شریعتی با ارایه ی توجیهی اسلامی از تئوری انقلابیِ مارکسیستی درباره ی حکومت، این مدل را برای جامعه ی اسلامی پس از پیامبر – که در مرحله ی بازسازی پس از انقلاب، به یک دوره رهبری متعهد (دوازده امام) نیاز داشت – به تصویر می کشد


آراء و اندیشه سیاسی علی شریعتی

 


شریعتی با ارایه ی توجیهی اسلامی از تئوری انقلابیِ مارکسیستی درباره ی حکومت، این مدل را برای جامعه ی اسلامی پس از پیامبر – که در مرحله ی بازسازی پس از انقلاب، به یک دوره رهبری متعهد (دوازده امام) نیاز داشت – به تصویر می کشد. آن جامعه مجبور بود تا خود را بر پایه ی شالوده‌ها و بنیان های محکمی از اهداف و آرمان‌های انقلابی تازه رخ داده، تثبیت کند. با شور و اشتیاقی که وی برای اسلام اصیل آرمانی از خود نشان می دهد و به‌رغم این واقعیت که یازده تن از این دوازده امام هرگز حکومت نکردند وی معتقد است که دوازده امام منتصب بودند و مردم آنان را به طور مستقیم انتخاب نکردند؛ چرا که از دیدگاه شریعتی، در مراحل اولیه هر بازسازی ِ پس از انقلاب، توده ها هنوز نمی توانند بهترین رهبران را انتخاب کنند. پس از این مرحله، که شاید چندین نسل رهبران را انتخاب کنند. پس از این مرحله، که شاید چندین نسل طول بکشد، اما باید به آن مرحله ی لازم یعنی به آن حد از تربیت و حکمت رسیده باشد که شکل دموکراتیک حکومت را از راه شورا، بیعت و اجماع تأسیس و از آن محافظت کند؛ اما متأسفانه تاریخ مسیر متفاوتی را رقم زد.


موضع دوگانه ی شریعتی راجع به دموکراسی به وضوح در توضیحات وی درباره ی نقش رهبری مسئول از نظر ایدئولوژیکی در دموکراسی هدایت شده مشهود است. در دوران غیبت امام دوازدهم (از سال 941 تا حال و تا آینده ای نامعلوم) – که طبق نظر شریعتی دورانی است که در آن امت باید تمرین دموکراسی کنند – رهبر جامعه انتصابی نیست بلکه مردم وی را از طریق فرایند دموکراتیک انتخاب می کنند. رهبر منتخب در این سیستم به مثابه ی یکی از نواب عام عمل می کند که پاسخگوی امام و مردم است. در حالی که، رهبری در تمام اشکال دیگر دموکراسی فقط پاسخگوی موکلان (رأی دهندگان) است. افزون بر این، در دموکراسی متعهد شیعی، رهبر متعهد است که جامعه اش را بر اساس قانون و هر آن چه که مکتب امامِ وی، یعنی اسلام حکم می کند، تربیت و هدایت کند. به هر حال، وی خود را ملزم به این نمی داند که ایده ها و ایده‌آل‌ها و نیازهای مردمی که او را انتخاب کرده اند، برآورده کند. نامزد این امر نیز باید واجد صلاحیت‌هایی باشد که هرکسی نمی تواند آنها را داشته باشد. از آن جایی که این رهبر، رهبر عادی اجتماعی نیست؛ بلکه کسی است که رسالت هدایت امت به سوی کمال به وی واگذار شده است، وی باید شخصیتی علمی باشد. در دوره ی غیبت، امام دوازدهم این مسئولیت را بر عهده ی علمای روشن و پاک و آگاهان بر مذهب خود گذاشته است. در این بحث وی بیشتر از همه به دو روایت استناد می کند. در روایت نخست، امام دوازدهم به پیروانش دستور می دهد در دوران غیبتش، در صورت وقوع حوادث و رویدادهایی در مسیر زمان و در طی تحولات و تغییرات، به علما (دانایان به سخنان آنان) مراجعه نموده، طلب هدایت کنند. در روایت دیگر از امام صادق است که در آن، امام ویژگیهای فقهایی که مردم باید آنان را برای مرجعیت تقلید انتخاب کنند، اعلام می کند.


این است مدل تشیع علویِ دموکراسی هدایت‌شده‌ای که شریعتی بیان می کند. تئوری‌ای که شاید ناخواسته زمینه را برای نظریه‌ی ولایت فقیه فراهم آورد؛ اما تفاوت عمده‌ای که وجود دارد، این واقعیت است که شریعتی به شدت بر نقش مردم در انتخاب رهبرانشان تأکید می کند و هشدار می دهد که مبادا تشیع صفوی از این مدل، سوءبهره‌برداری کند و به این امر منتهی شود که علمای متحجر و بی تقوا مردم را از حقوق‌شان محروم نمایند. چرا که در تشیع صفوی، علما استدلال می کنند که مردم عادی قادر به تشخیص و در نتیجه قادر به انتخاب عالم‌ترین و با تقواترین فرد در بین علما نیستند؛ لذا، آنان نیاز دارند که بر توصیه های رهبران دینی‌شان – که با آنان در تماس هستند و به آنان به منزله ی اهل نیوزه اعتماد دارند – تکیه کنند؛ درست شبیه آن کاری که فرد پیش از انتخاب یک متخصص قلب انجام می دهد، یعنی با پزشکان عمومی و دیگر متخصصان رشته ی پزشکی مشورت می کند. شریعتی این روند را که انتخاب طبیعی و دو مرحله ای نامیده می شود، نمی پسندد. چرا که وی استدلال می کند مردم باید حاکم بر سرنوشت خویش باشند. شریعتی شاید از حق انتخاب افراد عادی در دوران غیبت، دفاع کرده باشد ولی این نقش حتی در تشیع علویِ آرمانی وی، به انتخاب از بین یک گروه نخبه محدود است. این روند را نباید با حکومت اکثریت در دموکراسی ها خلط کرد؛ چرا که بر اساس آنها نقش مردم در انتخاب رهبری – که لزوماً از یک گروه نخبه نیست – از صرف یک انتخاب فراتر است و این نقش، پس از انتخاب نیز ادامه دارد. مدنظر شریعتی از حکومت مردم هرچه هم که باشد، قطعاً، این نیست که عقل جمعی مردم حکومت خواهد کرد. رهبر روشنفکر منتخب به این شیوه، فقط پاسخگوی امام است و خود را ملزم به اجرای سیاست ها و طرح های او در قالب مکتب امام یعنی اسلام می داند.


بیشتر بخوانید:


آراء و اندیشه سیاسی علی شریعتی (قسمت اول)


 


تهیه کننده: عاطفه کریمی


منبع: اسلام، دموکراسی و نوگرایی در ایران از بازرگان تا سروش


پایگاه نیوزی ایران وکیل