به گزارش حقوق نيوز به نقل از قانون:

يكي از محكومان :گلايه‌ای كه از دوستان حفاظت دارم، اين است كه حداقل يك تذكری به ما مي‌داديد تا دخالت نكنيم. از چندين هزار دلار تا چك ميلياردي و دفتر سعادت‌آباد تا گوشي موبايل در اين پرونده گرفته شده است.

شناسايي و انهدام اين باندها از سخت‌ترين اما موفق‌ترين اقدامات دستگاه قضا در چند سال اخير بوده است.

به خاطر سرپيچي از كرمي 6 سال حبس دادند و 70 درصد بازجويي درخصوص صحبت‌هاي ايشان بود.

لقمان روزچنگ: كرمي چند نفر را فرستاد كه به يدا… برادرم گفتند كه 30 ميليارد تومان پرداخت كنيم.

در پرونده تخلفات اين قاضي ده ها ميليارد تومان و تعداد بسياري خودرو جا به جا شده است.

رحمتي: گفتم اگر خط توليد ايستك دارند، من نمايندگي چند استان را بگيرم

«صداقت مي‌گفت اگر مه‌آفريد به حرف من گوش مي‌داد، اعدام نمي‌شد. همان‌‌گونه كه رحيمي معاون اول رييس جمهور به حرف من گوش داد. پرونده‌هاي مهمي مثل مه آفريد، بابك زنجاني و شمس با من بود».

«کرمی نيز گفته است: قبل از اينكه روزچنگ‌ها دستگير شوند، من گزارش‌هايي را عليه ايشان به حفاظت و اطلاعات قوه و وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه دادم. فقط قصد داشتم مبالغي از روزچنگ‌ها بگيرم و نمي‌خواستم پيگيري كنم».

اين‌ها بخشي از اعترافات اعضاي باندي فاسد در دستگاه قضاست كه ماه‌ها قبل، شناسايي و منهدم شد و اعضاي آن دستگير و محكوم به مجازات قانوني شدند. باندهايي از اين‌دست با پرونده‌سازي براي افراد سرمايه‌دار و مطرح، سعي در اخاذي از آن‌ها داشتند واگر موفق به اخاذي نمي‌شدند با هر ضرب و زوري كه بود، پرونده را به جريان مي انداختند و تهديد مي‌كردند اگر مبلغ درخواستي پرداخت نشود، آن‌ها اعدام خواهند شد. آن‌ها كه بسته به مناصب و موقعيت خود توانسته بودند در بدنه دستگاه قضا رخنه كنند، مدعي بودند قادر به انجام هركاري هستند. در عمل نيز در پرونده‌هاي بسياري رد پاي آن‌ها وجود دارد.


برخورد با آن‌ها صرف زمان وهزينه بسياري داشته است. چنانكه رییس قوه قضاییه، آیت ا… آملی لاریجانی اين اواخر با اشاره به اقدامات موثر اين قوه‌ درزمینه برخورد با مفاسد و رسیدگی به پرونده‌های اصحاب ثروت و قدرت، اظهار داشته است که حل مشکلات معیشتی و مسائل اقتصادی مردم، مساله‌ای مهم و اساسی و نیازمند تلاش همگانی است.

همچنین جعفری دولت آبادی، دادستان تهران نیز چندی پیش با مطرح کردن این نکته که رییس قوه قضاییه بیشتر از روسای قبلی به بحث مبارزه با فساد و سالم‌سازی دستگاه قضایی اهمیت می‌دهد، گفته بود: «بازرسی پنهان از جمله شیوه‌های نظارت بر عملکرد قضات است که در دوره آیت‌ا… لاریجانی اتخاذ شد و گزارش آن در سال جاری به رهبری نیز ارائه شد».

دولت‌آبادی در این زمینه ادامه داده بود:«تشکیل معاونت نظارت و ارزشیابی در دادگستری استان‌ها و نیز الزام مسئولان قضایی و روسای کل دادگستری استان‌ها از دیگر اقدامات دستگاه قضایی برای مبارزه با فساد در داخل این قوه است». او با اشاره به طولانی بودن روند دادرسی در ایران خواستار تسریع رسیدگی به پرونده‌های قضات در دادسرای انتظامی قضات شده بود:«تعیین یک زمان برای رسیدگی به پرونده قضات ضروری است و پیگیری این پرونده‌ها در محاکم بدوی، تجدید نظر و سایر مراجع نظارتی بر عهده سرپرست این دادسراست.

جعفری دولت آبادی همچنين با تاکید بر سیاست قوه قضاییه بر حمایت از سرمایه‌گذارانی که در مدار و مسیر قوانین و سیاست‌های کشور حرکت می‌کنند در راستای تأمین امنیت اقتصادی، تداوم مبارزه با فساد در سال جاری را نیز از سیاست‌های دادستانی تهران خواند و افزود: این موضوع اولویت اول دستگاه قضایی و دادستانی تهران است؛ قوه قضائیه در مبارزه با فساد اهل تعارف با هیچ کس نیست و قاطعانه با فساد در تمام عرصه‌ها برخورد می‌کند.

وی ادامه داد: دستگاه قضایی نشان داده است که با هیچ جریان و گروهی عقد اخوت ندارد، همان طور که در قبل از عید برخی از سران یک جریان سیاسی دستگیر شده و برخی می‌گفتند که این دستگیری‌ها به دلیل ایام نوروز به تاخیر بیفتد، اما قوه قضاییه و دادستانی در راستای سیاست مبارزه با فساد با هر گروه و هر جریان بدون تبعیض، با رعایت حقوق متهمان اقدام نموده است.

از اين‌رو براي تحقق خواسته های مقام معظم رهبري، مردم و مقامات قضايي لازم است كه با عزمي ملي با متخلفان در هر حوزه اعم از قضايي، اقتصادي و سياسي برخورد عاجل شود، همان‌گونه كه با باند فاسد اعمال نفوذ در مراجع قضايي چندي پيش صورت گرفت.


نات ارزي سال 91 نيز از اين دست پرونده‌هاست. در شرايط نابسامان اقتصادي و بازار آشفته آن روزها، دستگاه قضا بر حسب وظيفه ذاتي خود به پرونده تخلفات ارزي وارد شد و جمشيد بسم‌ا… يا برادران روزچنگ نام هايي بودند كه در آن روزها بسيار درموردشان شنيده مي‌شد.


در متن دادنامه لقمان روزچنگ كه در حال گذراندن حكم 20 سال حبس در اوين است، آمده است: «كرمي چند نفر را فرستاد كه به يدا… برادرم گفتند 30 ميليارد تومان پرداخت نكنيد، در سپاه پرونده داريد و اعدام مي‌شود.گفتم هركاري مي‌خواهي بكن ما پول‌نداريم. يك ماه بعد گرفتار شدم. در بازجويي همان اتفاقات افتاد و 6 ماه بازداشت بودم.

به خاطر سرپيچي از كرمي 6 سال حبس دادند و 70 درصد بازجويي در خصوص صحبت‌هاي ايشان بود.همه‌جا نيرو داشتند و صداي ما به هيچ كجا نرسيد.مي‌گفت بدل پرونده در كشوي ماست و اگرپول ندهيد، اعدام مي‌شويد.براي مثال آقاي اسدي پول نداد، بعد 21 روز گرفتيم. كرمي هرروز فشار مي آورد».


روايت لقمان روزچنگ در تشريح آنچه بر سر خود و برادرانش در اين سال‌ها گذشته، اين‌گونه است: «در خصوص تشکیل پرونده قضایی برای ما برادران روز چنگ و باند مافیای پرونده‌سازی برای صرافان منتخب بانک مرکزی، باید گفت که باند فوق به سردستگی آقای حسین کرمی با نام مستعار مصطفوی بازنشسته، هدایت می‌شده است. این باند از سال ۹۱ با همکاری آقایان رسولی‌زاده و نیک حالت جهرمی (صرافان زرین در دوبی) فعالیت می‌کرد و طبق اقرار حسین کرمی باوجود مراجعات مکرر به بانک مرکزی و کمیته ارزی نتوانسته بودند نظر مساعد کمیته ارز را براي کنترل بازار جلب كنند. بنابراين‌ اقدام به تهیه گزارش‌هايي دروغین بر علیه صرافی‌های منتخب بانک مرکزی كردند که در همین راستا آقای حسین کرمی و عواملش با مراجعات مکرر به دفتر برادرم آقای یدا… روزچنگ ادعا كردند که در صورتی که مبلغ ۳۰میلیارد تومان به عنوان حق السکوت به ما پرداخت نشود، پرونده‌ای ارزی تشکیل خواهیم داد که منجر به اعدام خود و دو برادر شود.


