مطلب دوم، دیدگاه جامعه شناسان راجع به اطفال بزهکار است. اطفال به موجب مطالعاتی که انجام شده است، خود را بیش از پیش مسؤول می دانند و دوست دارند که بزرگسالان آنها را مسؤول تلقّی کنند و تحت این عنوان با آنان رفتار کنند؛ حتی وقتی مرتکب جرم می شوند. این تحوّل نگرش در بین نوجوانان، در مقررات حقوق جزا هم منعکس شده است. به همین جهت است که قانون گذار فرانسه در تنها ماده ای که به اطفال بزهکار اختصاص داده است، سخن از صغاری کرده است که مرتکب جرم شده اند و مقصر هستند.


ذکر مقصر یا تقصیر یا مجرم نسبت به صغار، حکایت از این دارد که قانون گذار می خواهد با آنها نیز برخورد جدی تر نسبت به گذشته داشته باشد. بنابراین، همین ذکر «مقصر»، «صغیر مقصر» یا «مجرم» در خصوص بزهکاری و ناسازگاری اطفال و نوجوانان، حکایت از آن دارد که قانون گذار جدید فرانسه از اصل سُنتی غیر مسؤول تلقی کردن اطفال و اماره مطلق عدم مسؤولیت اطفال، فاصله گرفته است؛ بویژه این که اطفال نیز خودشان را مسؤول می دانند و می خواهند به عنوان مسؤول با آنها برخورد شود.


پرفسور ژاك بوريكاند، استاد يكی از دانشگاه‌های فرانسه در مورد حقوق کودکان در فرانسه می گوید: عنوان كودك بزه ديده متضمن اين است كه كودك قبل از هر چيز سوژه يا تابع حقوق باشد و اين بحث امر جديدی در حقوق است. وي افزود: در حقوق روم، كودك تحت اقتدار خانواده و از حقوق خاصي برخوردار نبود و مساله‌ي حمايت از اطفال بزه ديده به قوانيني بر می گردد كه پس از انقلاب فرانسه تصويب شد و جرايم عليه افراد تعريف شدند.

در فرانسه طبق قانون 12 ژوئن 1722 اطفال کمتر از 14 سال در صورت محکومیت در دارالتأدیب نگهداری می شدند.

در قانون جزای انقلابی فرانسه که با الهام از عقاید بکاریا تدوین شد، سن کبر کیفری 16 سال تعیین و عدم قوّه تمیز و یا قوّه تمیز در تعیین نوع مجازات مؤثر بود.

مجازات اعدام در مورد اطفال کمتر از 16 سال که بدون قوّه تمیز مرتکب جنایتی می شدند اجرا نمی گردید. مجازات این اطفال 20 سال حبس در دارالتأدیب بود.

در قانون جزای 1810، مشهور به کد ناپلئون اطفال کمتر از 7 سال غیر مسئول و کیفر اطفال از 7 تا 16 سال با توجه به قوّه تمیز یا عدم قوّه تمیز تعیین گردید.

تحت تاثیر عقاید نویسندگان از جمله ژان ژاک روسو که اشتغال به کشاورزی را یکی از روش های مهم تربیتی می دانست؛ مؤسسات کشاورزی در سال های 1835 و 1840 جهت اشتغال اطفال محکوم به کشاورزی افتتاح شد. پس از خاتمه جنگ جهانی دوم ژنرال دوگل با تصویب قانون 2 فوریه 1945 تمام مقررات و قوانین مربوط به اطفال و جوانان را لغو کرد.

طبق قانون 22 سپتامبر 1987 اشتغال به کارهای عام المنفعه، جزءِ روش های اجرایی در قانون اطفال پیش بینی گردید.

برای نزدیک شدن هرچه بیشتر قوانین فرانسه با مفاد کنوانسیون حقوق کودک در سال های 1996-1992 اصلاحاتی در قوانین صورت گرفت.




 


قوانین کنونی فرانسه در حمایت از کودکان بزهکار


قانون 1945 میلادی، برای نخستین بار، نظام حقوقی ناظر به اطفال بزهکار را از نظام حقوقی بزرگسالان تفکیک کرد. قانون جزای جدید فرانسه که در مارس 1992 به تصویب رسید و جای قانون جزای 1810 را گرفت، به مقوله اطفال نپرداخت لذا کماکان در فرانسه همان متن 1945 لازم الاتباع است.

در این قسمت ابتدا قوانین کیفری فرانسه ابتدا از نظر ماهوی و سپس از نظر شکلی بررسی خواهد شد.


 قوانین ماهوی


رویه قضایی و قرائت قضات از قانون سال 1945 یکسان نبوده.

این قانون صغار را به زیر 13 و بالای 13 تا 18 سال تقسیم می کند. در قانون دورۀ زیر 13 سال را ، امارۀ عدم مسئولیت مطلق ذکر نموده اما رویۀ قضایی دیوان کشور فرانسه عقیده دارد که باید درباره اطفال زیر 13 سال، قائل به تفکیک شد؛ به طوری که این اماره به طور صریح و قاطع نمی تواند در مورد این اطفال اعمال شود بلکه باید به صورت موردی و مصداقی برخورد شود.

بنابراین اطفال زیر 13 سال، به دو گروه تقسیم می شوند: کودکان در سنین بسیار پایین زیر سال 13 که به آن، کودکی طفولیت می گویند. در خصوص سنین بسیار پایین ، طبعاً امارۀ صریح عدم مسئولیت وجود دارد. اما در مورد گروه دیگر که بین 7 تا 13 سال دارند، اماره قاطع و صریح نیست و ممکن است مسئول تلقی شوند؛ ولی با مسئولیت خفیف در نتیجه باید دید آیا طفلی که به عنوان متهم، حاضر است، خواسته مرتکب عمل شود یا فهمیده عملی را که مرتکب شده، بد است و آیا عامدانه بوده است؟

بنابراین قرائت قاضی و رویۀ قضایی از قانون 1945، همان قرائت قانونگذار نیست. لذا بین سیاست تقنینی و سیاست قضایی، تفاوت وجود دارد .

در مورد گروه دیگر که اطفال بین 13 تا 18 سال را شامل می شود نیز باید قائل به تفکیک شویم. بدین معنی که اطفال بین 13 تا 18 سال مشمول امارۀ سادۀ عدم مسئولیت هستند نه مطلق. دادگاه می تواند یا علیه آنها مجازات صادر کند و یا اقدام تربیتی انجام دهد که ممکن است مشتمل بر تسلیم طفل به والدینش یا سرزنش و تذکر قاضی و اخطار به طفل یا تسلیم طفل به فرد مورد اعتماد یا اعزام طفل به یک نهاد تخصصی مثل کانون اصلاح و تربیت باشد. اما دادگاه می تواند برای این ردۀ سنی مجازات هم صادر کند؛ حتی کیفر حبس . میزان مجازات برای طفل در کیفر حبس تابعی است از همان مجازاتی که برای بزرگسالان مجرم صادر می شود. لذا معیار همان مجازاتی است که قانون- گذار برای مجریان بزرگسال تعیین کرده است؛ اما با تعدیلها و تخفیف هایی. مثلاً اگر مجازات جرم ارتکابی برای بزرگسال حبس موقت باشد؛ برای کودک از نظر مدت نصف می شود. هم چنین دادگاه جنایی اطفال می تواند تا 2/1 میزان مندرج در قوانین و حداکثر تا 000ر50 فرانک طفل را به پرداخت جزای نقدی محکوم نماید (ماده 3-20 قانون 16 دسامبر 1992). اشتغال به کارهای عام المنفعه، سازش با مجنی علیه و جبران ضرر و زیان از دیگر تصمیماتی است که در مورد اطفالی که مرتکب جنایت شده اند گرفته می شود .


در فرانسه افراد صغار زير 18 سال سن دارند و مي‌توانند از مددكاري برخوردار باشند. البته در اصلاحات قانونی در فرانسه  افراد زير 21 سال را نيز مشمول آن كرده است و بين 18 تا 21 سال، دوره‌ی جديدی تعريف شده است كه اين مقررات حمايتی و مددكاری شامل صغاری كه در فرانسه اقامت دارند، می شود.




 


 قوانین شکلی


در فرانسه اگر طفل مرتکب جنحه یا جنایت شود، اقامه و تعقیب دعوی از وظایف دادستان حوزۀ قضایی دادگاه اطفال است.

در این کشور مأمورین پلیس مکلفند به محض اطلاع از وقوع جرمی که طفل یا جوان کمتر از 18 سال مرتکب شده است مراتب را فوراً حتی با تلفن یا فکس به اطلاع دادستان یا قاضی اطفال همان محل رسانده و برای شروع تحقیقات مقدماتی و درصورت لزوم برای بازداشت متهم دستورات لازم راکسب نمایند.

از نظر صلاحیت رسیدگی، سلسله مراتب قضایی یا دادگاه های اطفال، تابعی از شدت جرایم و درجه خطرناکی آن ها است. دادستان در صورت موافقت با نظریه بازپرس، با تنظیم کیفر خواست پرونده را جهت صدور حکم به مقامات صلاحیتار به ترتیب زیر ارسال می گردد:


جرم خلاف تا درجه 5 به دادگاه پلیس


جرم خلاف درجه5 به دادگاه اطفال یا قاضی اطفال. قاضی اطفال در مسائل ساده و کم اهمیت در اطاق مشاوره، که خود ریاست آن را بر عهده دارد، پرونده را رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ میکند. دادگاه اطفال به ریاست قاضی اطفال با حضور دو نفر دستیار ( که از قضات و افراد علاقه مند به کودکان هستند) تشکیل می شود.


جرم جنحه طفلِ 13تا18 سال به قاضی اطفال یا دادگاه اطفال


جرم جنایتِ طفل اگر در موقع ارتکاب جرم کمتر از 16 سال داشته باشد به دادگاه اطفال و اگر درموقع ارتکاب جرمِ جنایت 16 تا 18 سال داشته باشد، دادستان پرونده را به دادستان کل ارسال می دارد. دادستان پرونده را به هیئت تشخیص ارجاع می نماید. شعبه خاص تشخیصِ اتهامِ اطفال، چنانچه وقوع جنایت را محرز بداند، پرونده را جهت تایید و یا صدور قرار بازداشت به دادستان کل اعاده می دهد. دادستان کل پرونده را جهت دادرسی به دادگاه جنایی اطفال می فرستد. این دادگاه مرکب از سه قاضی حرفه ای و نه عضو هیئت منصفه می باشد. نه تن اخیر به قید قرعه از میان شهروندان محل انتخاب می شوند.


نتیجه گیری


کودک بزهکار به دلیل انعطاف پذیری که دارد بسیار آسانتر و سریعتر از افراد بزرگسال می تواند مورد اصلاح قرار گیرد. در نتیجه به نظام کیفری متفاوت از آنچه در مورد بزرگسالان اعمال می¬شود، احتیاج دارد.