5-3- مدت قانونی داوری


تبصره ماده 484 قانون مقرر می دارد: «در مواردی که طرفین به موجب قرارداد ملزم شده اند که در صورت بروز اختلاف بین آنان شخص یا اشخاص معینی داوری نماید اگر مدت داوری معین نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتدای آن از روزی است که موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران ابلاغ می شود. این مدت با توافق طرفین قابل تمدید است». در مادده 641 قانون سابق نیز آمده بود: « در غیر موردی که طرفین در ضمن معامله یا بر حسب قرارداد علیحده ملزم شده اند که در صورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینی داوری نماید اگر در قرارداد داوری مدت اختیار داورها معین نشده باشد مدت دو ماه خواهد بود و ابتدای آن از روزی است که تمام داورها کتباً قبول داوری را کرده اند». با مقایسه این دو متن، روشن است که یا اشتباهی در نگارش ماده 484 قانون اتفاق افتاده است؛ به این نحو که کلمه «غیر» از عبارت ماده حذف شده و در واقع، متن به این صورت بوده که «در غیر مواردی که …» یا اینکه حکم قانون، به طور کامل تغییر نموده است؛ در حقیقت، مدت قانونی مقرر در ماده 641 ناظر به جایی بود که داور معینی در میان نباشد (به عبارت دیگر، داوری به صورت مطلق باشد) ولی در مورد داوری مقید، مدت دو ماه اعمال نمی شد زیرا مفهوم مخالف ماده 641 بر این امر دلالت داشت اما متن ماده 484، دقیقاً عکس این حالت می باشد، زیرا مدت سه ماه ناظر بع جایی است که داوری مقید باشد؛ یعنی شخص معینی به عنوان داور انتخاب شده باشد برخی از نویسندگانف بدون اشاره به این امر و حجیت داشتن یا نداشتن مفهوم مخالف ماده 484، می گویند: «مدت داوری مذکور در ان ماده اختصاص به موردی دارد که موافقت نامه داوری، قبل از بروز اختلاف تنظیم شده است اما چون جز مدت مزبور، مدت دیگری در قانون جدید، به عنوان مدت داوری، تعیین نشده و موافقت نامه قبل از بروز اختلاف نیز، از این حیث، ویژگی ندارد، از ملاک این نص، در سایر موافقتنامه های داوری نیز می توان استفاده نمود».


به نظر می رسد که اخذ ملاک از این متن، خالی از اشکال نباشد زیرا گذشته از مفهوم مخالف قانون که از نظر اصولی، به صورت مفهوم شرط است و حجیت دارد؛ باید گفت که اگر قانون، در صدد تعیین مدت داوری در همه موارد بود، به این صورت عمل نمی کرد و در حکمی عام، مدت داوری را در صورت سکوت طرفین، تعیین می نمود. همچنین باید دید که آیا داوری مقید، خصوصیتی دارد که قانون گذار را به تعیین قاعده ای تکمیلی، ترغیب نموده است یا خیر؟ روشن است که اگر چنین خصوصیتی وجود داشته باشد، امکان اخذ ملاک است وجود ندارد و باید تفسیری دیگر از قانون ارائه داد.


با توجه به مجموع مواد قانونی، به نظر می رسد که خصوصیتی برای داوری مقید وجود نداشته باشد و بالعکس، حکم مقرر در تبصره 484 قانون، باید به طریق اولی در داوری مطلق اعمال شود زیرا وقتی طرفین، شخص معینی را به عنوان داور انتخاب می نمایند، به دلیل آشنایی با داور و اعتماد به تصمیم او، بیشتر و بهتر در جریان داوری و تحولات بعدی آن قرار می گیرند اما در مورد داوری مطلق، این گونه نیست زیرا در بسیاری از موارد، این دادگاه است که داور را تعیین می کند و طرفین، داور را نمی شناسند یا در صورت آشنایی، تصور نمی کرده اند که روزی، داور آنها باشد. بنابراین نمی توانند سرنوشت خود را برای مدت نامحدود در اختیار داور قرار دهند و مدت سه ماه، باید به طریق اولی در مورد چنین داوری رعایت شود. به عبارت دیگر، در مورد حکم ماده 641 سابق، می توان خصوصیتی را برای مدت دو ماهه تصور کرد، زیرا این ماده به داوری مطلق اشاره دارد و این استنباط منطقی است که بگوییم قانون، مدت دو ماه را برای داور ناشناس قرار داده است اما اگر داور، مشخص باشد به دلیل اعتماد طرفین و آشنایی با او، ملتزم به مدت دو ماه نیست و داور می تواند در مهلت متعارف، رای خود را صادر نماید؛ در چنین وضعی، قیاس اولویت صحیح نیست اما می بینیم که حکم مقرر در تبصره ماده 484 قانون، دقیقاً عکس این حالت است و بنابراین قیاس اولویت از آن، ممکن است.


موضع رویه قضایی در این خصوص، تقریباً روشن و قاطع است؛ به این صورت که همه موارد، مدت سه ماه مذکور در تبصره ماده 484 قانون را، در سکوت قرارداد، اعمال می نماید و خود را با مفهوم مخالف این تبصره درگیر نمی کند. برای مثال در دادنامه شماره 1830-16/11/84 موضوع پرونده شماره 1816/18/84 شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران آمده است: «دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 1078 در تاریخ 12/7/84 صادره از شعبه 125 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان رای داوری در تاریخ 1/10/81 اشعار دارد، در نتیجه، موافق قانون و مطابق محتویات پرونده و مدارک ابرازی بوده … زیرا اولاً در هر مورد که داور تعیین می شود باید موضوع و مدت داوری تعیین گردد. در این پرونده طرفین قرارداد به شرح سازش نامه در تاریخ 16/11/80 و به شرح بند یک توافق نامه مذکور موضوع داوری (رسیدگی به مبالغ پرداختی به شهرداری) را تعیین نموده و در بندهای دیگری آقای علی … به عنوان امین طرفین تعرفه شده و مفاد بندهای 2 و 3 توافق نامه ظهور در موضوع داوری ندارد. ثانیاً در توافق نامه تاریخ 16/11/80 مدت داوری تعیین نگردیده و به تصریح ماده 465 از قانون ابتدای مدت داوری روزی است که داور، قبول داوری کرده و با تاکید قسمت اخیر تبصره ذیل ماده 484 از قانون مرقوم اگر مدت داوری معین نشده مدت آن سه ماه و ابتدای آن روزی است که موضوع داوری برای انجام به داور ابلاغ شده است. ثالثاً رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادر کرده است. بنابراین دادگاه موافق ماده 489 و قسمت آخر ماده 358 از قانون مذکور با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه را تایید می نماید. این رای قطعی است».


4-5- اختیار داور در تمدید مدت


آیا طرفین می توانند اختیار تمدید مهلت داوری را به داور(ان) واگذار کنند؟ رویه قضایی در این خصوص، احکام معارضی دارد:


در دادنامه شماره 1066-13/12/1385 موضوع پرونده شماره 846/84 شعبه 27 دادگاه عمومی حقوق مشهد می خوانیم: «اختیار تمدید مهلت داوری به داور بدون ذکر مدت، توافقی است خلاف قانون زیرا در صورت توافق طرفین به تمدید مهلت داوری باید موعد مشخص شده باشد و الا داور می تواند به استناد اختیار تعیین مهلت داوری تا هر زمانی که دلش می خواهد داوری را استمرار بخشد که این امر با اصل سرعت در داوری ها مغایر است و وکیل محترم خوانده ردیف اول نیز اظهار داشت که سکوت طرفین به منزله توافق طرفین به تمیدد مدت داوری است که این امر دفاع صحیحی نمی باشد … نظر به اینکه با ابطال رای داوری و دعوا یمطروحه از سوی خواهان، خسارات وارد شده در نتیجه طرح این دعوا قابلیت انتساب به خوانده ریدف اول را ندارد لذا دادگاه به استناد ماده 520 قانون، محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت هزینه دادرسی و سایر متفرعات دعوا را منطبق با عدالت و قانون تشخیص نمی دهد و حکم به رد آن صادر و اعلام می نماید و بدیهی است که در صورت وجود همه ارکان مسئولیت مدنی داور طبق ماده 501 قانون آیین دادرسی مس تواند مسئول شناخته شود که مستلزم طرح دعوای جداگانه وفق مقررات می باشد».


شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، با رد ادعای ابطال رای داور، در دادنامه شماره 1327-28/10/1387 موضوع پرونده شماره 1319/84 مقرر داشته است: «در قرارداد داوری، تمدید مهلت منظور گردیده است که عملاً طرفین مهلت را تا تاریخ صدور رای تمدید نموده اند».


شعبه 27 دادگاه عمومی و حقوقی تهران در دادنامه شماره 1058-28/10/1387 موضوع پرونده شماره 388/87 بیان می دارد: «… نظر به اینکه داورنمی تواند بدون مدت و تا ابد حق داوری داشته باشد و با وصف توافق طرفین به امکان داوری بدون مدت، این شرط باطل و بلااثر است». شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره 744-12/7/88 موضوع پرونده شماره 617/88 این رای را نقض می کند و بیان می دارد: «در قرارداد داوری تمدید مدت به عهده دار بوده و این اختیار توسط طرفین دعوا به وی داده شده است لذا رای دادگاه نخستین مغایر از موازین قانونی صادر شده است».


می توان گفت که تمدید مهلت از سوی داور، یا از نظر «طول مدت» و «دفعات تمدید»، روشن است یا نامعلوم می باشد؛ در حالت اول، هچ ایرادی به توافق نیست اما در حالت دوم، ممکن است ایراد غرر مطرح شود؛ به این صورت که برخلاف مرجع قضایی که با ضمانت اجراهای اداری، انتظامی و جزایی همراه است و باید رای خود را اعلام دارد، در مورد داور چنین تضمین هایی وجود ندارد. در این وضعیت، طرفین، حالتی مبهم خواهند داشت و حق رجوع به دادگاه ها را نیز ندارند، زیرا کافی است که یکی از آنها با انحلال داوری و صلاحیت دادگاه، مخالف باشد و راه را برای دیگری ببندد! داور نیز می تواند مکرراً مدت داوری را تمدید نماید و از مسئولیت مدنی نیز چندان هراسی ندارد. بنابراین شرط تمدید بدون ضابطه، منتهی به غرر می شود و باطل است؛ چه بسا ادعا شود که این شرط، خلاف مقتضای ذات داوری هم محسوب می شود، زیرا این شرط، اختیاری به داور می دهد که نیجه آن، معلق نمودن طرفین و دادگستری است و با ذات داوری مغایرت دارد! این رویکرد هرچند در بوته «تصور» و ذهن، ممکن است؛ اما در واقعیت عملی برخلاف این تصور می باشد و مورد «تصدیق» قرار نمی گیرد زیرا در موردی داوری سازمانی، تضمین های متعارفی وجود دارد و اعتمادسازی سازمان، از اهم آنها می باشد و در داوری های دیگر و نیز در داوری های سازمانی، می توان قصد طرفین را ناظر بر این دانست که مهلتی متعارف به داور داده می شود نه اینکه تمدید مهلت، به واقع، ضابطه ای ندارد. به باور ما، قصد طرفین از اعطای اختیار به داور، تمدید مهلت برای یک نوبت است نه تمدید بیشتر؛ این قصد، نوعی است و به ذهن متبادر می شود ولی ممکن است خلاف آن ثابت شود که در این صورت نیز نمی توان آن را باطل دانست زیرا باز هم قصد طرفین، پیش بینی مهلتی متعارف است که دادگاه می تواند در زمان رسیدگی به رای داور، آن را احراز نماید و در صورتی که داور، بی جهت به تمدید یا اطاله مدت مبادرت نموده باشد، رای را ابطال کند. نظیر این وضعیت را می تون به این صورت نیز تصور نمود که طرفین اعلام می دارند: مهلت داور آنها سه ماه نیست ولی مهلتی نیز قید نمی کنند که در این صورت، نمی توان تبصره ماده 484 را اعمال نمود و نیز نمی تون شرط داوری را باطل دانست بلکه باید گفت که داور، در مهلت متعارف اقدام می نماید و مانند بسیاری از موضوعات دیگر، در اینجا هم باید عرف را «داور» داور تلقی کرد.


6-ضمانت اجرای شرایط داوری


در صورتی که شرایط مقرر برای قرارداد یا شرط داوری رعایت نشود، چه وضعیتی خواهد داشت؟ بدیهی است که اگر شرایط عمومی رعایت نشود، قرارداد، حسب مورد باطل یا غیرنافذ می باشد؛ اما در مورد شرایط خاص مقرر در مواد 458 و 468 قانون، حکم مشخصی وجود ندارد. برخی از اساتید بعد از اشاره به مندرجات قرارداد داوری، از جمله شامل تعیین مشخصات داور معین و موضوع اختلاف، می گویند: «ظاهر … این است که ضمانت اجرای تخلف، بطلان قرارداد است». دیگر نویسندگان، به این امر اشاره ای ننموده اند و به نظر نمی رسد که بتوان بطلان قرارداد را استنباط نمود زیرا کافی است که طرفین، اصل توافق به داوری را مقرر کنند، بدون اینکه داور، مدت داوری، موضوع داوری و سایر شرایط را تعیین نمایند. در واقع، قانون یا عرف برای همه اینها حکم تکمیلی دارند و به جای اراده صریح طرفین می نشانند.


رویه قضایی در این خصوص، بیشتر تمایل به صحت قرارداد دارد اما برخی دادگاه ها، عدم رعایت شرایط مقرر در ماده 458 قانون را از جهات بی اعتباری داوری می دانند. در دادنامه شماره 16-8/11/85 موضوع پرونده شماره 1625/6/85 شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران آمده است: «در خصوص تجدیدنظرخواهی … نسبت به دادنامه شماره 12/7/85-917 کلاسه 84/125/1781 صادره از شعبه 125 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن به خواسته مطالبه مبلغ دویست و پنجاه و هشت میلیون و هفتصد و شصت و چهار هزار و دویست و هفتاد و پنج ریال و خسارت تاخیر تادیه و دادرسی و مستند به بند 6 قرارداد مشارکت در تاریخ 30/8/79 از حیث اینکه رفع اختلاف طرفین از طریق رجوع به داور منتخب باید صورت گیرد و از نظر دادگاه محترم بدوی مادام که رجوع به داوری صورت نگرفته دعوای مزبور قابل استماع نبوده و منتهی به صدور قرار رد دعوا گردیده است با توجه به اوراق و محتویات پرونده و شرح تجدیدنظرخواهی و ملاحظه مصدق قرارداد استنادی مذکور نظر به اینکه بند 6 قرارداد با موازین مندرج در ماده 458 قانون منطبق نمی باشد و با توجه به صلاحیت عام دادگاه های قانون قرار معترض عنه نقض و برای رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم بدوی عودت و ارسال می گردد. رای صادره قطعی است». همچنین در دادنامه شماره 1944-16/12/84 موضوع پرونده شماره 1882/35/84 شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران آمده است: «تجدیدنظرخواهی آقای … نسبت به دادنامه شماره 749 در تاریخ 27/7/84 صادره از شعبه 90 دادگاه عمومی تهران مبنی بر ابطال رای داور موجه و وارد نمی باشد؛ زیرا به فرض اینکه حسب اظهار تجدیدنظرخواه به شرح لایحه تجدیدنظرخواهی قرارداد داوری مشمول تبصره زیل ماده 484 قانون نیز نباشد در قرارداد داوری، مدت قید نشده و عدم قید مدت در داوری از موجبات بطلان و بی اعتباری قرارداد داوری می باشد بنابراین قرارداد داوری در هر دو فرض (چه اینکه مشمول تبصره ذیل ماده 484 باشد و چه نباشد) باطل و بی اعتبار است…». این رای، نادرست است زیرا گفته شد که حکم تبصره ماده 484 قانون، در مورد هر قرارداد یا شرط داوری رعایت می شود.


بیشتر بخوانید:


شرایط تحقق داوری (مدت داوری 1)


شرایط تحقق داوری (مدت داوری 2)


 


حقوق داوری و دعای مربوط به آن در رویه قضایی – عبدالله بخشی


پایگاه نیوزی ایران وکیل