نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»


ایران وکیل – شماره83940/هـ . ب ۱۳۸۹/۱۲/۱۴

نظریه‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 229496/ 39338 مورخ 13/10/1389، موضوع «تخصیص اعتبار برای شهرستانهای جنوب استان کرمان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.

« الف ـ به موجب ماده واحده قانون نحوه اجراء اصول (85) و (138) قانون اساسی در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی مصوّب 1368 با اصلاحات و الحاقات بعدی، چنانچه تمام یا قسمتی از تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌های دولت و مصوّبات کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر موضوع اصل (138) قانون اساسی مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد، حسب مورد هیأت وزیران و یا کمیسیون‌ مربوطه مکلّف است ظرف یک هفته پس از اعلام نظر رئیس مجلس نسبت به اصلاح مصوّبه اقدام و سپس دستور فوری توقّف اجراء را صادر نماید. همچنین طبق ذیل تبصره (4) الحاقی به قانون مذکور، چنانچه پس از اعلام ایراد، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود، پس از پایان مدت مذکور در قانون، حسـب مورد تمام یا قسمتی از مصـوّبه مورد ایراد، ملغـی‌الاثر خواهد بود. ب ـ طبق نظر رئیس مجلس شورای اسلامی، ابلاغی به شماره 51963هـ/ب مورخ 9/8/1389 تصـویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شمـاره 170402/ت39338هـ مورخ 23/9/1387 موضوع « تخصیص اعتبار برای شهرستان‌های جنوب استان کرمان»، مغایر با قانون تشخیص و اعلام گردید و حسب رونوشت نامه واصله از معاونت حقوقی رئیس محترم جمهور، موضوع با قبول مغایرت اعلامی در مرحله صدور مصوّبه اصلاحی از جانب هیأت محترم وزیران می‌باشد. ج ـ مندرجات صفحه (4) شماره (19187) روزنامه رسمی کشور مورخ 22/10/ 1389، بیانگر آن است که دبیر محترم هیأت دولت به جای هیأت وزیران با ابلاغ نامه به دستگاههای اجرائی ذیربط و انتشار آن در روزنامه رسمی مبادرت به رفع مغایرت‌های اعلامی و اصلاح تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران نموده است. از آنجا که نامه دبیر محترم هیأت وزیران در چارچوب قوانین موضوعه نمی‌باشد و این اقدام قانوناً رافع ایرادات و مغایرت‌های اعلامی و نافی مسئولیت هیأت محترم وزیران مبنی بر صدور مصوّبه

اصلاحی نخواهد بود، علیهذا نظر ابلاغی رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر مغایر دانستن مصوّبه با قانون، مستنداً به قانون نحوه اجرای اصول (85) و (138) قانون اساسی، کماکان به قوّت خود باقی است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره83891 / هـ . ب 14/12/1389

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 124618/ت36154ک مورخ 6/6/1389، موضوع « آئین‌نامه معاملات شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به« قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.

« ¬1ـ به موجـب بند (ب) ماده (11) قـانون برگزاری مـناقصات مصوّب1383 « در مورد معاملات متوسط کارپرداز یا مأمور خرید باید… معامله را با عقد قرارداد یا اخذ فاکتور انجام دهد…»، علیهذا بند « ب» ماده(9) آئین‌نامه که مقرّر می‌دارد: « کارپرداز یا مأمورخرید باید… معامله را با عقد قرارداد و با اخذ صورت حساب انجام دهد…» از حیث تضییق قانون و تحدید اختیارات کارپرداز یا مأمور خرید، مغایر با قانون است. 2ـ نظر به واجد اهمیّت بودن شخص طرف قرارداد، به موجب ماده (21) قانون برگزاری مناقصات،

انعقاد قرارداد صرفاً منحصر است با برنده مناقصه، علیهذا، بند (25) ماده (14) آئین‌نامه، که طبق آن « برنده مناقصه با موافقت کتبی شرکت مناقصه‌گزار حق واگذاری تمام موضوع معامله را به دیگری خواهد داشت»، چون بدون تصریح به ضرورت رعایت تشریفات برگزاری مناقصه، امکان واگذاری تمام موضوع معامله را تجویز می‌نماید، مغایر با قانون است. 3ـ به موجب بند « ب» ماده(21) قانون برگزاری مناقصات «…چنانچه برنده اوّل از انعقاد قرارداد امتناع نماید… قرارداد با برنده دوم مناقصه منعقد می‌گردد. در صورت امتناع نفر دوم،… مناقصه تجدید‌ خواهد شد.»، بنابراین تبصره (2) ماده (32) آئین‌نامه که با درج عبارت «…شرکت می‌تواند… معامله را به ترتیب به نفرات واجد شرایط بعدی واگذار نماید»،. چون ترتیبات دیگری را مقرّر نموده است، مغایر با قانون می‌باشد. 4ـ بند (15) ماده (31) آئین‌نامه که مقرّر می‌دارد: « در صورت عدم انجام تعهد، شرکت مختار است… برای انجام معامله به نفر دوم یا دیگری مراجعه نماید» از حیث امکان پیش‌بینی مراجعه به دیگری،

مبنیّاً بر ایراد فوق‌الذّکر، مغایر با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


پایگاه نیوزی ایران وکیل – نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی