پاسخ علامه سیدمحمدحسین طباطبایی در برابر این پرسش که آیا اسلام و دموکراسی با هم سازگار هستند یا نه؛ یک نه صریح و قاطع بود




 


ایران وکیل – پاسخ علامه سیدمحمدحسین طباطبایی در برابر این پرسش که آیا اسلام و دموکراسی با هم سازگار هستند یا نه؛ یک نه صریح و قاطع بود. در اینجا، تقریباً به طور مفصل به دیدگاه طباطبایی راجع به این موضع پرداخته می شود؛ چرا که وی جریان مقابلِ علمای مسلمان ایرانی معاصر همچون: طالقانی و بازرگان را نمایندگی می کند. طباطبایی نه یک فعال سیاسی بود و نه مبلغی اجتماعی – دینی. وی بیشتر به منزله ی یک عارف شناخته شده است. با این حال، او به طور معمول در قالب مقالات و بیشتر در پاسخ به درخواست هایی که طلاب از ایشان می کردند یا هنگامی که عوامل دیگری وی را ملزم به این کار می نمود، آراء و دیدگاه های خود را راجع به برخی مسائل زمان اظهار می کرد. وی فیلسوف، عارف و مفسر قرآن بود؛ استعداد و قابلیت های علمی وی در تاریخ معاصر مذهب تشیع بی نظیر است. هرچند او صلاحیت های لازم را برای مرجعیت تقلید دارا بود، به طور عمد از انتشار رساله ی علمیه اجتناب می کرد و زندگی خویش را وقف مطالعه و تدریس فلسفه و تفسیر قرآن نمود؛ یعنی موضوعاتی که فرعی پنداشته شده، اغلب علما آنها را محکوم و مردود می دانستند و فقه همواره برای آنها در درجه نخست اهمیت و به منزله ی تنها رشته و زمینه ی تخصصی بوده است.


بیشتر بخوانید:


 


زندگی تخصصی و خط مشی فکری طباطبایی از جریان غالب علما بسیار متفاوت بود. تلاش وی در احیای ابعاد عقلانی تعالیم اسلامی (علوم عقلی) از راه تدریس فلسفه و تفسیر قرآن و نیز روش مبارزاتی ضدامپریالیستی او(دفاع و تقویت اسلام بر اساس دلایل عقلی و نه روش های جزم‌اندیشانه و تعصب‌آمیز ) دلایل کافی هستند که به او برچسب نوگرایی دینی بزنیم. با این حال، دیدگاه وی راجع به اقتدار و قدرت سیاسی در راستای دیدگاه علمای محافظه‌کار بود اما شاید از ویژگی های خاص طباطبایی این باشد که او در راستای سیاسی کردن و ایدئولوژیک کردن اسلام تلاش نکرد و نیز وی هرگز خود را درگیر مسائل سیاسی عملی ننمود.


دغدغه های وی در درجه ی نخست ماهیتی فکری و عقلانی داشت که گاه پیامدهای سیاسی ناخواسته ای را نیز دارا بود. پس از فوت آیت‌الله بروجردی در سال 1961، هنگامی که بحث مرجعیت دینی بالا گرفت، طباطبایی دو مقاله در مجموعه «بحثی درباره ی مرجعیت و روحانیت» به رشته تحریر درآورد. نام یکی از آنها «ولایت و زعامت» بود که در آن به مسأله ی ولایت و سرپرستی دینی و سیاسی در جامعه ی اسلامی پرداخته شده است. در همین موضوع، طباطبایی مقایسه ای سطحی بین اسلام و دموکراسی به عمل می آورد. وی استدلال می کند که هرچند بین چهارچوب‌های سیاسی و اجتماعی در اسلام و اصول دموکراسی شباهت هایی هست، نباید به اشتباه اسلام را با دموکراسی و سوسیالیسم یکی گرفت. طباطبایی در آغاز بحث، به ضرورت حکومت می پردازد و استدلال می کند که جامعه ی اسلامی نیز همچون هر جامعه ی دیگری برای اداره و هدایت امورش به منظور تأمین رفاه اعضای آن به یک نظام حکومتی نیاز دارد. در نظر طباطبایی این یک امر ضروری مشترک در هر جامعه ی انسانی است؛ چرا که در تمام واحدهای اجتماعی – هرچقدر کوچک هم باشد – هست. چنان که مثلاً رییس خانواده مسئول اداره ی اطفال خردسال آن خانواده است. قیم، سرپرست یتیم می باشد و وزارت یا اداره ی اوقاف، اوقاف عامه را اداره می کند و شاه یا رییس جمهور در میان مردم حکومت می نماید. اسلام با تأیید و امضای اصل ولایت (به عربی) یا سرپرستی (به فارسی) به این امر فطری توجه می کند که به موجب آن، شخصی یا مقامی متصدی امور دیگران می شود. نهاد ولایت به شخص یا مقامی که عقل و اراده اش بالاتر از دیگران است این اجازه را می دهد که دو سلسله از قوانین را در جامعه ی اسلامی اجرا کند: قوانین ثابت و تغییرناپذیر و مقررات وضعیِ تغییرپذیر. مقررات و قوانین ثابت، احکام الله هستند که از راه وحی به رسول اکرم نازل شده و در کتاب و سنت نیز آمده است. این قوانین برای همیشه معتبر و برای همه ی انسان ها لازم‌الاجرا هستند. افزون بر این ولی امر می تواند سلسله قوانین دیگری را جاری سازد که تابع مقتضیات زمان و مصلحت جامعه بوده، تغییرپذیر هستند. با این حال، این قوانین در آن دوره ی مشخص به اندازه ی قوانین ثابت معتبر و الزام‌آور هستند.