ایران وکیل – شماره51010هـ/ب                                                                                                                      ۱۳۹۰/۸/۱۵

نظریه‌های‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 176766/ت 41292هـ مورخ 9/8/1389، موضوع «اصلاح مصوّبه شماره 53456/ت 27257هـ مورخ 7/12/1381 ناظر به آئین‌نامه اجرائی موضوع تبصره (3) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، مصوّب 1380»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.

دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

به موجب بند «ح» ماده (64) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوّب 1380، بدون هرگونه محدودیت‌های زمانی «آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی به مصرف اموری از قبیل تبلیغات اسلامی، تحقیقات فرهنگی، … و حوادث غیرمترقبه … برسد، مشروط بر اینکه درآمد و هزینه‌های مزبور به تأئید سازمان اوقاف و امور خیریه برسد، از پرداخت مالیات معاف است.» علیهذا، ماده (17) الحاقی به آئین‌نامه که با تعیین ضرب‌الاجل یکساله، برخوردار شدن آن قسمت از وجوه مصرف نشده مربوط به درآمد‌های حاصل از موقوفات عام را از معافیت‌های مالیاتی، مقیّد به زمان نموده است، مغایر با قانون می‌باشد. 2ـ هم‌چنین تبصره‌های (1) و (2) ماده (17) الحاقی به آئین‌نامه نیز، مبنیّاً بر ایراد فوق، مغایر با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره51015هـ/ب                                                                                                                 15/8/1390

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 134867/ت 47138هـ مورخ 6/7/1390، موضوع: «تفویض اختیارات جزء «الف» بند (35) قانون بودجه سال 1390 کلّ کشور به وزیر نیرو به عنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

نظر به اینکه به موجب جزء «الف» بند (35) قانون بودجه سال 1390 کلّ کشور، پرداخت بدهی شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نیرو به پیمانکاران، مشاوران و … ، منوط به تأئید وزیر نیرو و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور است، علیهذا، بند (1) مصوّبه از حیث تجویز دولت به تأئید بدهی‌ها، صرفاً توسط وزیر نیرو به عنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور، مغایر با قانون می‌باشد».

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره51017هـ/ب                                                                                                                  15/8/1390

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 120833/ت 47214هـ مورخ 15/6/1390، موضوع: «آئین‌نامه اجرائی بند (91) قانون بودجه سال 1390 کلّ کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«1ـ به موجب بند (91) قانون بودجه سال 1390 کلّ کشور: «سازمان تأمین اجتماعی موظّف است به افرادی‌که حداقل ده سال حقّ بیمه پرداخت نموده‌اند و به سن شصت سال برای مردان و پنجاه و پنج سال برای زنان رسیده‌اند… حقوق بازنشستگی آنان را پرداخت نماید…»، علیهذا، عبارت مندرج در بند «ب» ماده (1) آئین‌نامه که به موجب آن: «افراد دارای حداقل ده سال تمام سابقه پرداخت حقّ بیمه به صندوق»، مستقلاًّ و بدون در نظر گرفتن سن متقاضیان به عنوان حایزین شرایط برای درخواست بازنشستگی محسوب گردیده است، مغایر با قانون است. 2ـ طبق ماده (111) قانون تأمین اجتماعی ـ مصوّب 1354ـ : «مستمری از کارافتادگی کلّی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان، در هر حال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد»، بنابراین، قسمت اخیر بند «ب» ماده (4) آئین‌نامه مبنی بر مستثنی نمودن بخشی از مستمری بگیران از شمول ماده (111) قانون تأمین اجتماعی، مغایر با قانون است».

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره51026هـ/ب                                                                                                                  15/8/1390

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 116689/ت 45059 هـ مورخ 8/6/1390، موضوع: «ورود کالا از مرزها و بازارچه‌های رسمی توسط مرزنشینان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«1ـ علاوه بر ماده (7) قانون ساماندهی مبادلات مرزی ـ مصوّب 1384ـ مبنی بر تکلیف وزارت بازرگانی به تعیین و اعلام فهرست و میزان اقلام قابل ورود، به موجب ماده (8) همین قانون: «سقف اقلام قابل ورود … که شامل بخشی از مصارف معیشتی و نیازهای مرزنشینان است ـ نیزـ توسط وزارت بازرگانی تعیین می‌گردد … » علیهذا، موکول شدن ارائه فهرست کالاهای قابل ورود و میزان آنها به پیشنهاد و تعیین کارگروه پیش‌بینی شده در تبصره (1) بند (1) مصوّبه مغایر قانون است.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره51028هـ/ب                                                                                                                 15/8/1390

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 116674/ت 45059هـ مورخ 8/6/1390، موضوع: «ورود کالا توسط ملوانان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«1ـ به موجب ماده (7) قانون ساماندهی مبادلات مرزی ـ مصوّب 1384ـ : « فهرست و میزان اقلام قابل ورود … توسط وزارت بازرگانی، تعیین و اعلام می‌گردد» علیهذا، موکول شدن ارائه فهرست کالاهای قابل ورود و میزان آنها به پیشنهاد و تعیین هر نهاد دیگر از جمله کارگروه پیش‌بینی شده در بند (1) مصوّبه مغایر قانون است. 2ـ طبق تبصره (2) ماده (6) قانون فوق‌الذّکر: «کالاهای قابل ورود همراه ملوانان و کارکنان شناورها که برای مصرف شخصی وارد کشور می‌شود با تصویب هیأت وزیران در مورد ارزاق عمومی از سی‌درصد (30%) تا صد در صد(100%) و در مورد لوازم خانگی حداکثر تا معادل پنجاه درصد (50%) از پرداخت حقوق ورودی معاف می‌باشند»، بنابراین، واژه «کالا» مندرج در متن مصوّبه از حیث اطلاق و مقیّد نشدن «برای مصرف شخصی» مغایر با قانون است، مضافاً اینکه، چون کالاهای مربوط به لوازم خانگی حداکثر تا معادل پنجاه درصد (50%) از پرداخت حقوق ورودی معاف خواهند بود، لذا، عبارت «معافیت از سود بازرگانی» چون از حیث اطلاق، متضمّن اعمال معافیت بیش از پنجاه درصد(50%) راجع به لوازم خانگی می‌شود، مغایر با قانون است».

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره51030هـ/ب                                                                                                                   15/8/1390

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 115012/ت 40869هـ مورخ 6/6/1390، موضوع: «اصلاح تصویب‌نامه مربوط به تعیین ساعات کار کارکنان ادارات و بانکهای دولتی در ماه مبارک رمضان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«1ـ نظر به اینکه تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 111668/ت 40869هـ مورخ 20/5/1389 موضوع: « تعیین ساعات کار کارکنان ادارات و بانکهای دولتی در ماه مبارک رمضان»، به موجب رأی قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی ابلاغی به شماره 39168هـ/ب مورخ 16/6/1389 مغایر با قانون تشخیص گردید، علیهذا، اصرار دولت محترم به جبران کسری کار کارکنان مشمول دورکاری «در چارچوب آئین‌نامه مربوط» که مغایرت آن با قانون اعلام گردید، چون متضمّن احیای مصوّبه ملغی‌الاثر شده می‌باشد، مغایر با تبصره (4) الحاقی به ماده واحده قانون نحوه اجرای اصول (85) و (138) قانون اساسی در رابطه با مسئولیتّهای رئیس مجلس شورای اسلامی است که مقرّر می‌دارد: «چنانچه تمام یا قسمتی از مصوّبه، مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و ظرف یک هفته پس از اعلام ایراد به هیأت وزیران نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود، حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی‌الاثر خواهد بود». 2ـ صدر ماده (93) قانون مدیریّت خدمات کشوری مصوّب ـ 1386ـ که بر ضرورت حضور کارکنان جهت انجام کار در چهل و چهار ساعت در هفته تأکید می‌ورزد، در ادامه نیز می‌افزاید: «… در صورتی که در مواقع ضروری خارج از وقت اداری مقرّر و یا ایّام تعطیل به خدمات آنان نیاز باشد … مکلّف به حضور در محلّ کار و انجام وظایف محوّله … خواهند بود»، علیهذا، تجویز هیأت محترم دولت به «جبران کسری کار کارکنان مشمول دورکاری … از طریق مفاد مندرج در … موضوع ماده (93) قانون مدیریّت خدمات کشوری»، از آنجا که ماده (93) قانون مذکور، جز تأکید بر لزوم حضور کارکنان در محلّ اداره، متضمّن امر دیگری نمی‌باشد، بنابراین، مفاد بند (6) تصویب‌نامه اصلاحی، مغایر با مستند قانونی مصوّبه، یعنی ماده (93) قانون مدیرّیت خدمات کشوری است. 3ـ مضافاً اینکه طبق ماده (87) قانون مدیریّت، میزان چهل و چهار ساعت، سقف کار کارمندان دولت در هفته بوده و جبران کسری کار ناشی از تغییر و تقلیل و جابجائی ساعات کار، مستلزم آن است که در طی همان هفته کاری به عمل آید، علیهذا، مستفاد از اطلاق عبارات مندرج در بند (6) اصلاحی که علاوه بر هفته مشعر بر امکان جبران کسری ناشی از تغییر ساعات کار در طول ماه یا سال می‌باشد، مغایر ماده (87) و تبصره‌های آن است».

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره51032هـ/ب                                                                                                                  15/8/1390

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 100658/ت 45719ک مورخ 16/5/1390، موضوع: «اصلاح آئین‌نامه اجرائی قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

« به موجب ماده (11) قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی ـ مصوّب 1387ـ ، از آنجا که تصویب آئین‌نامه اجرائی قانون، منوط به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور می‌باشد، علیهذا، صدر مصوّبه از حیث فقدان پیشنهاد‌های مذکور، مغایر قانون است».

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره51034هـ/ب                                                                                                                15/8/1390

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 163934/45175 مورخ 24/7/1389، موضوع: «تشکیل شورای عالی سینما»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«1ـ به موجب قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ مصوّب 1365ـ به ویژه بندهای سی‌گانه مندرج در ذیل ماده (2) قانون، تمامی فعالیّت‌های مربوط به حوزه سینما، از جمله وظایف و اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان مسئول اجرای سیاست‌های رسمی نظام در زمینه‌های فرهنگ عمومی می‌باشد، علیهذا، عبارت مندرج در صدر مصوّبه، متضمّن تجویز واگذاری تکالیف راجع به «بررسی مسائل مربوط به سینما و هماهنگی دستگاه‌های مربوط» به «شورای عالی سینما»، چون از حیث اطلاق، مخلّ با وظایف و اختیارات قانونی دستگاه اجرائی ذیربط است، مغایر با قانون می‌باشد. 2ـ مفاد مندرج در آئین‌نامه‌های مترتّبه، از جمله: الف ـ آئین‌نامه شورای عالی سینما، موضوع تصویب‌نامه شماره 109410 مورخ 25/5/1390، ب ـ تصمیم‌نامه موضوع مصوّبه شماره 109439 مورخ 29/5/1390 هر دو فقره به عنوان مصوّبات شورای عالی سینما، از حیث مخلّ بودن با وظایف قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مبنیّاً بر مغایرت مذکور در فوق، مغایر با قانون می‌باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره51037هـ/ب                                                                                                                 15/8/1390

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 148667/ 45346 مورخ 6/7/1389، موضوع «اختصاص اعتبارات فرابودجه‌ای به پروژه‌های فرهنگی در استان تهران»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«1ـ الف: به موجب ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوّب 1366ـ :«اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معیّن … به تصویب مجلس … می‌رسد». ب: طبق ماده (18) همین قانون « تأمین اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام یا بخشی از اعتبار مصوّب برای هزینه معیّن»، علیهذا، اقدام هیأت محترم وزیران به اختصاص دادن «مبلغ شش‌هزار و دویست و پنجاه میلیارد (6،250،000،000،000) ریال علاوه بر بودجه‌های فرهنگی مصوّب سالانه دستگاه‌ها برای اجرای پروژه‌ها و امور فرهنگی استان تهران»، مندرج در صدر مصوّبه، به لحاظ عدم تصریح به ضرورت رعایت تشریفات قانونی مذکور، بابت اختصاص و در اختیار نهادن وجه، مغایر با قانون می‌باشد.

2ـ طبق ماده (53) قانون محاسبات عمومی کشور: « اختیار و مسئولیّت تشخیص و انجام تعهّد، تسجیل و حواله، پس از انجام تشریفات مقرّر در ماده (52) همین قانون، به عهده وزیر یا رئیس مؤسسه می‌باشد، بنابراین، بخش دیگر از صدر مصوّبه که چگونگی هزینه‌کرد ارقام اختصاص یافته را به جای وزیر یا رئیس مؤسسه مربوط، منوط به تأیید کمیسیون فرهنگی هیأت دولت نموده است، از حیث مخلّ بودن با وظایف و اختیارات مقامات مسئول دستگاه‌های ذیربط، مغایر قانون است. 3ـ علاوه بر ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوّب 1389ـ ، به موجب بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کلّ‌کشور که مقرّر می‌دارد: «کلیّه تصویب‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها، دستور‌العمل‌‌ها و … که متضمّن بار مالی برای دولت باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کلّ کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذیربط تأمین شده باشد …»، بنابراین، مفاد تصویب‌نامه علی‌رغم متضمّن بار مالی بودن، چون فاقد محاسبه و پیش‌بینی قبلی محل تأمین اعتبار است، نسبت به سال 1389، مغایر با بند (11) قانون بودجه سال 1389 کلّ کشور و از حیث تداوم اجراء طی پنج (5) سال آتی، مغایر با مواد مندرج در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه می‌باشد».

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره51038هـ/ب                                                                                                                15/8/1390

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 50905/ 44662 مورخ 5/3/1389، موضوع «اختصاص اعتبارات فرابودجه‌ای به پروژه‌های فرهنگی در استان کهگیلویه و بویراحمد»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«1ـ الف: به موجب ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوّب 1366ـ :«اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معیّن … به تصویب مجلس … می‌رسد». ب: طبق ماده (18) همین قانون « تأمین اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام یا بخشی از اعتبار مصوّب برای هزینه معیّن»، علیهذا، اقدام هیأت محترم وزیران به اختصاص دادن «مبلغ یکهزار و پانصد میلیارد (1،500،000،000،000) ریال علاوه بر بودجه‌های فرهنگی مصوّب سالانه دستگاه‌ها برای اجرای پروژه‌ها و امور فرهنگی استان کهگیلویه و بویراحمد»، مندرج در صدر مصوّبه، به لحاظ عدم تصریح به ضرورت رعایت تشریفات قانونی مذکور، بابت اختصاص و در اختیار نهادن وجه، مغایر با قانون می‌باشد. 2ـ علاوه بر ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوّب 1389ـ ، به موجب بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کلّ‌کشور که مقرّر می‌دارد: «کلیّه تصویب‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها، دستور‌العمل‌‌ها و … که متضمّن بار مالی برای دولت باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کلّ کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذیربط تأمین شده باشد …»، بنابراین، مفاد تصویب‌نامه علی‌رغم متضمّن بار مالی بودن، چون فاقد محاسبه و پیش‌بینی قبلی محل تأمین اعتبار است، نسبت به سال 1389، مغایر با بند (11) قانون بودجه سال 1389 کلّ کشور و از حیث تداوم اجراء طی پنج (5) سال آتی، مغایر با مواد مندرج در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه می‌باشد».

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره51043هـ/ب                                                                                                               15/8/1390

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 262738/ 43792 مورخ 27/12/1388، موضوع «مجوز صادرات گندم مازاد بر نیاز»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«به موجب بنـد «ج» ماده (114) قانون برنامه سوم توسعـه اقتصادی، … تنفیذ شده در ماده (36) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، … ، «صادرات کالاهائی که دولت برای تأمین آنها مستقیماً یارانه پرداخت می‌کند با پیشنهاد دستگاه مربوط و تصویب شورای اقتصاد مجاز می‌باشد.» علیهذا، بند (2) مصوّبه از حیث فقدان پیشنهاد دستگاه اجرائی مربوط و عدم تصریح به وجود مصوّبه شورای اقتصاد، مغایر با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره51045هـ/ب                                                                                                                 15/8/1390

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 170576/ت 40302هـ مورخ 24/9/1387، موضوع «اصلاح مصوّبه شماره 74515/ت40302ک مورخ 13/5/1387 ناظر به تعیین حقّ سرانه بیمه خدمات درمانی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«با قطع نظر از اقدام هیأت محترم وزیران به حذف عبارت از بند (1) تصویب‌نامه شماره 74515/ت40302ک مورخ 13/5/1387، از آنجا که بند‌های (2 و 3) مصوّبه مذکور به موجب رأی قطعی هیأت ابلاغی به شماره 10251/119هـ/ب مورخ 29/2/1388 متضمّن نظر رئیس مجلس شورای اسلامی مغایر با قانون تشخیص و اعلام گردید و اقدام هیأت محترم دولت، بدون هرگونه اهتمام به اصلاح و رفع مغایرت‌های اعلامی، به منزله احیاء مصوّبه‌ای می‌باشد که بخش‌هائی از آن قبلاً ملغی‌الاثر گردیده است، مغایر با تبصره (4) قانون نحوه اجرای اصول (85) و (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی مصوّب 1368 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن است، که به موجب تبصره مزبور «چنانچه تمام یا قسمتی از مصوّبه، مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و ظرف یک هفته پس از اعلام ایراد به هیأت وزیران نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود، حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی‌الاثر خواهد بود».

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره51048هـ/ب                                                                                                                15/8/1390

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 258706/46128 مورخ 16/11/1389، موضوع «اختصاص اعتبارات فرابودجه‌ای به پروژه‌های فرهنگی در استان یزد»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقـرّر قانونی و اعلام نتیجـه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقـضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«1ـ الف: به موجب ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب 1366: «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای  مصرف یا مصارف معیّن … به تصویب مجلس … می‌رسد». ب: طبق ماده (18) همین قانون «تأمین اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام یا بخشی از اعتبار مصوّب برای هزینه معیّن»، علیهذا، اقدام هیأت محترم وزیران به اختصاص دادن «مبلغ یکهزار و دویست پنجاه میلیارد (1.250.000.000.000) ریال … علاوه بر بودجه‌های فرهنگی مصوّب سالانه دستگاه‌ها برای اجرای پروژه‌ها و امور فرهنگی استان یزد»، مندرج در صدر مصوّبه، به لحاظ عدم تصریح به ضرورت رعایت تشریفات قانونی مذکور، بابت اختصاص و در اختیار نهادن وجه، مغایر با قانون می‌باشد. 2ـ طبق ماده (53) قانون محاسبات عمومی کشور: «اختیار و مسئولیّت تشخیص و انجام تعهّد، تسجیل و حواله، پس از انجام تشریفات مقرّر در ماده (52) همین قانون، به عهده وزیر یا رئیس مؤسسه می‌باشد، بنابراین، بخش دیگر از صدر مصوبّه که چگونگی هزینه کرد ارقام اختصاص یافته را به جای وزیر یا رئیس مؤسسه مربوط، منوط به تأیید کمیسیون فرهنگی هیأت دولت نموده است، از حیث مخلّ بودن با وظایف و اختیارات مقامات مسئول دستگاه‌های ذیربط، مغایر قانون است. 3ـ علاوه بر ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوّب 1389، به موجب بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور که مقرّر می‌دارد: «کلیّه تصویب‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و … که متضمّن بار مالی برای دولت باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کلّ کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذیربط تأمین شده باشد …»، بنابراین، مفاد تصویب‌نامه علی‌رغم متضمّن بار مالی بودن، چون فاقد محاسبه و پیش‌بینی قبلی محل تأمین اعتبار می‌باشد، مغایر با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره51049هـ/ب                                                                                                                 15/8/1390

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 198347/45622 مورخ 6/9/1389، موضوع «اختصاص اعتبارات فرابودجه‌ای به پروژه‌های فرهنگی در استان خراسان شمالی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقـرّر قانونی و اعلام نتیجـه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقـضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«1ـ الف: به موجب ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب 1366: «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معیّن … به تصویب مجلس … می‌رسد». ب: طبق ماده (18) همین قانون «تأمین اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام یا بخشی از اعتبار مصوّب برای هزینه معیّن»، علیهذا، اقدام هیأت محترم وزیران به اختصاص دادن «مبلغ یکهزار و پانصد میلیارد (1.500.000.000.000) ریال … علاوه بر بودجه‌های فرهنگی مصوّب سالانه دستگاه‌ها برای اجرای پروژه‌ها و امور فرهنگی استان خراسان شمالی»، مندرج در صدر مصوّبه، به لحاظ عدم تصریح به ضرورت رعایت تشریفات قانونی مذکور، بابت اختصاص و در اختیار نهادن وجه، مغایر با قانون می‌باشد. 2ـ طبق ماده (53) قانون محاسبات عمومی کشور: «اختیار و مسئولِّیت تشخیص و انجام تعهّد، تسجیل و حواله، پس از انجام تشریفات مقرّر در ماده (52) همین قانون، به عهده وزیر یا رئیس مؤسسه می‌باشد، بنابراین، بخش دیگر از صدر مصوّبه که چگونگی هزینه کرد ارقام اختصاص یافته را به جای وزیر یا رئیس مؤسسه مربوط، منوط به تأیید کمیسیون فرهنگی هیأت دولت نموده است، از حیث مخلّ بودن با وظایف و اختیارات مقامات مسئول دستگاه‌های ذیربط، مغایر قانون است. 3ـ علاوه بر ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوّب 1389، به موجب بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کلّ کشور که مقرّر می‌دارد: «کلیّه تصویب‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و … که متضمّن بار مالی برای دولت باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کلّ کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذیربط تأمین شده باشد …»، بنابراین، مفاد تصویب‌نامه علی‌رغم متضمّن بار مالی بودن، چون فاقد محاسبه و پیش‌بینی قبلی محل تأمین اعتبار می‌باشد، مغایر با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره51050هـ/ب                                                                                                                   15/8/1390

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 222956/45867 مورخ 6/10/1389، موضوع: «اختصاص اعتبار فرا بودجه‌ای به پروژه‌های فرهنگی استان مازندران»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«1ـ الف: به موجب ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوّب 1366ـ : «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معیّن … به تصویب مجلس … می‌رسد». ب: طبق ماده (18) همین قانون «تأمین اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام یا بخشی از اعتبار مصوّب برای هزینه معیّن»، علیهذا، اقدام هیأت محترم وزیران به اختصاص دادن «مبلغ سه هزار و هفتصد و پنجاه میلیارد (3،750،000،000،000) ریال … علاوه بر بودجه‌های فرهنگی مصوّب سالانه دستگاه‌ها برای اجرای پروژه‌ها و امور فرهنگی استان مازندران»، مندرج در صدر مصوّبه، به لحاظ عدم تصریح به ضرورت رعایت تشریفات قانونی مذکور، بابت اختصاص و در اختیار نهادن وجه، مغایر با قانون می‌باشد.

2ـ طبق ماده (53) قانون محاسبات عمومی کشور: «اختیار و مسئولیّت تشخیص و انجام تعهّد، تسجیل و حواله، پس از انجام  تشریفات مقرّر در ماده (52) همین قانون، به عهده وزیر یا رئیس مؤسسه می‌باشد»، بنابراین، بخش دیگر از صدر مصوّبه که چگونگی هزینه‌ کرد ارقام اختصاص یافته را به جای وزیر یا رئیس مؤسسه مربوط، منوط به تأیید کمیسیون فرهنگی هیأت دولت نموده است، از حیث مخلّ بودن با وظایف و اختیارات مقامات مسئول دستگاه‌های ذیربط، مغایر قانون است. 3ـ علاوه بر ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوّب 1389ـ ، به موجب بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل‌ کشور که مقرّر می‌دارد: «کلیّه تصویب‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها، دستور‌العمل‌‌ها و … که متضمّن بار مالی برای دولت باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کلّ کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذیربط تأمین شده باشد …»، بنابراین، مفاد تصویب‌نامه علی‌رغم متضمّن بار مالی بودن، چون فاقد محاسبه و پیش‌بینی قبلی محل تأمین اعتبار می‌باشد، مغایر با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره51052هـ/ب                                                                                                                 15/8/1390                    جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 209518/45720 مورخ 20/9/1389، موضوع: «اختصاص اعتبار برای اجرای پروژه‌های حوادث غیرمترقبه و عمران شهری در استان قزوین»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«1ـ از آنجاکه به موجب جزء «ب» بند (9) قانون بودجه سال 1389 کلّ‌ کشور، اعتبارات حاصل از تنخواه‌گردان موضوع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت ـ مصوّب 1380ـ و ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریّت بحران کشور ـ مصوّب 1387ـ با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و تصویب هیأت محترم وزیران قابل هزینه می‌باشد، علیهذا، صدر مصوّبه از حیث فقدان پیشنهاد معاونت مذکور، مغایر قانون است. 2ـ عبارت «و عمران شهری» مندرج در متن مصوّبه، چون از حیث اطلاق، متضمّن توسعه شمول قانون و تجویز مصرف وجوه و اعتبارات حاصل از تنخواه‌گردان‌ها در عناوین و مصادیقی می‌شود که خارج از محل‌های مصرف مورد نظر قانونگذار است، مغایر قوانین مذکور در فوق می‌باشد. 3ـ نظر به اینکه اعتبارات حاصل از مواد (10) و (12) قوانین مذکور، صرفاً جهت پیشگیری، مقابله و جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه و خشکسالی قابل هزینه می‌باشد، علیهذا، بندهای (10)، (13)، (14) و (15) مندرج در جداول فهرست منضم به مصوّبه، چون با توجّه به خروج موضوعی داشتن از مصادیق و عناوین احصاء شده در قانون، موجب توسعه شمول قانون می‌گردد، مبنیّاً بر مغایرت اعلامی در فوق، مغایر قانون است».

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره51054هـ/ب                                                                                                                15/8/1390

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 109768/ت 45783ک مورخ 29/5/1390، موضوع: «فروش اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز وزارت جهاد کشاورزی در استان قزوین»، ذیلاً، «رأی مقدماتی هیأت» ابلاغ می‌گردد. متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«نظـر به اینکـه ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولیـد و عرضـه مسکن ـ مصوّب 1387ـ ، از حیث نحوه مصرف وجوه حاصل از فروش خانه‌ها و منازل سازمانی، دارای احکام خاص می‌باشد، علیهذا، تجویز دولت به هزینه‌کرد وجوه حاصل از فروش آن بخش از اموال غیرمنقول مندرج در فهرست منضم به تصویب‌نامه که مربوط به خانه‌ها و منازل سازمانی است، در خارج از محل‌های مصرف معیّن شده در قانون مذکور، مغایر قانون است».

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره51056هـ/ب                                                                                                                 15/8/1390

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 226808/45926 مورخ 11/10/1389، موضوع «بخشی از وظایف سازمان حفاظت محیط زیست در استان مرکزی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«1ـ علاوه بر ماده (41) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوّب 1386 که طبق آن «ورود به خدمت … در دستگاههای اجرائی باید بر اساس … برابری فرصتها انجام شود»، به موجب ماده (44) قانون، «به کارگیری افراد در دستگاههای اجرائی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی … امکان‌پذیر است». 2ـ طبق ماده (45) همین قانون، «استخدام در دستگاههای اجرائی به یکی از دو روش رسمی و پیمانی صورت می‌گیرد. 3ـ بر اساس ماده (51) قانون مذکور، «مجموع مجوزهای دستگاههای اجرائی … در برنامه‌های پنجساله تعیین می‌گردد…». 4ـ وفق ماده (52) قانون، « هر نوع بکارگیری افراد در دستگاههای اجرائی به غیر از حالات مندرج در ماده (45) و تبصره ماده (32) این قانون ممنوع می‌باشد». 5 ـ تبصره ماده (32) قانون مقرّر می‌دارد: «دستگاههای اجرائی می‌توانند در شرایط خاص … تا سقف ده درصد (10%) پست‌های سازمانی مصوّب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوّب، افرادی را به صورت ساعتی یا کار معیّن برای حداکثر یکسال بکار گیرند.» با عنایت به مراتب فوق، از آنجاکه بکارگیری پیمانی کارکنان، طبق بند «ب» ماده (45) قانون مدیریت خدمات کشوری متضمّن تعهد استخدامی برای دستگاههای اجرائی است و علاوه بر آن تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی، خرید خدمت و انجام کار معیّن و شرکتی به پیمانی بدون رعایت تشریفات مندرج در ماده (44) قانون و دیگر موارد مذکور در فوق، مورد پیش‌بینی قانونگذار در قانون مدیریت خدمات کشوری قرار نگرفته است؛ علیهذا، بند (5) تصویب‌نامه که سازمان حفاظت محیط زیست را به « تبدیل وضعیّت استخدامی سی و یک (31) نفرکارکنان قراردادی، خرید خدمت و انجام کار معیّن و شرکتی به پیمانی» تکلیف می‌نماید، مغایر با قانون است».

