسبه و تتمه ثمن از این اساس مورد رای قرار می گرفت که مبلغ کل آن به نظر دادگاه با نرخ 270 تومان 000/060/48 تومان بوده که با کسر 55/13 درصد مبلغ 870/547/41 تومان می شود. علی هذا رای داور تا مبلغ 220/512/6 تومان برخلاف قوانین موجد حق تشخیص ومستنداً به بند 1 ماده 489 قانون آ.د.م. و مواد 350 و 279 قانون مدنی حکم بر بطلان رای داور تا میزان اخیرالذکر صادر و اعلام میگردد. در مورد دادخواهی علیه داوری با توجه به اینکه از ناحیه داور تقصیری احراز نمی شود و بر اساس تکلیف قراردادی مبادرت به اظهارنظر نموده است دعوا متوجه ایشان نبوده مستنداً به بند 4 ماده 84 ق.آ.د.م.د.ع. قرار رد دعوا صادر و اعلام می گردد. خسارت داوری را سازمان موقوفات ملک از باب تسبیب (عدم انجام تعهدات قراردادی) می بایست به خواهان ها طبق تعرفه قانون (هزینه دادرسی-حق الوکاله) پرداخت نمایند».


2- ابطال جزئی رای داور را می توان در دادنامه شماره 9009975112700060-25/1/90 موضوع پرونده شماره 890441 شعبه 32 دادگاه عمومی مشهد نیز مشاهده کرد: «… با عنایت به دادخواست تقدیمی و مندرجات آن و توجهاً به اینکه موضوع داوری به شرح رای داوری شماره 168/88-18/11/88 دایر بر سهم سود مشارکت از سود معامله از فروش محصولات موضوع قرارداد مشارکت مورخ 3/2/58 در اثر اختیار قرار دادن فروشگاهی در زیست خاور بوده است که داور منتخب در خصوص سایر استفاده های تبلیغاتی و معرفی کالا اظهارنظر نموده با این وصف داور نسبت به مطلبی که موضوع داورینبوده رای صادر نموده؛ دادگاه دعوا خواهان را وارد و موجه تشخیص، در اجرای بند 2 ماده 489 قانون حکم به ابطال رای داوری در آن قسمت که تعیین مبلغ از بابت سایر استفاده های تبلیغاتی ومعرفی کالا در وجه شرکت خوانده در نظر گرفته شده است صادر و اعلام می گردد…»


5-3- ابطال بخشی از رای داور و سرایت ان نسبت به بخش های دیگر


در مطالب گذشته بیان نمودیم که داور می تواند نسبت به بخشی از موضوع اختلاف رای دهد اما این امر نباید به قسمت از بین رفتن تعادل طرفین یا نادیده گرفتن شرایط قرارداد آنها تمام شود. اگر داور نسبت به برخی از مسایل مورد اختلاف رای دهد و دادگاه آن رای را باطل اعلام کند، چه تاثیری نسبت به آرای دیگری دارد که متعاقب بر رای اول، صادر شده اند؟ همچنین اگر رای داور نسبت به برخی از خواندگان دعوا، ابطال و نسبت به دیگران باقی بماند، چگونه می توان بین حقوق طرفین رای جمع نمود و اجرای آن به چه کیفیتی می باشد؟ در یک مورد، دادگاه رای داور را به دلیل خارج ازمهلت بودن، باطل می کند. برخی از خواندگان تجدیدنظرخواهی می کنند و برخی اقدامی به عمل نمی آورند. بنابراین رای نسبت به برخی قطعی می شود و نسبت به برخی دیگر، دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که دعوای ابطال رای داوری، خارج از مهلت 20 روز طرح شده است، رای دادگاه را نقض و قرار رد دعوا صادر می نمایدو بنابراین با دو تصمیم مواجه می شویم و بررسی آثار هر یک بر اجرای رای دار یا اعاده عملیات اجرایی مساله مهمی به نظر می رسد.


این مساله در مورد آرای دادگاه ها نیز متصور است و به همین منظور قواعدی به شرح مواد 308 و 359 و 404 و 425 مقرر شده است. به باور ما می توان از ملاک این مواد، در مورد رای نیز استفاده کرد و بهتر است که دو فرض را جداگانه بررسی نماییم:


1- ردر جایی که رای داور، همه موضوع را حل و فصل نمی کند؛ به این صورت که داور، آرایی به صورت مستقل، نسبت به بخش یا بخش هایی از اختلاف صادر می کند (تجزیه دعوا توسط داور)، ممکن است یکی از این آرا ابطال شود و رای دیگر مصون بماند یا دعوای ابطال آن به دلیل خارج از مهلت بودن رد شود. در این صورت، رای ابطال شده نسبت به دیگر آرای داوری چه اثری دارد؟ آیا باعث از اعتبار افتادن آرای دیگر می شود یا هر رایی، در حدود خود معتبر باقی می ماند؟ در این مورد باید بین آرای قابل تجزیه و تفکیک و غیر آن، تفاوت نهاد. گفته شد که دعوای ابطال را نسبت به هر رایی باید مستقلانه طرح نمود و در این صورت می توان به آسانی تصور کرد که یکی از آرای داور باطل باشد و رای دیگر باقی بماند مگر اینکه تفکیک موضوع اختلاف با قصد طرفین مغایر باشد یا تعادل آنها رابه صورت نامتعارف برهم زند که در این صورت، ابطال یکی از آرای جزیی، سبب منتفی شدن سایر آرا نیز می شود. به همین ترتیب اگر رای داور غیرقابل تجزیه باشد، ابطال یک بخش از موضوع، به سایر ارای مرتبط با آن نیز تسری می یابد و جملگی در معرض ابطال خواهند بود. اما این پرسش مطرح می شود که نحوه رسیدگی به وضعیت سایر آرا چگونه است؟ اگر مدت اعتراض به رای داور باقی باشد، می توان دعوای ابطال را طرح و رای ابطال شده را نیز به عنوان دلیل، پیوست دادخواست نمود اما اگر مدت اعتراض به رای منقضی شده یا دعوای ابطال آن، از نظر شکلی یا ماهوی رد شده باشد، می توان دو راهکار را پیشنهاد نمود: اول- در زمان اجرای رای داور به بازرسی رای اقدام نمود؛ به این صورت که با توجه به رای باطل شده، مانع از اجرای رای یا آرایی دیگر شد و در صورت اجرای رای، عملیات اجرایی را اعاده نمود؛ این راهکار در جایی که آرا قابل تفکیک نسیت، منطقی به نظر می رسد اما در جایی که تفکیک موضوع داوری و اختلاف طرفین با قصد آنها مغایر باشد یا تعادل آنها را بر هم زند، بعید است دادگاهی درصدد ممانعت از اجرای رای یا اعاده عملیات اجرایی برآید زیرا این امر نوعاً منوط به بررسی موضوع در دعوای ابطال است در زمان اجرا که نظارت دادگاه به صورت ظاهری و اجمالی است؛ دوم- با توجه به ابطال رای داور در بخشی از موضوع، می توان از آن، به عنوان دلیل اعاده دادرسی استفاده نمود و خواستار صدور حکم بر ابطال سایر آرا شد.


