ایران وکیل شماره پرونده ۱۵۵۲ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۲


سؤال پس از صدور حکـم محکومیت و صدور اجراییه خارج از مهـلت محکوم­ علیه واخواهی می­ کند و عذر موجه وی مورد قبول قرار می­ گیرد و پس از صدور قرار توقـف عملیات اجرایی و رسـیدگی ماهـیتی دادگاه بدوی حکم نهایی را صادر می­ کند و نهایـتاً منجر به تأیید محکومیت محکوم­ علیه می­ شود آیا ؟


۱ـ نیاز به صدور اجراییه مجدد است یا خیر؟


۲ـ چنانچه حکم دوم بخشی از محکومیت را کاهش داده باشد آیا اجراییه مجدد لازم است یا همان اجراییه ادامه می­ یابد.


۳ـ چنانچه معتقد به لزوم اجراییه جدید باشیم ­آیا اقدامات قبلی درمرحله اجرا مثل توقیف مال و…کان لم­ یکن می ­شود یا اعتبار دارد؟ در مورد سایر موارد شکایت از آرا که منجر به توقف عملیات­ اجرا می­ شود آیا رسیدگی مجدد و نقض بخشی ازحکم چه تأثیری بر عملیات اجرا دارد؟


نظریه شماره۲۰۷۹/۹۲/۷ ـ ۲/۱۱/۱۳۹۲


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه


۱ـ در فرض این بند از استعلام که پس از انقضای مهلت واخواهی و تجدیدنظرخواهی و قطعیت حکم غیابی اجراییه صادر شده، در این مرحله محکومٌ علیه واخواهی نموده و با صدور قرار قبولی واخواهی اجرا هم متوقف شده، سپس حکم غیابی مذکور عیناً پس از رسیدگی تأیید و قطعیت یافته است؛ با توجه به اینکه قبلاً اجراییه صادر و ابلاغ شده در این مرحله نیازی به صدور اجراییه مجدد نیست و پس از ابلاغ دادنامه قطعی، عملیات اجرایی که قبلاً متوقف شده مجدداً ادامه پیدا می کند.


۲ـ عملیات اجرایی فقط نسبت به آن قسمت از دادنامه که تأیید شده، ادامه پـیدا خواهد کـرد و نیازی به صدور اجراییه جدید نیست و نسـبت به آن قسمـت که کاهش یافـته، عملیـات اجرایی قبـلی ملغی می شود.


۳ و۴ـ آن قسمت از حکم که نقض شده، اقدامات اجرایی مربوط به آن نیز کان لم یکن می شود.


*******


شماره پرونده ۱۱۳۸ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۲


سؤال در یک دعوای حقوقی خوانده تا پایان جلسه اول دادرسی به استناد ماده ۱۳۵ آیین دادرسی مدنی دادخواست جلب ثالث تقدیم می نماید. سوال این است که آیا این دادخواست باید به طرفیت همه اصحاب دعوای اصلی طرح گردد یا اینکه صرفاً خوانده دعوای جلب ثالث همان مجلوب ثالث است ؟ آیا طرح دادخواست جلب ثالث بدون طرف دعوا قرار دادن اصحاب دعوای اصلی جایز است؟


نظریه شماره۲۰۷۸/۹۲/۷ ـ ۲/۱۱/۱۳۹۲


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه


با توجه به اینکه ماده ۱۳۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مقرر می دارد دادخواست جلب ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم باید به تعداد اصحاب دعوا به علاوه یک نسخه باشد، در نتیجه باید نسخه ای از این دادخواست و ضمائم آن برای کلیه اصحاب دعوای اصلی ارسال شود؛ اما قید نام ایشان به عنوان خوانده در دادخواست گرچه ممکن است، ولی ضرورت ندارد. زیرا مفهوم جلب ثالث این است که یکی از اصحاب دعوای اصلی، ثالثی را به دادرسی در حال انجام فرا بخواند؛ بنابراین سایر اصحاب دعوا در برابر این اقدام (جلب ثالث) دارای حق دفاع هستند و این حق از نفس اقدام به جلب ثالث ناشی می شود. بنابراین چه جالب ثالث نام ایشان را در ستون خوانده قید بنماید یا ننماید، حق دفاع آنان در برابر این اقدام محفوظ است.


*******


شماره پرونده ۱۵۶۲ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۲


سؤال


۱ـ در مواردی که خواسته مطالبه مهریه به مبلغ هزار تومان به نرخ روز طبق قرارداد نکاح ۱/۱/۱۳۶۰ است ولی محاسبه اولیه به نرخ روز نشان می­ دهد که معادل بیست میلیون تومان است آیا با توجه به ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م برای تعیین صلاحیت نسبی و نیز ابطال تمبر هزینه دادرسی باید معادل هزار تومان اقدام شود یا برمبنای ملاک برآورد واقعی یعنی تمبر اولیه بر اساس بیست میلیون تومان است حال چنانچه عقیده برآن باشد که هزار تومان ملاک محاسبه و شروع رسیدگی است قاضی وظیفه دارد که کسری مبلغ هزار تومان تا بیست تومان را وصول کند یا خیر؟ این وظیفه در چه زمانی باید صورت گیرد؟ پس از برآورد و قبل از صدور رأی؟ در حین نگارش رأی؟ قبل از صدور اجراییه؟ در صورتی که معتقد باشیم تکلیف بر وصـول مابه­ التفاوت است در صورت عدم انجام این تکلیف از سوی خواهان در مرحله مورد نظر حین دادرسی حین انشاء رأی و قبل ازصدور اجراییه ضمانت اجرای آن چیست؟ در موردی که خواسته مطالبه وجه التزام قراردادی است که مبلغ آن شناور است مثلاً دو درصد ثمن معامله از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۲ و در حال حاضر بخواهد به عنوان یک خواسته آن را مطالبه کند تاریخ ۲۶/۹/۱۳۹۲ آیا چه مبلغی را باید به عنوان هزینه دادرسی مطالبه کند؟ رویه قضایی مختلف است برخی معتقدند که با توجه به ثبوت مبلغ از ۱/۱/۱۳۹۲ تا تاریخ تقدیم دادخواست باید معادل دو درصد ثمن معامله محاسبه و آن را به عنوان خسارت مقدر شده به عنوان خواسته در نظرگرفته و هزینه دادرسی بر مبنای آن محاسبه شود و نسبت به تاریخ پس از تقدیم نیازی به ابطال تمبر نیست و در مرحله اجراء و پس از صدور حکم محاسبه و از خواهان مطالبه و پس از اموال محکوم­ علیه وصول می شود برخی هم معتقدند چون خواسته در همان ابتدا قابل تعیین نیست حداقل مبلغ ده هزار تومان طبق مقررات تعیین می شود و پس از صدور حکم و در مرحله اجرا مبلغ محاسبه و از محکوم علیه وصول می­ شود نظـر سوم هم این است که چون از متفرعات است بر اساس ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م نیاز به ابطال تمبر بیش از ده هزارتومان نیست و ماهیتاً همان خسارت تأخیر تلقی می­ شود نظر صحیح کدام است.؟


نظریه شماره۲۰۷۳/۹۲/۷ ـ ۱/۱۱/۱۳۹۲


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه


۱ـ چنانچه زوجه مهریه خود را به نرخ روز و بر اساس شاخص بانک مرکزی مطالبه نماید هزینه دادرسی آن باید بر اساس مبلغ خواسته محاسبه و وصول شود لذا در فرض سؤال که مهریه طبق نرخ روز بیست میلیون تومان است هزینه نیز باید به میزان بیست میلیون تومان محاسبه و پرداخت گردد با این توضیح پاسخ به شقوق دیگر سؤال اول منتفی است.


۲ـ اولاً مادام که تقویم مبلغ خواسته در زمان تقدیم دادخواست میسور نباشد محلی برای اعمال شق ۱۴ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ نمی باشد زیرا تعیین و تقویم خواسته طبق بند ۳ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی از وظایف خواهان است که عدم انجام آن و عدم رفع نقص پس از اخطار، قرار رد دادخواست موضوع ماده ۵۴ این قانون را در پی خواهد داشت و اینکه تعیین میزان خواسته نسبت به زمان مابعد بر تقدیم دادخواست امکان پذیر نباشد رافع مسئولیت و تکلیف اصلی خواهان در تقویم خواسته در زمان تقدیم دادخواست نسبت به این زمان نمی باشد و در هر صورت اعمال شق ۱۴ ماده ۳ قانون یاد شده… امری استثنایی و خلاف اصل است و مرجع تشخیص مصداق نیز، دادگاهی است که دادخواست به آنجا تقدیم شده است. ثانیاً: در مواردی که موضوع منطبق با شق ۱۴ ماده ۳ قانون یاد شده است دادگاه در هر حال باید قبل از صدور حکم قیمت خواسته را معین نماید، اما هزینه دادرسی بعد از صدور حکم دریافت خواهد شد و خواهان مکلف است نسبت به پرداخت هزینه دادرسی بلافاصله پس از صدور حکم اقدام نماید و این امر منوط به صدور اجراییه نیست زیرا ممکن است هیچگاه درخواست صدور اجراییه ننماید.


*******


شماره پرونده ۱۷۸۶ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۲


سؤال با توجه به اینکه وفق ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده برای خارج کردن اطفال و مجانین از کشور دادگاه می ­بایست تأمین مناسبی اخذ کند به نظر آن اداره محترم:


اولاًـ تأمین مناسب می ­بایست چه چیزی باشد؟ مخصوصاً با توجه به این امر که احتمال عدم بازگشت برای طفل یا مجنون وجود دارد.


ثانیاً ـ ضمانت و نحوه به اجرا گذاشتن تأمین مأخوذه در صورت عدم بازگشت طفل یا مجنون چگونه باید باشد؟


ثالثاً ـ آیا درصورت اذن در خروج می­ بایست مدتی برای بازگشت طفل یا مجنون از سوی دادگاه تعیین شود؟


رابعاً ـ برای اذن به خروج باید پرونده­ ای مستقل تشکیل شود یا اینکه در پرونده حضانت یا ملاقات یا قیمومت باید تأمین اخذ شود؟ و اگر هر سه پرونده وجود داشته باشد در کدامیک از پرونده­ ها اقدام به اخذ تأمین شود؟


نظریه شماره۲۳۰۶/۹۲/۷


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه


اولاً: با توجه به سیاق عبارات به کار گرفته شده در ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و به ویژه عبارت: «درخواست ذی نفع» و «تأمین مناسبی اخذ می کند»، به نظر می رسد تأمین می تواند هر مالی اعم از منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد باشد.


ثانیاً: احکام ناظر بر تأمین مأخوذه از حیث «ضمانت و نحوه اجرای آن»، تابع قواعد عمومی حاکم بر تعهدات مدنی است و احراز تخلف متعهد و مسـئولیت وی و پرداخـت خسارات، نیازمند طرح دعوای جداگانه از سوی ذی نفع و اثبات مراتب در دادگاه ذی ربط است. ضمناً با توجه به ماده ۸ قانون فوق الذکر، رسیدگی دادگاه خانواده فاقد تشریفات آیین دادرسی مدنی است.


ثالثاً: از آنجایی که در ماده ۴۲ فوق الذکر عنوان شده که دادگاه با در نظر گرفتن «حق ملاقات اشخاص ذی حق» و در صورت صلاحدید، اجازه خروج از کشور طفل یا مجنون را می دهد، بنابراین در صورت اذن در خروج، به نظر می رسد باید مدتی برای آن از سوی دادگاه تعیین شود.


رابعاً: با توجه به ماده ۴۲ مورد بحث اذن خروج صغیر یا مجنون بنا به درخواست ذی نفع صـورت می گیرد و نیاز به تقدیـم دادخواست ندارد و اگر ضمن پرونده حضانت و نگهداری و ملاقات نیز به عمل آید، با منعی مواجه نیست.


*******


شماره پرونده ۱۱۰۱ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲


سؤال توجهاً به سکوت قانونگذار درماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی و بخشنامه شماره­ ی۷۵۵۹/۸۰/۱ مورخ ۲۸/۴/۱۳۸۰ ریاست محترم قوه قضاییه خواهشمند است پاسخ فرمایید چگونه خواهد بود حکم مسئله ­ای که ولی قهری اولیای دم صغیر به لحاظ مباشرت، مشارکت، معاونت و یا دلیلی دیگر صلاحیت اعمال ولایت را ندارد به طور مثال شوهر همسر خود را به قتل رسانده و اولیای دم مقتوله نیز صرفاً دو فرزند صغیر ایشان هستند یا اولیای دم سه فرزند صغیر به همراه پدر و مادر مقتوله هستند.


نظریه شماره۲۲۹۴/۹۲/۷ ـ ۳/۱۲/۱۳۹۲


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه


موضوع سؤال منصرف از ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری است زیرا ماده مذکور برای تعقیب امری است که تعقیب آن منوط به شکایت شاکی خصـوصی است و تا تعیین قیم قانونی موجب ضرر محجور خواهد شد لکن در تقاضای قصاص، قیم چنین اختیاری ندارد و تقاضای قصاص از ناحیه محجور تنها توسط ولی وی امکانپذیر می باشد و چنانچه ولی مرتکب قتل مورث محجور گردد طبق ماده ۳۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ولایت وی زایل می گردد و با زوال ولایت ولی قهری، مقام معظم رهبری ولی محجور بوده و طبق ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی اقدام می گردد.


*******


شماره پرونده ۱۴۱۵ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۲


سؤال با عنایت به مفاد ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ که به ثبت ازدواج موقت را در مورد مشروحه در بندهای سه­ گانه الزامی اعلام کرده آیا زوج­ هایی (مردهایی) که دارای همسر دائمی می­ باشند می ­توانند به استناد ماده مذکور رأساً با مراجعه به دفاتر رسمی ثبت ازدواج واقعه ازدواج موقت را به ثبت برسانند و یا اینکه نیاز به حکم دادگاه دارد.


نظریه شماره۲۲۹۳/۹۲/۷ ـ ۳/۱۲/۱۳۹۲


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه


الزام قانونی زوجین به ثبت ازدواج موقت در موارد سه گانه مذکور در ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده مصوب اسفند ماه ۱۳۹۱، نافی لزوم اخذ اجازه مرد متأهل برای ازدواج دوم اعم از موقت یا دائم موضوع ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ نمی باشد بنابراین ثبت ازدواج موقت مرد متأهل در موارد یاد شده فوق مستلزم اخذ اجازه دادگاه است.


پایگاه نیوزی ایران وکیل – نظریه های مشورتی قوه قضائیه