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره51059هـ/ب                                                                                                                 15/8/1390

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 195976/ت37877هـ مورخ 1/12/1386، موضوع «تکلیف دستگاه‌های اجرائی به انعقاد قرارداد با نیوزگزاری جمهوری اسلامی ایران در امر تبادل اطلاعات و اخبار»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصـوّبه که مـورد ایـراد قرار گرفتـه است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«1ـ به موجب ماده (52) قانون اجراء سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوّب 1387: «هرگونه  کمک و اعطاء امتیاز دولتی … به یک یا چند بنگاه یا شرکت … ممنوع است»؛ 2ـ علاوه بر ماده (5) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوّب 1387 که مؤسسات عمومی را بدون هرگونه تبعیض، مکلّف به قرار دادن اطلاعات در دسترس مردم می‌نماید، به موجب تبصره ذیل همین ماده قانونی: «اطلاعاتی که متضمّن حقّ و تکلیف برای مردم است باید از طریق انتشار و اعلان عمومی در رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسد»، علیهذا، بند (1) تصویب‌نامه که به موجب آن «کلیّه دستگاه‌ها در امر تبادل اخبار و اطلاعات، مکلّف به انعقـاد قرارداد با نیوزگزاری جمهوری اسلامی ایران می‌گردند» از این حیث که با ایجـاد انحصـار تبـادل اخبار و اطلاعات صـرفاً از طریق نیوزگزاری مذکور، متضمّن تبعیض و اخـلال در رقابت است، مغـایر با قوانین مذکور می‌باشد».

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره51061هـ/ب                                                                                                                 15/8/1390

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 65699 مورخ 29/3/1390، موضوع «تعیین ضرایب حقوق سال 1390»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « انون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقـرّر قانونی و اعلام نتیجـه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقـضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«1 ـ الف: علاوه بر بند (الف) ماده (50) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوّب 1389 که بر ضرورت رعایت هرگونه افزایش جداول، امتیازات و فوق‌العاده‌های موضوع فصل دهم قانون مدیریّت خدمات کشوری حداکثر تا پنجاه درصد (50%) تأکید می‌نماید، به موجب پاراگراف میانی بند (9) ماده (68) قانون مدیریّت خدمات کشوری «مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار به هر یک از کارمندان نباید از حداکثر پنجاه درصد (50%) حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های وی تجاوز نماید»، علیهذا، بند (12) تصویب‌نامه مبنی بر تجویز «پرداخت فوق‌العاده اضافه کار ساعتی … حداکثر تا میزان تعیین شده در بند (11) مصوّبه شماره 54017/44585 مورخ 9/3/1389» چون اطلاق عبارت، متضمّن تجاوز از حداکثر سقف تعیین شده برای هر کارمند خواهد بود، مغایر قانون است؛ ب: مضافاً اینکه، مغایر با قانون بودن مفاد بند (11) تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 54017/44585 مورخ 9/3/1389، به موجب نظر قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی، ابلاغی به شماره 55639هـ/ب مورخ 22/8/1389 اعلام گردید، علیهذا، بند (12) مصوّبه از این حیث که متضمّن احیاء مصوّبه ملغی‌الاثر شده می‌باشد، مغایر تبصره (4) قانون نحوه اجراء اصول (85) و (138) قانون اساسی است که به موجب آن «چنانچه تمام یا قسمتی از مصوّبه، مورد ایراد قرار گیرد … هیأت وزیران … مکلف است نسبت به اصلاح مصوّبه اقدام نماید، والاّ حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوّبه مورد ایراد، ملغی‌الاثر خواهد بود».

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره51063هـ/ب                                                                                                                 15/8/1390

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 107893/ت 46684هـ مورخ 25/5/1390، موضوع: «انتشار اوراق مشارکت توسط شرکتهای دولتی تابعه در وزارت راه و شهرسازی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«مستفاد از جزء «ب» بند (48) قانون بودجه سال 1390 کلّ‌ کشور که مقرّر می‌دارد: «به شرکتهای دولتی تابعه وزارت راه و ترابری اجازه داده می‌شود مبلغ چهل هزار میلیارد (40،000،000،000،000) ریال اوراق مشارکت با تضمین دولت منتشر نماید»، آن است که انتشار اوراق مشارکت صرفاً باید توسط بخش‌های مربوط به وزارت راه و ترابری به عمل آید، علیهذا، با توجّه به ادغام دو وزارتخانه‌ مسکن و شهرسازی و راه و ترابری و تشکیل وزارت جدید راه و شهرسازی، از آنجاکه جزء «الف» بند (1) مصوّبه مبنی بر تجویز دولت به انتشار مبلغ چهل‌هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت برای شرکتهای دولتی تابعه و وابسته به وزارت جدید راه و شهرسازی، چون، از حیث اطلاق، علاوه بر شرکتهای دولتی تابعه و وابسته به بخش‌های راه و ترابری، که جزء «ب» بند (48) قانون بودجه ناظر به آن است شامل شرکتهای دولتی تابعه و وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی سابق نیز می‌گردد، مغایر قانون است».

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره51065هـ/ب                                                                                                                 15/8/1390

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 107506/ت 47011هـ مورخ 25/5/1390، موضوع: «افزایش تسهیلات ارزی سدّ و نیروگاه برقی آبی سنگ توده (2)»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«نظر به بند (2) از جزء «ب» ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعـه ـ مصوّب 1389ـ که به موجب آن: «تصویب شرایط و نحوه اعطاء تسهیلات» از جمله وظایف و اختیارات هیأت اُمناء به عنوان عالی‌ترین رکن صندوق توسعه ملّی می‌باشد، علیهذا، بند‌های (1 لغایت 4) تصویب‌نامه، ناظر بر تکلیف دولت به تأمین مابه‌التفاوت ناشی از افزایش تسهیلات ارزی طرح سدّ و نیروگاه برقی آبی سنگ توده (2) از مبلغ یکصد و هشتاد میلیون (180،000،000) دلار به مبلغ دویست و چهل و دو میلیون (242،000،000) دلار از محلّ صندوق توسعه ملّی، به صرف مصوّبه هیأت دولت و بدون تصریح به ضرورت وجود مصوّبه هیأت اُمناء صندوق توسعه ملّی، چون مخلّ وظایف و اختیارات قانونی نهاد مذکور است، مغایر قانون می‌باشد».

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره51069هـ/ب                                                                                                                  15/8/1390

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 114615/ت 46160ک مورخ 6/6/1390، موضوع: «صدور پروانه بهره‌برداری شرکت ورق عریض اسپادان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«بموجب بند «الف» و صدر ماده (192) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوّب 1389ـ که مقرّر می‌دارد: «… کلیّه واحدهای بزرگ تولیدی … موظّفند طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ تولیدی … خود را پیش از اجراء و در مرحله انجام مطالعات امکان‌سنجی و مکان‌یابی براساس ضوابط مصوّب شورای عالی حفاظت محیط زیست مورد ارزیابی اثرات زیست‌محیطی قرار دهند …»، علیهذا، متن مصوّبه که به صرف استناد به قانون مقدّم، یعنی مواد (12) و (13) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا ـ مصوّب 1374ـ و به جای ضوابط مصوّب شورای عالی حفاظت محیط زیست، ضوابط و معیارهای سازمان حفاظت محیط زیست مذکور در قانون سابق را مبنای صدور پروانه بهره‌برداری برای شرکت ورق عریض اسپادان در محدوده (50) کیلومتری اصفهان می‌داند، از حیث عدم تصریح به ضرورت رعایت مصوّبات شورای مذکور در ماده (192) قانون مؤخرالتّصویب، مغایر قانون است».

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره51074هـ/ب                                                                                                                15/8/1390

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 102027/ت 47084هـ مورخ 17/5/1390، موضوع: «انجام تهاتر از محل اضافه واگذاری سهام»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«1ـ با عنایت به ماده (1) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوّب 1366ـ که مقرّر می‌دارد: «بودجه کلّ کشور برنامه مالی دولت است که برای یکسال مالی تهیّه و حاوی پیش‌بینی درآمدها … و برآورد هزینه‌ها …» است و نظر به اینکه بند «و» تبصره (4) قانون بودجه سال 1386 کلّ کشور، با توجّه به سالانه بودن اعتبار اجرائی قانون بودجه، بدون وجود مستند قانونی، اجراء آن قابل تعمیم و تسرّی به سالهای بعد نمی‌باشد، علیهذا، اقدام دولت به تجویز تهاتر دیون در سال جاری، به صرف استناد به قانون بودجه سال 1386، مغایر با مستند قانونی مصوّبه می‌باشد. 2- طبق ماده (29) قانون اجراء اصل (44) قانون اساسی ـ مصوّب 1387ـ : «وجوه حاصل از واگذاری‌ها پس از واریز به حساب خاص نزد خزانه‌داری کلّ در موارد هشتگانه مصرّح در ذیل ماده (29) قانون قابل مصرف می‌باشد»، علیهذا، علاوه بر اینکه تکلیف دولت به انجام تهاتر، قبل از واریز وجوه حاصل از اضافه واگذاری سهام به حساب خزانه، مغایر با قانون می‌باشد، از آنجاکه انجام تهاتر از محل وجوه مذکور، مغایر با موارد مصارف هشتگانه ذیل ماده (29) قانون است، از حیث خروج موضوعی داشتن انجام تهاتر از شمول قانون اجراء سیاست‌های کلّی اصل (44) قانون اساسی، نیز مغایر با قانون است».

