ایران وکیل – شماره پرونده ۱۹۳۱ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۲


سؤال آیا کارشناس منتخب دادگاه پس از اظهارنظر و تقدیم نظریه خود به دادگاه می ­تواند از نظر قبلی خود عدول کند و نظریه جدیدی مغایر با نظریه قبلی خود ارائه دهد یا خیر.


نظریه شماره۲۵۲۴/۹۲/۷ ـ ۲۷/۱۲/۱۳۹۲


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه


کارشناس پس از اعلام نظر خود قانوناً حق عدول از آن را ندارد. ولی چنانچه نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.


*******


شماره پرونده ۱۶۱۶ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲


سؤال آیا در جرم تصرف عدوانی در اراضی دولتی (ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی) که ارزش زمین تصرف شده بیش از یکصد میلیون تومان است بر اساس قسمت (ز) تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ انتشار حکم الزامی هست یا خیر؟ آیا هفته­ نامه­ های شهرستانی کثیرالانتشار محسوب می­ شود و می توان در آن حکم را منتشر کرد یا خیر؟ این وظیفه به عهده قاضی صادر کننده است یا اجرای احکام کیفری و طبق دستور دادستان.


نظریه شماره۲۴۵۰/۹۲/۷ ـ ۲۰/۱۲/۱۳۹۲


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه


جرم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ تعریف شده و قابل انطباق با جرم تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ همان قانون نیست و چون بزه تصرف عدوانی از جمله جرایم احصا شده در تبصره ذیل ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نیست، لذا مشمول مقررات یاد شده نمی باشد. مضافاً بر اینکه هفته نامه، روزنامه محسوب نمی گردد و به قرینه صدر ماده ۳۶ قانون مذکور روزنامه محلی، روزنامه کثیرالانتشار محسوب نمی گردد. صدور حکم انتشار محکومیت در روزنامه کثیرالانتشار برعهده دادگاه صادر کننده حکم است و اجرای آن به عهده دادستان مجری حکم است.


*******


شماره پرونده ۱۷۴۱ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲


سؤال احتراماً همانگونه که مستحضرید کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی که به تصویب ایران رسیده و طبق ماده ۹ قانون مدنی در حکم قانون داخلی است در بند ۷ ماده ۱۴ محاکمه مجدد فردی را که در کشور دیگر محکوم شده ممنوع نموده است. از سوی دیگر، ماده ۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ منع محاکمه مجدد را ناظر به موردی می­ داند که حکم محکومیت در محل وقوع جرم کلاً یا بعضاً اجرا نشده باشد حال چنانچه شعبه ایرانی در خارج از کشور محکوم شده باشد ولی حکم در مورد وی کلاً یا بعضاً اجراء نگردیده باشد به نظر می­ رسد محاکمه مجدد وی به همان اتهام در جرایم تعزیری نقض بند ۷ ماده ۱۴ کنوانسیون حقوقی مدنی و سیاسی می­ باشد خواهشمند است دستور فرمایید بررسی شود با توجه به تعارض بین بند ۷ ماده کنوانسیون مذکور و بند ب ماده ۷ قانون مجازات اسلامی کدامیک بایستی ملاک عمل قرار گیرد؟


نظریه شماره۲۴۳۶/۹۲/۷ ـ ۱۹/۱۲/۱۳۹۲


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه


آنچه در بند ۷ ماده ۱۴ کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی منع شده است مجازات مجدد شخص است و برابر ماده ۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نیز مجازات مجدد شخص ممنوع است در نتیجه تعارضی به نظر نمی رسد.


*******


شماره پرونده ۱۸۵۰ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲


سؤال الف ـ آیا در مواردی که مجنون مرتکب بزه دارای مجازات قصاص یا دیه می شود حسب ذیل تبصره ۱ ماده ۱۵۰ قانون مجازات ۱۳۹۲ تعقیب و رسیدگی بایستی ادامه یابد و حسب مورد حکم محکومیت متهم مجنون یا حکم برائت وی صادر شود؟ ب ـ با توجه به ماده ۴۶۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مسئولیت پرداخت دیه جنایات کمتر از موضحه یا صغیر به عهده کیست؟ با لحاظ این موضوع که ماده ۴۷۰ قانون مذکور صرفاً فرضی را مطرح نموده که مرتکب عاقله نداشته یا عاقله وی تمکن مالی نداشته باشند.


نظریه شماره۲۴۲۵/۹۲/۷ ـ ۱۹/۱۲/۱۳۹۲


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه


الف: به تصریح مواد ۱۴۰ و ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جنون در حین ارتکاب جرم مانع از تحقق مسئولیت کیفری شخص مجنون در جرم مستوجب قصاص می باشد و به موجب بند ب ماده ۲۹۲ همان قانون، جنایت مجنون خطایی محسوب می گردد که مسئولیت پرداخت دیه به موجب مواد ۴۶۶ و ۴۶۷ حسب مورد به عهده عاقله یا مجنون است. تبصره یک ماده ۱۵۰ قانون یاد شده منصرف از جنون در حین ارتکاب جرم است و ناظر به حدوث جنون متهم پس از ارتکاب جرم است که حسب تصریح قسمت اخیر آن، جنون مزبور مانع از تعقیب و رسیدگی در مورد جرائم قصاص و دیه نمی باشد. ب: با توجه به مواد ۴۶۲ و ۴۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مسئول دیه جنایت های کمتر از موضحه وارده از سوی نابالغ یا مجنون، خودشان هستند که توسط اولیا و سرپرستان قانونی از مال آنها پرداخت می شود.


*******


شماره پرونده ۱۷۷۴ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۲


سؤال نظر به اینکه طبق قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۶ در اجرای بند ب قانون مذکور بین قضات اختلاف نظر وجود داشت و نهایتاً اکثریت بر این نظر بودند که چنانچه زوج از مراجعه به دفترخانه استنکاف نماید و زوجه گواهی مذکور را به دفترخانه ارائه نماید صیغه طلاق جاری نمی­ شود و گواهی صادره کان لم­ یکن تلقی می گردد که در این خصوص قبلاً اداره حقوقی نیز بر همین اساس اعلام نظر نموده است اکنون با توجه به ماده ۳۴ قانون حمایت خانواده اخیر و تبصره ذیل آن و ماده ۳۵ همان قانون این اختلاف حادث شده که بعضی از قضات براین نظرند که چنانچه زوجه نیز در طلاق توافقی از طلاق منصرف و در دفترخانه حاضر نشود گواهی صادره از درجه اعتبار ساقط است و بعضی دیگر به استناد ماده ۳۵ همین قانون معتقدند که چنانچه زوج به دفترخانه مراجعه نماید و زوجه حاضر نشود سردفتر اخطار می ­نماید و سپس صیغه طلاق جاری می­ شود و اما گروه اول معتقدند که ماده ۳۵ قانون در خصوص گواهی عدم امکان سازش در مورد طلاق به درخواست زوج می­ باشد نه طلاق توافقی ولیکن گروه دوم معتقدند که ماده ۳۴ قانون حمایت خانواده اشاره به گواهی عدم امکان سازش نموده و ماده ۲۶ درخصوص تعریف گواهی عدم امکان سازش هم در مورد طلاق زوج و هم در مورد طلاق توافقی اشاره دارد لذا خواهشمند است اعلام نظر فرمایند چنانچه در طلاق توافقی زوجه منصرف شود آیا گواهی عدم امکان سازش از درجه اعتبار ساقط است یا زوج می تواند باستناد ماده ۳۵ قانون حمایت خانواد با ارائه گواهی صادره به دفترخانه اقدام به اجرای صیغه طلاق نماید.


نظریه شماره۲۴۲۰/۹۲/۷ ـ ۱۹/۱۲/۱۳۹۲


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه


در خصوص چگونگی اعمال ماده ۳۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در فرض عدم حضور زوجه در دفترخانه، موارد زیر قابل ذکر است. اولاًـ با توجه به اطلاق ماده ۳۵ قانون فوق الذکر، مقررات این ماده قانونی شامل گواهی عدم امکان سازش با هر نوع منشایی می باشد، خواه ناشی از طلاق توافقی بوده، خواه ناشی از درخواست طلاق از ناحیه زوج باشد. به علاوه توافق در طلاق نمی تواند معنایی جز این داشته باشد که زوجین اعلام داشته اند هر دو متقاضی طلاق می باشند و دادگاه با رعایت کلیه مقررات مربوط، گواهی عدم امکان سازش صادر می کند. ثانیاًـ وفق نص ماده ۳۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در صورتی که زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین اخطار می کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه ۹ حاضر شوند، در صورت عدم حضور زوجه، صیغه طلاق جاری و پس از ثبت بوسیله دفترخانه، مراتب به اطلاع زوجه می رسد. ثالثاًـ در مورد چگونگی پرداخت حق و حقوق زوجه با وصف امتناع وی از حضور در دفتر رسمی طلاق، با عنایت به ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، از آنجایی که دادگاه ضمن رأی خود در مورد طلاق زوجین [که شامل حکم و گواهی عدم امکان سازش، هر دو می گردد]، مکلف است تکلیف کلیه حق و حقوق زوجه را نیز مشخص نماید بنابراین ثبت طلاق در فرض مورد نظر (عدم حضور زوجه در دفترخانه) منوط به سپردن کلیه حق و حقوق زوجه وفق رأی دادگاه، توسط زوج به حساب سپرده امانی است که مطابق مقررات، از سوی دفترخانه اعلام می گردد و در صورت صدور حکم تقسیط یا اعسار زوج، مطابق آن اقدام می شود.


*******


شماره پرونده ۱۸۶۹ ـ ۷۸ ـ ۹۲


سؤال درخصوص اینکه ماهیت یارانه چیست آیا یارانه حق سرپرست خانوار می باشد که به ناحق توسط همسر و فرزند دریافت شده و یا اینکه یارانه هر عضو حق همان عضو می باشد را اعلام فرمایند.؟


نظریه شماره۲۴۱۲/۹۲/۷ ـ ۱۷/۱۲/۱۳۹۲


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه


برابر ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ دولت مکلف شده است قیمت حامل های انرژی برابر مقررات این قانون اصلاح و نیز برابر ماده ۴ نسبت به هدفمند کردن یارانه گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، خدمات پستی، خدمات هواپیمایی و خدمات ریلی (مسافری) اقدام کند و برابر ماده ۳ نیز مجاز به تعیین قیمت آب و کارمزد جمع آوری و دفع فاضلاب با رعایت این قانون شده است. در ازای این اقدامات و از محل وجوه حاصل از اجرای این قانون برابر ماده ۷ درصدی از آن، به پرداخت نقدی و غیرنقدی و نیز اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی برای جامعه هدف اختصاص می یابد. برابر بند الف همین ماده یارانه نقدی و غیرنقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به سرپرست خانوار پرداخت می شود. برابر بند ت ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۷ یاد شده، خانوار از افرادی تشکیل می شود که بر اساس رابطه خویشاوندی درجه یک با یکدیگر زندگی می­ کنند و به صورت مشترک پرسشنامه واحدی را تکمیل کرده اند و برابر تبصره ذیل آن فردی که پرسشنامه جداگانه ای را تکمیل کرده است درصورتی که تحت تکفل شخص دیگری نبوده و به طور اجتناب ناپذیر به تنهایی زندگی می کند و از لحاظ درآمد و هزینه، زندگی مستقلی داشته باشد خانوار تلقی می شود. و برابر بند چ ماده ۱ آیین نامه یاد شده دریافت کننده یارانه سرپرست خانوار یا فرد واجد شرایطی است که برای دریافت یارانه های موضوع این آیین نامه تعیین می شود. همچنین برابر ماده ۸ همین آیین نامه، کمک های نقدی و غیرنقدی موضوع این آیین نامه به خانوار تعلق می گیرد. کمک های مربوط به هر خانوار به سرپرست قانونی آن خانوار یا کسی که طبق ماده ۹ این آیین نامه تعیین می شود، پرداخت می شود. ماده ۹ نیز پرداخت کمک های موضوع این آیین نامه را در مواردی مانند اعتیاد سرپرست خانوار به مواد مخدر، زندانی بودن، عدم حضور (مثل زندگی در خارج از کشور) و یا عدم صلاحیت وی به تشخیص سازمان هدفمندی یارانه ها به سرپرست دیگری پیش بینی کرده است. بنابراین و با توجه به مجموع مقررات یاد شده می توان گفت اولاً یارانه نقدی عبارت است از مبلغی که از سوی دولت در ازای افزایش قیمت حامل های انرژی و برخی اقلام مصرح در این قانون برای جبران افزایش هزینه های مشترک یک خانوار به سرپرست آن خانوار پرداخت می شود، بنابراین اعضای یک خانوار مادام که جزو آن خانوار محسوب می شوند، نمی توانند یارانه جداگانه دریافت دارند و در این مورد تفاوتی بین بالغ و نابالغ نیز وجود ندارد. در حقیقت وضعیت و ماهیت «یارانه نقدی» و نیز «خانوار» متفاوت از وضعیت «نفقه­» و «ولایت» است و باید از خلط این دو مبحث جداً خودداری کرد. ثانیاً در مواردی که فردی زندگی مستقلی تشکیل می دهد و عملاً از یک خانوار خارج می شود، با مراجعه به سازمان هدفمندی یارانه ها و مطابق آیین نامه و دستورالعمل های مربوط، یارانه خود را جداگانه دریافت می کند و نیازی به مراجعه به دادگاه و صدور حکم نمی باشد مگر آنکه این سازمان من غیر حق، از پذیرش درخواست متقاضی خودداری کند که وی برای الزام سازمان می تواند به مراجع صالحه مراجعه کند. همچنین در مواردی که ماده ۹ آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون مورد بحث پیش بینی کرده است، به تشخیص سازمان هدفمندی یارانه ها امکان پرداخت یارانه نقدی به افراد دیگری از جمله مادر مطلقه فرزندان مشترکی که با وی زندگی می کنند وجود دارد.


*******


شماره پرونده ۱۷۷۸ ـ ۱۱۶ ـ ۹۲


سؤال شرکت ایرانی که در خارج از کشور ثبت نشده در صورتی که بنا به تصمیم مرجع صلاحیت­دار سهامداران ایرانی منحل شود آیا با توجه به اینکه در حال تصفیه می­ باشد باید به قانون کشور محل وقوع شرکت رجوع کند یا قانون تجارت ایران نقش اساسنامه شرکت مربوطه چه می باشد؟


نظریه شماره۲۳۹۳/۹۲/۷ ـ ۱۳/۱۲/۱۳۹۲


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه


گرچه در سؤال ابهام وجود دارد، با فرض ایرانی بودن شرکت، صرف فعالیت آن در خارج از کشور موجب حاکمیت قانون خارجی بر امر تصفیه نمی باشد. ضمناً با توجه به آمره بودن قواعد ناظر بر تعیین قوانین حاکم بر ثبت و انحلال شرکت ها، درج شرط خلاف این قوانین در اساسنامه شرکت غیر معتبر خواهد بود.


*******


شماره پرونده ۱۲۳۱ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲


سؤال آیا اگر سابقه قبلی متهم قبل از حاکمیت قانون جدید بوده به فرض احراز تمامی شرایط ماده ۱۳۷ مشمول تکرار است یا اینکه منظور مقنن فقط جرایمی است که از این پس و در زمان حاکمیت قانون جدید واقع شود و این جرایم به عنوان سابقه محسوب می شوند فرض مثال: فردی آدم ربایی در سال ۱۳۹۰ داشته و سال ۱۳۹۲ مجدداً مرتکب سرقت مقرون به آزار شده آیا سابقه سال ۱۳۹۰ که قبل از حاکمیت قانون جدید بوده مشمول مقررات جدید تکرار جرم است یا چون این سابقه قبل از حاکمیت قانون جدید بوده مقررات قانون جدید به لحاظ شدید بودن عطف به ماسبق نمی شود.


نظریه شماره۲۳۹۱/۹۲/۷ ـ ۱۳/۱۲/۱۳۹۲


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه


مقررات­ تکرار جرم یکی از اصول حقوق جزا است و در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ نیز پیش بینی شده بود. تکرار جرم موضوع ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، وصف جرم ارتکابی جدیدی است که در زمان حاکمیت این قانون واقع شده است و مرتکب، محکومیت قطعی به جهت ارتکاب جرم قبلی با تمام شرایط مقرر در ماده ۱۳۷ قانون مذکور را داشته باشد، (اعم از اینکه جرم سابق در زمان حکومت قانون سابق بوده یا قانون لاحق؛ در این صورت مجازات جرم جدید اگر تعزیری درجه یک تا شش باشد براساس مقررات ماده ۱۳۷ قانون مذکور تعیین می گردد. اجرای این مقررات خلاف اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی نیست، زیرا مبنای اصل مذکور، اصل قانونی بودن جرم و مجازات است و قاعده «قبح عقاب بلابیان» این است که قانون لاحق اشد نباید نسبت به جرائم سابق بر وضع آن اجرا شود. در حالی که در فرض سؤال «جرم دیگر» پس از لازم­ الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ واقع شده است و متهم با علم به احکام تکرار جرم قانون جدید، مرتکب جرم شده است. بنابراین اعمال مقررات تکرار جرم با رعایت کلیه شرایط مقرر در ماده ۱۳۷ قانون مذکور بلامانع است.


