نظریه‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 205872/ت38272هـ مورخ 20/10/1388، موضوع «افزایش سرمایه شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشـتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشـتم (138) قانون اسـاسی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.

جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.

«به موجب ماده(119) قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب 1366، «اموال غیرمنقول متعلق به شرکت‌هائی که صددرصد سهام آنها متعلق به دولت است با تصویب مجامع عمومی آنها قابل انتقال به یکدیگر می‌باشد…»، نظر به صددرصد دولتی بودن شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران و سازمان ملّی زمین و مسکن، علیهذا، متن مصوّبه از حیث عدم تصریح به ضرورت تصویب مجامع عمومی دو سازمان مذکور، مغایر با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره70783هـ/ب 21/10/1389

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به وزیران به شماره 3682/44375 مورخ 11/1/1389، موضوع «تعیین نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور درخصوص احداث مرکز اجلاس‌های بین‌المللی کیش»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و

تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقـضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.

«مستند به نظریه تفسیری شماره 2124/30/8 مورخ 12/10/1381 شورای محترم نگهبان « اصل (127) قانون اساسی مربوط به امور اجرائی است… لکن تصویب‌نامه هیأت دولت که طی آن نماینده یا نمایندگانی با اختیارات مشخص تعیین می‌نماید…» ضرورت دارد تا محدوده تصمیمات نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور صرفاً راجع به امور اجرائی و متضمّن اختیارات مشخص باشد، علیهذا، بند (1) تصویب‌نامه که مقرّر می‌دارد: « به منظور تصمیم‌گیری در خصوص احداث مرکز اجلاسهای بین‌المللی در کیش، کارگروهی… تشکیل می‌گردد»، از آنجا که میزان اختیارات کارگروه مشخصاً معلوم نیست، و واژه « تصمیم‌گیری» نیز از حیث اطلاق اعمّ است از تصمیم‌گیری در امور اجرائی و غیراجرائی و این امر یعنی تصمیم‌گیری در امور و غیراجرائی علاوه بر تداخل در وظایف و اختیارات دیگر دستگاههای اجرائی ذیربط، خارج از محدوده صلاحیّت نماینـدگان ویژه رئیس‌جمهور محترم خواهدبود، مغایر با نظر تفسیری شورای محترم نگهبان و مآلاً مغایر با قوانین مربوط به وظایف و اختیارات دستگاههای اجرائی ذیربط می‌باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره70806هـ/ب 21/10/1389

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 50807/44662 مورخ 5/3/1389، موضوع «مصوّبات استانی هیأت وزیران برای برخی از طرح‌های خدماتی استان کهکیلویه و بویراحمد»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.

« 1ـ به موجب ماده (44) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوّب1386، «به کارگیری افراد در دستگاههای اجرائی پس از پذیرفته‌شدن در امتحان عمومی… امکان‌پذیر است»؛ 2ـ طبق ماده (45) همین قانون «استخدام در دستگاههای اجرائی به یکی از دو روش رسمی و پیمانی صورت می‌گیرد؛ 3ـ براساس ماده (51) قانون مذکور، «مجموع مجوزهای دستگاههای اجرائی… در برنامه‌های پنجساله تعیین می‌گردد…»؛ 4ـ وفق ماده (52) قانون، «هر نوع بکارگیری افراد در دستگاههای اجرائی به غیر از حالات مندرج در ماده (45) و تبصره ماده (32) این قانون ممنوع می‌باشد.»؛ 5 ـ تبصره ماده (32) قانون مقرّر می‌‌دارد: «دستگاههای اجرائی می‌توانند در شرایط خاص… تا سقف ده درصد (10%) پست‌های سازمانی مصوّب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوّب، افرادی را به صورت ساعتی یا کار معیّن برای حداکثر یکسال بکار گیرند.» با عنایت به مراتب فوق، از آنجا که بکارگیری پیمانی کارکنان، طبق بند « ب» ماده (45) قانون مدیریت خدمات کشوری متضمّن تعهد استخدامی برای دستگاههای اجرائی است و علاوه بر آن تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی، خرید خدمت و انجام کار معیّن به پیمانی بدون رعایت تشریفات مندرج در ماده (44) قانون و دیگر موارد مذکور در فوق، مورد پیش‌بینی قانونگذار در قانون مدیریت خدمات کشوری قرار نگرفته است؛ علیهذا، بند (5) تصویب‌نامه که سازمان حفاظت محیط زیست را به «صدور مجوز تبدیل وضعیّت هشتاد نفر از کارکنان قراردادی، خرید خدمت و انجام کار معیّن به پیمانی» تکلیف می‌نماید، مغایر با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره70819هـ/ب 21/10/1389

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 65367/44763 مورخ 23/3/1389، موضوع «تعیین افراد به عنوان اعضاء هیأت مدیره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هـفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه کـه مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.

«1ـ به موجب ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوّب 1386 مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی از جمله دستگاههای اجرائی محسوب و طبق ماده (117) همین قانون، کلیّه دستگاههای اجرائی از جمله مناطق مذکور مشمول مقرّرات این قانون می‌باشند. 2ـ علاوه بر ماده واحده قانون منع تصدّی بیش از یک شغل مصوّب1373، براساس ماده (94) قانون مدیریت خدمات کشوری، « تصدّی بیش از یک پست سازمانی برای کلیّه کارمندان دولت ممنوع می‌باشد…». 3ـ مضافاً اینکه، طبق ماده (6) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوّب 1372 « سازمان توسط هیأت مدیره… اداره خواهدشد…» علیهذا، مفاد تصویب‌نامه ناظر بر تعیین افراد به عنوان اعضاء هیأت مدیره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، چون از حیث اطلاق، شامل افرادی می‌گردد که با وجود دارا بودن مشاغل دولتی، عهده‌دار شغل در دیگر دستگاههای اجرائی می‌گردند، مغایر با قوانین مذکور است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره70812هـ/ب 21/10/1389

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 168467/ت45248هـ مورخ 28/7/1389، موضوع «الحاق یک تبصره به مصوّبه 65846/ت45248هـ»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.

«1ـ به موجب ماده (1) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوّب1383، « حمایت از همه افراد کشور در برابر رویدادهای اجتماعی،…» مورد تأکید قرار گرفته است. 2ـ طبق تبصره (1) ماده (1) همین قانون «برخورداری از تأمین اجتماعی به نحوی که در این قانون می‌آید حق همه افراد کشور و تأمین آن، تکلیف دولت محسوب می‌شود.» 3ـ به موجب تبصره (2) ماده (3) قانون مذکور « دولت مکلّف است ظرف مدت دو سال از تاریخ ابلاغ این قانون، امکان تحت‌پوشش بیمه قرارگرفتن تمام اقشار مختلف جامعه از جمله روستائیان، عشایر و شاغلین فصلی را فراهم نماید.» علیهذا، تبصره الحاقی در متن مصوّبه که مقرّر می‌دارد: « با توجّه به اختیاری‌بودن عضوّیت در صندوق، حداکثر سن ابتدای عضویت برای مردان و زنان سرپرست خانوار پنجاه سال تعیین می‌گردد»، از حیث مشروط و مقیّد شدن عضویّت مردان و زنان سرپرست خانوار به دارابودن حداکثر سن پنجاه سال، مغایر با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره70827هـ/ب 21/10/1389

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 187397/43740 مورخ 23/9/1388، موضوع «پرداخت حق‌الزّحمه برگزاری آزمون به کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.

«علاوه بر ماده (93) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوّب 1386 که مقرّر می‌دارد: «کلیه کارمندان دستگاه‌های اجرائی … در صورتی که در مواقع ضروری… به خدمات آنان نیاز باشد… مکلّف به… انجام وظایف محوّله در قبال حق‌الزّحمه… برابر مقرّرات مربوط خواهندبود.»، به موجب ماده (100) همین قانون «آئین‌نامه‌های اجرائی این فصل (فصل دوازدهم قانون از جمله ماده (93) قانون مذکور با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.» علیهذا، متن مصوّبه از حیث موکول‌شدن پرداخت حق‌الزّحمه به دستورالعمل وزارت کار و امور اجتماعی به جای تصویب‌نامه هیأت وزیران، مغایر با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره70823هـ/ب 21/10/1389

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 26986/44458 مورخ 8/2/1389، موضوع « تشکیل مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.

«1ـ به موجب ماده (6) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوّب 1380، صدور مجوز سرمایه‌گذاری در انحصار هیأت سرمایه‌گذاری خارجی می‌باشد، علیهذا، تبصره جزء (6) بند «ج» تصویب‌نامه که مقرّر می‌دارد: «چنانچه ظرف یکماه دستگاه اجرائی مجوز مربوط را صادر نکند… مرکز با تشخیص استاندار رأساً مجوّز مربوط را صادر می‌کند»، از حیث مخلّ بودن با وظایف و اختیارات هیأت، مغایر قانون است. 2ـ الف: به موجب صدر ماده (5) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، «سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران تنها نهاد رسمی تشویق سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشور و رسیدگی به کلیّه امور مربوط به سرمایه‌گذاری‌های خارجی می‌باشد…»، ب: طبق ماده (6) همین قانون، صدور مجوز سرمایه‌گذاری‌های خارجی از جمله وظایف و اختیارات هیأت سرمایه‌گذاری خارجی است، علیهذا، بند (9) تصویب‌نامه که سازمان را موظف می‌کند تا امور قابل واگذاری را جهت تفویض به مراکز استانی به وزیر امور اقتصادی و دارائی پیشنهاد نماید، از آنجا که امور قابل‌واگذاری از حیث اطلاق، شامل وظایف ذاتی و انحصاری سازمان می‌گردد مغایر با قانون است، مضافاً اینکه عبارت «این امور شامل صدور مجوزهای پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی… نیز می‌شود» چون تفویض صدور مجوزهای مزبور به مراکز استانی، موجب تداخل در قلمرو فعالیّت‌ هیأت سرمایه‌گذاری خارجی، موضوع ماده (6) قانون است، مغایر با قانون می‌باشد. 3ـ طبق ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب1366 «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معیّن… به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.»، علیهذا، صدر بند (10) مصوّبه که به موجب آن « معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موظّف به اختصاص یک در هزار سر جمع اعتبارات هزینه‌ای دستگاههای استانی به منظور پشتیبانی از جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌گردد»، از حیث هزینه نشدن اعتبارات در چارچوب قانون مصوّب مجلس و عدم تصریح به ضرورت رعایت ماده (7) قانون محاسبات عمومی، مغایر قانون است. 4ـ به موجب جزء «د» از بند (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور، هرگونه هزینه کردن خارج از شمول قانون محاسبات عمومی، مستلزم رعایت سقف‌های مقرّر در قانون بودجه می‌باشد، علیهذا، واژه «اعتبارات» در عبارت « اعتبارات مذکور خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور است» مندرج در ذیل بند (10) تصویب‌نامه، چون از حیث اطلاق اعم است از رعایت سقف مقرّر در قانون بودجه و مازاد بر آن، مغایر با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره70841هـ/ب 21/10/1389

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 105010/ت44986ک مورخ 26/2/1389، موضوع «آئین‌نامه اجرائی بند (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و نظر به نامه شماره 151492/44986 مورخ 6/7/1389 دبیر محترم هیأت دولت، متضمّن اقدام دولت محترم به اصلاح بخشهائی از مصوبه مذکور و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.

«1ـ به موجب بند (14) قانون بودجه سال 1389 کل کشور، وزارت جهاد کشاورزی مجاز است «زمین‌های ملّی و موات متعلق به دولت را که… واگذار گردیده یا می‌گردد… با تعیین الگوی کشت، واگذار… نماید.» بنابراین، ماده (3) آئین‌نامه چون علاوه بر تکلیف نمودن وزارت جهاد کشاورزی به «تعیین الگوی کشت»، اجرای قانون را به ضوابط و مقررات دیگر از جمله، نصابهای موضوع قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی مصوّب 1385 مشروط و مقیّد نموده است از حیث توسعه شمول قانون بودجه، مغایر قانون می‌باشد. 2ـ با عنایت به اینکه به موجب بند (14) قانون بودجه سال 1389 و ماده (32) لایحه قانون صدرالاشاره، وزارت جهاد کشاورزی مرجع بررسی تقاضاها، تصویب واگذاری اراضی ملّی و موات متعلق به دولت می‌باشد و با توجه به اقدام هیأت محترم دولت به اصلاح بند «هـ» ماده (1) آئین‌نامه و درج عبارت «وزارت جهاد کشاورزی» به جایگزینی «هیأت وزیران» به عنوان مرجع واگذاری و تصویب، علیهذا، ذیل ماده (7) آئین‌نامه مبنی بر تکلیف نمودن وزارت جهاد کشاورزی ارسال و انعکاس مراتب به هیأت وزیران جهت تصویب، مغایر با قانون می‌باشد. 3ـ به موجب پاراگراف میانی بند (14) قانون بودجه سال 1389 کل کشور، صرفاً مبلغ دو هزار و پانصد میلیارد ریال از مجموع درآمدهای حاصله به شرح جدول شماره (24) قانون بودجه سال 1389 کل کشور اختصاص می‌یابد، علیهذا، عبارت « درآمدهای موضوع این آئین‌نامه» مندرج در ماده (8) آئین‌نامه از حیث اینکه متضمّن بیان سقف مقرّر در قانون نمی‌باشد، مغایر با قانون است»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره70777هـ/ب 21/10/1389

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 22959/44268 مورخ4/2/1389، موضوع «افزایش سقف تسهیلات سازمان مرکزی تعاون روستایی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.

«از آنجا که تصویب‌نامه‌های هیأت محترم وزیران به شماره‌های 93161/ت39872هـ مورخ 6/5/1388 و 162786/ت43623هـ مورخ 16/8/1388 موضوع «افزایش سقف تسهیلات سازمان مرکزی تعاون روستائی»، به موجب آراء قطعی هیأت متضمّن نظر رئیس مجلس شورای اسلامی، ابلاغی به شماره‌های 62150/827هـ/ب مورخ 3/12/1388 و 25939هـ/ب مورخ 15/4/1389 مغایر با قانون تشخیص گردید و نظر به اینکه مصوّبات مذکور بدون صدور هرگونه اصلاحیه، مستند هیأت محترم دولت در صدور مصوّبه اخیرالتّصویب قرار گرفت و این امر به منزله احیاء مصوّبات ملغی‌الاثرشده قبلی می‌باشد، علیهذا، مبنّیاً بر مغایرت‌های اعلامی و با استناد به تبصره (4) الحاقی به قانون نحوه اجراء اصول (85) و (138) قانون اساسی در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی مصوّب 1378، مغایر با قانون می‌باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره70596هـ/ب 20/10/1389

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 175902/43647 مورخ 4/9/1388، موضوع «تکلیف دولت به پرداخت دو درصد (2%) از سود اوراق مشارکت برای شهرداری مشهد»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.

«علاوه بر بند (5) قانون بودجه سال 1388 کل کشور که مقرّر می‌دارد: «از ابتدای سال 1388 کلیّه تصویب‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و… که متضمّن بار مالی برای دولت باشد، در صورتی قابل طرح، تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تأمین اعتبار شده باشد…»، طبق قسمت اخیر ماده (127) قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب1366 نیز، : «کلیّه تصویب‌نامه‌های پیشنهادی دستگاههای اجرائی که جنبه مالی دارد در صورتی قابل طرح… است که قبلاً به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال و نظر وزارت مزبور کسب شده باشد»، علیهذا، تبصره ذیل بند (1) مصوّبه که به موجب آن دولت مکلّف به پرداخت دو درصد (2%) از سود اوراق مشارکت برای شهرداری مشهد گردیده است، با عنایت به متضمّن بودن بار مالی و عدم تصریح به ضرورت رعایت تشریفات قانونی و بدون پیش‌بینی و محاسبه قبلی بار مالی، مغایر با قوانین مذکور می‌باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره70960هـ/ب 21/10/1389

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 70084/44761 مورخ 29/3/1389، موضوع «اختصاص اعتبار بابت طرح‌های استان کرمان» و متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین»، مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته‌است ملغی‌الاثر خواهد بود.

1ـ به موجب بند (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور، «دولت موظّف است حداقل … درصد درآمد حاصل از صادرات نفت، … را به صندوق توسعه ملی … واریز نماید. تا زمان تصویب اساسنامه صندوق، وجه مذکور به یک حساب غیرقابل برداشت به نام صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی ایران واریز می‌شود تا پس از تصویب اساسنامه ـ توسط مجلس ـ از این وجوه برای اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی … مورد استفاده قرار گیرد.» 2ـ مضافاً اینکه طبق بند (22) سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعـه اقتصادی، … جمهوری اسلامی ایران مصوّب 21/10/1387 مقام معظّم رهبری، «ایجاد صندوق توسعه ملی» منوط به تصویب اساسنامه آن در مجلس شورای اسلامی در سال اوّل برنامه پنجم می‌باشد. علیهذا، بند (6) تصویب‌نامه که به موجب آن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظّف به اجرای تصمیم مبنی بر «اختصاص مبلغ پانصد میلیون دلار برای تأمین نیازهای ارزی طرح‌های سرمایه‌گذاری استان … از محل منابع صندوق توسعه ملی» گردیده است، از آنجا که وجوه واریزی به نام صندوق توسعه ملی تا تصویب اساسنامه آن در مجلس شورای اسلامی غیرقابل برداشت است، مغایر با قانون می‌باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره70959هـ/ب 21/10/1389

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 69804/ت40434ک مورخ 29/3/1389، موضوع «آئین‌نامه معاملات شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید» و متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین»، مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.

«1ـ الف ـ به موجب ماده (21) قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383، انعقاد قرارداد صرفاً منحصر است با برنده مناقصه، ب ـ در مواردی که انجام مناقصه براساس گزارش توجیهی دستگاه مناقصه‌گذار میسّر یا به مصلحت نباشد، انجام معامله به طرق دیگر منوط به طی مراحل قانونی در هیات ترک تشریفات مناقصه، موضوع مواد 27، 28 و 29 همین قانون می‌باشد، علیهذا، بند (25) ماده (14) آئیننامه که با درج عبارت «برنده مناقصه (مزایده) حق واگذاری تمام یا بخشی از موضوع معامله را بدون موافقت کتبی شرکت به دیگری ندارد،» چون صرفاً با اخذ موافقت کتبی شرکت و بدون تصریح به ضرورت رعایت دیگر تشریفات قانونی مذکور، امکان واگذاری معامله را تجویز می‌نماید، مغایر با قانون است.2ـ به موجب بند (3) ماده (11) قانون آئین‌نامه معاملات دولتی مصوب 1349 که با عنایت به تبصره ماده (140) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366، کماکان معتبر و لازم‌الاجراء است « میزان پیش‌پرداخت نباید از بیست و پنج درصد مبلغ معامله تجاوز کند …»، علیهذا، تبصره (3) ذیل جزء (9) از ماده (31) آئیننامه که « در موارد خاص به تشخیص و مسئولیت مدیرعامل و به تصویب هیات مدیره، میزان پیش پرداخت را قابل افزایش» می‌داند، مغایر با قانون است.» 3ـ ذیل تبصره (2) ماده (32) آئیننامه که مقرّر می‌دارد: «در غیر اینصورت ـ یعنی عدم امکان انعقاد قرارداد با برنده دوم مناقصه ـ شرکت می‌تواند با همان شرایط و قیمت، معامله را به ترتیب به نفرات واجدالشرایط بعدی واگذار نماید. در صورتی که انجام مورد معامله … میسّر نشود، مناقصه تجدید خواهد شد.» مغایر با تصریح بند «ب» ماده (21) قانون برگزاری مناقصات است که به موجب آن به صرف «امتناع نفر دوم ـ از انعقاد قرارداد ـ تضمین وی ضبط و مناقصه تجدید خواهد شد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره70958هـ/ب 21/10/1389

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران شماره 23503/44476 مورخ 5/2/1389، موضوع «تأمین و اختصاص اعتبار برای برخی از طرح‌های خدماتی دولت در استان آذربایجان غربی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.

«1ـ علاوه بر بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور که مقرّر می‌دارد: «کلیه تصویب‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و … که متضمّن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح، تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذی‌ربط تأمین شده باشد»، به موجب قسمت اخیر ماده (127) قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب 1366 نیز، «کلیّه تصویب‌نامه‌های پیشنهادی دستگاههای اجرائی که جنبه مالی دارد در صورتی قابل طرح در هیأت وزیران است که قبلاً به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال و نظر وزارت مزبور کسب شده باشد» علیهذا، بند (6) مصوّبه مبنی بر تکلیف وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به اختصاص مبلغ دو میلیارد ریال برای کمک به دویست (200) تشکل غیردولتی فعّال در حوزه تأمین اجتماعی، از حیث عدم تصریح به ضرورت رعایت تشریفات فوق‌الذّکر، مغایر با قانون است. 2ـ با عنایت به اینکه مفاد بند (6) مصوّبه، خارج از عناوین و مصادیق احصاء شده در: الف ـ ماده (71) قانون محاسبات عمومی کشور، ب ـ قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیردولتی موضوع ماده (71) قانون محاسبات، مصوّب 1378 و هم‌چنین خارج از شمول مفاد مندرج در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوّب 1383 می‌باشد، بنابراین، الزام وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به اختصاص مبلغ مندرج در بند (6) مصوّبه، از حیث خارج بودن از شمول قوانین مذکور، مغایر با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره70908هـ/ب 21/10/1389

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 32555/30905 مورخ 14/2/1389، موضوع «آئیـن‌نامه تشکیلاتی کارکنان دبیرخانه شوراهای اسلامی کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.

«به موجب تبصره (4) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول (85) و (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی مصوّب 1378 «چنانچه تمام یا قسمتی از مصوّبه، مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و … ظرف مدت مقرر در قانون ـ یکهفته پس از اعلام نظر ـ نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام شود، پس از پایان مدت مذکور حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی‌الاثر خواهد.» از آنجا که ماده (6) آئین‌نامه مصوّب، استناد به تصویب‌نامه‌ای نموده است که مغایرت آن با قانون، قبلاً طی آراء قطعی صادره از هیأت، متضمّن نظرات رئیس مجلس شورای اسلامی ابلاغی به شماره‌های 151921/7935 هـ/ب مورخ 26/12/1383 و 63801/8093هـ/ب مورخ 21/2/1384 به دستگاههای اجرائی ذیربط اعلام و به موجب قانون از درجه اعتبار ساقط است، علیهذا، بخش‌هائی از ماده (6) آئین‌نامه مصوّب، از حیث استناد به آئین‌نامه ملغی‌الاثر شده، مغایر با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره70963هـ/ب 21/10/1389

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 239559/ت43923ن مورخ 4/12/1388، موضوع «حقوق ورودی نسبت به ترخیص خودرو، اجزا، قطعات، … لوازم یدکی و …» و متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین»، مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.

« 1ـ علاوه بر تبصره (2) ماده (14) قانون امور گمرکی، مصوّب 1350، بند (3) ماده (12) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررّات مالی دولت، مصوّب 1384، مقرّر می‌دارد: « به گمرک ایران اجازه داده می‌شود کالاهای وارداتی مجاز را … با اخذ وثایق معتبر از قبیل ضمانت‌نامه‌های بانکی، بیمه‌نامه و یا سایر وثایق و یا نگهداری بخشی از کالا معادل حقوق ورودی به طور قطعی ترخیص نماید». با عنایت به ممنوعیت ترخیص کالا قبل از پرداخت کامل حقوق گمرکی و یا بدون اخذ هرگونه ضمانت‌نامه‌های معتبر، بند(1) تصویب‌نامه از حیث تجویز نمودن « ترخیص خودرو، قطعات، مواد اولیه، تجهیزات، لوازم یدکی و …» بدون انجام تشریفات مذکور، مغایر با قانون است. 2ـ با عنایت به اینکه بند (12) تصویب‌نامه با اعطای مهلت شش‌ماهه از طریق ارائه گواهی اسقاط خودروهای فرسوده، از حیث چگونگی تسویه حساب بدهی‌ها، متضمّن «ایجاد امتیاز» می‌باشد، مغایر با بند (5) ماده (12) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررّات مالی دولت، مصوّب 1384، است که بر عدم ایجاد امتیاز برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی تأکید می‌نماید.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره70966هـ/ب 21/10/1389

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 92327/ت40604هـ مورخ 7/6/1387، موضوع: « ارائه تسهیلات به شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهدبود.

« الف ـ علاوه بر بندهای (55) و (11) به ترتیب از قوانین بودجه سالهای 1388 و 1389 کل کشور، بند (17) قانون بودجه سال 1387 کل کشور نیز مقرّر می‌دارد: « کلیّه تصویب‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و … که متضمّن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح، تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذی‌ربط تأمین شده باشد …» ب ـ نظر به اینکه، تضمین مورد نظر در مصوّبه، خواه در چارچوب قانون مدنی و یا قانون تجارت بوده باشد متضمّن بار مالی است، علیهذا، الزام تصویب‌نامه به تضمین دولت جهت بازپرداخت تسهیلات اعطائی به شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه که حکایت از تکلیف دولت به عنوان ضامن به پرداخت دیون شرکت مضمون‌عنه را دارد، چون علی‌رغم متضمّن بار مالی بودن، بیانگر محاسبه قبلی و تأمین اعتبار در قانون بودجه کل کشور نمی‌باشد مغایر با قوانین مذکور است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره70915هـ/ب 21/10/1389

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 69936/44762 مورخ 29/3/1389، موضوع «تکالیف وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در استان ایلام»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.

«علاوه بر قسمت اخیر ماده (127) قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب 1366 و بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور که بر ضرورت کسب نظر وزارت امور اقتصادی و دارائی راجع به تصویب نامه‌های متضمّن بار مالی و محاسبه قبلی و تأمین اعتبار آن در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذیربط تأکید می‌نماید، به موجب ماده (1) قانون ضوابط کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیردولتی موضوع ماده (71) قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب 17/8/1378 « پرداخت کمک و یا اعانه به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی … در صورتی که … بودجه و اعتبار لازم برای این منظور ضمن بودجه‌های آن دستگاه‌ها به تصویب رسیده باشد … مجاز خواهد بود»، علیهذا، بخش‌هائی از بندهای (1، 2، 8 و 9) مصوّبه که بدون تصریح به ضرورت رعایت تشریفات فوق، تکالیفی را در خصوص تأمین هزینه‌های مربوط به انشعاب آب، برق، گاز و تلفن و یا تأمین و اختصاص دیگر وجوه لازمه، متوجّه استانداری ایلام می‌نماید مغایر با قوانین مذکور است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره70929هـ/ب 21/10/1389

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 155316/ت45327ک مورخ 11/7/1389، موضوع «مجوز ورود خودرو برای مؤسسه خیریه عترت فاطمی (س)» و متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین»، مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.

«نظر به اینکه تبصره بند(10) ماده(37) قانون امور گمرکی مصوّب 1350 مقرّر می‌دارد: «مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه … به پیشنهاد وزیر دارائی و تصویب هیأت‌وزیران تعیین و ابلاغ خواهد شد.» علیهذا، متن مصوّبه از این حیث که متضمّن پیشنهاد وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی جهت خیرّیه و عام‌المنفعه دانستن مؤسسه مذکور نمی‌باشد، مغایر با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره70934هـ/ب 21/10/1389

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 85647/44947 مورخ 20/4/1389، موضوع «ارائه تسهیلات برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی» و متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین»، مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتادو پنجم (85) و یکصدوسی وهشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقـرّر قانونی و اعلام نتیجـه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقـضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.

« 1ـ الف: بند(11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور مقرّر می‌دارد: « کلیه تصویب‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و … که متضمّن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح، تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذی‌ربط تأمین شده باشد …» ب: عنایت به‌اینکه تضمین مورد نظر در مصوّبه، متضمّن بار مالی است، علیهذا مفاد تصویب‌نامه ناظر بر الزام معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تضمین بازپرداخت تسهیلات اعطائی بانک مرکزی به وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و بازرگانی، چون با وجود متضمّن بار مالی بودن، بیانگر محاسبه قبلی و تأمین اعتبار آن توسط یکی از دو طریق مذکور در فوق نمی‌باشد، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره70943هـ/ب 21/10/1389

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 85772/ت44941هـ مورخ 22/4/1389، موضوع «تضمین تسهیلات پرداختی به دستگاه‌های اجرائی» و متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین»، مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقـرّر قانونی و اعلام نتیجـه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقـضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.

« 1ـ الف: بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور مقرّر می‌دارد: «کلیه تصویب‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و … که متضمّن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح، تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذی‌ربط تأمین شده باشد … » ب: نظر به‌اینکه تضمین مورد نظر در مصوّبه، متضمّن بار مالی است، علیهذا مفاد بند (1) تصویب‌نامه ناظر بر الزام معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به پیش‌بینی اعتبارات لازم برای تضمین بازپرداخت اقساط لاوصول معوّق تسهیلات اعطائی سیستم بانکی کشور به‌دستگاه‌های اجرائی، چون با وجود متضمّن بار مالی بودن، بیانگر محاسبه قبلی و تأمین اعتبار آن توسط یکی از دو طریق مذکور در فوق نمی‌باشد، مغایر قانون است. 2ـ تضمین مورد نظر در بند (3) مصوّبه نیز مبنیّاً بر ایراد فوق‌الذّکر، مغایر با قانون می‌باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره70916هـ/ب 21/10/1389

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 118641/ت45029هـ مورخ 30/5/1389، موضوع «اصلاح آئین‌نامه معاملات شرکت مادر تخصصی تولید مواد اوّلیه و سوخت هسته‌ای»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقـرّر قانونی و اعلام نتیجـه به‌این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقـضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.

«1ـ به موجب تبصره (4) قانون نحوه اجرای اصول (85) و (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی مصوّب 1368 و اصلاحات و الحاقات بعدی « چنانچه تمام یا قسمتی از مصوّبه مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و … ظرف مدّت مقرّر در قانون ـ یک هفته پس از اعلام نظر ـ نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام شود، پس از پایان مدّت مذکور حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوّبه مورد ایراد، ملغی‌الاثر خواهد بود.» 2ـ بخش‌هائی از تصویب‌نامه هیأت وزیران به شماره 193542/ت42986ک مورخ 1/10/1388 به موجب اعلام نظر قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی، ابلاغی به شماره 8254/170هـ/ب مورخ 18/2/1389 مغایر با قانون تشخیص گردید، علیهذا، بند (2) مصوّبه که تصویب‌نامه ملغی‌الاثر شده را بدون تصریح به هرگونه اصلاح، جایگزین تصویب‌نامه دیگر می‌نماید، مغایر با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره70920هـ/ب 21/10/1389

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 100576/ت45099هـ مورخ 27/5/1389، موضوع «تمدید مصوّبه عوارض صادرات دام زنده»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقـضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.

«از آنجا که تصویب‌نامه شماره 177461/ت44752هـ مورخ 8/9/1388 هیأت محترم وزیران، به موجب رأی قطعی این هیأت، متضمّن نظر رئیس مجلس شورای اسلامی، ابلاغی به شماره 3990/هـ/ب مورخ 10/3/1389 مغایر با قانون تشخیص و اعلام گردید و در راستای تبصره (4) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول (85) و (138) قانون اساسی، یک هفته پس از اعلام‌نظر رئیس مجلس شورای اسلامی، مصوّبه مورد ایراد ملغی‌الاثر خواهد بود، علیهذا، متن مصوّبه اخیر از حیث تمدید مدّت مندرج در تصویب‌نامه ملغی‌الاثر شده، فاقد اعتبار و مغایر با قانون می‌باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره70949هـ/ب 21/10/1389

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 172402/ت45144هـ مورخ 3/8/1389، موضوع «بازگشایی سفارت ایران در شهر ماپاتو کشور موزامبیک» و متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین»، مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتادوپنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقـرّر قانونی و اعلام نتیجـه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقـضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.

« 1ـ بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور « کلیه تصویب‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و … که متضمّن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح، تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاًَ محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذی‌ربط تأمین‌شده‌باشد …» 2ـ به موجب ماده(7) قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب 1366 « اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معِیّن … به تصویب مجلس … می‌رسد.» 3ـ طبق قسمت اخیر ماده (127) همین قانون « کلیّه تصویب‌نامه‌های پیشنهادی دستگاههای اجرائی که جنبه مالی دارد در صورتی قابل طرح در هیأت وزیران است که قبلاً به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال و نظر وزارت مزبور کسب شده باشد»؛ علیهذا، بند (2) مصوّبه دایر بر الزام معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به تأمین هزینه‌های مربوط به بازگشائی سفارت جمهوری‌اسلامی‌ایران در کشور موزامبیک به مبلغ سیصدهزار (300.000) یورو و قرار دادن آن در اختیار وزارت امور خارجه، چون متضمّن رعایت تشریفات مندرج در قوانین مذکور نمی‌باشد، مغایر با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره70922هـ/ب 21/10/1389

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 39640/44697 مورخ 29/3/1389، موضوع «آئین‌نامه اجرائی ماده (10) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها» و متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین»، مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقـرّر قانونی و اعلام نتیجـه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقـضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.

«به موجب صدر ماده(10) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوّب1388 « دریافت کمک‌ها و یارانه‌ها … ـ صرفاً ـ منوط به ارائه اطلاعات صحیح می‌باشد …» علیهذا، ماده (1) آئین‌نامه از حیث مکلّف‌شدن دریافت‌کنندگان کمک‌ها و یارانه‌ها علاوه بر ارائه اطلاعات صحیح به « انجام کامل تعهدات» به عنوان تکلیفی مازاد بر نصوص مندرج در قانون، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره70954هـ/ب 21/10/1389

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 77683/44770 مورخ 8/4/1389، موضوع «آئین‌نامه اجرائی مواد 84، 86 و … قانون مدیریت خدمات کشوری» متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقـرّر قانونی و اعلام نتیجـه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقـضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.

«1ـ به موجب تبصره (2) ماده (87) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 « دستگاههای اجرائی می‌توانند … با موافقت هیأت وزیران … ساعات کار خود را به ترتیب دیگری تنظیم نمایند.» بنابراین، ماده (3) آئین‌نامه که تائید شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی را جایگزین موافقت هیأت وزیران نموده است مغایر با قانون است. 2ـ طبق تبصره (3) قانون مذکور، « کلیه دستگاههای اجرائی استانی موظفند ساعات کار خود را در شش روز هفته تنظیم نمایند.» علیهذا، واژه « دستگاههای اجرائی» مندرج در ماده (3) آئین‌نامه چون از حیث اطلاق، شامل دستگاههای اجرائی استانی نیز می‌گردد که واجد محدودیت قانونی یعنی الزام به تنظیم ساعات کار خود در شش روز هفته می‌باشند، مغایر با قانون است. 3ـ وفق ماده (97) قانون مدیریت خدمات کشوری «رسیدگی به مواردی که در این قانون ممنوع و یا تکلیف شده است و سایر تخلفات کارمندان دستگاههای اجرائی و تعیین مجازات آنها طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 می‌باشد.»

بنابراین تبصره (3) ماده (4) آئین‌نامه که «اعمال مجازاتهای اداری» یا «اعمال تنبیهات اداری نسبت به کارمندان خاطی» را علاوه بر قانون رسیدگی به تخلفات اداری و دیگر قوانین مربوط، منوط به رعایت دستورالعملی می‌داند که به تائید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور خواهد رسید، مغایر با قانون است. 4ـ به موجب ماده (1) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و مواد (1) و (3) همین قانون در امور مدنی مصوب 1379 « قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر یا فصل خصومت نمایند.» علیهذا بخش دیگر از تبصره (3) ماده (4) آئین‌نامه که « صدور حکم قضائی» را مقید به چارچوبهای مندرج در دستورالعمل فوق‌الاشاره می‌داند از حیث مخّل بودن با صلاحیت‌ها و حدود و اختیارات قضات محاکم، مغایر قانون است. 5 ـ الف: طبق مواد (20) و (100) قانون مدیریت خدمات کشوری « اعمال ساز وکار مناسب به منظور ایجاد انگیزه و افزایش کارائی و بهره‌مندی از فکر و اندیشه و خلاقیت کارمندان و نظام پیشنهادها و نحوه پرداخت پاداش براساس آئین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیات وزیـران می‌رسد.» ب ـ به موجب ذیل ماده (97) همین قانون، صرفاً رسیدگی به تخلفات موضوع ماده (91) قانون مدیریت خدمات کشوری، مستثنی از تشریفات مندرج در قانون رسیدگی به تخلفات اداری است و بدیهی است که اعطاء هرگونه امتیاز، …، هدیه و موارد مشابه، منصرف از ماده (97) قانون می‌باشد، بنابراین، ماده (5) آئین‌نامه که « اعمال ساز و کارهای انگیزشی و نحوه اعطای هدیه دستگاههای اجرائی و … را منوط به دستورالعملی می‌داند که به تائید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور خواهد رسید، مغایر با قانون است. 6 ـ طبق ماده (91) قانون مدیریت خدمات کشوری، استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، صرفاً منحصر است به دریافت از دستگاه اجرائی ذیربط، علیهذا، عبارت « توسط دستگاههای اجرائی» که از حیث اطلاق، علاوه بر دستگاه اجرائی ذیربط، شامل دیگر دستگاههای اجرائی نیز می‌گردد، مغایر با قانون است.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره70923هـ/ب 21/10/1389

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 70094/44761 مورخ 29/3/1389 موضوع « معاوضه ساختمان و زمین متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارائی با زمین یا ساختمان اداری متعلق به شهرداری کرمان» و متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقـرّر قانونی و اعلام نتیجـه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقـضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.

« 1ـ به موجب بند (1) ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوّب 1373، شهرداری‌ها از جمله نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی می‌باشند. 2ـ با قطع نظر از ماده (115) قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب 1366 که فروش اموال غیر منقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی را با رعایت تشریفات مندرج در دیگر مقرّرات مربوط مجاز می‌‌داند، مواد مندرج در ذیل فصل پنجم از قانون مذکور و مواد (61) و (89) قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب 1380 امکان معاوضه ساختمان و زمین بین وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با مؤسسات عمومی غیردولتی نظیر شهرداری‌ها را مورد تجویز قرار نداده است، علیهذا بند (2) مصوّبه مبنی بر الزام وزارت امور اقتصادی و دارائی به معاوضه ساختمان و زمین متعلق به خود با زمین یا ساختمان اداری متعلق به شهرداری کرمان مغایر با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره70955هـ/ب 21/10/1389

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 23466/44476 مورخ 5/2/1389، موضوع «اختصاص اعتبار برای برخی از طرح‌های واحدهای تابعه وزارت کشور در استان آذربایجان غربی» و متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.

« به موجب ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب 1366 « اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معیّن… به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.»، علیهذا، بند (18) تصویب‌‌نامه، متضمّن الزام دولت به اختصاص مبلغ بیست میلیارد ریال از محل اعتبارات نهاد ریاست جمهوری جهت تعریض خیابان امام شهر ماکو از حیث مصرف اعتبار در خارج از مورد یا موارد معیّن، مغایر با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره70956هـ/ب 21/10/1389

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 69999/44761 مورخ 29/3/1389، موضوع «اختصاص اعتبار برای طرح‌های فرهنگی استان کرمان» و متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین»، مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقـرّر قانونی و اعلام نتیجـه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقـضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.

«1ـ به موجب ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب 1366 « اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معیّن… به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.»، 2ـ طبق بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور « کلیه تصویب‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و… که متضمّن بار مالی برای دولت باشد درصورتی قابل طرح، تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذی‌ربط تأمین شده باشد…» علیهذا، تجویز مصوّبه به قرار دادن مبلغ سه هزار و پانصد میلیارد ریال علاوه بر بودجه‌های فرهنگی مصوّب سالیانه دستگاهها در اختیار شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان، چون از مصادیق تعهد مازاد بر اعتبار مصوّب است، مغایر با قوانین مذکور می‌باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره70957هـ/ب 21/10/1389

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به 22939/ت44371ن مورخ 4/2/1389، موضوع «اصلاحات مصوّبات هیأت وزیران»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقـرّر قانونی و اعلام نتیجـه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقـضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.

« 1ـ به موجب بند (4) نظریّه تفسیری شماره 1144/21/76 مورخ 13/5/1376 شورای محترم نگهبان « کلیّه تصمیمات نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور که به استناد اصل (127) قانون اساسی انتخاب شده‌اند در این مدت ـ از زمان پایان یافتن دوره ریاست جمهوری تا معرفی وزرا، به مجلس و اخذ رأی اعتماد ـ نافذ نمی‌باشد.» علیهذا، صدر مصوّبه از حیث استناد به تصمیم نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور، موضوع تصویب‌نامه شماره 241869/ت42087هـ مورخ 22/12/1387 ناظر بر دوره فعالیت دولت نهم، چون متضمّن تنفیذ تصمیمات کار گروهی است که دوره نمایندگی اعضاء آن خاتمه یافته است، مغایر با نظریّه تفسیری شورای محترم نگهبان و مآلاً مخلّ اختیارات و وظایف دستگاههای اجرائی ذیربط و مغایر با قوانین مربوط می‌باشد. 2ـ به موجب ماده (11) قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب 1366 « دریافت‌های دولت… باید در حسابهای خزانه‌داری کلّ متمرکز باشد» علیهذا، تبصره ذیل بند «ج» مصوّبه از حیث عدم تصریح به ضرورت واریز وجه به حساب‌های خزانه‌داری کلّ کشور، مغایر با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره70900هـ/ب 21/10/1389

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 23583/44476 مورخ 5/2/1389، موضوع «اختصاص اعتبار برای طرح‌های فرهنگی استان آذربایجان غربی» و متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین»، مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقـرّر قانونی و اعلام نتیجـه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقـضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.

«1ـ به موجب ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب 1366 «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معیّن… به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.»، 2ـ طبق بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور «کلیه تصویب‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و… که متضمّن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح، تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذی‌ربط تأمین شده باشد…» علیهذا، تجویز مصوّبه به قرار دادن مبلغ چهارهزار میلیارد ریال علاوه بر بودجه‌های فرهنگی مصوّب سالیانه دستگاهها در اختیار شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان غربی، چون از مصادیق تعهد مازاد بر اعتبار مصوّب است، مغایر با قوانین مذکور می‌باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره70906هـ/ب 21/10/1389

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 22876/ت43054ن مورخ 4/2/1389، موضوع «وظایف وزارت بازرگانی درخصوص کالابرگ‌های دوره سیزدهم»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقـضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.

« 1ـ علاوه بر قسمت اخیر ماده (127) قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب 1366 که مقرّر می‌دارد: «کلیّه تصویب‌نامه‌های پیشنهادی دستگاههای اجرائی که جنبه مالی دارد درصورتی قابل طرح… است که قبلاً به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال و نظر وزارت مزبور کسـب شده باشد» طبق بند (11) از مـاده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشـور نیـز، «کلیه تصویب‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها، دستورالعمل‌هاو … که متضمّن بار مالی برای دولت باشد درصورتی قابل طرح، تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذی‌ربط تأمین شده باشد…»، علیهذا، بند (3) تصویب‌نامه که به موجب آن معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مکلّف به پرداخت ضرر و زیان حاصل از توزیع متفرقه و جمع‌آوری کالابرگ‌های برگشتی مرحله سیزدهم به شرکت پست گردیده است، چون متضمّن بیان طی تشریفات قانونی جهت تأمین بار مالی ناشی از اجرای مصوّبه نمی‌باشد، مغایر با قوانین مذکور است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره70926هـ/ب 21/10/1389

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 134446/45293 مورخ 17/6/1389، موضوع «اعلام تعطیل رسمی روز دوم شوّال 1431 هجری قمری» و متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.

به موجب ماده (2) قانون اصلاح لایحه قانونی تعیین تعطیلات رسمی کشور مصوّب 1378، «هیأت وزیران با کسب نظر موافق رؤسای قوّه مقنّنه و قوّه قضائیه می‌تواند به مناسبت بروز بعضی حوادث و وقایع بسیار مهم، بعضی نقاط یا سراسر کشور را تعطیل رسمی (عمومی) اعلام کند»، علیهذا متن مصوّبه هیأت محترم وزیران درخصوص تعیین و اعلام روز دوم شوال 1431 هجری قمری به عنوان تعطیل رسمی، از حیث عدم تصریح به کسب نظر موافق رؤسای دو قوّه، مغایر با قانون می‌باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره70929هـ/ب 21/10/1389

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 155316/ت45327ک مورخ 11/7/1389، موضوع «مجوز ورود خودرو برای مؤسسه خیریه عترت فاطمی(س)» و متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجـه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقـضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.

«نظر به اینکه تبصره بند (10) ماده (37) قانون امور گمرکی مصوّب 1350 مقرّر می‌دارد: «مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه… به پیشنهاد وزیر دارائی و تصویب هیأت‌وزیران تعیین و ابلاغ خواهد شد.» علیهذا، متن مصوّبه از این حیث که متضمّن پیشنهاد وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی جهت خیریّه و عام‌المنفعه دانستن مؤسسه مذکور نمی‌باشد، مغایر با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره70839هـ/ب 21/10/1389

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 45887/44449 مورخ 1/3/1389، موضوع «تکمیل ساختمان اداری اداره کل شیلات استان هرمزگان» و متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقـرّر قانونی و اعلام نتیجـه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقـضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.

«به موجب جزء (الف ـ 1) بند (8) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور، دستگاههـای اجرائی مجازند درصورت فروش اموال منقول و غیرمنقول خود، حداکثر «تا نود و پنج درصد (95%) وجوه حاصل از فروش را صرف اجرای طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای… نمایند»، علیهذا، متن مصوّبه از حیث تجویز مصرف صد درصد (100%) وجوه حاصل از فروش برای تکمیل ساختمان اداری اداره کل شیلات استان، مغایر با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره70847هـ/ب 21/10/1389

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 176479/ت45404ک مورخ 8/8/1389، موضوع «اصلاح مصوّبه مربوط به منطقه ویژه اقتصادی کشتی‌سازی خلیج‌فارس» و متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین»، مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.

«تبصره (1) ماده (1) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوّب 1384 مقرّر می‌دارد: «در مناطق ویژه اقتصادی که برای فعالیت‌های معیّن ایجاد شده‌اند، تعیین محدوده جغرافیائی،… به موجب این قانون… و تصویب هیأت وزیران خواهدبود.» با عنایت به تصریح قانون به ضرورت ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جهت فعالیّتهای معیّن؛ علیهذا، اقدام هیأت محترم وزیران به حذف عبارت «صرفاً به منظور فعالیت در صنایع ساخت و تعمیر کشتی و سازه‌های دریائی»، مغایر با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره70855هـ/ب 21/10/1389

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 23507/44476 مورخ 5/2/1389، موضوع «مجوز اوراق مشارکت برای وزارتخانه‌های راه و ترابری و نیرو» و متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین»، مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.

«الف ـ به موجب ماده (1) و تبصره آن از قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376، «انتشار اوراق مشارکت توسط دولت، منوط به انتفاعی بودن آن بخش از طرحهای عمرانی دولتی است که فهرست آنها در طرحهای عمرانی مربوط به قوانین بودجه سنواتی، با علامت مشخص درج خواهدشد.» ب ـ براساس ماده (3) قانون مزبور «انتشار اوراق مشارکت از طرف دولت به میزانی که در قوانین بودجه سالانه کل کشور پیش‌بینی می‌شود مجاز خواهدبود.» بنابراین، مفاد مصوبه، مبنی بر صدور مجوز فروش اوراق مشارکت برای وزارتخانه‌های راه و ترابری و نیرو، از حیث عدم پیش‌بینی میزان آن و مشخص‌نشدن انتفاعی بودن طرحهای عمرانی مربوط در قانون بودجه سال 1389 کل کشور مغایر با قانون می‌باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره70863هـ/ب 21/10/1389

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 6068/44435 مورخ 16/1/1389، موضوع «مجوز پرداخت مطالبات بازنشستگان آموزش و پرورش» و متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.

«1ـ طبق ماده (26) قانون محاسبات عمومی مصوّب 1366 «تنخواه‌گردان حسابداری عبارت است از وجهی که خزانه… از محل اعتبارات مصوّب برای انجام بعضی از هزینه‌های سال جاری در تعهدات قابل پرداخت سالهای قبل در اختیار… قرار می‌‌دهد… تا در قبال حواله‌های صادرشده واریز و با صدور درخواست وجه مجدداً دریافت گردد.» 2ـ به موجب ذیل ماده (50) همین قانون «استفاده از اعتبارات باید با رعایت مقرّرات مربوط به خود به عمل آید.» 3ـ وفق ماده (7) قانون محاسبات عمومی «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معیّن… به تصویب… می‌رسد.» 4ـ ماده (18) قانون مذکور مقرّر می‌‌دارد: «تأمین اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبار مصوّب برای هزینه معیّن.» بنابراین، تکلیف نمودن مصوّبه به قرار دادن مبلغ پنج هزار میلیارد ریال تنخواه‌گردان در اختیار آموزش و پرورش بدون هرگونه تصریح به ضرورت رعایت تشریفات مندرج در مقرّرات مربوط، مغایر با مواد مندرج در قانون محاسبات عمومی کشور است.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره70873هـ/ب 21/10/1389

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 32873/44526 مورخ 14/2/1389، موضوع «اختصاص یک هزار میلیارد ریال اعتبار از محل منابع داخلی شرکت ملّی نفت ایران برای کمک به اجرای مصوّبات سفرهای استانی ریاست‌جمهوری و…» و متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین»، مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.

«نظر باینکه: الف ـ بموجب ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معیّن به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد؛ ب ـ طبق ماده (5) قانون اصلاح قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1387 ناظر به اصلاح ماده (71 مکرر) قانون محاسبات عمومی کشور، پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی به دستگاههای اجرائی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین‌شده یا می‌شود ممنوع می‌باشد ج ـ علاوه بر بند «د» ماده (5) قانون اساسنامه شرکت ملّی نفت ایران مصوّب 1356 که مقرّر می‌دارد: «گرفتن و دادن اعتبار و یا وام در داخل و یا خارج کشور» صرفاً منحصر است به اجرای برنامه‌های شرکت، طبق بندهای « ط» و « ی» ماده (22) همین اساسنامه، «اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوع» و یا «اجازه استفاده از ذخیره عمومی شرکت» منوط به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی شرکت می‌باشد؛ د ـ طبق ماده (2) قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب 1380 هرگونه تغییر و جابجائی در ارقام مربوط به شرکتهای دولتی از جمله شرکت ملّی نفت ایران که براساس سیاست‌های دولت… مجاز به اتخاذ آن هستند موکول به تصویب مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکت‌های دولتی می‌باشد؛ علیهذا تجویز قرارگرفتن مبلغ یک هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی شرکت ملّی نفت ایران در اختیار ریاست جمهوری برای اجرای مصوّبات سفرهای استانی و سایر هزینه‌های مقرر در تصویب‌نامه، مستنداً به قوانین یادشده اولاً: خارج از موارد مصرف احصاء شده در اساسنامه شرکت ملّی نفت ایران می‌باشد؛ ثانیاً: مخلّ وظایف و اختیارات مجمع عمومی شرکت ملّی نفت ایران بوده و مآلاً مغایر با قوانین مذکور است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره70877هـ/ب 21/10/1389

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 82121/44861 مورخ 14/4/1389، موضوع «اختصاص تسهیلات‌ارزی بابت طرح‌های استان چهارمحال و بختیاری» و متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.

1ـ الف: به موجب بند (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور، «دولت موظّف است حداقل… درصد درآمد حاصل از صادرات نفت،… را به صندوق توسعه ملّی… واریز نماید. تا زمان تصویب اساسنامه صندوق، وجه مذکور به یک حساب غیرقابل برداشت به نام صندوق توسعه ملّی نزد بانک مرکزی ایران واریز می‌شود تا پس از تصویب اساسنامه ـ توسط مجلس ـ از این وجوه برای اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی… مورد استفاده قرار گیرد.» ب: مضافاً اینکه طبق بند (22) سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادی،… جمهوری اسلامی ایران مصوّب21/10/1387 مقام معظّم رهبری، «ایجاد صندوق توسعه ملّی» منوط به تصویب اساسنامه آن در مجلس شورای اسلامی در سال اوّل برنامه پنجم می‌باشد. علیهذا، بند (7) تصویب‌نامه که به موجب آن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظّف به اجرای تصمیم مبنی بر «اختصاص تسهیلات ارزی از محل صندوق توسعه ملّی به میزان ششصد و پنجاه میلیون یورو برای اجرای طرح‌های پتروشیمی لردگان و بروجن» گردیده است، از آنجا که وجوه واریزی به نام صندوق توسعه ملی تا تصویب اساسنامه آن در مجلس شورای اسلامی غیرقابل برداشت است، مغایر با قانون می‌باشد. 2ـ نظر به اینکه امکان بهره‌برداری از وجوه واریزی به نام صندوق توسعه ملّی منحصر است به اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی، بنابراین، الزام هیأت ‌محترم دولت به اختصاص تسهیلات مذکور به طرح‌های پتروشیمی که از جمله طرح‌های دولتی است، چون خارج از شمول قانون یعنی محل‌های مصرف معیّن ‌شده در بند (12) قانون بودجه سال 1389 می‌باشد، علاوه بر مغایر بودن با قانون مزبور، نیز مغایر با ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب1366 ناظر بر تعریف اعتبار می‌باشد که به موجب آن «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معیّن… به تصویب مجلس… می‌رسد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره70882هـ/ب 21/10/1389

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 82732/44757 مورخ 14/4/1389، موضوع «تعیین سود بازرگانی صفر درصد (0%) برای خودروهای بنز نهاد ریاست جمهـوری و وزارت امور خارجه» و متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین»، مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.

«علاوه بر ماده (4) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و… مصوّب 1383 و بند (5) ماده (12) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب 1384، که به موجب قوانین مذکور «شورای اقتصاد و سایر مراجع نمی‌توانند به طور موردی سود بازرگانی… را برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی تخفیف داده یا مشمول بخشودگی نموده و یا با وضع تعرفه‌هائی برای اشخاص فوق‌الذکر ایجاد امتیازی نمایند»، طبق بند «ب» از تبصره (1) ماده (41) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب1387 «نرخ حقوق ورودی علاوه بر رعایت سایر قوانین و مقرّرات باید به نحوی تعیین گردد که دربرگیرنده نرخ ترجیحی و تبعیض‌آمیز بین واردکنندگان دولتی با بخش‌های خصوصی، تعاونی و غیردولتی نباشد،» علیهذا، صدر مصوّبه که واردات شصت (60) دستگاه خودروی سواری بنز برای نهاد ریاست جمهوری و پنجاه (50) دستگاه خودروی مذکور برای وزارت امور خارجه با سود بازرگانی صفر درصد (0%) را تجویز می‌نماید، مغایر با قوانین مذکور می‌باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره70971هـ/ب 21/10/1389

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

به استناد قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات پس از آن فهرست تصویبنامه‌های هیأت وزیران که در هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات عمومی کشور بررسی و عدم‌مغایرت آنها با قوانین احرازشده ضمن تائید مراتب به شرح پیوست اعلام می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره70970هـ/ب 21/10/1389

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

به استناد قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات پس از آن فهرست تصویبنامه‌های هیأت وزیران که در هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات عمومی کشور بررسی و عدم‌مغایرت آنها با قوانین احرازشده ضمن تائید مراتب به شرح پیوست اعلام می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی