ممکن است جهات مختلفی برای زوال قرارداد یا شرط داوری تصور شود؛ ماده 481 قانون با بیان «در موارد زیر داوری از بین می رود: 1- با تراضی کتبی طرفین دعوا؛ 2- با فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا» ، برخی از این جهات را تصریح نموده است؛ اما علل دیگری نیز وجود دارد: منتفی شدن موضوع داوری، عزل داور مرضی الطرفین از سوی یکی از طرفین (در صورت پیش بینی شرط عزل به سود یکی از آنها) یا هر دو؛ حجر داور و طرفین دعوا یا یکی از آنها، قایم مقامی داور نسبت به یکی از طرفین اختلاف، کافر شدن داور در صورتی که طرفین اختلاف یا یکی از آنها مسلمان باشد، عارض شدن موارد ممنوعیت داوری ماند قاضی شدن داور یا ممنوع شدن به موجب حکم دادگاه (در مورد داوری مقید)، استعفا یا ناتوانی داور و صرف صدور رای از جمله اسباب زوال داوری استکه برخی از آنها در قانون مورد اشاره قرار گرفته است و برخی نیز با تحلیل حقوقی و روح مقررات به دست می آید که البته خالی از اختلاف نظر حقوقی هم نیستند. علاوه بر این موارد میتوان به «رد رای داور» نیز اشاره نمود زیرا با این کار، طرفین نه تنها رای را از بین می برند بلکه داری نیز منتفی خواهد شد اما این مورد را در ادامه مطلب بیان می کنیم و در این قسمت نیازی به بررسی آن نمی بینیم. همچنین به موارد استعفا و ناتوانی داور در بخش های مختلف کتاب اشاراتی داریم و در این قسمت نیازی به توضیح پیرامون آن، احساس نمی شود. می توان علل زوال داوری را به این صورت تقسیم بندی کرد: 1- عللی که مربوط به داور است؛ 2- علل خارجی که ارتبطی به داور ندارد.


1-1- حجر داور


در صورتی که حکم حجر داور صادر شود، وضعیت قرارداد داوری وداور چیست؟ بی گمان طرفین هرگز در نظر ندارند که شخص محجوری در رابطه آنها داوری کند و حتی اگر حجر به دلیل سفاهت و تنها در امور مالی باشد، باز هم خارج از قصد طرفین است نباید ادعا کرد که اگر موضوع، از زمره امور غیر مالی باشد، سمت داور باقی می ماند! اعتمادی به داوری سفیه در امور غیرمالی هم نمی باشد و نباید قضاوتی را، ناخواسته بر طرفین تحمیل نمود. بنابرین سمت داور با حجر او پایان می پذیرد و بند 1 ماده 466 قانون با بیان «اشخاصی که فاقد اهیلت قانونی هستند»، به این امر اشاره دارد. ولی پرسش هایی در این زمینه قابل طرح است: اگر حکم رفع حجر داور صادر شود، سمت او باز می گردد؟ اگر داوری مطلق باشد و بعد از تعیین به وسیله طرفین یا تعیین توسط دادگاه، داور در حین رسیدگی یا قبل از قبول داوری، محجور شود، چه باید کرد؟ داوری پایان می پذیرد یا باید داور دیگری انتخاب نمود؟ آیا بین انتخاب طرفین و دادگاه یا به طور کلی تعیین داور به وسیله شخص ثالث، تفاوتی وجود دارد؟ تصمیم دادگاه مبنی بر ممنوعیت موقت موضوع ماده 64 قانون امور حسبی چه وضعیتی در قرارداد داوری و سمت داور دارد؟ آیا زوال داوری به سبب حجر داور، منوط به صدور حکم حجر از دادگاه است یا اگر در زمان طرح دعوای اصلی در دادگاه، محرز شود که داور محجور می باشد نیز داوری زایل شده و دادگاه باید به دعوای اصلی رسیدگی نماید؟ همچنین اگر قرار منع تعقیب یا حکم برائت داور به دلیل جنون صادر شود، اصل حجر را می توان ثابت دانست؟ در مورد جنون ادواری نیز آیا سمت داور منتفی می شود یا داور می تواند در زمان افاقه، داوری نماید؟ و سرانجام اینکه آیا یکی از طرفین قرارداد می تواند با ادعای داشتن نفع در دعوا، به حکم حجر داور اعتراض نماید و از دادگاه بخواهد که حکمرا نقض نماید و بدیهی است که در این فرض، معترض ثالث، نفع خود را در این می داند که با نقض حکم حجر، داور به موضوع دعوای آنها رسیدگی خواهد نمود.


