ارکان تشکیل داوری


ب : تعیین موضوع داوری و اعلام مراتب به داوران


مقصود از موضوع اختلاف، ماهیت منازعه و آن چیزی است که اگر حل شود دعوی نیز به پایان می رسد. داوری مسبوق به توافق طرفین می باشد و بر اساس قواعد عمومی قراردادها صحت این توافق، منوط به داشتن موضوع معلوم و معین و بنابراین موکول به تعیین موضوع آن است. به علاوه داوران باید بدانند که در چه خصوصی اظهارنظر کنند؛ زیرا این توافق طرفین است که به داوران صلاحیت اظهارنظر می دهد. همین امر در مورد مراجعه به دادگاه نیز صادق است، با این تفاوت که این درخواست خواهان است که محدوده صلاحیت دادگاه را از لحاظ اظهارنظر مشخص می سازد (مفاد مواد 2 و 349 ق.آ.د.م).


از طرفی، نظر داوران واجد وصف قضایی است، به بیانی جهت حل و فصل یک اختلاف است؛ بنابراین باید موضوع اختلاف مشخص باشد. ماده 458 ق.آ.د.م در همین راستا مقرر می دارد: «در هر مورد که داور تعیین می شود باید موضوع داوری به طوری که رافع اشتباه باشد تعیین گردد. در صورتی که تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد، موضوع اختلاف که به داوری ارجاع شده باید به طور مشخص و مراتب به داوران ابلاغ شود».


لازم به ذکر است که در موافقت نامه داوری که قبل از بروز اختلاف تنظیم می شود، لازم و ممکن نیست که موضوع اختلاف دقیقا مشخص باشد، ولی در قرارداد داوری که پس از حدوث اختلاف امضا می شود، موضوع اختلاف باید به طور روشن و مشخص و موضوع به داوران ابلاغ گردد. این از بدیهی است؛ زیرا داوری، یک قرارداد (غیرمعین) است و موضوع قرارداد هم نمی تواند مبهم باشد مگر در موارد خاص که علم اجمالی کفایت می کند (ماده 216 ق.م)


در ق.آ.د.م.ف نیز ماده 1448 به این موضوع پرداخته است. بر اساس بند اول این ماده در قراردادی داوری باید موضوع اختلاف معین شده باشد. در غیر این صورت قرارداد داوری باطل خواهد بود. موضوع اختلاف بر مبنای ادعاهای متقابل طرفین و اشخاص ثالث (در صورت وجود) تعیین می گردد. مواد 4 و 5 ق.آ.د.م.ف در خصوص موضوع منازعه مقرر می دارد که مقصود از ادعاهای متقابل طرفین مجموع ادعاهای خواهان و دفاعیات خوانده است. موضوع دعوی ممکن است با دخالت اشخاص ثالث یا در اثر طرح دعاوی طاری از سوی طرفین دعوی تغییر یابد.


ج : تعیین مدت داوری


یکی از انگیزه های طرفین جهت مراجعه به داوری، سرعت در حل و فصل منازعه است. این مقصود با بی پایان بودن مدت داوری در تضاد است. به هر تقدیر طرفین باید مدت داوری را معین و به داوران اطلاع دهند (ماده 458 ق.آ.د.م). ولی چنانچه مدت داوری معین نشده باشد مهلت آن سه ماه و ابتدای آن از روزی است که موضوع برای انجام داوری به داور یا داوران ابلاغ می گردد (تبصره ماده 484 ق.آ.د.م). همان طور که از این ماده نیز بر می آید مدت داوری از روزی که اختلاف به داور ارجاع می گردد محاسبه می شود نه از تاریخ انعقاد قرارداد اصلی یا موافقت نامه داوری یا بروز منازعه. البته ظاهر ماده نیاز به تفسیر دارد. بدین ترتیب که مدت داوری از تاریخ قبولی داورن احتساب می گردد نه از روی که موضوع داوری به داور اعلام شده یا اینکه به وی پیشنهاد داوری شده است.


مدت داوری اعم از آنکه توسط طرفین تعیین شده باشد یا آنکه مدت قانونی حاکم بر جریان باشد قابل تمدید است. در واقع طرفین موافقت نامه داوری می توانند مدن داوری را افزایش یا کاهش داده و یا اینکه متوقف یا معلق نمایند. لازم به ذکر است که تمدید مدت داوری قابل تفویض به داور است. این موضوع در رویه مرکز داوری اتاق بازرگانی نیز پذیرفته شده است. در واقع اگر طرفین اختیار تمدید مهلت داوری داشته باشند، واگذاری این حق به دیگری نباید منعی داشته باشد.


از تبصره ماده 484 پیش گفت بر می آید که ضمانت اجرای عدم تعیین مدت داوری بطلان نیست و برای تعیین آن از قاعده تکمیلی موضوع تبصره مزبور کمک گرفته، فرض بر این قرار می دهیم که مهلت سه ماه، مد نظر طرفین داوری بوده است. با این وجود، رویه مخالفی نیز در مراجع قضایی دیده می شود. برای نمونه، شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در دادنامه شماره 1944 مورخ 16/12/84 عدم قید مدت در قرارداد داوری را از موجبات بطلان و بی اعتباری قرارداد داوری تلقی کرده است. مبنای این نظر تفسیر لفظی از تبصره ماده 484 ق.آ.د.م بوده است. بدین ترتیب که مطابق ظاهر تبصره، مفاد آن فقط ناظر به مواقت نامه هایی دانسته شد که قبل از بروز اختلاف تنظیم می گردد.


نتیجه اینکه اگر مدت داوری در موافقت نامه داوری تعیین نشده باشد بسته به زمان انعقاد موافقت نامه، حکم قضیه نیز متفاوت خواهد بود. بدین ترتیب که اگر قبل از بروز منازعه صورت پذیرفته باشد مهلت داوری سه ماه فرض شده و اعتبار موافقت نامه از ابین نظر با اشکالی مواجه نخواهد شد. ولی اگر انعقاد موافقت نامه پس از بروز منازعه باشد، صرف عدم تعیین مدت داوری موجب بطلان توافق نامه داوری می گردد.


اگر چه تبصره 484 ق.آ.د.م به توافق قبل از بروز اختلاف (به داوری شخص یا اشخاصی معین) اشاره دارد ولی این داوری خصوصیتی ندارد. از طرف دیگر، در قوانین مربوطه نص صریحی که موید بطلان داوری در فرض عدم تعیین مدت باشد مشاهده نمی شود و از این رو باید اصل را بر عدم شرطیت ذکر مدت گذارد. بنابراین رای مزبور غیر قابل دفاع می باشد.


مدت داوری ممکن است در حالات خاصی مانند مورد ماده 478 ق.آ.د.م متوقف گردد. در این صورت مدت قبل از توقف با مدت بعد از توقف (بعد از رفع مانع) جمع خواهد شد.


در داوری های موضوع قوانین خاص نیز به مدت داوری اشاره شده است. برای نمونه مدت داوری موضوع آیین نامه نحوه تشکلی جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیمات هیات داوری موضوع ماده 21 تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1388، 4 ماه می باشد. مطابق ماده 14 این آیین نامه: «هیئت موظف است ظرف چهار ماه از تاریخ ارجاع اختلاف به داوری به موضوع رسیدگی و رای خود را صادر کند. این مدت با گزارش توجیهی هیات فقط برای یک بار و تا چهار ماه دیگر قابل تمدید است».


در حقوق فرانسه چنانچه مدت داوری معین نشده باشد، مهلت آن 6 ماه است که مبدا آن از زمان اعلام قبولی آخرین داور، شروع می شود (ماده 1456 ريال.آ.د.م.ف) . البته مدت مزبور با توافق طرفین یا با درخواست هیات داوری یا یکی از طرفین و موافقت رییس دادگاه شهرستان قابل تمدید می باشد. در حقوق فرانسه نیز عدم تعیین مدت داوری موج بطلان موافقت نامه داوری نخواهد بود.


در حقوق انگلستان تعیین مدت داوری بر عهده طرفین است. ولی بر اساس ماده 50 قانون داوری، دادگاه می تواند جز در صورت توافق خلاف، مدت داوری را تمدید نماید. تمدید مدت داوری از طرق گوناگونی امکان پذیر است؛ ولی دادگاه در صورتی می تواند راسا اقدام به تمدید داوری نماید که عدم انجام چنین کاری منجر به وقوع یک بی عدالتی فاحش گردد.