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره51077هـ/ب                                                                                                                 15/8/1390

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 104041/ت 47051هـ مورخ 20/5/1390، موضوع: «انتقال مالکیّت ساختمان متعلق به سازمان ملّی زمین و مسکن به بانک مسکن و تهاتر دیون و مطالبات از محل بهای ملک مورد واگذاری»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«از آنجا که انتقال مالکیّت عرصه و اعیان ساختمان متعلّق به سازمان ملّی زمین و مسکن به بانک مسکن و سپس تهاتر بین دیون و مطالبات فی‌مابین از محل بهای ملک مورد واگذاری، به موجب ماده (2) قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت ـ مصوّب 1380ـ ، بدواً منوط به وجود مصوّبه مجامع عمومی شرکت‌های دولتی طرفین قرارداد واگذاری و تهاتر می‌باشد، علیهذا، متن مصوّبه از حیث مصرّح نبودن به وجود مصوّبه مذکور، مغایر با قانون است».

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره51079هـ/ب 15/8/1390

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 100755/ت 46364هـ مورخ 16/5/1390، موضوع: « تعیین میزان فوق‌العاده ویژه مشاغل خلبانی و… در سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت فرودگاه‌های کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«از آنجا که فوق‌العاده ویژه موضوع بند(10) ماده (68) قانون مدیریّت خدمات کشوری ـ مصوّب 1386ـ برای حدّاکثر بیست و پنج درصد (25%) از مشاغل قابل پیش‌بینی است، علیهذا، متن مصوّبه چون از حیث اطلاق و مقیّد نشدن به قید «حدّاکثر (25%) از مشاغل»، شامل مازاد بر نصاب مذکور می‌گردد، مغایر قانون است».

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره51080هـ/ب                                                                                                                15/8/1390

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 107517/ت 43505هـ مورخ 25/5/1390، موضوع: «تعیین نماینده ویژه رئیس‌جمهور در خصوص احداث ساختمان همایش‌های بین‌المللی در تهران»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«مستند به نظریه تفسیری شماره 2124/30/8 مورخ 12/10/1381 شورای نگهبان: « اصل (127) قانون اساسی مربوط به امور اجرائی است … لکن تصویب‌نامه هیأت دولت که طی آن نماینده یا نمایندگانی با اختیارات مشخص تعیین می‌نماید …» ضرورت دارد تا محدوده تصمیمات نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور صرفاً راجع به امور اجرائی و متضمّن اختیارات مشخص باشد، علیهذا، بند (1) تصویب‌نامه که مقرّر می‌دارد: «آقای … به عنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور برای اعمال اختیارات هیأت وزیران در خصوص احداث محل ساختمان همایش‌های بین‌المللی در تهران تعیین می‌شود»، از آنجا که میزان اختیارات نماینده تعیینی مشخصاً معلوم نیست، و واژه «اختیارات» نیز، چون از حیث اطلاق، اعمال اختیارات و تصمیم‌گیری در هر دو حوزه اجرائی و غیراجرائی را در بر می‌گیرد و این امر، علاوه بر تداخل در وظایف و اختیارات دیگر دستگاههای اجرائی ذیربط، خارج از محدوده صلاحیّت نماینده ویژه رئیس‌جمهور خواهد بود، مغایر با نظر تفسیری شورای نگهبان و مآلاً مغایر با قوانین مربوط به وظایف و اختیارات دستگاههای اجرائی ذیربط می‌باشد».

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره51083هـ/ب                                                                                                                15/8/1390

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 115056/ت 47029هـ مورخ 6/6/1390، موضوع: «اصلاح مصوّبه شماره 5307/ت 32793هـ مورخ 3/2/1384 ناظر به اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران) به ایجاد دفتر نمایندگی در کاراکاس»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«نظر به تبصره (3) بند «ب» ماده (13) قانون اجراء سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی ـ مصوّب 1387ـ ، که مقرّر می‌دارد: « افتتاح و تداوم فعالیّت دفاتر و شعب خارج از کشور شرکت‌های دولتی تنها با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان مدیریّت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران مجاز است»، علیهذا، اقدام هیأت محترم وزیران به حذف عبارت: «مدّت فعالیّت نمایندگی پنج سال می‌باشد»، مندرج در بند «پ» تصویب‌نامه شماره 5307/ت 32793هـ مورخ 3/2/1384 که حذف عبارت، چون بدون هرگونه تصریح به پیشنهاد مشترک نهادهای ذیربط، به معنای تجویز تداوم فعالیّت دفتر نمایندگی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در کاراکاس مرکز کشور ونزوئلا می‌باشد، از حیث فقدان پیشنهاد نهاد‌های مربوط، مغایر قانون است».

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره51084هـ/ب                                                                                                                 15/8/1390

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 115021/ت 46408هـ مورخ 6/6/1390، موضوع: «تکلیف بانک مرکزی به اعطاء تسهیلات برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«1ـ علاوه بر قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی ـ مصـوّب 1368ـ که به موجب آن، دولت موظّف به حمایت از تولید محصولات و تضمین خرید و تأمین ضرر و زیان‌های احتمالی … از منابع مالی خود می‌باشد، به موجب ماده (33) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ـ مصوّب 1389ـ : «از تاریخ تصویب این قانون، علاوه بر اجراء قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، در قالب بودجه‌های سنواتی و اعتبار مصوّب، سیاست قیمت تضمینی برقرار می‌شود…»، علیهذا، بند (1) مصوّبه که به صرف استناد به قانون مقدّم و به جای تأمین منابع مالی ناشی از تضمین از محل اعتبارات مصوّب در بودجه‌های سنواتی جدید، بانک مرکزی را مکلّف به اعطای مبلغ هشت هزار میلیارد (8،000،000،000،000) ریال به سازمان شرکتهای تعاونی روستائی ایران می‌نماید، از حیث عدم رعایت تشریفات مندرج در ماده (33) قانون مؤخرالتّصویب، مغایر قانون است. 2ـ با عنایت به ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، مبنی بر ضرورت محاسبه، پیش‌بینی و تأمین قبلی بار مالی مصوّبات متضمّن بار مالی در قانون بودجه کلّ‌ کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذیربط، علیهذا، بند (2) تصویب‌نامه مبنی بر تضمین دولت به بازپرداخت اصل و سود تسهیلات اعطائی، چون فاقد پیش‌بینی و محاسبه و تأمین قبلی بار مالی ناشی از تضمین می‌باشد، مغایر قانون است. 3ـ طبق بند‌های (1 و 2) و تبصره (1) ماده (13) قانون پولی و بانکی کشورـ مصوّب 1351ـ با اصلاحات بعدی، اتخاذ تصمیم مبنی بر دادن وام و اعتبار و تضمین تعهدات دولت و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی علاوه بر تضمین وزارت امور اقتصادی و دارائی، از جمله اختیارات قانونی بانک مرکزی می‌باشد، علیهذا، بند (1) تصویب‌نامه که به موجب آن بانک مرکزی به صرف مصوّبه هیأت محترم وزیران و بدون هرگونه تصریح به ضرورت تجویز نهاد‌ها یا مقامات ذیربط در بانک مرکزی، مکلّف به اعطای تسهیلات بانکی می‌گردد، از حیث عدم تصریح به وجود مجوز قانونی صادره از بانک مرکزی و مخلّ بودن مصوّبه دولت با وظایف و اختیارات بانک مذکور، مغایر قانون می‌باشد».

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره51086هـ/ب                                                                                                                 15/8/1390

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 118984/ت 45027ک مورخ 12/6/1390، موضوع: «فروش اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز وزارت جهاد کشاورزی در استان زنجان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«نظر به اینکه ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولیـد و عرضه مسکن ـ مصوّب 1387ـ ، از حیث نحوه مصرف وجوه حاصل از فروش خانه‌ها و منازل سازمانی، دارای احکام خاص می‌باشد، علیهذا، تجویز دولت به هزینه‌ کرد وجوه حاصل از فروش آن بخش از اموال غیرمنقول مندرج در فهرست منضم به تصویب‌نامه که مربوط به خانه‌ها و منازل سازمانی است، در خارج از محل‌های مصرف معیّن شده در قانون مذکور، مغایر قانون است».