هر چند تصور برخی از این پرسش ها، در مرحله عمل دشوار است اما بررسی آنها خالی از فایده نخواهد بود. در پاسخ به این پرسش ها، می توان چنین گفت که اولاً با صدور حکم رفع حجر، دلیل بر اعاده سمت داور وجود ندارد زیرا با عارض شدن علت حجر، داوری زایل می شود و در صورت تردید، اصل استصحاب اعمال خواهد شد؛ ثانیاً در خصوص بقای داوری یا زوال آن و تعیین داور جایگزین، در بحث مره و تکرار به آن اشاره می کنیم و پرسش فعلی نیز اصولاً از همان تحلیل و قواعد آن، پیروی می کند؛ ثالثاً تصمیم دادگاه در مورد اعمال ماده 64 قانون امور حسبی، هرچند اصولاً سبب زوال داوری و منتفی شدن سمت داور نیست زیرا روال داوری به سبب «حجر» است و ماده 64 به ادعا یا «درخواست حجر» اشاره دارد؛ اما از نظر عرفی و تحلیل قصد طرفین، به نظر می رسد که این تصمیم نیز، به ویژه وقتی حکم غیرقطعی یا حکم قطعی قابل فرجام حجر صادر شده باشد، سمت داور را منفی کند. همچنین اگر دادگاه ماده 64 را اعمال ننماید اما حکم غیرقطعی یا حکم قطعی قابل فرجام در مورد حجر صادر کند، داور سمت خود را از دست خواهد داد. همان طور که بیان شد، علت این امر که در ظاهر توسعه قاعده ای خلاف اصل نیز به نظر می رسد! این است که از نظر عرف و تحلیل قصد طرفین، شایستگی چنین شخصی برای داوری متزلزل می شود چرا که طرفین در واقع چنین داوری را در نظر نداشته اند و عرف نیز امر مهم قضاوت و داوری را از چنین شخصی منصرف می داند و به خوبی می توان تصدیق کرد که هیچ ذهن متعارفی به قضاوت چنین شخصی اعتقاد و اطمینان ندارد؛ رابعاً ماده 72 قانون امور حسبی در مورد داور، زمانی مطرح می شود که یا اصل دعوا در دادگاه مطرح شده باشد یا بحث از ابطال رای داور به میان آید و در این وضعیت، دادگاه بر اساس این ماده احراز کند که داور در زمان انشای رای یا مدت داوری محجور می باشد و به نظر می رسد این اندازه اختیار برای دادگاه با عموم ماده 72 موافق است. همچنین بر اساس این ماده و نیز به دلیل اعتبار امر مختوم جزایی، دادگاه مدنی باید اعتبار رای مرجع جزایی را محترم شمارد و تنها باید مراقب حدود این اعتبار باشد. برای مثال رای جزایی تنها جنون در زمان جرم را ثابت میکند زیرا این امر لازمه درست بودن قرار منع تعقیب یا حکم برائت است اما حجر قبل یا بعد از آن را نمی توان از این رای به دست آورد مگر با تمسک به اصل استصحاب که ممکن است حجر را در تاریخ بعد نیز مدلل نماید، هرچند به باور ما این گونه نیست و چنین اثری را نمی توان بر استصحاب و رای دادگاه جزایی مترتب دانست؛ خامساً با اینکه به باور ما، با تردید در صحت یا بطلان معاملات مجنون ادواری، اصل بر صحت است اما در این مورد نیز قصد طرفین و داوری عرف، نتیجه دیگری را می طلبد زیرا هیچ کس انتظار ندارد که مجنونی هر چند ادواری، زمام دادرسی او را به دست گیرد و بی گمان قصد طرفین و دلالت عرف، منصرف از چنین شخصی باشد.


در مورد دعوای اعتراض به حکم حجر داور نیز می توان دو استدلال را مطرح نمود؛ از یک سو، شخص معترضی که طرف قرارداد است در مورد دخالت داور، نفع دارد و حکم حجر داور به زیان او است چرا که او را از داوری محروم می دارد. از سوی دیگر، وقتی خود داور در دعوا حضور دارد و از حکم حجر خود تجدیدنظرخواهی نمیکند یا بعد از تجدیدنظرخواهی، ادعای او را نمی پذیرند، نوبت به شخصی که از صحت قرارداد خود و سمت داور، نفع می برد، نمی رسد زیرا این نفع بسیار بعید است و عرفاً و از نظر قواعد دادرسی، قابل توجیه نیست و وقتی مرجع عمومی (دادگاه) باقی باشد، نیازی به طرح چنین دعاوی نخواهد بود.