د : تعیین محل داوری


عدم ذکر محل داوری در موافقت نامه داوری، موجب بطلان آن نخواهد بود. ولی در داوری های موردی و حتی در داوری های سازمانی می بایست محل داوری معین گردد. بدین ترتیب که شهر یا حتی آدرس معینی به عنوان محل تشکیل دادگاه داوری تعیین شود. در عمل تعیین محل داوری اشکال خاصی را به وجود نمی آورد و به طور ضمنی معین می گردد. در بیشتر موارد اقامتگاه داور یا محل دیگری به عنوان محل داوری در نظر گرفته می شود.


ق.آ.د.م تصریحی به لزوم تعیین محل داوری ندارد. در داوری های موضوع آیین نامه نحوه ارائه خدمات مرکز داوری نیز باید محل داوری معین گردد. مطابق بند 6 قسمت ب ماده 6 و نیز ماده 39 آیین نامه مزبور، در داوری های بین المللی تعیین محل داوری الزامی است. پس می توان گفت در داروی های داخلی، عدم تعیین محل داوری خللی به اعتبار این رای داور وارد نمی آورد.


این رویه قابل انتقاد نیست. زیرا محل داوری از نظر تعیین محلی که داوران می باید در آنجا جلسات خود، جلسات رسیدگی، جلسه استماع شهادت شهود و … را برگزار نمایند حائیز اهمیت زیادی است. همچنین محل داوری باید مشخص باشد تا طرفین بدانند که در کدام مکان می توانند به داوران دسترسی داشته باشند. به نظر ما چنانچه موضوع تعیین محل داوری مورد اختلاف باشد می بایست از راه حل مقرر در ماده 20 ق.د.ت.ب یاری جست: «1- داوری در محل مورد توافق طرفین انجام شود. در صورت عدم توافق، محل داوری با توجه به اوضاع و احوال دعوا، و سهولت دسترسی طرفین، توسط داوری تعیین می شود. 2- داور می تواند برای شور بین اعضاء استماع شهادت شهود و کارشناسان طرفین، یا بازرسی کالا و سایر اموال و یا اسناد و مدارک، در هر محلی که خود مقتضی بداند تشکیل جلسه دهد، مگر طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند».


پرسشی مطرح می شود مربوط به عدم توافق طرفین در تعیین محل داوری و خودداری داور در تعیین آن می باشد. در این خصوص دو راه حل قابل طرح است: 1- احاله این تکلیف به دادگاه، بدین ترتیب که دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد اقدام به تعیین محل داوری نماید؛ 2- ممتنع دانستن انجام داوری، بدین ترتیب که انجام امر داوری ممتنع تلقی شده و بدین ترتیب داوری خاتمه یافته به حساب آید. به نظر می رسد نظام حقوقی ما با احتمال دوم قرابت بیشتری داشته باشد.


با این وجود در برخی قوانین خاص به لزوم تعیین محل داوری اشاره شده یا اینکه محل داوری دقیقا مشخص شده است. برای نمونه بر اساس ماده 23 قانون نفت 13553؛ «رفع اختلافات اختلافاتی که بین شرکت ملی نفت ایران و طرف های قرارداد پیش آید هر گاه از طرق مذاکره دوستانه به نحوی که در هر قرارداد پیش بینی خواهد شد رفع نشود از طریق داوری حل خواهد شد. مقررات مربوط به ارجاع اختلافات به داوری در هر قرارداد به نحو مقتضی پیش بینی می گردد. آیین رسیدگی در مورد داوری مطابق قوانین ایران و محل داوری تهران خواهد بود مگر آن که بعد از بروز اختلاف طرفین قرارداد نسبت به محل دیگری توافق نمایند. اعتبار و تفسیر و اجرای قراردادها تابع قوانین ایران خواهد بود».


بر اساس ماده 3 قانون داوری انگلستان، تعیین محل داوری بر اساس توافق طرفین صورت می پذیرد. در این راستا طرفین می توانند خود به تعیین محل داوری پرداخته، آن را به داوری واگذاشته یا آنکه این مهم را به ثالثی بسپارند. در ق.آ.د.م فرانسه نص صریحی دیده نمی شود و باید مطابق اصل، به عدم شرطیت تعیین محل داوری اعتقاد داشت.