*******


شماره پرونده ۱۷۲۰ ـ ۸۸ ـ ۹۲


سؤال اگر دارنده­ چک در مواعد مذکور در ماده ۳۱۵ یا پس از مهلت مذکور مراجعه نماید آیا جهت صدور قرار تأمین خواسته باید خسارت احتمالی تودیع نماید یا خیر.؟


نظریه شماره۲۳۶۵/۹۲/۷ ـ ۱۱/۱۲/۱۳۹۲


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه


مستنبط از بند ج ماده ۱۰۸ و صدر ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی سال ۱۳۷۹ این است که برای صدور قرار تأمین خواسته وجه چک واخواست شده (گواهی عدم پرداخت اخذ شده) نیازی به تودیع خسارت احتمالی نمی باشد و مهلت ۱۵ روزه (و یا ۴۵ روزه) مذکور در ماده ۳۱۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ نیز منصرف از صدور قرار تأمین خواسته برعلیه صادرکننده است ولکن چنانچه چک در خارج از مواعد مذکور در ماده ۳۱۵ قانون اخیرالذکر واخواست گردد چنانچه دعوا برعلیه ظهرنویس مطرح و تقاضای صدور قرار تأمین خواسته برعلیه وی شود در این صورت تودیع خسارت احتمالی از سوی خواهان و به تشخیص دادگاه به عمل می آید.


*******


شماره پرونده ۱۷۸۲ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۲


سؤال از آنجا که به موجب ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده در صورتی که احدی از زوجین تخلف از توافقات راجع به ملاقات به حضانت بکنند دادگاه با رعایت مصلحت طفل می تواند اموری از قبیل حضانت را به دیگری واگذار کند حال سؤال این است با توجه به عدم تصویب آیین نامه راجع به این ماده آیا احکام این ماده قابلیت اجرایی دارند یا خیر؟ و اگر ندارند در اموری همچون ملاقات اتخاذ تصمیم می بایست به چه نحوی باشد.


نظریه شماره۲۳۳۵/۹۲/۷ ـ ۷/۱۲/۱۳۹۲


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه


اولاً ـ اصولاً اجرای قانون یا موادی از آن منوط به تصویب آیین نامه اجرایی آن نیست مگر اینکه در خود قانون تصریح شده باشد. ثانیاً ـ مسائل مربوط به حضانت، به صیانت، امنیت و سلامت طفل مربوط است و اجرای مفاد ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ قابلیت تعطیلی تا تصویب آیین نامه را ندارد بنابراین تا پیش از تصویب آیین نامه نیز قابلیت اجرا دارد.


*******


شماره پرونده ۱۸۳۰ ـ ۵۴ ـ ۹۲


سؤال آیا ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب شامل جرم موضوع ماده ۲۶ قانون مبارزه با مواد مخدر یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن می ­شود.


نظریه شماره۴۳/۹۳/۷ ـ ۱۸/۱/۱۳۹۳


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه


با توجه به بزه مذکور در ماده ۲۶ قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی که در واقع وضعیت خاصی از بزه افترای عملی موضوع ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ می باشد با این تفاوت که به لحاظ بکارگیری مواد و اشیای ممنوعه واجد جنبه عمومی (برخلاف بزه ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ که جرم قابل گذشت است) و در نتیجه از جمله جرایم غیرقابل گذشت است لذا مقررات ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب شامل موضوع ماده ۲۶ قانون مبارزه با مواد مخدر هم می شود.


*******


شماره پرونده ۱۹۵۲ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۲


سؤال چنانچه محکوم­ علیه دادنامه غیابی پس از جلب توسط واحد اجرای احکام کیفری تقاضای واخواهی نماید تکلیف اجرا چیست؟ با قید اینکه حکم صادره ابلاغ قانونی شده است.


نظریه شماره۲۶/۹۳/۷ ـ ۱۸/۱/۱۳۹۳


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه


با توجه به تبصره ۱ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸، قاضی اجرای احکام جز اجرای حکم کیفری تکلیفی ندارد و نمی تواند نسبت به اخذ تأمین اقدام نماید. چنانچه محکومٌ علیه به رأی غیابی واخواهی کند، مراتب به دادگاه صادرکننده رأی اعلام می گردد تا نسبت به واخواهی رسیدگی نماید. دادگاه به استناد ماده ۲۱۷ قانون مذکور به طور موقت اجرای حکم را متوقف نموده و تأمین مناسب اخذ می نماید، بنابراین اجرای احکام، محکومٌ علیه غیابی را همراه با واخواهی وی به دادگاه اعزام می نماید. اضافه می شود چون اخذ تأمین از متهم تکلیف مرجع قضایی است و واخواه در جریان رسیدگی غایب بوده و تأمین از وی اخذ نشده است، اکنون با حضور متهم، مقتضی اخذ تأمین فراهم است و این اقدام منافاتی با قاعده فراغ دادرس ندارد.


*******


شماره پرونده ۱۸۸۴ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲


سؤال مطابق ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ افراد نابالغ فاقد مسئولیت کیفری می ­باشند و در صورت ارتکاب بزه به تصریح ماده ۱۴۸ به اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم می گردند و سن بلوغ نیز بر اساس ماده ۱۴۷ قانون مذکور در دختران ۹ سال تمام قمری و در پسران ۱۵ سال تمام قمری می ­باشد مع­ الوصف در تبصره ۲ ماده ۸۸ قانون مذکور مقرر گـردیده هرگاه نابالغ مرتکـب یکی از جرائم موجب حد یا قصاص گردد در صورتی که ۱۲ تا ۱۵سال قمری سن داشته باشد به یکی از اقدامات مندرج در بندهای ت و ث مـاده ۸۸ محکوم می­ شدند حال سؤال این است که: آیا تبصره ۲ ماده مذکور در مورد مرتکبین پسر می­ باشد یا دختران را نیز شامل می­ گردد؟ چرا که سن بلوغ در دختران ۹ سال تمام قمری است اما در ابتدای تبصره فوق ­الذکر آمده است هرگاه نابالغی که بین ۱۲ تا ۱۵ سال است به عبارت دیگر بر اساس ظاهر ماده افراد زیر۱۲سال قمری نابالغ محسوب می گردند و این فرض براساس عمومات صرفاً در مورد افراد مذکر صادق است و شامل افراد مونث نمی­ باشد زیرا در فرض مطرح شده در تبصره سن ۱۲ تا ۱۵ سال افراد مؤنث به سن بلوغ شرعی رسیده ­اند.؟


نظریه شماره۱۱/۹۳/۷ ـ ۱۶/۱/۱۳۹۳


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه


طبق ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ سن بلوغ دختران نه سال تمام قمری است بنابراین تبصره ۲ ماده ۸۸ قانون مذکور که اشاره به نابالغ ۱۲ تا ۱۵ سال قمری دارد فقط ناظر به پسران است.


*******


شماره پرونده ۲۰۴۳ ـ ۱۸۲ ـ ۹۲


سؤال احتراماً با توجه به اینکه ذیل ماده ۵۶۰ قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده به رفع تصرف متصرف که در حریم آثار فرهنگی مبادرت به ساخت و ساز نموده اشاره کرده است آیا دادگاه کیفری به سیاق ماده ۶۹۰ همان قانون مکلف به تصریح رفع تصرف از حریم میراث فرهنگی ضمن رأی کیفری می باشد یا صرفاً مکلف به اتخاذ تصمیم درخصوص جنبه عمومی بزه بوده و اداره شاکی جهت رفع تصرف و پرداخت خسارت می­ بایست طرح دادخواست حقوقی نماید نظریه ارشادی خود را جهت بهره­ برداری قضایی به این مرجع اعلام فرمایید.؟


نظریه شماره ۱۲۸/۹۳/۷ ـ ۳۱/۱/۱۳۹۳


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه


با توجه به اینکه ماده ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ به عملیاتی در حریم آثار فرهنگی و تاریخی اشاره دارد که در نتیجه آن عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یا لطمه وارد آید که دادگاه در صورت احراز وقوع جرم موظف است ضمن صدور حکم محکومیت در اجـرای قسمت آخر همین مـاده حکم به رفع آثار به جـای مانده از مرتکب صادر نماید و نیاز به دادخواست مستقل حقوقی نمی باشد. زیرا دستور به رفع آثار تخلف، از ملزومات حکم کیفری مذکور در این ماده می باشد ولکن پرداخت خسارت به واسطه طبع غیرکیفری آن، مشمول احکام عام مذکور در قسمت اخیر ماده ۱۱ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ بوده و نیازمند تقدیم دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم و طی تشریفات مقرر در آیین دادرسی مدنی است.


*******


پایگاه نیوزی ایران وکیل – نظریه های مشورتی قوه قضائیه