پرسش : با توجه به این که حسب نظر علمای اهل سنت در خصوص قتل عمد چنانچه یکی از اولیاء دم گذشت نماید قصاص ساقط می شود و بقیه ورثه باید از قاتل دیه دریافت نمایند حال قتلی در بین افراد مذکور اتفاق افتاده و عده ای از ورثه گذشت نموده و عده ای دیگر تقاضای قصاص دارند، تکلیف دادگاه در این مورد چیست؟




 


مقررات قصاص راجع به اهل سنت در صورت گذشت برخی از اولیاء دم


پرسش : با توجه به این که حسب نظر علمای اهل سنت در خصوص قتل عمد چنانچه یکی از اولیاء دم گذشت نماید قصاص ساقط می شود و بقیه ورثه باید از قاتل دیه دریافت نمایند حال قتلی در بین افراد مذکور اتفاق افتاده و عده ای از ورثه گذشت نموده و عده ای دیگر تقاضای قصاص دارند، تکلیف دادگاه در این مورد چیست؟


مطابق اصل دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب سال 1312، مذاهب اسلامی غیر شیعه اعم از حنفی، شافعی مالکی، حنبلی، وزیدی از لحاظ احوال شخصیه و دعاوی مربوط به آن (ازدواج، طلاق، ارث، وصیت) تابع قواعد و مقررات مذهب خود هستند و در محاکم رسمیت دارند، لیکن در امور کیفری مطابق ماده 3 قانون راجع به مجازات اسلامی کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت کشور ایران مرتکب جرم شوند قوانین جزایی درباره آنان اعمال و اجرا می گردد چون مطابق ماده 50 قانون حدود و قصاص مصوب شهریور ماه سال 1361 اگر بعضی از وراث گذشت نمایند و بعضی دیگر تقاضای قصاص نمایند کسانی که درخواست قصاص دارند پس از پرداخت سهم دیه عفو کنندگان به قاتل می توانند او را قصاص کنند مورد استعلام هم از مصادیق ماده 50 قانون فوق الذکر است و باید مطابق آن عمل شود.


نظریه مشورتی شماره 4566/7 مورخ 16/9/1368 اداره کل حقوقی قوه قضائیه


www.newslaw.net