2- در فرضی که رای دادگاه مبنی بر ابطال رای داور، نسبت به برخی از ذینفع های داوری، صادر و قطعی می شود، با وضعیت خاصی مواجه می شویم که نیازمند توجه به فروض مختلف آن است؛ به این صورت که گاه دادگاه نخستین تمام رای داور و یا بخشی از آن را باطل اعلام می دارد و برخی از خواندگان یا خواهان ها، درخواست تجدیدنظرخواهی نمی کنند. در دادگاه تجدیدنظر نیز گاه با ورود در ماهیت، رای دادگاه نخستین نقض می شود و گاه به دلایل شکلی مانند خارج از مهلت 20 روزه بودن یا عدم استماع دعوا به دلایل دیگر، رای نخستین نقض و قرار رد یا عدم استماع دعوا صادر می شود. همچنین گاه جهت ابطال رای داور به نحوی است که تمام آن را مخدوش می کند (غیرقابل تجزیه بودن موضوع) و گاه نیز اینکه موضوع قابل تجزیه است، در مورد ادامه عملیات اجرایی تردید جدی به وجود می آید. برای مثال دادگاه اعلام می دارد که رای داور خارج از مهلت است. در این فرض، هر چند می توان رای را نسبت به افرادی که به طور مستقیم از ابطال آن متاثر نیستند اجرا نمود و تفکیک کرد اما چون رای در یک زمان صادر شده است، خارج ازمهلت بودن آن، وصفی است که در مورد این افراد نیز قابل استفاده و استناد می باشد و به ویژه وقتی دعوای خواهان به دلایل شکلی مردود شده باشد، می توان از تسری رای داور دفاع بیشتری نمود. همچنین می دانیم که هرچند نظارت دادگاه در زمان اجرای رای داور، اجمالی ست و نمی تواند وارد ماهیت موضوع شود اما این امر بدین معنا نخواهد بود که اگر جهات ابطال رای داور، به موجب رای قطعی دادگاه، هر چند در مقابل برخی از اشخاص، ثابت شود، استناد به آن و ممانعت از ادامه عملیات اجرایی، ممکن نباشد؛ بالعکس، به نظر می رسد دادگاه نخستین که در مقام اجرای رای می باشد آن از خلاف قانون بودن رای داور مطلع گردید، باید ادامه عملیات را موقف نماید.


در این نزاع می توان استدلال هایی متفاوت و معاض داشت که هر کدام نیز قابل دفاع است و باید انتخاب را به رویه قضایی موکول نمود؛


اول- همان طور که رای دادگاه تجدیدنظر یا فرجامی، مشروط به غیر قابل تجزیه بودن، نسبت به رای دادگاه تالی نیز تسری می یابد، باید از سرایت رای دادگاه نخستین نسبت به رای داور نیز دفاع نمود، حتی اگر بطلان آن نسبت به بخش از رای داور یا در مقابل برخی از ذینفع های داوری باشد، ممکن است رای دادگاه نخستین در ماهیت و رای دادگاه تجدیدنظر در شکل دعوا صادر شده باشد که در این صورت، با اینکه درجه دادگاه تجدیدنظر بالاتر از دادگاه نخستین است اما این، رای ماهوی دادگاه نخستین است که به رای داور تسری می یابد نه رای شکلی دادگاه تجدیدنظر. برای مثال، دادگاه نخستین، رای داور را به دلیل خارج از مهلت داوری بودن باطل می کند و این رای نسبت به برخی از افراد به دلیل عدم تجدیدنظرخواهی قطعی می شود و همان با تجدیدنظر برخی دیگر، دادگاه تجدیدنظر رای دادگاه نخستین را به دلیل طرح نادرست دعوت یا خارج از مهل بودن نقض می کند. در این صورت، رای دادگاه نخستین که نسبت به برخی قطعی شده است، به تمام رای داوری تسری می یابد و نمی توان گفت که چون رای دادگاه تجدیدنظر برتری دارد، نسبت به رای دادگاه نخستین نیز تسری خواهد داشت و بنابراین رای این دادگاه را حتی نسبت به افرادی که در مقابل آنها قطعی شده است، از اثر می اندازد زیرا باید از تسری رای نسبت به رای دیگر دفاع نمود که هر دو، در ماهیت صادر شده باشند و نتوان بین آنها جمع کرد و این شرط بین رای داور و دادگاه نخستین وجود دارد نه بین رای دادگاه نخستین و تجدیدنظر.


دوم- رای دادگاه تجدیدنظر با نقض رای نخسین، هرچند نسبت به برخی از افراد، به این معنا است که طرح دعوای ابطال رای داور، حتی نسبت به سایر افرادی که در مرحله تجدیدنظر نببوده اند، نادرست بوده است. به عبارت دیگر، اگر دادگاه تجدیدنظر رای داور را به دلیل طرح دعوای خارج از مهلت، از ابطال مصون بداند، این امر به همه افراد تسری می یابد زیرا این ویژگی را نمی توان تجزیه نمود. دعوای ابطال رای داور یا در مهلت اقامه شده یا خارج از مهلت است و بنابراین باید به رای مرجع بالاتر استناد کرد. اگر این مرجع به دلیل خارج از مهلت بودن طرح دعوای ابطال، رای دادگاه نخستین را (که در نقض رای داور است) نقض کند، نشان می دهد که اساساً طرح دعوای اولیه ابطال، صحیح نبوده و مقتضی صدور قرار رد دعوا بوده است و حالا که این امر در مرحله تجدیدنظر معلوم شده است، نسبت به همه افراد تسری خواهد یافت، ضمن اینکه در صورت تردید، باید رای بالاتر را حاکم دانست نه رای دادگاه نخستین.


5-4- تفسیر قرارداد توسط داور


در اختلافاتی که راجع به قرارداد است با وجود قرارداد، در تعیین راه حل قانونی، نقش دارد، داور بی گمان حق خواهد داشت که قرارداد طرفین را تفسیر نماید تا بتواند به مبنای اختلاف پی ببرد. اما در این خصوص پرسش هایی قابل طرح است که از اهمیت برخوردار می باشند: آیا تفسیر قرارداد، اساساً مشمول قواعد بازرسی و کنترل قضایی دادگاه قرار می گیرد؟ آیا دادگاه می تواند تفسیر خود از قرارداد را در زمان طرح دعوای ابطال یا در زمان اجرای رای، محور قرار دهد و تفسیر داور را ناصحیح بداند؟ آیا تکمیل قرارداد به وسیله عرف عام یا خاص، تنها عهده داور است یا دادگاه نیز باید دخالت کرده و برخلاف تصور داور، عرف مورد استناد داور را مطرود یا عرف نادیده گرفته را مقبول بداند؟ و سرانجام اینکه آیا طرفین می توانند تصریح کنند که تفسیر قرارداد تنها با داور است و دادگاه حق مداخله ندارد یا چنین توافقی با قواعد قراردادی و داوری سازگار نیست؟


به نظر می رسد مطالبی که پیرامون جایگاه تفسیر قرارداد مطرح شده و با فرض طرح دعوا در دادگاه صلاحیت آن، مورد پذیرش می باشد، با قواعد داوری نیز قابل تطبیق است و تنها در مواردی که خصوصیتی وجود داشته باشد، می توان آن خصوصیت را اعمال نمود. لزوم تفسیر و توجه به قرارداد، در مواد متعددی از قانون داوری تجاری بین المللی، اشاره شده است و نشان می دهد که داور در این امر استقلال دارد. قانون آیین دادرسی مدنی نیز حکمی بر خلاف این استقلال ندارد و بنابراین اولاً داور حق و تکلیف تفسیر قرارداد را دارد؛ ثانیاً تفسیر قرارداد، در صورتی که برخلاف ظاهر متن آن یا دلالت صریح عرفی باشد و داور توجیه منطقی برای آن نداشته باشد، تحت نظارت دادگاه است، همان طور که تفسیر دادگاه از قرارداد، خارج از نظارت دیوان عالی کشور نیست؛ ثالثاً دادگاه جز در این مورد، نمی تواند تفسیر خود را به جای تفسیر داور قرار دهد و به این بهانه رای او را باطل کند زیرا چنین اجازه ای ندارد. اگر توجه داشته باشیم که داور، شخص مورد انتخاب طرفین است، بهتر می توان ترجیح تفسیر داور نسبت به تفسیر دادگاه را دریافت زیرا این امر به قصد طرفین نزدیک تر است و بنابراین با هدف از تفسیر که در درجه اول، رسیدن به قصد مشترک آنها است سازگاری بیشتری دارد؛ رابعاً در مورد تکمیل قرارداد به وسیله عرف عام یا خاص، دو استدلال قابل طرح است: از یک سو توان گفت که عرف، به حکم قانون، یکی از لوازم قرارداد و توافق طرفین است و اگر داور آن را نادیده گرفته باشد، برخلاف قرارداد اقدام کرده و رای او درخور ابطال است؛ از سوی دیگر، دادگاه باید به رای داور احترام گذاشته و تشخیص، سنخیت و ارتباط عرف با اختلاف را به نظر او واگذار کند. در مقام ارزیابی، به نظر می رسد که بین این دو نظر می توان جمع کرد. به این صورت که تشخیص داور ملاک است مگر اینکه دادگاه، با عرفی مسلم و قطعی مواجه شود که یکی از طرفین آن را مدلل نموده ولی داور نادیده گرفته است. در این حالت همانند آن است که از مفاد صریح قرارداد یا معنای روشن آن تخطی شده باشد. البته ممکن است وضعیت هر دعوا با دعوای دیگر نیز متفاوت باشد. به این نحو که اگر اختلاف دقیقاً مربوط به عرف بوده و عرف نقش سرنوشت ساز در آن داشته باشد، مانند خسارت قراردادی که به دلیل عرف خاص در مورد تحویل مبیع، در رای داور آمده است؛ رای داور ابطال خواهد شد اما اگر عرف نقش ثانوی و کمک کننده به دیگر ادله موضوعی یا حکمی داشته باشد، نمی توان از ابطال رای داور به مجرد نادیده گرفتن آن، دفاع نمود. احراز عدالت و انصاف، بسته به موضوع هر دعوا و ارزیابی دادگاه متفاوت می باشد؛ بنابراین ممکن است در وضعیتی خاص، رای داور باطل شود یا مصون از ایراد باقی بماند؛ خامساً توافق طرفین مبنی بر تفسیر قرارداد توسط داور و عدم مداخله دادگاه در آن، اصولاً مورد پذیرش و با اهداف داوری نیز سازگار است. در توجیه آن می توان گفت که طرفین، اختیار احراز قصد مشترک را نیز، علاوه بر تعیین راهکار الزام آور (رای) به داور اعطا نموده و نمایندگی مذکور منعی ندارد؛ اما باید دانست که این اختیار تنها دخالت دادگاه را محدود میکند نه اینکه مطلقاً منع نماید. دادگاه وقتی با این شرط مواجه شود، باید از دخالت اجتناب کند و تنها در صورتی که رای داور و مبانی آن (که تفسیر نیز یکی از آنهاست)، با قوانین موجد حق یا دیگر جهات ابطال، مغایرت داشته باشد، مداخله کند زیرا بر چنین رایی نمی توان مهر تایید نهاد.


6-رای داور و مدلول سند رسمی


در بند5 ماده 489 قانون آمده است که اگر: «رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد»، باطل است. بعد از وضع قوانین و حمایت های قابل توجهی که نسبت به اسناد رسمی و به ویژه اسناد مربوط به اموال غیر منقول ثبت شده، به عمل آمده، روشن است که صدور سند مالکیت، باید نقطه آخر اختلافات سابق و مبنایی برای راهکارهای بعدی باشد؛ به همین ترتیب، سایر اسناد رسمی، دارای ویژگی های است که رعایت و حمایت از آنها، بر همه مراجع قانونی لازم است و داور نیز به طریق اولی باید این امر را رعایت کند. در خصوص قلمرو این بند، مسایلی قابل طرح می باشد که با ذکر آرایی از رویه قضایی مورد بررسی قرار می گیرند.


1- منظور بند 5 ماده 489 قانون، نادیه گرفتن اصل و اساس حق و تعهد است نه اینکه داور نتواند از مفاهیمی مانند رابطه اصلی و پایه قراردادی طرفین یا اعلام فسخ قرارداد و بازگشت به همان اموالی که در ابتدا مورد نظر طرفین بوده است، استفاده نماید و تصمیم خود را برخلاف ظاهر سند اعلام دارد. رای اصراری شماره 3440-1/7/1338 با این بحث مرتبط است: «بدواً فرجام خواه دادخواستی به طرفیت فرجام خوانده به عنوان ابطال رای حکم به دادگاه بخش نجف آباد تقدیم و توضیح داده است که اجراییه شماره 84-1808 و 84-1839 بر له خوانده و علیه دامادش به مبلغ 11000 ریال صادر گردیده، در اجرای ثبت با ضمانت از مدیون با خوانده تراضی کردیم که موضوع به داوری دو نفر ارجاع و خاتمه یابد ولی داورها خارج از موضوع رای داده اند با اینکه مورد اجراییه 11000 ریال بوده آنها رای داده اند که من باید چهل من بادام و سه من و نیم عسل و یک دله (حلب) روغن و سیصد و ده تومان پول بپردازم. چون رای داورها خارج از موضوع و برخلاف سند رسمی مورد اجراییه است طبق ماده 665 قانون اساساً باطل و از درجه اعتبار ساقط است لذا با اجازه ماده 666 قانون درخواست رسیدگی و صدور حکم و ابطال رای داورها را دارم. به ضمیمه دادخواست رونوشت دو برگ سند رسمی که حاکی است، داماد خواهان مبلغ 11000 به خوانده بدهکار است و موافقتنامه طرفین در ارجاع امر به داوری و ضمانت فرجام خواه در پرداخت محکوم به رای داور و رونوشت رای داورها تقدیم گردیده است. دادگاه بخش نجف آباد پس از رسیدگی رای داورها را خارج از مضووع داوری دانسته و رای بر بطلان آن صادر نموده است. خوانده، تقاضای رسیدگی پژوهشی کرده و دادگاه شهرستان اصفهان به عنوان اینکه: نظریه داوران خارج از موضوع داوری نیست زیرا داورها اصل موضوع دین را تشخیص داده و اجراییه های صادره روی قیمت آن جریان یافته، دادنامه دادگاه بخش را فسخ نموده و قرار رد اعتراض پژوهش خوانده به رای داورها صادر نموده است. خواهان از این قرار درخواست رسیدگی فرجامی نموده و شعبه سوم دیوان عالی کشور چنین رای داده است: «اعتراض فرجام خواه بر اینکه رای داوران راجع به تسلیم عسل و بادام و غیره خارج از موضوع داوری است؛ در این مورد شکایت وارد است زیرا استدلال دادگاه شهرستان در فسخ رای دادگاه بخش این است که رای داوران بر اینکه مدیون مبلغی وجه نقد و مقداری بادام و عسل و غیره بدهکار است که باید بپردازد خارج از موضوع داوری نیست جز اینکه آنان اصل موضوع دین را تشخیص داده و اجراییه صادره روی قیم آن جریان یافته است در حالی که نه در سند لازم الاجرای موضوع داوری و نه در پرونده، دلیلی در این خصوص دیده نمی شود. بنابراین رای فرجام خواسته برخلاف ماده 665 قانون بوده و طبق ماده 559 قانون مذکور نقض و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه شهرستان اصفهان ارجاع می شود». شعبه اول دادگاه شهرستان اصفهان که مرجع رسیدگی پس از نقض بوده چنین رایی داده است: «استدلال محکمه بدوی به اینکه رای حکم مخالف سند رسمی صادر گردیده با این کیفیت که چون مورد معامله وجه نقد بوده و نظر حکم به غیر وجه نقد تعلق گرفته، صحیح به نظر نمی رسد، چه اینکه اختیاراتی قانون گذار به داور تفویض و او را مقید به رعایت اصول محاکمات ندانسته و داور باید به هر طریقی که ممکن است به حقیقت امر رسیدگی و وقایع را احراز و مورد حکم قرار دهد و در این مورد چون بر داورها ثابت شده که ئجه سند بابت اجناسی بوده که در رای خود اشاره نموده اند، نمی توان تا این اندازه مخالفت صوری را، اظهارنظر علیه سند رسمی تلقی کرد لذا قرار مورد پژوهش فسخ و نظریه داورها خالی از اشکال تشخیص و قرار رد اعتراض به رای داورها صادر و اعلام می گردد». از این قرار درخواست رسیدگی فرجامی گردیده است، پرونده در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت به شرح زیر رای به ابرام قرار فرجام خواسته داده اند: «نظر با اینکه با توجه به مندرجات پرونده امر رای داوران خارج از موضوع داوری نبوده و مخالف سند رسمی نیز نمی باشد مورد مشمول ماده 665 قانون نبوده و لذا اعتراضات فرجام خواه وارد نیست».


2- سند رسمی می تواند قلمرو داوری طرفین را تعیین کند. جریان رای اصرای شماره 3894-23/12/41 به این ترتیب است که: «بدواً فرجام خوانده به خواسته ارجاع امر به داوری به طرفیت اداره کل بهره برداری املاک مزروعی خالصه دادخواستی به دادگاه شهرستان تهران تقدیم داشته و توضیح داده که طبق اجاره نامه تنظیمی بایستی آفت وارده به سیله موجر جبران و بابت اجاره بها محسوب شود و چون موجر از احتساب خسارات خودداری نموده بایستی موضوع طبق ماده 18اجاره نامه به داوری ارجاع شود ضمناً فرجام خواه نیز دادخواستی به عنوان تقابل به خواسته 117900 کیلو جو به ارزش 275/265 ریال به طرفیت فرجام خوانده تقدیم دادگاه شهرستان تهران کرده و توضیح داده که در سند اجاره نسبت به مقدار جو یک صفر از قلم افتاده است. موضوع به داوری ارجاع و رای داوران به اکثریت صادر می شود. به آن رای از طرف بنگاه خالصجات در آن قسمت که به ضرر خالصه بوده اعتراض و تقاضای صدور حکم به ابطال رای داور را می نماید. دادگاه حکم به رد صادر کرده است. از این حکم پژوهش خواهی شده که عیناً در شعبه 5 دادگاه استان مرکز استوار می شود. بر اثر فرجام خواهی شعبه اول دیوان عالی کشور چنین رای می هد: «با قطع نظر از اشکالاتی که نسبت به جریان انتخاب داورها مخصوصاً داور ثابت وارد است اساساً اشکالی که در اصل موضوع به نظر می رسد این است که در قرارداد منعقده بین فرجام خواه وفرجام خوانده مقرر بوده اختلافات ناشیه از قرارداد آنچه محتاج به تحقیق و رسیدگی است به وسیله کارشناس و از طریق داوری حل گردد و یک قسمت از دعوای اقامه شده موضع نرسیدن آب به محصول که مبلغی از این بابت مورد دعوای فرجام خواهنده بوده که این موضوع از عنوان آفت خارج و دعوای خاصی است که از حدود مقررات قراداد و الزام طرفین و ارجاع امر به حکم خارج بوده و به علاوه نسبت به آفت هم وکیل فرجام خواه مشروحاً ایراد کرده این قسمت هم به موجب سند قرارداد منوط به این بوده که در موقع مستاجر مراتب را به اداره املاک اطلاع و کارشناس تعیین و محصول را بازدید کند و نتیجتاً ایراد کرده به اینکه رای حکم برخلاف سند رسمی و قوانین موجد حق صادر شده و دادگاه استان بدون توجه به این مراتب و ذکر استدلالی در رد آن مبادرت به صدور حکم فرجام خواسته نموده است بنا به مراتب رسیدگی ناقص و مخدوش و حکم فرجام خواسته نقض و ختم امر به شعبه دیگر دادگاه استان ارجاع می شود». رسیدگی به شعبه ئهم دادگاه استان مرکز ارجاع میگردد و شعبه نامبرده پس از رسیدگی چنین رایی داده است: «خلاصه اعتراضات وکلای پژوهشخواه بر رای پژوهش خواسته این است که اولا به موجب سند اجاره تنظیمی بین طرفین اختلافات ناشیه از قرارداد انچه محتاج به رسیدگی و تحقیق به وسیله کارشناس و از طریق داوری بایستی حل گردد موضوع سن زدگی بودن در صورتی که یک قسمت از دعوای اقامه شده موضوع نرسیدن آب به محصول است که این موضوع از عنوان آفت خارج می باشد و ثانیاً در مورد آفت زدگی هم به موجب قرارداد منوط به این بوده که مستاجر در موقع مراتب را به اداره املاک اطلاع و کارشناس برای بازدید محصول تعیین گردد که این عمل در موقع خود نشده است. ثالثاً داور مشترک که از طریق قرعه به وسیله دادگاه انتخاب شده است به موجب نامه هایی که به وزارت دارایی نوشته حکم اختصاصی پژوهش خوانده در این مورد بوده و انتخاب مشارالیه از طرف دادگاه به عنوان حکم مشترک صحیح نبوده است به اضافه حکم مزبور کارمند قضایی دادگستری است که به موجب قانون نمی توان او را به عنوان حکم انتخاب نمود. رابعاً در قرارداد داوری بایستی منجزاً تعیین شود که داوران به چه موضوعاتی بایستی رسیدگی نمایند، معلوم نگردیده و رای آنان نیز مخالف با سند رسمی بین طرفین است. خامساً موضوع سن زدگی قبلاً از طرف کارشناس مرضی الطرفین رسیدگی و اظهارنظر شده و صدور رای از طرف داوران در این قسمت در این قسمت به اتکای نظریه کارشناس دیگر صحیح نیست. سادساً میزان خسارت بایسی با توجه به میزان مال الاجاره از طرف داوران تعیین شود نه آن که زاید از آن میزان، این اعتراضات هیچ یک وارد به نظر نمی رسد زیرا اولا به موجب ماده 6 اجاره نامه تنظیمی بین طرفین در مورد آفت سن بایستی طبق مقررات آن ماده کارشناس مرضی الطرفین تعیین تا آفت زدگی را تعیین نماید و به موجب ماده 18 همان اجاره نامه نیز به طور کلی مقرر گردیده اختلافات حاصله بین طرفین از طریق داوری حل گردد. این ماده کلی است و تنها شامل آفت سن زدگی نمی باشد خصوصاً این که نسبت به آفت مذکور در ماده 6 فوق الاشعار تعیین تکلیف شده است ثانیاً نامه شماره 431-28/3/23 پژوهش خوانده خطاب به اداره پژوهش خواه (مورد استناد بنگاه خالصه) حکایت داردکه مشارالیه قبل از تاریخ مذکور موضوع افت سن زدگی را اعلام نموده است و این تاریخ با توجه به تاریخ برداشت محصول که معمولاً در تیر ماه انجام می گردد به نظر دادگاه به موقع، موضوع آفت از طرف پژوهش خوانده به پژوهش خواه اعلام گردیده است؛ ثالثاً در مورد ایراد بر انتخاب سرداور این ایراد نیز منطبق با هیچ یک از موارد 642 و 643 و 645 قانون نیست و دارو مذکور بر فرض به عنوان حکم اختصاصی پژوهش خوانده به وزارت دارایی معرفی گردیده بوده چون قبلاً در موضوع این اختلاف اظهارنظر ننموده تاثیری در این باره ندارد و به موجب نامه کارگزینی وزارت دادگستری نامبرده نیز کارمند قضایی وزارت دادگستری نمی باشد رابعاً نسبت به اینکه در قرار ارجاع امر به داروی تعیین نگردیده که داوران به جه موضوعاتی بایستی رسدگی نمایند و رای آنان مخالف با سند رسمی است این موضوع نیز با توجه به قرار ارجاع امر به داوری صریحاً قید شده داوران به دعوای تقابل بنگاه خالصه و موضوع اختلاف مربوط به قرارداد (اجاره نامه) که از طرف پژوهش خوانده تقاضای ارجاع امر به داوری شده بایستی رسیدگی نمایند و به اضافه بنگاه خالصه با قبول قسمتی از رای داوران که به نفع بنگاه خالصه بوده به آن قسمت تسلیم و موضوع مزبور مربوط به آفت زدگی نبوده بلکه اختلافاتی بوده که از قرارداد ناشی شده و رسیدگی به این اختلاف را در نتیجه در صلاحیت دارون دانسته است و از این جهت اعتراض به اینکه رای داوران مخالف با سند رسمی است وارد نبوده بلکه در حدود اختیاراتی است که طرفین به داوران بخ موجب سند رسمی تفویض نموده اند. خامساً نسبت به اینکه موضوع سن زدگی را قبلاً کارشناس رسیدگی کرده و نظر داده است توجه داوران به نظریه کارشناس دیگر صحیح نمی باشد رونوشت نامه شماره 9739-29/4/23 بنگاه بهره برداری امالک مزروعی دایر به انتخاب کارشناس اخیر برای رسیدگی به آفت زدگی و قبول این موضوع از طرف پژوهش خوانده دلالت دارد بر اینکه طرفین از نظر کارشناس قبلی عدول نموده و تسلیم نظریه ای گردیده اند که از طرف کارشناس مذکور داده شود و داوران با توجه به این امر نظریه کارشناسی اخیرالذکر را مورد توجه قرار داده و به استناد آن رای صادر نموده اند که در این قسمت نیز اعتراض بنگاه خالصه وارد نمی باشد سادساً در مورد اینکه داوران بایستی رای خود را با توجه به میزان مال الاجاره آن سال صادر نمایند نه به میزان بذر کشت شده این اعتراض نیز با توجه به اینکه رای داوران با توجه به درآمد املاک در آن سال و میزان بذر کشت شده و سایر قراین و دلایل موجود در پرونده صادر گردیده، مردود است و چون اعتراض موجه دیگری بر رای داوران نشده و رای آنان منطبق با موازین قانونی است لذا نتیجتاً بر قرار پژوهش خواسته اشکالی وارد نبوده و استواری آن اعلام می شود».


موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و به شرح زیر رای به نقض حکم فرجام خواسته داده اند: «حکم فرجام خواسته مخدوش است زیرا همان طوری که در حکم سابق دیوان عالی کشور ذکر شده علاوه بر اینکه جریان حکمیت طبق قانون انجام نگرفته چه شخصی که حکم مشترک تعیین شده مورد اعتراض اداره خالصه و اداره مزبور به موجب لایحه مورخه 27/1133 اعتراض کرده که نامبرده طبق حکایت پرونده اداری خالصجات قبلا به سمت وکالت از طرف فرجام خوانده ضمن نامه مورخ 12/2/226 اظهار عقیده به نفع وی نموده و از این جهت انتخاب مشارالیه طبق بند 1 و 3 ماده 645 قانون اشکال داشته و این قسمت در صورت صحت موثر در اساس امر بوده مورد توجه و رسیدگی دادگاه قرار نگرفته اساساً در قرارداد تنطیمی بین طرفین مقرر بوده اختلافات ناشی از قرارداد که محتاج به تحقق و رسیدگی است با مداخله کارشناس از طریق داوری حل گردد و یک قسمت از دعوای اقامه شده موضوع کم آبی بوده که این امر عنواناً از مصادیق فورس ماژور و از حدود مقررات سند تنظیمی بین طرفین خارج و به عبارت اخری، دعوای خاص و مستقل و موجب الزام طرفیت در ارجاع به حکم نبوده است. بنا به مرابت حکم دادگاه که برخلاف مندرجات سند تنظیمی بین طرفین صادر شده مخدوش و نقض … می شود».


3- آیا سند مالکیت بعدی، رای سابق الصدور داور را از بین میبرد؟ این موضوع در جریان رای اصراری شماره 1467-10/5/1340 کانون اختلاف نظر مراجع قضایی قرار گرفت: «شخصی دادخواست مطالبه مبلغ 5200 ریال و خسارات علیه دیگری به دادگاه بخش تهران تقدیم و اشعار داشته در نتیجه قرعه کشی سال 22 قطعه زمین شماره 597 به وی تعلق یافته و خوانده در زمین شماره 5655 متعلق حق ایشان بوده به زمین اینجانب تجاوز و ساختمان سهمی اینجانب را خراب کرده از مصالح آن استفاده نموده و بر اثر شکایت و جریان رسیدگی در بازرسی دارایی و دادسرای تهران به توافق طرفین رفع اختلاف به حکمیت شخصی واگذار گردیده و حکم مرضی الطرفین پس از معاینه محل و مراجعه به سوابق امر در تاریخ بیست و پنج خرداد ماه 29 رای صادر نموده که خوانده مبلغ 5200 ریال به اینجانب بپردازد و درخواست احضار و رسیدگی و صدور حکم به اجرای رای داور را نموده است. شعبه 7 دادگاه بخش پس از رسیدگی در نظر گرفتن استناد وکیل خوانده به سند مالکیت موکلش و با ورود در ماهیت ارجاع امر به داوری و با لحاظ اینکه خواهان دلیل مالکیتی ابراز نکرده به علت فقد دلیل دعوا خواهان را رد نموده است. بر اثر پژوهش خواهی خواهان شعبه 5 دادگاه شهرستان ضمن فسخ رای دادگاه بدوی از حیث اینکه رسیدگی ماهوی در دادگاه بخش اعاده داده است. دادگاه مذکور دستور صدور اجراییه را صادر و وکیل خوانده ضمن اعتراضاتی که بر رای داور نموده توقیف عملیات اجرایی و سپس ابطال اجراییه را درخواست نموده است. دادگاه با اعلام ختم دادرسی چنین رای می دهد: «درخواست خواهان مبنی بر احراز رای داور، چون منجر به اخذ تصمیم دادگاه دایر بر صدور برگ اجراییه شده دیگر اقدامی ندارد و اما اعتراضی که خوانده به رای داور نموده به شرح زیر است: 1- چون در تاریخ ارجاع امر به داوری طرفین مالک زمین مورد اختلاف نبوده اند حق ارجاع امر به داوری را نداشته اند؛ 2- رای داور مخالف سند مالکیت خوانده می باشد؛ 3- معترض بیش از مقدار زمینی که از طرف کمیسیون به وی واگذار شده تصرف نداشته و ندارد. در مورد اعتراض اول مبنی بر اینکه طرفین مالک زمین مورد بحث نبوده اند با توجه به محتویات پرونده ومواد 10 و 12 آیین تقسیم اراضی یوسف آباد که صراحت دارد پس از پرداخت پنج درصد بهای ملک داوطلب خریدار قطعه ای ناشناخته می شود و به موجب مدارک ابرازی طرفین به وظایف قانونی عمل نموده اند این ایراد وارد نبوده و در نتیجه نسبت به اعتراض دیگر هم با التفات به اینکه در تاریخ صدور رای داور نسبت به زمین مورد اختلاف سند مالکیتی صادر نشده بوده تا فرض مغایرت رای داور با آنچه در دفتر املاک به ثبت رسیده متصور باشد. ایراد مذکور نیز غیر موجه و مردود است علی هذا با توجه به اینکه اعتراض سوم خوانده و سایر اعتراضات و هیچ یک منطبق با ماده 665 قانون نیست لذا قرار رد اعتراض به رای داور صادر و اعلام می گردد رای دادگاه پژوهش پذیر است».


وکیل محکوم علیه دادخواست پژوهشی تقدیم نموده و شعبه 17 دادگاه شهرستان تهران با رد ایراد وکیل پژوهش خواه با استدلال به اینکه (ماده 665 قانون ناظر به موردی است که قبل از ارجاع امر به داوری سند مالکیت صادر شده باشد و در تاریخ ارجاع امر به داوری و تاریخ صدور رای داور، پژهش خواه دارای سند مالیکت نبوده است رای داور بی اشکال تشخیص می شود) رای پژوهش خواسته را استوار نموده است. وکیل پژوهش خواه، فرجام خواهی نموده و شعبه ششم دیوان عالی کشور چنین رای داده است: «رای داور در قسمتی که بر محکوم بودن فرجام خواه به تادیه مبلغی بابت بهای مصالح مورد اظهار به فرجام خوانده دلالت دارد و مستلزم سند مالکیت او نبوده اثر آن همان است که باید مبلغی بابت بهای مصالح مزبور به خواهان بپردازد. قرار فرجام خواسته در این قسمت برخلاف قانون نیست و به موجب ماده 558 قانون به اتفاق آرا استوار می شود. در قسمتی که رای داور به زمین موجود در آن قسمت با سند مالکیت استنادی فرجام خواه، اقتضا داشته که دادگاه تکلیف هر یک از دو سند را از لحاظ کیفیت اجرا آن معلوم نموده باشد به این معنی با وجود سند مالکیتی که به اعتبار خود باقی است بند مخالف آن به چه صورت قابل اجرا خواهد بود بنابراین قرار فرجام خواسته در این قسمت به واسطه نقص رسیدگی به اتفاق آرا نظر به ماده 559 قانون مزبور نقض و رسیدگی به همان دادگاه صادر کننده قرار رجوع می شود».


شعبه 17 دادگاه شهرستان تهران در رسیدگی پس از نقض چنین رای داده است: «اهم اعتراضات پژوهش خواه به رای داور این است که چون سند مالکیت بر خلاف رای داور صادر شده مورد مشمول قسمت اول شق 2 ماده 665 قانون است و لذا اساساً باطل است این استدلال صحیح نیست، زیرا با توجه به تاریخ صدور رای داور که مقدم بر سند مالکیت است، مورد مشمول ماده استنادی نخواهد بود زیرا آنچه در ماده مزبور موجب بطلان رای داور است اظهارنظر مخالف با مندرجات دفتر املاک که در تاریخ رای وجود داشته می باشد و به لسان قانونی عکس این حالت خدشه در رای نیست بنابراین چنانچه پس از صدور رای، سند مالکیتی به خلاف رای حکم صادر شده باشد ذی نفع می تواند اصلاح سند را از مقامات ثبت بخواهد و نظر به جهات مزبور چون اعتراض موثر دیگری عنوان نشده و ایرادات در رسیدگی دادگاه بخش موجهاً مردود گردیده است و حکم پژوهش خواسته نیز صحیحاً صادر شده ، استواری آن را اعلام می دارد».


بر اثر فرجام خواهی وکیل محکوم علیه شعبه ششم دیوان عالی کشور چنین رای داده است: «قرار فرجام خواسته صحیح نیست زیرا علاوه بر اینکه مورد اختلاف طرفین در دعوا تجاوز فرجام خواه به زمین ملکی فرجام خوانده در قسمتی از ضلع شمالی زمین پلاک شماره 597 متعلق به مشارالیه بوده و رای داور مربوط است به قسمت دیگر زمین مزبور در ضلع شرقی و غربی که مورد ارجاع به داوری نبوده است، دادگاه به واسطه تقدیم رای داور از تاریخ صدور سند مالکیت استنادی، به سند مزبور ترتیب اثر نداده، اصلاح آن را ظاهراً به نحوی که بر رای حکم تطبیق نماید از صلاحیت مقامات ثبتی دانسته؛ در صورتی که رای حکم اگر قبل از ثبت ملک در دفتر املاک هم صادر شده و سند مالکیت مخالف آن باشد رای حکم نظر به ماده 22 قانون ثبت اسناد بی تاثیر است و در غیر مورد تعارض اسناد مالکیت منطبق با قانون مصوب 5/10/33 که این مورد خارج از آن می باشد، مقامات ثبتی صلاحیت اصلاح سند مالکیت را به طوری که موجب تضییع حق شود، ندارند و دادگاه به این مراتب توجه نکرده و لذا قرار فرجام خواسته به موجب ماده 559 قانون به اتفاق آرا نقض و رسیدگی به دادگاه صادر کننده قرار رجوع می شود».


شعبه 17 دادگاه شهرستان پس از وصول پرونده و مظالعه ان به شرح زیر مبادرت به صدور قرار نموده است: «ایراد پژوهشخواه بر رای پژوهش خواسته نتیحتاً وارد نیست زیرا داور ضمن اخذ تصمیم در دعوای مرجوع الیه به فرض امکان اطلاق هر عنوان قانونی به موضوع اختلاف نسبت به آن با تصریح به اینکه هر یک از طرفین در چه مقدار باید تصرف نمایند در حقیقت تعیین تکلیف کرده است بنابراین، رای حکم مخالفتی با مقررات مده 22 قانون ثبت نداشته و عدم انشا رای در تصحیح یا ابطال سند نیز از موجبات خدشه در رای نیست و حق ذی نفع در مطالبه آن از مراجع صالحه محفوظ است با این مقدمه چون رای پژوهش خواسته صحیحاً صادر شده با رد ایرادات پژوهشخواه استواری آن را اعلام می دارد».


وکیل پژوهش خواه دادخواست فرجامی تقدیم نموده و خلاصه اعتراضات فرجامی این است: 1- دادگاه شهرستان برخلاف نظر دیوان دیوان کشور که ملزم به اجرای آن بوده رای داده که رای مزبور با اسناد رسمی مغایرت دارد؛ 2- نظر دادگاه به اینکه رای داور مخالفتی با ماده 22 ثبت ندارد قبول آن خالی از اشکال نیست، پس از ثبت ملک در دفتر اسناد رسمی دیگر مراجع اداری نمی توانند تغییری در حدود بدهند؛ 3- رای داور مربوط به زمین مورد اختلاف بوده ولی مشارالیه در باره حدود اظهارنظر نموده که منطبق به خواسته فرجام خوانده نیست. موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت به شرح زیر رای به ابرام قرار فرجام خواسته داده اند: «حکم فرجام خواسته موجه و مستدل است و مندرجات حکم با توجه به خواسته خواهان و قرارداد داوری و رای داور مرضی الطرفین که مباینتی با محتویات پرونده ندارد، اصولاً طبق ماده 565 آیین دادرسی مدنی در دیوان عالی کشور معتبر است و بدین لحاظ اعتراضات فرجامی وکیل فرجام خواه که مآلاً خدشه رد استنباط و استدلال دادگاه است قابل توجه نبوده و موثر در نقض حکم نمی باشد و چون در رسیدگی دادگاه هم از حیث رعایت به اصول اشکال موثر موجب نقض در پرونده مشاهده نگردید لذا طبق ماده 558 قانون به اتفاق آراء ابرام می شود».


4- در صورتی که رای داور، مخالف با رای دادگاه باشد، آیا مشمول بند 5 ماده 489 قانون می باشد؟ در بخشی از دادنامه شماره 909975110501126-9/12/89 موضوع پرونده شماره 880706 شعبه 5 دادگاه عمومی و حقوقی مشهد می خوانیم: «… از مجموع موارد مندرج در ماده 489 [قانون] معلوم می شود که اگر رای صادره خلاف قوانی موجد حق باشد یا خلاف مفاد اسناد رسمی باشد، محل اشکال خواهد بود و مخالفت با دادنامه صادر از محکمه قضایی از موارد ابطال رای داور نخواهد بود». برای تحلیل بحث باید بین فروض مختلف تفاوت نهاد: 1- طرفین با وجود رای دادگاه، به داوری مراجعه می کند و به این معنا است که از رای، راضی نیستند و توافق بر این دارند که یک بار دیگر، موضوع بررسی شود؛ به نظر نمی رسد که در این مورد، داور نتواند برخلاف رای دادگاه، تصمیم گیری کند؛ 2- طرفین یا محکوم له از رای دادگاه بی اطلاع هستند. برای مثال، ورثه شخص، نمی دانند که در رابطه مورث و طرف مقابل آنها، رایی صادر شده است و به داوری رضایت می دهند. در اینجا، داور نمی تواند رایی برخلاف آن صادر کند و در صورت صدور، ابطال خواهد شد؛ 3- دعوا در دادگاه در جریان است و بدون استرداد آن، داوری نیز با توافق آنها ادامه می یابد و رای دادگاه و داور صادر می شود. به نظر می رسد هر کدام از این آرا که به مرحله قطعیت رسید، لازم الرعایه است اما در عمل باید دید به چه صورت می توان رای مخالف را از اعتبار انداخت؟ می توان گفت که اگر رای دادگاه قطعی شد و محکوم علیه داوری، به اسناد آن، درخواست ابطال رای داور را مطرح نکرد، از حق ناشی از رای دادگاه عدول نموده است و به رای داور پای بند است. باید دانست که رای دادگاه از اعتبار نمی افتد اما شخص، بر اساس رفتار خود که اقرار عملی به قبول رای داور است، پای بند می باشد و ماند این است که در زمان اجرای حکم، توافق تازه ای حادث شده است (مواد 37 و 40 قانون اجرای احکام مدنی). این امر در جایی که دعوای ابطال به دلایل شکلی رد می شود، صادق نیست زیرا از رفتار شخص بر می آید که به رای داور پای بند نبوده است، بنابراین مساله تابع قواعد کنترل قضایی رای داور در زمان اجرا می باشد و در حدو آن، دادگاه باید رای داور را غیر قابل اجرا بداند.


