نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران


ایران وکیل – شماره51039هـ/ب ۱۳۹۰/۸/۱۵

نظریه‌های‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 212849/45805 مورخ 12/9/1389، موضوع «بخشی از وظایف معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و سازمان حفاظت محیط‌زیست در استان زنجان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.

«1ـ علاوه بر ماده (41) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوّب 1386 که طبق آن «ورود به خدمت… در دستگاههای اجرائی باید براساس … برابری فرصتها انجام شود»، به‌موجب ماده (44) قانون «به کارگیری افراد در دستگاههای اجرائی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی… امکان‌پذیر است». 2ـ طبق ماده (45) همین قانون «استخدام در دستگاههای اجرائی به یکی از دو روش رسمی و پیمانی صورت می‌گیرد. 3ـ براساس ماده (51) قانون مذکور، «مجموع مجوزهای دستگاههای اجرائی… در برنامه‌های پنجساله تعیین می‌گردد…». 4ـ وفق ماده (52) قانون، «هر نوع بکارگیری افراد در دستگاههای اجرائی به غیر از حالات مندرج در ماده (45) و تبصره ماده (32) این قانون ممنوع می‌باشد». 5ـ تبصره ماده (32) قانون مقرّر می‌دارد: «دستگاههای اجرائی می‌توانند در شرایط خاص… تا سقف ده درصد (10%) پست‌های سازمانی مصوّب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوّب، افرادی را به صورت ساعتی یا کار معیّن برای حداکثر یکسال بکار گیرند.» با عنایت به مراتب فوق، از آنجا که بکارگیری پیمانی کارکنان، طبق بند «ب» ماده (45) قانون مدیریت خدمات کشوری متضمّن تعهد استخدامی برای دستگاههای اجرائی است و علاوه بر آن تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی، خریدخدمت و انجام کار معیّن به پیمانی بدون رعایت تشریفات مندرج در ماده (44) قانون و دیگر موارد مذکور در فوق، مورد پیش‌بینی قانونگذار در قانون مدیریت خدمات کشوری قرار نگرفته است؛ علیهذا، بند (8) تصویب‌نامه که به موجب آن، سازمان حفاظت محیط‌زیست به «تبدیل وضعیّت استخدامی تعداد بیست و هشت نفر (28) از کارکنان قراردادی، خرید خدمت، انجام کار معیّن و شرکتی اداره کلّ حفاظت محیط‌زیست استان زنجان به پیمانی» تکلیف می‌گردد، مغایر با قانون است».

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره51038هـ/ب 15/8/1390

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 50905/44662 مورخ 5/3/1389، موضوع «اختصاص اعتبارات فرابودجه‌ای به پروژه‌های فرهنگی در استان کهگیلویه و بویراحمد»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقـرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقـضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.

«1ـ الف: به موجب ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوّب 1366 ـ : «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معیّن… به تصویب مجلس… می‌رسد». ب: طبق ماده (18) همین قانون «تأمین اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام یا بخشی از اعتبار مصوّب برای هزینه معیّن»، علیهذا، اقدام هیأت محترم وزیران به اختصاص دادن «مبلغ یکهزار و پانصد میلیارد (1.500.000.000.000) ریال علاوه بر بودجه‌های فرهنگی مصوّب سالانه دستگاه‌ها برای اجرای پروژه‌ها و امور فرهنگی استان کهگیلویه و بویراحمد»، مندرج در صدر مصوّبه، به لحاظ عدم تصریح به ضرورت رعایت تشریفات قانونی مذکور، بابت اختصاص و در اختیار نهادن وجه، مغایر با قانون می‌باشد. 2ـ علاوه بر ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوّب 1389ـ ، به موجب بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کلّ کشور که مقرّر می‌دارد: «کلیّه تصویب‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و… که متضمّن بار مالی برای دولت باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کلّ کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذیربط تأمین شده باشد…»، بنابراین، مفاد تصویب‌نامه علی‌رغم متضمّن بار مالی بودن، چون فاقد محاسبه و پیش‌بینی قبلی محل تأمین اعتبار است، نسبت به سال 1389، مغایر با بند (11) قانون بودجه سال 1389 کلّ کشور و از حیث تداوم اجراء طی پنج (5) سال آتی، مغایر با مواد مندرج در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه می‌باشد».

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره51041هـ/ب 15/8/1390

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 248517/46065 مورخ 3/11/1389، موضوع «اختصاص اعتبارات فرابودجه‌ای به پروژه‌های فرهنگی در استان سمنان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقـرّر قانونی و اعلام نتیجـه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقـضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«1ـ الف: به موجب ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب 1366: «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معیّن… به تصویب مجلس… می‌رسد». ب: طبق ماده (18) همین قانون «تأمین اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام یا بخشی از اعتبار مصوّب برای هزینه معیّن»، علیهذا، اقدام هیأت محترم وزیران به اختصاص دادن «مبلغ یکهزار و دویست پنجاه میلیارد (1.250.000.000.000) ریال… علاوه بر بودجه‌‌های فرهنگی مصوّب سالانه دستگاه‌ها برای اجرای پروژه‌ها و امور فرهنگی استان یزد»، مندرج در صدر مصوّبه، به لحاظ عدم تصریح به ضرورت رعایت تشریفات قانونی مذکور، بابت اختصاص و در اختیار نهادن وجه، مغایر با قانون می‌باشد. 2ـ طبق ماده (53) قانون محاسبات عمومی کشور: «اختیار و مسئولیّت تشخیص و انجام تعهّد، تسجیل و حواله، پس از انجام تشریفات مقرّر در ماده (52) همین قانون، به عهده وزیر یا رئیس مؤسسه می‌باشد، بنابراین، بخش دیگر از صدر مصوّبه که چگونگی هزینه‌کرد ارقام اختصاص یافته را به جای وزیر یا رئیس مؤسسه مربوط، منوط به تأیید کمیسیون فرهنگی هیأت دولت نموده است، از حیث مخلّ بودن با وظایف و اختیارات مقامات مسئول دستگاه‌های ذیربط، مغایر قانون است. 3ـ علاوه بر ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوّب 1389، به موجب بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور که مقرّر می‌دارد: «کلیّه تصویب‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و… که متضمّن بار مالی برای دولت باشد، درصورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کلّ کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذیربط تأمین شده باشد…»، بنابراین، مفاد تصویب‌نامه علی‌رغم متضمّن بار مالی بودن، چون فاقد محاسبه و پیش‌بینی قبلی محل تأمین اعتبار می‌باشد، مغایر با قانون است».

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی