• در قانون حمایت خانواده، نحوه اجرای حکم دادگاه در زمینه درخواست نفقه زوجه و سایر اشخاص واجب‌النفقه و وصول نفقه سخن به میان آمده که ماده 47 این قانون، مقرر می‌دارد: «دادگاه در صورت درخواست زن و سایر اشخاص واجب‌النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آن را تعیین می کند.»

نفقه در معنای کلی، به مفهوم تأمین هزینه‌های زندگی زوجه است كه شامل خانه، اثاثیه منزل، غذا، لباس، دارو و درمان بوده و از زمان عقد دایم، پرداخت آن بر عهده زوج است.

اما نفقه اقارب، نفقه‌ای است که به گروه خاصی از نزدیکان فرد تعلق می‌گیرد؛ به شرط اینکه، برای تأمین معیشت خود، تمکن مالی نداشته باشند. به بیان دیگر، چگونگی استحقاق افراد بر این نوع از نفقه و الزام فرد نفقه‌دهنده به آن، تفاوت‌هایی با نفقه زوجه دارد که مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ماده 1204 قانون مدنی در باب نفقه اقارب مقرر می‌دارد: «نفقه اقارب عبارت است از مسکن، البسه، غذا و اثاث‌البیت رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق.» آنچه که در ماده فوق بیان شده، حصری نیست و نفقه در واقع چیزی است که بر حسب متعارف، مورد نیاز شخص است.

بعضی از فقهای امامیه به طور کلی بیان کرده‌اند که در مورد نفقه اقارب، تملیک وجود ندارد زیرا هدف از نفقه اقارب، رفع نیاز و حاجت است.

با این حال، می‌توان گفت منفق یا انفاق‌کننده، مالک مالی است که به عنوان نفقه داده است و می‌تواند آن را پس بگیرد و چیز دیگری را جایگزین آن کند.

دسته دیگری از فقها می‌گویند تفاوتی میان نفقه زوجه و نفقه اقارب از لحاظ مالکیت وجود ندارد. بر اساس نظر آنها، نفقه اقارب، مشروط به احتیاج و فقر واجب‌النفقه است؛ در حالی که نفقه زوجه در صورت بی‌نیازی او نیز واجب است اما این امر، با ملکیت اقوام و خویشان واجب‌النفقه نسبت به چیزی که دریافت کرده است، منافاتی ندارد.

در قانون حمایت خانواده، نحوه اجرای حکم دادگاه در زمینه درخواست نفقه زوجه و سایر اشخاص واجب‌النفقه و وصول نفقه سخن به میان آمده که ماده 47 این قانون، مقرر می‌دارد: «دادگاه در صورت درخواست زن و سایر اشخاص واجب‌النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آن را تعیین می کند.»

ماده 1197 قانون مدنی: «کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی، وسایل معیشت خود را فراهم سازد.»

 

نفقه اقارب از دیون شخص محسوب نمی‌شود

نفقه اقارب ناظر به آینده است؛ مطابق ماده 1206 قانون مدنی، «اقارب فقط نسبت به آتیه می‌توانند مطالبه نفقه کنند» نفقه اقارب برخلاف نفقه زوجه، نسبت به گذشته قرار نمی‌گیرد و شخصی که مستحق نفقه است، فقط می‌تواند برای آینده نفقه بخواهد و با توجه به لزوم امر، برای استیفای نفقه به دادگاه مراجعه کند، بنابراین می‌توان خاطرنشان کرد که اصولاً نفقه اقارب از دیون شخص محسوب نمی‌شود؛ چه برسد که آن را در زمره دیون ممتاز محسوب کنیم.

فرد متمکن ملزم به انفاق است

اگر شخصی دچار کمبود دارایی و درآمد باشد و دادن نفقه به اقارب، او را دچار تنگی و سختی معیشت کند، مکلف به انفاق نخواهد بود. در واقع فرد در صورتی مکلف است که چیزی زائد بر مخارج خود و زوجه‌اش داشته باشد و به این منظور باید طبق قانون وجود و وضع زندگانی شخص منفق در جامعه در نظر گرفته شود.

ماده 1198 قانون مدنی در زمینه نفقه می‌گوید: «کسی ملزم به انفاق است که متکمن از دادن نفقه باشد یعنی بتواند نفقه بدهد بدون اینکه از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه شود. برای تشخیص تمکن باید تمامی تعهدات و وضع زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود.»

کسی مستحق نفقه است که فقیر باشد. در حقیقت، ندار بودن لازمه استحقاق نفقه است. ندار و فقیر کسی است که مال کافی برای گذراندن زندگی و وضع احتیاجات و نیازهایش نداشته باشد.

ماده 1197 قانون مدنی در رابطه با شرط فقر در استحقاق نفقه بیان می‌دارد: «کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی، وسایل معیشت خود را فراهم سازد.»

نفقه اقارب یک تکلیف متقابل است. خویشاوندانی که ملزم به انفاق یکدیگرند، در صورت فقر یکی و تمکن دیگری، این تکلیف را «برخلاف نفقه زوجه» متقابلا دارا هستند.

ضمانت اجرای مدنی عدم پرداخت نفقه اقارب

در ضمانت اجرای مدنی نفقه اقارب، مستحق نفقه می‌تواند فقط برای نفقه آینده به دادگاه رجوع کرده و شخص را قانوناً ملزم به انفاق کند و مطابق با ماده 1205 اصلاحی قانون مدنی، در صورتی که الزام به پرداخت نفقه میسر نشود، دادگاه می‌تواند به مقدار نفقه، از اموال و دارایی منفق در اختیار واجب‌النفقه قرار دهد.

ضمانت اجرای کیفری عدم پرداخت نفقه اقارب

در ضمانت اجرای کیفری، قانونگذار مجازاتی برای ترک انفاق مقرر کرده است که در این زمینه می‌توان به ماه 53 قانون حمایت خانواده جدید استناد کرد. ماده فوق‌الذکر، مجازات حبس تعزیری درجه 6 را ضمانت اجرای ترک انفاق قرار داده است همچنین جرم ترک انفاق جز با شکایت خصوصی قابل تعقیب نیست و در صورتی که شاکی گذشت کند، تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف می‌شود.