می‌توان از صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگان صنعت نفت، شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، سرمایه‌گذاری غدیر و بانک ملی به عنوان عمده‌ترین سهامداران شرکت‌های پتروشیمی بورسی نام برد.




 


سهامداران و مالکان شرکت‌های پتروشیمی چه کسانی هستند که قدرت مقاومت در برابر دستور دولت را دارند؟


مقاومت شرکت‌های صادرکنندگان محصولات پتروشیمی در برابر الزام دولت به تزریق ارز حاصل از صادرات به داخل کشور این سوال را بوجود آورده‌است که سهامداران و مالکان این شرکت‌ها چه کسانی هستند که قدرت مقاومت در برابر دستور دولت را دارند.

یکی از مواردی که طی چند ماه اخیر در تشریح علل افزایش قیمت ارز دائما ازسوی مسئولان بانک‌مرکزی بر آن انگشت گذاشته می‌شد و همچنان نیز مناقشه بر سر آن ادامه‌دارد، برگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به داخل کشور است.

مسئولان دولتی طی سال‌های اخیر با استناد به آمار صادرات اعم از صادرات نفتی و غیرنفتی و مقایسه این آمار با واردات کشور، بر این نکته تاکید می‌کنند که مجموع درآمدهای ارزی کشور بیشتر از هزینه‌ها و نیازهاست و بر همین اساس دغدغه‌ای بابت تامین ارز مورد احتیاج واردکنندگان و… وجود ندارد.

این محاسبات اگرچه روی کاغذ درست بنظرمی‌رسد اما آنچه طی ماه‌های اخیر در اقتصاد ایران شاهد آن بودیم و هستیم از واقعیت‌های دیگری نیز پرده برمی‌دارد. یکی از این موارد، مقاومت شرکت‌های پتروشیمی در برابر دستور دولت برای وارد کردن ارز حاصل از صادرات به چرخه ارزی داخل است.


 


وقتی از ارز پتروشمی‌ها حرف می‌زنیم پای چند دلار وسط است؟

 


براساس آمار منتشرشده، در طول 11 ماهه سال 96 بیش از 20 میلیون و 208 هزار تن محصول پتروشیمی و فرآورده پلیمری توسط ایران به بازارهای چهارگوشه جهان صادر شد. این صادرات در مقایسه با مدت مشابه سال 95 حدود یک میلیون و 528 هزار تن افزایش داشت. در همین مدت ارزش صادرات محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های پلیمری کشور حدود 10 میلیارد و 744 میلیون دلار برآورد شد.


شرکت‌های پتروشیمی در بهار امسال هم 5 میلیون و 356 هزار تن به ارزش 3 میلیارد و 158 میلیون دلار صادرات داشتند و طبق براورد مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ارزش صادرات محصولات پتروشیمی در سال جاری به حدود 14 میلیارد دلار خواهدرسید.

 


چرا پتروشیمی‌ها با نیما خوب نیستند؟

 


دستورالعمل ارزی جدید دولت، دوم اردیبهشت امسال ازسوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ و براساس آن مقرر شد ارز حاصل از صادرات و واردات در قالب سامانه نیما مدیریت شود. براساس این دستورالعمل قرار شد دلار حاصل از صادرات اقلام عمده صادراتی در قالب سامانه نیما با نرخ 4200 تومان جذب و معادل ریالی آن به تجار پرداخت شود تا ارز مورد نیاز واردکنندگان از این طریق تامین شود.

حدود یک ماه بعد از ابلاغ دستورالعمل ارزی جدید وزیر صنعت، معدن و تجارت در قالب نامه‌ای، فهرست کالاهای پتروشیمی و معدنی را که باید ارز حاصل از صادرات آن‌ها به سامانه نیما واریز شود، اعلام کرد و در تیرماه طبق مصوبه دولت، به صادرکنندگان پتروشیمی شش ماه فرصت داده شد که ارز حاصل از صادرات را به سامانه نیما وارد کنند.

پتروشیمی‌ها، شرط اجرای این قانون را کاهش نرخ خوراک را اعلام کردند؛ شرطی که خیلی زود ازسوی دولت پذیرفته شد اما این سیاست آن‌طور که دولت پیش‌بینی می‌کرد اجرایی نشد.

شرکت‌های پتروشیمی البته همواره برای این مقاومت و طفره رفتن، دلائلی داشته‌اند؛ برخی شرکت‌های پتروشیمی از عدم ارائه ارز توسط شرکت‌های دیگر گله می‌کردند و برخی دیگر نیز بر این باور بودند این سامانه فسادآور است زیرا اولا فروشنده خریدار را می‌بیند و ممکن است انتخاب کند. همچنین کسی که ارز را می‌خرد، مصرف‌کننده نهایی ارز یا همان واردکننده را می‌بیند و ممکن است باز هم خودش دست به انتخاب بزند. ازسوی دیگر گفته می‌شود این قانون باعث شده پتروشیمی‌ها ضرر کنند زیرا مجبور هستند ارز خود را با قیمت 4200 تومانی عرضه کنند، درحالی که قیمت واقعی ارز در بازار دو برابر این مبلغ است.

پتروشیمی‌ها همچنین بر این باورند که در سامانه نیما برخی شرکت‌ها ارز 4200 تومانی را گرفته و کالاهایی وارد می‌کنند که ممکن است نیاز واقعی کشور نباشد. این افراد از این فرآیند سودهای کلان صدها و هزاران میلیارد تومان می‌برند. درحالی که شرکت‌های پتروشیمی به دلیل اینکه ارز را با نرخ دولتی به فروش می‌رسانند، زیان‌های سنگینی می‌بینند.


 


پتروشمی‌ها در دست چه کسانی است؟

 


گذشته از صحت و سقم این دلائل و ریشه‌های واقعی مقاومت در برابر نیما، یکی از پرسش‌های اصلی این است که سهامداران اصلی شرکت‌های پتروشیمی در ایران چه کسانی هستند.

بررسی ترکیب و قدرالسهم برخی شرکت‌های پتروشیمی حاضر در بورس می‌تواند پاسخ این سوال را تا حدودی روشن کند. این ترکیب در جدل ذیل قابل مشاهده‌است:

یکی از نکات جالب در ترکیب سهامداری شرکت‌های پتروشیمی، مالکیت ضربدری این شرکت‌ها در یکدیگر است. به عبارت دیگر بسیاری از شرکت‌های پتروشیمی در عین حال که سهامدار دیگر شرکت‌ها هستند، همان شرکت‌های پتروشیمی را در ترکیب سهامداران خود دارند.

علاوه بر این می‌توان از صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگان صنعت نفت، شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، سرمایه‌گذاری غدیر و بانک ملی به عنوان عمده‌ترین سهامداران شرکت‌های پتروشیمی بورسی نام برد.

مرور این فهرست نشان‌می‌دهد در واقع، دولت و شرکت‌های دولتی مانند شستا و صندوق‌های بازنشستگی دولتی، بزرگترین سهامداران شرکت‌های پتروشیمی هستند که قاعدتا از افزایش قیمت ارز بیشترین سود را می‌برند و بقیه ماجرا!


  • پتروشیمی‌ها همچنین بر این باورند که در سامانه نیما برخی شرکت‌ها ارز 4200 تومانی را گرفته و کالاهایی وارد می‌کنند که ممکن است نیاز واقعی کشور نباشد. این افراد از این فرآیند سودهای کلان صدها و هزاران میلیارد تومان می‌برند. درحالی که شرکت‌های پتروشیمی به دلیل اینکه ارز را با نرخ دولتی به فروش می‌رسانند، زیان‌های سنگینی می‌بینند

  • یکی از نکات جالب در ترکیب سهامداری شرکت‌های پتروشیمی، مالکیت ضربدری این شرکت‌ها در یکدیگر است. به عبارت دیگر بسیاری از شرکت‌های پتروشیمی در عین حال که سهامدار دیگر شرکت‌ها هستند، همان شرکت‌های پتروشیمی را در ترکیب سهامداران خود دارند

  •  صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگان صنعت نفت، شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، سرمایه‌گذاری غدیر و بانک ملی به عنوان عمده‌ترین سهامداران شرکت‌های پتروشیمی بورسی‌اند. مرور این فهرست نشان‌می‌دهد در واقع، دولت و شرکت‌های دولتی مانند شستا و صندوق‌های بازنشستگی دولتی، بزرگترین سهامداران شرکت‌های پتروشیمی هستند که قاعدتا از افزایش قیمت ارز بیشترین سود را می‌برند و بقیه ماجرا!


انتهای پیام