در مورد نقض رای دادگاه، توسط داوران، نمونه ای در رویه قضایی گزارش شده است: «از ماده اول قانون حکمیت که رجوع به داوری را در هر مرحله ای از مراحل قانونی جایز دانسته مستنبط است که داوران در صورتی که در مرحله پژوهشی تعیین شده باشند، می توانند رای دادگاه بدوی را فسخ نموده و خود، انشای رای نمایند»، اما به نظر نمی رسد که داور چنین اختیاری را داشته باشد زیرا حتی طرفین نیز نمی توانند رای را نقض کنند و استرداد دعوا بعد از صدور رای نیز مانع از اعتبار آن نخواهد بود. تنها بعد از اینکه داور، رای خود را صادر نمود و قطعی شد (اجرای اختیاری یا رد درخواست ابطال)، دادگاهی که دعوا را متوقف نموده است، بر اساس رای داور و با حصول اعتبار امر مختوم، رای را نقض و قرار رد دعوا صادر می کند. البته در صورتی که نسبت به رای دادگاه درخواس تجدیدنظر نشده باشد، خود دادگاه نمی تواند رای را نقض کند و محکوم له می بایست از دادگاه تجدیدنظر و ا تقدیم دادخواست، خواستار نقض رای نخستین باشد و باز هم این پرسش مطرح می شود که اگر چنین درخواستی ننمود، تکلیف رای دادگاه چه می شود؟ آیا باقی می ماند و با حصول قطعیت، با رای داور معاوضه می کند یا …؛ این تردید در جایی که طرفین، توافق خود را مبنی بر رجوع به داوری، به اطلاع دادگاه نمی رسانند و رای دادگاه به لحاظ انقضای مهلت قطعی می شود، بیشتر خواهد شد. زیرا از یک سو به دلیل انقضای مهلت، دادگاه تجدیدنظر نمی تواند وارد دعوا شود و از سوی دیگر، دادگاه نخستین نیز حق ندارد رای خود را نقض کند و رای دادگاه نیز با حصول قطعیت، مانعی برای اعتبار و اجرا نخواهد داشت. ممکن است بر اساس اعاده دادرسی بتوان آن را نقض نمود اما این امر مستلزم طی مراحل آن است و باز ممکن است با ایراد مهلت اعاده دادرسی مواجه شود.


همان طور که گفته شد، هر چند طرفین نمی توانند اعتبار رای دادگاه را با صرف توافق، مخدوش نمایند و دعوای حل و فصل شده، با توافق آنها اعاده نخواهد شد، اما به تمام توافق های خود پای بند هستند واز جمله اینکه، می توانند با توافق خود، راهکاری برخلاف رای قطعی، انتخاب کنند. این توافق، با هیچ منعی مواجه نیست وپذیرش رای داور یا قطعی شدن آن، مانع از اعمال راهکار مقرر در رای دادگاه می شود بدون اینکه بحث از نقض آن به میان آید. فرض شود حکم خلع ید ملکی صادر و قطعی شود؛ قبل یا حین اجرای رای، طرفین توافق می کنند که محکوم علیه، مدتی دیگری در ملک حضور داشته باشد و مثلاً قرارداد اجاره ای تنظیم می کنند. در این مورد، رای دادگاه اجرا شده تلقی می شود و اگر مستاجر، بعد از پایان قرارداد، از تخلیه ملک امتناع کند، باید با طرح دعوا و حکم تازه و نه بر اساس رای سابق، او را از ملک اخراج نمود. در موردی که داور، بر اساس توافق بعد از رای دادگاه، رسیدگی را شروع و رای خود را صادر میکند و این رای نیز در دعوای ابطال، تایید می شود، در رابطه طرفین حاکم خواهد بود و دادگاه باید بر اساس رای داور عمل کند (اجراییه صادر نماید). بنابراین ضرورتی به نقض رای دادگاه، در این فرض، نخواهد بود هر چند طرح دعوا اعاده دادرسی نیز پذیرفته می شود.


5- حکم بند 5 ماده 489 اگر به معنای صدور رای، برخلاف سندی باشد که به نام اشخاص ثالث است، به این دلیل بی اعتبار می باشد که داور نمی تواند در حقوق آنها دخالت کند اما در موردی که سند به نام یکی از طرفین باشد، تنها حقوق آنها در میان است و داور می تواند با قبول اعتبار سند، رای دهد که محتوای سند تغییر کند. برای مثال دارنده سند را به تنظیم همه یا بخش مشاع از ملک به نام طرف مقابل محکوم نماید یا تعهد موضوع سند رسمی را تهاتر شده بداند یا حق فسخ قرارداد را اعلام کند. تمام این امور نه تنها برخلاف سند رسمی نیست بلکه به معنای پذیرش اعتبار آن توسط داور می باشد. در دادنامه شماره 8909970228700038-28/1/1389 موضوع پرونده شماره 880469 (8809980228700467) شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران آمده است: «… برخی از جهات مطروحه در لایحه تقدیمی وکلای محترم خواهان مثبوت به شماره 2889 مورخ 30/8/88 ناظر است بر نحوه رسیدگی ماهیتی داورکه دادگاه صلاحیت رسیدگی ماهیتی نسبت به موضوعی که طرفین توافق به داوری شخص معینی نسبت به ماهیت آن را نمودند، ندارند. از طرفی دفاع وکیل خوانده از حیث عدم مخالفت رای داوری با مندرجات دفتر املاک و اسناد رسمی نیزموجه است چه آنکه وقتی داور حکم بر الزام خوانده به فک رهن صادر می کند در واقع خوانده را ملزم به اجرای مفاد تعهد خود می کند و این امر به معنای ابطال سند رسمی رهن نیست و اتفاقاً خوانده نیز جهت اجرای تعهد خود نمی تواند حقوق مرتهن را نادیده بگیرد که خودش یک بحث اجرایی است و رای وحدت رویه شماره 627 اصداری از دیوان عالی کشور نیز موید رعایت حقوقی مرتهن است . کما اینکه داور نمی تواند حکم به الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به ملکی صادر کنند که در رهن شخص ثالث است اما می توانند با حفظ حقوق مرتهن و با فرض رعایت مقررات شکلی و قانونی در دعوای مطروحه متعهد را به ایفاء تعهد دایر بر فک رهن با ادای حقوق مرتهن و سپس الزام به تنظیم سند رسمی محکم نمایند در نتیجه نظر به اینکه وکیل خواهان دلیلی بر تطابق رای داوری با یکی از جهات مندرج در ماده 489 قانون ارایه ننموده است و دادگاه نیز عدم تطتبق رای مورد اعتراض که از طرف داور مرضی الطرفین متداعیین صادر شده است با قوانین موجد حق و ماهوی را احراز ننمود به استناد مواد 454 و 489و 490 قانون حکم بر رد دعوای خواهان صادر و اعلام می نماید». این رای به موجب دادگاه شماره 1747-15/12/89 موضوع پرونده شماره 89/1219 شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید شده است.


بیشتر بخوانید: 


 


منبع: حقوق داوری و دعای مربوط به آن در رویه قضایی – عبدالله خدابخشی


پایگاه نیوزی ایران وکیل – گزیده موضوعی کتب داوری و میانجیگری