هـ : اخذ قبولی داور یا داورن انتخابی


طرفن باید قبولی داور یا داوران انتخابی خویش را اخذ نمایند (ماده 465، دلالت ضمنی مواد 468 و 473 ق.آ.د.م)


1-ماهیت قبولی


قبولی داور در واقع اعلام اراده جهت پذیرش امر داوری است. به نظر ما ماهیت قبولی داور رضایت به پذیرش مسئولیت داوری است و نیازی به قصد انشایی ندارد. از همین رو نمی توان آن را یک عمل حقوقی به شمار آورد. داور یا اعلام قبولی تکلیفی را برعهده می گیرد و ممکن است در قبال آن اجرتی دریافت دارد. باید توجه داشت که داور اجیر طرفین دعوی محسوب نمی گردد و دریافت اجرت نباید وضع او را به اجیر مانند کند.


2-انواع قبولی


قبولی داور میتواند صریح باشد یا ضمنی. هم چنان که می تواند کتبی باشد یا شفاهی. اگر چه عملاً می بایست کتبی باشد تا آثار حقوقی بر آن بار گردد. در واقع اثبات قبولی شفاهی در برخی موارد آن چنان دشوار است که وقوع آن را زیر سوال می برد. به نظر ما قبول داور می تواند قبل از توافق بر ارجاع امر به داوری باشد. بدین ترتیب که داور رضای خود را به انجام وظیفه از قبل اعلام دارد. در واقع چنانچه ماهیت قبولی داور، اعلام رضا به انجام امری باشد مسبوق بودن آن بر موافقت نامه داوری به خودی خود خدشه ای بر اعتبار قبولی وارد نمی آورد.


3-آثار قبولی


اخذ قبولی داوران حایز آثارمتعددی است که شروع مدت داوری از جمله آنهاست. بر اساس ماده 465 ق.آ.د.م : «در هر مورد که داور یا داوران، وسیله یک طرف یا طرفین انتخاب می شود، انتخاب کننده مکلف است قبولی داوران را اخذ نماید. ابتدای مدت داوری روزی است که داوران قبول داوری کرده و موضوع اختلاف و شرایط داوری و مشخصات طرفین و داوران به همه آنها ابلاغ شده باشد». به علت مذکور، به رغم سکوت قانون، استفاده از مقررات مواد 459 و 460 و 473 ق.آ.د.م موکول به اخذ قبولی داوران انتخابی است. همچنین تکلیف داوران به رسیدگی و اظهارنظر فرع بر قبولی خواهد بود.


ماده 1452 ق.آ.د.م فرانسه نیز موید لزوم اخذ قبولی داوران است. بر طبق این ماده داوری محقق نخواهد شد مگر آنکه داورن قبولی خود را اعلام کرده باشند.


در قانون داوری انگلستان نیز بحثی تحت عنوان accept appointment as a arbitrator دیده می شود که همان قبولی داوران است. در این قانون نیز داوری با قبولی داوران آغاز می شود. ضمن اینکه تاریخ قبولی داوران مبدا احتساب برخی مهلت هاست که در جای خود مطالعه خواهند شد. در این حقوق داور مکلف است تا در رای خود اشاره ای مختصر به مبنای صلاحیت خود که همان نحوه انتصاب و قبول است داشته باشد. برای نمونه می توان در رای چنین آورد: «اینجانب …….. که به استناد توافق شماره …………. طرفین به داوری منصوب و در تاریخ ………… (نامه شماره …………..) قبول داوری نموده ام رای خود را به شرح ذیل انشا می نمایم …».


باید دانست که اخذ قبولی داوران در صورتی ممکن است که توافق بر ارجاع امر به داوری بعد از حدوث منازعه صورت پذیرفته باشد (قرارداد داوری). در توافق به ارجاع امر به داور ممکن است هنوز داوران معین نشده باشند تا بتوان قبولی شان را اخذ نمود.


و : تسلیم اسناد و مدارک به داوران


بر اساس ماده 476 ق.آ.د.م طرفین باید اسناد و مدارک خود را به داوران تحویل دهند. البته عدم انجام چنین تکلیفی موجب بی اعتباری داوری نخواهد بود و صرفاً ممکن است قرینه ای به ضرر طرف ممتنع محسوب گردد. همچنین اگر در خصوص موضوع داوری حکمی صادر شده باشد طرفین باید آن را در اختیار داور قرار دهند (ماده 480 ق.آد.م). این امر به خصوص زمانی اهمیت پیدا می کند که جریان داوری بر اساس ماده 478 ق.آ.د.م متوقف شده و داور منتظر حکم دادگاه باشد.


ز : توضیحات لازم به داوران


مطابق ماده 476 ق.آ.د.م : «طرفین باید اسناد و مدارک خود را به داوران تسلیم نمایند. داوران نیز می توانند توضیحات لازم را از آنان بخواهند و اگر برای اتخاذ تصمیم جلب نظر کارشناس ضروری باشد، کارشناس انتخاب نمایند». عدم همکاری هر یک از طرفین و امتناع از اداری توضیح می تواند قرینه ای به ضرر وی قلمداد شود


سوالی که در اینجا مطرح می گردد مربوط به مواد 94 و 95 ق.آ.د.م است. آیا مفاد مواد مزبور در داوری نیز جاری است؟


مواد فوق بدین شرح است. ماده 94 : «هر یک از اصحاب دعوا می توانند به جای خود وکیل به دادگاه معرفی نمایند ولی در مواردی که دادرس حضور شخص خواهان یا خوانده یا هر دو را لازم بداند این موضوع در برگ اخطاریه قید میشود. در این صورت شخصاً مکلف به حضور خواهند بود». ماده 95 اشعار می دارد: «عدم حضور هر یک از اصحاب دعوا بدون اخذ توضیح از خوانده هم دادگاه نتواند رای بدهد، همچنین در صورتی که با دعوت قبلی هیچ یک از اصحاب دعوا حاضر نشوند، و دادگاه نتواند در ماهیت دعوا بدون اخذ توضیح رای صادر کند دادخواست ابطال خواهد شد». در واقع سوال اصلی به ضمانت اجرای عدم حضور طرفین بر می گردد. آیا داور می تواند طرفین را ملزم به حضور کند؟ و آیا می تواند در فرض عدم حضور هر دو دادخواست را ابطال یا دعوی را رد نماید؟


به نظر ما داور می تواند از طرفین جهت حضور دعوت به عمل آورد؛ ولی در اینکه عدم حضور طرفین را (حتی با فرض ضرورت حضور) مستند رد دعوی قرار دهد پاسخ قاطعی وجود ندارد.به نظر می رسد مفاد مواد 94 و 95 جز اصول دادرسی و قوانین موجد حق نباشد و از طرفی وظیفه داور ختم دعوی در مهلت تعیینی است نه اجرای دقیق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی. عدم رد دعوا و دعوت مجدد طرفین با قوانین موجد حق و اصول دادرسی معارض نمی باشد. پس دست کم این است که داور مکلف به رد دعوی نمی باشد. با وجود این داور در این زمینه اختیار رد را نیز ندارد. زیرا جهات خاتمه رسیدگی داور احصا شده و مورد مزبور از جمله آنها نمی باشد. از همین رو باید گفت عدم حضور طرفین به خودی خود مجوز رد دعوی به استناد ماده 95 ق.آ.د.م نخواهد بود. داور مکلف می باشد تا پایان مهلت داوری تمامی تلاش خویش را جهت صدور رای بکار بندد و به صرف عدم حضور طرفین، داوری را عقیم نسازد.


برخی از اساتید بین حالتی که ارجاع به داوری از سوی دادگاه بوده و موردی که بدون دخالت دادگاه به داوری مراجعه می گردد تمایز قایل شده اند. از نظر ایشان، در حالت اول داور می تواند حتی بدون حضور طرفین اقدام به رسیدگی و صدور رای نماید.


در برخی داوری های خاص تکلیف این امر مشخص شده است. برای نمونه در داوری های هیات واگذاری این موضوع مورد تصریح قرار گرفته است. مطابق ماده 12 آیین نامه نحوه تشکلی جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیمات هیات داوری موضوع ماده 21 تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1385 : «با وجود احراز اطلاع از وقت حضور در جلسه رسیدگی، عدم حضور طرفین دعوی یا اختلاف، وکیل قانونی آنان یا نماینده قضایی معرفی شده، مانع رسیدگی، اظهارنظر، اتخاذ تصمیم و صدور رای نیست. چنانچه هر یک از طرفین یا نماینده قانونی یا قایم مقام آنان در جلسه حضور نیابند، هیات می تواند دعوا را تکرار نماید و در صورت عدم حضور طرفین دعوی یا اختلاف، رسیدگی را ادامه دهد».


در حقوق فرانسه نیز داور می تواند از طرفین دعوت به عمل آورد تا جهت ادای توضیح حاضر گردند. در حقیقت مطابق ماده 13 و 1460 ق.آ.د.م فرانسه تشخیص ضرورت امر با داور است.


ح : پرداخت حق الزحمه داوران


بر اساس ماده 497 ق.آ.د.م پرداخت حق الزحمه داوران به عهده طرفین است. در واقع برخلاف مراجعه به دادگاه که هزینه دادرسی در نهایت بر عهده حکوم علیه قرار میگیرد هزینه داوری بر عهده هر دوطرف منازعه می باشد. میزان حق الزحمه داوری در آیین نامه حق الزحمه داوری موضوع ماده 498 ق.آ.د.م آمده است. چنانچه در این خصوص بین داور و اصحاب دعوا قراردادی منعقد شده باشد برابر قرارداد عمل خواهد شد (ماده 500 ق.آ.د.م).


اگر در موافقت نامه داوری شرط گردد که هزینه مراجعه به داوری در هر حال (صرف نظر از نتیجه رای داور) بر عهده یکی از طرفین منازعه باشد نفوذ این شرط به چه صورت خواهد بود؟ حکم اولیه تنصیف هزینه های داوری است و این شرط خلاف قاعده می باشد. با وجود این هیچ منعی در پذیرش صحت این شرط مشاهده نمی شود و باید مطابق اصل قایل به نفوذ شرط مزبور گردید.


البته در آیین نامه نحوه دریافت هزینه های انجام داوری توسط شورای عالی فنی مصوب 1385 هیات وزیران، تکلیف پرداخت هزینه داوری شورای عالی فنی (موضوع ماده 53 شرایط عمومی پیمان) در وهله اول بر عهده خواهان است به موجب ماده 3 این آیین نامه : «پرداخت هزینه داوری به عهده خواهان است. چنانچه نتیجه داوری به نفع خواهان باشد، هزینه داوری با پیش بینی در رای صادر شده ازخوانده دریافت می شود». البته در ابتدای جریان داوری فقط نصف هزینه ـ های داوری از خواهان دریافت می شود و مابقی هزینه های داوری پس از صدور رای و قبل از تسلیم آن دریافت می گردد.


در داوری مرکز داوری اتاق بازرگانی تکلیف پرداخت حق الزحمه داوران بر عهده طرفین داوری قرار دارد. بر اساس ماده 6 آیین نامه هزینه های داوری این مرکز: «در صورتی که هر یک از طرفین از پرداخت تمام یا قسمتی از سهم خود از هزینه ها خودداری کند، طرف دیگر می تواند سهم طرف ممتنع را بپردازد، و مادام که هزینه های مقرر پرداخت نشده، سیدگی به پرونده متوقف خواهد شد». مفاد این ماده مبین تکلیف طرفین به پرداخت حق الزحمه داوران بوده و موافق حکم ماده 497 ق.آ.د.م می باشد. رویه حاکم در مرکز داوری اتاق ایران نیز بر تنصیف هزینه های داوری تکیه دارد. در قسمتی از رای شماره 146/47/85/36 این مرکز چنین آمده است: «2-11. نظر به ماده 497 ق.آ.د.م هزینه های داوری بالمناصفه بر عهده طرفین است که طبق جدول هزینه های داوری در مرکز داوری و با توجه به آیین نامه حق الزحمه داوری مصوب 1380 مصوب ریاست محترم قوه قضاییه مبلغ … ریال است و با عنایت به اینکه به رغم مطالبه مکرر، خوانده از تادیه سهم خود از هزینه های داوری و اداری خودداری نموده است و با توجه به اعلام آمادگی و قبول خواهان برای واریز سهم خوانده از هزینه های مزبور، خوانده به تادیه میلغ … ریال بابت سهم خود از هزینه داوری در حق خواهان محکوم می شود …».


در ماده 40 قانون داوری انگلستان به برخی از وظایف طرفین داوری اشاره شده است. بر اساس این ماده طرفین می بایست همکاری لازم را با داوران داشته باشند و اقداماتی که از آنان خواسته می شود را در اسرع وقت انجام دهند. ماده 60 قانون اخیر به موضوع هزینه های داوری پرداخته است. بر این اساس چنانچه توافق شده باشد که در صورت بروز اختلاف (و صرف نظر از نتیجه داوری)، هزینه های داوری را فقط یکی از طرفین متقبل شود، توافق مزبور الزام آور نخواهد بود مگر آنکه بعد از بروز اختلاف صورت پذیرفته باشد. ماده 62 قانون نیز موید اعتبار توافق طرفین در خصوص نحوه تقسیم و پرداخت هزینه هاست. مطابق این ماده، طرفین می توانند در خصوص تقسیم هزنیه های قابل مطالبه توافق نمایند. لازم به ذکر است که توافق مزبور صرفا در خصوص هزینه ها و مخارج قابل مطالبه نافذ است. به عبارتی در نوع هزینه های قابل مطالبه تاثیری ندارد. با وجود این باید دانست طرفین می توانند در این خصوص نیز توافق نمایند. بدین معنی که نوع هزینه ـ های قابل مطالبه را محدود نمایند. ماده 28 همان قانون مسئولیت انفرادی و اشتراکی جهت پرداخت هزینه داوری پیش بینی کرده است. به موجب این ماده طرفین مکلفند هزینه های متعارفی که داوران متقبل شده اند را پرداخت نمایند.


ط : تقدیم دادخواست داوری


در داوری های موضوع ق.آ.د.م اشاره ای به تقدیم دادخواست نشده است و صرف تنظیم درخواست کفایت می کند. ولی در داوری های موضوع آیین نامه نحوه ارائه خدمات مرکز داوری اتاق بازرگانی، شروع داوری مستلزم تقدیم دادخواست است. مطابق ماده 6 : «الف- خواهان یا متقاضی داوری، باید دادخواست داوری خود را به دبیرخانه مرکز داوری تسلیم کند. دبیرخانه وصول آن را با قید تاریخ وصول، به خواهان و خوانده اعلام خواهد کرد. ب- دادخواست داوری باید مشتمل بر موارد زیر باشد: 1) مشخصات کامل طرفین همراه با ذکر نشانی پستی و الکترونیکی و هر گونه اسناد مثبت سمت؛ در صورتی که دعوی به نمایندگی یا وکالت طرح شده باشد. 2) توضیح درباره ماهیت معامله یا قرارداد یا وقایعی که موجب بروز اختلاف شده و بیان منشاء ادعا و دلایل آن. 3) تعیین خواسته دعوی و مبلغ آن، مگر آنکه خواسته غیر مالی باشد. 4) توضیح درباره موافقت نامه داوری. 5) در صورت امکان، اظهارنظر در مورد تعداد داوران و چگونگی انتخاب آنان با توجه به موافقت نامه داوری و نیز در صورت ضرورت، معرفی داور خود در داوری سه نفری. 6) در صورتی که داوری بین المللی باشد، اظهارنظر در خصوص محل داوری، زبان داوری و قانون و قواعد حقوقی قابل اعمال. تبصره- تسلیم درخواست داوری ناقص در دبیرخانه مرکز داوری، مادام که تکمیل نشده، تکلیفی برای مرکز ایجاد نمی نماید. پ- در صورتی که دادخواست داوری راجع به معامله، قرارداد یا روابط حقوقی ای باشد که در مورد آن پیش از زمان تقدیم دادخواست بین همان طرفین، رسیدگی داوری در مرکز داوری شروع شده باشد، مرکز داوری می تواند به درخواست هر یک از طرفها، درخواست داوری جدید را با پرونده داوری مقدم توام کند، بشرط آنکه در داوری مقدم هنوز قرارنامه داوری به امضای طرفین و داور نرسیده باشد یا توسط مرکز داوری تایید نشده باشد و مانع قانونی هم برای ادغام پرونده ها وجود نداشته باشد. در صورت که درخواست داوری جدید پس از امضا یا تایید قرارنامه داوری در پرونده مقدم شروع شده باشد، رسیدگی توام به دو یا چند پرونده منوط به این است که داور پرونده مقدم، با توجه به ماهیت ادعاهای موضوع داوری جدید و نیز با توجه به مرحله داوری مقدم و سایر اوضاع و احوال، اجازه توام نمودن دو پرونده را بدهد».


بیشتر بخوانید:


ارکان تشکیل داوری (قسمت اول)


 


پایگاه نیوزی ایران وکیل