نظریه های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه


ایران وکیل شماره پرونده ۳ ـ ۶۲ ـ ۹۳


سؤال با توجه به اینکه بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق­ های قرض الحسنه در قراردادهای منعقده فیمابین خود و اشخاص ثالث برای عدم پرداخت اقساط در مهلت تعیین شده علاوه بر سود متعلقه به اصل وام سود علیحده و علاوه بر آن وجه التزام تعیین می نمایند آیا حکم به پرداخت سود اضافه بر اصل وام و سود معلقه و نیز حکم به پرداخت وجه التزام وجاهت قانونی دارد.


نظریه شماره ۱۰۹/۹۳/۷ ـ ۲۷/۱/۱۳۹۳


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه


اولاً: با توجه به الزامی بودن رعایت مصوبات پولی و بانکی بانک مرکزی برای کلیه بانک ها از جمله در تعیین سود و جریمه در قراردادها و با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی، قراردادهایی که در آن مازاد بر میزان تعیین شده بانک مرکزی سود و جریمه تعیین شده، نسبت به مازاد بر میزان تعیین شده در مصوبه بانک مرکزی، فاقد اعتبار بوده و غیرقابل مطالبه است. نتیجتاً دعاوی مطالبه آنها نیز محکوم به بطلان است. ثانیاً: با توجه به ماده واحده قانون تسری امتیازات خاص بانک ها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مصوب سال ۱۳۸۱، ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا و تبصره های آن به مؤسسات یاد شده تسری دارد و تبصره های آن استثناء نگردیده است.


*******


شماره پرونده ۱۷۰۵ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۲


سؤال اگرتاجر دادخواست اعسارتقدیم نماید دادگاه باید قرارعدم استماع صادرکند یا رد دعوی.


نظریه شماره ۷/۹۳/۷ ـ ۱۶/۱/۱۳۹۳


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه


گرچه بین قرار عدم استماع دعوا و قرار رد دعوا از حیث آثار، تفاوتی به نظر نمی رسد، با این حال با توجه به اینکه برابر ماده ۳۳ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ و ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی اصولاً دادخواست اعسار از تاجر قابل پذیرش و استماع نیست، بنابراین به نظر می رسد در فرض سؤال صدور قرار عدم استماع دعوا موجه است.


*******


شماره پرونده ۲۰۵۵ ـ ۱/۲۹ ـ ۹۲


سؤال چنانچه در قرارداد خرید سرقفلی ملک تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ بدون ذکر مدت و در نظر گرفتن اجاره بها ماهانه قرارداد منعقد گردد: ۱ـ در چه زمانی مالک می­ تواند تقاضای تخلیه نماید؟ ۲ـ آیا برای تخلیه ملک جهات مورد نظر در قانون اجاره سال ۱۳۵۶همچون نیاز شخصی و یا تغییر شغل و یا الزامی است؟ ۳ـ آیا اقداماتی همچون انتقال به غیر بدون اجازه مالک و یا تغییر و یا سایر تخلفات در قراردادهای اجاره سال ۱۳۷۶ تأثیری در محرومیت و یا عدم محرومیت خریدار سرقفلی در مطالبه سرقفلی به نرخ روز دارد؟ ۴ ـ چنانچه نقل و انتقال سرقفلی ضمن انعقاد عقد اجاره و پرداخت بها ماهانه باشد آیا با انقضای عقد اجاره مستأجر استحقاق سرقفلی به نرخ روز را در قانون سال ۱۳۷۶ دارد یا خیر؟ ۵ ـ در صورت بروز تخلفات نامبرده شده قبلی در وضعیت بند ۴ وضعیت مستأجر و حقوق وی به چه ترتیب در قانون سال ۱۳۷۶ روابط موجر و مستأجر می باشد.


نظریه شماره ۳/۹۳/۷ ـ ۱۶/۱/۱۳۹۳


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه


۱ـ طبق مواد ۴۶۸ و ۵۰۱ قانون مدنی و ماده ۲ قانون موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ که ناظر بر موضوع استعلام می باشد چنانچه مدت اجاره و نیز میزان اجاره بها به ماه و سال و … مشخص نشده باشد عقد اجاره باطل اسـت و مالک می تواند ضـمن طرح دعـوای بطلان اجاره نامه درخواست تخلیه ید را نیز بخواهد که در این صورت وجه دریافتی باید مسترد گردد. ۲ـ چنانچه مورد اجاره تابع قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ باشد در زمان طرح دعوای تخلیه جهت آن نیز باید در دادخواست تقدیمی قید شود ولی اگر مشمول قانون موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ باشد ذکر جهت منتفی است. ۳و۴و۵ ـ طبق تبصره ۲ ماده ۶ قانون موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ کسی که حق مطالبه سرقفلی دارد در زمان تخلیه حق مطالبه آن را به نرخ روز دارد و تخلفات مستاجر فی نفسه در این مورد تأثیری نخواهد داشت.


*******


شماره پرونده ۱۹۷۶ ـ ۱/۳ ـ ۹۲


سؤال احتراماً نظر به اینکه در بند ۲ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصادیق هزینه­ های اجرایی به صورت تمثیلی بیان شده است خواهشمند است نظر مشورتی آن مرجع محترم را در خصوص اینکه آیا هزینه­ های زیر نیز از مصادیق هزینه­ های یاد شده می ­باشد یا خیر اعلام فرمایید: ۱ـ در صورتی که مال موضوع مزایده حق سرقفلی بوده و مالک به صورت کلی موافقت خود را با فروش سرقفلی اعلام نموده باشد آیا مالک حسب عرف حاکم بر نقل و انتقال سرقفلی می­ تواند درصدی از مبلغ معامله را جهت حضور در دفترخانه مطالبه نماید علاوه بر آن آیا مالک می­ تواند اعلام موافقت خود را برای فروش سرقفلی به دریافت درصدی از مبلغ معامله مشروط نماید در صورت مثبت بودن پاسخ میزان دریافتی بر چه مبنایی خواهد بود. ۲ـ آیا منظور از هزینه­ های مندرج در بند ۲ ماده ۱۵۸ قانون اجرایی احکام مدنی هزینه ­هایی است که مستند آن سند رسمی است و یا آنکه اسناد غیر رسمی نیز می تواند مبنای کسر این هزینه­ ها ازمبلغ معامله باشد به طور مثال اگر صاحبان مغازه و مسئول پاساژ به موجب سند عادی درخواست پرداخت حقوق سرایداری و… را نماید آیا اجرای احکام می تواند با استناد به این اسناد عادی مطالبات یاد شده را از آن کسر و پرداخت نماید و یا آنکه این دست مطالبات به رسیدگی قضایی و صدورحکم نیاز دارد؟


نظریه شماره ۱۷/۹۳/۷ ـ ۱۶/۱/۱۳۹۳


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


۱ـ وجهی که مالک در عرف برای واگذاری سرقفلی به غیر، از مستأجر خواستار است از حیطه هزینه های اجرایی موضوع بند ۲ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی خارج است. ۲ـ هزینه هایی مشمول بند ۲ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی می شود که اجرای حکم مستلزم تحمل این هزینه هاست؛ بنابراین پرداخت حقوق سرایداری اعم از اینکه مستند به سند رسمی باشد یا غیررسمی، از شمول بند یاد شده خارج است. با این حال تشخیص مصداق برعهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.


 


پایگاه نیوزی ایران وکیل – نظریه های مشورتی قوه قضائیه