حقوق حوادث کار تحت حاکمیت قوانین کار، جزایی و تامین اجتماعی است که ترکیب پیچیده ای را به وجود آورده اند. احراز مسئولیت جزایی و نیز بسیاری از موارد مسئولیت مدنی، از طریق دعاوی جزایی می باشد زیرا مصدومان حوادث کار و نیز وارث مقتولان، با طرح دعوای مطالبه دیه در دادسرا و دادگاه جزایی، رسیدگی به آن را درخواست می نمایند. در چنین وضعی، توافق می تواند حدود دیه و سایر خسارت را تغییر دهد و یا موضوع به داوری ارجاع داده شود اما نه اینکه با داوری، تمام موضوع فیصله یابد زیرا همچنین توافق طرفین در خصوص وضعیت کارگر آسیب دیده یا مقتول، برخلاف قواعد است زیرا این شخص، به عنوان زیان دیده ثالث، تحت حمایت قانون آمره است و تنها با موافقت خود اوست که می توان بخش های خصوصی حادثه را به داوری موکول نمود و بنابراین توافق دو شخص (مثلاً کارفرما و پیمانکار یا کارفرمای جزء) به اینکه یکی از آنها در نتیجه حوادث کار، مسئول باشد یا نباشد به زیان ثالث نخواهد بود و دادگاه، صرف نظر از این توافق باید به رسیدگی ادامه دهد. البته این امر، به معنای بطلان قرارداد نیست بلکه در مقابل زیان دیده اثر ندارد اما در روابط طرفین، می تواند نوعی عقد ضمان یا التزم به دین باشد؛ به این معنا که یکی از طرفین مسئولیت مدنی و جبران خسارت دیگر را به عهده می گیرد تا بعد از پرداخت خسارت توسط دیگری، او متقابلاً، خسارت را به مسئول پرداخت نماید. بنابراین بطلان توافق یا رای داوری که بر این اساس صادر شده است، چندان قابل دفاع نیست زیرا قرارداد در رابطه طرفین صحیح است و حتی زیان دیده می تواند به آن استناد و برای دریافت خسارت به کسی که تعهد پرداخت دارد رجوع نماید؛ قرارداد به زیان ثالث نیست اما شخص ثالث می تواند به آن استناد و از حقوق آن استفاده کند. در دادنامه شماره 8909975112600730-3/6/89 موضوع پرونده شماره 880656 شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی مشهد رای داور در خصوص سلب مسئولیت مدنی و جزایی باطل اعلام شده است که با استدلال ما تفاوت دارد: «در خصوص دعوای حسین … به طرفیت علیرضا … به خواسته ابطال رای داوری …؛ ملاحظه می شود برابر قرارداد ابرازی طرفین برای استخراج و بهره برداری از یک معدن سنگ که به نام خوانده بوده است با یکدیگر توافق نام تنظیم [می ـ کنند]. پس از حدود یک سال بین آنها اختلاف بروز می کند و در اجرای بند هشتم قرارداد طرفین به شرح صورت جلسه مورخ 30/12/87 هیات داوران را انتخاب و تاریخ صورت جلسه را به عنوان شروع داوری تعیین و قبولی دو داور که همزمان انتخاب شده را تحصیل کرده اند. داور ثالث … همزمان با تنظیم قرارداد اولیه انتخاب شده است. برابر معلومات پرونده پس ازحدود دو ماه از شروع داوری … با مداخله داوران توافق نامه ای به تاریخ 31/2/88 تنظیم می شود مبنی بر اینکه آقای حسین مبلغ 190 میلیون تومان به صورت نقدی و اقساط به آقای علیرضا پرداخت نماید و در پایان تصریح می شود چنانچه به این نظر عمل نشود، این توافق نامه باطل و رای داوری به طرفین ابلاغ خواهد شد. علی رغم توافق نامه یاد شده و فرصت کافی، آقای حسین مبلغ را نپرداخته است. سرانجام هیات داوری با اکثریت آرا در شش بند رای خود را صادر می کند و احد از داوران از شرکت در جلسه خودداری کرده است. اساس تعرض خواهان به رای داورن به ترتیب ذیل است: 1- در صورت جلسه ارجاع امر به داوری مراتب قبولی یکی از داوران تحصیل نشده و موضوع داوری نیز مشخص نمی باشد؛ 2- رای داوران در قسمت فسخ خارج از موضوع داوری که رسیدگی به اختلاف مالی طرفین بوده است، صادر شده و فاقد اعتبار است؛ 3- رای داوران برخلاف قوانین موجد حق و آمره صادر شده است. از این ناحیه که: الف- اراده طرفین مبتنی بر قطعیت قرارداد و استقرار آن بوده است و طرفین حق فسخ (خیارات) را ساقط کرده اند؛ ب- حق فسخ مذکور در قرارداد تا زمانی اعتبار داشته که هوز طرفین اقدام به تاسیس شرکت تجاری وضعیت جدیدی به وجود آمده که انحلال آن تابع تشریفات قانون تجارت است؛ ج- نسبت به بندهای سوم و پنجم رای داوری نیز به صورت خاص تعرض و برخلاف قوانین موجد حق توصیف شده است. دادگاه با توجه به مراتب مرقوم، اولاً تعرض خواهان نسبت به بند سوم رای داوری صحیح و موجه است زیرا در بند سوم هرگونه مسئولیت حقوقی و کیفری راجع به حادثه منتهی به قتل کارگر معدن از آقای علیرضا سلب و ساقط شده است در حالی که مسئولیت کیفری و ضمان قهری ناشی از حوادث کار مطابق مقررات و رسیدگی قضایی احراز و ثابت می شود و اشخاص نمی توانند برخلاف قانون از خود سلب مسئولیت یا برای افراد ثالث ایجاد مسئولیت بنماید. به عبارت دیگر اصل مسئولیت کیفری یا ضمان قهری نمی توان و نباید بر اساس رای داوری ثابت و یا سلب شود و این امر محتاج دادرسی شایسته خود می باشد لذا با توجه با مراتب مرقوم و اینکه این بند از داوری مستقل از سایر بندها می باشد و ابطال آن سایر بندها را متاثر نمی نماید توجهاً به بند سوم ماده 489 قانون حکم بر بطلان بند سوم داوری صادر و اعلام می نماید. نسبت به سایر بندهای داوری … نظر به اینکه پس از بروز اختلاف برابر صورت جلسه مورخ 30/12/87 دو داور انتخاب و قبول آنان را تحصیل و شروع داوری را از تاریخ 30/12/87 اعلام کرده اند و اینکه سابقاً آقای … به عنوان داور انتخاب و قبولی وی در قرارداد گرفته شده است، لذا ترکیب هیات داوران و تاریخ شروع داوری مشخص است و ادعای خواهان مبنی بر اینکه موضوع داوری مشخص نشده است، موجه نیست زیرا چنانچه راجع به موضوع داوری بین طرفین اختلاف و یا برای داوران ابهامی وجود داشت در طول مدت داوری مشخص می شد، خصوصاً اینکه حدود دو ماه پس از شروع داوری صورت جلسه (توافقنامه) بین طرفین با مداخله داوران تنظیم شده است و در پایان آن تصریح شده در صورت عدم اجرای این توافقنامه نسبت به صدور رای داوری اقدام خواهد شد، این امر آشکارا دلالت دارد که حدود اختلاف طرفین و قلمرو رسیدگی داوران چه موضوعی بوده است و با توجه به اینکه عدم حضور یکی از داوران در جلسه رای نیز خدشه ای بر اعتبار آن وارد نمی ـ کند و ادعای خواهان مبنی بر اینکه آقای … [یکی از داوران] از موضوع داوری اطلاع نداشته و مراتب به وی ابلاغ نشده است، موجه و موافق با معلومات پرونده نیست زیرا آقای … با طرفین پرونده سابقه آشنایی داشته و در توافق اولیه طرفین نقش داشته است و خواهان به ایشان دسترسی داشته و می توانسته بدون صرف زمان یا هزینه ایشان را در جریان موضوع قرار دهد. علاوه بر اینکه دو داور دیگر مراتب مشورت حضوری و تلفنی خود را با آقای … تایید و گزارش کرده اند … برای دادگاه اطمینان و قناعت وجدانی حاصل است که آقای … از داوری و موضوع و مدت آن آگاهی داشته است و اینکه تشریفات خاصی برای ابلاغ موارد به داور پیش بینی نشده است و در طول مدت داوری نیز آقای … راجع به آن و ترتیب رسیدگی داوران دیگر، مطالبی اظهار نکرده و آنچه رخ داده صرفا خودداری ایشان از صدور رای می باشد که به هر انگیزه ای صورت گرفته است، برابر ماده 484 قانون موجب سقوط اعتبار رای داوران دیگر نیست و با توجه به اینکه از نظر ماهوی نیز خدشه ای بر رای داوران به نظر نمی رسد زیرا ماهیت قرارداد اولیه طرفین ترکیبی از عقد جعاله و شرکت مدنی است که برابر رای داوری، عقد جعاله خاتمه یافته و حقوق ناشی از شرکت یکدیگر تمییز و جدا شده است … اطلاق کلمه فسخ در موضوع (خاتمه مشارکت مدنی) همراه با مسامحه است و آنچه رخ می دهد تمییز حقوق طرفین شرکت است و در مورد جعاله نیز انحلال آن با رجوع هر یک از طرفین انجام می پذیرد و اطلاق عبارت فسخ در این خصوص نیز خالی از مسامحه نیست (مواد 578 و 565 قانون مدنی) و اینکه تاسیس شرکت تجاری وضعیت جدیدی نیست که حاکم بر حقوق مدنی طرفین باشد بلکه قرارداد اولیه طرفین مبنای تاسیس و اعتبار شرکت تجاری است؛ نتیجه آن که اصرار خواهان مبنی بر اینکه با تاسیس شرکت تجاری، قرارداد طرفین از اعتبار ساقط است و فسخ قرارداد را منتفی می نماید، موجه نیست و پس از فسخ قرارداد مدنی طرفین، حقوق تجاری هر یک بر مبنای آن متاثر خواهد شد و با توجه به اینکه از نظر رعایت انصاف نیز برای دادگاه پس از رسیدگی لازم و استماع تمام اظهارات طولانی طرفین در دو جلسه قناعت وجدان و اطمینان حاصل است که نتیجه رای داوران … در مجموع موافق با انصاف است و اینکه داوران پیش از صدور رای راجع به ارزیابی موضوع از این زاویه بررسی و نظریه کارشناسی را تحصیل و دقت لازم را با رعایت بی طرفی و حسن نیت به انجام رسانده اند و با توجه به اینکه بند 5 رای داوران نیز صرفاً براساس حسابرسی و کارشناسی از معدن صادر شده و ناظر به تعدیل حقوق طرفین می باشد و به این لحاظ مغایرتی با قوانین موجد حق و انصاف ندارد … لذا دادگاه دعوای خواهان را فاقد مبنا تشخیص … و با توجه به اینکه اساس مشروعی و نفوذ داوری مبتنی بر توافق طرفین است و در مجموع تخلف داوران از حدود اراده طرفین ثابت نیست … بطلان دعوای خواهان را (به جز بند سوم داوری) اعلام می دارد».


قراردادهای پیمانکاری، به جهت برخی ویژگی ها، اقتضای توجه خاص را دارند. همان طور که برخی از نویسندگان بیان داشته اند: «در قراردادهای دراز مدت، به ویژه در قراردادهای پیمانکاری بین المللی، مراجعه مستقیم به داوری اساساً پاسخگوی نیازهای قراردادی طرفین نیست. در این گونه قراردادها که غالباً دارای پیچیدگی های فنی و فناوری خاص هستند، نه تنها دعاوی اصولاً متعددند، بلکه اکثر قریب به اتفاق آنها جنبه فنی و تکنیکی دارند و کمتر دارای جنبه حقوقی صرف هستند. بدیهی است در چنین قراردادهایی، رجوع به داوری با سرعت لازم برای انجام تعهدات موضوع قرارداد منافات دارد.»


در ماده 53 شرایط عمومی پیمان، با عنوان «حل اختلاف» آمده است: «الف- هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید، دو طرف می توانند برای حل سریع آن، قبل از درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری طبق بند (ج) بر حسب مورد، به روش تعیین شده در بندهای 1 و 2 عمل نماید. در مورد مسایل ناشی از برداشت متفاوت دو طرف از متون بخش نامه هایی که به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است، هر یک از دوطرف از سازمان برنامه و بودجه چگونگی اجرای بخش نامه مربوطه را استعلام نماید و دو طرف طبق نظری که از سوی سازمان برنامه و بودجه اعلام میشود، عمل کنند. در مورد اختلاف نظرهایی که خارج از شمول بند 1 است، رسیدگی و اعلام نظر درباره آنها به کارشناس یا هیات کارشناسی منتخب دو طرف واگذار شود و دو طرف طبق نظری که از سوی کارشناس یا هیات کارشناسی، در چارچوب پیمان و قوانین و مقررات مربوط اعلام می گردد، عمل کنند. ب- در صورتی که دو طرف در انتخاب کارشناس یا هیات کارشناسی موضوع بند 2، به توافق نرسند یا اعلام شده طبق بندهای 1 و 2، مورد قبول هریک از دو طرف نباشد، برای حل اختلاف، طبق بند (ج) اقدام می گردد. ج- هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان دو طرف اختلاف نظر پیش آید، هر یک از طرفها می تواند در خواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری را به رییس سازمان برنامه و بودجه ارایه نماید. تبصره 1- چنانچه رییس سازمان یاد شده با تقاضای مورد اشاره موافقت نمود، مرجع حل اختلاف شورای عالی فنی خواهد بود. تبصره 2- رسیدگی و اعلام نظر شورای عالی فنی، در چارچوب پیمان و قوانی و مقررات مربوط انجام می شود. پس از اعلام نظر شورای یاد شده، طرفها بر طبق آن عمل می نمایند. د- ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به شورای عالی فنی، تغییری در تعهدات قراردادی دو طرف نمی دهد و موجب آن نمی شود که یکی از دو طرف به تعهدات قراردادی دو طرف نمی دهد و موجب آن نمی شود که یکی از دو طرف به تعهدات قراردادی خویش عمل نکنند». در قراردادهای پیمانکاری، صحبت از شخصی است که با عناوین «مهندس مشاور» یا «ناظر» یا «حَکَم» ایفای نقش میکند. این شخص با تایید اقدامات انجام شده، حدود تعهدات نهایی یا مورد اختلاف طرفین را معلوم می دارد و اگر اعتراضی به آن نشود، لازم الاجرا خواهد شد. آیا این ماهیت، داوری به معنای خاص تلقی می شود؟ برخی گفته اند: «به نظر می رسد که اگر در مرحله ای به علت عدم اعتراض طرفین، نظر مهندس مشاور یا حکم، قطعی و لازم الاتباع برای طرفین گردد، بناچار باید آن را نوعی داوری، گرچه بعضاً محدود به موارد خاص، تلقی کرد». داوری تلقی نمودن این وضعیت، چندان قوی نیست زیرا نظری که به صرف اعتراض یکی از طرفین، از حالت لازم الاتباع خارج شود و تنها با توافق طرفین این وصف را بیابد یا برای رسیدگی، به مرجع دیگر، ارجاع گردد نمی تواند رای داور تلقی شود و وقتی نتیجه رسیدگی، رای داوری نباشد، معلوم است که مرجع رسیدگی نیز داوری نبوده و در نقش های دیگر ظاهر شده است. اگر طرفین آزاد باشند که نظر کارشناس را قبول یا رد کنند؛ در صورتی که آن را بپذیرند؛ این پذیرش، نه از جهت رد داوری یا قبول نظر داور است بلکه به جهت قرارداد تازه ای است که مضمون آن، پذیرش نظر کارشناس می باشد. این بحث آثار مهمی دارد که علاوه بر بحث قابلیت ابطال، به قلمرو اصل 139 قانون اساسی نیز مربوط می شود. به این صورت که آیا اصل 139، علاوه بر داور، توافق به کارشناس را نیز منع می کند؛ به این صورت که نظر کارشناس برای طرفین لازم الاتباع و نه اینکه قابل رد باشد؟ برخی از نویسندگان، دخالت کارشناسی در موضوع قرارداد را نوعی «میانجی گری» می دانند که نتیجه کار آن، به سازش طرفین منتهی می شود. ممکن است از عبارت «هریک از طرفه می تواند درخواست ارجع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری را به رییس سازمان برنامه و بودجه ارایه نماید»، چنین مستفاد می شود که داوری، در این قراردادها، اختیاری است نه اجباری! اما همان طور که برخی گفته اند: «در لسان قانون گذار واژه «نمی تواند» در مقام بیان حکم جواز است نه تخییر، کما اینکه در بسیاری از مواد قانون مدنی نیز از همین عبارت، قاطبه حقوق دانان و قضات آن را به منزله حکم قانونی تفسیر کرده اند و نه تخییر». به نظر می رسد که آنچه در قرارداد پیمان پیش بینی شده است با ماهیتی مانند «هیات حل اختلاف» نزیک باشد زیرا این هیات، دارای برخی ویژگی ها است که در قراردادهای پیمان نیز به چشم می خورد: 1- نقش نظارتی بر هیات؛ 2- آشنایی به امر مورد نزاع و ارایه پیشنهاد به طرفین؛ 3- نقش هیات در جلوگیری از تعطیلی کار. این اوصاف در مورد کارشناس نیز قابل تصور است اما در مورد داور، صادق نیست.


نقل آرایی از رویه قضاوتی در مورد قراردادهای پیمان مفید می باشد:


«درخصوص تجدیدنظرخواهی شرکت سازه ها … به طرفیت گروه صنعتی … نسبت به دادنامه شماره 137 در تاریخ 20/9/82 صادره از شعبه 28 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوای شرکت تجدیدنظرخواه به خواسته استرداد ضمانت نامه بانکی شماره 2088/9/979 بانک تجارت به استدلال مندرج در دادنامه معترض عنه منتهی به صدور قرار عدم استماع دعوا شده است با توجه به مندرجات پرونده به نظر دادگاه اعتراض شرکت تجدیدنظرخواه بر دادنامه معترض عنه وارد است زیرا دادگاه بدوی به استناد ماده 53 قرارداد مستند دعوا که مقرر داشته هرگاه در اجرا یا تفسیرمفاد پیمان بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید هر یک از طرفها می تواند درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری را به سازمان برنامه و بودجه ارایه نماید و در تبصره یک ماده مرقوم اضافه شده چنانچه رییس سازمان یاد شده با تقاضا مورد اشاره موافقت نمود مرجع حل اختلاف شورای عالی فنی خواهد بود و در ماده 54 قرارداد هم آمده است که قوانین و مقررات حاکم بر این پیمان منحصراً قوانین و مقررات کشور جمهوری اسلامی ایران می باشد و دادگاه بدوی به این استدلال که قبل از اینکه طرفین برای رفع اختلاف خود به داور مراجعه نمایند به دادگستری مراجعه کرده اند دعوا را قابل پذیرش ندانسته است حال آنکه استدلال دادگاه صحیح نیست زیرا در ماده 54 قرارداد با قید کلمه می تواند مشخص است که اراده طرفین در این زمینه به اختیار در تعیین حکم متکی بوده و به هیچ عنوان الزامی در این خصوص برای طرفین وجود ندارد و خاصه آن که در ماده 54 قرارداد هم اشاره به این امر شده که قوانین مملکتی بر قرارداد حاکم خواهد بود. بنا به مراتب مذکور عدم مراجعه به حکم موجب اسقاط حق دادخواهی برای تجدیدنظرخواه به محاکم دادگستری نیست پس با پذیرش تجدیدنظرخواهی و با استناد به بندهای «ج و د» ماده 348 و ماده 353 قانون قرار معترض عنه نقض و پرونده برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت داده می شود. این رای قطعی است» (دادنامه شماره 74-29/1/83 موضوع پرونده شماره 52/1383 شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران).


در دادنامه شماره 9009975113000305 مورخ 23/3/1390 موضوع پرونده شماره 891489 شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی مشهد آمده است: «نظر به اینکه مطابق بند ج ماده 53 شرایط عمومی پیمان، اختلاف ناشی از اجرا یا تفسیر مفاد پیمان باید به داور ارجاع گردد و مدافعات وکیل خواهان مبنی بر اینکه … داور، رییس سازمان برنامه و بودجه است و در حال حاضر چنین سازمانی وجود ندارد، موثر در مقام نیست زیرا … حذف سازمان برنامه و بودجه نیز به موجب انتفای داوری نخواهد شد زیرا به موجب ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه طرفین، شخص معینی را به عنوان داور رسیدگی کنندو آن شخص نخواهد به عنوان داور رسیدگی کند، موضوع دردادگاه رسیدگی خواهد شد. بدیهی است به موجب مستفاد ماده مذکور، داور باید نخواهد یا نتواند داوری نماید و نتوانستن اعم از آن است که علت عدم توانایی، داخلی باشد یا بر اثر عوامل خارجی که در این صورت طرفین باید به داور جدید تراضی کنند در حالی که دلیلی ارایه نشده که اقدامات لازم برای انتخاب داور جدید شده باشد؛ لذا دادگاه تا قبل از ارجاع امر به داور، رسیدگی را مطابق قانون ندانسته و قرار عدم استماع دعوا را صادر می نماید». شعبه 18 ادگاه تجددینظر استان خراسات رضوی نیز به موجب دادنامه شماره 9009975133800886 مورخ 27/7/1390 بیان می دارد: «نظر به اینکه قبل از اعمال بحث داوری، به استناد ماده 53 قرارداد، باید طبق بندهای یک و دو ماده مذکور اقدام نمایند که دلیلی بر اعمال آن وجود ندارد؛ لذا [[دادگاه] … رای تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید».


بیشتر بخوانید:


داوری در مسائل خاص 1


 


منبع : حقوق داوری و دعای مربوط به آن در رویه قضایی – عبدالله خدابخشی


پایگاه نیوزی ایران وکیل