حضانت یعنی پرورش نگهداری و تربیت کودک و مجموعه مقرراتی است که والدین باید تا بالغ شدن فرزند خود به آن عمل کنند و وضع و بستر مناسبی برای رشد عقلی و شخصیت کودک خود فراهم کنند چه حضانت در دوران ازدواج بر عهده هر دو باشد، چه بعد از طلاق و بر عهده پدر یا مادر باشد، سوال این است مسئله حضانت چه زمانی پر رنگ‌تر می‌شود؟


حضانت فرزندان پس از طلاق والدین


 


ایران وکیل- بدون شک طلاق یکی از پدیده‌هایی است که ثبات خانواده‌‌ها را تهدید نموده و پیامد‌ها و اثرات منفی بر خانواده، زوجین، فرزندان و به طور کلی جامعه خواهد داشت. اگر چه وجود در صد کمی از طلاق در هر جامعه‌ای منطقی است، اما افزایش بی سابقه طلاق آن را به عنوان یک موضوع اجتماعی مهم در آورده است. متاسفانه با بالا رفتن آمار طلاق یکی از مسایل مهمی که زن و شوهر‌ها پس از جدایی با آن روبرو می‌شوند، مسئله حضانت فرزند دختر و پسر پس از طلاق است. هر یک از طرفین می‌خواهند این یادگار مشترک زندگی شکست خورده را پیش خود نگه دارند تا شاید با مهر این کودک بتوانند درد‌ها و رنج‌های جدایی را زودتر فراموش کنند. باید دانست حضانت فرزند مسئله‌ای بسیار مهم و حساس است که آینده کودک را گاه تامین می‌کند و گاه به مخاطره می‌اندازد.


 


 


 


حضانت در درجه اول حق و تکلیف طبیعی و قانونی پدر و مادر است که طفل را به دنیا آورده‌اند. این تکلیف تا زمانی که طفل به سن بلوغ نرسیده باقی است (پسران تا ۱۵ سالگی و دختران تا ۹ سالگی). سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا پدر و مادر در دوره ازدواج از لحاظ حضانت برابرند یا یکی بر دیگری حق تقدم دارد؟ قانون مدنی سابقا مقرر داشته بود که برای نگه داری طفل مادر تا دو سال از تاریخ تولد او اولویت خواد داشت، پس از اتمام این مدت حضانت با پدر است مگر در مورد فرزندان دختر که تا هفت سالگی حضانت آن‌ها با مادر خواهد بود (ماده ۱۱۶۹).

در سال ۱۳۸۲ با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام این گونه مقرر شد که برای حضانت طفلی که والدین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است. بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد. علاوه بر قانون مدنی، قانون حمایت از خانواده نیز نظر خاص و تکمیل کننده خود را در رابطه با حضانت این گونه شرح داده است که: (در کلیه مواردی که اختلاف زناشویی منجر به صدور گواهی عدم امکان سازش می‌شود، دادگاه چگونگی نگاهداری اطفال و میزان نفقه ایام عده را با توجه به وضع اخلاقی و مالی طرفین و مصلحت اطفال معین و مقرر می‌کند. دادگاه مکلف است ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش، تکلیف نگهداری فرزندان را پس از طلاق تعین کند و…). در پاره‌ای موارد مانند طلاق توافقی دادگاه با توجه به توافق طرفین حضانت را به یک نفر واگذار می‌کند و تکلیف نفقه کودک را هم در همان توافق معین می‌کند.



 


باید گفت: ممکن است هیچ یک از والدین صلاحیت نگهداری از فرزند خود را نداشته باشند، یعنی اگر در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست سلامت جسمانی یا تربیت اخلاقی کودک در معرض خطر باشد در این صورت با تقاضای هر کدام از آن‌ها یا تقاضای نزدیکان کودک یا قیم کودک دادگاه می‌تواند حضانت را از پدر یا مادر که حق تقدم دارد گرفته به دیگری یا به شخص سومی واگذار کند. مصادیق عدم مواظبت، فساد اخلاق والدین، اعتیاد، ابتلا به بیماری روانی، فحشا، سوء استفاده از کودک یا اجبار او در تکدی گری و قاچاق، ضرب و جرح مکرر و.. می‌باشد.


 


 


هرگاه پدر یا مادری که حضانت طفل به او واگذار شده است فوت کند، حضانت ساقط می‌شود و نگاهداری طفل با آن دیگری که زنده است خواهد بود. حال اگر هر دو فوت شوند یا فاقد شرایط لازم برای نگهداری از کودک باشند حضانت با جد پدری طفل است (یعنی پدر پدر) و در حضانت بر دیگران مقدم است. در صورتی هر یک از آن‌ها فوت کرده، ولی قبل از مرگ برای کودک وصی تعیین کرده باشند حضانت با وصی است و در نهایت و بدون وجود والدین و جد پدری و وصی دادگاه برای طفل قیم تعیین می‌کند.


 


آیا با شوهر کردن مادر حضانت از او ساقط می شود؟


اگر مادری که حضانت کودک با اوست با دیگری شوهر کند طبق قانون مدنی حضانت به پدر طفل واگذار می‌شود، چه اغلب در این گونه موارد جمع بین وظایف ناشی از حضانت و تکالیف ازدواج مجدد برای او دشوار است مگر این که دادگاه تشخیص دهد مادر برای نگاهداری از کودک مناسب‌تر از پدر است، با مادر با این که ازدواج مجدد کرده است و حضانت را با توجه به مصلحت طفل به مادر خواهد داد.


 


از آن جایی که حضانت هم حق و هم تکلیف والدین است، بنابراین پدر یا مادر در نگهداری از طفل به تکلیف قانونی خود عمل می‌کند و برای انجام این وظیفه قانونی حق مطالبه اجرت ندارد. اگر حضانت و نگاهداری طفل به شخصی غیر از پدر و مادر واگذار شود اجرت حضانت بدوا با پدر است و اگر پدر فوت شود به عهده مادر خواهد بود. طبق ماده ۱۴ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ اگر دادگاه تشخیص دهد کسی که حضانت طفل به او محول شده از انجام تکالیف مربوط به حضانت خودداری کرده یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود، او را برای هربار تخلف به پرداخت مبلغی و در صورت تکرار به حداکثر مبلغ محکوم می‌شود.


 


  • تصویر مصدق سند ازدواج (اختیاری)

  • تصویر مصدق سند طلاق (اختیاری)

  • تصویر مصدق شناسنامه (اختیاری)

  • همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی


اگر مدارک اختیاری موجود نبود می‌توان درخواست استعلام، جلب نظر کارشناس، تحقیقات محلی، شماره پرونده اسنادی، تحقیقات محلی، شهادت شهود و… را جایگزین آن‌ها کرد.