شرایط تحقق داوری (موضوع داوری 2)


8- ممکن است داور برای رسیدگی به اختلاف بعد از قرارداد باشد نه موضوعات مصرح در قرارداد ؛ در یک مورد، دعوایی در دادگستری طرح می شود. موضوع از این قرار است که یکی از خواندگان اصالتاً از طرف خود و به وکالت از سایر خواندگان به موجب وکالت نامه رسمی، 6 دانگ یک دستگاه آپارتمان را به خواهان فروخته و تعهد تحویل و تنظیم سند رسمی را دارد اما از این کار خودداری می نماید. در قرارداد قید می شود که، چون ملک مورد معامله نوساز است، به منظور پیش بینی احتمالی در اختلاف آقایان حمید … و جواد … به عنوان حکم طرفین تعیین می شوند. یکی از خواندگان دفاع می کند که: معامله فسخ شده است و این فسخ به دلیل رای داوران می باشد زیرا ذیل قولنامه، هرگونه اختلاف در مورد دعوا به حکمیت واگذار شده و حکمین تعیین و نظر خود را حسب ارجاع اینجانب به فسخ اعلام داشته اند؛ و علت فسخ، عم انجام تعهدات از جانب خوهان بوده است. وکیل خواهان اظهار می دارد که برخلاف ادعای احد از خواندگان، هیچ گونه اختلافی در معامله موضوع سند و مبایعه نامه مورخ 12/5/68 نمی باشد و موکل هیچ تخلفی نکرده است که موضوع قابل ارجاع به داور باشد و سایر خواندگان چنین ایرادی را مطرح ننموده اند و با عدم ایراد، موافقت خود را به صلاحیت دادگاه اعلام داشته اند دادگاه، به جهت پیش بینی داوری، قرار رد دعوا را صادر می کند. با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور، شعبه 21 دردادنامه شماره 856/21- 22/10/70 مقرر می دارد: «با توجه به عبارت مندرج در حاشیه قرارداد مستند دعوا و قید کلمه نوساز در آن و توضیحات وکیل تجدیدنظرخواه در این خصوص و مستنبط از قرارداد این است که تعیین حکم در اصل معامله موضوع بحث نبوده لذا ایراد و اعتراض وارد تشخیص و با نقض قرار تجدیدنظر خواسته پرونده جهت رسیدگی در ماهیت دعوا دادگاه صادر کننده قرار منقوض ارجاع می گردد». آنچه از دادنامه دیوان عالی کشور استنباط می شود، این است که داوری، از موضوعات مربوط به قرارداد اصلی منصرف است و به دعاوی بعد از آن مربوط می شود و چون فسخ قرارداد، مربوط به اصل قرارداد می باشد، لذا مشمول داوری نخواهد بود. این تفکیک چندان قابل قبول نیست زیرا فسخ قرارداد، در عین حال که مربوط به اصل قرارداد است، ناشی از اختلاف بعدی طرفین می باشد و ترسیم فاصله منطقی بین این دو، دشوار است. در هر حال؛ اصل اولیه همان است که بارها گفته شد: در صورت تردید در شمول داوری، اصل عدم آن می باشد و ممکن است بتوان بر این اساس، رای دیوان عالی کشور را صحیح دانست.


شعبه 10 دیوان عالی کشور دردادنامه شماره 806-22/12/71 مقرر می دارد: «اعتراض وکیل تجدیدنظرخواه وارد است زیرا تقاضای طرفین دعوا در جلسه مورخ 33/2/66 در نزد آقای دادیار دادسرا این بوده که رفع اختلاف آنان در دعاوی مطروحه به داوری ارجاع گردد و دعاوی مطروحه آنان تا تاریخ مذکور شکایت کیفری آقای «م» راجع به افترا و دعوای حقوقی بانو «ه» در خصوص مطالبه مبلغ پنج میلیون ریال بابت سهم خود از عواید داروخانه بوده؛ در واقع داوران مکلف بوده اند در مورد عواید داروخانه و تعیین میزان سهم خواهان که ایجاب مداخله داوران را می نموده رسیدگی و اظهارنظر نماید و رسیدگی به صحت عقد صلح و اعلام بطلان صلح نامه علاوه بر اینکه خارج از وظیفه و امری است که به آنان ارجاع شده و همچنین درخواستی از طرف متداعیین به عمل نیامده، اصولاً بر طبق ماده 636 قانون [سابق] رسیدگی به اصل معامله و یا قرارداد راجع به داوری در صلاحیت دادگاه بوده و داور یا داوران حق ورود در اصل ماهیت معامله و یا قرارداد را ندارند، علی هذا و با توجه به ماده 636 و بند دو ماده 665 قانون مرقوم، رای اکثریت داوران اساساً باطل و غیرقابل اجرا است و رای تجدیدنظر خواسته که بر مبنای رای داوری باطل صدوریافته و نتیجتاً به رد دعاوی خواهان (بانو «ه») حکم داده شده است مخدوش بوده و آن را نقض نمود و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک تهران محول می گردد».


طرفین می توانند با تغییر قرارداد اصلی و افزودن اختیار داور، او را در مورد تعییرات جدید نیز صالح به رسیدگی بدانند. دادنامه شماره 8709971510501209-18/9/1387 موضوع پرونده شماره 8709981510500068 شعبه پنجم دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان ساری نمونه ای از این تغییر و اختیار است: «در خصوص دادخواست تقدیمی شرکت سرمایه گذاری … به طرفیت آقای اسفندیار … به خواسته اعتراض و ابطال رای داوری و قرار توقیف اجرا … با این توضیح که رجوع به هیات داوری … ناظر به بروز اختلاف در تغییر هر یک از مفاد قرارداد بوده نه بیش از آن؛ حال آن که رای داور در ماهیت صادر شده است و داوران موضوع اختلاف را بیان نکردند و موضوع دادخواست و ضمایم شرکت جهت موکل ابلاغ نشده است تا دفاع نمایند. خواسته خواهان تعیین داور بوده در حالی که شعبه پنجم دادگاه از داوران خواسته تا نظریه داوری خود را ظرف سه ماه اعلام کنند … وکیل خوانده نیز در دفاع اظهارداشته، شرکت … خود نسبت به معرفی داور و نماینده خود اقدام نموده است و اختلاف نظر صرفاً در تعیین داور مرضی الطرفین بوده است و مبنای اختلاف هم معلوم بوده است و رای هیات داوری نیز به درستی و برابر ماده 21 قرارداد اصدار یافته است. مداقه در متن هیات نیز موید آن می باشد زیرا در رای چنین ذکر شده «در تغییر هیات از موضوع اختلاف و تغییر مفاد قرارداد به عبارت ذیل است…» بدین ترتیب این ادعا که رای هیات برخلاف ماده 21 قرارداد بوده نادرست می باشد و موضوع از این قرار بوده که موکل مستحق دریافت 27/11 درصد از عرصه و اعیان موضوع قرارداد مشارکت فی مابین و مطالبه خسارات ناشی از عدم انجام تعهد از سوی شرکت می باشد یا خیر؟ و طرفین در امر مذکور اختلاف داشتند و ایراد به اینکه دادگاه خارج از خواسته تصمیم گیری کرده است نیز ادعای غیرقابل پذیرش است. این ادعا ناشی از اشتباه وکیل محترم در شناخت ماهیت داوری است و آن را مانند دعاوی مطروحه در دادگستری یکسان پنداشته است. در این مورد باید گفت که تقاضای تعیین داور ثالث بوده است که بدیهی است امری ماهوی و ترافعی نیست و اصولاً رسیدگی به این درخواست مستلزم تعیین وقت رسیدگی نمی باشد بلکه دادگاه با ملاحظه اسناد و مدارک ارائه شده نسبت به تعیین داور اقدام می نماید و اینکه شرکت … از خواسته مطلع نبوده است کذب محض است زیرا این شرکت پس از صدور اخطاریه از ناحیه دادگاه نسبت به پرداخت سهم خود از حق الزحمه داوری اقدام کرده است و بدین ترتیب ضمن اطلاع از تقاضا، صلاحیت دادگاه جهت داور ثالث را نیز به رسمیت شناخته است و با تعیین داور ثالث هیات داوران می بایست نسبت به انجام وظایف خود اقدام می نمودند و تاکید دادگاه محترم نیاز به تقاضا نداشته بلکه صرفاً در راستای انجام یک تکلیف قانونی در باب داوری بوده است. برخلاف ادعای وکیل محترم ماده 467 قانون هیچ تکلیفی مبنی بر انعکاس مراتب قرعه کشی در صورت جلسه نکرده و مواردی از جهات رد توسط شرکت اعلام نشده است و تقاضای رد اعتراض خواهان را دارد. دادگاه با توجه به مراتب و دفاعیات موجه و محکومیت خوانده ادعای خواهان را مبنی بر اعتراض به نظریه داوری با هبچ یک از موارد قانونی و قانون منطبق ندانسته [زیرا] تعیین داور برای اظهارنظر داوری می باشد در غیر این صورت تعیین داور بی فایده و کار عبثی خواهد بود لذا اعتراض وکیل خواهان (معترض) وارد نمی باشد و همچنین دلیلی از سوی خواهان و معترض مبنی بر بطلان رای داوری ارائه نشده و با هیچ یک از شقوق ماده 489 نیز انطباق نداشته لذا در این قسمت نیز اعتراض وارد نبوده و حکم به بطلان ادعای خواهان صادر می شود». این دادنامه به موجب دادنامه شماره 8809971517200544-14/4/88 شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران تایید شده است.


می توان گفت که در صورت تردید در حدود اختیار داور، اصل بر عدم است و رویه قضایی، از جمله، به همین دلیل، داوری در مورد تعبیر و تفسیر یا اجرای قرارداد را به دقت از سایر موضوعات تفکیک می کند و آن راتوسعه نمی دهد. این رویه قابل تایید است هرچند که دادگاه باید، علاوه بر این الفاظ و عبارات، به دلالت قصد طرفین نیز توجه داشته باشد و در این خصوص ازآنها توضیح بخواهد.


بیشتر بخوانید:


شرایط تحقق داوری (موضوع داوری 1)


حقوق داوری و دعای مربوط به آن در رویه قضایی – عبدالله خدابخشی


پایگاه نیوزی ایران وکیل