درنهايت پرونده ای که ادعا كرده بودند، تشکیل شد و در مورخ 4مرداد1391 منجر به دستگیری برادرم یدا… روزچنگ شد و چون حکم جلب بنده را نيز گرفته بودند، بنده به سپاه پاسداران شهرستان مریوان مراجعه و خود را معرفي كردم و پس از ۶ روز بازداشت در مریوان به تهران منتقل شده و در همین راستا بازجویی‌ها توسط ضابطان پرونده شروع شد و بنده بعد از ۵۸ روز بازداشت موقت با قرار وثیقه آزاد شدم.

اما برادرم یدا… روزچنگ همچنان در آنجا ماند و در پی اقدامات و پرونده‌سازی‌ها، پس از گذشت ۱۳ ماه در تاریخ 30مرداد 1392برادر دیگرم انور روزچنگ که به هیچ عنوان هیچ‌گونه مداخله‌ای در فروش ارز یا دخالت در امور صرافی یا حتی یک روز حضور در دوبی در زمان فروش ارز نداشته‌ و ایشان فقط در امر تولید و اشتغال‌زایی فعالیت داشته، بدون هیچ گونه اخطار قبلی توسط ضابطان بازداشت شد. ناگفته نماند در همان روزهای اول دستگیری از طریق رسانه‌ها نسبت به تشویش اذهان عمومی و براساس ادعاها و گزارش‌هاي دروغ به آقای حسین کرمی، اقدام به رسانه‌ای کردن پرونده كردند و با ایجاد رعب و وحشت در میان خانواده و اطرافیان از یک سو و از سوی دیگر با منحرف كردن ذهن برخی مسئولان نظام به اهداف‌شان نایل شدند.

در ادامه آقای حسین کرمی از طریق آقایان منوچهری رشادی و محمدرضا مستجیر با من(لقمان روز چنگ) ارتباط برقرار کرد.هنگام مواجهه با حسین کرمی، ایشان با عصبانیت ادعا كرد:« قبل از دستگیری خیلی به برادرت تذکر دادم. پرونده شما را من تشکیل داده‌ام و همچنان پرونده در اختیار من است و ضابطان پرونده شما بدون هماهنگی با من هیچ کاری در راستای حل و فصل شدن پرونده و حتی وثیقه كردن برادرانت که حق قانونی آن‌هاست، انجام نخواهند داد، مگر اینکه من بخواهم».

بعد مرا تهديد كرد كه تنها دو روز فرصت دارم تا فکرهایم را بکنم. بلافاصله همه اتفاقات و مباحث را به حفاظت اطلاعات سپاه گزارش دادم و از آنجا بنده را به حفاظت اطلاعات قوه قضاییه برای اثبات ادعا معرفی كردند و بنده با هماهنگی کامل حفاظت قوه قضاییه، اهداف و خواسته‌های آقای حسین کرمی و باند را مو به مو اجرا كردم.


در راستاي ادعاي لقمان روزچنگ مي‌توان به بخشي از گزارش در گزارش بازپرس شعبه هشتم كاركنان دولت با موضوع اوراق مكشوفه از متهم حسين كرمي در خصوص پرونده ارزي آورده است: با :« برابر اظهارات حسین کرمی و همچنین اوراق مکشوفه از نام برده با همکاری آقای حمید رسولی‌زاده صراف دبی و آقای نیک حالت جهرمی صرافی زرین اقدام به تهیه گزارشاتی در خصوص نواسانات ارزی و نابسمانی آن در دبی و تهران می نماید و گزارشات خود را به مراجع مختلف من جمله سازمان اطلاعات سپاه، منعکس می‌كند.در ادامه در گزارش امده است به نظر ميرسد اقدامات متهم كرمي و نحوه تهيه گزارشات در جهت كسب منافع مالي بوده است.


لقمان روزچنگ در رابطه با جزييات پرونده برادرانش نيز اين‌گونه توضيح مي‌دهد: در زمان دستگیری آقای حسین کرمی، تمام گزارش‌هايي که در خصوص نوسانات ارزی در سال 91 تهیه كرده بود، توسط ضابطان حفاظت قوه قضاییه از منزل ایشان کشف شد و در پرونده موجود است که متاسفانه محکومیت برادران روزچنگ در خصوص اصلاح نظام ارزی کشور از طریق قاچاق و توزیع عمده ارز بر اساس گزارش‌هايي که به آقای کرمی بوده است چون در آن زمان هیچ گونه اختلالی در بازار ارز صورت نگرفته بود و تا زمانی که صرافی زریوار و صرافان منتخب با بانک مرکزی همکاری داشته‌اند، بالاترین قیمت دلار ۱۲۵۰ تومان بوده است و تمام اسناد و نمودارهای مربوطه موجود بوده و هیچ‌گاه بانک مرکزی که متولی این امر است، شکایتی مطرح نكرده و در گزارشات آقای حسین کرمی آمده است که صرافان باید از درهم‌هایی که از بانک مرکزی گرفته‌اند، حاشیه سود یک تومانی داشته باشند که این ادعا کذب است چون چنین سندی در این خصوص وجود ندارد و نقطه قابل توجه این است که بنده و برادرانم تنها بر اساس یک نامه ای که هیچ مهر، امضا یا شماره ای از صرافی زریوار ندارد و هیچ وقت از سوی برادران روزچنگ تایید و پذیرفته نشده است،متهم شديم. به دفعات درخواست کارشناسی اصالتنامه را داده‌ایم اما متاسفانه قاضی پرونده کوچک‌ترین توجهی به اعتراض ما نکرده است و هیچ‌گاه بانک مرکزی برای اثبات حقیقت که بارها درخواست کرده بودیم،توضيحي نداده است.


اين باند تحت عنوان اعمال نفوذ در مراجع قضايي از سوي مركز حفاظت و اطلاعات قوه‌قضاييه در تاريخ 28 فروردين 95 و حسب الارجاع به شعبه هشتم بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب تهران تحت تعقيب واقع مي‌شود.در تاريخ مذكور مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه به سرپرست دادسراي ناحيه 28 كاركنان دولت مرقوم كرده است كه شخصي با هويت حسين كرمي با همكاري برخي ديگر از جمله آقايان محمد رضا مستجير، منوچهر رشادي، يوسف رحمتي و خانم هانيه‌مشايخي با داير كردن دفتري در خيابان حافظ به شكل سازماندهي شده و به ارتباط‌گيري با برخي اصحاب پرونده در محاكم قضايي از جمله آقاي روزچنگ از متهمان پرونده ارزي در دادگاه انقلاب‌كرده‌اند و برابر گزارش لقمان روزچنگ نام‌بردگان، تقاضاي مقاديري وجه به صورت ارز در حدود 600 هزار يورو براي تبديل قرار بازداشت موقت به وثيقه آقاي انور روزچنگ كرده‌اند. متهمان با ادعاي اخذ تخفيف در آراي صادره، مقادير ديگري وجوه نقد، چك، ملك و اقلام غير نقدي از لقمان روزچنگ اخذ كرده‌اند.


صداقت و كرمي، نقش مهمي دراين پرونده داشتند و بخش عمده فعاليت‌ها نيز با هدايت اين دو شخص انجام شد و نام اين دو بارها از زبان ساير متهمان پرونده برده شده است. «م.ر» گفته است:«شخصی به من مراجعه کرد و گفت یدا… روز چنگ به اعدام محکوم شده است ولي اعدام نشود، بهتر است. گفتم چرا؟ گفت کردستان ایران و عراق به هم می‌ریزد.

من به خاطر ارتباطی که با آقای «ح» داشتم، خواستند که وقتی از وی بگیرم که او ازقاضی «ص» وقتي بگیرد تا ملاقاتی داشته باشند که انجام شد و بعد گفتند افراد بانفوذ دیگری را می‌شناسید، من آقای مستجیررا معرفی کردم. چند روز بعد گفتند با آقای کرمی صحبت کردند و آقای لقمان با آقای کرمی رو در رو شد و آقای مستجیر گفتند مبلغی نقد می‌خواهد که لقمان 60 هزار دلار به بنده و آقای مستجیر داد که تحویل صداقت شد».

نمايندگي ايستك چند استان راخواستم

يكي از افراد ديگر اين باند(يوسف رحمتي) است كه در دادسرا گفته است :« آقاي كرمي را ديدم، گفت مي‌خواهم به آقاي روزچنگ كمك كنم. خواستند من نامه‌اي را به دفتر آقاي «ط» برسانم. گفتم اگر خط توليد ايستك دارند، من نمايندگي چند استان را بگيرم. در دفتر كرمي، آقاي روزچنگ را ملاقات كردم و گفتم نامه شما را رساندم و در ملاقات بعدي گفتم يك توافقنامه با روزچنگ داشته باشيم تا ارتباط و رد و بدل پول، قانوني باشد».


هاشم مهدوي پيله رود كه از اعضاي مهم اين‌باند بود نيز در بخشي از اعترافات خود گفته است: آقاي مصطفوي(كرمي) را از سال 90 در دفتر كار آقاي داوود احمدي نژاد، برادر رييس جمهور كه با ما همكاري اطلاعاتي داشت و اسناد و مدارك در اختيار ما مي‌گذاشت، در منزل شهيد حاج حسن تهراني مقدم ديدم و تا سال 94 مرا باديگران آشنا كرد. مصطفوي را به نام كرمي نمي‌شناختم تا اينكه در حكم جلب اسم ايشان را ديدم .

مه‌آفريد حرف گوش نداد،‌اعدام‌شد

حسين كرمي كه خود هدايتگر اين باند بود، گفته است: «پرونده‌هايي را كه به دست من مي‌رسيد به آقاي صداقت مي‌دادم. چون آقاي صداقت ادعا داشت من در حفاظت قوه‌قضاييه هستم. درتمام دادگاه‌ها، تجديدنظر ديوان ودخانيات وديوان عدالت اداري با آقاي خلفي، مسئول دفتر آقاي لاريجاني رابطه دارم. همه را مي‌شناسم و مي‌گفت هرجا شاكي وجوددارد به من بدهيد، پيگيري و حل مي‌كنم. در خصوص روزچنگ با وي صحبت‌كردم و دو جلسه در دفتر من تشكيل شد. گفت اگر پرونده شما تجديد نظر برود، كار شما راحت مي‌شود. وي هميشه مي‌گفت كه با قاضي‌ها رفيق است. صداقت مي‌گفت پرونده‌هاي مهمي مثل مه‌آفريد، بابك زنجاني و شمس با من بود . اگر مه آفريد به حرف من گوش مي‌كرد، اعدام نمي‌شد. مثل رحيمي، معاون اول احمدي‌نژاد و پرونده بيمه در خصوص نگهداري آقاي رحيمي توضيح مي‌داد».


يكي ديگر از اعضاي باند فساد در قوه قضاييه در رابطه با حسين كرمي اعتراف كرده است:« كار آقاي كرمي، رابطه گري و كارسازي بود. علت رفت و آمد من اين بود كه وي چند موضوع را از بنده پيگيري كرده بود. وي در پاسخ به سوالي كه در دادنامه ديوان عالي كشور قيدشده، در خصوص اينكه آيا پرونده‌هاي مهمي كه در مركز حفاظت اطلاعات قوه داشته، اطلاعاتش را به آقاي كرمي داده‌ايد؟ اقرار كرده است:« بله، در خصوص پرونده پتروشيمي و پرونده روز چنگ تو ضيح دادم و گفتم صبر كنيد پرونده به دادگاه تجديد نظر برود».


يوسف رحمتي ديگر عضو نيز گفته‌است: «کرمی برایم تعریف کردآقاي لقمان نامه آوردند كه به دفتر اطلاعات سپاه رساندم و مبلغ 200 ميليون را به حساب خودم خواباندم».

وي مي‌گويد: «قبل از اينكه روزچنگ‌ها دستگير شوند، من گزارشاتي عليه ايشان به حفاظت و اطلاعات و وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه دادم، فقط قصد داشتم مبالغي از روزچنگ بگيرم و نمي‌خواستم پيگيري كنم. «ت» يك بار پيش من آمد و گفت كه به «پ، نماينده مجلس» بگو كه تعدادي از ليست فوتبالي‌ها كه قرار است به قوه قضاييه معرفي شود، نشوند.يك‌بارهم پدر بابك زنجاني را پيش من آوردند».يوسف رحمتي در بخش ديگري از دفاعيات خود گفته است:«نمي‌دانم موضوع روزچنگ از كي شروع شد.آقاي كرمي گفت براي آقاي «ط» نامه داريم و توضيح مختصري داد. من نامه را به «م» مسئول دفتر«ط»دادم و چك را گرفتم. گفتم روزچنگ راضي است؟ گفت بله از شير مادر حلال‌تر است. گلايه‌اي كه از دوستان حفاظت داشتم، اين بود كه حداقل يك تذكري به ما مي‌داديد تا دخالت نكنيم».


همان‌گونه كه ذكر شد، اين باند با اخاذي ميلياردها دلار، شناسايي و منهدم شد. در كارنامه اين باند در پرونده اخاذي از روزچنگ‌ها از گوشي موبايل و آي پد گرفته تا يك دست كت وشلوار، اقامت در ويلاي شمال، دفتر كار،مبالغ نقدي چون 20 هزاردلار ، 40 هزار دلار، 50هزار و 79 هزار دلار و … در موارد متعدد چند صد ميليون تومان وجه نقد چون 200 يا300 ميليون تومان، چك‌هاي ميلياردي، خودرو ال90 و… ده‌ها مورد ديگر وجود دارد كه با راي قطعي قضايي رد مال و مجازات زندان براي مرتكبان قاطعانه اجرا شده است.

بنابرآنچه گفته شد، اين‌گونه افراد با اشراف بر چند و چون پرونده سرمايه داران و فعالان اقتصادي و يافتن روزنه‌اي براي رسوخ به پرونده آن‌ها، برنامه اخاذي خود را كليد مي‌زنند. اين افراد نه تنها از تمامي امكانات و ارتباطات قضايي و اطلاعاتي خود استفاده مي‌كنند كه از طريق برخي رسانه‌هاي شناخته نشده يا حتي كانال هاي تلگرامي به روند رسيدگي به پرونده‌هاي مورد نظر خود سمت‌وسو مي‌دهند و اين‌گونه با به راه انداختن جو رسانه‌اي همراه با تهديد و ارعاب به آنچه مي‌خواهند، مي‌رسند.

يك‌بار سخنگوي دستگاه قضا از پرداخت ميليوني به نیوزنگاري براي پرسيدن سوالي خاص در نشست هفتگي با اصحاب رسانه پرده برداشت كه نشان ازتلاش‌ها براي تحت فشار قرار دادن دستگاه قضا از طريق رسانه‌ها داشت.بنا‌براين شناسايي و انهدام اين باندها از سخت‌ترين اما موفق‌ترين اقدامات دستگاه قضا در چند سال اخير بوده است. شايد به جرات بتوان گفت بخشي از فشار ها به دستگاه قضا با هدف سنگ اندازي در راه مبارزه با مفاسد توسط افراد با نفوز و داراي منصب و قدرت و ثروت است كه دستگاه قضا سربلند از مبارزه با مفاسد در دستگاه قضا بيرون آمده است.

جرایم و مجازات‌های اعضای باند فساد در دستگاه قضایی با اتهام اِعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، موضوع گزارش حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه

و پیرو شکایت آقای لقمان روزچنگ اینگونه تعیین شد:

هاشم مهدوی ‌پیله‌رود با اسم مستعار صداقت:

با احراز بزه انتسابی رشوه به متهم و با استناد به ماده3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاه‌برداری نام برده به 10سال حبس، 74ضربه شلاق، جزای نقدی معادل وجوه دریافتی، انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت 3سال محکوم می‌شود.

حسین کرمی با اسم مستعار مصطفوی:

3سال حبس، رد مال شامل 18میلیون و 20 میلیون تومان بابت خرید گوشی و آی پد و بن هاکوپیان، استرداد دو فقره چک به مبلغ 120 میلیون تومان، 79هزار دلار وجه نقد دو فقره چک جمعا به مبلغ 19میلیارد ریال که در مورد اخیر با مشارکت آقایان رحمتی.