5-2- مدت داوری و تحقیقات داور


در مواردی که مدت داوری معلوم است و نیز برابر تبصره ماده 484 قانون، موقعی که مدت داوری مشخص نشده باشد یا با توافق تمدید نگردیده است، داور یا داوران باید ظرف سه ماه نسبت به صدور رای اقدام نمایند، در غیر این صورت رای صادره مشمول بند 4 ماده 489 قانون و باطل می باشد. حال اگر معاذیری از قبیل وصول نظریه کارشناس یا وصول دلایل و مستندات اصحاب دعوا و … موجب تاخیر در صدور رای گردد. آیا این رای هم مشمول بند 4 ماده 489 و باطل می باشد؟


در پاسخ، ابتدا به برخی از نظرات مراجع قضایی دادگستری استان تهران اشاره می شود: «نظریه اکثریت: تبصره ماده [484] به صورت مطلق انشا شده و بنابراین تخلف از آن، جز در موارد مصرحه در قانون جایز نیست. بنابراین معاذیر ذکر شده، موجب قانونی رای تاخیر در اتخاذ تصمیم نیست و داور مکلف است رای خود را بر اساس مستنداتی که در اختیار دارد، صادر نماید. در غیر این صورت، رایی که خارج از مهلت قانونی صادر شود، باطل خواهد بود. نظریه اقلیت: تبصره ماده 484 ناظر موردی است که داور با وصف امکان صدور رای و آماده بودن مقدمات آن، صدور رای را به تاخیر انداخته باشد. به طور مثال اگر موضوع اختلاف، رسیدگی به دعوای خسارت بوده و ایراد ضرر، تقصیر یکی از طرفین و رابطه سببیت بین تقصیر و زیان وارده، از نظر داور محرز باشد و صرفاً تعیین میزان خسارت محتاج جلب نظر کارشناس باشد، صدور رای تا قبل از وصول نظریه کارشناس امکان پذیر نبوده و هر رایی که در این خصوص صادر شود، مواجه با اشکال خواهد بود. بنابراین تبصره یاد شده منصرف از موارد مذکور در سوال می باشد». (نظر قضات مجتمع قضایی امور اقتصادی تهران)؛ «پاسخ به این سوال من حیث المجموع مثبت است زیرا اولاً رسیدگی و صلاحیت داور خلاف اصل است و اصولاً دادگاه دادگستری وفق اصل 159 قانون اساسی مرجع تظلمات عمومی محسوب می گردد. بنابراین در هر وضعیتی که در صلاحیت داور یا ادامه روند داوری تردید شود، باید آن را منتفی تلقی کرد و مرجع عمومی تظلمات یعنی دادگاه را صالح به رسیدگی دانست. ثانیاً در متن سوال به معاذیری نظیر تاخیر در وصول نظریه کارشناس یا وصول دلایل یا مستندات اصحاب دعوا اشاره شده که به نظر نمی تواند در مبحث داوری مورد توجه باشد؛ زیرا داور باید مطابق آیین دادرسی مدنی بداند که در مدت مشخصی باید رسیدگی و تصمیم اتخاذ نماید. بنابراین حسب همان مدت نیز باید رسیدگی خود را تنظیم نمود و چنانچه ارجاع امر به کارشناس نموده (ماده 476 آیین دادرسی مدنی جدید) نظریه را از کارشناس بخواهد، والا می بایست کارشناس را به فوریت تغییر داده و کارشناس دیگر برگزیند. به علاوه، عدم ارائه و ابراز اسناد و دلایل از سوی هر یک از اصحاب دعوا نیز نمی تواند مانعی برای صدور رای داور باشد؛ زیرا به هر روی داور نیز همانند قاضی دادگاه، مکلف است بر اساس دلایل موجود در پرونده تصمیم بگیرد. هرگاه فی المثل خواهان با تقدیم درخواست خود به انضمام ابزار ادله به داوری، تقاضای رسیدگی نماید، داور می بایست طرف دیگر دعوا را به داوری فراخوانده و با ابلاغ دعوای خواهان و ادله او به خوانده، مهلتی را برای ابراز ادله متقابل و پاسخ دفاعی، برای خوانده در نظر بگیرد. تبادل و تقابل این ادله باید مقید به مهلتی باشد که داور بتواند قبل از انقضای داوری رای خود را صادر کند. چنانچه هر یک از اصحاب دعوا به تکلیف خود عمل نکند و ظرف مهلت مزبور، دلیل یا مدرک اثباتی خود را ابراز ندارد، داور باید قبل از انقضای مدت داوری (اعم از قانونی یا قراردادی)، رای خود را در وضعیت موجود و با مدرک و ادله ای که در اختیار دارد اتخاذ کند. علاوه بر تبصره ماده 484 آیین دادرسی مدنی جدید، ماده 458 همان قانون نیز تصریح نموده که موضوع و مدت داوری باید در قرارداد داوری درج شود. ثالثاً مدت داوری و تاریخ شروع آن از جمله شرایط اساسی داوری است. به همین لحاظ نیز مواد 458 ، 468 ، 474 ، 478 ، 480 ، 487 و بند چهارم ماده 489 آیین دادرسی مدنی جدید به مدت داوری اختصاص یافت. بنابراین [اگر] به هر دلیلی، داوران در خارج از مدت داوری، مبادرت به صدور رای کنند، رای صادر شده در دادگاه قابل ابطال خواهد بود. چنانچه فورس ماژور علت این تاخیر باشد، به نظر می رسد که نمی توان مدتی را که فورس ماژور تاخیر در رسیدگی داوری شده، به مدت داوری افزود. زیرا 1- فورس ماژور آنچنان که در مواد 227 و 229 قانون مدنی پیش بینی شده، مختص قراردادها و تعهدات معمولی است و نه قرارداد داوری که واجد شرایط ویژه و خاص خود است، 2- قرارداد داوری متضمن تعیین صلاحیت برای مرجع داوری و سلب صلاحیت از دادگاه های دادگستری است. بنابراین بدون نص قانون نمی توان فورس ماژور را جهتی برای تغییر صلاحیت مرج رسیدگی یا بقای صلاحیت آن مرجع قرار داد، زیرا مرجعی که باید فورس ماژور و مدت بقای آن را تشخیص دهد، پیش بینی نشده است. چنانچه در این مورد، نظر قانون گذار بر تاثیر فورس ماژور در مدت داوری و تمدید آن بود، بی تردید آن را در قانون پیش بینی می نمود. به علاوه مواد 478 و 480 آیین دادرسی مدنی جدید با لحاظ ملاکی که در آن مطرح شده، اجازه داده تا رسیدگی داور به لحاظ ضرورت تقدم رسیدگی به اصل نکاح یا طلاق یا نسب، احتساب و آغاز خواهد شد. رابعاً نکته مهمی که باید به آن توجه شود حد فارق میان داوری مقید و داوری مطلق است. بدین توضیح که داوری مقید، آن است که مطابق ماده 463 طرفین دعوا پیش از اختلاف، ملزم می شوند که در صورت بروز اختلاف، بین آنها شخص معینی داوری نماید. در این صورت در همان زمان، نام ومشخصات داور در قرارداد داوری، تعیین و درج می گردد و هیچ شخصی را بدون تراضی طرفین و حتی با رای دادگاه نیز نمی توان جایگزین داور تعیین شده کرد. اما داوری مطلق در موردی است که به طور کلی طرفین بدون اینکه داور معینی را تعیین نمایند، توافق می کنند که در صورت بروز اختلاف، یک یا چند داور حسب نظامات مربوطه یا شرایط مندرج در قرارداد داوری تعیین و به اختلاف رسیدگی کنند. در چنین موردی چنانچه داورانی که بدواً تعیین می شوند، فوت شده یا استعفا دهند یا اینکه نخواهند تصمیم اتخاذ نمایند، داوری از بین نمی رود. چنانچه یک طرف دعوا از انتخاب داور جانشین مربوط به خود امتناع کند، متقاضی باید به دادگاه مراجعه و از طریق دادگاه، داور طرف مستنکف را برگزیند (مواد 459 و 460 آیین دادرسی مدنی جدید). نتیجه آنکه، چنانچه در داوری مقید، که داور معینی تعیین شده، داور منتخب، نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند و طرفین به داوری شخص دیگری تراضی نکنند، قرارداد داوری زایل شده و رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه قرار خواهد گرفت. مدت داوری آنچنان که در تبصره ماده 484 آیین دادرسی مدنی جدید آمده، مختص همین نوع از داوری یعنی داوری مقید است و ارتباطی به مدت داوری در داوری مطلق ندارد؛ اما در مورد داوری مطلق، وضعیت به گونه ای دیگر است. بدین ترتیب که چون با استعفا و امتناع داور منتخب از انجام داوری، صلاحیت دادگاه ها اعاده نمی شود و همچنان موضوع باید در همان داوری با تمدید مدت و یا داوری دیگر مطرح شود، اصولاً چنانچه طرفین دعوا مدت داوری را تعیین نکرده باشند یا ارجاع به داوری از طریق دادگاه صورت گرفته باشد (ماده 491 آیین دادسی مدنی جدید)، خود دادگاه مدت داوری را تعیین و عندالاقتضا آن را تمدید می کند. بدیهی است چنانچه بدون تمدید مدت داوری از سوی طرفین دعوا یا دادگاه، داوران حتی به عذر فورس ماژور، خارج از مدت داوری رای دهند، رای صادره به حکم مقرر در بند چهارم ماده 489 آیین دادرسی مدنی جدید باطل خواهد بود» (نظر کانون وکلای دادگستری مرکز)؛ «اصل داوری ناشی از اراده طرفین و اجازه قانون گذار است. بنابراین مواردی که ناشی از اراده بوده و به اصطلاح یک حق می باشد، تراضی خلاف آن، جایز است. تبصره ماه 484 قانون برای اعلام رای، فرصت قرار داده و داور موظف است که در این مدت اعلام نظر نماید و اگر خارج از فرصت اعلام نظر کرد مشمول بند چهارم ماده 489 آیین دادرسی مدنی خواهد بود و باطل است. توجه به سمت ذیل تبصره نشان می دهد اگر داور به دلایلی نتوانست در مهلت رای بدهد، باید مراتب را به طرفین اعلام، چنانچه بپذیرند مهلت را تمدید نمایند در صورت عدم تمدید و صدور رای خارج از فرصت، رای آنها باطل خواهد بود، زیرا تبصره ماده 484 قانون، خارج از اراده طرفین بوده و عدول از آن جایز نیست» (دادسرای ناحیه 14 تهران)؛ «با توجه به اینکه در تبصره ماده 484، مهلت داوری در مواردی که در قرارداد داوری مهلت تعیین شده، سه ماه ذکر شده و اشتثنایی را هم برای معاذیری مانند طولانی شدن اخذ نظریه کارشناس در نظر گرفته نشده است و در بند چهارم ماده 489 و صدر این ماده هم به صراحت یکی از مواردی که به موجب ابطال رای داور و عدم قابلیت اجرایی آن می داند؛ اصدار رای داور پس از انقضای مدت داوری ذکر شده است. بنابراین با توجه به اطلاق بند چهارم ماده 489 و صدر این ماده به نظر می رسد حتی اگر تاخیر در اصدار رای داور به واسطه انتظار برای اخذ نظریه کارشناس و غیره باشد باز هم از معاذیر قانونی نبوده و در هر صورت رای داور خارج از مهلت داوری صادر شده، باطل بوده و قابلیت اجرایی نخواهد داشت. با وجود این در صورت توافق طرفین داوری بر ادامه کار داور یا داوران موضوع ابطال رای داور مطرح نخواهد شد« (دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان)؛ «اصولاً داوری مبتنی بر توافق و فی الواقع اثر یک توافق است و از سوی دیگر موضوع داوری هم مناقشه بر سر ادعای تضییع یکی از حقوق خصوصی است که اصولاً با توافق قابل حل است. در مورد پرسش، به نظر پرسش گر محترم بین آنچه که به داوری مربوط است یعنی به داور و داوران و آنچه خارج از اختیار آنها می شود از نظر تاثیر در اعتبار رای داوری خارج از موعد متفاوت است یا خیر؟ به نظر می رسد که با استثنایی بودن صلاحیت داور و اینکه فرض سوال عقلاً مربوط به زمانی است که توافقی صریح یا ضمنی در قضیه به عمل نیامده باشد، می توان چنین گفت که با انقضای مهلت داوری، صلاحیت داور یا داوران از بین می رود» (نظر قضات دادگستری اسلامشهر)؛ «نظر اول: تعیین مهلت برای داوری، چه با توافق طرفین باشد و چه بر اساس تبصره ماده 484 قانون، به منظور جلوگیری از تعلل داور در صدر رای بوده است چنانچه داور یا داوران در حال بررسی موضوع باشند و برای صدور رای نیاز ه تحقیق و بررسی یا استعلامات، همچنین جلب نظر کارشناسی باشد، انقضای مهلت، موجب بطلان داوری نمی شود، مضافاً پذیرش این عقیده موجب می شود که چنانچه هر یک از طرفین، جریان داوری را به نفع خود نداند از تمدید مهلت داوری خودداری و موجب بطلان داوری شود که این، نوعی فریب و سوءاستفاده از قانون است بنابراین در این صورت مهلت تا جلب نظر کارشناس و صدور رای ادامه خواهد داشت. نظر دوم: ارجاع اختلاف چه ضمن عقد باشد یا توافق ثانوی در حین دادرسی، متکی به اراده و تراضی طرفین بوده و می بایست در حدود اراده طرفین آن را تفسیر نمود. تبصره ماده 484 قانون دو نوع مهلت را برای داوری تعیین نموده یعنی این مهلت یا قراردادی است یا قانونی؛ در صورتی که مهلت، قراردادی باشد، دخالت در موضوع و تمدید مهلت بدون اراده و توافق طرفین خلاف اصل آزادی اراده است. در مهلت قانونی نیز این ایراد وجود دارد که با انقضای مهلت سه ماهه برای تمدید آن، نیاز به نص قانونی است که در قسمت اخیر ماده 474 مقرر داشته اگر داوران نتوانند رای بدهند و طرفین هم تراضی در داوری دیگری نداشته باشد دادگاه به اصل دعوا رسیدگی می نماید. در قانون و مقررات مربوط به داوری، رعایت مهلت، امری تکلیفی است و در مورد استعفا یا امتناع داور مذکور درماده 474 قانون، تعیین داور جدید قاطع محاسبه مهلت است در حالی که برابر ماده 478 آیین دادرسی مدنی منوط شدن رسیدگی به امور مذکور در این ماده موجب توقف محاسبه مهلت است و با وصول حکم مورد نظر محاسبه مهلت ادامه پیدا می کند بدون اینکه مجدداً محاسبه مهلت آغاز شود چنانچه قانون گذار اعتقاد به تاثیر این امور (جلب نظر کارشناس یاتحقیقات) در مهلت داوری داشت حسب مورد آن را قاطع یا موجب توقف محاسبه مهلت می دانست. صراحت بند چهارم ماده 489 قانون مذکور نیز مانع از دادن مهلت بدون تراضی می باشد« (نظر قضات مجتمع قضایی بعثت)؛ «مقررات حاکم بر تاسیس داوری به ویژه در بحث قلمرو زمان انشا و تسلیم رای داور، محصول اراده قانون گذار و طرفین دعوا (یا همان متعاقدین قرارداد موضوع داوری) است. درمورد مواد 454 به بعد قانون در مواضع مختلف حاکمیت این دو اراده مشهود است. ویژگی متمایز این دو اراده در قابلیت تغییر و تحول آن است. آنجا که اراده قانون گذار دخالت دارد ضوابط حاکم غیرقابل تغییر است، اما آنجا که اراده مشترک طرفین حاکم است ضوابط، قابل تغییر و تحول است. از سوی «زمان» معیار مهمی در جریان داوری است قانون گذار در تبصره ماده 484 با در نظر گتن همه عامل دخیل در جریان داوری، مدت داوری را کرده است و چنانچه بنا بر امکان تغییر و تمدید باشد نظم حاکم بر این تاسیس مخدوش خواهد شد. مضافاً باید توجه داشت که معاذیر مذکور در ماده 306 و نیز اشاره به آن در تبصره ماده 490 فقط درمورد اعتراض به رای داوری است و قابل استفاده در فرآیند بررسی وانشای رای داور نمی باشد. با لحاظ مراتب مرقوم، قانون گذار اولاً تعیین مدت را در جریان داوری ضروری دانسته (ماده 458) و ه طرفین هم تاکید دارد که اسناد و مداک خود را در اختیار داور قرار دهد (ماده 476) و ثانیاً به صورت آمره تاکید داشته اگر رای داور در مورد بحث در مدت معین شده نشا وتسلیم نشودواجد اثر نخواهد بود و با لحن آمره هم در ماده 490 مقرر داشته: «… در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده، هرگاه را از موارد مذکور در ماده فوق باشد حکم به بطلان آن دهد …» (نظر قضات مجتمع قضاییشهید صدر)؛ «ماده یک قانون، آیین دادرسی را مجموعه اصول، قواعد و مقررات دانسته است. اخیراً دصویب قانون شوراهای حل اختلاف، تاکید شده که اصول و قواعد دادرسی بایستی رعایت شود … و اصول دادرسی را با ابلاغ، واخواهی ، رعایت مدت و … بیان نموده است. برخلاف مسایل کیفری دردعاوی خصوصی اصل لزوم (اینکه ختم دعوا از طریق دادرسی باشد) را نداریم و بنابراین مواردی که نمی توان به داوری ارجاع نمود (موارد استثنایی) بیان شده است. اصل سرعت و حل و فصل موضوعات نیز نقش دارد اصول و قواعدی که مربوط به زمان است (از جمله سه ماه که برای صدور رای بیان گردیده) بسیار مهم است و بعد از گذشت زمان در نظر گرفته شده، رای داوری قابل پذیرش نمی باشد. مثال های دیگری نیز می توان در این ارتباط بیان نمود. در دعاوی مدنی اعمال خیار به وسیله شخصی که این حق به وی داده شده و همچنین در غبن، فوریت ملاک است دو نکته در مرور زمان ها به عنوان اصول و قواعد وجود دارد: 1- تعلیق مرور زمان 2- انقطاع مرور زمان. موارد ذکر شده در ماده 496 نوعی اناطه است، علل قضایی است و نه اینکه قانون گذار در مقام بیان معاذیر بوده باشند؛ بنابراین در خصوص مسایلی که خارج از اراده فرد (علل قهری) می باشد به نظر می رسد باید مدت مذکور بعد از رغع عذر مدت را محاسبه نمایند» (معاوت آموزش دادگستری استان تهران)؛ «صدور رای داور، خارج از مهلت (به جز موارد قانونی یا تمدید مدت با توفق طرفین) به هر دلیلی، از جمله معاذیر یاد شده در سوال، مشمول بند چهار ماده 489 قانون بوده و باطل می باشد؛ زیرا فلسفه تعیین مهلت برای صدور رای داور به منظور جلوگیری از تعلل وی در صدور رای بوده است. بنابراین داور بایستی به نحوی اقدام نماید تا بتواند ظرف مهلت تعیین شده رای خود را صادر نماید و چنانچه هر یک از اصحاب دعوا هم به تکلیف خود عمل نکرده و دلیل یا مدرک اثباتی خود را ارائه ندهند داور باید رای خود را بر اساس مدارک و ادله که در اختیار دارد در مهلت مقرر صادر نماید. اگر قائل بر این باشیم که معاذیر یاد شده در سوال، عذر موجه و مانع صدور رای داور خواهد بود ممکن است داور با تمسک به این معاذیر، تلاشی برای رفع معاذیر یاد شده به عمل نیاورد، در نتیجه مدت ها صدور رای به تاخیر بیندازد. خلاصه اینکه معاذیر ذکر شده در سوال، موجب قانونی برای تاخیر در اتخاذ تصمیم داور نخواهد بود بلکه نامبرده مکلف است رای خود را بر اساس مدارک و مستنداتی که در اختیار دارد در مهلت مقرر صادر نماید در غیر این صورت همان طور که بیان گردید رای مذکور طبق بند چهار ماده 489 قانون یاد شده باطل و قابلیت اجرا نخواهد داشت» (نظریه قریب به اتفاق اعضای کمیسیون حاضر در جلسه (2/3/87).


در ماده 476 قانون آمده است: «طرفین باید اسناد و مدارک خود را به داوران تسلیم نمایند. داوران نیز می توانند توضیحات لازم را از آنان بخواهند و اگر برای اتخاذ تصمیم جلب نظر کارشناس ضروری باشد، کارشناس انتخاب نمایند». با توجه به اینکه قانون گذار عالماً و با اینکه در مقام بیان موارد توقیف داوری بوده و کارشناسی را جزو موارد لازم برای داوران در نظر دارد، به توقیف داوری و تعلیق مدت آن اشاره ای ندارد و مهلت سه ماه را برای زمان داوری در نظر می گیرد، باید بر آن بود که داوران مکلف هستند ظرف این مهلت رای خود را صادر کنند. در موردی هم که طرفین، به صراحت، مدت داوری را تعیین نموده اند، نمی توان به بهانه کارشناسی، این مدت را افزایش داد مگر اینکه توافق ضمنی آنها بر این امر باشد یا طرفین با علم به اینکه داور یا داوران، به کارشناسی نیاز دارند، به داوری آنها رضایت داده باشند. در هر حال، کارشناسی مانند سایر ادله، خارج از ظرف زمانی داوری نیست و ماده 476 مذکور نیز همه را در یک سطح قرار داده است. همان طور که ممکن است کارشناسی، نیاز به زمان داشته باشد؛ بررسی سایر ادله نیز ممکن است مستلزم زمان طولانی باشد و اگر با این بهانه درصدد افزایش ملت داوری باشیم، در مورد ادله دیگر نیز همین را باید دستاویز قرار دهیم در حالی که مجموع مقررات داوری، چنین اقتضایی ندارد.


برخلاف این رویکرد، در دادنامه شماره 8909975112701190-8/9/89 موضوع پرونده شماره 890585 شعبه 32 دادگاه عمومی مشهد، زمان مورد نیاز برای رسیدگی کارشناسی، جزو مهلت داوری محسوب نشده است. البته شاید علت آن، حضور طرفین در جلسات رسیدگی، با وجود طلانی شدن فرایند داوری بوده است و دادگاه، آن را دلیلی بر پایبندی طرفین به زمان طولانی داوری تلقی نمود است: «در خصوص دادخواست شرکت تعاونی مسکن کارگران … به طرفیت آقای برات … به خواسته صدور حکم به ابطال رای داوری اتحادیه شرکت های تعاونی مسکن کارگران … موضوع اخطاریه مربوط به پرونده کلاسه 890585 سعبه 32 دادگاه عمومی مشهد ماحصل ادعای خواهان آن است که اولاً ارجاع به داوری با رضایت طرفین نبوده و این شرکت مطابق هیچ قرارداد مکتوبی رضایت خویش را به داوری اعلام نداشته، اتحادیه شرکت های تعاونی مبادرت به صدور رای داوری نموده که این شرکت هیچ گونه دخل و تصرفی در تعیین و انتخاب آن به عنوان داور نداشته، و بر فرض که اتحادیه مذکور صلاحیت رسیدگی و صدور رای داشته باشد صدرو رای یاد شده حدوداً دو سال پس از تاریخ شروع داوری صورت پذیرفته که مطابق بند 4 ماده 489 قانون از مصادیق ابطال رای داوری است. وکیل خوانده در مقام دفاع اظهارات خواهان را نپذیرفته و اعلام داشته خواهان در جلسات متعدد داوری شرکت داشته و به مکاتبات پاسخ داده است و ایرادی به صلاحیت داور ننموده است که تصویر مصدق صورت جلسه عادی که متضمن حاضرین در جلسه حل اختلاف داوری مورخ 23/1/87 موضوع دعوت نامه شماره 1869 مورخ 1/10/87 پیوست لایحه وکیل خوانده موید ادعای وکیل خوانده می باشد و اینکه خواهان ادعا کرد رسیدگی اختلاف بیش از دو سال به طول انجامیده، وکیل خوانده علت آن را چنین اعلام داشته به دلیل اینکه در خصوص عملکرد مدیران سابق تعاونی طرح شکایت شده و منجر به صدور قرار کارشناسی حسابرسی گردیده و لذا احتمالاً نتیجه آن در پاسخگویی به ادعای موکل موثر و مفید بوده به دلیل صرف وقت طولانی، مدت صدور رای داور نیز طولانی گشته است. از طرفی در صورت جلسه حل اختلاف داوری مورخ 23/10/87 صفحه اول آن داوری محدودیت زمانی نداشته و با این وصف ای داور خارج از مهلت قانونی نبوده لذا خواهان دلیل و مدرکی که موجب بطلان رای داوری گردد ابراز ننموده است و با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده 489 قانون ادعای خواهان منطبق نیست، لذا در اجرای مواد 197 قانون آیین دادرسی مدنی و 1257 قانون مدنی حکم بر رد دعوا خواهان صادر و اعلام می گردد…». همچنین در بخشی از دادنامه شماره 8909975112700768 شعبه 32 دادگاه عمومی حقوقی مشهد، راجع به عدم تمدید مهلت داوری به جهت لزوم کارشناسی می خوانیم: « … با عنایت به دادخواست تقدیمی و مندرجات آن توجهاً به اینکه در راستای بند 12 ماده 4 قرارداد مورخ 21/11/83 اولین اختلاف شرکت های مورد تنازع در سال 85 به داور مرضی الطرفین انجمن مدیران صنایع … محول گردیده و در این راستا آرای متعدد صادر که آخرین رای مورخ 8/3/87 که خود رای مستقل نبوده و مبین نحوه اجرای آرای سابق است نظر به اینکه در بند 12 ماده 4 قرارداد مورخ 21/11/83 مدت زمان داوری تعیین نشده صرف نظر از اینکه آرای متعدد داوری نسبت به موضوع اختلاف جای تامل حقوقی دارد لکن چون مدت تعییننشده در اجرای تبصره ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی مددت آن سه ماه می باشد و این مدت نیز با توافق طرفین تمدید نگردیده و بر فرض که با ارجاع به حسابرسی بیش از مهلت مقرر سه ماه زمان می برد می بایست ارجاع دهندگان به داوری توافق در تمدید مدت آن می نمودند و یا مدت در بند 12 ماده 4 قرارداد ذکر میگردید در غیر این صورت مدت سه ماه در تبصره ماده 484 قانون حاکم بوده و صدور رای داوری خارج از سه ماه مشمول بند 4 ماده 489 قانون بوده و موجب ابطال آن می گردد لذا در اجرای ماده 198 و تبصره ماده 484 و بند 4 ماده 489 قانون حکم بر ابطال رای کمیته داوری مورخ 8/3/87 صادر و اعلام می گردد».


بیشتر بخوانید:


شرایط تحقق داوری ( مدت داوری 1)


شرایط تحقق داوری (مدت داوری 3)


 


حقوق داوری و دعای مربوط به آن در رویه قضایی – عبدالله خدابخشی


پایگاه نیوزی ایران وکیل