به گزارش ایران وکیل بهمن کشاورز معتقد است که ممکن است دادگاه‌ها یا برخی از آنها در تعیین خسارت معنوی ممسک باشند یا مقاومت کنند. شاید تعیین میزان و مصداق خسارت معنوی قدری با دشواری مواجه باشد اما می‌بینید که در کشورهای دیگر گاهی وقت‌ها بابت برخی مسائل میلیون‌ها خسارت معنوی تعیین می‌کنند و جامعه نیز کاملا می‌پذیرد.


 بهمن کشاورز گفت: باید همه به این مساله توجه کنیم و بیاموزیم که هتک حیثیت کسی به واسطه تهمت یا اشاعه اکاذیب، دشنام دادن و… می‌تواند علاوه بر حبس و مجازات کیفری، تبعات مالی نیز به عنوان خسارت داشته باشد. این امر محتاج آموزش و فرهنگ‌سازی است.

 


به عنوان یک حقوقدان ضعف قانونی در زمینه «خسارت معنوی» را تایید می‌کنید؟


خیر، اینطور نیست.


طبق کدام مواد قانونی خسارت معنوی به رسمیت شناخته شده است؟


به موجب ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1394 «شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند». تبصره یک این ماده نیز می‌گوید «زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مادی به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزمام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم کند.»


صدور حکم بر مبنای این ماده قانونی معمول است؟ در عمل از این ظرفیت استفاده می‌شود؟


مساله‌ای که در مورد خسارت معنوی مطرح است مساله قوه و فعل است؛ به عبارت دیگر در نظام قضایی ما از دیرباز خسارت معنوی چه قبل و چه بعد از انقلاب اسلامی در متون قانونی پذیرفته شده است اما در عمل از نظر اجرا و صدور حکم بر مبنای خسارت معنوی همیشه شبهات، اشکالات و مقاومت‌هایی وجود داشته است، هنوز هم گمان می‌کنم که دارد. به هر حال با توجه به آمدن مطلب در متن قانون گمان نمی‌کنم که مانعی برای تعیین زیان معنوی وجود داشته باشد. در عین حال مصداق زیان معنوی و انطباق حکم بر موضوع طبیعتا می‌تواند بسیار متنوع باشد.


به این ترتیب به رسمیت شناخته نشدن خسارت معنوی در قانون توجیه مناسبی برای حذف بندهای مربوطه در لایحه تامین امنیت زنان، نیست؟


خیر. این موضوع در متن قانون آمده، تصویب شده و شورای نگهبان نیز تایید کرده است؛ لذا نمی‌توان گفت که به رسمیت شناخته نمی‌شود.


شما هم فرمودید که برای استفاده از این قانون در دعاوی معمول همچنان شبهات و مقاومت‌هایی وجود دارد.


اینکه آیا دادگاه‌ها به راحتی به حکم به خسارت معنوی می‌دهد یا نمی‌دهند، بحث دیگری است. بله، ممکن است دادگاه‌ها یا برخی از آنها در تعیین خسارت معنوی ممسک باشند یا مقاومت کنند.


چرا اینطور است؟ تعیین مصادیق خسارت معنوی کار دشواری است؟


احتمالا علت اصلی همین است. شاید تعیین میزان و مصداق خسارت معنوی قدری با دشواری مواجه باشد اما می‌بینید که در کشورهای دیگر گاهی وقت‌ها بابت برخی مسائل میلیون‌ها خسارت معنوی تعیین می‌کنند و جامعه نیز کاملا می‌پذیرد.


پس بهتر است بگوییم این قانون به رسمیت شناخته شده اما به‌طور دقیق و کامل اجرا نمی‌شود.


بله، این درست است. البته باز هم در قانونگذاری نمی‌توان این موضوع را مبنا قرار داد و استدلال کرد که به خاطر عدم اجرای دقیق یک ماده قانونی نمی‌توان قانون دیگری در این رابطه تصویب کرد.


برای توجه بیشتر به بحث خسارت معنوی در صدور احکام قضایی باید چه اقداماتی انجام شود؟


به‌طور کلی مساله امور معنوی، حیثیت، آسیب‌های روحی و مواردی از این قبیل قابل اندازه‌گیری دقیق نیست و همیشه محل بحث بوده است. باید همه ما به این مساله توجه کنیم و بیاموزیم که هتک حیثیت کسی به واسطه تهمت یا اشاعه اکاذیب، دشنام دادن و… می‌تواند علاوه بر حبس و مجازات کیفری، تبعات مالی نیز به عنوان خسارت داشته باشد. این امر محتاج آموزش و فرهنگ‌سازی است.


بیشتر بخوانید: