با توجه به این که تابلوهای منصوبه بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در این خصوص ، ارائه کننده خدمتی نمی باشد تا به دریافت بهای آن محق باشد، بنابراین تعیین عوارض بر تابلوهای معرف کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص داده شد و مستند به بند ۱ ماده ۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال شد


 به دنبال شکایت از مصوبه ۱۶۰/۱۴۹۴/۱۴۰۲۲ سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر تهران در خصوص اخذ عوارض از تابلوهای منصوب و غیر منصوب، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد با توجه به رأی صادره شماره ۴۱۵ سال ۹۵ این هیأت در خصوص همین موضوع و لازم الاتباع بودن آراء صادره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی طبق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوبه شماره ۱۶۰/۱۴۹۴/۱۴۰۲۲ شورای اسلامی شهر تهران را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده دانسته و رأی به ابطال آن می دهد.


در رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در سال ۹۵ در خصوص اخذ عوارض از تابلوها آمده است: مطابق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین نامه های مالی و معاملاتی شهرداری ها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است. با توجه به این که تابلوهای منصوبه بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در این خصوص ، ارائه کننده خدمتی نمی باشد تا به دریافت بهای آن محق باشد، بنابراین تعیین عوارض بر تابلوهای معرف کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص داده شد و مستند به بند ۱ ماده ۲ و  مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال شد.