با توجه به مبانی حقوقی اتلاف و قواعد تسبیب اگر زیان دیده بخواهد با استناد به قواعد اتلاف، جبران خسارت های وارده را بخواهد، باید لزوماً ارتکاب فعل مثبت (تعدی) زیان زننده را به اثبات برساند، ولی اگر بر مبنای قواعد تسبیب عمل کند اثبات ترک فعل (تفریط) نیز ممکن است او را به مقصود برساند. با یک نگرش اجمالی بر وضعیت فعلی نظام حقوقی حاکم بر فعالیت های رسانه ای می توان فقدان قواعد اختصاصی را برای تبیین مسئولیت مدنی رسانه ها دریافت. از آنجا که در وضعیت کنونی حقوق مسئولیت مدنی ایران بار اثبات ادعا بر عهده زیان دیده است، بدیهی است قواعد عمومی مسئولیت مدنی نمی تواند پاسخگوی نیازهای امروز جامعه برای تحقق امر خطیر نظارت بر فعالیت رسانه های همگانی باشد. بنابراین پیش بینی قواعد اختصاصی مسئولیت مدنی برای رسانه ها یا به عبارت دیگر الزام رسانه ها به جبران خسارت های احتمالی که به دیگران وارد می کنند (مسئولیت محض)، می تواند به عنوان راه حلی عادلانه برای تبیین ملازمه میان حقوق و تکالیف رسانه های همگانی و مجوزی برای ادامه فعالیت آنها تلقی گردد.