دعوای ابطال رای داوری در آراء دیوان عدالت اداری


1-ابطال بخش نامه مربوط به مالی محسوب کردن دعوای ابطال رای داوری


ریاست محترم دیوان عدالت اداری


شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران در بخش نامه شماره 82/535/س مورخ 23/11/1382 ردیف 31، درخواست اعتراض به رای داور و ابطال آن را مالی اعلام کرده است. در ماده 503 قانون آیین دادرسی مدنی مواردی که در دادخواست ها هزینه دادرسی باید پرداخت شود ذکر و احصاء شده و متذکر گردیده: «همان است که در ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین مصوب 1373 یا سایر قوانین، تعیین شده است». که در ماده قانونی مرقوم، ذکری از پرداخت هزینه دادرسی درخواست اعتراض به رای داور و بطلان آن نشده است و قانون دیگری که محمل و مستند صدور بخش نامه فوق در این مورد باشد، دیده نشده است. در مواد 490 و 492 همان قانون، کلمه «درخواست» نوشته شده و نه «دادخواست» و چنانچه در قانون امورحسبی ذکر شده، «درخواست» را نمی توان دادخواست تلقی کرد ومقررات شکلی و هزینه دادرسی شامل «درخواست» نمی شود. موید این ادعا، رای شماره 77/230/1 مورخ 30/8/1377 شعبه اول دیوان عالی کشور می باشد که بالصراحه مرقوم گردیده : «… رسیدگی دادگاه به اعتراض رای داوری و تقاضای ابطال آن غیر مالی است، چه رسیدگی دادگاه به رای داوری و ابطال آن که خارج از دادگاه صورت گرفته است در حدود مقررات سه گانه مندرج در ذیل ماده 665 قانون آیین دادرسی مدنی بوده و در صورت ابطال رای داور، دادگاه بدوی یا دادگاه تجدیدنظر استان حکم ماهیتی در خصوص مورد صادر نمی نماید و نهایتاً متداعیین باید با تقدیم دادخواست حقوقی و با تقدیم دعوای مالی خود در دادگاه عمومی طرح دعوا نموده و متحمل هزینه دادرسی نیز باشند …» بنا به مراتب مرقوم و عنایت به اینکه قانونی که اخذ هزینه دادرسی را از «درخواست» اعتراض به رای داور و ابطال آن مقرر کرده باشد، به نظر نرسیده و با توجه به اینکه دریافت هر گونه عوارض و مالیات و هزینه خدمات دولتی و دادرسی از اشخاص، مستلزم تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی است که چنین قانونی به تصویب نرسیده است. با این وصف بخش نامه صادره که دستور غیر قضایی توسط متصدی امر اداری می باشد، مبنا و اساس قانونی ندارد. سرپرست مجتمع قضایی شهید بهشتی و معاون رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران در پاسخ به شکایت فوق اعلام داشته اند، طبق استفساریه به عمل آمده از شورای نگهبان اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظر به ابطال آیین نامه و بخش نامه های امور اجرایی از سوی قوه مجریه می باشد و خروج موضوعی از آیین نامه ها و بخش نامه های اصداری از قوه قضاییه دارد. دعوای ابطال رای داوری طبق نظریه شماره 15171/7 مورخ 1/3/1382 اداره حقوقی قوه قضاییه در مواردی که ارجاع امر به داوری از سوی دادگاه نبوده است، یک دعوای مالی است هر چند نظر مخالف هم وجود دارد و مرقومه مورخ 23/1/1382 سرپرست وقت مجتمع قضایی، بخش نامه به معنی حقوقی آن نیست بلکه نظر ارشادی است و ا زحیث مالی و غیر مالی بودن دعوا، نظر قضایی قاضی دادگاه بر اساس قانون و اصول آیین دادرسی مدنی ملاک عمل قرار می گیرد در نتیجه شکایت شاکی خروج موضوعی از حکومت ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری داشته و رد آن مورد استدعاست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره یا اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.


رای هیئت همومی


با عایت به حکم مقرر در ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورمدنی مصوب فروردین 1379 و سایر مقررات و اصول مسلم حقوقی، قضات دادگاه ها در رسیدگی به دعاوی اشخاص و صدور حکم مقتضی و یا فصل خصومت مکلف به رعایت قوانین و مقررات شکلی و ماهوی مربوط بر اساس تشخیص و استنباط قضایی خود از جمله تمیز دعاوی مالی و غیر مالی از یکدیگر می باشند؛ بنابراین، تعیین تکلیف برای مرجع قضا در خصوص نحوه اجرای قوانین و مقررات و تعیین خط مشی خاص در نحوه تمیز و استنباط او از قوانین و مقررات که از جمله موانع استقلال قاضی در امر قضاوت است وجاهت قانونی ندارد و بخش نامه شماره 82/535/س مورخ 23/11/1382 سرپرست مجتمع قضایی شهید بهشتی که مفهم ضرورت تشخیص دعوای ابطال رای داور در امور مالی به عنوان یک دعوای مالی است، خارج ازحدود اختیارات قانونی رییس مجتمع قضایی می باشد؛ بنابراین، بخش نامه مذکور مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 1 و بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.


هیئت عمومی دیوان عدالت اداری


پایگاه نیوزی ایران وکیل