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره51089هـ/ب                                                                                                                15/8/1390

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 89709/ت 46187هـ مورخ 1/5/1390، موضوع: «اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای البرز»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«نظر به اینکه شرکت سهامی آب منطقه‌ای البرز با توجّه به مفاد اساسنامه در زمره شرکت‌های دولتی است و شرکت‌های دولتی بر اساس مواد (5) و (117) قانون مدیریّت خدمات کشوری ـ مصوّب 1386ـ از جمله « دستگاه‌های اجرائی» محسوب و مشمول کلیّه احکام مندرج در این قانون می‌باشند و از آنجاکه به موجب ماده (127) قانون مذکور از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، تمامی قوانین عام و خاصّ مغایر لغو شده است، علیهذا، مندرجات اساسنامه، مواجه با مغایرت‌های زیر می‌باشد: 1ـ با توجّه به مواد مختلف قانون مدیریّت خدمات کشوری از جمله مواد (64) و (74) که نحوه تعیین حقوق کارکنان را مشخص نموده است، بند (5) ماده (14) اساسنامه که بدون رعایت مواد مذکور، تعیین حقوق اعضای اصلی هیأت مدیره شرکت را به مجمع عمومی عادی شرکت سپرده است، مغایر با قانون است. 2ـ نظر به اینکه بر اساس بند «الف» ماده (29) قانون مدیریّت خدمات کشوری «سقف پست‌های سازمانی با رعایت راهبردهای مذکور در فصل دوم این قانون و با پیشنهاد دستگاه و تأیید سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد»، بنابراین، بند (10) ماده (14) اساسنامه که تصویب ساختار کلان شرکت و تعیین سقف پست‌های سازمانی را از اختیارات مجمع عمومی عادی می‌داند، مغایر با قانون است. 3ـ علاوه بر ماده (94) قانون مدیریّت خدمات کشوری، طبق تبصره (79) قانون بودجه سال 1390 «ضویّت کارکنان دستگاه‌های اجرائی و دارندگان ردیف و سایر مشمولین قانون ممنوعیّت تصدّی بیش از یک شغل ـ مصوّب 11/10/1373ـ در هیأت مدیره شرکت‌های دولتی یا شرکت‌های وابسته و تابعه شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به صورت موظّف فقط در قالب مأموریّت با دریافت حقوق و مزایا و هرگونه دریافتی به هر نحو از جمله به استناد قانون تجارت و اصلاحات بعدی آن فقط از یک محل و یک صندوق مجاز است»، علیهذا، ماده (16) اساسنامه که تکلیف به اشتغال تمام‌وقت اعضای هیأت مدیره در شرکت مذکور و یا شرکت مادر تخصصی مدیریّت منابع آب ایران و یا یکی از شرکت‌های زیر مجموعه شرکت اخیر نموده، در حدّی که متضمّن جمع مشاغل، یعنی تصدّی دو شغل باشد، مغایر قانون است».

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره51091هـ/ب                                                                                                                15/8/1390

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 98469/ت 39730هـ مورخ 12/5/1390، موضوع: «اصلاح اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«از آنجا که بر اساس ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصّصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی ـ مصوّب 1372ـ ، امکان بهره‌مندی از خدمات تخصّصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی، صرفاً در موارد پنجگانه شامل: الف ـ حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت‌های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار؛ ب ـ حسابرسی و بازرسی قانونی سایر شرکت‌های سهامی؛ ج ـ حسابرسی شرکت‌های غیرسهامی و مؤسسات انتفاعی و غیرانتفاعی؛ د ـ حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت‌ها و مؤسسات موضوع بند‌های «الف» و «ب» ماده (7) اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی ـ مصوّب 1366ـ ؛ هـ ـ حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی مورد تجویز قانونگذار قرار گرفته است، علیهذا، هرگونه توسعه اختیارات جامعه حسابداران، از جمله، مندرجات بندهای «الف» و «ت» ماده (1) اساسنامه اصلاحی، متضمّن افزودن عبارات: «ارزیابی سهام و سهم‌الشّرکه» و «داوری مالی» به خدمات معیّن شده در قانون، مغایر قانون است».

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره51093هـ/ب                                                                                                                  15/8/1390

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 214242/ت 45867هـ مورخ 27/9/1389، موضوع: «اختصاص اعتبار طرح روستایی در استان مازندران»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«از آنجا که به موجب جزء «ب» بند (9) قانون بودجه سال 1389 کلّ‌ کشور، اعتبارات حاصل از تنخواه‌گردان موضوع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت ـ مصوّب 1380ـ و موضوع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریّت بحران ـ مصوّب 1387ـ با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و تصویب هیأت محترم وزیران قابل هزینه می‌باشد، علیهذا، بند (3) مصوّبه از حیث فقدان پیشنهاد معاونت مذکور، مغایر قانون است».

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره51094هـ/ب                                                                                                                   15/8/1390

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 299725 مورخ 27/12/1389، موضوع «فروش طرح فولاد هرمزگان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقـرّر قانونی و اعلام نتیجـه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقـضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«1ـ به موجب جزء «الف ـ 2» بند (8) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کلّ کشـور «به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده  می‌شود تا طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام، تکمیل شده و … را … به صورت نقد به متقاضیان بخش‌های خصوصی و تعاونی واگذار نماید…»، بنابراین، عبارت مندرج در صدر مصوّبه که به موجب آن «وزارت صنایع و معادن مجاز به فروش طرح فولاد هرمزگان از طریق مزایده می‌گردد»، چون فروش و واگذاری از طریق مزایده، امکان حضور بخش‌های دولتی را در مزایده و واگذاری طرح فولاد را به آنها فراهم می‌نماید، مغایر قانون است. 2ـ طبق قسمت اخیر جزء «الف ـ2» بند (8) قانون بودجه سال 1389، «معادل صددرصد (100%) وجوه حاصل از واگذاری‌ها در اختیار دستگاه واگذار کننده قرار می‌گیرد تا برای تکمیل طرح‌های تملّک دارائی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام یا برای پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده به خریداران طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای هزینه نمایند»، علیهذا، ذیل مصوّبه که مقرّر می‌دارد: «… به بنگاه‌های صنعتی و معدنی در راستای اجرای بسته‌های حمایتی قانون هدفمندسازی یارانه‌ها پرداخت شود»، از دو جهت مغایر قانون است، زیرا، واژه «بنگاه‌های صنعتی و معدنی» از حیث شمول، اخصّ از واژه «خریداران طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای» است و چون موجب تضییق شمول قانون است مغایر قانون می‌باشد، مضافاً اینکه عبارت «در راستای اجرای بسته‌های حمایتی قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، چون متفاوت از محلّ‌های مصرف معیّن شده در جزء «الف ـ2» بند (8) قانون بودجه می‌باشد، مغایر قانون است. 3ـ علاوه بر ماده (19) قانون برنامه و بودجه کشور مصوّب 1351، به موجب جزء «الف» بند (2) قانون بودجه سال 1389، دستگاه اجرائی باید براساس مفاد موافقتنامه متبادله با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در حدود اعتبارات مصوّب به تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت مبادرت نماید»، علیهذا، عبارت مندرج در قسمت پایانی مصوّبه که مقرّر می‌دارد: «این مصوّبه به منزله مبادله موافقت‌نامه می‌باشد»، از آنجا که مصوّبه دولت نمی‌تواند جایگزین موافقت‌نامه‌ای گردد که مبادله آن بین دستگاه اجرائی ذیربط و معاونت مربوط تابع تشریفات خاص مندرج در قانون بوده و محسوب شدن مصوبه دولت به عنوان موافقت‌نامه، مخلّ با وظایف و اختیارات قانونی دستگاه‌های اجرائی ذیربط می‌باشد، مغایر قانون است».

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره51095هـ/ب                                                                                                                  15/8/1390

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 187233/ت 43190هـ مورخ 23/9/1388، موضوع: «اصلاح مصوّبه شماره 73401/ت 40398هـ مورخ 12/5/1387 در خصوص انتقال مالکیّت سهام سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«1ـ نظر به اینکه بند (1) تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 73401/ت40398هـ مورخ 12/5/1387 موضوع: «انتقال مالکیّت سهام سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی»، قبلاً به موجب نظر قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی، ابلاغی به شماره 4840هـ/ب مورخ 31/1/1390، مغایر با قانون تشخیص و اعلام گردید، علیهذا، استناد هیأت محترم وزیران به مصوّبه مذکور، قبل از رفع مغایرت‌های اعلامی، چون به معنای احیای مصوّبه ملغی‌الاثر شده قبلی می‌باشد، مغایر تبصره (4) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول (85 و 138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی مصوّب 1368 و اصلاحات و الحاقات بعدی است که به موجب آن: «چنانچه تمام یا قسمتی از مصوّبه، مورد ایراد قرار گیرد حسب مورد هیأت وزیران و یا کمیسیون‌های متشکّل از چند وزیر مکلّف است نسبت به اصلاح مصوّبه اقدام نماید، والاّ حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوّبه مورد ایراد، ملغی‌الاثر خواهد بود». 2ـ به موجب بندهای مندرج در ذیل ماده (29) قانون نحوه اجراء سیاست‌های کلّی اصل (44) قانون اساسی ـ مصوّب 1387ـ ، موارد مصرف وجوه حاصل از واگذاری شرکت‌های مادر تخصصی که سازمان چاپ و انتشارات از جمله مصادیق آن شرکت‌ها می‌باشد، مشخصاً معلوم است، علیهذا، بند (3) تصویب‌نامه اصلاحی مبنی بر تجویز کسر دیون شرکت مادر تخصصی سازمان چاپ و انتشارات از بهای حاصل از فروش، چون منصرف از موارد مصرف مندرج در قانون است، مغایر با قانون می‌باشد. 3ـ بند (4) تصویب‌نامه اصلاحی، مبنی بر تجویز اختصاص دادن معادل پنجاه درصد از باقیمانده وجوه حاصل از فروش جهت توسعه فعالیت‌های فرهنگی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چون منصرف از موارد مصرف مندرج در قانون است، مبنیّاً بر مغایرت‌های اعلامی در فوق، مغایر با قانون می‌باشد. مضافاً اینکه، به موجب تبصره (1) ماده (29) قانون مذکور «اعتبارات بند‌های فوق ـ مندرج در ذیل ماده (29) ـ در قوانین بودجه سالانه در جدولی واحد درج خواهد شد.» بنابراین، علاوه بر مغایرت اعلامی، بند (4) تصویب‌نامه از حیث تجویز به اختصاص دادن بخشی از باقیمانده وجوه حاصله بدون تصریح به ضرورت پیش‌بینی آن در قوانین بودجه سالانه،

مغایر با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره51097هـ/ب                                                                                                                  15/8/1390

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 222996/45867 مورخ 6/10/1389، موضوع «بخشی از وظایف سازمان حفاظت محیط زیست در استان مازندران»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«1ـ علاوه بر ماده (41) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوّب 1386 که طبق آن «ورود به خدمت … در دستگاههای اجرائی باید بر اساس … برابری فرصتها انجام شود»، به موجب ماده (44) قانون، «به کارگیری افراد در دستگاههای اجرائی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی … امکان‌پذیر است». 2ـ طبق ماده (45) همین قانون «استخدام در دستگاههای اجرائی به یکی از دو روش رسمی و پیمانی صورت می‌گیرد. 3ـ بر اساس ماده (51) قانون مذکور، «مجموع مجوزهای دستگاههای اجرائی … در برنامه‌های پنجساله تعیین می‌گردد…». 4ـ وفق ماده (52) قانون، «هر نوع بکارگیری افراد در دستگاههای اجرائی به غیر از حالات مندرج در ماده (45) و تبصره ماده (32) این قانون ممنوع می‌باشد». 5 ـ تبصره ماده (32) قانون مقرّر می‌دارد: «دستگاههای اجرائی می‌توانند در شرایط خاص … تا سقف ده درصد (10%) پست‌های سازمانی مصوّب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوّب، افرادی را به صورت ساعتی یا کار معیّن برای حداکثر یکسال بکار گیرند.» با عنایت به مراتب فوق، از آنجاکه هرگونه تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی، خرید خدمت و انجام کار معیّن خواه به پیمانی باشد یا به رسمی، بدون رعایت تشریفات مندرج در ماده (44) قانون و دیگر موارد مذکور در فوق، مورد پیش‌بینی قانونگذار در قانون مدیریت خدمات کشوری قرار نگرفته است؛ علیهذا، بند (6) تصویب‌نامه که سازمان حفاظت محیط زیست را به « صدور مجوز تبدیل وضعیّت استخدامی کارکنان قراردادی، خرید خدمت و انجام کار معیّن و شرکتی به پیمانی» تکلیف می‌نماید، مغایر با قانون است».

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره51101هـ/ب                                                                                                                 15/8/1390

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 198349/45622 مورخ 6/9/1389، موضوع «بخشی از وظایف سازمان حفاظت محیط‌زیست در استان خراسان شمالی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقـرّر قانونی و اعلام نتیجـه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقـضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«1ـ علاوه بر ماده (41) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوّب 1386 که طبق آن «ورود به خدمت… در دستگاههای اجرائی باید براساس… برابری فرصتها انجام شود»، به‌موجب ماده (44) قانون « به کارگیری افراد در دستگاههای اجرائی پس از پذیرفته‌شدن در امتحان عمومی… امکان‌پذیر است». 2ـ طبق ماده (45) همین قانون «استخدام در دستگاههای اجرائی به یکی از دو روش رسمی و پیمانی صورت می‌گیرد. 3ـ براساس ماده (51) قانون مذکور، «مجموع مجوزهای دستگاههای اجرائی… در برنامه‌های پنجساله تعیین می‌گردد…». 4ـ وفق ماده (52) قانون، «هر نوع بکارگیری افراد در دستگاههای اجرائی به غیر از حالات مندرج در ماده (45) و تبصره ماده (32) این قانون ممنوع می‌باشد». 5ـ تبصره ماده (32) قانون مقرّر می‌دارد: «دستگاههای اجرائی می‌توانند در شرایط خاص… تا سقف ده درصد (10%) پست‌های سازمانی مصوّب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوّب، افرادی را به صورت ساعتی یا کار معیّن برای حداکثر یکسال بکار گیرند.» با عنایت به مراتب فوق، از آنجا که بکارگیری پیمانی کارکنان، طبق بند «ب» ماده (45) قانون مدیریت خدمات کشوری متضمّن تعهد استخدامی برای دستگاههای اجرائی است و علاوه بر آن تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی، خریدخدمت و انجام کار معیّن به پیمانی بدون رعایت تشریفات مندرج در ماده (44) قانون و دیگر موارد مذکور در فوق، مورد پیش‌بینی قانونگذار در قانون مدیریت خدمات کشوری قرار نگرفته است؛ علیهذا، بند (10) تصویب‌نامه که سازمان حفاظت محیط‌زیست را به «تبدیل وضعیّت استخدامی کارکنان قراردادی، خریدخدمت و انجام کار معیّن و شرکتی به پیمانی» تکلیف می‌نماید، مغایر با قانون است».

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره51104هـ/ب                                                                                                                 15/8/1390

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 46518/ 27741 مورخ 11/2/1390، موضوع: «بخشی از وظایف معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در استان سیستان و بلوچستان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«به موجب تبصره بند (6) ماده (17) قانون اساسنامه جمعیّت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوّب 1367 مبنی بر تعیین محل‌های مصرف و هزینه‌ کرد کمک‌های مندرج در بودجه سالیانه دولت «طبق این اساسنامه و مقرّرات و ضوابط خاص جمعیّت» و هم‌چنین بند (3) ماده (8) قانون اصلاح موادی از قانون اساسنامه جمعیّت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوّب 1382 که مقرّر می‌دارد: «تصویب‌ برنامه و بودجه و ترازنامه سالانه جمعیّت» هلال‌احمر ازجمله وظایف و اختیارات مجمع عمومی جمعیّت می‌باشد، علیهذا، بند (3) تصویب‌نامه که بدون تصریح به وجود مصوّبه مجمع عمومی و به صرف استناد به تصویب‌نامه دولت، از سرجمع اعتبارات جمعیّت هلال احمر، اختصاص یافتن مبلغ بیست و پنج میلیارد (25،000،000،000) ریال را برای تکمیل و تجهیز پایگاه امداد هوایی جمعیّت هلال احمر شهرستان زاهدان، تجویز می‌نماید، از آن حیث که تصویب‌نامه دولت مخلّ وظایف و اختیارات قانونی مجمع عمومی جمعیّت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در تعیین محل مصرف اعتبارات می‌باشد، مغایر قانون است».

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره51105هـ/ب                                                                                                                  15/8/1390

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 105564/ت46018ک مورخ 23/5/1390، موضوع: «صدور پروانه بهره‌برداری شرکت فولادسازی سبا»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«بموجب بند «الف» و صـدر ماده (192) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوّب 1389ـ که مقرّر می‌دارد: «… کلیّه واحدهای بزرگ تولیدی … موظّفند طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ تولیدی … خود را پیش از اجراء و در مرحله انجام مطالعات امکان‌سنجی و مکان‌یابی براساس ضوابط مصوّب شورای عالی حفاظت محیط زیست مورد ارزیابی اثرات زیست محیطی قرار دهند … »، علیهذا، متن مصوّبه که به صرف استناد به قانون مقدّم، یعنی مواد (12) و (13) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا ـ مصوّب 1374ـ و به‌جای ضوابط مصوّب شورای عالی حفاظت محیط زیست، ضوابط و معیارهای سازمان حفاظت محیط زیست مذکور در قانون سابق را مبنای صدور پروانه بهره‌برداری برای شرکت فولادسازی سبا در محدوده (50) کیلومتری اصفهان می‌داند، از حیث عدم تصریح به ضرورت رعایت مصـوّبات شورای مذکور در ماده (192) قانون مؤخرالتّصـویب، مغایر قانون است».

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره51106هـ/ب                                                                                                                15/8/1390

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 51904/ت46213هـ مورخ 8/3/1390، موضوع «تأمین سهام ایران در مؤسسه توسعه بین‌المللی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقـرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.

«1ـ براساس ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوّب: 1389 «کلیّه  تصویب‌نامه‌ها… که متضمّن بار مالی برای صندوق‌های بازنشستگی یا دستگاه‌های اجرائی و دولت باشد درصورتی قابل اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه… ذیربط تأمین اعتبار شده باشد» ، علیهذا، بند (1) مصوّبه از حیث عدم تأمین بار مالی ناشی از تعهد دولت به تأمین سهام ایران در مؤسّسه توسعه بین‌المللی، مغایر قانون است؛ 2ـ با عنایت به بندهای «الف» و «د» ماده (18) قانون پولی و بانکی کشور مصوّب 1351، مرجع صالح جهت اختصاص اعتبار از محلّ منابع داخلی بانک مرکزی عبارت است از شورای پول و اعتبار، بنابراین، مکلّف شدن بانک مرکزی در تأمین مبلغ یادشده از منابع داخلی خود به صرف استناد به مصوّبه هیأت محترم وزیران و بدون هرگونه تصریح به ضرورت موافقت شورای پول و اعتبار، مخلّ اختیارات شورای مذکور و مآلاً مغایر قانون است».

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره51107هـ/ب                                                                                                                15/8/1390

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 253616/46065 مورخ 9/11/1389، موضوع «بخشی از وظایف سازمان حفاظت محیط زیست در استان سمنان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«1 ـ علاوه بر ماده (41) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوّب 1386 که طبق آن «ورود به خدمت … در دستگاههای اجرائی باید بر اساس … برابری فرصتها انجام شود»، به موجب ماده (44) قانون، «به کارگیری افراد در دستگاههای اجرائی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی… امکان‌پذیر است». 2ـ طبق ماده (45) همین قانون «استخدام در دستگاههای اجرائی به یکی از دو روش رسمی و پیمانی صورت می‌گیرد. 3ـ بر اساس ماده (51) قانون مذکور، «مجموع مجوزهای دستگاههای اجرائی … در برنامه‌های پنجساله تعیین می‌گردد…». 4ـ وفق ماده (52) قانون، «هر نوع بکارگیری افراد در دستگاههای اجرائی به غیر از حالات مندرج در ماده (45) و تبصره ماده (32) این قانون ممنوع می‌باشد». 5 ـ تبصره ماده (32) قانون مقرّر می‌دارد: «دستگاههای اجرائی می‌توانند در شرایط خاص … تا سقف ده درصد (10%) پست‌های سازمانی مصوّب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوّب، افرادی را به صورت ساعتی یا کار معیّن برای حداکثر یکسال بکار گیرند.» با عنایت به مراتب فوق، از آنجاکه بکارگیری پیمانی کارکنان، طبق بند «ب» ماده (45) قانون مدیریت خدمات کشوری متضمّن تعهد استخدامی برای دستگاههای اجرائی است و علاوه بر آن تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی، خرید خدمت و انجام کار معیّن به پیمانی بدون رعایت تشریفات مندرج در ماده (44) قانون و دیگر موارد مذکور در فوق، مورد پیش‌بینی قانونگذار در قانون مدیریت خدمات کشوری قرار نگرفته است؛ علیهذا، بند (6) تصویب‌نامه که سازمان حفاظت محیط زیست را به «تبدیل وضعیّت سی و هفت نفر از نیروهای قراردادی و انجام کار معیّن ادارات محیط زیست استانی به پیمانی» تکلیف می‌نماید، مغایر با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره51108هـ/ب                                                                                                                   15/8/1390

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 33422/46558 مورخ 18/2/1390، موضوع «بخشی از وظایف وزارت صنایع و معادن در استان کردستان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«به موجب بند (8) ماده واحده قانون اصلاح راجع به تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران مصوّب 1376: «مجمع عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی ایران موظّف است با… تصویب هیأت دولت برای افزایش تعداد شهرک‌های صنعتی اقدام… و هم‌چنین شرکت‌های تابعه می‌توانند… نسبت به توسعه شهرک‌های صنعتی مصوّب اقدام نمایند.» علیهذا، واژه «مشترک»، مندرج در بند (3) تصویب‌نامه، از حیث تجویز ایجاد شهرک‌ صنعتی مشترک با کردستان عراق، چون متضمّن افزایش میزان صلاحیّت دولت و مآلاً توسعه اختیارات مجمع عمومی شرکت مذکورمی‌باشد، مغایر قانون است».

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره51109هـ/ب                                                                                                                15/8/1390

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 103694/ت 46975هـ مورخ 19/5/1390، موضوع: «ایجاد شهرستان آرادان در استان سمنان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«به موجب ماده (7) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوّب 1362ـ که مقرّر می‌دارد: «شهرستان واحدی از تقسیمات کشوری است با محدوده جغرافیایی معیّن که از به هم پیوستن «چند بخش» همجوار که از نظر عوامل طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی واحد متناسب و همگنی را به وجود آورده‌اند»؛ بنابراین، متن مصوّبه که به موجب آن، شهرستان آرادان بدون هرگونه تصریح مبنی بر انضمام آن با بخش یا بخش‌های همجوار دیگر و صرفاً از ترکیب بخش مرکزی به مرکزیّت شهر آرادان ایجاد می‌گردد، مغایر با مستند قانونی خود یعنی قانون فوق‌الذّکر می‌باشد».

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره51110هـ/ب                                                                                                                 15/8/1390

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 58219/42844 مورخ 18/3/1390، موضوع «واگذاری حقّ استفاده از اراضی به وزارت نیرو»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«تبصره (5) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب 1380 متضمّن تجویز واگذاری حقّ استفاده از اراضی و املاک به نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مؤسسات خیریّه و عام‌المنفعه است، و نظر به اینکه وزارت نیرو با توجه به دولتی بودن، مشمول مصادیق مؤسسات عمومی غیردولتی و … نمی‌باشد، علیهذا، متن مصوّبه که با استناد به تبصره (5) ماده (69) قانون، بیانگر واگذاری قطعه زمین موضوع مصوّبه به وزارت نیرو است، مغایر با مستند قانونی تصویب‌نامه می‌باشد».

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره51245هـ/ب                                                                                                                 17/8/1390

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 86168/ت45979ک مورخ 27/4/1390، موضوع: «آئین‌نامه اجرائی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولیـد و عرضه مسکن»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحـوه اجراء اصـول هشتـاد و پنجم (85) و یکصـد و سی و هشتم (138) قانون اسـاسی‌ جمهـوری اسلامی ایران و اصلاحات بعـدی» و مـاده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«1ـ نظر به اینکه بند «و» و اجزای پنجگانه آن، مندرج در ذیل تبصره (4) ماده (8) آئین‌نامه، با پیش‌بینی شرایطی افزون بر شرایط مذکور در قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ـ مصوّب 1389ـ و خاصتاً ماده (1) قانون مذکور از حیث ایجاد محدودیّت عددی در واجدین شرایط برخوردار از مزایای قانون، موجب تضییق شمول قانون می‌گردد، مغایر قانون است. 2ـ طبق ماده (11) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوّب 1366ـ «دریافتهای دولت مستلزم آن است تا مستقیماً در حسابهای خزانه‌داری کلّ متمرکز شود»، علیهذا، ماده (16) آئین‌نامه که متضمّن تجویز افتتاح حساب مخصوص توسط دستگاه‌های مجری ذی‌ربط جهت واریز وجوه دریافتی به آن حساب می‌باشد، از آن حیث که اطلاق عبارت «حساب مخصوص» متضمّن وجود تفاوت با حسابهای خزانه‌داری کلّ می‌باشد، مغایر قانون است. 3ـ صدر مواد (17) و (18) مصوّبه نیز از حیث متضمّن بودن واژه «حساب مخصوص»، مبنیّاً بر مغایرت اعلامی در فوق، مغایر قانون است.4ـ به موجب ماده (3) قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، «نحوه تشکیل جلسات و اختیارات هیأت‌ها و نحوه انتخاب کارشناسان و نیوزگان ثبتی و چگونگی تهیّه نقشه تفکیکی و نحوه پرداخت مبالغ و نحوه هزینه آن مطابق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی … تهیّه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.» بنابراین، تبصره (1) ماده (17) مصوّبه که انجام موارد فوق را بدون تصریح به ضرورت تصویب آن در هیأت وزیران، صرفاً منوط به دستورالعمل مصوّب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نموده است، مغایر با قانون می‌باشد. 5 ـ ذیل ماده (18) آئین‌نامه که به جای مصوّبه هیأت وزیران، متضمّن پیش‌بینی طریق دیگر در خصوص پرداخت و مصرف وجوه دریافتی می‌باشد، مبنیّاً بر اعلام مغایرت در فوق، مغایر قانون است. 6 ـ ماده (76) قانون محاسبات عمومی کشور، بر ضرورت وجود امضاء مشترک ذیحساب و یا مقام مجاز از طرف او در استفاده از حساب‌های مزبور، یعنی حساب‌های بانکی مفتوح در بانک مرکزی یا سایر بانکهای دولتی در مورد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تصریح و تأکید دارد، علیهذا، تبصره (2) ماده (18) مصوبّه، که بدون هرگونه تصریح به ضرورت امضاء ذیحساب یا مقام مجاز از سوی وی، امکان برداشت از حساب‌های مخصوص را تجویز می‌نماید، مغایر با قانون می‌باشد».

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره51250هـ/ب                                                                                                                 17/8/1390

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 89698/ت 45121ک مورخ 1/5/1390، موضوع: «مجوز فروش املاک مازاد بر نیاز وزارت جهاد کشاورزی در استان چهارمحال و بختیاری»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«به موجب بندهای (1 و 2) ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ـ مصوّب 1387ـ محلّ‌های مصرف وجوه حاصل از فروش خانه‌های سازمانی کلیّه وزارتخانه‌ها از جمله وزارت جهاد کشاورزی، مشخّصاً معلوم است، علیهذا، آن بخش از مفاد مصوّبه ناظر بر فروش خانه‌های سازمانی که متضمّن تجویز مصرف وجوه حاصل از فروش در محل‌های دیگر از جمله تأمین سرمایه اوّلیِّه صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی یا موارد مذکور در ماده (12) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و ماده (17) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی است، از حیث خارج بودن از شمول قانون، مغایر ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن می‌باشد».

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره51240هـ/ب                                                                                                               17/8/1390

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

به استناد قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات پس از آن فهرست تصویبنامه‌های هیأت وزیران که در هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات عمومی کشور بررسی و عـدم مغایرت آنها با قوانین احرازشده ضمـن تائید مراتب به شرح پیوست اعلام می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی