دریافت حق الوکاله اضافی


ماده19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری اعلام می دارد ؛میزان حق الوکاله در صورتی که قبلا” بین طرفین توافق نشده باشد طبق تعرفه ای است که با پیشنهاد کانون و تصویب وزیر دادگستری تعیین خواهد شد و درقبال اشخاص ثالث این تعرفه معتبر خواهد بود مگر درصورتیکه قرارداد حق الوکاله کمتر از میزان تعرفه وکالتی باشد.


در این ماده تکلیف همکاران مشخص شده است ؛ چرا اینکه وکلا قادرند ؛ طبق تعرفه یا بیش از تعرفه یا کمتر از تعرفه از موکل خود حق الوکاله دریافت نمایند ، اما اگر میزان حق الوکاله در ستون حق الوکاله وکالتنامه معین و مشخص نباشد به معنی ان است که حق الوکاله طبق تعرفه بوده است . وکیل قادر است طبق توافق از موکل خود بالاتر یا پایین تر از تعرفه حق الوکاله دریافت نماید، اما نکته مهم این است که اگر وکیل از موکل خود بالاتر از تعرفه حق الوکاله دریافت نماید قادر نیست از طرف مقابل (شخص ثالث) اضافه حق الوکاله دریافتی را مطالبه نماید و حتما” می بایست این موضوع را درزمان انعقاد قرارداد به اطلاع موکل خود برساند و در توافق نامه مالی اطلاع خود را به امضاء وی برساند اما اگر وکیل از موکل خود کمتر از تعرفه حق الوکاله دریافت نماید و این موضوع را در وکالتنامه تصریح نماید ، طرف مقابل (شخص ثالث) در صورت محکومیت فقط مسئول پرداخت همان اندازه حق الوکاله ای است که موکل به وکیل خود پرداخت نموده نه طبق تعرفه یا مازاد آن.


آخرین آئین نامه تعرفه حق الوکاله وکیل و هزینه سفر وکلای دادگستری که مصوب 27/4/1385 است و تمامی آئین نامه های قبلی را ملغی نموده بشرح ذیل تقدیم می گردد.


www.newslaw.net


آئين نامه تعرفه حق الوكاله ،حق المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري و وكلاي موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوري اسلامي ايران


باتوجه به ماده 19 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري و پيشنهاد كانون هاي وكلاي دادگستري كشور و هيات اجرايي موضوع ماده 2 آئين نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه توسعه، آئين نامه تعرفه حق الوكاله و هزينه سفر كانون وكلاي دادگستري وكلا و مشاوران حقوقي قوه قضائيه به شرح ذيل تصويب شد .


ماده 1- قرار داد حق الوكاله طبق ماده 19 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب سال 1333 بين وكيل وموكل معتبر است. در تعيين حق الوكاله در صورتي كه قرارداد در بين نباشد در مورد محكوم عليه ماليات وسهم تعاون اين تعرفه معتبر خواهد بود. چنانچه قرارداد حق الوكاله كمتر از ميزان تعرفه وكالتي باشد در مورد محكوم عليه مبلغ كمتر ملاك خواهد بود.


ماده 2- اگر به موجب قرارداد في مابين مبلغ حق الوكاله مازاد بر تعرفه تعيين شده باشد، درج اين مبلغ دروكالت نامه وارائه آن جهت ابطال تمبر علي الحساب مالياتي (موضوع ماده 103 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366) لازم خواهد بود. چنانچه وكيل باكتمان واقع در وكالت نامه مبلغ حق الوكاله را طبق تعرفه اعلام و به اين ماخذ ابطال تمبر شود، لكن حق الوكاله بيشتري دريافت نمايد، عمل وكيل درصورت انطباق باماده 201 آن قانون قابل تعقيب جزائي خواهد بود. قضات مديران دفاتر وكارمندان ابطال تمبر مكلفند مفاد قانون را به موقع اجرا گذاشته وضمن بازرسي وكنترل وكالت نامه يا عنداللزم اعلام نمايند.


تبصره : درمورد وكلا ومشاوران حقوقي موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه سهم تعاون و ساير وجوهي كه به طور قانوني بايد كسر و به حساب كانون وكلا واريز شود، كسر نخواهد شد.


ماده 3- دردعاوي مالي ميزان حق الوكاله در موردي كه حكم دادگاه بدوي از حيث بهاي خواسته قطعي است از حداقل 150 هزار ريال و 10 درصد بهاي خواسته وحداكثر تا مبلغ 300 هزار ريال مي باشد و در موردي كه حكم از حيث بهاي خواسته قطعي نيست به ترتيب ذيل تعيين مي گردد .


الف – تامبلغ يكصد ميليون ريال 6 درصد از بهاي خواسته وحداكثر 6 ميليون ريال .


ب – نسبت به مازاد يكصد ميليون ريال تا يك ميليارد ريال 4 درصد بهاي خواسته وحداكثر تامبلغ 42 ميليون ريال.


ج- نسبت به مازاد يك ميليارد ريال تا 5 ميليارد ريال 3درصد از بهاي خواسته وحداكثر تا مبلغ 162 ميليون ريال .


د – نسبت به مازاد 5 ميليارد ريال 2 درصد از بهاي خواسته و حداكثر تامبلغ 200 ميليون ريال .


تبصره : درجه تحصيلي، سنوات خدمت وحوزه قضايي محل خدمت مي تواند موجب افزايش ميزان حق الوكاله وكلا به ترتيب زير باشد ودرهيچ صورت از حداكثر مقرر در بندهاي بالا افزايش نمي يابد.


1- وكلاي با مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد تا 5 درصد مبلغ پايه و دارندگان مدارك تحصيلي دكترا تا 10 درصد مبلغ پايه به حق الزحمه آنها افزوده مي شود.


2- به ازاي هرسال سنوات خدمت قضايي ، وكالت و عضويت هيات علمي به ازاي هرسال 1 درصد مبلغ پايه به حق الزحمه آنها افزوده مي شود.


3- وكلاي شاغل دراستان تهران و مراكز استان ها تا10 درصد مبلغ پايه و وكلاي شاغل در شهرهاي بزرگ تا 5 درصد مبلغ پايه به حق الزحمه آنها افزوده مي شود.


ماده 4- 60 درصد حق الوكاله مقرر دربندهاي ( الف) (ب) (ج) و (د) به مرحله نخستين و 40 درصد بقيه به مرحله تجديدنظر تعلق مي گيرد. حق الوكاله هر مرحله در پايان همان مرحله به وكيل پرداخت مي گردد.


ماده 5-


الف – حق الوكاله دفاع از دعاوي جلب ثالث ، تقابل ورود ثالث واعتراض ثالث نصف ميزاني است كه در بندهاي ( الف ) (ب) (ج) و (د) ماده 3 مقرر است ولي حق الوكاله دعاوي ورود ثالث جلب ثالث تقابل و اعتراض ثالث مطابق تمام حق الوكاله مرحله اي است كه ثالث درآن مرحله وارد يا جلب شده يا دعوي تقابل مطرح و يا به راي صادره در آن مرحله اعتراض نموده است .


ب – حق الوكاله حكم غيابي و اعتراض به حكم مذكور به ميزان مقرر در بندهاي (الف) (ب) ماده 3 است، ليكن چنانچه به حكم غيابي اعتراض شود از جهت تعقيب و دفاع از دعوي حق الوكاله ديگري به وكيل محكوم له حكم غيابي تعلق نمي گيرد.


ج- حق الوكاله وكيل در دادسراها، نظير دادسراي نظامي و دادسراي ديوان عالي كشور و … نصف ميزان حق الوكاله مذاكور درماده 3 است وچنانچه وكيل دعوي را در دادگاه نيز تعقيب كند علاوه برمبلغ مذكور حق الوكاله مرحله نخستين نيز طبق اين آئین نامه به وي تعلق مي گيرد.


ماده 6- درمواردي كه دعوي به يكي از نتايج ذيل منتهي شود حق الوكاله به ترتيب زير تعيين مي شود.


الف – براي قرار ابطال دادخواست پيش از پاسخ و دفاع از دعوي ربع حق الوكاله مرحله نخستين.


ب – براي اقرار ابطال دادخواست پس از پاسخ و دفاع از دعوي نصف حق الوكاله مرحله نخستين.


ج- براي قرار سقوط دعوي تجديد نظر قبل از پاسخ ودفاع از دعوي ربع حق الوكاله مرحله تجديدنظر.


د – براي قرار سقوط دعوي تجديد نظر پس از پاسخ و دفاع از دعوي نصف حق الوكاله مرحله تجديدنظر.


ه- براي قرار رد دعوي به علت قبول ايراد مردود زمان و قرار سقوط دعوي اعتراض بر ثبت و در تقاضاي زمان و قرار سقوط دعوي اعتراض برثبت و رد تقاضاي اعاده دادرسي و قرار رد دعوي به علت اعتبار امر مختومه تمام حق الوكاله اي كه براي حكم مقرر است.


و – براي ساير قرارهايي كه به طور مستقل قابل توجه تجديدنظراست ميزان حق الوكاله نصف حق الوكاله آن مرحله مي باشد و درصورتي كه اين نوع قرار ها فسخ و نقض شود حق الوكاله اضافه برآنچه براي رسيدگي ماهوي مقرر است براي رسيدگي پس ازفسخ و نقض تعلق نخواهد گرفت.


ماده 7- حق الوكاله رسيدگي بعداز نقض نصف حق الوكاله قبل از نقض است.


ماده 8- دردعوي غير مالي اعم از اين كه خواسته مالي نيست يا تعيين بهاي خواسته به طور قانوني لازم نيست و همچنين دردعاوي كيفري دادگاه ميزان حق الوكاله وخسارات مورد مطالبه از طرف محكوم له را به شرح مقرر در اين ماده تعيين خواهد كرد اعم از اين كه خود خواهان يا متهم و يا دادگاه وكيل تعيين كرده باشد حق الوكاله.


الف – دردعاوي خانوادگي: به طور مطلق مانند طلاق و تمكين يا دعاوي امور حسبي حداقل 300 هزار ريال و حداكثر 4 ميليون ريال.


www.newslaw.net


ب – دردعاوي كيفري:


1-دردعاوي كيفري مستلزم مجازات شلاق ،جزايي ، نقدي ، سرقت مشمول حد قصاص عضو و ديه عضو و حبس كمتر از 10سال حداكثر مبلغ 5 ميليون ريال.


تبصره : چنانچه براي يك جرم چند مجازات پيش بيني شده باشد يك حق الوكاله تعلق مي گيرد. در جرايم متعدد موضوع بند 1كه نسبت به آن بعداز رسيدگي تصميم قضايي اتخاد شده باشد براي هر عنوان 500 هزار ريال و حداكثر براي 3 عنوان مبلغ يك ميليون و 500 هزارريال به حق الوكاله اضافه مي شود و نسبت به مازاد مبلغي پرداخت نخواهدشد.


2- در دعاوي مستلزم قصاص نفس، محاريه، حدود مستوجب قتل، ديه نفس، حبس 10سال و بيشتر حداكثر مبلغ 10 ميليون ريال.


تبصره : اجتماع مجازات متعدد براي جرم واحد موجب تعدد حق الوكاله نمي باشد. درجرايم متعدد اين بند كه بعد از رسيدگي قضايي نسبت به آن اتخاذ تصميم شده باشد براي هرعنوان جزايي مبلغ يك ميليون و حداكثر 3 ميليون ريال به حق الوكاله وكيل اضافه مي شود و مازاد بر آن مبلغي تعلق نمي گيرد.


ج- در ساير دعاوي غير مالي حداقل حق الوكاله 300 هزار ريال و حداكثر 4 ميليون ريال تعيين مي شود.


تبصره : افزايش ضريب تخصص سنوات خدمت و مناطق جغرافيايي بارعايت اين شرط كه از حداكثر مقرر در بندهاي فوق افزوده نشود به شرح تبصره ماده 3 تعيين مي شود. همچنين مفاد مواد 4 تا 7 اين تعرفه درخصوص دعاوي غير مالي نيز اعمال مي شود.


ماده 9- حق الوكاله در ديوان عدالت اداري و مراجع غير قضايي ( ازقبيل سازمان تعزيرات حكومتي، هيات هاي مندرج در قانون كار وغيره ) طبق اين آئين نامه است كه 60 درصد آن به مرحله نخستين و 40 درصد به مرحله تجديدنظر تعلق مي گيرد.


ماده 10- حق الوكاله اموري كه خارج از دادگستري يا پس از طرح آن دردادگاه به داوري ارجاع مي گردد و منجر به صدور راي داور مي شود يا در شوراهاي حل اختلاف رسيدگي مي شود و نيز در موردي كه دعوي در دادگاه يا خارج ازدادگاه به صلح ختم مي شود، به ميزان حق الوكاله مرحله نخستين است.


ماده 11- درمورد عزل وكيل يا انتفاي موضوع وكالت به جهتي ازجهات قانوني ديگر، اگر كار وكيل تمام شد يا پرونده براي صدور حكم مهيا باشد، تمام حق الوكاله آن مرحله به وكيل تعلق خواهد گرفت درغير اين صورت ميزان حق الوكاله وكيل به تناسب كاري كه در آن مرحله انجام داده است، حسب مورد به تشخيص كانون وكلا يا مركز امور مشاوران حقوقي وكلا وكارشناسان قوه قضائيه يا مراجع قضايي تعيين خواهد شد .


ماده 12- دردعاوي كه خواسته دعوي از طرف خواهان به طور قانوني تقويم مي شود، حق الوكاله به نسبت ارزش واقعي خواسته بايد تعيين شود. درصورت عدم توافق طرفين در تعيين ارزش واقعي خوسته دادگاه ميزان واقعي ارزش خواسته را با ارجاع امر به كارشناس تعيين و ملاك حكم قرار مي دهد.


ماده 13- ميزان حق الوكاله اموراجرايي در دادگاه ها وشعب اجراي ثبت حداكثر 2 درصد نسبت به محكوم به يا مورد اجرا تعين مي شود و يا ممكن است به تناسب اقداماتي كه وكيل انجام داده است تعيين شود و در هر صورت از 5 ميليون ريال تجاوز نخواهد كرد .درمورد ساير اجرائيه ها تعيين ميزان حق الوكاله به نظر دادگاه صلاحيت دار است.


ماده 14- چنانچه وكيل بدون تنظيم وكالت نامه نسبت به ارائه خدمات حقوقي، مثل تنظيم دادخواست، شكوائيه، اظهارنامه، لايحه دفاعي، مشاوره حقوقي، مطالعه پرونده اقدام نمايد، برابر بندهاي زير از حق الزحمه متناسب برخوردار مي شود:


الف – تنظيم دادخواست يا شكوائيه به مبلغ 200 هزار ريال.


ب – تنظيم لايحه تا 5 صفحه به ازاي هرصفحه 20 هزار ريال و بيشتر.


از 5 صفحه تا هر ميزان به ازاي هر صفحه 10 هزار ريال و حداكثر تا 300 هزار ريال.


ج- حق المشاوره از قرار هر ساعت حداكثر50 هزار يال.


د – حق مطالعه پرونده حداكثر مبلغ 150 هزار ريال.


ماده 15 : وكلاي دادگستري وكارگشايان مكلفند معادل نصف آنچه بابت ماليات طبق ماده قانون ماليات هاي مستقيم تمبر به وكالت نامه الصاق مي كنند، براي صندوق حمايت وكلا وكاركشايان و نيز يك بيست وپنجم ماليات را بابت هزينه كانون به حسابداري دادگستري پرداخت كنند. و صندوق دادگستري مكلف است سهم صندوق حمايت و يك چهارم سهم كانون را از تمامي وكلاي كانون و كارگشايان در هرمورد قبول و در آخر هر ماه به كانون وكلاي دادگستري مربوط بپردازد 2درصد از آنچه وصل مي شود حق الزحمه متصديان وصول خواهد بود.


ماده 16- ميزان حق الوكاله در ديوان عالي كشور و شعب تشخيص آن دردعاوي مالي 20 درصد از كل رقم حق الوكاله مذكور درماده 3 اين آئين نامه خواهد بود درمورد دعوي غيرمالي بر اساس تعرفه تجديدنظرمي باشد.


ماده 17- هزينه مسافرت وكلا كيلومتري 500 ريال رفت و برگشت مي باشد مگر هزينه هاي مذكور از سوي موكل تقبل شود و فوق العاده روزانه بملغ 250 هزار ريال تعيين مي گردد.


ماده 18- اين آيين نامه درتاريخ 27 تير1385 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد و15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمي در سراسر كشور لازم اجرا بوده واز اين تاريخ آئين نامه تعرفه سابق ملغي است.


ماده 801 آئین نامه لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334 اعلام می دارد ؛ ((درموارد ذیل متخلف به مجازات انتظامی درجه 4 محکوم می شود ؛…4-درصورتیکه زائد بر حق الوکاله که به تراضی با موکل داده و در موردی که قرارداد در بین نباشد زائد بر تعرفه وزارتی یا زائد بر هزینه های قانونی وجه یا مال دیگر یا سندی به نام خود یا دیگری بگیرد.))


در این ماده به صراحت اعلام شده ((زائد بر حق الوکاله ای که با موکل خود تراضی نموده است ))دریافت نماید، یا اگر ((قراردادی فی مابین به عنوان توافق نباشد، زائد بر تعرفه وجه ای مال یا سندی را بگیرد چه به نام خودش چه ظاهرا” به نام دیگری اما عملا” به نام خودش )). در نتیجه همکاران محترم در صورت رعایت نفس قانون هرگز مرتکب تخلف اینچنینی نخواهند شد.


اما موضوعی که آخرین آئین نامه حق الوکاله بدان اشاره شده و بسیار اهمیت دارد؛ ماده این آئین نامه است که اعلام می د ارد ؛ اگر به موجب قرارداد فی مابین ، مبلغ حق الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد درج این مبلغ در وکالتنامه و ارائه آن جهت ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی موضوع ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 ا.د.م خواهد بود. چنانچه وکیل با کتمان واقع ، در وکالتنامه مبلغ حق الوکاله را طبق تعرفه اعلام و به این ماخذ ابطال تمبر شود لکن حق الوکاله بیشتری دریافت نماید . عمل وکیل در صورت انطباق با ماده 201 آن قانون قابل تعقیب جزایی خواهد بود . قضات به مدیران دفاتر و کارمندان مسئول ابطال تمبر مکلفند مفاد قانون را به موقع اجرا گذاشته و ضمن بازرسی و کنترل وکالتنامه ها عنداللزوم اعلام جرم نمایند.


ماده 201 قانون مالیاتهای مستقیم که در ماده فوق بدان اشاره شد، اعلام می دارد؛


((هرگاه مودی به قصد فرار از مالیات از روی علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات ملاک عمل می باشد و بر خلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده است استناد نماید یا برای 3 سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و حساب و سودو زیان خودداری کند ، علاوه بر جریمه ها و مجازات های مقرر در این قانون از تمامی معافیت ها و بخشودگی های قانونی در مدت مذکور محروم خواهد شد))


این ماده قصدو نیت شخص وکیل را بیان می دارد ، یعنی اگر وکیل عالما” و با قصد دست به این نزده باشد، ماده 2 ائین نامه مشمول وی نخواهد شد.


جهت روشن شدن تمامی سوالاتی که در ذهن هروکیلی ایجاد می گردد ، نظرات کمیسیون تخصصی امور حقوقی کانون وکلای دادگستری و نظرات اداره حقوقی قوه قضائیه به شرح ذیل تقدیم می گردد:


سوال: مطابق تبصره 2 بند((د))ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم ، وکلایی که از طرف وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و شهرداریها و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها اقدام به انجام امور وکالتی می نمایند، مکلف نیستند که تمبر مالیاتی بر روی وکالتنامه ابطال نمایند،چرا که تبصره 2 ماده فوق الذکر نحوه پرداخت مالیات امور ارجاعی از طرف دولت را مشخص و معین نموده فلذا ترتیبی دیگر برای آن مفروض نیست ، لیکن در پرونده ای به عنوان وکیل شرکتی که در اساسنامه آن صراحتا” اعلام شده است (شرکتی دولتی است) اقدام به طرح شکایتی شد، متاسفانه معاونت محترم ارجاع چک بدوا” به بهانه اینکه اصل وکالتنامه ضمیمه نیست از قبول ارجاع امتناع نموده است در حالیکه امور ارجاعی شرکت موکل در یک وکالتنامه کلی فی مابین شرکت و وکیل تنظیم گردیده است . همچنین نظریه مشورتی مورخ 3/2/1378 به شماره (210/7) اداره حقوقی قوه قضائیه مبنی بر اینکه در مورد وکالتنامه های کلی تقدیم تصویر یا رونوشت مصدق وکالتنامه به جای اصل آن به شعب دادگاهها، مجوز قانونی دخالت وکیل درپرونده های مطروحه می باشد . ایرادی در عملکرد وکیل شرکت دولتی وارد نیست .


ایراد دیگری که معاونت محترم ارجاع به مرجوعه وارد نموده است عدم ابطال تمبر مالیاتی به میزان حداقل پنجاه هزار تومان حق الوکاله می باشد که این دستور نیز بر خلاف نص صریح تبصره یک بند “د” ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد . عدم ارجاع شکوائیه تقدیمی موجب تضییع حقوق موکل شده است .


جواب:با توجه به تبصره 2 بند”د” ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحات بعدی که مقرر داشته وزارتخانه هاو…مکلفند از وجوهی که بابت حق الوکاله وکلاء پرداخت می کنند، پنج درصد آن را کسر بابت علی الحساب مالیاتی وکیل ظرف ده روز به حوزه مالیاتی محل پرداخت نمایند، الصاق تمبر به وکالتنامه های موضوع تبصره یاد شده وجهه قانونی ندارد، از این رو اخذ گواهی مبنی بر کسر پنج درصد از موکل و انضمام آن به وکالتنامه ضروری است .


نظریه شماره 7045 مورخ 20/6/1379 کمیسیون تخصصی امور حقوقی درخصوص حق الوکاله امور اجرایی که البته مطابق قانون سال 1378 بیان گردیده ، با این فرض ارزش دوباره خوانی را دارد:


نظر به ماده 40 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و ماده 13 آئین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 25/3/1378 موضوع در کمیسیون تخصصی امور حقوقی کانون وکلاء مطرح شده و به شرح آتی اظهارنظر گردید:


نظر به ماده 40 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و ماده 13 آئین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری درجریان عملیات اجرایی محرز بوده و قرارداد خاص به میزان کمتر از تعرفه قانونی تنظیم نشده باشد ، میزان حق الوکاله امور اجرایی در شعب اجرایی ثبت حداکثر 4 درصد مورد اجرا است . عنوان ماده 13 آئین نامه یاد شده درج می شود(میزان حق الوکاله اموراجرایی د ردادگاهها و شعب اجرای ثبت حداکثر 4 درصد دنسبت به محکوم به یا مورد اجرا تعیین می شود و ممکن است به تناسب آنچه اجرامی شود دریافت شود. در مورد سایر اجرائیه ها تعیین حق الوکاله به نظر دادگاه صلاحیت دار است .)


نظریه شماره 13171 مورخ 12/9/1379 کمیسیون تخصصی امور حقوقی کانون وکلا در خصوص ذکر میزان حق الوکاله :


هرچند تبصره 1 ماده 103 قانونی مالیاتهای مستقیم به لزوم تعیین رقم حق الوکاله در وکالتنامه های وکلای دادگستری است، لیکن ذکر عبارت (میزان تعرفه ) در وکالتنامه مفادا” تعیین رقم حق الوکاله قانونی محسوب و منظور قانون حاصل است کما اینکه بخشنامه اخیر دادگستری تهران نیز موید همین معنی است .


نظریه شماره 14941 مورخ 8/8/1380 کمیسیون تخصصی امور حقوقی کانون وکلا در خصوص حق المشاوره :


سوال: در ارتباط با حق المشاوره از ناحیه وکلای محترم مبالغ مختلفی به مراجعین پیشنهاد و بعضا” تابلوهایی نیز که گویای اختلاف فاحش در مبالغ معین ملحوظ می باشد ، لذا د رجهت رفع تشتت و ایجاد هماهنگی راجع به موضوع اعلام نظر فرمایید.


جواب: تعیین ضوابط در خصوص حق المشاوره وکلا توسط هیات مدیره کانون تحت عنوان ایجاد نظامات بلامانع به نظر می رسد و این امر با توجه به ملاک ماده 19 لایحه قانون استقلال کانون وکلا نافی توافق طرفین درتعیین میزان حق المشاوره نخواهد بود.


نظریه شماره 13161 مورخ 17/10/1379کمیسیون تخصصی امور حقوقی کانون وکلا در خصوص توافق به کمتر از میزان تعرفه :


سوال: بر طبق ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره یک آن ، وکیل دادگستری مکلف به ابطال تمبر وکالتی به میزان پنج درصد حق الوکاله است . توافق وکیل و موکل در میزان حق الوکاله هم اگر کمتر از تعرفه مقرر در این ماده و آئین نامه تعرفه حق الوکاله باشد ، در میزان تمبری که بر اساس این مقرات وکیل باید ابطال نماید ، تاثیری ندارد . لیکن با توجه به ماده 513 قانون آئین دادرسی مدنی جدیدالتصویب و ماده 27 قانون اعسار که مجانی بودن وکالت را در دعوی اعسار پذیرفته و در واقع تخصیصی به حکم عام ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم وارد کرده است و نیز با عنایت به ماده 503 قانون آئین دادرسی جدیدالتصویب در ماده 682 قانون آئین دادرسی مدنی سابق و مستنبط از تبصره 2 ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم که به نظر می رسد تمبر وکالتی را درزمره هزینه های دادرسی قلمداد کرده که موکل مکلف به پرداخت آن است ، آیا بازهم وکیل مدعی اعسار (که تقاضای معافیت از پرداخت هزینه های دادرسی یا محکوم به را رد کرده است ) باید تمبر وکالتی ابطال کند؟ و آیا در دعوی اعسار، مدعی اعسار حتما” باید وکیل مجانی خود را از طریق کانون وکلا به طور معاضدتی انتخاب کند ، یا در صورتی که وکیلی به طور مجانی و داوطلبانه طرح و دفاع از دعوای وی را تقبل کند ، این وکالت نیز قابل پذیرش است ؟


جواب: وکالت مجانی وکیل اعم از اینکه در دعوای اعسار و یا سایر دعاوی باشد مانع پرداخت تمبر وکالتی نیست زیرا شرایط قرارداد خصوصی وکالت موجب معافیت از پرداخت مالیات که از قواعد آمره مربوط به نظم عمومی است نمی باشد مگر آنکه خواهان خواستار معاضدت قضایی از کانون وکلاء باشد و از طریق و با تایید واحد معاضدت قضایی کانون عمل شود که در این صورت ضرورتی به الصاق و ابطال تمبر مالیاتی به وکالتنامه به نظر نمی رسد . استفاده از وکیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق الوکاله به موجب بند 2 ماده 513 قانون آئین دادرسی مدنی ناظر به حالتی است که حکم اعسار صادر شده باشد و شامل اقامه دعوی اعسار نمی شود.


نظریه شماره 14935 مورخ 8/8/1380کمیسیون تخصصی امور حقوقی کانون وکلا درخصوص حق الوکاله وکیل در مرحله تجدیدنظر بر فرض عدم تجدیدنظرخواهی طرف مقابل و صدور رای به نفع موکل در دادگاه بدوی:


سوال: اگر در دادرسی نخستین پرونده حقوقی حکم کاملا” به نفع موکل که خواهان دعوی بوده است صادر گردد و محکوم علیه ازآن حکم تقاضای تجدیدنظر ننماید و دادنامه صادره قطعی شود در این صورت آیا وکیل مستحق دریافت تمام حق الوکاله مقرر در قرارداد تنظیم شده با موکل است ( طبق مواد 675و676 مدنی ) یا اینکه وکیل فقط استحقاق دریافت شصت درصد از حق الوکاله مقرره را دارد(طبق ماده 4 آئین نامه مصوب سال 1378)؟


جواب: در خصوص مورد حق الوکاله استحقاقی به میزان حق الوکاله مرحله نخستین بر اساس قرارداد منعقده بین طرفین است


نظریه شماره 14944 مورخ 8/8/80 کمیسیون تخصصی امور حقوقی کانون وکلا در خصوص عدم الصاق تمبر تمدید پروانه:


سوال: با توجه به ماده 15 قانون وکالت ، وکلا مکلفند همه ساله تعرفه دولتی را پرداخت و وکالتنامه خود را ملصق به تمبر نمایند لکن درمواردی دیده شده که در زمان تقدیم دادخواست و یا در خلال رسیدگی ، با وجود انقضاء مدت اعتبار تعیین شده درپروانه وکالت با همان پروانه به کار خود ادامه می دهند و حتی بعد از تذکر دادگاه بهانه هایی از قبیل کثرت و تراکم کار و یا نداشتن وقت کافی برای مراجعه به کانون و الصاق تمبر مطرح می فرمایند حال با وصف مذکورو تکلیف و اختیار دادگاه چیست آیا می بایست از ادامه وکالت و دخالت وکیل در پرونده مطروحه جلوگیری نموده و یا صرفا” موضوع به کانون منعکس یا هردو مورد یا ….؟


جواب: با توجه به ماده 15 قانون وکالت مصوب بهمن 1315 و ماده 6 قانون تشکیل صندوق تعاون وکلا و تامین هزینه های کانون وکلاء دادگستری مصوب چهاردهم اردیبهشت ماه 1350 و ماده 4 ائین نامه مربوط به تعیین میزان و طرز وصول حق عضویت سالانه وکلا ء دادگستری مصوب اسفند ماه 1350 ماده 11 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری مصوب 29/10/1355 و تبصره یک ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم چنانچه پروانه وکیل د رموعد مقرر تمدید و تمبر قانونی به آن الصاق نشده باشد ، وکیل مذکورو از انجام وکالت ممنوع بوده و دادگاه می تواند از دخالت وی به عنوان وکیل در امر دادرسی جلوگیری نماید .


نظریه کمیسیون امور حقوقی به شماره 6391 مورخ 17/4/1381 در خصوص ارسال اظهارنامه مالیاتی برای کارآموزان وکالت:


سوال: آیا اداره دارایی می تواند برای کارآموزان اظهارنامه مالیاتی ارسال نماید؟


جواب: با توجه به ماده 38 آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلاء چناچه کارآموز موردی را بپذیرد حسب مقررات قانون مالیاتها نسبت به حق الزحمه دریافتی ، باید مالیات لازم را پرداخت کند.


www.newslaw.net


نظریه شماره 14942 مورخ 8/8/80 کمیسیون تخصصی امور حقوقی کانون وکلا در خصوص ابطال تمبر مالیاتی در وکالتنامه هایی که دو نفر وکیل مدافعه دارند:


سوال: در بعضی از پرونده ها وکلاء مشترکا” اقدام به قبول امر وکالت نموده و در این راستا وکالتنامه واحدی هم با موکل تنظیم و صرفا” یک حق الوکاله از موکل اخذ می گردد که به صورت مشترک بین دو وکیل تقسیم می گرددو علی الاصول با توجه به تنظیم یک وکالتنامه می بایست تنها یک بار تمبر مالیاتی ابطال نمود که این تمبر هم در حسابداری دادگستری مشترکا” به نام هر دو وکیل ثبت می گردد . علیرغم این موضوع بعضی از شعبات دادگاهها در چنین وکالتنامه هایی که موکل دارای دو وکیل است نظر به ابطال دو بار تمبر مالیاتی دارند یعنی برای هر دو وکیل به صورت جداگانه و علیحده و این در صورتی است که فقط یک وکالتنامه آن هم مشترک تنظیم شده و هریک از وکلا وکالتنامه جداگانه تقدیم نکرده اند علیهذا خواهشمند است صریحا” اعلام نظر فرمایید .


جواب: با توجه به تبصره 3 ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم ملاک احتساب تمبر مالیاتی وکالت مبلغ حق الوکاله است چنانچه طبق قرارداد پرداخت یک مورد حق الوکاله مقرر شده باشد تمبر مالیاتی برای همان مورد احتساب می شود اعم از اینکه یک یا دو وکیل طرف قرارداد وکالت باشند و اعم از اینکه منفردا” یا مجتمعا” اقدام به وکالت نمایند.


ابطال تمبر مالیاتی دروکالتنامه هایی که دو نفر وکیل دارند:


نظریه شماره 14955 مورخ 8/8/1380کمیسیون تخصصی امور حقوقی کانون وکلا در خصوص موضوعی همانند مطلب فوق:


سوال: در شرایطی که دو وکیل ( اعم از وکیل رسمی یا کاراموز وکالت) وکالت شخصی را به موجب یک قرارداد بر عهده می گیرند و اقدامات هریک از ایشان نیز به تنهایی نافذ می باشد، به چه میزان تمبر مالیالتی و هزینه سهم کانون وکلا را تودیع نمایند؟


جواب: با توجه به تبصره 3 ماده103 قانون مالیاتهای مستقیم ملاک احتساب تمبر مالیاتی وکالت مبلغ حق الوکاله است . چنانچه طبق قرارداد پرداخت یک مورد حق الوکاله مقرر شده باشد تمبر مالیاتی برای همان مورد احتساب می شود اعم از اینکه یک یا دو وکیل طرف قرارداد وکالت باشد و اعم از اتینکه مجتمعا” یا منفردا” اقدام به وکالت نمایند.


مهم: استرداد تمبر مالیاتی اضافی وکالتنامه در صورت غیابی بودن رسیدگی و حکم:


سوال:درصورتی که وکیلی به هنگام تقدیم دادخواست به نسبت تمام حق الوکاله مرحله نخستین به وکالتنامه خود تمبر مالیاتی الصاق و ابطال کند ولی رسیدگی و حکم صادره غیابی بوده ، حق الوکاله ای که به آن تعلق می گیرد معادل نصف حق الوکاله مرحله نخستین باشد تکلیف تمبر مالیاتی ابطال شده اضافی چیست ؟


در مورد سوال فوق و کمیسیون مشورتی امور اداری و مالی و اقتصادی اداره حقوقی درجلسه مورخ 18/8/43 چنین اظهارنظر کرده است :


از بند 3 ماده 7 قانون مالیات بردرامد مصوب سال 1335 و قانون اصلاح قانون مزبور مصوب سال 1337 استفاده می شود که وکلای دادگستری باید به نسبت در آمد ویژه خود در هرمرحله به نرخ صدی نه مالیات بپردازند و نحوه پرداخت مالیات آنها الصاق و ابطال تمبر می باشد ، بنابراین ملاک و میزان پرداخت مالیات وکلائ در آمدی است که در هرمرحله عاید آنها می شود و چون در بدو رسیدگی به هر دعوی نمی توان حضوری یا غیابی بودن حکم قضیه را پیش بینی نمود ناگزیر وکلا باید برای هر مرحله تمبر الصاق و ابطال نمایند، البته در صورتی که محرز و مسلم شود درآمد وکیل در مرحله ای که دعوی طرح گردیده به علت صدور حکم غیابی کمتر از میزانی بوده که تمبر الصاق و ابطال شده طبق 2 قانون متمم بودجه سال 1333 که به موجب ماده 14 قانون متمم بودجه سال 1317 مادام که ملغی نشده به قوت خود باقی است . وکیل مزبور استحقاق استرداد وجوهی که زائد بر میزان درآمد ویژه خود به عنوان مالیات پرداخته دارد و نامه پیشکاری دارایی تهران که به استناد قانون فوق الذکر صادر شده بلااشکال است.


مهم: استفاده از تمبر وکالتی وکالتنامه ای که در پرونده موضوع آن قرار ابطال دادخواست صادر شده در پرونده جدید:


درمواردی که دادخواست مطروحه وکیلی ابطال می گردد و او ناگزیر است داد خواست خود را تجدیدکند آیا جایز است که وکیل مزبور برای پرهیز از ابطال تمبر مالیاتی اضافی و پرداخت مجدد سهم تعاون از وکالتنامه پرونده منتهی به قرار ابطال درپرونده مطروحه جدید استفاده کند؟


در موردسوال فوق کمیسیون مشورتی آئین دادرسی مدنی اداره حقوقی درجلسه مورخ 7/7/1350به شرح زیر اظهارنظر نموده است:


به موجب بند الف ماده 72 قانون مالیات بر درآمد مصوب 1346 و مقررات راجع به پرداخت سهم تعاون وکلا ابطال تمبر مالیاتی و پرداخت سهم تعاون دادگستری برای هر مرحله رسیدگی از دعوی به ماخذ مقرر در قانون به عمل می آید و چون بعد از ابطال دادخواست د رمرحله نخستین ، تجدید دادخواست جز در مواردی که قانون استثناء کرده جایز است ، بنابراین در مرحله نخستین قرار ابطال دادخواستی که وکیل دادگستری تقدیم داشته صادر شود چون در مرحله نخستین به دعوی رسیدگی نشده وکیل مزبور می تواند درحدود مقررات با همان وکالتنامه خود بدون ابطال تمبر مالیاتی و سهم تعاون دادخواست مجدد بدهد و تبصره 3 ماده 72 قانون مالیات بردرامد سال 46 هم مفید این معنی است .


نظریه شماره 2088/7 مورخ 12/7/58 اداره حقوقی در خصوص دریافت حق الوکاله به کمتر از تعرفه :


سوال: وکیل بانک فرهنگیان مدعی است که فقط بیست درصد از حق الوکاله قانونی خود را از بانک مذکور دریافت می نماید و هشتاد درصد را به بانک بخشیده است و تقاضا دارد که مالیات او هم به ماخذ بیست درصد حق الوکاله منظور گردد . آیا قبول چنین درخواست مجاز است؟


نظر مشورتی اداره حقوقی به شرح زیر است :


به فرض صحت ادعای وکیل در مورد وصول حق الوکاله به مبلغ کمتر از میزان مقررر درتعرفه احتساب مالیات و الصاق تمبر به نحوی است که در ماده 72 قانون مالیاتهای مستقیم مندرج است و قانونا” موجبی جهت تغییر و تقلیل و میزان مالیات موجود نیست .


مهم: نحوه پرداخت حق الوکاله وکیل توکیلی:


(نظریه اداره حقوقی به نقل از کتاب مجموعه قوانین و مقررات وکالت دکتر قهرمانی وآقای یوسفی محله و آن کتاب نیز به نقل ازشماره 39 هفته دادگستری صفحه 266)


درموردی که با استفاده از حق توکیل غیر، وکیل مع الواسطه ای از طرف وکیل بلاواسطه انتخاب می گردد پرداخت حق الوکاله او به عهده کیست ؟


با توجه به ماده 675 قانون مدنی که درذیل درج می گردد:


ماده675-موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و همچنین اجرت وکیل را بدهد مگراینکه د رعقد وکالت طور دیگر مقرر شده باشد.


درمورد سوال فوق کمیسیون مشورتی آئین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ 25/8/1344 چنین اظهارنظر کرده است :


اگر وکیلی با استفاده از حق توکیل غیر برای موکل خود وکیل تعیین کند، وکیل مع الواسطه در صورت انجام موضوع وکالت باید برای مطالبه حق الوکاله طبق ماده 675 قانون مدنی به موکل مراجعه کند و رجوع به وکیل بلاواسطه د راین مورد مجوز ندارد.


نظریه مشورتی شماره 144/7 مورخ 14/1/1364اداره حقوقی در خصوص عدم نیاز به ابطال تمبر برای تقاضای صدور اجرائیه:


سوال: آیا وکیلی که د رمرحله دادرسی بدوی دخالت داشته ، هنگام اجرای حکم دادگاه باید تمبر مالیات وکالت د رپرونده اجرائی ابطال نماید یا خیر؟


مقررات ماده 72 قانون مالیاتهای مستقیم و شقوق آن وکیل دعاوی را موظف نموده برای هر مرحله از مراحل دادرسی معادل پنج درصد از حق الوکاله را روی برگ وکالتنامه تمبر الصاق نماید. این حکم قانونی شامل مرحله اجرای حکم نیست و صرفا” ناظر به مرحله دادرسی است . بنابراین بعد از صدور حکم و قطعیت آن ، وکیل موظف نیست برای تقاضای صدور اجرائیه مالیات پرداخت نماید و مقررات ماده 72 قانون فوق الاشعار شامل مورد سوال نمی شود.


مهم: نظریه مشورتی شماره 12607 مورخ 5/11/1375)


سوال: آیا درصورتی که وکالتنامه وکیل از نظر تمبر وکالتنامه ناقص باشد دفتر می تواند برای تکمیل وکالتنامه اخطاریه رفع نقص برای وکیل صادر و ارسال نماید؟


نظریه اداره حقوقی


در مورد عدم الصاق تمبر وکالتنامه یا ناقص بودن آن ، صدور اخطار رفع نقص از ناحیه دفتر به منظور الصاق تمبر قانونی طبق ماده103 قانون مالیاتهای مستقیم ضرورت ندارد ، بلکه وکالتنامه پذیرفته نمی شود.


نحوه تعیین حق الوکاله وکیل در امور کیفری


(نظریه اداره حقوقی به نقل از شماره 29 هفته دادگستری)


سوال : با توجه به ماده 490 قانون آئین دادرسی کیفری طریق و نحوه وصول حق الوکاله وکلای دادگستری در پرونده های کیفری که درخواست صدور اجرائیه می نمایند چگونه بوده و به چه ترتیب می باشد؟ آیا وصول آن به عهده دوائر اجرای کیفری است یا دوائر اجراء حقوقی ؟ و در صورتی که عشریه به ان تعلق می گیرد مستند قانونی آن چیست؟


نظر کمیسیون آئین دادرسی کیفری مورخ 22/10/1343:


چون صدور حکم پرداخت حق الوکاله وکیل ضمن دادنامه جزائی د رواقع حکم مدنی و حقوقی و نظیر ضرر و زیان مدعی خصوصی است و حسب ماده 490 قانون آئین دادرسی کیفری اجرای حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی به طریقی است که برای اجرای احکام حقوقی مقرر است ، بنابراین د رمورد اجریا حکم حق الوکاله وکیل باید حسب موازین و مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی و از طریق دایره اجرای حقوقی اقدام و عشریه قانونی را از محکوم علیه وصول نمود.


پرداخت پنجاه درصد حق الوکاله توسط بانک به نماینده قضایی


نظریه مشورتی شماره 1330/7 مورخ 25/3/1362 اداره حقوقی در خصوص الصاق تمبر مالیاتی وکیل سازمانهای دولتی :


سوال: آیا وکیل ژاندارمری که حقوق ماهیانه از ان سازمان دریافت می نماید و هرماهه مالیات آن به ماخذ 5 درصد کسر می شود، هنگام تقدیم وکالتنامه به دادگاه باز هم باید تمبر مالیاتی بر روی وکالتنامه ابطال نمایدیا نه؟


جواب: برابر ماده 72 قانون مالیاتهای مستقیم وکلای دادگستری مکلفند که باقید میزان حق الوکاله در برگ وکالتنامه به ماخذ 5 درصد به ترتیب مقرر در قانون تمبر مالیاتی ابطال نمایند، ولی تبصره 2 اصلاحی اسفند ماه 1351 همان قانون سازمانهای دولتی و شهرداریها و موسسات وابسته به دولت را مکلف نموده که از وجوهی که بابت حق الوکاله به وکلا پرداخت می کنند پنج درصد کسر و بابت مالیات وکیل به اداره دارایی محل پرداخت نمایند و برابر ذیل تبصره یک ماده 72 قانون فوق الاشعار وکلای سازمانها و موسسات دولتی و شهرداریها محتاج ابطال تمبر روی برگ وکالتنامه خود نمی باشند.


نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره 1874/7 مورخ 8/4/76 در خصوص دریافت حق الوکاله برای نماینده قضایی بانک:


سوال: آیا بانکها که جهت وصول مطالبات خود اقدام به طرح دعوی می نمایند حق دارند چنانچه برای طرح دعوی یا دفاع از نماینده قضایی معرفی کرده باشند مطالبه حق الوکاله نموده و 50% آن را به نمایندگان و کارمندان ذیربط پرداخت کنند؟


نظر به اینکه بانکها از مصادیق واحدهای مذکور در قانون محاسبات عمومی کشور می باشند، لذا چنانچه دردعوی محکوم له واقع شوند و نماینده قضایی را برای طرح دعوی یا دفاع از آن معرفی کرده باشند ، طبق ماده واحده 1قانون اجازه پرداخت 50% از حق الوکاله های وصولی ، از محکوم علیه مطالبه حق الوکاله نموده و 50% آن را طبق این قانون به نمایندگان قضایی و کارمندان ذیربط پرداخت نمایند .


نظریه مورخ 3/9/1379 کمیسیون استفتائات کانون وکلای دادگستری مرکز


از مجموع ماده 19 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری و ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم چنین استنباط می شود که اعلام اینکه مبلغ حق الوکاله مطابق تعرفه است ، در حکم تعیین مبلغ حق الوکاله است زیرا درماده 19 لایحه استقلال وجود قرارداد بین وکیل و موکل د رمورد میزان حق الوکاله الزامی نیست . اعلام وکیل بر اینکه حق الوکاله طبق تعرفه است بدین معناست که بین طرفین قراردادی وجود ندارد و میزان حق الوکاله از نظر ابطال تمبر مالیاتی و اشخاص ثالث تابع تعرفه حق الوکاله است . از ماده 19 لایحه استقلال چنین برمی آید که اگر قراردادی در بین نباشد تعرفه حق الوکاله جایگزین آن بوده و به عنوان قرارداد تکمیلی تلقی می گردد.


نظریه مورخ 11/11/75 کمیسیون استفتائات کانون وکلای دادگستری در خصوص ابطال تمبر برای وکالت در غیر از محاکم دادگستری:


آنچه از ماده 32 قانون وکالت استفاده می شود این است که وظیفه مندرج در این ماده برای وکلاء مربوط به وکالت در دادگاه است و شامل مراجعات به مراجع رسمی یا غیر رسمی دیگر نمی شود . همچنین از ماده 19 لایحه استقلال نیز استفاده نمی شود که برای مراجعه به غیر محاکم دادگستری ، ابطال تمبر وکالتنامه ضروری است.


اما از اطلاق ماده 103 قانون مالیاتها می توان استفاده کرد که برای هر وکالتنامه وکیل دادگستری ، صرفنظر از نوع سازمان مورد مراجعه باید معادل پنج درصد حق الوکاله قید شده در وکالتنامه تمبر ابطال شود.


نظریه شماره 4189/7مورخ 26/6/1386 اداره کل حقوقی قوه قضائیه:


سوال: منظور از عبارت ، وکالت وکیل در هیچ یک از دادگاهها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود، در تبصره یک ماده103 قانون مالیاتهای مستقیم چیست ؟


اداره کل حقوقی قوه قضائیه


جواب: منظور از عبارت مذکور در تبصره یک ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1380 آن است که عدم ابطال تمبر یا ناقص بودن آن در وکالتنامه ، موجب صدور اخطار رفع نقص از ناحیه دفتر دادگاه نخواهد بود بلکه اصولا” وکالتنامه مذکور قابل پذیرش نمی باشد . در این صورت مثل آن است که دادخواست را شخص موکل داده باشد و لذا چنانچه سایر مدارک ناقص باشد دفتر دادگاه به شخص تجدیدنظر خواه اخطار رفع نقص می نماید و اگر مدارک تجدیدنظر خواهی کامل باشد تبادل لوایح یا دعوت به جلسه دادرسی از سوی دفتر دادگاه برای شخص تجدیدنظر خواه انجام می گیرد.


بسیار مهم : نظریه شماره 3318 مورخ 6/3/1387 کمیسیون امور حقوقی کانون وکلا:


سوال: منظور از کلمه واگذاری در تبصره 3 ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم ، حق توکیل به غیر می باشد یا شامل موارد عزل و استعفا نیز می شود؟


جواب: مفاد تبصره 3 ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص واگذاری تعقیب دعوی به وکیل دیگر ، مفهوم عام و کلی دارد و بر هر موردی که پس ار ابطال تمبر ، تعقیب دعوی به وکیل دیگر سپرده شود ، اطلاق می شود. لذا با توجه به مفاد صریح تبصره و رویه غالب دادگاه ها در اینخصوص د رموارد ذیل نیاز به ابطال تمبر مالیاتی نیست :1-وکیل اول با استفاده از حق توکیل ، تعقیب دعوی را به وکیل دوم تفویض نماید . 2-پس از انصراف وکیل اول (مثل استعفا یا عزل ) و نیز با فرض حضور وی ، وکیل دوم راسا” توسط موکل انتخاب و معرفی شود.


نظریه شماره 7332 مورخ 2/5/1381 کمیسیون تخصصی امور حقوقی کانون وکلا:


سوال: بر اساس بند (ل) تبصره 13 ماده واحده قانون بودجه مصوب سال 1380 بکار گیری پرسنل بازنشسته ادارات و سازمانهای وابسته را ممنوع کرده و مقرر می دارد هیچکس نباید از صندوق دولت دوباره حقوق دریافت نماید و تمام قوانین مربوط قبل از تصویب این قانون نیز ملغی اعلام نموده است . حال آیا مشاورین حقوقی یا وکیل که اکثرا” قاضی بازنشسته می باشند مشمول این قانون هستند و نمی توانند به عنوان مشاور از صندوق دولت حق المشاوره ماهیانه دریافت نمایند و در نتیجه سازمان که نیاز به مشاوره حقوقی و وکیل دارد نمی تواند طبق سنوات قبل ا زوجود آنها استفاده نماید . آیا این افراد مشمول قانون فوق الذکر می شود یا خیر؟


جواب: اشتغال به کار افراد مورد بحث با توجه به عموم و اطلاق بند(ل) تبصره 13 قانون بودجه سال 1380 و اینکه کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با قانون مذکور ملغی الاثر اعلام گردیده منوط به تصویب هیات وزیران است .


نظریه شماره 13998 مورخ 21/8/1387 کمیسیون امور حقوقی کانون وکلا:


سوال: از پاراگراف آخر ماده یک آئین نامه موضوع ماده نوزده لایحه قانونی استقلال کانون وکلا چنین استنباط می شود که وکیل خوانده می تواند با ارائه قرارداد حق الوکاله به میزان کمتر از تعرفه ، از خوانده در رد عوی که خواسته آن مالی است دفاع کند . با عنایت به بند یک از ماده یکصدو سه و تبصره یک همان ماده از قانون مالیاتهای مستقیم ، نظر کمیسیون امور حقوقی کانون را اعلام نمایید.


جواب : ((بند یک ماده نوزده لایحه قانونی استقلال کانون وکلا ارتباطی با تمبر مالیاتی مقرر درماده یکصدوسه قانون مالیاتهای مستقیم ندارد و اصولا” طبق ماده یکصدوسه قانون مالیاتهای مستقیم ، چنانچه وکلای دادگستری با موکل خود قراردادی داشته باشند که حق الوکاله آن بیشتر از تعرفه باشد ، لازم است معادل مبلغ مندرج در قرارداد ، تمبر مالیاتی الصاق و ابطال نمایند ولی چنانچه در قرار داد وکالت ، حق الوکاله کمتر از تعرفه باشد، باید معادل تعرفه، تمبر مالیاتی الصاق و ابطال شود.))


نظریه شماره 13738 مورخ 19/8/1387 کمیسیون امور حقوقی :


سوال: چنانچه وکیلی از طرف موکل خود نسبت به طرح و تقدیم دادخواست به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و مطالبه وجه تواما” اقدام نماید و به دلیل معسر بودن موکل حق الوکاله دریافت نگردد و از این جهت وکیل صرفا” تمبر مالیاتی غیر مالی جهت رسیدگی به دعوی اعسار از هزینه دادرسی را الصاق نماید ، آیا الزاما” بایستی تمبر مالیاتی حق الوکاله دریافت نشده را به میزان وجه مورد مطالبه دردادخواست (قبل از قبول یا رد خواسته اعسار از هزینه دادرسی ) ابطال نماید یا خیر؟چنانچه علی رغم موارد فوق ، دادگاه قبل از تشکیل جلسه اول رسیدگی به خواسته اعسار از هزینه دادرسی ، وکیل را ملزم به ابطال تمبر وکالتی به میزان وجه مورد مطالبه نماید تکلیف چیست ؟


جواب: نظر به اینکه خواسته دعوا مالی بوده است ، در شریطی که دادخواست مطالبه وجه به وسیله وکیل دادگستری اقامه شده و نسبت به هزینه دادرسی آن ، ادعای اعسار شده باشد ، به نظر می رسد وکیل دادگستری مکلف است مطابق قرارداد و در صورت نبودن قرارداد ، به میزان آئین نامه حق الوکاله وکلای دادگستری ، درمرحله دادرسی مربوطه، تمبر ابطال نماید .


درماده 513 قانون آئین دادرسی مدنی ، قبول دعوای اعسار و پس از اثبات اعسار ، استفاده و حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق الوکاله پیش بینی شده است که موید نظریه فوق است .


نظریه شماره 138/7 مورخ 21/1/1386 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:


سوال: در صورتیکه وکیل حق الوکاله مرحله تجدیدنظر را مطالبه کرده باشد ، ولی دادگاه تجدیدنظر حق الوکاله را مورد حکم قرارنداده باشد ، مورد از مصادیق اصلاح رای مذکور درماده 309 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب د رامور مدنی است ؟


جواب:چنانچه خواهان یا وکیل وی با داشتن حق مطالبه حق الوکاله ضمن طرح دعوی اصلی ، مطالبه حق الوکاله را نیز کرده باشد و دادگاه بدوی ضمن صدور حکم نسبت به دعوی اصلی به حق الوکاله رای داده باشد ولی دادگاه تجدید نظر حکم به حق الوکاله این مرحله صادر ننموده باشد این مورد از مصادیق ماده 309 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نیست زیرا کلمه ای از قلم نیفتاده و یا جمله اضافه نشده یا اشتباهی د رمحاسبه صورت نگرفته است بلکه نسبت به حق الوکاله رای داده نشده است . لذا محکوم له ناگزیر است مجددا” نسبت به مطالبه حق الوکاله مرحله تجدیدنظر دادخواست جداگانه تقدیم نماید.


نظریه شماره 1018/7 مورخ 23/2/1387 اداره کل حقوقی قوه قضائیه :


سوال: آیا حق الوکاله وکیل و سایر هزینه ها از قبیل حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری احتیاج به تقدیم دادخواست دارد یا خیر؟


جواب:با توجه به بند 2 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و اینکه حق الوکاله مرحله اجرا و هزینه های ایاب و ذهاب وکیل در عداد هزینه ایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حق الزحمه نیوزه و کارشناس و ارزیابی و حق حفاظت اموال و نظائر آن محسوب نمی شود، بنابراین وصول حق الوکاله مرحله اجرا و هزینه ای ایبا و ذهاب وکیل (موضوع مواد 13و 17 آئین نامه تعرفه حق الوکاله ، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/4/1385 ریاست محترم قوه قضائیه ) از محکوم علیه ، محتاج به تقدیم دادخواست و رسیدگی دادگاه است به عبارت دیگر چنانچه حق الوکاله وکیل در رای دادگاه قید نشده باشد چون درردیف هزینه های اجرائی نیست موضوع نیاز به تقدیم دادخواست دارد.


بسیار مهم : نظریه شماره 741/7 مورخ 6/10/1382 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه:


سوال: طبق ماده 519 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در صورت مطالبه خسارت حق الوکاله باید دادگاه ضمن رای ، محکوم علیه را به پرداخت آن محکوم نماید . آیا این امر شامل نمایندگان قضایی نیز می شود و دادگاه می تواند همانند وکلا برای نمایندگان مذکور حق الوکاله تعیین نماید ؟


جواب: با توجه به ماده 519 از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 از جمله خساراتی که مورد حکم قرار می گیرد خسارات حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده از قبیل حق الزحمه کارشناس و هزینه تحقیقات محلی و غیره می باشد و چون نمایندگان حقوقی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و…که به استناد ماده 32 قانون مذکور مبادرت به طرح دعوی و یا دفاع از دعوی مطروحه دولت را می نمایند وکیل محسوب نمی شوند لذا مشمول ماد ه 519 از قانون فوق الذکر نیستند . بنا به مراتب هزینه های نمایندگان حقوقی مطابق به هزینه وکلا قابل مطالبه نمی باشد بدیهی است که هزینه مسافرت نمایندگان حقوقی د رحدود متعارف بعهده سازمان متبوع نماینده می باشد و قابل مطالبه از خوانده دعوی نیست .


بسیار مهم : نظریه شماره 15544 مورخ 11/9/1387 کمیسیون امور حقوقی کانون وکلا:


سوال: خواهشمند است دستور فرمایند حداکثر سقف خواسته در دعاوی مالی را که کارآموزان وکالت می توانند نسبت به قبول وکالت اقدام کنند جهت بهره برداری لازم به این دفتر اعلام نمایند .


www.newslaw.net


جواب: طبق مصوبه اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری که در کلیه کانونهای عضو لازم الرعایه است ، کارآموزان وکالت اجازه وکالت در دعاوی مالی با خواسته حداکثر یکصدو پنجاه میلیون ریال را دارند . ضمنا” طبق مقررات کارآموزی و شرح وظایف کارآموزان ، کلیه اعمال وکالتی باید تحت نظر و با تایید وکلای سرپرست ایشان انجام شود .


نظریه شماره 220/23550 مورخ 16/5/1387 کمیسیون امور حقوقی کانون وکلا:


سوال: احتراما”، چون این شهرداری پرداخت های مکرری بابت حق الوکاله و حق المشاوره به برخی از وکلای دادگستری دارد ، خواهشمند است با توجه به قوانین موجود منجمله قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب 29/10/55 تبصره ماده 1 و تبصره ماده 8 آن و ماده 15 آئین نامه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 25/4/1385 اعلام فرمایند آیا از حق الوکاله و حق المشاوره وکلای رسمی دادگستری که بازنشسته قوه قضائیه یا نیروهای مسلح بوده و مشمول مقررات حمایتی صندوق حمایت وکلا نیستند نیز می بایست نصف مالیات متعلقه به نفع صندوق حمایت وکلا کسر گردد یا خیر؟ و به طور کلی در خصوص میزان کسورات وکلای مزبور اعم از بازنشسته یا شاغل اعلام نظر فرمایید .


جواب: هرچند وکلا و کارگشایانی که مشمول مقررات قانون استخدام کشوری یا قانون استخدام نیروهای مسلح ، قانون تامین اجتماعی یا مقررات بازنشستگی دیگری هستند از مشمول مقررات حمایتی این قانون مستثنی می باشند. لیکن با توجه به اطلاق تبصره ماده 8 همان قانون، کلیه وکلای دادگستری و کارگشایان مکلفند معادل نصف آنچه که بابت مالیات طبق قانون مالیاتهای مستقیم تمبر به وکالتنامه الصاق کنند همچنین معادل نصف وجوهی که به عنوان حق المشاوره و حق الوکاله به طور مقطوع دریافت می دارند به صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری پرداخت نمایند (الحاقی 23/8/87)به این ترتیب وکلای مزبور گرچه از شمول حمایت قانون خارج می باشند اما درمورد پرداخت وجوه مربوط به صندوق حمایت وکلا و کارگشایان مستثنی نشده اند.


یک نمونه مصداق عملی دردادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز:


((نظر به اینکه مشتکی عنه مبلغ یک میلیون پانصد هزار تومان از شاکی دریافت کرده در حالی که وکالتنامه تنظیمی فی مابین خود و موکل میزان حق الوکاله را یکصد هزار تومان قید کرده است و بر ادعای خود مبنی بر قرض بودن مبلغ دریافتی دلیل ارائه ننموده شاکی نیز منکر این ادعا می باشد ، بنابراین مدافعات وکیل مشتکی عنه مردود و با احراز تخلف او دائر بر اخذ وجه زاید بر حق الوکاله که بتراضی در وکالتنامه با موکل قرار داده و انطباق عمل وی با بند 4 ماده 80 به نظر دادگاه استناد دادسرا صحیح بوده لذا با عنایت به عدم سوابق محکومیت انتظامی مشتکی عنه با یک درجه تخفیف به استناد بند 4 ماده 82 ناظر به بند 3 ماده 76 آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مشتکی عنه را به توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون محکوم می نماید))


بیشتر بخوانید: