دعوای ابطال رای داوری در آراء شعب دیوان عالی کشور


1-هزینه دادرسی ابطال رای داوری در مرحله تجدیدنظر


شماره حکم : 2034


تاریخ حکم : 15/12/28


رای شعبه 3 دیوان عالی کشور


اگر موضوع شکایت پژوهشی حکم بر ابطال رای داوری باشد نه حکم راجع به اصل دعوا، پرداخت هزینه دادرسی لازم نیست و پرداخت هزینه نسبت به مبلغ خواسته باشد و ماده 683 قانون آیین دادرسی مدنی شامل حکم بر ابطال رای داور نیست.


2-عدم تاثیر اسقاط حق اعتراض بر درخواست ابطال رای داوری


شماره حکم : 64


تاریخ حکم:29/1/32


رای شعبه 3 دیوان عالی کشور


با فرض اینکه حق اعتراض بر رای داور اسقاط شده باشد این امر مانع از این نیست که بعد از صدور رای داور یکی از طرفین ابطال رای داور را در مورد ماده 665 قانون آیین دادرسی مدنی درخواست نماید و موردی که ابطال رای داور به عنوان شمول ماده فوق درخواست می شود در درخواست مزبور به عنوان اسقاط حق اعتراض به نحوی که شامل موارد مذکور در ماده نامبرده هم گردد صحیح نخواهد بود.


3-قابلیت ابطال آراء خارج از حدود اختیارات داوری


شماره حکم : 1511


تاریخ حکم : 27/9/27


رای شعبه 3 دیوان عالی کشور


نظر به قسمت اخیر ماده 665 قانون آیین دادری مدنی در صورتی که داور خارج از اختیار خود رای داده باشد فقط آن قسمتی که خارج از حدود اختیار او بوده باطل می شود؛ بنابراین، بی تاثیر بودن رای داوری نسبت به سایر اشخاصی که وارد در دعوی نبوده اند موجب ابطال رای نسبت به طرفین نموده اند نخواهد بود.


4-انتخاب داور توسط وکیل بدون اجازه موکل


شماره حکم : 1684


تاریخ حکم : 26/7/26


رای شعبه 1 دیوان عالی کشور


در موردی که وکیل بدون اجازه موکل داور را نتخاب نماید یا به درخواست او مدت حکمیت تمدید شود مورد منطبق با شق 2 ماده 26 قانون حکمیت بوده و رای داوری ابطال می شود.


5-بررسی بطلان رای داوری


شماره حکم : 135


تاریخ حکم : 16/2/30


رای شعبه 3 دیوان عالی کشور


در موارد مذکوره در ماده 665 قانون آیین دادرسی مدنی رای داور اساساً باطل و غیر قابل اجرا است و به موجب ماده 665 هر یک از طرفین می تواند از دادگاه صلاحیت دار بطلان رای داور را بخواهد و برای اعتراض مدنی مقرر نشده است و مواد 667 و 668 قانون مذکور دلالت بر محدود بودن اعتراض تا زمان اجرای رای داور ندارد.


6-لزوم اهلیت در ارجاع دعاوی به داوری


شماره حکم : 12111


تاریخ حکم : 25/7/26


رای شعبه 6 دیوان عالی کشور


به موجب ماده 632 قانون آیین دادرسی مدنی کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی دارند می توانند منازعه و اختلاف خود را اعم از اینکه در دادگاه طرح شده با نشده با تراضی به داوری رجوع کنند و به موجب ماده 666 قانون مزبور هر یک از طرفین که حکم داور به ضرر او باشد و حکم مزبور را مشمول یکی از شقوق ماده مذکور در ماده 665 بداند می تواند دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد درخواست اصدار حکم به بطلان رای داور را بنماید و این درخواست هم احتیاج به تقدیم دادخواست رسمی دارای شرایط مندرجه در مواد 70 و 71 و 72 قانون مزبور نخواهد داشت کما اینکه تقاضای اجرای رای داور از طرف کسی که رای داور به نفع او صادر شده هر چند قرار داوری از دادگاه صادر نشده باشد به موجب ماده 661 قانون نامبرده منعی ندارد.


7-درخواست ابطال رای داوری از مرجع ذیصلاح


شماره حکم : 135


تاریخ حکم : 16/2/30


رای شعبه 3 دیوان عالی کشور


در موارد مذکوره در ماده 665 قانون آیین دادرسی مدنی رای داور اساساً باطل و غیر قابل اجرا است و به موجب ماده 665 هر یک از طرفین می تواند از دادگاه صلاحیت دار بطلان رای داور را بخواهند و برای اعتراض مدتی مقرر نشده است و مواد 667 و 668 قانون مذکور دلالت بر محدود بودن اعتراض تا زمان اجرای رای داور ندارد.


8-بقای رای داوری در خصوص مغایرت آن با رای دادگاه


ایراد به اینکه هر گاه رای داوران مغایر با رای دادگاه باشد چه خواهد شد یادآور می شود که رای دادگاه در این مورد نسبت به توافقی که کان لم یکن شده است مخل حکمی که داوران صادر خواهند کرد نخواهد شد.


شماره دادنامه : 319320/9


تاریخ رسیدگی :12/7/1371


خلاصه جریان پرونده :


آقای الف طی دادخواستی که به طرفیت آقای ب به دادگاه تقدیم داشته اظهار داشته است که طبق شرکت نامه مورخ 29/7/1335 با خوانده شریک هستم در سال 1361 تصمیم به تفریق شرکت و تقسیم مال الشرکه گرفتیم و موضوع به داوری ارجاع شد و چون خوانده دفاتر را در اختیار داوران قرار نداد، داوران به شرح صورت جلسه مورخ 1/9/62 موضوع را منتفی و اعاده موضوع را به حالت قبلی اعلام کردند؛ لیکن خوانده به جای تقسیم مال الشرکه و استرداد سهم اینجانب به دادگاه مراجعه کرد و دادگاه هم به استدلال اینکه می بایستی فصل خصومت از طریق داوری معمول گردد حکم به عدم استفاده اینجانب از چک ها صادر کرد. اینجانب ناچار ضمن معرفی داور اختصاصی به وسیله اظهارنامه درخواست نمودم که داور اختصاصی خود را معرفی نماید و تقاضا کرده است که اولاً : داور اختصاصی خوانده را که ممتنع است تعیین نمایند؛ ثانیاً : سرداور نیز از بین مطلعین تعیین فرمایند تا هر سه داور متفقاً به موضوع رسیدگی نمایند. پس از تقدیم دادخواست از طرف آقای الف آقای ب با وکالت آقای ج دادخواست تقابلی تقدیم و وکیل مشارالیه در دادخواست تقدیمی اظهار داشته است که خواهان و خوانده به موجب شرکتنامه مورخ 1335 مشترکاً در تهران و تبریز به خرید و فروش اشتغال داشته اند تا اینکه در سال 1360 بین آنان اختلاف حاصل و از یکدیگر جدا شدند و جهت حل اختلاف آنان هیئتی به صورت کدخدامنشی به اختلاف آنان رسیدگی و در نتیجه قرار شد موکل 43 میلیون ریال در وجه خوانده پرداخت نماید که به ازاء آن 34 تخته قالی و قالیچه … به ارزش 23 میلیون ریال و تعداد بیست برگ چک هر یک به مبلغ یک میلیون ریال به آقای الف تحویل گردید، لیکن موکل به این عمل معترض بود و به موجب توافق نامه مورخ 2/8/62 که با حضور عده ای تنظیم گردید توافق شد که کلیه تصمیمات و اقدامات قبلی کان لم یکن و بلااثر گردد و اختلاف از طریق هیاتی مرکب از پنج نفر داور که دو نفر اختصاصی خوانده و دو نفر اختصاصی موکل و یک نفر سرداور باشد حل گردد و داوران اخصاصی خواننده طی صورت جلسه مورخ 1/9/62 نظر خود را ابراز و از سرداور هم امضا گرفته اند و در نتیجه داوری مورد درخواست آقای الف انجام گردیده و طرح مجدد آن قانوناً مردود است و دنباله دادخواست مطالبی در مورد تایید ادعایش به اینکه موضوع داوری منتفی گردیده است و دنباله دادخواست استناد به اینکه در توافق نامه مورخ 2/8/62 اقدامات قبلی کان لم یکن اعلام گردیده است بیان و به صدور حکم به محکومیت خوانده تقابل به استرداد تعداد 34 تخته قالی و قالیچه و … به ارزش دو میلیون و سیصد هزار تومان و لاشه ده فقره چک های شماره … از حساب جاری موکلش وصول شده با احتساب خسارات وارد نموده است.


دادگاه بدواً به دعوای تقابل رسیدگی و چنین رای داده است «در خصوص دعوی تقابل آقای ج به وکالت از آقای ب به طرفیت آقای الف با وکالت آقای د نسبت به پرونده کلاسه 67/347 مطروحه در این شعبه با توجه به پرونده اصلی که فعلا مفتوح بوده و خواسته آن تعیین داوری اختصاصی خوانده (خواهان تقابل) و سرداور است و خواسته خواهان تقابل خلاصتاً این است که در مورخ 1/3/62 هیئتی به صورت کدخدامنشی به اختلاف طرفین رسیدگی کرده و نظر داده اند که در اجرای نظریه مذکور در تاریخ 2/3/62 هیئت مذکور تعداد 34 تخته قالی و قالیچه و تعداد بیست برگ چک از خواهان تقابل؛ یعنی آقای ب اخذ و به خواهان پرونده اصلی؛ یعنی الف تحویل داده اند و چون خواهان تقابل عمل و نظر هیئت را منطبق با واقعیت و عدالت نمی دانسته و به این عمل معترض شده که نتیجتاً به موجب توافق نامه مورخ 2/8/62 تراضی کرده اند که موضوع اختلاف طرفین از طریق داوری پنج نفر داور که اسامی آنان در توافق نامه مورخ 2/8/62 قید شده رسیدگی و حل و فصل شود که داوران مذکور با تشکیل جلسه مورخ 1/9/62 و به علت منعکس در آن نتوانسته اند رای بدهند نتیجتاً خواهان تقابل مدعی گردیده که با این نحو عملکرد داوران عملاً داوری انجام گردیده است و طرح مجدد آن مردود است و مضافاً به اینکه در هر صورت مدت داوری منقضی گردیده کما اینکه خود وکیل خواهان اصلی نیز به کرات در جلسات شعبه 17 دادگاه حقوقی یک … که در شعبه نهم دیوان عالی کشور طی دادنامه های شماره … و … تایید گردیده است. در هر صورت فصل خصومت طرفین از طریق داوری انجام گیرد و نظر به اینکه حسب صورت جلسه مورخ 1/9/62 تنظیمی توسط داوران اصولاً داورها وارد ماهیت اختلافات طرفین نگردیده اند و صرفاً به لحاظ اینکه مدرک خواسته شده تحویل هیئت داوران نشده و نظر داوران تامین نگردیده از رسیدگی خودداری کرده اند نتیجتاً موضوع توافق طرفین به شرح صورت جلسه مورخ 2/8/62 را از شعبه 17 دادگاه حقوقی یک … که مورد حکم قرار گرفته در شعبه نهم دیوان عالی کشور نیز تایید شده است. بنا به مراتب دادگاه دعوی متقابل را قابل استماع ندانسته و قرار رد آن را صادر و اعلام می دارد» آقای ج به وکالت از طرف آقای ب به قرار مزبور اعتراض کرده و طی لایحه مشروحی ارجاع امر به داوری را فقط نسبت به افرادی که قبلاً به عنوان داور تعیین گردیده اند به لحاظ شخصیت و وضع خاص آنان صحیح دانسته و چون آنان از انجام داوری خودداری کرده اند رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه ندانسته و در مورد مظالبه فرش ها و اموال موکلش از قبیل چک های صادر شده از ناحیه وی که در ید آقای الف است اعتراض و اظهار داشته که به عنوان خیانت در امانت از خوانده شکایت شده و شعبه 8 بازپرسی دادسرای عمومی تهران قرار مجرمیت وی را صادر کرده است و نتیجتاً قرار صادره از ناحیه دادگاه را خلاف قانون دانسته و خواستار نقض آن شده است و آقای د طی لایحه ای که در پاسخ لایحه وکیل تجدیدنظرخواه ارسال داشته است که صورت جلسه مورخ 2/8/62 حاکی از ارجاع امر به داوری به طور مطلق است و در پایان صورت جلسه نیز تکلیف و طرز اثبات داور ممتنع تعیین شده و مفاداً تقاضای ابرام دادنامه را کرده است.


شعبه نهم دیوان عالی کشور پس از رسیدگی طی دادنامه شماره 602/9-10/10/69 چنین رای داده است: «بر قرار مورد تجدیدنظر اشکال وارد است زیرا دادخواست تقابل شامل دو قسم است : «1- طرح مجدد داوری مردود است . 2- مطالبه 34 تخته قالی و قالیچه … و ده فقره لاشه های چک و یک فقره چک سفید امضا شماره … که در مورد قسمت اول برقرار مزبور اشکال وارد نیست؛ لیکن بر رای دادگاه به رد دعوی خواهان تقابل در مورد مطالبه 34 تخته قالی و قالیچه … و ده فقره لاشه چک ها و یک فقره چک سفید امضا اشکال وارد است؛ زیرا با توجه به اینکه صورت جلسه مورخ 2/8/62 توافق نامه های … فی مابین طرفین را ملغی الاثر اعلام داشته است و به استناد همین توافق نامه رای شماره 66/178-29/7/66 از ناحیه شعبه 17 دادگاه حقوقی یک … نسبت به ابطال اجراییه کلاسه .. دایره اجرای ثبت … صادر و مورد ابرام شعبه نهم دیوان عالی کشور قرار گرفته است لذا با ملغی الاثر شدن توافق نامه های مورخ 1/3 و 2/3/1362 موجبی جهت باقی بودن قالی و قالیچه و چک های فوق الذکر در ید خوانده تقابل وجود ندارد؛ لذا قرار مورد تجدیدنظر در این قسمت نقض و رسیدگی مجدد طبق تبصره ماده 13 قانون تشکلی دادگاه های حقوقی یک و دو به دادگاه صادر کننده قرار ارجاع می شود» پس از اعاده پرونده به دادگاه، دادگاه نسبت به مورد نقض یا تبعیت از رای دیوان عالی کشور چنین رای داده است » در خصوص دعوی تقابل در قسمت مربوط به استرداد تعداد 34 تخته قالی و قالیچه … به ارزش 24 میلیون ریال و استرداد ده فقره لاشه چک عهده بانک … و مطالبه مبلغ دو میلیون ریال وجه دو فقره چک های منعکسه در دادخواست که از طرف خواهان تقابل به خواهان دعوی اصلی در اجرای تصمیمات هیئت منعکس در صورت جلسه مورخ 1/3/62 و 2/3/62 بوده است و نظر به اینکه طبق صورت جلسه مورخ 2/8/1362 که مورد تایید و تنفیذ دادگاه قرار گرفته و به شرحی که در فوق بیان گردید مقرر داشته کلیه اختلافاتی فی مابین از طریق داوری حل و فصل گردد. نتیجتاً تصمیمات هیئت منعکس در صورت جلسات 1/2/1362 کان لم یکن گردیده است بنابراین، موضوع صورت جلسات مذکور که تحویل قالیچه ها و چک های فوق الذکر از طرف خواهان تقابل به خواهان اصلی بوده است از درجه اعتبار ساقط گردیده و نتیجتاً قالیچه ها و اسناد مذکور در ید خواهان اصلی الف امانی تلقی می گردد، لذا رای به محکومیت آقای الف (خوانده تقابل) به تحویل 34 تخته قالیچه … و قالی به ارزش بیست و سه میلیون ریال و چک های منعکسه به شرح صورت جلسه مورخ 2/8/62 در حد میلغ بیست و سه میلیون ریال و به خواهان تقابل ب صادر و اعلام می گردد». نسبت به این رای هم از طرف آقای الف و هم از طرف ب تجدیدنظرخواهی نشده و آقای الف دردادخواست تقدیمی خلاصتاً اظهار داشته است که اولاً : دادگاه باید بدواً مبادرت به نظریه نماید نه رای؛ ثانیاً : هر گاه نظر داوران مغایر با حکم دادگاه باشد تکلیف قضیه چه خواهد بود و آقای ب در لایحه ضمیمه دادخواست اظهار داشته اند تقویمی که مربوط به 34 تخته قالی و قالیچه کرده ام مربوط به سال 1361 بوده است نه اکنون و اکنون عین قالی و قالیچه ها را مطالبه می دارد و اضافه کرده است که دادگاه در مورد مبلغ دو میلیون ریال وجه دو فقره چک های امانی وصول شده اظهارنظری نفرموده است و طرفین خواستار نقض حکم دادگاه شده اند که دادخواست و لوایح که در پاسخ دادخواست تقدیم شده هنگام شور قرائت خواهد شد.


هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و اوراق پرونده و دادنامه شماره 175 و 111-18/3/70 مورد تجدیدنظر مشاوره نموده چنین رای می دهد :


رای شعبه 9 دیوان عالی کشور


«بسمه تعالی. اعتراض آقای الف بر رای مورد تجدیدنظر وارد نیست؛ زیرا بعد از نقض رای در دیوان عالی کشور علی الاصول دادگاه باید مبادرت به صدور رای نماید نه نظریه و دادگاه نیز چنین کرده است.


ثانیاً : ایراد به اینکه هرگاه رای داوران مغایر با رای یک دادگاه باشد چه خواهد شد یادآور می شود که دادگاه نسبت به توافی که کان لم یکن شده است رسیدگی کرده و حکم داده شده و رای دادگاه در این مورد مخل حکمی که داوران صادر خواهند کرد نخواهد بود و اما اعتراض آقای ب به دادنامه مورد تجدیدنظر وارد است زیرا خواسته مشارالیه در دادخواست تقابل عین 34 تخته قالی و قالیچه … است نه 23 میلیون ریال وجه نقد، علی هذا حق بود دادگاه خوانده را فقط به تادیه 34 تخته قالی و قالیچه … در صورت وجود عین آن ها و الا به ارزش فعلی آنها حسب نظر کارشناس محکوم می کرد. ثانیاً با اینکه دادگاه در صدور رای خود مبلغ دو میلیون ریال وجه دو فقره چک هایی که آقای الف وجه آن را وصول کرده است قید کرده در قسسمت اخیر که رای به محکومیت آقای الف صادر کرده آن را از قلم انداخته است. لذا رای دادگاه در دو قسمت فوق الذکر نقض و در سایر موارد ابرام می شود و پرونده جهت رسیدگی نسبت به قسمت های منقوض به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک … ارجاع می شود».


9- تحلیل آراء بر مصادیق ابطال آراء صادره از داوری


شماره دادنامه : 68/18/18


تاریخ رسیدگی : 23/11/1368


خلاصه جریان پرونده :


ابتدا در تاریخ 15/8/62 وکیل تجدیدنظرخواه به وکالت موکل خود به طرفیت شرکت تجدیدنظرخوانده به خواسته تعیین حکم مرضی الطرفین دادخواستی به دادگاه های عمومی و حقوقی … تسلیم داشته که به شعبه هشتم ارجاع شده و ضمن آن توضیح داده به موجب قرارداد شماره 2280-15/10/47 منعقده بین شرکت موکل و خوانده نمایندگی انحصاری فروش … که با هزینه شرکت موکل طرح آن ارائه شده و سفارش ساخت آنها به شرکت خوانده داده شده و برای مدت ده سال به موکل واگذار می گردد. شرکت موکل با هزینه های فراوان و خدمات مستمر در طول مدت قرارداد عهده دار بازاریابی و فروش دیگ های مذکور آن هم در رقابت با دیگ های مجهز خارجی می گردد. شرکت خوانده برای جبران خدمات مذکور حتی قبل از انقضای مدت پنج سال دیگر قرارداد نمایندگی را تمدید می نماید. لازم به یادآوری است که در طول مدت قرارداد شرکت موکل علاوه بر هزیه های اولیه در خصوص بازاریابی به علت وجود دیگ های خارجی ضررهای زیادی متحمل شده که خوشبختانه در سال 1356 ورود دیگ های خارجی به ایران ممنوع شده و همان طور که فوقاً به عرض رسید شرکت خوانده که کاملاً به زیان های وارده به شرکت موکل در جهت بازاریابی و فروش این محصولات بیش از هر کس واقف بوده به منظور جبران هزینه های متحمله با تمدید پنج سال دیگر قرارداد موافقت می نماید و با این ایده که در سود حاصله از فروش دیگ ها در بازار پر رونق خسارات گذشته جبران گردد. هنگام فرا رسیدن انقلاب اسلامی ایران به علت عدم حضور مدیر شرکت خوانده در ایران شرکت مذکور تحت مدیریت دولتی قرار می گیرد با استقرار مدیران دولتی در کارخانه و با عنایت به جو روزهای اولیه انقلاب قرارداد فوق الذکر مورد توجه نمایندگان مستقر در کارخانه قرار نگرفته و از تحویل دیگ های مذکور به شرکت موکل ممانعت به عمل می آید و با مراجعات مکرر مدیران شرکت موکل، هیچ گونه اقدام مثبتی از ناحیه شرکت خوانده در جهت احیای حقوق از دست رفته موکل معمول نمی گردد که ناگزیر اقدام به انتخاب داور مرضی الطرفین گردید. داور مذکور پس از بررسی سوابق و مدارک حکم به حقانی شرکت موکل صادر می نماید و حکم صادره مورد تایید شعبه 10 دادگاه عمومی … طی کلاسه 60/796 و 60/193 نیز قرار می گیرد.


به موجب رای داوری شرکت خوانده ملزم به اجرای مفاد قرارداد تا آخر مدت گردید ولی متاسفانه زیان های ناشی از عدم تحویل دیگ ها به علت مندرج نبودن در متن دادخواست جزء موضوعات داوری قرار نمی گیرد. لازم است به عرض برساند خسارات مورد مطالبه موکل هزنیه هایی است که موکل در طول مدت قرارداد متحمل گردیده و به هیچ وجه عنوان عدم النفع را ندارد زیرا همان طوری که فوقاً به عرض رسید پس از ممنوعیت ورود دیگ های خارجی و گرم شدن بازار فروش دیگ های داخلی شرکت خوانده می توانسته است بعد از انقضای مدت ده سال (مدت قرارداد) خود اقدام به فروش محصولات خویش نموده و سود بیشتری را به دست آورد. شرکت خوانده از این استفاده صرف نظر نموده و صرفاً به منظور جبران خسارت وارده به موکل در طول مدت قرارداد و به منظور قدرشناسی از وی قرارداد را برای مدت پنج سال دیگر تمدید می نماید که در مکاتبات فی مابین آنها نیز مطلب فوق کاملاً محسوس است. بر اساس محاسبه ای که شرکت موکل نمود سود حاصل از فروش این محصولات تا اخر مدت تمدید شده می توانسته خسارات و هزینه های مزبور را بپوشاند. به علاوه شرکت موکل به منظور اجرای قرارداد مذکور اقدام به گسترش شرکت خود و استخدام پرسنل نموده بود که پس از فسخ یک جانبه قرارداد و رکود عملیات مجبور گشته تمامی آنان را بازخرید و مرخص نماید که این خود رقم دیگری از خسارات وارده بر شرکت موکل را تشکیل می دهند. مطالب فوق طی اظهارنامه رسمی شماره … به شرکت خوانده اعلام و درخواست گردید برای فیصله دادن به این امر جلسه ای ترتیب داده شود و یا از طریق داور مرضی الطرفین پیش بینی شده در قرارداد اقدام قانونی جهت حل موضوع به عمل آید ولی شرکت خوانده با آنکه مدت زیادی است اظهارنامه مذکور را رویت کرده تا کنون هیچگونه اقدامی در جهت خواسته مشروع و قانونی شرکت موکل به عمل نیاورده است.


بنا به مراتب فوق تقاضا دارد چون شرکت خوانده حاضر به انتخاب داورمرضی الطرفین نیست شخص امینی را به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب تا با بررسی سوابق امر و اسناد و مدارک موجود تصمیم شایسته و قانونی خود را اتخاذ نماید. داداه مرجوع الیه با تعیین وقت و دعوت طرفین و تشکیل جلسه رسیدگی مورخ 1/11/62 و استماع مدافعات وکلای طرفین و ملاحظه لایحه دفاعیه شخص خوانده و صدور قرار ملاحظه پرونده های کلاسه … و … شعبه ده دادگاه عمومی .. پرونده های مورد استناد وکلای طرفین و نیز پرونده کلاسه … شعبه 14 دادگاه عمومی … پرونده استنادی وکیل خوانده و انجام قرار مزبور و رد ایرادات خوانده و وکیل وی به شرح صورت جلسه مورخ 7/3/62 و دستور ابلاغ به وکلای طرفین جهت معرفی داور اختصاصی موکلان خود و ارائه قبولی آن ها و اعلام اینکه نسبت به تعیین سرداور توافق دارند یا خیر و معرفی داوران اختصاصی و وصول قبولی آنها سرانجام دادگاه در تاریخ 1/5/63 با توجه به اینکه خواهان و خوانده به ترتیب آقایان «س» و «ش» را به عنوان داوران اختصاصی خود معرفی کرده اند و قبولی آنان را تسلیم داشته اند با انتخاب آقای «ج» به قید قرعه از بین سه نفر به عنوان سرداور داورنامه تحت شماره 478-63 صادر و مقرر داشته از تاریخ ابلاغ داورنامه به سرداور و قبولی مشارالیه داوران ظرف دو ماه باملاحظه محتویات پرونده مطابق مقررات مربوط به داوری در قانون آیین دادرسی مدنی اظهارنظر نمایند که با ابلاغ داورنامه به داوران وکلای طرفین و استمهال داوران به مدت یک ماه و سپس معرفی آقای «ک» به عنوان داور اختصاصی خوانده از ناحیه خوانده حاوی قبولی وی به جای آقای «ش» سرانجام در تاریخ 7/12/63 نظر به اکثریت داوران (سرداور و داور اختصاصی خواهان) که در ذیل آخرین صفحه آن که صفحه ششم است دور اختصاصی خوانده با قید اینکه (اینجانب گزارش خود را جداگانه تنظیم خواهم نمود) با نوشتن مشخصات خود به عنوان داور اختصاصی خوانده با انعکاس تاریخ 6/12/63 آن را امضا کرده به دادگاه واصل و به شماره 3880-7/12/63 ثبت شده است نتیجتاً چنین اشعار می دارد :


«…بنابراین، با توجه به اینکه معمولاً سازندگان برای نمایندگی های فروش یا خریدارن خود حق الزحمه یا تخفیفی بین ده تا پانزده درصد در نظر می گیرند که متوسط آن 5/12 درصد می شود و به نظر اینجانبان با توجه به مشکلاتی که در این پنج سال کارخانجات سازنده داشته اند و کوششی که دولت برای جلوگیری از فاصله اختلاف قیمت تولید کننده و مصرف کننده داشته شایسته است با توجه به اینکه خریدار در پنج سال آخر هزینه ای بای انجام عملیات فروش نداشته است این مبلغ به 5/8 % تنزل داده شود و با این مقیاس کل مبلغ مربوط به شرکت … معادل 080/089/950 ریال می شود که باید از طرف شرکت … برای جبران مافات یعنی زحمات و خسارات ده ساله اول قرارداد پرداخت گردد.


بدیهی است اولاً : کلیه مطالبات قانونی شرکت … از این مبلغ کسر می شود؛


ثانیاً : در مورد دیگ های امانی تعویضی نظر داور قبلی به مورد اجرا گذاشته شود؛


ثالثاً : هزنیه های دادرسی و داوری منظور گردد؛


رابعاً : اگر به علت ریادی ارقام و تغییر قیمت ها ثابت شود که اشتباهی در محاسبات رخ داده در آن تجدیدنظر خواهد شد». نظر به اقلیت داوران که مبنی بر رد ادعای شرکت … بوده نیز در تاریخ 18/12/63 به دادگاه واصل گردیده که پیوست پرونده است. نسبت به نظریه اکثریت داوران آقای ب وکیل دادگستری به وکالت شرکت … (خوانده) در مهلت قانونی اعتراض کرده و ضمن دادخواست ابطال رای داوری مزبور چنین اشعار داشته است :


«… 1.رای داوران خارج از موعد مقرر و پس از انقضای مدت داوری صادر شده و یه استناد ماده 665 آیین دادرسی مدنی قابل ترتیب اثر قانونی نیست؛


2. آنچه مورد ادعای خواهان قرار گرفته خسارات مربوط به چهار سال زمان تمدید قرارداد است و سوابق موجود در پرونده های مورد استناد شرکت و همچنین مکاتبات بین طرفین که فتوکپی آن ها در پرونده موجود است و به پیوست تقدیم می گردد نشان می دهد که موافقت این شرکت با تقاضای اجرای مدت تمدید قرارداد منوط به تحقق شرایطی شده است و چون شرایط مذکور از طرف شرکت … عملی نگردیده، بنابراین مدت چهار سال تمدید مورد ادعای شرکت مذکور به هیچ وجه قانونی نبوده و برای این شرکت ایجاد تعهد نمی نماید. نتیجه آنکه اظهارنظر داوران خارج از موضوع داوری است؛


3. داوران خارج از حدود اختیارات خود اظهارنظر نموده و برطبق ماده 5 قرارداد اصولاً حقی بر اظهارنظر نسبت به عدم النفع مورد ادعای شرکت … را نداشته اند؛


4. آقای الف وکیل شرکت … به موجب نامه ای که فتوکپی آن تقدیم می شود آمادگی خود را برای پرداخت مطالبات این شرکت و اجرای باقی مانده مدت قرارداد اعلام نموده و به هیچ وجه موضوع خسارت مطرح نبوده و از این جهت مطالبه ای نداشته است؛ بنابراین صدور حکم داوران زائد بر میزان مندرج در نامه مذکور خلاف قانون و مقررات موجد حق است؛


5. با وجودی که دلایل و مدارک کافی مبنی بر ایجاد خسارات بر شرکت … ارائه شده و از مشارالیه خواسته شده که این خسارات را بر طبق مدارک و اسناد مذکور ارزیابی و مورد حکم قرار دهد متاسفانه از رسیدگی و اظهارنظر خودداری نموده است؛


6. همچنین مدارک و مستنداتی که به داور ارائه شده و نیز محتویات پرونده های کلاسه … و … شعبه 10 دادگاه عمومی که تماماً حاکی از عدم استحقاق شرکت … بر وصول خسارات بوده است مورد بی دقتی و بی توجهی داور قرار گرفته پرونده های فوق الذکر ضمیمه پرونده کلاسه 62/1332 است؛


7. عدم پرداخت بهای تولیدات شرکت … از طرف شرکت … در رابطه با اجرای قرارداد فی مابین علاوه بر اصل بدهی که خود حدود یکصد میلیون ریال مربوط به سال 57 است خسارات قابل توجهی را به این شرکت وارد نموده است که قسمتی از آن مورد مطالبه بانک ها قرار گرفته است و این خسارات ناشی از عدم پرداخت سفته های خالی از وجه شرکت … است که در قبال جنس تحویلی و زمان اجرای قرارداد مورد بحث به این شرکت داده شده و کراراً از طرف مدیریت منتخب دولت (شرکت …) به منظور پرداخت سفته های واخواستی به شرکت … کتباً تذکر داده شده که متاسفانه برخلاف مفاد قرارداد مبنی بر اینکه شرکت … مکلف است بابت اجناس تحویلی وجه آن را ظرف مدت چهار ماه به شرکت … بپردازد مدت هشت سال است که از پرداخت دیون خود بابت سفته های واخواستی خودداری نموده و جای تعجب است که مطلقاً داوران ذکری از آن به میان نیاورده و یا اینکه خواسته شده و شایسته بود که سرداور منتخب دادگاه محترم نسبت به محاسبه و ارزیابی خسارات بایستی از عدم اجرای قرارداد یعنی (عدم پرداخت سفته های چهارماهه) طبق ماده 3 قرارداد بابت جنس تحویلی از طرف شرکت … به شرکت … وارد آمده را بررسی نماید، مورد حکم قرار نداده و به این جهت رای مذکور مخدوش و محکوم به رد است. با توجه به مراتب مذکور رای صادره از طرف داوران ارزش قانونی نداشته و تقاضای رد و ابطال آن را دارد».


رسیدگی به پرونده ابطال رای اکثریت داوران به همان شعبه هشتم دادگاه حقوقی … ارجاع و شعبه مزبور با تعیین وقت و دعوا طرفین و تشکیل جلسه رسیدگی مورخ 14/7/64 و استماع مدافعات وکلای طرفین سرانجام به شرح دادنامه شماره 121-14/7/64 چنین رای داده است : «اعتراضات وکیل خواهان به رای داوران قسمتی مربوط به اصل موضوع ارجاع به داوری است که در این مرحله موثر و موجه نیست و قسمت دیگر در مورد اینکه خارج از مهلت قانونی رای داوران صادر شده و یا آنکه دادخواست اعلام توقف علیه شرکت خوانده تقدیم گردیده نیز فاقد وجاهت قانونی است؛ لذا دادگاه با اعلام رد اعتراضات وکلای خواهان حکم به رد دعوی اقامه شده از ناحیه آنان صادر می نماید». نسبت به دادنامه مزبور وکیل شرکت … در مهلت قانونی فرجام خواهی نموده و به شرح لایحه اعتراضیه فرجامی دادنامه مزبور را از حیث عدم رعایت بندهای یک و دو از ماده 665 و مواد 656 و 658 و 642 و650 قانون آیین دادرسی مدنی از یک طرف و ماده 28 لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی و اصول 139 و 167 قانون اساسی و موازین شرع انور از طرف دیگر مخدوش و با توضیحاتی که در هفت صفحه عنوان کرده سرانجام نقض دادنامه مزبور را درخواست نموده است با ارجاع رسیدگی فرجامی به شعبه هجدهم دیوان عالی کشور و تکمیل تبادل لوایح فرجامی این شعبه به شرح دادنامه فرجامی شماره … چنین رای داده است: «فرجام خواهی وکیل فرجام خواه بر دادنامه فرجام خواسته مآلاً وارد به نظر می رسد،زیرا اولاً : بر فرض که به مستنبط از ملاک قسمت اخیر ماده 650 قانون آیین دادرسی مدنی در موارد نظیر مورد شروع مدت داوری تاریخ قبولی داور جدید محسوب گردد با توجه به اینکه در ما نحن فیه تاریخ قبولی داور جدید شرکت فرجام خواه منعکس در ذیل لایحه ثبت شده به شماره 2967-1/10/63 آن شرکت تاریخ 26/9/633 بوده و نظریه اکثریت داوران در تاریخ 6/12/63 صدور یافته نظریه مزبور خارج از مهلت دو ماهه موضوع ماده 641 قانون آیین دادرسی مدنی صادر گردیده است؛ ثانیاً : نظر به اینکه برابر ماده 658 قانون آیین دادرسی مدنی رای داوری باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد و برابر بند یک ماده 665 همان قانون در صورت مخالفت رای با قوانین موجد حق داوری اساساً باطل است و با توجه به اینکه از جمله موارد اعتراض وکیل فرجام خواه به شرح دادخواست ابطال رای اکثریت داوران و صورت جلسه مورخ 14/7/64 دادگاه بدوی و مندرجات لایحه ای که در پایان جلسه فوق توسط وکیل معترض به رای اکثریت داوران تسلیم دادگاه شده همان مساله موجه و مدلل نبودن رای مزبور است و با عنایت به اینکه هر چند اکثریت داوران به شرح مندرج در سطور آخر نظریه داوری خود مبلغ 080/089/950 ریال را تحت عنوان (جبران مافات یین زحمات و خسارات ده ساله اول قرارداد …) مورد رای قرار داده اند؛ ولی از مقدمات رای آنان چنین مستنبط است که مبلغ مزبور بابت خسارت عدم تمکین شرکت فرجام خواه نسبت به رای داوری صادره در پرونده های کلاسه 60/796 و 60/193 مبنی بر الزام وی به انجام تعهدات خود و فروش انحصاری محصولات … تا پایان مدت تمدید شده قرارداد به فرجام خوانده مورد رای واقع شده است اصولاً مقدمات رای مزبور به جای اینکه مستند بر اسناد و مدارک قانونی موجود در شرکت فرجام خواه باشد بر اساسا فرضیات استنادی اکثریت داوران استوار شده است؛ لهذا نظر به مراتب فوق رای اکثریت داوران مستند به بندهای یک و دو ماده 665 ناظر به مواد 641 و 658 قانون آیین دادرسی مدنی باطل بوده و چون دادنامه فرجام خواسته مبنی بر رد دعوی بطلان رای فوق الاشعار صدور یافته مستنداً به بند 2 ماده 559 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و رسیدگی مجدد به موضوع در یکی از شعب دادگاه حقوقی یک … غیر از شعبه قائم مقام شعبه 8 دادگاه حقوقی سابق … ارجاع می گردد …».


رسیدگی پس از نقض فرجامی به شعبه چهارم دادگاه حقوقی یک … ارجاع گردید وشعبه مزبور یا تعیین وقت و دعوت وکلای طرفین و تشکیل جلسه رسیدگی مورخ 13/10/66 که در این جلسه آقای ب حضور داشته و لایحه ای در شش صفحه به ضمیمه فتوکپی مدارکی نیز برای ضمیمه شدن به پرونده تسلیم داشته که به شماره 3494-13/10/66 ثبت شده ولی آقای الف وکیل شرکت … حضور نداشته و لایحه ای نیز نفرستاده [است] پس از استماع اظهارات آقای … در تایید مندرجات لایحه مذکور و کسب نظر آقای مشاور مبادرت به صدور دادنامه شماره 322-66 به این شرح کرده است: «در خصوص دادخواست شرکت … به ظرفیت شرکت … به خواسته ابطال رای کثریت داوران در پرونده کلاسه 62/1332 شعبه دادگاه عمومی به علت اینکه نظریه داوران برخلاف قوانین موجد حق بوده و موجه و مدلل نیست و داوران از حدود اختیارات خد خارج شده اند که مورد ادعای خواهان دایر بر اینکه رای داوران خارج از موعد صادر گردیده این ادعا با توجه به اینکه شعبه 8 دادگاه عمومی در پرونده کلاسه 62/1332 پس از اینکه آقای … داور شرکت … قبولی خود را ذیل نامه شرکت مذکور اعلام نموده مجدداً دادگاه اخطاریه برای وی صادر [کرده] و مهلت اعلام نظر را دو ماه پس از رویت اخطاریه اعلام دانسته و اخطاریه مذکور در تاریخ 8/10/63 به داور مذکور ابلاغ شده و نتیجتاً رای داوران که در تاریخ 7/12/63 واصل گردیده است در مهلت است و اما اعتراض دیگر خواهان به رای داوران با توجه به قرارداد تنظیمی بین طرفین و نظریه داوران و اینکه نظریه مزبور موجه و مدلل نبوده و براساس تصصور و گمان صادر گردیده و برخلاف قوانی موجد حق است و در حقیقت داوران عدم النفع را محاسبه کرده اند و حال آنکه در قرارداد چنین مطالبی عنوان نگردیده علی هذا نظریه داوران موجه نبوده و رای به ابطال نظریه آنان صادر و اعلام می شود».


نسبت به این دادنامه آقای الف وکیل شرکت … اقدام به تجدیدنظرخواهی کرده و خلاصه اعتراضات تجدیدنظری وکیل مزبور این طور عنوان شده که اولاً : پس از نقض فرجامی در جلسه اول شعبه چهارم دادگاه حقوقی یک … با پیشنهاد وکل تجدیدنظر خوانده و توصیه دادگاه قرار بر این شد که وقت رسیدگی تجدید و موضوع با مذاکره اصلاحی حل و فصل گردد و وی در انتظار دعوا وکیل تجدیدنظر خوانده از جهت انجام مذاکرات اصلاحی بوده که یک وقت مواجه با رای محکومیت شرکت موکل خود شده در حالی که اصلاً اخطاری در مورد تشکیل جلسه دادگاه به وی نشده بوده است و وقتی به پرونده مراجعه کره ملاحظه نموده اخطار مربوط به وی به آدرس قبلی آن هم به سرایدار ساختمان که به هیچ وجه حتی به دفتر سابقش ارتباط نداشته ابلاغ کرده اند در حالی که تغییر آدرس را قبلاً به موجب لایحه کتبی به دادگاه اعلام و در پرونده مربوط مضبوط است و به هر حال تشکیل جلسه مورخ 13/10/66 به لحاظ عدم ابلاغ وقت رسیدگی به وی قانونی نبوده و تصمیم متخذه در جلسه مذکور فاقد وجاهت قانونی و قابل نقض است؛


ثانیاً : از جهات ماهوی نیز دادنامه صادره قابل نقض است؛


ثالثاً : دادنامه صادره که در زمان حکومت قانون تشکیل محاکم حقوقی یک و دو صادر گردیده برخلاف ماده 14 قانون مذکور صادر شده، زیرا به جای اینکه ابتدا نظریه صادر و به طرفین ابلاغ شود تا چنانچه اعتراضی دارند عنوان کنند راساً اقدام به صدور رای شده است. وکیل خواهان سرانجام نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را خواستار گردیده است و رسیدگی به تجدیدنظرخواهی مزبور ابتدا به شعبه 21 دیوان عالی کشور و سپس به لحاظ سبق رسیدگی به شعبه هجدهم دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع و مورد تبادل لوایح تجدیدنظری قرار گرفته است. لوایح وکلای طرفین هنگام شور قرائت خواهد شد.


هیئت شعبه در تریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده نسبت به دادنامه شماره 66/322 تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده، چنین رای می دهد.


رای شعبه 18 دیوان عالی کشور


«بسمه تعالی. تجدیدنظرخواهی وکیل تجدیدنظرخواه مآلاً وارد به نظر می رسد، زیرا با توجه به اینکه بابر ماده 14 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو و مفهوم مخالف رای وحدت رویه شماره 17 مورخ 18/6/1365 هیئت عمومی دیوان عالی کشور دادگاه حقوقی یک در دعاوی مالی به خواسته بیش از دو میلیون ریال و نیز دعوی غیر مالی و داخل در صلاحیتت خود بایستی در خاتمه رسیدگی پس از کسب نظر آقای مشاور به صدور نظریه و ابلاغ آن به طرفین مبادرت کند و صدور رای را به بعد از اعلام نظر دیوان عالی کشور نسبت به نظریه در صورت اعتراض به آن و یا انقضاء مهلت اعتراض به نظریه و عدم اعتراض به آن موکل نماید و با عنایت به اینکه دعوای مطروحه از دعاوی غیر مالی و داخل در صلاحیت دادگاه های حقوقی یک است که دادگاه صادر کننده دادنامه تجدیدنظر خواسته مقررات ماده 14 فوق التوصیف را نسبت به آن مراعات نکرده است؛ لهذا دادنامه تجدیدنظر خواسته مستنداً به بند ب ماده 12 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو نقض و پرونده جهت اعمال مقررات ماده 14 قانون فوق التوصیف به همان شعبه صادر کننده دادنامه منقوض ارجاع می شود».


10. تایید صحت رای داوری از منظر آراء ابرایم دیوان عالی کشور


شماره دادنامه : 508/13


تاریخ رسیدگی : 21/10/1370


خلاصه جریان پرونده


آقای الف با وکالت آقای ج دادخواستی به خواسته درخواست ارجاع امر به داوری و انتخاب داور به طرفیت شرکت تعاونی مسکن کارمندان دادگستری … به دادگاه های حقوقی دو … تقدیم داشته و توضیح داده : خواهان به موجب دو فقره قرارداد مورخ …. و …. انجام قسمتی از کارهای ساختمانی 10 واحد مسکونی موضوع قرارداد را تقبل نموده با وصف انجام کارهای مربوطه به نحو احسن و تححویل آن به خوانده به گواهی مهندس ناظر منتخب شرکت خوانده از پرداخت بدهی و تصفیه حساب طفره رفته به نحوی که با مذاکره مستقیم تحصیل حقوق خواهی معتبر است به ناچار با استفاده از بند 8 قرارداد 21/4/63 که در قرارداد دوم نیز محفوظ الاعتبار باقیمانده درخواست انتخاب داور و رسیدگی و اقدام به شرح خواسته تقاضا می شود با ارجاع رسیدگی به شعبه دوم دادگاه حقوقی 2 … و ثبت پرونده به کلاسه … و دعوت طرفین و سپس تقویم خواسته از ناحیه وکیل خواهان به مبلغ 13,000,000 ریال قرار عدم صلاحیت شماره 844-25/8/65 به اعتبار صلاحیت دادگاه حقوقی یک … صادر و اعلام گردید. با وصول پروندهو ارجاع رسیدگی به شعبه دوم دادگاه حقوقی یک … و ثبت در پرونده به کلاسه 65/464 مدنی و دعوت طرفین و استماع وانعکاس اظهارات طرفین در صورت جلسه 19/7/66 دادگاه ارجاع امر به داوری را پذیرفته و با توجه به تعرفه داده اختصاصی هر یک از متداعیین اتخاذ تصمیم در باب تعیین سرداور به وصول قبولی داوران طرفین موکول گردیده [است].


و جریان امر در تاریخ 21/7/66 شرکت خوانده به تقدیم دادخواست جلب ثالث فقط به طرفیت آقای مهندس د نموده و مشارالیه را به دادرسی جلب کرده و توضیح داده که برابر قرارداد شماره 99-3/6/63 خوانده دعوی جلب به سمت مهندس ناظر در اجرای قراردادهای مورخ 21/4/63 و 17/2/64 با پیمانکار انتخاب شد و برابر پرونده تامین دلیل کلاسه 65/164 شعبه اول دادگاه حقوقی 2 نواقصی در اجرای پروژه به وجود آمده که موجب تضرر این شرکت گردیده و چون برابر بند آخر قرارداد اختلاف حاصله با مهندس ناظر نیز می باید به داوری احاله شود از ارجاع امر به داوری و انتخاب داوران را به منظور رسیدگی و صدور حکم به پرداخت خسارات حاصله استدعا دارد دعوی جلب ثالث به کلاسه 66/627 مدنی ثبت و برابر تصمیم مورح 30/7/66 دادگاه دستور رسیدگی توام داده شده، با تجدید جلسات و وصول لایحه دو نفر داور اختصاصی طرفین اصلی و انتخاب سرداور و از ناحیه دادگاه به موجب تصمیم مورخ 19/12/66 که مورد قبول خواهان و خوانده و مجلوب ثالث قرار گرفتته و حسب آن آقایان س و ش و هـ به عنوان داوران اصحاب دعوی و سرداور تعیین گردیده اند و با قبولی داوران و مراجعه آنان به شهرداری برای ملاحظه سوابق مربوطه و بالاخره عدم دسترسی به آن و ارسال لایحه برای دادگاه جهت اطلاع اقدامات معموله و تمدید مهلت و نهایتاً استعفای آقای هـ داور شرکت خوانده دو نفر داور دیگر به اتفاق آراء مبادرت به تهیه و تنظیم رای صادره نموده اند که تحت شماره 654-8/5/67 ثبت دفتر دادگاه شده و دستور ابلاغ رونوشت گواهی شده رای داوران به اصحاب دعوی صادر گردیده [است] وکیل خواهان اصلی به موجب دادخواست تقدیکی به طرفین شرکت تعاونی مسکن کارمندان دادگستری … ابطال قسمتی از رای داوران را استدعا نموده و در دادخواست اجمالاً توصیح داده بند دال نظریه آقایان داوران منتخب در پرونده کلاسه 65/464 مدنی مبنی بر عدم احتساب هزینه ایجاد دیوار اضافه به مبلغ 445/293/2 ریال برخلاف قوانین موجد حق و باطل است … .


دادگاه در وقت فوق العاده مورخ 24/7/67 با ملاحظه دادخواست مزبور و لایحه شرکت تعاونی کارمندان دادگستری … مشعر به اعتراض بر نظریه داوران تشکیل جلسه داده و دستور تعیین وقت و استعلام از داوران در مورد پرسش های هشت گانه مندرج در صورت مجلس را صادر نموده در جلسه مقرر 18/10/67 جلسه دادگاه با حضور اصحاب دعوی و داوران تشکیل و توضیحات آقایان داوران استماع و در صورت جلسه منعکس گردید. دادگاه با اتخاذ تصمیم مبنی بر مردود بودن ایرادات شرکت تعاونی و ضرورت اخذ توضیح بیشتر از داوران و استعلام مورخ 24/10/67 از شهرداری … و درج توضیحات مجدد طرفین نهایتاً مبادرت به صدور نظریه مورخ 13/3/68 بدین خلاصه نموده است … در مورد نازک کاری که اعتراض شده داوران خسارت عدم انجام تعهد نازک کاری را رای نداده اند همان طوری که در رای داوران آمده مهلت انجام نازک کاری و دستمزد و نحوه پرداخت آن در قرارداد اولیه بحث نشده و در قرارداد دوم هم به سفت کاری اشاره شد … در حقیقت شرکت با انجام نازک کاری از اختیار ماده 244 قانون مدنی استفاده کرده … فلذا رای داوران در این مورد چون مخالفتی با مواد مذکور در فوق ندارد اعتراض شرکت وارد نیست؛ اما در مورد تاخیر در انجام عهد سفت کاری که اعتراض شده داوران حق نداشته اند راجع به قرارداد در خصوص عدم تعلق خسارت تاخیر در انجام تعهد سفت کاری، نظر دهند به نظر محکمه قرارداد دوم در تکمیل و اصلاح قرارداد اول تنظیم شده حتی شرکت تعاونی در دادخواست خود تصریح کرده که مهندس ناظر در اجرای قراردادهای مورخ … و … انتخاب شده است؛ لذا قرارداد دوم تا آنجایی که مواد مندرج در قرارداد اول را فسخ نکرده مواد قرارداد اول به قوت خود باقی است به علاوه در اظهارنامه شماره 274-15/7/65 هم درخواست ارجاع امر به داوری برای هر دو قرارداد شده و شرکت خوانده هم همین تقاضا را در دادخواست و هم در استعلام از آقای … نموده … لذا رای هیئت داوران در حدود اختیارت خود بوده است. به علاوه شرکت نقشه های متعلق به چهار دستگاه از ساختمان ها را اصلاح نموده و این اصلاح نقشه ها و کارهای اضافی دیگر از جمله حداث گاراژ حفاری ها برای این منظور طاق زنی، نصب تیرآهن و دروازه مستلزم زمان بیشتری است و این امور موثر در تاخیر در انجام سفت کاری و تکمیل ساخته ها بوده و داوران این مقدار تاخیر را موجه تشخیص داده اند به نظر محکمه نیز اصلاح نقشه ها و کارهای اضافی که مستلزم زمان بیشتری است باعث تاخیر جزیی شده و این یک علت خارجی است و مربوط به پیمانکار نیست؛ لذا رای داوران در این مورد هم مخالفی با قوانین موجد حق ندارد و خارج از حدود اختیارات هیئت نیست. در مورد خسارات نواقصی که رد اغلب ساختمان ها به نظر هئتت رسیدخ و همچنین در مورد عدم رعایت که مطلوب از طرف مجلوب … در حقیقت ورود خسارت ناشی از عدم اجرای حکم را تایید کرده اند؛ لکن میزان آن را موکول به احداث قطعی خیابان و تسطیح جدول بندی نموده اند … دادگاه به اصل دعوی وفق مقررات قانونی رسیدگی و رای صادر می نماید و چون اجرای این قسمت از رای داوران مستلزم تفکیک پرونده جلب ثالث از پرونده دعوی اصلی است و دعوی شرکت چنان دعوایی نیست که عنوان واقعی جلب ثالث را داشته باشد بلکه یک دعوی طاری است که از طرف شرکت و در اثنای رسیدگی به دعوی اصلی وفق ماده 28 قانون دادرسی مدنی اقامه شده، ولی دعوی جلب ثالث دعوایی است که به موجب آن مجلوب باید پاسخ خواهان اصلی دعوا را بدهد در حالی که شرکت تعاونی در این دعوی به مطالبه حقی را از مهندس ناظر می کند و نه از خواهان اصلی، لذا اعلام تفکیک این قسمت از دعوی شرکت باعث تاخیر در رسیدگی به دعوی اصلی می شود و به دستور ماده 2881 قانون آیین دادرسی مدنی و به اختیار حاصله از ماده 133 قانون یاد شده آن را تفکیک می نماید و پس از قطعیت نظر دادگاه نسبت به آن رسیدگی می شود؛ فلذا در اجرای ماده 666 قانون آیین دادرسی مدنی تمامی اعتراضات شرکت تعاونی به نظر محکمه باید مردود شود و اما در مورد اعتراضات آقای وکیل خواهان اصلی … ماده 22 قانون مدنی هم تصریح کرده که متعاملین به کلیه نتایجی هم به موجب عرف و عادت از عقد حاصل می شود ملزم می باشند و در مانحن فیه برای اینکه پیمانکار مورد تعهد را انجام دهد باید وفق نقشه کرسی چینی را آن طور که عرف و عادت و نقشه ساختمان ایجاب و اقتضا می کند انجام دهد و به همین دلیل مستحق اجرت دیگری نیست… نظریه مزبور پس از ابلاغ مورد اعتراض وکیل آقای الف و شرکت تعاونی مسکن کارکنان دادگستری … واقع و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع [شد] و به موجب رای شماره 1325/13-24/11/68 به جهت وارد نبودن ایرادات و اعتراضات معنونه ضمن تایید نظریه پرونده جهت اقدامی مقتضی اعاده شده با اعاده پرونده به لحاظ بازنشسته شدن قاضی مربوطه پرونده به شعبه اول ارجاع شد و شعبه مزبور با دعوت طرفین و رسیدگی به موجب رای تجدیدنظر خواسته بر اساس ماده 10 قانون مدنی و ماده 632 قانون آیین دادرسی مدنی و بر اساس بند 8 قرارداد فی مابین شرکت تعاونی کارکنان دادگستری و پیمانکار و نظریه مستدل مورخ 7/5/67 داوران و استدلال مندرج در نظریه شماره 78-13/3/68 شعبه دوم دادگاه حقوقی یک … مبنی بر رد ایرادات اصحاب دعوی نسبت به رای داوران، حکم به الزام شرکت تعاونی فوق الذکر به پرداخت مبلغ 275/924 ریال در حق آقای الف (خواهان اصلی) بر اساس نظریه داوران صادر و نسبت به زائد از آن دعوی خواهان را رد نموده و در مورد دعوی جلب ثالث شرکت تعاونی علیه آقای ب مهندس ناظر را با توجه به نظریه داوران و نظریه شماره 78-13/68 شعبه دوم دادگاه حقوقی یک … مبنی بر تفکیک پرونده اصلی از طاری مویداً به تصمیم این شعبه تفکیک و اخذ تصمیم را به بعد موکل نموده [است] رای دادگاه پس از ابلاغ مورد تجدیدنظرخواهی شرکت تعاونی مسکن کارکنان دادگستری … واقع و با بقای دادگاه به عقیده خود پرونده به دویان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شد.


اینک هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است و با بررسی پرونده و قرائت گزارش تنظیمی ومشاوره به شرح زیر رای می دهد :


رای شماره 13 دیوان عالی کشور


«اعتراضات شرکت تعاونی مسکن کارکنان دادگستری … بر دادنامه شماره 298-11/2/69 شعبه اول دادگاه حقوقی یک … که در مقام رسیدگی به نظریه داوران است اشکالی وارد نیست و با شقوق ذیل ماده 6 قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آن ها منطبق نیست. بنا به مراتب دادنامه تجدیدنظر خواسته که متضمن رد اعتراضات وارده به رای داوران و تایید نظر آنان است ابرام می شود».


11. ارجاع امر به داوری جهت ارزیابی ارزش املاک غیر منقول


طبق ماده 636 ق.ا.د.م بدواً باید رد خصوص وقوع یا عدم وقوع معامله اظهارنظر نماید و سپس در صورت اثبات وقوع معامله و تعیین ارزش مبیع به داوری ارجاع گردد اظهارنظر به رد دعوا می شود.


شماره دادنامه : 495/233


تاریخ رسیدگی : 298/1369


خلاصه جریان پرونده :


آقای ب وکیل اتحادیه مرکزی تعاونی های مصرف … در تاریخ 23/4/66 به وکالت از اتحادیه مزبور دادخواستی به طرفیت تجدیدنظر خوانده به خواسته ابطال رای داوری در پرونده کلاسه 64/542 شعبه 17 داگاه حقوقی یک … به دادگاه مزبور تقدیم و توضیح داده خوانده (تجدیدنظرخوانده) به موجب پرونده کلاسه 64/542 در شعبه 17 دادگاه حقوقی یک تقاضای تعیین داور و سرداور به طرفیت (اتحادیه الف) طرح و با اظهار این مطلب که در تعقیب آگهی مزایده و برنده شدن در آن شش دانگ کارخانه نان با کلیه ماشین آلات و تاسیسات آن ملکی اتحادیه … را خریداری و ضمن معرفی داور اختصاصی تقاضای تعیین داور و سرداور را به وسیله دادگاه نموده تا داوران ارزش کارخانه مورد معامله را تعیین نمایند و با ذکر ایراداتی نسبت به رای داوران که داوران (اکثریت) به چه مجوزی کارخانه را شامل عرصه و اعیان و ماشین آلات و امتیازات تلقی نموده اند و روی چه اصلی ملاک محاسبه را قیمت سال 58 تعیین کرده بالاخره ضمن ایراد به طرز رسیدگی دادگاه استدلال مندرج رد رای دادگاه و اینکه طرفیت در اصل قرارداد داوری اختلافی ندارند؛ بنابراین، دادگاه نمی تواند وارد رسیدگی به اصل آن شود و با ذکر این مطلب که بر طبق ماده 636 قانون آیین دادرسی مدنی بدواً باید در خصوص وقوع یا عدم وقوع معامله اظهارنظر نماید سپس در صورت اثبات وقوع معامله و تعیین ارزش مبیع به داوری ارجاع گردد و درخواست صدور حکم بر ابطال رای داوران، (اکثریت) نموده سپس آقای د به وکالت از شرکت تجدیدنظر خوانده دادخواستی به طرفیت اتحادیه الف (تجدیدنظرخواه) در تاریخ 26/7/66 به خواسته صدور حکم به الزام خوانده به رعایت رای داوری صادره به تاریخ 23/6/66 و حضور در دفترخانه اسناد رسمی به منظور ثبت عقد بیع دایر به انتقال شش دانگ عرصه و اعیان کارخانه پلاک 960/2 بخش 12 … و کلیه ماشین آلات و منضمات به مبلغ پانصد هزار ریال و الزام خوانده به تحویل مورد معامله تحت عنوان دعوای طاری در پرونده کلاسه 64/542 شعبه 17 دادگاه حقوقی یک … تقدیم نموده که با پرونده اصلی تواماً مورد رسیدگی واقع و توضیح داده است مستنداً به پرونده مزبور شش دانگ کارخانه تولید نان به پلاک 960/2 بخش … ملکی خوانده با کلیه ماشین آلات و متعلقات آن در قبال ثمن معین خریداری و به قبض شرکت موکل داده شده است شرکت خوانده با وجود تعهدات مندرج در مدارک فروش و وقوع عقد بیع حاضر به تنظیم سند رسمی انتقال نشده تا جایی که به استناد صورت جلسات موجود اعلام نموده موضوع باید از طریق ارجاع امر به داوری فیصله یابد و ارزش کارخانه به وسیله داور معین شود که در نتیجه نظر داور جلب و داوران رای مورخ 26/3/66 را صادر نموده اند. تقاضای صدور حکم بر طبق خواسته نموده است. شعبه 17 دادگاه حقوقی یک … پس از تعیین وقت و دعوت طرفین و رسیدگی به هر دو دعوی و استماع اظهارات وکلای طرفین و توجه به مدارک موجود در پرونده و پس از کسب نظر آقای مشاور درخواست ابطال رای داوران را موجه تشخیص ندانسته و با استدلال مندرج در نظریه خود اظهارنظر به رد دعوای اتحادیه … نموده [است] در قسمت دادخواست تقدیمی آقای … (دعوی طاری) با توجه به مدارک و مستندات دعوی و رسیدگی های معموله اظهارنظر بر محکومیت اتحادیه … به الزام به انتقال رسمی عرصه و اعیان پلاک ثبتی 960/2 واقع در بخش 12 … به انضمام کلیه ماشین آلات و متعلقات آن به شرح منعکس در صورت جلسه مورخ 19/1/59 به شرکت تولیدی … و تحویل آن نموده [است] بر اثر اعتراض آقای ب پرونده ـ ها به دیوان عالی کشور واصل و به این شعبه ارجاع می شود.


هیئت شعبه به شرح دادنامه شماره 172-9/3/68 نظریه دادگاه را در هر دو مورد تایید [کرده] و پرونده را به دادگاه ارسال نموده [است] دادگاه پس از وصول پرونده به شرح نظریه صادره که ذکر آن، گذشت اقدام به انشاء رای بر اساس نظریه، صادر نموده است، یا با ابلاغ رای صادره اتحادیه … تجدیدنظرخواهی کرده رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.


هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت اوراق پرونده و گزارش آقای … عضو ممیز اوراق پرونده مشاوره نموده، چنین رای می دهد :


رای شعبه 23 دیوان عالی کشور


«اعتراض خاصی در این مرحله از رسیدگی مورد توجه قرار گیرد معمول نشده است به لحاظ اوراق و مندرجات پرونده امر و رسیدگی های انجام شده از طرف دادگاه و استدلال موجه مندرج در رای تجدیدنظر خواسته حکم مذکور صحیح و بلااشکال تشخیص و ابرام می شود».


12. عدم ممانعت ارجاع امر به داوری در خصوص الزام به ایفای تعهد از سوی متعاقدین


ارجاع به داوری مانع از آن نخواهد بود که هر یک از طرفین می توانند الزام دیگری را به رعایت تعهد خود بخواهد.


شماره دادنامه : 242/17


تاریخ رسیدگی : 26/5/1370


خلاصه جریان پرونده :


در تاریخ 17/11/68 آقای الف به وکالت از طرف ب دادخواستی به طرفیت شرکت سهامی ج به خواسته اعلام بی اعتباری فسخ یک جانبه قرارداد و صدور حکم الزام خوانده به تکمیل و تحویل آپارتمان شماره … و الزام خوانده به حضور در دفتر اسناد رسمی برای امضای سند انتقال نقوم به 2,100,000 ریال به دادگاه های حقوقی … تقدیم داشته که رسیدگی به شعبه 35 دادگاه حقوقی یک .. محول و پرونده به کلاسه 68/502 ثبت شده با وصول پرونده به دادگاه وقت رسیدگی تعیین و طرفین به دادرسی دعوت می شوند. در جلسه مورخ 29/7/69 آقای د وکیل شرکت خوانده که قبل از حلول جلسه با ابراز وکالت نامه خود را به وکالت شرکت خوانده معرفی می نماید، اظهار می دارد :


اولاً : به صلاحیت خواهان ایراد می شود؛


ثانیاً : با توجه به مستند خواهان در حین انعقاد قرارداد آپارتمانی وجود نداشته تا عقد بیع تحقق پیدا کرده باشد و به علاوه در موقع عقد قرارداد شرکت موکل مالک قطعات 812 و 813 نبوده و انجام هرگونه معامله مربوط به ملک غیر که مورد تایید و تنفیذ مالک قرار نگرفته باشد باطل و فاقد هر گونه آثار قانونی است؛


ثالثاً : بند ب ماده 6 قرارداد مستند دعوی صراحت دارد به اینکه در صورت تاخیر در اجرای عملیات ساختمانی بیش از 6 ماه هر یک از طرفین حق فسخ قرارداد را بدون اینکه ادعایی بر طرف دیگر داشته باشد دارد آقای وکیل خواهان ایراد عدم صلاحیت را با توجه به صورت جلسه هیئت مدیره در این زمینه مردود دانسته و درخصوص دفاعات دیگر وکیل خوانده با عنایت به بند 5 و 6 قرارداد موثر در مقام ندانسته است.


دادگاه پس از استماع اظهارات آقایان وکلا و اصحاب دعوی و اعلام ختم رسیدگی و کسب نظر آقای مشاور نیز رای داده (… نظر به اینکه مستند دعوی قرارداد شماره 674-9/3/57 و در بند 11 قرارداد مذکور تصریح گردیده است که اختلاف ناشی از قرارداد مزبور از طرف دادرسی حل و فصل خواهد شد، نظر به اینکه اقامه دعوا از طرف خواهان و دفاع خوانده نسبت به آن را نمی توان بر انصراف آنان از ارجاع امر به داوری تلقی کرد بنابراین، دعوی به کیفیتی که اقامه شده است قابلیت استماع نداشته قرار رد آن صادر و اعلام می شود) پس از ابلاغ دادنامه مذکور به طرفین دعوا آقای الف به وکالت از آقای ب نسبت به قرار مذکور درخواست تمدید نظر نموده که پس از اعلام تبادل لوایح پرونده جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی به موضوع این شعبه محول گردیده و پرونده به کلاسه 17-21/5229 ثبت شده است. با وصول پرونده به شعبه گزارش فوق در تاریخ بالا تنظیم و تهیه گردید. در تاریخ 26/5/70 هیئت شعبه 17 دیوان عالی کشور تشکیل و پس از قرائت گزارش و بررسی و مطالعه محتویات پرونده مشاوره نموده و به شرح زیر مبادرت به اصدار رای می شود :


رای شعبه 9 دیوان عالی کشور


«ایراد آقای وکیل خوانده مآلاً وارد است؛ زیرا با توجه به قسمت اخیر بند 11 قرارداد مستند دعوی صرف نظر از اینکه خواسته رسیدگی به اختلاف ناشی از اجرا و تفسیر موضوعات قرارداد مذکور نیست اصولاً ارجاع به داوری مانع از آن نخواهد بود که هر یک از طرفین بتواند الزام دیگری را به رعایت تعهد خود بخواهد؛ بنابراین، با نقض قرارداد مورد تجدیدنظرخواهی مقرر می شود پرونده در اجرای مقررات قانون تشکیل داودگاه های حقوقی 1 و 2 به شعبه 35 دادگاه حقوقی یک … جهت رسیدگی ماهوی ارسال شود».


13. عدم وجاهت قانونی رسیدگی دادگاه در خصوص تراضی طرفین به داوری


طرفین در قرارداد اعلام داشته اند در صورت بروز هر گونه اختلاف از رای داور مرضی الطرفین (آقای س) تمکین خواهند نمود مراجه خواهان به دادگاه موجه و قانونی نبوده است.


شماره دادنامه : 388/23


تاریخ رسیدگی : 3/7/1369


خلاصه جریان پرونده :


آقای ج در تاریخ 11/3/67 با وکالت آقای دکتر د دادخواستی به طرفیت آقای هـ و آقای الف به خواسته الزام خواندگان به انتقال رسمی مورد معامله به موجب قرارداد و تودیع وجه الضمان به قرار روزی پنج هزار ریال از مابقی بهای مورد معامله و پرداخت خسارت وارده ناشی از عدم انجام تعهدات به استناد سند مالکیت و قرارداد و اوراق الحاقی مربوطه عند اللزوم جلب نظرکارشناس و معاینه محلی به دادگاه های حقوقی یک … تقدیم نموده رسیدگی به شعبه 34 دادگاه حقوقی یک … ارجاع شده است و توضیح داده خواندگان به استناد قرارداد تنظیمی در تاریخ 12/4/64 با موکله متعهد به فروش یک دستگاه آپارتمان به مبلغ بیست و دو میلیون و دویست هزار ریال شده و تعهد کرده اند که ظرف چهل و پنج روز از تاریخ قرارداد ملک را رسماً منتقل نمایند. نامبردگان اقرار به دریافت بیست میلیون و دویست هزار ریال نموده اند با اینکه دو سال از انجام تعهد و موعد قرارداد گذشته است خواندگان به تعهدات عمل نکرده اند به شرح بند سه قرارداد تقاضای صدور حکم به پرداخت خسارت و خواسته نموده اند دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و استعلام جریان ثبتی ملک و وصول پاسخ آقای الف احد از خواندگان ضمن لایحه ثبت شده به شماره اعلام کرده برای رفع اختلاف فی مابین موضوع به حکمیت واگذار شده در لوایح دیگری منکر امضای قرارداد با خواهان شده است. دادگاه پس از استماع اظهارات وکیل خواهان و خواندگان استماع نظریه آقای مشاور اظهارنظر به وقوع عقد بیع و محکومیت خواندگان به حضور در دفاتر اسناد رسمی و انتقال رسمی آپارتمان مورد معامله و دریافت بقیه ثمن معامله نموده و چون عدم ایفاء تعهد ناشی از عمل خواندگان نبوده و علت آن رعایت تشریفات قانونی در اجرای مقررات مربوط به تفکیک و ثبت شهرداری بوده است ادعای مطالبه خسارت را صحیح تشخیص نداده و به رد آن اظهارنظر نموده است. پس از ابلاغ نظریه و عدم وصول اعتراض دادگاه اقدام به صدور رای بر اساس نظریه صادر نموده است. رای صادره از طرف وکیل اقای الف مورد اعتراض قرار گرفته و تجدیدنظرخواهی نموده است. رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت اوراق پرونده و گزارش عضو ممیز مشاور نموده، چنین رای می دهد :


رای شعبه 23 دیوان عالی کشور


«به موجب ماده 632 قانون آیین دادرسی مدنی کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی دارند می توانند منازعه و اختلاف خود را اعم از اینکه در دادگاه طرح شده یا نشده تراضی به داوری رجوع کنند و نظر به اینکه طرفین به موجب بند شش قرارداد مورخ 12/6/64 با تعیین داور مرضی الطرفین اعلام داشته اند که در صورت بروز هرگونه اختلاف یا سوء تفسیر در موضوع قرارداد به رای داور (آقای س) تمکین خواهند داشت و داور مزبور نیز ذیل قرارداد را امضا نموده است بنابراین، مراجعه خواهان به دادگاه با توجه به بند 6 قرارداد مزبور موجه و قانونی نبوده بالنتیجه رسیدگی به موضوع دعوی مطروحه و صدور حکم موقعیت قاونی نداشته [است] لذا با نقض حکم تجدیدنظر خواسته رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک … ارجاع می شود».


14. ابطال رای داوری به سبب صدور خارج از مهلت تعیین شده


شماره دادنامه : 623/13


تاریخ رسیدگی : 29/11/1370


خلاصه جریان پرونده :


در تاریخ 10/11/68 آقای الف دادخواستی به طرفیت آقای ج به خواسته اجرای رای مورخ 10/9/68 داور به دادگاه حقوقی یک … تسلیم و توضیح داده : «بر اساس اختلافی که با خوانده در رابطه با ساخت وسایل پیکان داشته بالاخره قرار بر این شد که کلیه موارد اختلاف به داوری آقای د حل و فصل شود که داور مرضی الطرفین پس از رسیدگی رای خود را صادر نموده است اینک از دادگاه حقوقی یک که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد تقاضا می شود نسبت به صدور اجراییه و ابلاغ آن به خوانده اقدام قانونی معمول گردد، ضمناً را یداور از طریق اظهارنامه به خونده ابلاغ شده و در مهلت قانوتی نسبت به آن اعتراض نشده، با ارجاع پرونده به شعبه 32 و ابلاغ دادخواست و دستور تعیین وقت و دعوت طرفین و دستور ابلاغ رای داور به خوانده آقای ج دادخواستی در تاریخ 20/1/69 به طرفیت آقای الف به خواسته ابطال رای داور مطروحه در شعبه 32 دادگاه حقوقی یک به دادگاه مذکور تسلیم داشته و ضمن آن توضیح داده است که به شرح داورنامه تنظیمی مورخ 23/5/68 توافق شده در تاریخ قبولی آقای س کارشناس حسابرسی تا مدت 15 روز آقای داور نظر خود را بدهد و بالاخره به شرحی که رد دادخواست تفصیلاً توضیح داده است نتیجه گرفته اند که آقای داور و همچنین کارشناس منتخب وی خارج از مهلت مقرر اظهارنظر کرده اند، لذا ضمن اعلام مراتب بالا و اعلام ایراداتی که به نحوه رای داور تقاضای رسیدگی و صدور رای به شرح خواسته را استدعا داشته است که دادگاه مرجوع الیه تواماً رسیدگی کرده و پس از مداخله آقایان هـ و ب به وکالت از ناحیه طرفین و تعیین وقت رسیدگی و دعوت اصحاب دعوی و درج توضیحات آنان رسیدگی نموده سرانجام به موجب نظریه مورخ 13/3/69 با این استدلال که به موجب آیین دادرسی مدنی می باید ابلاغ رای داور از ناحیه دادگاه صلاحیت دار به اصحاب دعوی از طریق دادگاه صورت گیرد نه شخص داور و با توجه به اینکه داوری نامه نیز فاقد مدت بوده و حداقل می باید ظرف دو ماه طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در مبحث داوری نظر خود را بدهد و خارج از موعد نظر داده به علاوه کارشناس منتخب داور نیز خارج از مهلت 15 روزه مقرر نظر داده است. مآلاً مستنداً به مواد 661 و 662 و 641 قانون آیین دادرسی مدنی و سایر مواد مربوطه به بطلان رای داور اظهارنظر نموده است. نظریه مذکور پس از ابلاغ مورد اعتراض وکیل آقای الف واقع و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع و به موجب رای شماره 784/13-21/11/69 به جهت صدور رای به دادگاه مربوطه اعاده شده [است] با اعاده پرونده به دادگاه در وقت فوق العاده با بررسی و جلب نظر مشاور به همان جهات و استدلال مشروح در نظریه و جهات دلایل دیگر مذکور در رای به موجب رای تجدیدنظر خواسته حکم به بطلان رای داور صادر و اعلام نموده است. حکم مزبور پس از ابلاغ مورد تجدیدنظر خواهی وکیل خواهان واقع و مطلبی مطرح نموده که هنگام شور قرائت خواهد شد. اینک هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است. با بررسی پرونده و قرائت گزارش تنظیمی و مشاوره به شرح زیر رای می دهد :


رای شعبه 13 دیوان عالی کشور


«اعتراضات معنونه از ناحیه تجدیدنظرخواه با توجه به استدلال مندرج در رای تجدیدنظر خواسته صادره از شعبه سی و دوم دادگاه حقوقی یک … به نحوی نیست مه به ارکان و جهات موجهه رای مذکور خلل وارد سازد و با شقوق ذیل ماده 6 قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آنها منطبق نیست؛ لذا ضمن رد شکایت تجدیدنظری دادنامه تجدیدنظر خواسته ابرام می شود».


15. عدم تاثیر دادخواست ابطال به سبب درخواست خارج از مهلت مقرر


طبق ماده 666 ق.آ.د.م شخصی که دادخواست ابطال رای داور به دادگاه تسلیم می نماید. باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رای داور به تقدیم دادخواست مبادرت نموده باشد.


شماره دادنامه : 705/23


تاریخ رسیدگی : 20/12/1369


خلاصه جریان پرونده :


در تاریخ 5/10/64 آقای ک به وکالت از تجدیدنظر خواندگان دادخواستی به طرفین تجدیدنظرخواهان به خواسته اجرای رای داوران به استناد قرارداد داوری به شعبه 70 دادگاه صلح … تقدیم نموده و توضیح داده موکلین به همراه خواندگان شروع به ساختن پلاک های 4275-3526-4277-3526 واقع در بخش… که بین خواهان ها و خواندگان مشاع است می نماید پس از ساختن ساختمان ها و تکمیل آن بین آقایان م و گ قراردادی تنظیم می شود که مسائل مورد اختلاف را به داوری ارجاع نمایند. داوران نظریه خود را تسلیم نموده و اجرای رای داوران را تقاضا کرده اند. دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و دعوای اصحاب دعوی و استعلام جریان ثبتی پلاک های مزبور از اداره ثبت و استعلام از اداره مخابرات در مورد صاحبان فیش های تلفن و وصول پاسخ از ادارات مزبور بانو … به وکالت از خواندگان دادخواستی در تاریخ 29/4/66 به خواسته ابطال رای داوران به شعبه 70 دادگاه حقوقی دو .. تقدیم و به شرح آن توضیح داده که رای داوران در مورد تلفن مورد قبول موکلین نیست؛ زیرا موضوع داوری با توجه به قرارداد داوری بین موکل و طرف مقابل وی ناظر به موارد هزینه ساختمان ها و نحوه تقسیم و متراژ آن بوده است در حالی که علاوه بر موارد مزبور داوران در خصوص قبوض ودیعه تلفن نیز اظهارنظر نموده اند که دو رشته از فیش های مربوط به موکل و دو رشته دیگر آن متعلق به طرف دعوا است. اساساً موضوع تلفن از موارد داوری نبوده و تقاضای صدور حکم بر طبق خواسته نموده است. شعبه 70 دادگاه حقوقی دو قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت دادگاه حقوق یک … صادر و رسیدگی به شعبه 23 دادگاه حقوقی یک … ارجاع می شود.


دادگاه به موضوع رسیدگی و پس از استماع اظهارات طرفین و کسب نظر آقای مشاور ختم رسیدگی را اعلام و اظهارنظر به ابطال رای داوران می نماید با وصول اعتراض پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می شود. هیئت شعبه به شرح دادنامه شماره 88-9/2/68 چنین رای داده است. نظر به اینکه بر طبق ماده 666 قانون آیین دادرسی مدنی شخصی که دادخواست ابطال رای داور به دادگاه تسلیم می نماید بایستی طرف ده روز از تاریخ ابلاغ رای داور به تقدیم دادخواست مبادرت نموده باشد و با ملاحظه محتویات پرونده امر که ظاهراً تقاضای ابطال رای داور خارج از مهلت مقرر قانونی از دادگاه به عمل آمده و از طرف دادگاه صادر کننده نظریه هم به دلیل موجهی بر عدم لزوم تبعیت از مقررات ماده مزبور اقامه و ابراز نشده نتیجتاً نظریه مزبور در وضع حاضر قابل تایید نبوده و پرونده به دادگاه اعاده می شود. دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفیت و استماع اظهارات وکلای طرفیت واحد از داوران 129/68 و کسب نظر آقای مشاور ختم رسیدگی را اعلام و چون تاریخ ابلاغ رای داوران را 29/2/66 تشخیص [داده] و اعتراض به رای داوران در تاریخ 10/3/66 به دفتر دادگاه حقوقی دو … واصل شده است دادخواست ابطال رای داورب را خارج از مهلت در ماده 666 قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص داده و رای به درخواست مزبور صادر نموده است. خانم … به وکالت از تجدیدنظر خواهان از حکم صادره تجدیدنظرخواهی کرده رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. دادخواست و لوایح این مرحله موقع مشاوره قرائت خواهد شد.


هسئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرادت اورا ق پرونده وگزارش عضو ممیز مشاوره نموده، چنین رای می دهد:


رای شعبه 23 دیوان عالی کشور


«اعتراضات وکیل تجدیدنظرخواه در این زمینه که فیش های تلفن متعلق به آقای گ است و لزوم نقض رای داوری در این باب که امری است ماهوی موجه نبوده و قابل ترتیب اثر نیست و رسیدگی به این مسائل در صورتی مجاز خواهد بود که دادخواست ابطال رای داوران در موعد مقرر در ماده 666 قانون آیین دادرسی مدنی تقدیم شده باشد نظر به اینکه اعتراض دیگری که قابل امعان نظر باشد ملاحظه نمی شود تشخیص دادگاه مغایرتی با اوراق و مندرجات پرونده ندارد. رای تجدیدنظر خواسته ابرام می شود».


16. بطلان رای داوری به جهت قطعیت رای محکمه بر فسخ قرارداد


نظر به اینکه رای محکمه بر فسخ قرارداد قطعیت یافته است. باب داوری مسدود بوده و سالبه به انتفاء موضوع بوده است؛ لذا ابطال می گردد.


شماره دادنامه : 488/23


تاریخ رسیدگی : 28/8/1369


خلاصه جریان پرونده :


آقای الف وکیل بانو ب در تاریخ 14/6/68 دادخواستی به طرفیت آقای ج به خواسته ابطال رای داور منعکس در پرونده شماره 68/13 شعبه 17 دادگاه حقوقی یک … به دادگاه های حقوقی یک … تقدیم نموده رسیدگی به شعبه 17 دادگاه حقوقی یک ارجاع شده وکیل مزبور چنین توضیح داده است بر طبق اطلاع واصله و به حکایت پرونده مذکور فوق آقای د به دعوی داوری در گفتگو و مناقشه فی مابین موکله و خوانده بدون هر گونه توجیه قانونی و احراز به سمت داوری مبادرت به صدور رای نموده که خلاف قانون است. برابر قرارداد منفسخه بین موکله و خوانده موضوع به داوری ارجاع شده و داور مذکور قبلاً در تاریخ 4/6/64 رای خود را صادر و با صدور رای مسئله داوری منتفی شده و تا ابد نمی تواند داور مزبور وکیل و وصی طرفین باشد. فتوکپی رای شعبه 39 دادگاه حقوقی یک که تقدیم شده مؤید صحت این ادعاست. قرارداد مذکور برابر مدارک تقدیمی که اعلام وسیله اظهارنظر قانونی و تقدیم دادخواست رسمی است با حق فسخی که موکله داشته منفسخ و کان لم یکن گردیده که در نتیجه تمامی تعهدات و شروط و تکالیف مندرج در آن از جمله داوری سالبه به انتفاء موضوع است. در احضار موکله توسط داور ضمن مخابره تلگرام فسخ قرارداد و عدم اختیار مشارالیه را متذکر شده ام فتوکپی اظهارنامه مبنی بر فسخ قرارداد و دادخواست تقدیمی که در پرونده شماره 63/673 در شعبه 72 دادگاه حقوقی 2 موجود است تقدیم می شود تقاضای ملاحظه مستندات و مدارک تقدیمی و صدورحکم بر طبق خواسته نموده است دادگاه ضمن رد تقاضای توقیف عملیات اجرایی که توسط وکیل خواهان به عمل آمده بوده با تعیین وقت رسیدگی طرفین را جهت رسیدگی دعوت نموده [است] دادگاه در جلسه مورخ 3/11/68 اظهارات وکیل خواهان و شخص خوانده را شنیده پس از کسب نظر اقای مشاور ختم رسیدگی را اعلام و چنین نظر داده است.


مطابق قرارداد مشارکت مورخ 23/4/62 که بین اصحاب دعوی تنظیم شده آقای هـ به عنوان حکم مرضی الطرفین انتخاب گردیده حسب رای مورخ 4/6/64 که از جانب آقای هـ صادر گردیده نامبرده در تاریخ 2/3/64 از بروز اختلاف بین طرفین آگاهی یافته و رای خود را در تاریخ 4/6/64 در سه صفحه صادر و قضیه خاتمه یافته است. این رای با صدور حکم شماره 776-20/11/64 شعبه 39 دادگاه حقوقی یک … به مرحله قطعیت رسیده و باب داوری مسدود گردیده است. قطع نظر از غیر موجه بودن ایراد وکیل خوانده در مدت مقرر در ماده 666 قانون آیین دادرسی مدنی نظر به اینکه به اعتقاد دادگاه با صدور حکم مورخ 4/6/64 (حکم داور) دیگر باب داوری مسدود شده است و سمت داور زایل شده و نامبرده اختیاری نداشته که مجدداً اظهارنظر نماید؛ بنابراین، با وصف مراتب نظر مورخ 6/3/68 آقای هـ که اساساً بدان اطلاق رای نشده و قابلیت اجرا نمی تواند داشته باشد محکوم به بطلان است فلذا به دادگاه اظهارنظر به بطلان رای مورخ 6/3/68 و توقیف عملیات اجرایی در پرونده 17-168/31/ج را می نماید. پس از ابلاغ نظریه و وصول اعتراض پرونده به دیوان عالی کشور واصل و به این شعبه ارجاع شده است. لایحه اعتراضیه وکیل خوانده موقع مشاوره قرائت می شود.


هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکلی گردید و پس از قرائت اوراق پرونده و گزارش عضو ممیز مشاوره نموده؛ چنین رای می دهد :


رای شعبه 17 دادگاه حقوقی


«اعتراض موجهی که در این مرحلخ مورد توجه قرار گیرد از طرف وکیل خوانده به عمل نیامده است با توجه در اوراق و مندرجات پرونده امر و رسیدگی انجام شده و استدلال موجه در زمینه بطلان رای مورخ 6/3/68 داور بر نظریه و استنباط قضایی دادگاه اشکالی متوجه نیست. نظریه مزبور تایید می شود».


17. صلاحیت دادگاه در تصحیح آراء با انقضاء مدت داوری


شماره دادنامه : 468/23


تاریخ رسیدگی : 4/8/1369


خلاصه جریان پرونده :


وکیل تجدیدنظر خواهان در تاریخ 27/11/65 دادخواستی به طرفیت تجدیدنظر خوانده به خواسته ابطال رای داور که وسیله آقای س در مورد ماترک موروثی طرفین صادر گردیده و تاریخ صدور رای 12/11/65 و 26/11/65 است به دادگاه حقوقی یک .. تقدیم و درخواست صدورحکم نموده و ضمناً به شرح دادخواست چنین توضیح داده است؛


اولاً : مدت داوری چهارماه بوده، لیکن داور در خازج از مدت داوری به صدور رای مبادرت کرده که مورد شمول بند 2 از ماده 665 و ماده 664 قانون آیین دادرسی مدنی است؛


ثانیاً : موضوع داوری با توجه به مفاد توافق نامه مورخ 16/7/65 در توافق نامه مورخ 27/9/65 تقسیم ماترک و تسهیم و افراز عنوان گردیده و در صورت لزوم تعیین سهم آقای د (خوانده) و سپس تقسیم و افراز سهم دیگر اصحاب دعوی و با اینکه موضوع وظایف داور غیر صریح و مبهم است و نقض ماترک بر طبق مقررات ثبتی و غیرقابل افراز و تقسیم است مع الوصف آقای داور در قسمت اعظم وظایف خود که تقسیم و افراز سهم سایرین است خودداری ورزیده و آن را خاتمه نداده است که مورد شمول ماده 657 و بندهای 1 و 2 از ماده 665 قانون آینی دادرسی مدنی است و بالاخره داور از حدود بی طرفی خارج و منافع و مصالح خوانده را در نظر گرفته؛


ثالثاً : به شرح مندرجات صفحات 6 و 7 بند ط نظریه داوری طرفین در تاریخ 29/8/65 موافقت می نمایند نسبت به بقیه اقلام ماترک از نظر تعیین حقوق و ارزش عادله روز اجاره نموده و تعیین مساحت و متراژ اراضی و باغات و قلمستان ها و حدود و ثغور آن ها موضوع به کارشناس فنی ارجاع گردد. آقای داور در خصوص اراضی و باغات موضوع را به کارشناس غیر رسمی ارجاع و در مورد مستغلات شهری و دکاکین هم به کارشناس بانک مسکن مراجعه می نماید، لیکن تعیین قسم بخش مهمی از ماترک غیرمنقول را شخصاً انجام داده و [به] نظر کارشناس اعتنا نمی نماید و هر جا که مصالح خوانده مورد نظر بوده داور به نظریه کارشناس توجهی نکرده است و نتیجتاً با شرح مراتب و مطالب دیگری که که مشروح آن در دادنامه شماره 93/23-10/2/68 این شعبه ذکر گردیده درخواست صدور حکم نموده است.


آقای ش به وکالت از طرف خوانده به موجب لایحه تقدیمی پاسخ داده است که دادخواست خارج از مهلت ده روز قانونی تقدیم گردیده و هیچ یک از ایرادات خواهان ها از مصادیق یاد شده در ماده 655 قانون آیین دادرسی مدنی نیست. اصحاب دعوی به موجب موافقت نامه مورخ 28/9/65 و قرارداد عادی مورخ 16/7/65 بون اکراه و اجبار داور مرضی الطرفین را با تفویض حق صلح و سازش انتخاب نموده اند که حکماً و صلحاً در مهلت مقرر با تمدید مدت داوری به صدور رای مبادرت نماید که در این مورد داور مزبور با رسیدگی کامل و با درنظر گرفتن کلیه جهات شرعی و قانونی انشاء رای نموده [است] ایراد به نظریه داور که در تاریخ 26/11/65 اشتباهی را یادآور و تصحیح آن را متذکر شده و این اظهارنظر را خارج از مهلت داوری داشته اند تذکر اشتباه مزبور تاثیری در ارکان نظریه داور نداشته و حقیقی بازگو شده که مورد قبول خواهان ها نیز است و بر فرض صحت به استناد ماده 664، قانون آیین دادرسی مدنی رفع این اشتباه با دادگاه صالحه است و ضمن اظهار مطالب دیگری در خصوص حق الزحمه داور و غیره درخواست اتخاذ تصمیمی قانونی نموده است. دادگاه مرجوع الیه پس از تعیین وقت رسیدگی و دعوت وکلای طرفین و استماع اظهارات آنان و کسب نظر مشاوره و مطالبه اصل سند عاد ی مورخ 13/10/65 از وکیل خوانده به شرح نظریه 27/4/67 اظهارنظر به رد درخواست نموده، بر اثر اعتراض وکیل خواهان ها پرونده به این شعبه ارجاع [شده] و هیئت شعبه پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره 93/23-10/2/68 چنین اظهارنظر نموده است نظر به اینکه به موجب صورت مجلس تمدید مدت داوری که به امضای طرفین رسیده است مدت داوری از تاریخ 16/7/65 به مدت چهارماه تعیین گردیده و داور مرضی الطرفین بعد از اقدام به صدور نظریه در اصل موضوع در تاریخ 26/11/65 نیز نظریه تکمیلی دیگری داده است که مخالف مفاد ماده 664 قانون آیین دادرسی مدنی است، رای داور مخالف قوانین موضوعه بوده و قابل متابعت نیست و به این تقدیر نظریه دادگاه قابل تایید نیست پس از اعاده پرونده به دادگاه مربوطه آقای ش وکیل آقای د شرحی به موجب لایحه ثبت شده به شماره 195-12/4/68 شعبه دوم دادگاه حقوقی یک … مرقوم و اعلام داشته است که نامه مورخ 26/11/65 داور به عنوان آقای ک احد از اصحاب دعوی که به سود موکل او بوده عنوان رای تکمیلی داور را نداشته و پاسخ نامه ای است که آقای ک از داور نموده و چون در هر حال نامه مورخ 26/11/65 داور به سود موکل وی انشاء گردیده موکل ایشان آقای د به عنوان اثبات صداقت خود و برای ختم کار از آن صرف نظر نماید و لایحه مرقوم به امضای آقای د نیز رسیده است و تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات سه نفر از اصحاب دعوی و کسب نظر مشاور دادگاه به موجب استدلال مندرج در دادنامه تجدیدنظر خواسته با توجه به مقررات ماده 64 قانون آیین دادرسی مدنی اعتراضات اقامه شده بر رای داور را وارد ندانسته و حکم به رد درخواست ابطال رای داور صادر نموده و بر اثر تجدیدنظر خواهان آقای ج به وکالت از طرف، آقایان الف و ب و پ پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده [است].


هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از بررسی اوراق پرونده و لوایح طرفین، قرائت گزارش مشاوره نموده، به شرح زیر رای می دهد :


رای شعبه 23 دیوان عالی کشور


«نظر به اینکه وکیل تجدیدنظر خوانده به موجب لایحه ثبت شده شماره 195-12/4/68 در دفتر شعبه دوم دادگاه حقوقی یک … که ذیل آن به امضای شخص موکل ایشان هم رسیده از مدلول رای تکمیلی مورخ 26/11/65 داور که عنوان پاسخ به یکی از اصحاب دعوی را دارد صرف نظر نموده و اعلام داشته که مورد نظر وی صرفاً اجرای اصل رای داوری است و از طرفی اعتراضات اقامه شده، بر اصل رای داور هم به نحوی نیست که موجبات ابطال آن وجود داشته باشد؛ بنابراین، اعتراضات تجدیدنظرخواهان بر دادنامه تجدیدنظرخواسته وارد نبوده و دادنامه مزبور ابرام می شود».


18. صدور حکم به رد دعوا به جهت خروج از مصادیق ماده 489 ق.آ.د.م


شماره دادنامه : 681/13


تاریخ رسیدگی : 21/12/1370


خلاصه جریان پرونده :


تجدیدنظرخواهان در 24/8/66 دادخواستی علیه تجدیدنظر خوانده و … به خواسته ابطال رای داور به شماره 333/66 وارده به شماره 8223-2/7/66 دفتر شعبه اول دادگاه حقوقی یک … تسلیم و توضیح داده اند که رای داور مورخ 20/7/66 در تاریخ 30/8/66 ابلاغ گردیده و اعتراضات ذیل را به آن داریم :


مهلت اظهارنظر داور 15 روز تعیین شده در صورتی که خارج از مهلت مقرر قانونی نظر داده محکم به ابطال است؛


داور در یک مرحله اضافه مساحت را 26 متر مربع و در مرحله دیگر 33 متر تعیین نموده در صورتی که او کارشناس ثبتی است و باید مساحت را تحقیقاً معین می کرد نه تقریبی؛


کارشناس در گزارش اوایه اظهارنظر کرده که این زمین بین 7 الی 8 هزار تومان در هر متر مربع در قسمت مرغوب می ارزد و در قسمت متوسط سه هزار تومان می ارزد با این ترتیب تعیین کل قیمتت به مبلغ 270 هزار تومات برای ختم معامله صحیح نبوده است؛


داور بدون توجه به اینکه حسب احکام صادره اقای ج مالکیتی ندارند مع هذا آقای داور او را مالک ملک مورد نزاع دانسته و اظهار نظر به الزام انتقال رسمی می داند که با قانون و شرع و عدالت تطبیق ندارد؛


با محاسبه ساده مبنی بر اینکه زمین متصرفی اقای ج متصرف 2400 متر مربع و اینکه کارشناس داور زمین را از متر مربعی 5 هزار تومان تعیین شود جمع کل بهای ملک 12 میلیون تومان خواهد بود؛


لذا با توجه به ماده واحده مصوب 1358 فرضاً حسن نیت آقای ج را محرز بدانیم و اگر ساختمان احداثی ایشان بیش از 12 میلیون تومان ارزش داشته باشد ایشان در خرید زمین حق تقدم دارد و هر آینه که قسمت داشته باشد اینجانبان حاضر به خرید کلیه ساختمان ایشان هستیم؛ لذا به موجب دادخواست تقدیمی ضمن اعتراض به نظریه داور تقاضای ابطال رای مذکور و درخواست ارجاع به هیئتی از داوران شده که با ارجاع رسیدگی به شعبه اول و تعین وقت و دعوت طرفین رسیدگی به عمل آمده ضمناً حسب سوابق موجود و پیوست پرونده چنین ملاحظه می شود که به موجب پرونده 61/133 شعبه دوم دادگاه سابق شهرستان … آقای س معترضین دادخواستی علیه اقای ج به خواسته خلع ید و قلع و قمع بنا و شهرستان سابق … تقدیم و با استناد به فتوکپی اسناد مالکیت پلاک مذکور درخواست رسیدگی و صدور حکم نموده که شعبه دوم دادگاه مذکور سرانجام طبق دادنامه شماره 234-61-28/5/68 دعوی خواهان را رد نموده که وکیل محترم محکوم علیهم پژوهش خواسته و اعتراض نموده و شعبه اول دادگاه عمومی … در مقام مرجع پژوهشی به موجب دادنامه 62/558-31/13 دادنامه پژوهشی خواسته تایید نموده که با فرجام خواهی وکیل محکوم علیهم شعبه 12 دیوان عالی کشور حسب شماره 31/13-21/1/63 به این استدلال با وجود آنکه بانو ب فرجام خواه مدعی است نوشته عادی 29/12/64 راجع به انتقال سهم خود از 400 متر مربع از رقبه مورد ادعا را امضا نکرده دادگاه بدون رسیدگی به این امر رای داده [است] مضافاً اینکه ضرورت داشت دادگاه در مورد حکم شعبه اول دادگاه استان … مبنی بر الزام به تنظیم سند تحقیق می نمود که منجر به رسیدگی فرجامی شده یا نه و با نقض دادنامه فرجام خواسته رسیدگی به شعبه دیگر ارجاع شده است.


شعبه نهم دادگاه عمومی … با دعوت طرفین و ادامه رسیدگی بالاخره در شعبه اول دادگاه … و رسیدگی های لازمه به شرح تصمیمات متخذه اعم از درج توضیحات اصحاب دعوی و مطالبه سوابق و پرونده مورد نظر و ارجاع امر به کارشناس و انتخاب آن با وصول نظریه کارشناس با کروکی ثبت شده به شماره 16273-26/12/69 و وصول اعتراضات طرفین در این باب نهایتاً در جریان اخذ توضیح از طرفین و کارشناس منتخب در جلسه 22/6/69 و تراضی طرفین به داوری کارشناس منتخب که هر چه نظر داد بپذیرند و کارشناس منتخب (آقای …) هم حضور داشته و قبول داوری نموده که ظرف 15 روز نظر دهد؛ لذا قرار ارجاع امر به داوری نامبرده صادر که ظرف 15 روز نظر دهد و داور فوق پس از بررسی لازم و خواستن 15 روز مهلت و موافقت دادگاه سرانجام به موجب شرح وارده به شماره 8223-23/7/66 نظر خو را تفصیلاً ضمن بررسی موضوع اعلام داشته که سپس با کسب نظر مشاور و به موجب دادنامه شماره 10-19/1/68 حکم به رد دعوی خواهان ها صادر کرده که با تجدیدنظر خواهان ها شعبه 13 دیوان عالی کشور طبق دادنامه شماره 1193/13-19/10/68 به استدلال اینکه دادکاه می بایستی قبل از صدور رای ابراز نظر کند و با نقض رای رسیدگی را به همان شعبه محول کرده و بالاخره دادگاه مرجوع لیه ابراز نظر نموده «با توجه به اینکه اعتراض خواهان نسبت به رای داور مشمول هیچ یک از شقوق مندرج در ماده 665 قانون آیین دادرسی مدنی نیست. علی هذا نظریه به رد دعوی اعتراضی آنان داده می شود… نظریه مذکور به خواهان ها ابلاغ شده در فرجه قانونی اعتراض نموده اند که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 13 ارجاع شده و این شعبه به شرح شماره 840-12-25/12/69 با تایید نظریه معترض بها پرونده را برای صدور رای اعاده داده و با وصول پرونده شعبه اول دادگاه حقوقی یک … به شرح شماره 229-69-21/2/70 با توجه به اینکه اعتراض خواهان نسبت به رای داور که تقاضای ابطال آن نیز شده و چنین به نظر می رسد مشمول هیچ یک از شقوق مندرج در ماده 665 قانون آیین دادرسی مدنی نیست. علی هذا حکم به رد دعوی اعتراضی آنان داده می شود». این رای ابلاغ شده تجدیدنظرخواهان با تقدیم درخواست تجدیدنظر خواسته و به ضمیمه درخواست لایحه ای تقدیم داشته اند که نهایتاً نقض رای خواسته شده در تبادل لوایح تجدیدنظر خوانده ابرام رای را خواسته است. دادگاه در 11/4/70 به حکم و نظر خود باقی مانده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده [است]، اینکه هیئت شعبه در تاریخ فوق با ملاحظه اوراق پرونده و گزارش تنظیمی مشاوره نموده چنین اظهار نظر می نماید :


رای شعبه 13 دیوان عالی کشور


«اعتراضات معنونه از ناحیه تجدیدنظر خواهان بر دادنامه شماره 69/229 شعبه اول دادگاه حقوقی یک … به نحوی نیست که به ارکان و مبانی و جهات موجه رای مذمور خلل وارد سازد و با شقوق ذیل ماده 6 قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها منطبق نیست؛ لذا ضمن رد شکایت تجدیدنظر خواه ادعای تجدیدنظر خواسته ابرام می شود».


19. ابطال رای داوری مستند به ماده 489 ق.آ.د.م


شماره دادنامه : 1175/9


تاریخ رسیدگی : 18/9/1370


خلاصه جریان پرونده :


بانوان ج و الف و پ در تاریخ 12/11/62 به طرفیت آقای ب به دعوایی به خواسته خلع ید مقوم به مبلغ 220,000 ریال در دادگاه عمومی حقوقی … شعبه دوم به شرح پرونده شماره 2-62/1720 اقامه نموده اند و به موجب تقسیم نامه عادی مورخ 11/10/1361 و صلح نامه عادی 20/2/1343 و برگ استشهایه چنین توضیح داده اند که به اتفاق خوانده طی تقسیم نامه سهم الارث خود را تقسیم نموده اند و خوانده متعهد شرعی و قانونی گردیده که سهم الارث آنان را تحویل نماید و تقسیم نامه به امضای معتمدین و ریش سفیدان و شورای اسلامی روستا رسیده و تایید گردیده و خوانده من غیر حق در املاک مزبور تصرف عدوانی نموده و نیز قطعه زمینی به مساحت چهار قفیز به بانو … صلح شرعی گردیده و طبق تقسیم نامه املاک مندرج در شماره های … متعلق به اینجانبان است؛ بنابراین ، محکومیت خوانده را به خلع ید از اراضی و باغ و اشجار و بر طبق تقسیم نامه خواستار شده اند. خوانده در پاسخ به دعوی مطروحه طی لایحه و به استناد چند برگ نوشته عادی چنین دفاع نموده که ماترک متوفی باید بعد از وضع دیون متوفی اعم از ملک واگذاری و مهریه و خرج دفن و کفن تقسیم شود. در حالی که هنوز گواهی انحصار وارثت صادر نشده به علاوه مورث اینجانبان قبل از فوت املاکی را به اینجانب و فرزند اینجانب … واگذار نموده و نیز تعدادی ملک به عنوان مهریه به … واگذار کرده و همچنین مبالغی خرج دفن وکفن پدر و مادرم نموده ام و برای خواهرم خانم الف جهیزیه خریده ام؛ فلذا تقسیم نامه پیوست مورد اعتراض بوده دعوی مطروحه قابل پذیرش نیست تقاضای رد خواهان را دارم. در جلسه دادرسی مورخ 2/11/63 که با حضور خانم الف و آقای ب تشکیل گردیده، این دو نفر توافق نمودند که اختلافشان به داوری آقای ت ارجاع گردد و نظریه وی برای آنان قابل قبول خواهد بود ودادگاه حل اختلاف این دو نفر را به داوری شخص نامبرده ارجاع نموده و دستور داده که مراتب به داور نامبرده اخظار شود و نسبت به بقی خواهان ها دستور تعیین وقت برای رسیدگی داده است و داور تعیین شده طی نامه کتبی ثبت شده به شماره 4082-18/11/63 قبول داوری نموده و پرونده تحت شماره جدید شعبه یک دادگاه عمومی حقوقی … به شماره 000دد رجریان رسیدگی قرار گرفته است و داور به شرح نظریه ای که به شماره 525-1/2/64 ثبت دفتر گردیده نسبت به دعوای خانم الف و آقای ب رای صادر کرده و به طور خلاصه چنین رای داده است که پس از وضع صداقیه برای دو نفر عروس و هزینه های فوت پدر و مادر بقیه ترکه کما فرض الله بین وارث تقسیم و تسهیم گردد.


ضمناً خواهان دیگر خانم ج به شرح لایحه ای که به شماره 553-12/2/64 ثبت دقتر گردیده نسبت به سهام خود در دعوی مطروحه نظر به رابطه برادری و خواهری که با خوانده دارد از شکایت خود صرف نظر نموده و رضایت خود را نسبت به برادر خود اعلام و تقاضای بایگانی شده پرونده را کرده است. خانم الف به شرح لایحه مورخ 2/5/64 به نظر داور اعتراض کرده است. دادگاه در جلسه دادرسی مورخ 2/5/64 که با حضور خانم الف و ج تشکیل گردیده خانم الف اظهار نموده که نظریه داور را قبول ندارد و خانم پ اظهار نموده که در تعیین داور شرکت نداشته و داور را قبول نکرده بودم. بعد از اتمام این جلسه پس از خروج حاضران در جلسه، دادگاه نسبت به بانوان ج و الف ختم رسیدگی را اعلام نموده و در خصوص دعوی خانم ج قرار به سقوط دعوی صادر کرده و نسبت به دعوی خانم الف اعتراض مشارالیها به نظریه داور را موجه ندانسته و نظریه داور را در خصوص وی قاطع دانسته و قابل ارجاع اعلام نموده و در مورد خانم پ دستور تعیین وقت جهت ادامه رسیدگی را داده است. در جلسه دادرسی مورخ 3/7/67 دادگاه حقوقی یک … به لحاظ اینکه ورثه مرحوم س مشخص نیستند به خواه ان تکلیف نموده گواهی انحصار وراثت اخذ و ارائه دهد و خواهان در تاریخ 17/11/69 فتوکپی مصدق گواهی انحصار وراثت شماره 124-3/2/68 را یوست پرونده نموده که گواهی مزبور حاکی است که مرحومه … در تاریخ 1/10/53 فوت نموده و طرفین دعوی و آقای … فرزندان آن مرحومه و آقای س همسر آن مرحومه می باشند و سپس آقای س فوت گردیده و طرفین دعوی و آقای ش کلاً پنج نفر پسران ودختران آن مرحوم بوده که ماترک متوفی پس از اداری دیون و حقوق واجبه میت به نسبت سهم هر پسر دو برابر دختر بین اولاد متوفی تقسیم می شود. سرانجام دادگاه در وقت فوق العاده مورخ 15/1/70 به شرح زیر مبادرت به صدور رای نموده است. بدین ترتیب که در مورد دعوی خانم الف که دعوی به داوری ارجاع و منتهی به نظریه داور شده و اعتراض مشارالیها به رای داور پذیرفته نشده اتخاذ تصمیم مجدد را موجه ندانسته لکن در مورد دعوی خانم پ چنین عنوان گردیده است (… با توجه به مفاد دادخواست و تقسیم نامه پیوست و اینکه خوانده نسبت به تقدیم نامه انکاری نکرده بلکه مدعی شده پدرش اموال زیادی نداشته و مخارج کفن و دفن را متحمل گردیده که می تواند جداگانه اقدام نماید دعوی خواهان ردیف سه پ صحیح است و حکم به محکومیت خوانده به عمل کردن طبق تقسیم نامه و دادن حق شرعی خواهان صادر شود …) این رای به هر سه خواهان و خواده ابلاغ گردیده که صرف نظر از نحوه ابلاغ به خانم پ رای مزبور در تاریخ 10/2/70 به بانوان ج و الف و آقای ب ابلاغ شده است که خانم الف نسبت به رای اخیرالذکر که به شماره 70/17-15/1/70 صادر گردیده تجدیدنظر خواهی نموده و پرونده شماره 1-7/3 در دادگاه حقوقی یک … تشکیل گردید و تجدیدنظر خواندهه آقای ب به شرح لایحه ثبت شده به شماره 861-2/3/70 به لایحه اعتراض تجدیدنظرخواه پاسخ داده که لوایح طرفین به هنگام طرح پرونده و شور قرائت خواهد شد.


هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده، چنین رای می دهد :


رای شعبه 9 دیوان عالی کشور


«بسمه تعالی. تجدیدنظر خواه (الف) که احد از خواهان ها باشد منفرداً و مستقل از سایر خواهان ها با تراضی خوانده دعوی خود را به داوری آقای ت رجوع و داور منتخب نیز مبادرت به صدور رای نموده و با وجود آنکه با گذشت چند ماه از تاریخ وصول رای داور اعتراض کرده و دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض به موجب تصمیم متخذه و در جلسه دادرسی مورخ 2/5/64 اعتراض عنوان شده را بدون استدلال موجه ندانسته و رای مزبور را قاطع و قابل اجرا تشخیص داده و نسبت به ابلاغ رونوشت تصمیم مزبور که مفاداً حکم به رد و بطلان اعتراض خواهان الف به رای داور استنباط و تلقی می گردد اقدامی نشده النهایه پس از گذشت تقریبا شش سال که دادگاه مبادرت به صدور رای شماره 70/17-15/1/70 نسبت به دعوی خانم پ احد دیگر از خواهان ها نموده در ضمن این رای اشاره به مراتب ارجاع امر به داوری و رد اعتراض خانم الف به رای داور گردیده و رونوشت آن به تجدیدنظرخواه ابلاغ شده که با این وصف درخواست تجدیدنظر خانم الف با توجه به لایحه اعتراض پیوست (که صراحت به تجدیدنظرخواهی نسبت به حکم دادگاه مبنی بر اعتراض تجدیدنظر خواه به رای داور دارد) نتیجتاً ناظر به حکم مورخ 2/5/64 است یعنی حکنی که به موجب مستفاد از آن اعتراض تجدیدنظر خواه به رای داور رد و ابطال گریده است. اینکه با توجه به محتویات پرونده حکم تجدیدنظر خواسته به جهات زیر اشتباه و مخدوش است؛ زیرا اولاً : در حالی که خانم الف و خوانده به داوری آقای ت تراضی کرده اند طبق ماده 641 قانون آیین دادرسی مدنی مدت اختیار داور دو ماه از تاریخ قبولی داوری است در صورتی که از تاریخ قبول داوری که 11/11/63 است تا تاریخ صدور رای (7/2/64) بیش از دو ماه گذشته و درواقع رای داور پس از انقضای مدت و خارج از مهلت قانونی صادر شده ؛


ثانیاً : داور منتخب مرضی الطرفین برخلاف تقسیم نامه پیوست دادخواست که اساس دعوی بوده و بر خلاف موضوع داوری که همان خواسته دعوی باشد مبادرت به صدور رای نموده بدین توضیح که موضوع داور و خواسته خلع ید از اراضی و باغ اشجار بر طبق توافق و تقسیم نامه عادی پیوست دادخواست است در صورتی که داور رای به نحوه تقسیم ماترک کما فرض الله پس از وضع دو فقره صداقیه برای دو نفر عروس متوفی و مخارج فوت پدر و مادر وارث صادر نموده است. به علاوه اساساً دعوی مطروحه بر اساس تقسیم نامه ای که ظاهراً بین سه نفر خواهان ها و خوانده تنظیم گردیده است که از نظر رسیدگی و صدور رای غیر قابل تجزیه است در حالی که با ارجاع دعوی احد از خواهان ها به داوری و رسیدگی دادگاه به دعوی خواهان دیگر عملاً رسیدگی و صدور رای نسبت به داوری و رسیدگی دادگاه به دعوی خواهان ها تجزیه گردیده و احتمال صدور احکام معارض از دو مرجع متفاوت دارد کما اینکه تعارض عملاً تحقق یافته است بنا به مراتب رای داور مصداق بارز تجدیدنظر خواه بر حکم تجدیدنظر خواسته (حکم مورخ 2/5/64 مبنی بر رد و ابطال اعتراض خانم الف به رای داور) موجه و وارد بوده نتیجتاً حکم مزبور نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه حقوقی یک … محول می گردد».


 


پایگاه نیوزی ایران وکیل