2-1- کفر داور


کفر داور را می توان در سه فرض تصور نمود: 1- هر دو طرف یا یکی از آنها مسلمان هستند و به داوری شخص غیرمسلمان توافق می کنند؛ 2- طرفین هر دو غیرمسلمان هستند و بعد از توافق به داوری غیرمسلمان، یکی از آنها مسلمان می شود؛ 3- طرفین یا یکی از آنها مسلمان هستند و به داوری شخص مسلمان توافق می کنند اما داور قبل از رای خود، کافر می شود. در این موارد، آیا کفر داور در قرارداد داوری و سمت او اثر گذار است خیر؟ اگراز نظر فقهی به موضوع نگریسته شود و بحث قاضی تحکیم در میان باشد، به نظر می رسدکه پاسخ مثبت است زیرا در روایات، رجوع به حکمیت طاغوت و حتی قضات مسلمان جور، منع شده است و شخص غیرمسلمان نیز این وضع را دارد اما از نظر قواعد داوری که متفاوت از قاضی تحکیم می باشد، نمی توان به صراحت از این نظر دفاع کرد زیرا نه آن محدود نگری، در وضع فعلی، قابل تحمل است و نه قوانین به چنین منعی اشاره نموده اند. حتی از برخی از مواد قانون می توان اعتبار داوری غیرمسلمان را به دست آورد. برای مثال در ماده 456 قانون آمده است: «مورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی، تا زمانی که اختلافی ایجاد نشده است طرف ایرانی نمی تواند به نحوی از انحا ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن به داور یا داوران یا هیاتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد. هر معامله و قراردادی که مخالف این منع قانونی باشد در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود». می دانیم که بسیاری از خارجیان، غیرمسلمان هستند و دلیلی بر انصراف حکم ماده 456 به خارجیان مسلمان نیز وجود ندارد. اعضای نهادهای داوری بین المللی نیز ممکن است خارجیان غیرمسلمان باشند و در عین حال براساس قواعد مختلفی که در نظام حقوقی ما تصویب شده، داوری آنها مورد حمایت (شناسایی و اجرا) می باشد.


3-1- ممنوعیت داور


در بند 2 ماده 466 قانون آمده است «اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده اند» را حتی با توافق نیز نمی توان به عنوان داور انتخاب نمود و به عبارت دیگر، رای این اشخاص نافذ نیست. این ممنوعیت که به طور خاص در ماده 470 قانون نیز با بیان «کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی توانند داوری نمایند هرچند با تراضی طرفین باشد»، آمده است، اگر بعد از تعیین داور نیز حادث گردد، سبب زوال سمت داور می شود. برای مثال داور، به عنوان قاضی یا کارمند دادگاه به استخدام قوه قضاییه در می آید یا پیش از صدور رای، به موجب حکم دادگاه ممنوع می شود.


اگر داور رای خود را صادر نماید و یکی از جهات ممنوعیت در مورد او تحقق یابد، آیا صلاحیت صدور رای تصحیحی یا رفع ابهام از رای خود را دارد یا خیر؟ به نظر می رسد که در مورد رای تصحیحی، این امکان وجود دارد اما دخالت داور برای رفع ابهام از رای، با فرض پذیرش صلاحیت داور و بقای مدت داوری، مشکوک است و با تفسیر مضیق از اختیارات داور، باید آن را منتفی دانست.


4-1- قایم مقامی داور نسبت به یکی از طرفین دعوا


گفته شد که یکی از اوضاف داور، «ثالث» بودن است؛ به این معنا که داور نمی تواند یکی از طرفین اختلاف باشد اما ذینفع بودن داور بلااشکال است. در فرضی که داور، از حالت ثالث بودن خارج و یکی از طرفین اختلاف می شود، سمت خود را نیز از دست خواهد داد. این وضع را می توان در قایم مقامی عام ناشی از ارث تصور نمود. برای مثال، داور، وارث یکی از طرفین دعوا است و بعد از مرگ مورث، جانشین او و یکی از طرفین می شود؛ در این فرض، داور نمی تواند میان خود و طرف مقابل داوری کند. همین قایم مقامی در مورد وصیت نیز محقق می شود. فرض آن در جایی است که «الف» و «ب» توافق به داوری «ج» نموده اند و شخص «الف» در عین حال، مالی را برای «ج» وصیت نموده است. در زمان حیات موصی (الف)، بین او و شخص «ب» راجع به همان مال اختلاف می شود و قبل از آغاز داوری و صدور رای، موصی فوت می کند. در این فرض که مال، از طریق وصیت به «ج» (داور) می رسد؛ او طرف دعوای «ب» می شود و نمی تواند رای داوری صادر نماید.


در مورد قایم مقامی خاص، ظاهراً تصور زوال داوری، به این جهت، ممکن نیست زیرا برخلاف قایم مقامی عام، در این حالت، طرف دعوا تغییر نمی کند. برای مثال یکی از طرفین دعوا، مال موضوع اختلاف را به داور می فروشد؛ در این حالت، داور طرف دعوا محسوب نمی شود، زیرا با انتقال مال مورد دعوا، اختلاف طرفین (فروشنده و طرف او) از بین نمی رود و داور (خریدار همان مال)، می تواند در دعوای آنها رای دهد، حتی اگر رای به رد عین مال دهد، اشکالی به دنبال ندارد زیرا در مقام اجرای رای، بدل آن مال را از فروشنده می گیرند. با وجود این، هرچند از نظر تحلیل منطقی، می توان سمت داور را باقی دانست اما تصور چنین داوری از نظر عرف و قصد طرفین، ممتنع است زیرا چنین رایی، فاقد استاندارهای بی طرفی، اعتماد و اطمینان است.


نکته دیگر در مورد قایم مقامی این است که آیا بعد از صدور رای نیز قایم مقامی باعث از بین رفتن رای می شود یا خیر؟ در مثال های بالا، فرض شود که داور، رای خود را صادر می کند (رایی که به سود مورث یا موصی له یا فروشنده است) و بعد از قایم مقامی درصدد اجرای رای بر می آید؛ آیا می توان رای داور را به سود خود او اجرا نمود؟ طرف دعوای ابطال این رای چه کسی است؟ به نظر می رسد که مانعی برای اجرای رای به سود داورکه اینک محکوم له آن می باشد، نیست اما در موردی که داور به دلیلی قایم مقامی، در مقام محکوم علیه قرار می گیرد، امکان درخواست اباطل رای وجود ندارد زیرا خود داوری رای را صادر نموده و فرض آن است که به آن اعتقاد داشته است. قاعده استاپل نیز همین نتیجه را تایید می کند.


1-2- عزل داور


ماده 472 قانون مقرر می دارد: «بعد از تعیین داور یا داوران، طرفین حق عزل آنان را ندارند مگر با تراضی». در مورد اثر عزل باید گفت که با عزل داور(ان) مقید، داوری نیزاز بین می رود اما در مورد داوری مطلق، مباحث مطرح شده در مبحث «مره و تکرار» که در ادامه خواهد آمد، در اینجا نیز اعمال می شود. در خصوص عزل داور چند نکته قابل ذکر است:


1- آیا عزل داور، باید به اطلاع او نیز برسد یا اینکه به محض توافق طرفین بر این امر، داور سمتی ندارد؟ بی گمان طرفین بعد از اطلاع از رای داور، می توانند آن را بی اثر نمایند (ماده 486 قانون) اما بین عزل داور (ماده 472 قانون)، بی اثر نمودن رای داور یا رد رای (ماده 486 قانون) و توافق طرفین برمنتفی شدن شرط یا قرارداد داوری (ماده 481 قانون) فرق است. می دانیم که عزل وکیل، تا به اطلاع او نرسد، اثری در عمل حقوقی او ندارد و از بین بردن آثار آن عمل، در صورتی که قرارداد باشد، نیازمند اقاله است و در مورد ایقاع نیز راهی برای اعاده آن وجود ندارد. رای داور بعد از صدور از حیطه اختیار او خارج است و به طور کامل در اختیار طرفین قرار می گیرد اما در مورد عزل داور یا منتفی شدن قرارداد داوری، بحث از اقدام داور نیز وجود دارد و باید به آثار عزل و انحلال داوری توجه داشت. باید اشاره نمود که هرچند از نظر تحلیلی، بین دو حالت اخیر تفاوت است اما اثر حقوقی هر دو در عزل داور مشترک است و بنابراین مساله مورد نظر در هر دو مورد یکسان می باشد. به این صورت که آیا منتفی شدن سمت داور، همانند وکیل باید به اطلاع او برسد یا به محض توافق طرفین، حاصل می آید؟ اگر داوور بدون اطلاع از عزل، اقدام به صدور رای نماید و طرف ذینفع (که رای به سود او باشد)، با این ادعا کع عزل داور وقتی اثر دارد که به اطلاع او رسیده باشد، درخواست اجرای رای را داشته باشد و راضی به رد رای (ماده 486) نیز نباشد، آیا دادگاه باید دستور اجرای رای را صادر نماید یا با این عقیده که عزل داور، از همان زمان اثر دارد و نیازی به اطلاع داور نیست، رای را فاقد اثر اعلام دارد؟ پاسخ درست این است که به محض عزل، داور فاقد سمت می شود و قیاس وکیل و داور صحیح نیست. در مورد وکیل، بحث حقوق ثالث در میان است اما در مورد داور، هیچ ثالثی وجود ندارد و طرفین نیز با عزل او، پیشاپیش، بر بی اعتباری رای تاکید نموده اند. در اینجا نیز می توان یکی دیگر از مظاهر قاعده استاپل را ملاحظه نمود زیرا طرفی که قصد دارد به رای داور استناد کند، سابقاً اعتبار رای او را، به دلیل عزل، نفی نموده است.


2- عزل داور می تواندبه صورت تلویحی باشد. دادنامه شماره 1258-30/8/85 موضوع پرونده شماره 603/85 شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به خوبی اشاره دارد که: «در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ب.ز.ج.ک. به وکالت از آقای ا.ج.ک. به طرفیت آقایان م.ح.م. و م.ب. نسبت به دادنامه شماره 1316 در تاریخ 24/12/84 صادره از شعبه 89 دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه مبنی بر ابطال رای داور مردود اعلام شده است خلاصه ماجرا چنین است که حسب دو قرارداد پیش فروش آپارتمان به تاریخ 7/2/1380 که بین آقای ا.ح.ج. از یک طرف و آقای س.ح.م. در یک قرارداد دیگر آقایان س.ح.م. و م.ب. از طرف دیگر منعقد می گردد آقای م.ک. به عنوان داور جهت حل و فصل اختلافات انتخاب می شود د رتاریخ 2/10/1383 آقایان ف.ن. به وکالت از آقای م.ح.م. و م.ب. با ارائه رای داوری با حکمیت آقای م.ک. درخواست اجرای رای داور را می نماید. رای مزبور متضمن دو قسمت بوده که در قسمتی از ان الزامات آقای ا.ح.ج. و در قسمت دیگر تعهدات آقایان م.ح.م و م.ب. ذکر شده است. متعاقب ابلاغ رای به آقای ا.ح.ج خانم ب.ز.ج.ک. به وکالت از مشارالیه دادخواستی مبنی بر اعتراض به رای داوری و در مهلت قانونی تقدیم دادگاه می نماید و تقاضای ابطال رای موصوف را می نماید و ضمن آن با بیان ایرادات شکلی و ماهوی درخواست رسیدگی می نماید. عمده دلایل بطلان رای داور به طور خلاصه چنین بیان شده است: 1- آقای ک.با توافق و تراضی طرفین عزل شده و به جای ایشان آقای ت.م. انتخاب شده است لذا آقای ک. سمتی جهت صدور رای ندارد. 2- رای موصوف برخلاف قواعد موجد حق و مقررات امری شکلی و ماهوی صادر شده است. 3- داور خارج از مهلت قانونی مبادرت به انشای رای نموده است لذا رای مزوبر قابلیت اجرا ندارد و در نهایت شعبه 89 دادگاه عمومی حقوقی تهران به لحاظ فقدان ادله اثباتی، دعوا را مردود اعلام می نماید. دادگاه با بررسی اوراق پرونده تجدیدنظرخواهی را وارد می داند زیرا آقای ا.ح.ج. به تاریخ 30/5/82 خطاب به آقای ت.م. مرقوم می دارد: «عرض سلام و تشکر از اینکه جناب عالی قبول زحمت فرموده حکمیت بین اینجانب و آقای م.ح.م را در مورد اختلافاتی فی مابین پذیرفتهاید بدین وسیله اینجانب به شما وکالت تام و کمال می دهم در صورتی که آقای م.ح.م. نی زعین این وکالت را به جناب عالی بدهند ضمن بررسی کامل و جامع مدارک ئ شواهد موجود در نهایت هرگونه که حکم بفرمایید قبول نمایم.» از جمله امضا کنندگان ذیل نوشته مزبور و تحت عنوان شاهد، آقای «ک» صادر کننده رای داوری و آقای م.ب. طرف دیگر قرارداد می باشد آقای س.ح.م. نیز د رتاریخ 8/6/86 طی نامه ای به آقای ت.م. مینویسد «سلام علیکم؛ ضمن تشکر ازقبول زحمت حکمیت بین اینجانب و آقای مهندس ج. مطالب زیر بین اینجانبان موجود است: 1- در مورد الکترود … 5- در مورد شش دانگ یک آپارتمان (پنت هوس) و سه دانگ آپارتمان دیگر در مجموعه در حال ساخت در تمام موارد فوق حکم جناب عالی برای اینجانب قابل قبول و لازم الاجرا است در صورت یکه آقای ج. هم آن را قبول و لازم الاجرا بداند» طرفین اصلت ننامه های مزبور اذعان نظر داشته و تایید می کنند که مربوط به موضوع قراردادهای منعقده می باشد. دادگاه با ملحوظ قراردادن نامه های موصوف استنباط می نماید که طرفین هر دو قرارداد با تراضی هم از داوری آقای ک. صرف نظر نموده اند و آقای ت.م. را به جای ایشان تعیین نموده اند که این موضوع منطق با ماده 472 قانون باشد و اینکه آقای ت.م. نیز به وظیفه خود عمل نموده یا نه و آیا اصولاً با داوری خود موافقت کرده است موضوع پرونده حاضر نیست و موثر در مقام نیست بلکه قدر متیقن از نامه های مزبور به دست می آید که آقای ک. عزل شده و نامبرده خود نیز در جریان امر بوده زیرا ذیل نامه در تاریخ 30/5/1382 آقای ج. را امضا نموده است، بنابراین سمت آقای ک. زایل شده و [فاقد] صلاحیتی بای صدور رای داوری است در حالی که ماده 472 در مورد عزل منصوص است که در پرونده حاضر با ارسال نامه های مزبور محقق شده است در نتیجه دادگاه با استناد به ماده 358 قانون ضمن نقض دادنامه معترض عنه به استناد ماده 489 همان قانون حکم به ابطال رای داوری (آقای ک.) صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است».


3- به باور ما، ماده 472 قانون، برخلاف نظر برخی از اساتید، ناظر به داور اختصاصی نیست و تنها به داور یا داورانی اشاره دارد که با توافق هر دو طرف تعیین می شوند؛ زیرا اولاً سیاق ماده مذکور و تبادر ناشی از آن، منصرف به داور(ان) مشترک است؛ ثانیاً وقتی طرفین توافق دارند که در صورت اختلاف، مثلاً سه داور بین آنها داوری نمایند که هر کدام، در مورد داور اختصاصی خود، آزادی عمل داشته باشد و تا آغاز جریان داوری که نیازمند حضور و تبادل افکار همه داوران است تا بتوانند داور دیگری را با توجه به منافع خود برگزینند. روشن است که طرفین در مورد داور اختصاصی، هیچ توافقی نداشته اند تا برای عزل آن، به این توافق نیاز باشد، در حالی که در مورد داور مشترک، توافق هم در مورد تعیین است و هم در مورد تغییر و تحقق یک، بدون دیگری صحیح نیست، ثالثاً عموم قاعده «من ملک» نیز دلالت بر این دارد که اختیار شخص، در تغییر داور اختصاصی خود، تا پیش از شروع داوری، این اختیار از بین می رود زیرا تغییر داور، مداخله در وضعیت طرف مقابل و سبب اختلال در کار داوران می شود.


2-2- منتفی شدن موضوع داوری


به عقیده برخی «اگر موضوع داوری به جهتی منتفی شود، داوری نیز منتفی به انتفای موضوع خواهد بود. مثلاً طرفین برای حل اختلاف در خصوص مالکیت اتومبیلی، فردی را به عنوان داور انتخاب می کنند، بعداً اتومبیل به لحاظ تصادف و آتش سوزی تلف شده، از بین می رود. در اینجا دیگر موضوعی جهت اظهارنظر و رسیدگی داوروجود ندارد لذا داوری از بین می رود … مانند اینکه بین طرفین معامله ای بوده و به خاطر آن قرارداد داوری منعقد شده است، اگر معامله فسخ گردد دیگر با فسخ معامله موضوع داوری نیز منتفی می شود». این سخن، با این کلیت، قابل دفاع نیست زیرا برخلاف وکالت که با انتفای موضوع و با توجه به نص ماده 683 قانون مدنی که مقرر می دارد: «هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد به جا آورده مثل اینکه مالی را برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ می شود»، از بین می رود، داوری را نمی توان تابع این حکم دانست و از نظر قواعد داوری نیز، اصولاً از بین رفتن موضوع، باعث زوال داوری نمی شود زیرا علت انفساخ وکالت این است که وکیل هرگز فراتر از خود موضوع، آن هم در زمانی که آن موضوع باقی باشد، اختیاری ندارد و بدیهی است که اگر فروش اتومبیلی را وکالت داده باشند، با تلف آن یا فروش توسط خود موکل، وکالت منفسخ می شود و وکیل نمی تواند در مورد عوض وکالت یا توابع آن و مسایل دیگری که مرتبط با موضوع هستند، اقدامی نماید زیرا وکالت برای انعقاد اعمال حقوقی داده می شود و هیچ عمل حقوقی را نمی توان در این مورد تصور نمود که مرتبط با موضوع باشد. همچنین وکیل نمی تواند معامله ای فضولی در مورد ثمن اتومبیل یا خسارت ناشی از اتلاف آن، داشته باشد اما در مورد داور، موضوع متفاوت است؛ داور عمل حقوقی به معنای وکالت منعقد نمی کند بلکه حکم می دهد و هر چند صدور حکم نیز نوعی عمل حقوقی و مستلزم انشا می باشد اما از مقوله معاملات نیست و بنابراین نیازی به بقای موضوع ندارد. اگر داور، برای حل اختلاف در مورد اتومبیل مذکور تعیین شده باشد و این اتومبیل تخریب شده شود، آیا اختلاف آنها در مورد مالکیت اتومبیل از بین میرود یا باقی است؟ بدیهی است که باقی می ماند زیرا خسارت ناشی از اتلاف اتومبیل جای خود اتومبیل را می گیرد و اختلاف در این موضوع نیز وابسته و در ادامه خود اتومبیل می باشد. آنچه اهمیت دارد، توجه به قصد طرفین می باشد؛ به این معنا که اگر داور را تنها برای بررسی مالکیت عین مال انتخاب نموده باشند، بقای آن مال و داوری در این خصوص، منظور طرفین بوده و بحث از خسارت و بدل آن مال، خارج از داوری محسوب خواهد شد اما در فرضی که طرفین در مورد فسخ قرارداد بیع اختلاف دارند و موضوع آن، اتومبیلی است که در حین دعوا، تلف می شود، آیا موضوع داوری منتفی خواهد شد یا به اعتبار آثار فسخ، به قوت خود باقی می ماند؟ روشن است که طرفین برای حل دعوای ناشی از فسخ قراردادی که موضوع آن اتومبیل است داوری را قبول کرده اند اما بقای اتومبیل، قید توافق آنها نیست و داور باید در مورد مالکیت اتومبیل، رای دهد. در این حالت اگر رای دهد که قرارداد، فسخ شده و مالکیت اتومبیل، اعاده شده است، در آثار حقوقی دیگر مانند قیمت آن موثر خواهد بود این سخن نیز که «بین طرفین معامله ای بوده و به خاطر آن قرارداد داوری منعقد شده است، اگر معامله فسخ گردد دیگر با فسخ معامله موضوع داوری نیز منتفی می شود» قابل پذیرش نیست زیرا نه تنها با استقلال شرط داوری مغایر است بلکه اگر در اصل دعوای فسخ، اختلاف باشد، داور حق دخالت و صدور رای را دارد.


3-2- تغییر در احوال شخصی طرفین


مطابق بند 2 ماده 481 قانون، داوری «با فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا» از بین می رود. با این نص جای تردید نیست که داوری، قایم به شخص است و نماینده قانونی یا قضایی نیز نمی تواند به جای او داوری را ادامه دهد؛ البته از این نص نمی توان چنین برداشت نمود که اولیای محجوران حق ندارند از قِبَل او قرارداد داوری را منعقد کنند بلکه این نص، تنها دلالت بر از بین رفتن داوری در وضعیتی دارد که شخص، با دارا بودن اهلیت استیفا، قرارداد داوری را منعقد کند و متعاقب آن، محجور شود.


ماده 481 قانون، در این خصوص صریح است و برخلاف نظر برخی نویسندگان، شرط یا قرارداد داوری بعد از مرگ یکی از طرفین باقی نمی ماند و حتی قید طرفین مبنی بر اینکه داوری بعد از مرگ آنها نیز باقی باشد و وراث پایبند نماید، برخلاف قانون است. قایم مقامی نیز حدودی دارد و توسل به دادگستری، حق به معنای امری که قابل انتقال باشد، محسوب نمی شود تا بتواند موضوع انتقال قهری یا ارادی قرار گیرد بلکه تجویز طبیعی و رخصت قانونی است که در مورد هر شخص باید، مستقلاً محدود شود. ورشکستگی نیز به دلیل ماده 419 قانون تجارت که بیان می دارد: «از تاریخ حکم باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند. کلیه اقدامات اجرایی نیز مشمول همین دستور خواهد بود»، ازجهات زوال در داوری است. همچنین در بند 1 ماده 496 قانون، به دلیل نظم عمومی و جمعی بودن تصفیه اموال تاجر ورشکسته، مویدی بر این امر می باشد که نه تنها، این جهت ابتدائاً مانع از داوری است بلکه در ادامه نیز داوری را منتفی می نماید. سایر جهاتی که به عنوان اسباب حجر در فقه آمده است از موارد زوال در داوری نیست. برای مثال در رهن قرار دادن مالی که مورد اختلاف طرفین است، نمی تواند داوری را زایل کند.


رویه قضای، آرایی را در خصوص فوت یکی از طرفین و اثر آن در اباطل رای داور، دارد. در این میان، دادنامه شماره 89099773410500342 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی کرمان جالب توجه است زیرا داور در زمانی مبادرت به صدور رای می کند که هفت سال از فوت یکی از طرفین گذشته بود و روشن است که رای داور، توسط دادگاه ابطال می گردد.


آیا انحلال شرکت تجاری (جز در مورد ورشکستگی) باعث از بین رفتن داوری می شود یا به دلیل بقای شخصیت حقوقی در زمان تصفیه، داوری باقی است و داور در این زمان می تواند رای خود را صادر نماید؟ از برخی اشارات قانون تجارت مصوب 13 اردیبهشت ماه 1311 شمسی (کمیسیون قوانین عدلیه) و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 کمیسیون خاص مشترک مجلسین در خصوص شرکت های سهامی، مستفاد می شود که شخصیت حقوقی شرکت، بعد از انحلال نیز باقی می ماند، هر چند فعالیت محدودتری دارد و در واقع برای پایان دادن به وضعیت سابق شرکت، حق معامله خواهد داشت. همچنین در این قوانین پیش بینی شده است که امکان رجوع به داوری در زمان انحلال وجود دارد. بنابراین باید گفت که با انحلال شرکت، داوری از بین نمی رود و اگر رای داور، قبل از تصفیه کامل شرکت، صادر شود، نافذ می باشد. با این حال در دادنامه شماره 8709972162100647-15/10/1387 موضوع پرونده شماره 8709982162100505 شعبه 89 دادگاه عمومی تهران، نظر دیگری پذیرفته شده است: «با در نظر گرفتن تاریخ صدور رای داوری اولاً با توجه به اینکه در تاریخ 15/7/86 قبل از صدور رای [داور]، شرکت به لحاظ اتمام مدت قانونی حسب اعلام ثبت شرکت های اداره ثبت اسناد و املاک کرمانشاه، منحل اعلام گردیده و مدیر تصفیه شرکت نیز تعیین گردیده، بنابراین صدور رای از این حیث با توجه به احلال در تاریخ صدور رای فاقد وجاهت قانونی بوده؛ چرا که شرکتی منحل شده، حق صدور رای به طرفیت چنین شرکتی مطابق قانون تجارت فاقد وجاهت بوده و از این حیث، رای صادره فاقد جنبه اجرایی خواهد داشت؛ ثانیاً صرف نظر از صدور رای، نظر یه اینکه با وصف اعلام انحلال و تعیین مدیر تصفیه، مدیر عامل شرکت با وصف مزبور و با توجه به تعیین مدیر تصفیه، حق طرح دعوا و اعتراض به کیفیت مزبور را نداشته … دعوای خواهان از این حیث به لحاظ احلال شرکت در زمان صدور رای قابلیت استماع نداشته، چرا که مدیر تصفیه حق طرح دعوا نسبت به موضوع را داشته … مستنداً به بند «ب» ماده 332 و 2 قانون قرار رد دعوای خواهان صادر و اعلام می دارد».


تهیه کننده: عاطفه کریمی


منبع: حقوق داوری و دعای مربوط به آن در رویه قضایی


پایگاه نیوزی ایران وکیل